اقتصاد سیاسی ایران در دوره پهلوی دوم (۱۳۲۰–۱۳۵۷)
از دولت رانتی تا بحران مشروعیت
چکیده
این مقاله با بهرهگیری از چارچوب نظری دولت رانتی، ساختار اقتصاد سیاسی ایران در دوره پهلوی دوم را تحلیل میکند. استدلال محوری آن است که استبداد سیاسی و رانتمحوری نفتی نه دو پدیده موازی، بلکه دو وجه یک ساختار واحد بودند: دولتی که از طریق درآمد نفتی از جامعه مدنی مستقل شده بود، نیازی به قرارداد اجتماعی مبتنی بر مالیاتستانی و نمایندگی سیاسی نمیدید. این مقاله نشان میدهد که انقلاب ۱۳۵۷ نه یک حادثه تصادفی، بلکه بحران اجتنابناپذیر یک دولت رانتی در مواجهه با شوک اقتصادی و ائتلاف چندگانه اجتماعی بود.
کلیدواژهها: دولت رانتی، اقتصاد سیاسی، پهلوی دوم، بیماری هلندی، انقلاب ۱۳۵۷، مدرنیزاسیون آمرانه
________________________________________
۱) مقدمه: ضرورت تحلیل ساختاری
پژوهش در اقتصاد سیاسی ایران دوره پهلوی دوم اغلب در دو قطب افراطی قرار میگیرد: روایتهای توسعهگرایانه که بر رشد اقتصادی دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ تأکید میکنند، و روایتهای انتقادی که صرفاً بر استبداد و نابرابری متمرکزند. هر دو رویکرد از یک کاستی مشترک رنج میبرند: ناتوانی در تبیین علّی پیوند میان ساختار اقتصادی و نظام سیاسی.
این مقاله با بهرهگیری از نظریه دولت رانتی (Rentier State Theory) که نخستینبار از سوی مهدوی (۱) در تحلیل اقتصاد ایران صورتبندی شد، و با تکیه بر آثار کاتوزیان (۲)، آبراهامیان (۳)، و آموزگار (۴)، استدلال میکند که ساختار مالی دولت پهلوی، نه صرفاً تصمیمات فردی شاه، تعیینکننده اصلی هم الگوی توسعه و هم شکل بحران نهایی بود.
________________________________________
۲) چارچوب نظری: دولت رانتی و پیامدهای آن
۲.۱) تعریف و مبانی نظری
مهدوی دولت رانتی را دولتی تعریف میکند که بخش عمده درآمدش از «رانتهای خارجی»، درآمدهایی که مستقیماً از خارج به دولت میرسند و نه از فرآیند تولید داخلی تأمین میشود (۱). در چنین دولتی، رابطه بنیادین میان دولت و شهروندان دگرگون میشود:
دولت مالی استقلال∝ (رانتی درآمد)/(مالیاتی درآمد)
در این رابطه، استقلال مالی دولت متناسب با نسبت درآمد رانتی به درآمد مالیاتی است. یعنی هرچه این نسبت بیشتر شود، استقلال مالی دولت (و در نتیجه استبداد آن) افزایش مییابد.
بِبلاوی و لوچیانی (۵) این استدلال را بسط دادند و نشان دادند که در دولتهای رانتی، منطق «نمایندگی در ازای مالیات» (no taxation without representation) معکوس میشود: دولت بهجای دریافت مالیات از شهروندان، رانت توزیع میکند و از این طریق مشروعیت میخرد. این ساختار بهطور منطقی به تضعیف نهادهای نمایندگی، ضعف جامعه مدنی، و تمرکز قدرت میانجامد، نه بهعنوان انتخاب سیاسی، بلکه بهعنوان نتیجه ساختاری.
