بنجامین رَدکلیف: کدام نظام سیاسی «خوش‌بختی» بیشتری ایجاد می‌کند؟

کدام نظام سیاسیْ «خوش‌بختی» بیشتری ایجاد می‌کند؟

دولت رفاه، علی‌رغم اینکه به خوش‌بختیِ انسانیِ بیشتری می‌انجامد، همچنان مورد حمله قرار می‌گیرد..

بنجامین رَدکلیف

ترجمۀ: علیرضا خزایی

از نظر بعضی‌ها خوش‌بختی چنان مبهم است که نمی‌توان به‌آسانی آن را با روش‌های علمی سنجید. اما دانشمندانِ علوم‌اجتماعی در حوزۀ‌ درحال‌رشدِ «اقتصاد‌ خوش‌بختی» مدعی‌اند زندگی رضایت‌بخش ریشه در شرایط عینی دارد و گرایش‌‌‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ جوامع می‌تواند خوش‌بختی‌ِ فردی را به‌دقت پیش‌بینی کند. از نظر این محققان پرسش دربارۀ میزان خوش‌بختی نه سؤالی فلسفی و نه موضوعِ سلیقۀ سیاسی است، بلکه سؤالی تجربی است که می‌توان با بررسیِ داده‌ها بدان پاسخ داد.

اکثر ما همچون رواقیون هستیم؛ تصور می‌کنیم که افراد باید خودشان خوش‌بختی‌شان[1] را بیابند: کلید خوش‌بختی برای زندگی خوب، سخت کارکردن و مقاومت در برابر مشکلات است. ممکن است این «فردیت‌گراییِ سفت‌وسخت» با روحیۀ آمریکایی همخوان باشد، ولی در تضاد با حجم فزاینده‌ای از تحقیقات تجربی قرار دارد که نشان می‌دهد بعضی جوامع، نسبت‌به جوامع دیگر، رضایت بیشتری از زندگی دارند. به‌بیان‌دیگر، خوش‌بختی بیشتر از آنکه روانی باشد امری اجتماعی است.

اگر این‌گونه باشد پس، همان‌طور که آلبرت آینشتاین می‌گوید، گام بدیهیِ بعد این است که «از خودمان بپرسیم ساختار جامعه و نگرش فرهنگی انسان باید چه تغییری را از سر بگذرانند تا زندگی انسان تا حد ممکن رضایت‌بخش شود». اقتصاددانان، دانشمندان علوم‌سیاسی و دیگر دانشمندانِ علوم‌اجتماعی در حوزه‌های درحال‌رشدِ اقتصاد سیاسیِ بهروزی[2] یا همان «اقتصاد‌ خوش‌بختی»، برای درک بهتر اینکه چه چیزی منجر به زندگی‌های رضایت‌بخش می‌شود، از روش‌های تجربی و نه نظری استفاده می‌کنند. اقتصاد‌ خوش‌بختی را نباید با «روان‌شناسی مثبت‌گرا» اشتباه گرفت. روان‌شناسی مثبت‌گرا خوش‌بختی را مسئلۀ نگرش‌های فردی می‌داند، اما در مقابل، محققانِ «اقتصاد‌ خوش‌بختی» مدعی‌اند زندگی رضایت‌بخش به‌طور کلی ریشه در شرایط عینی دارد، به‌گونه‌ای که گرایش‌‌‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ جوامع می‌توانند خوش‌بختی‌ِ فردی را به‌دقت پیش‌بینی کنند.

ازقضا، سیاست‌هایی که بیشترین مساعدت را به بهروزیِ انسان می‌رسانند همان‌هایی هستند که آینشتاین خود در ابتدا اشاره کرده بود: سیاست‌های مرتبط با سوسیال‌دموکراسی. آدام اوکولیچ کازارین، دانشمند علوم‌سیاسی در دانشگاه راتگرز واقع در شهر کمدن ایالت نیوجرسی، با مرور تحقیقات در سال ۲۰۱۴، به این نکته پی‌ برد که با کنترل سایر عوامل می‌توان اذعان داشت که «جوامعِ تحت حکومت دولت‌های چپ یا لیبرال (که به‌ دولت‌های رفاه نیز شناخته می‌شوند)»، بالاترین سطح رضایت را دارند. در میان کشورهای مختلف و فارغ از دیگر عوامل مؤثر، هرچه دولت رفاه سخاوتمند‌تر و همه‌گیرتر باشد، سطح شادی انسان نیز بالاتر می‌رود.