۲.۲) دولت خودکامه کوتاهمدت: بُعد تاریخی
کاتوزیان (۲) استدلال میکند که تاریخ ایران معاصر سیکلهای تکرارشونده:
استبداد ⟵ آشوب ⟵ استبداد جدید
را تجربه کرده است که ریشه در فقدان نهادهای میانجی پایدار دارد. برخلاف فئودالیسم اروپایی که اشرافیت زمیندار مستقل را بهعنوان نیروی تعادلبخش در برابر قدرت مرکزی حفظ کرد، در ایران هیچ طبقه اجتماعیای نتوانست پایگاه نهادی مستقل و پایداری ایجاد کند. این ویژگی تاریخی، زمینهای مساعد برای شکلگیری دولت رانتی نفتی در قرن بیستم فراهم آورد.
________________________________________
۳) دوره ۱۳۲۰–۱۳۳۲: آزمایش پارلمانی و پایان آن
۳.۱) فضای سیاسی باز و محدودیتهای ساختاری
خروج رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران از سوی متفقین، فضایی نسبتاً باز برای فعالیت سیاسی ایجاد کرد. مطبوعات متعدد، احزاب رقیب (از جمله حزب توده، جبهه ملی، و حزب زحمتکشان)، و پارلمانی که واقعاً بر دولت نظارت میکرد، این دوره را به یک آزمایش کوتاه اما پرمعنا از پارلمانتاریسم رقابتی در ایران تبدیل کرد (۳). با این حال، این دوره از همان ابتدا با محدودیتهای ساختاری مواجه بود: اقتصاد ایران همچنان به درآمد نفتی وابسته بود که کنترل آن در دست شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) قرار داشت.
۳.۲) بحران ملیشدن نفت: چالش بر سر حاکمیت ملی
ترور سپهبد رزمآرا در اسفند ۱۳۲۹ و تصویب قانون ملیشدن صنعت نفت در اردیبهشت ۱۳۳۰ نقطه اوج این دوره بود. جنبش ملیشدن به رهبری محمد مصدق نه صرفاً یک نزاع اقتصادی، بلکه چالشی بنیادین بر سر حاکمیت ملی بر منابع طبیعی بود که الگویی برای سایر کشورهای تولیدکننده نفت شد (۳). تحریم نفتی بریتانیا و بحران اقتصادی ناشی از آن، دولت مصدق را در موضع دفاعی قرار داد.
۳.۳) کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و پیامدهای اقتصادی-سیاسی آن
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با حمایت سازمانهای اطلاعاتی آمریکا (CIA) و بریتانیا (MI6) انجام شد، پایان این آزمایش پارلمانی و آغاز تمرکز کامل قدرت اجرایی در دربار بود. از منظر اقتصاد سیاسی، پیامد بلافصل کودتا قرارداد کنسرسیوم نفتی ۱۹۵۴ بود که اگرچه سهم درآمدی ایران را به ۵۰ درصد افزایش داد، کنترل عملیاتی صنعت نفت را در دست کنسرسیوم بینالمللی (شامل شرکتهای آمریکایی، بریتانیایی، هلندی و فرانسوی) باقی گذاشت (۶). این قرارداد، ساختار رانتی دولت پهلوی را برای دهههای آینده تثبیت کرد.
________________________________________
۴) دوره تثبیت (۱۳۳۲–۱۳۴۱): بازسازی اقتصادی و تمرکز قدرت
۴.۱) برنامههای عمرانی و نقش فنسالاران
با بازگشت درآمدهای نفتی پس از قرارداد ۱۹۵۴، دولت پهلوی برنامههای عمرانی متوالی را آغاز کرد. سازمان برنامه و بودجه که فنسالارانی چون علینقی عالیخانی در آن نقش محوری داشتند، تلاش کرد چارچوبی منطقی برای تخصیص درآمدهای نفتی ایجاد کند (۴). با این حال، از همان ابتدا تنشی ساختاری میان فنسالاران سازمان برنامه که خواهان برنامهریزی منظم و سرمایهگذاری در زیرساختهای مولد بودند، و درباریان و نظامیان که خواهان مخارج فوری و پروژههای نمایشی بودند، وجود داشت. این تنش در دهه ۱۳۵۰ به اوج خود رسید.