اصطلاح «دولت رفاه» برای بیشتر آمریکاییان تحقیرآمیز است، اما اگر آن‌ها درک بهتری از معنای این اصطلاح برای مابقی دنیا داشتند، کمتر، خصلتی تحقیرآمیز بدان نسبت می‌دادند. به‌طور خلاصه، دولت رفاه به‌معنای جامعه‌ای است که، از رهگذر اجتماعی‌ساختن ریسک و پاداش، نظامی ایجاد کرده که از مردم در برابر ناامنی‌های زندگی روزمره حمایت می‌کند. این ویژگی نه‌تنها درمورد ستون‌های اصلی حمایت اجتماعی صادق است (همچون تضمینِ دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، بیمۀ بیکاری و حقوق بازنشستگی)، بلکه شامل دریافت‌هایی است که در آمریکا ناشناخته است، مثل مرخصی‌های استعلاجی (در آلمان شش هفته با حقوق کامل و تا ۷۸ هفته با ۷۰درصد حقوق) و مرخصی تضمینی برای تعطیلات (در آلمان چهار هفته با حقوق کامل). بخشی که بیشتر شگفت‌آور است «حق عائله‌مندی» یا حقوقی است که به تمام خانواده‌های صاحب کودک، بدون توجه به میزان درآمدشان، داده می‌شود: هر خانوادۀ آلمانی ماهانه ۱۸۴ یورو (یا حدود ۲۰۵ دلار) به‌ازای هر کودک دریافت می‌کند. همچنین در کشورهایی که به سطحِ ایدئال دولت رفاه نزدیک‌ می‌شوند، حداقل دریافتیِ تضمین‌شده خیلی بیشتر است: حداقل دستمزد قابل‌پرداخت در دانمارک حدود ۲۰ دلار در ساعت است. همین مفهوم «ریسک و رونق برای همه[3]» است که اولاف پالمه نخست‌وزیر فقید سوئد را واداشت بگوید: «دولت رفاه با تمام نقایصش، انسانی‌ترین و متمدنانه‌ترین نظامی است که تاکنون ایجاد شده است.»

سیاست‌های عمومیِ انسانی و متمدنانهْ شرایط را برای لذت‌بردنِ افراد از زنده‌بودن مهیا می‌سازد. این نتیجه‌گیریْ عمیق و برانگیزاننده است و اشاره دارد اگر بهروزیِ انسانْ معیار سنجش مناسبی برای قضاوت باشد پس گزینش سیاست‌‌گذاری‌های عمومیِ چپ‌گرا به‌جای راست‌گرا، در بسترِ «علمی» و عینی، توجیه‌پذیر است. اما این «علمِ خوش‌بختی[4]» چیست و چگونه به این نتایجِ دراماتیک رسیده است؟

ایدۀ علمِ خوش‌بختیْ شکاکیت برانگیز است. بعضی‌ها می‌پندارند خوش‌بختی چنان بی‌ثبات و گریزان است که نمی‌توان به‌آسانی آن را مورد سنجش قرار داد یا با روش‌های علمی مطالعه کرد. بی‌میلی در برخورد با امر بهروزی از رهگذر ابزارهای علمی‌اجتماعی را می‌توان با ترسی فرانکنشتاینی از علم توضیح داد، ترس از اینکه مطالعۀ خوش‌بختی ممکن است اجازۀ اظهارنظر را از افراد غیر کارشناس سلب کند. باید به این ترس احترام گذاشت؛ هیچ‌کس دنیایی را نمی‌خواهد که در آن تنها «کارشناسان» حق داشته‌ باشند درمورد خوش‌بختی صحبت کنند.

خوش‌بختی حوزه‌ای علمی، همچون شیمی یا هندسۀ جبری، نیست که نظرات غیرکارشناسی تأثیر کمی در آن داشته باشند. درواقع، اساسِ پژوهش علم اجتماعی در رابطه با خوش‌بختی این است که از مردم بپرسیم آیا خوش‌بخت هستند یا خیر. ازاین‌رو، ما علاقه‌ای به تعیین چیستیِ خوش‌بختی نداریم _که بی‌‌تردید مسئله‌ای دشوار است_ بلکه تنها می‌خواهیم بدانیم آیا مردم خود را خوش‌بخت می‌دانند یا خیر. به‌طور خلاصه، تمام آن چیزی که می‌خواهیم بدانیم این است که مردم به چه میزان زندگی‌هایشان را مثبت و ثمربخش یا، به‌گفتۀ آینشتاین، «رضایت‌بخش» می‌دانند.

مرکز پیمایش جهانی ارزش‌ها[5] داده‌هایی درمورد رضایت از زندگی و دیگر سنجه‌‌های بهروزیِ شخصی را برای جهانِ دموکراسی‌های صنعتی از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۴ فراهم می‌کند که از قابلیت مقایسه با یکدیگر برخوردارند. بخش اعظم پژوهش درمورد اقتصاد خوش‌بختی بر این سؤالِ پیمایشی (با برخی تغییرات جزئی) تکیه دارد: «با درنظرگرفتن همه‌چیز، به‌طور کلی، این روزها چقدر از زندگی خود رضایت دارید؟» از هر پاسخ‌گو خواسته شد تا در مقیاس ۱ (ناراضی) تا ۱۰ (راضی) به سؤال پاسخ دهد. این خودِ افرادند که دربارۀ جنبۀ حیاتی و فردی معنای خوش‌بختی و میزان خوش‌بختی‌شان تصمیم‌ می‌گیرند. دانشمندان علوم‌اجتماعی، با استفاده از پاسخ آن‌ها، می‌توانند خوش‌بختی را درست مثل هر پدیدۀ تجربی دیگر مورد مطالعه قرار دهند.

استفاده از روش‌های پیمایشی با دام‌ها [و خطاهایی] همراه است، اما این دام‌ها همان دام‌هایی است که دانشمندان علوم‌اجتماعی، در هر پیمایشی، بدان عادت دارند. آیا پرسش‌های ما همان ‌چیزی را می‌سنجند که ما در نظر داریم و آیا این ابزارِ سنجشْ قابل‌اعتماد است، یعنی، در صورت تکرارِ آن در همان لحظه، پاسخ‌های مشابهی دریافت می‌کنیم؟ آیا اصلاً مردم می‌دانند که چقدر خوش‌بخت هستند و اگر می‌دانند آیا عواملی فرهنگی وجود دارد که آن‌ها را از پاسخ‌گوییِ صادقانه باز‌دارد؟ بحث دربارۀ همین پرسش‌ها و موضوعاتِ مشابهْ رشد قابل‌توجهی یافته است، اما کارشاناسان معتقدند که این مسائلْ دشواری‌هایی جدی را پیشِ روی محقق نمی‌گذارند.

بنابراین، اکنون داده‌هایی مربوط به خوش‌بختی در دست داریم. حال چه نظریه‌هایی برای تحلیل این داده‌ها موجود است؟ روان‌شناسان بر تبیین‌های ژنتیکی و شخصیتی تکیه می‌کنند: خوش‌بختیْ خصلت شخصیتی نسبتاً ثابتی است و هرکسی در این خصلت یک نقطۀ تعادل شخصی دارد که به‌طور طبیعی، پس از انحرافی کوتاه در واکنش به رخدادهای زندگی، به آن بازمی‌گردد. اقتصاددانان تمایل دارند بر اهمیت «مصرف» و درآمد تمرکز کنند و بیشتر بر نسبی‌بودنِ خوش‌بختی تکیه می‌کنند. پارادکس ایسترلین، که از نام اقتصاددانِ آمریکایی ریچارد ایسترلین گرفته شده است، از همین‌جا نشئت می‌گیرد. او این مفهوم را برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ توصیف کرد: در هر زمانی، مردمی که بالاترین درآمد را داشته باشند خوش‌بخت‌تر هستند، چراکه، در مقایسه با افرادِ کم‌درآمد، خود را دارای مزیت تلقی می‌کنند. اما در طول زمان، افزایشِ سطوح درآمد ملی باعث افزایش سطحِ متوسط خوش‌بختی نمی‌شود، چون، هم‌زمان، حدِ مطلوبِ مصرف در جامعه که مردمْ خود را با آن قیاس می‌کنند نیز افزایش می‌یابد. این نکته بدان معناست که صرفاً توجهی محدود به میزان خامِ رشد اقتصادیْ اشتباه است، چراکه آنچه مردم بدان نیاز دارند کالاهای اجتماعی است که به‌صورت مطلق و نه نسبی مورد قضاوت قرار می‌گیرند، کالاهایی که نمونه‌های اصلی آنْ امنیت مالی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و احساس کرامت است.