۴.۲) ساواک و سرکوب جامعه مدنی
تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در ۱۳۳۵ با همکاری CIA و موساد، ابزار اصلی سرکوب مخالفان سیاسی و تضعیف جامعه مدنی شد. از منظر نظریه دولت رانتی، این سرکوب نه صرفاً نتیجه خودکامگی فردی، بلکه پاسخ منطقی دولتی بود که نیازی به مشروعیت مبتنی بر رضایت شهروندان نمیدید.
________________________________________
۵) انقلاب سفید (۱۳۴۱): اصلاحات بهمثابه راهبرد تثبیت قدرت
۵.۱) اصلاحات ارضی: ابعاد توسعهای و سیاسی
اصلاحات ارضی ۱۳۴۱ که هوگلوند (۷) آن را در بستر تاریخیاش تحلیل کرده است دارای دو بُعد همزمان بود که مقالات توصیفی اغلب یکی از آنها را نادیده میگیرند:
بُعد توسعهای: توزیع زمین به دهقانان، افزایش بهرهوری کشاورزی، و ایجاد بازار داخلی برای کالاهای صنعتی.
بُعد سیاسی: تضعیف طبقه مالکان بزرگ زمین که تنها نیروی اجتماعی مستقل از دربار بودند و میتوانستند تعادلی در برابر قدرت مطلقه ایجاد کنند.
کاتوزیان (۲) این پارادوکس را بهخوبی توصیف کرده: تثبیت قدرت شاه از طریق حذف بالقوهترین نیروهای میانجی اجتماعی صورت گرفت، همان نیروهایی که در بلندمدت میتوانستند ثبات سیاسی پایدارتری ایجاد کنند.
۵.۲) پیامدهای ناخواسته اصلاحات ارضی
اصلاحات ارضی در عمل به ایجاد دهقانان خردهمالک بدون سرمایه، دانش فنی، و دسترسی به اعتبار انجامید. بسیاری از این خردهمالکان در مواجهه با رقابت واردات کشاورزی و فقدان حمایت دولتی، زمینهای خود را رها کرده و به شهرها مهاجرت کردند. این مهاجرت گسترده، حاشیهنشینی شهری را تشدید کرد و جمعیتی آسیبپذیر و ناراضی در اطراف شهرهای بزرگ ایجاد کرد که بعدها بخشی از پایگاه اجتماعی انقلاب شدند (۳).
________________________________________
۶) دوره رونق نفتی (۱۳۵۰–۱۳۵۶)
بیماری هلندی و رانتجویی نهادینه
۶.۱) شوک قیمت نفت ۱۹۷۳ و مکانیزم بیماری هلندی
جهش قیمت نفت در پی تحریم اوپک در اکتبر ۱۹۷۳، درآمد ارزی ایران را از حدود ۲.۵ میلیارد دلار در ۱۹۷۲ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در ۱۹۷۶ رساند (۴). این تزریق ناگهانی، بدون ظرفیت جذب کافی زیرساختی، مکانیزم بیماری هلندی را فعال کرد:
شوک درآمد نفتی ⟵ افزایش تقاضای کل داخلی ⟵ افزایش واردات ⟵ افزایش تورم بخش غیرقابلمبادله
پیامدهای عملی این فرآیند عبارت بودند از:
گلوگاههای زیرساختی: کشتیها ماهها در بنادر معطل تخلیه بار میماندند؛ ظرفیت بنادر، راهآهن و نیروی کار متخصص با سرعت تزریق درآمد نفتی همخوانی نداشت.
تورم مزمن: نرخ تورم از حدود ۱۱ درصد در ۱۳۵۲ به بیش از ۲۵ درصد در ۱۳۵۶ رسید و قدرت خرید طبقات کمدرآمد و ثابتالحقوق را تحلیل برد (۸).
وابستگی فزاینده به واردات: رشد واردات کالاهای مصرفی و سرمایهای، بخشهای تولیدی داخلی را تضعیف کرد.
به بیان فنی تر، منطبق بر فرمول بیماری هلندی (Dutch Disease)
Dutch Disease⇒{█(↑Oil Revenue⇒↑Exchange Rate (Real)@↑Real Exchange Rate⇒↓Export Competitiveness@↓Manufacturing Output+↑Import Dependency)┤
یا بهصورت فشردهتر:
(∆P_(non-tradable))/(∆P_tradable )>1 ⇒De-industrialization
مکانیسم در ایران دهه ۱۳۵۰
۱) Spending Effect (اثر هزینهای)
افزایش ناگهانی درآمد نفتی پس از ۱۹۷۳ (شوک اول نفتی) منجر به تزریق گسترده ارز به اقتصاد شد. دولت پهلوی بودجه عمرانی را در برنامه پنجم (۱۳۵۲–۱۳۵۶) تقریباً سهبرابر کرد. این هزینهکرد، تقاضا برای کالاهای غیرقابلمبادله (non-tradables) مانند مسکن، خدمات، ساختوساز را بهشدت افزایش داد و تورم ساختاری ایجاد کرد.
۲) Resource Movement Effect (اثر جابجایی منابع)
نیروی کار و سرمایه از بخش کشاورزی و صنعت تولیدی به سمت بخشهای پرسود نفتی و خدماتی حرکت کردند. این پدیده در ایران با مهاجرت گسترده روستایی به شهرها (بهویژه تهران) همراه شد و پایههای تولید داخلی را تضعیف کرد.
۳) Real Exchange Rate Appreciation
q= (e.P^*)/P↓
که e نرخ ارز اسمی، P^* سطح قیمت خارجی، و P سطح قیمت داخلی است. با ثابت ماندن نرخ ارز اسمی و افزایش تورم داخلی، نرخ ارز واقعی کاهش یافت و صادرات غیرنفتی عملاً غیررقابتی شد.
۴) پیامد سیاسی، حلقه اتصال به بحران ۱۳۵۷
۱۳۵۶ ۱۳۵۲ شاخص
به تقریب ۲۵ درصد به تقریب ۱۱ درصد نرخ تورم
بالا متوسط وابستگی واردات غذایی
رو به رشد پایین بیکاری شهری
کاهش قیمت نفت در ۱۳۵۵–۱۳۵۶ و سیاست ضدتورمی آمیزگار (کاهش هزینههای دولتی) دقیقاً در لحظهای اعمال شد که طبقه متوسط شهری و کارگران صنعتی بیشترین آسیبپذیری را داشتند، این همان مکانیسمی است که آبراهمیان «در ایران میان دو انقلاب» (Iran Between Two Revolutions) بهعنوان «بحران انتظارات فروریخته» توصیف میکند.
جمعبندی نظری
بیماری هلندی در ایران پهلوی نه صرفاً یک اختلال اقتصادی، بلکه یک ضرورت ساختاری دولت رانتی بود: همان درآمد نفتی که استقلال مالی دولت از جامعه را ممکن میساخت، از طریق مکانیسمهای فوق، پایههای اجتماعی مشروعیت آن را فرسایش میداد.
۶.۲) رانتجویی نهادینه: بنیاد پهلوی و شبکههای وابسته
آموزگار (۴) که خود در دورهای وزیر دارایی بود، توصیف دقیقی از رانتجویی نهادینه در این دوره ارائه میدهد. بنیاد پهلوی و شرکتهای وابسته به دربار از دسترسی ممتاز به قراردادهای دولتی، ارز ارزان و مجوزهای واردات بهره میبردند. این شبکه رانتجو نه تنها منابع را از سرمایهگذاری مولد منحرف میکرد، بلکه با ایجاد رقابت ناعادلانه، بخش خصوصی مستقل را تضعیف میکرد.