همین امرْ ما را به رویکردهایی می‌رساند که بر تأمین چنین نیازهای انسانی‌ای انگشت می‌گذارند. مهم‌ترینِ این رویکردها همانی است که جامعه‌شناسِ هلندی روت وینهون، از دانشگاه اراسموس در روتردام، به آن عنوانِ «نظریۀ قابلیت زندگی[6]» داده است. این نظریه نشان می‌دهد که مردم در جوامعی که بیشترین قابلیت زندگی را داشته باشند خوش‌بخت‌تر هستند، یعنی جوامعی که بالاترین سطح نیازهای انسانی را برای بیشترین تعداد مردم فراهم کنند. در این تفسیر، افرادْ زمانی‌ که، در مقام حیوان‌های انسانی، نیازهایشان بیشتر برآورده شود در عمل نیز خوش‌بخت‌ترند. پژوهش‌های تأثیرگذار روان‌شناس فقید آمریکایی، آبراهام مزلو الگویی را برای درک این نیازها مهیا می‌کند؛ این الگو از سطحِ پایین‌تر و مبنایی‌تری از نیازها آغاز می‌شود که برای کسب نیازهای بالاتر در سلسله‌مراتب لازم هستند. نیازهای فیزیولوژیکی ما یعنی غذا، پوشاک و مسکن در قاعدۀ هرم قرار دارند که به دنبال آن‌ها امنیت مالی، اشتغال و رهایی از ترس یا جرم قرار دارد. این‌ها نیازهای ایمنی و امنیت هستند. احساس عزتْ سازندۀ سطحِ بعدی است که شامل دوستی، عشق رمانتیک و غوطه‌وری در شبکه‌های روابط اجتماعی است. داشتن حس ارزشمندی در اجتماعِ خود و میزان اثرگذاری و عاملیت، یعنی توانایی برای تصمیم‌گیری درمورد عواقبِ زندگی شخصی، سطحِ بالاتر هرم یعنی احترام‌به‌خود و خودشکوفایی را شکل می‌دهند.

این رویکردْ سلسله‌مراتبی از نیازها را آشکار می‌کند. نیازهای فیزیولوژیکی و امنیت (پایین زنجیرۀ بهروزی) حیاتی‌ترین نیازها هستند، چراکه برای دستیابی به اهدافِ دیگر ضروری‌اند. پس، آن عواملِ بیرون از فرد، که محرکِ تأمینِ نیازهای اولیه هستند، بیشترین تأثیر را بر بهروزی خواهند گذاشت. با مشخص کردنِ این نیازهای اولیه، درمی‌یابیم که کدام نهاد در ایجاد و توزیع آن‌ها بیشترین اهمیت را دارد: اقتصاد. پس کلید درکِ خوش‌بختی منوط به فهم چگونگی سازوکار اقتصاد بازار است.