۶.۳) تنش درونی حاکمیت: فنسالاران در برابر دربار
گزارشهای بانک جهانی در سالهای ۱۹۷۶–۱۹۷۷ بهصراحت هشدار داده بودند که اقتصاد ایران در آستانه بحران انباشت بیشازحد ظرفیت (overheating) قرار دارد (۹). فنسالاران سازمان برنامه این هشدارها را جدی میگرفتند، اما در برابر فشار دربار و نظامیان برای افزایش مخارج، بهویژه در حوزه تسلیحات، ناتوان بودند. استعفای برخی فنسالاران در اعتراض به این سیاستها، نشانهای از عمق این شکاف درونی بود.
________________________________________
۷) کنشگران اجتماعی: نیروهای مغفولمانده در تحلیل
۷.۱) بازار: ائتلاف تجار و روحانیون
بازار بهعنوان شبکه سنتی تجارت و اعتبار خرد، از سیاستهای اقتصادی دهه ۱۳۵۰ بهشدت آسیب دید. مبارزه دولت با «گرانفروشی» که کسبه خرد را هدف قرار داد، رقابت فروشگاههای زنجیرهای دولتی و تورم ناشی از بوم نفتی (Oil Boom)، پایگاه اقتصادی بازار را تضعیف کرد. این گروه، با بهرهگیری از پیوند تاریخی و مالی نزدیک با روحانیون، یکی از قویترین شبکههای اعتراضی سال ۱۳۵۷ را تشکیل داد (۳). آبراهامیان نشان میدهد که این ائتلاف بازار-روحانیت ریشههای عمیقی در تاریخ مشروطه داشت و در ۱۳۵۷ بار دیگر فعال شد.
۷.۲) طبقه کارگر صنعتی: نقش تعیینکننده اعتصاب نفت
صنعتیسازی سریع دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، طبقه کارگری با تمرکز جغرافیایی بالا ایجاد کرد. علیرغم فقدان اتحادیههای مستقل که ساواک بهشدت آنها را سرکوب میکرد، کارگران صنعت نفت در پاییز ۱۳۵۷ از طریق اعتصاب، نقشی تعیینکننده در فروپاشی اقتصادی رژیم ایفا کردند. قطع صادرات نفت، دولت را از اصلیترین منبع درآمدیاش محروم کرد و بحران مالی را تسریع بخشید (۳).
۷.۳) طبقه متوسط جدید: انتظارات برآوردهنشده
مدرنیزاسیون آمرانه دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، طبقه متوسط تحصیلکردهای ایجاد کرد که انتظارات سیاسی آن با واقعیت نظام تکحزبی رستاخیز (تأسیس ۱۳۵۴) و سرکوب ساواک همخوانی نداشت. کِدی (۱۰) این تناقض را «شکاف انتظارات» مینامد: رشد اقتصادی، سطح تحصیلات و آگاهی سیاسی را بالا برد، اما نظام سیاسی هیچ کانال مشروعی برای بیان این آگاهی فراهم نکرد.
________________________________________
۸) تحلیل تطبیقی: ایران در میان دولتهای رانتی همعصر
مقایسه ایران با سایر دولتهای رانتی نفتی همدوره، اعتبار تبیین ساختاری را تقویت میکند. عربستان سعودی با ساختار مشابه رانتی، از طریق توزیع گستردهتر رانت در میان جمعیت کوچکتر و حفظ مشروعیت مذهبی سنتی، بحران مشابهی را تجربه نکرد. ونزوئلا در دهه ۱۹۷۰ نیز الگوی مشابهی از بیماری هلندی را نشان داد، اما با نهادهای دموکراتیک ضعیفتر. این مقایسه نشان میدهد که متغیر تعیینکننده نه صرفاً وجود رانت نفتی، بلکه ترکیب آن با سرکوب سیاسی و فقدان نهادهای میانجی بود (۵).
________________________________________
۹) بحث: انقلاب ۱۳۵۷ بهمثابه بحران ساختاری
تحلیل فوق نشان میدهد که انقلاب ۱۳۵۷ را نمیتوان صرفاً به عوامل ایدئولوژیک (اسلام سیاسی) یا شخصیتی (اشتباهات شاه) تقلیل داد. این انقلاب، بحران اجتنابناپذیر یک دولت رانتی بود که در آن چند عامل ساختاری همزمان شدند:
۱) بحران اقتصادی: تورم ناشی از بوم نفتی، کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین و تعدیل ناگهانی مخارج دولتی پس از ۱۳۵۵.
۲) بحران مشروعیت: فقدان کانالهای مشروع مشارکت سیاسی برای طبقه متوسط رو به رشد.
۳) ائتلاف چندگانه: همگرایی نادر بازار-روحانیت، طبقه متوسط تحصیلکرده و کارگران صنعتی علیه رژیم.
۴) فروپاشی ابزار سرکوب: ناتوانی ساواک در مواجهه با اعتراضات گسترده تودهای.
این تحلیل با استدلال آبراهامیان (۳) همخوانی دارد که انقلاب ۱۳۵۷ را نه یک انقلاب اسلامی، بلکه یک انقلاب تودهای با رهبری اسلامی میداند.
________________________________________
۱۰) نتیجهگیری
این مقاله نشان داد که اقتصاد سیاسی ایران در دوره پهلوی دوم را تنها از طریق چارچوب نظری دولت رانتی میتوان بهدرستی فهمید. استبداد سیاسی و رانتمحوری نفتی دو روی یک سکه بودند: دولتی که از طریق درآمد نفتی از جامعه مدنی مستقل شده بود، نه نیازی به مشروعیت مبتنی بر رضایت شهروندان داشت و نه انگیزهای برای ایجاد نهادهای نمایندگی پایدار. مدرنیزاسیون آمرانه دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، بهجای حل این تناقض ساختاری، آن را تشدید کرد: طبقه متوسط جدیدی ایجاد کرد که انتظارات سیاسیاش با واقعیت نظام تکحزبی همخوانی نداشت. بوم نفتی ۱۹۷۳ این تناقض را به بحران تبدیل کرد و ائتلاف چندگانهای را که در نهایت رژیم را سرنگون کرد، شکل داد.
________________________________________
منابع
Mahdavy H. The patterns and problems of economic development in rentier states: the case of Iran. In: Cook MA, editor. Studies in the economic history of the Middle East. London: Oxford University Press; 1970. p. 428–67.
Katouzian H. The political economy of modern Iran: despotism and pseudo-modernism, 1926–1979. New York: New York University Press; 1981.
Abrahamian E. Iran between two revolutions. Princeton: Princeton University Press; 1982.
Amuzegar J. The dynamics of the Iranian revolution: the Pahlavis’ triumph and tragedy. Albany: State University of New York Press; 1991.
Beblawi H, Luciani G, editors. The rentier state. London: Croom Helm; 1987.
Elm M. Oil, power, and principle: Iran’s oil nationalization and its aftermath. Syracuse: Syracuse University Press; 1992.
Hooglund E. Land and revolution in Iran, 1960–1980. Austin: University of Texas Press; 1982.
Bank Markazi Iran. Annual report and balance sheet. Tehran: Bank Markazi Iran; 1976.
] بانک مرکزی ایران. گزارش سالانه و ترازنامه. تهران: بانک مرکزی ایران؛ ۱۳۵۵.]
World Bank. Iran: current economic position and prospects. Washington DC: World Bank; 1977. Report No. 1657-IRN.
Keddie NR. Roots of revolution: an interpretive history of modern Iran. New Haven: Yale University Press; 1981.
Elm M. Oil, power, and principle: Iran’s oil nationalization and its aftermath. Syracuse: Syracuse University Press; 1992.
Beblawi H, Luciani G, editors. The rentier state. London: Croom Helm; 1987.