بازارْ نکات جذاب فراوانی دارد و یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای بشریت است که هم میزان بالایی از آزادی انسانی و هم استاندارد بالاتری از زندگی را برای مردم، بیش از هر شکل دیگری از تولید اقتصادی که درحال‌حاضر قابل‌دستیابی باشد، فراهم می‌کند. بازار به‌عنوان یک نظام، با موفقیت در تأمین نیازهای اولیۀ انسان، با بهره‌گیری از روش‌های حیاتی و منحصربه‌فرد، سهمی در خوش‌بختی انسان دارد. اما منطق درونی سرمایه‌داری حاوی عناصری است که برای خیر همگانی مخرب است. پدیده‌های بیرونی، همچون آلودگی، آشناترین این مشکلات هستند اما ویژگی عمیق‌تر و حتی بنیادی‌تری از سرمایه‌داری وجود دارد که نیازمند توجه ماست.

کالایی‌سازی و به‌طور خاص کالایی‌سازیِ کار شاید به‌تنهایی مهم‌ترین مفهوم در کلِ منطق سرمایه‌داری باشد. دنیای کالایی‌شدهْ دنیایی است که بقای اقتصادی‌ِ اکثر جمعیت آن وابسته به فروش نیروی کار‌شان به‌عنوان کالاست که شکلِ حقوق یا کارِ مزدی را به خود می‌گیرد. به‌بیان‌دیگر، مردم برای بقا باید توانایی کاری‌شان را مثل هر کالای دیگری در بازار به فروش برسانند. همان‌طور که آدام اسمیت، اقتصادسیاسی‌دان قرن هجدهم، اشاره کرده است، تقاضا برای انسان همانند تقاضا برای هر کالای دیگری است. جنبه‌های مثبت و ستودنیِ اقتصاد بازار، هرچه هم که باشند، تقلیل مردم به کالا دو پیامد منفی دارد.

اول اینکه، تبدیل‌شدن مردم به کالا یعنی تبدیل‌شدن آن‌ها به اسیرانِ نیروهای بی‌رحمِ بازار که ورای کنترل آن‌هاست. آنها با جهانی مواجه‌اند که خصیصه‌اش ناامنی دائمی است، چون بازاری که نیروی کار آن‌ها در آن به فروش می‌رسد، همانند بازار فروش کالاهای دیگر، دچار نوسان‌های مهارنشدنی است. مردم به نیروهایی وابسته می‌شوند که نسبت به آن‌ها یا هر فرد دیگری بی‌تفاوت هستند. همان‌طور که جامعه‌شناس دانمارکی گوستا اسپپرینگ اندرسن در کتاب سه جهانِ سرمایه‌داری رفاه[7] (۱۹۹۰) می‌گوید، «بازار برای کارگر تبدیل به زندان می‌شود». مردم برای بقا و شکوفایی، ارزش‌ها و هنجارهای زندانِ بازار را اخذ می‌کنند که عبارت‌اند از فرد‌گرایی رقابتی، خودبینی، و تمرکز بر سود مادی کوتاه‌مدت. این ارزش‌ها، در عمل، فرد را از مسیر زندگی‌ای رضایت‌بخش خارج می‌کنند.

کالایی‌سازیْ جنبة دیگری نیز دارد که به همان‌ میزان مخرب است. وقتی مردم به کالا تقلیل می‌یابند، دیگر نمی‌توانند خواسته‌های اخلاقی از جامعه داشته باشند. ما، همان‌طور که در قبال یک کیسه گندم یا یک کارتن گوشی موبایل هیچ تعهد اخلاقی‌ای نداریم، در قبال کارگران نیز چنین تعهدی نداریم، کارگرانی که نه همچون انسان بلکه به‌دیدۀ کالا و واحد نیروی‌کار نگریسته می‌شوند. کارگر کالایی است که نه حقِ داشتن شغل دارد، نه مطلقاً این حق را دارد که در روزهای بیماری یا زمانِ تعطیلات دستمزد بگیرد، نه باید از حقوق بازنشستگی و بیمۀ درمانی برخوردار باشد و نه در مقابل اخراج‌شدن‌های دلبخواهانه توسط کارفرما مورد حمایت قرار بگیرد؛ مزایای پایان خدمت (سنوات) یا سایر دریافتی‌های مشابه در ارتباط با تعدیل نیرو که دیگر جای خود دارد.

کارگرانی که کالا تلقی می‌شوند، به‌جای بهره‌مندی از رفتار محترمانه و عزتمندانه (یعنی همچون اعضای ارزشمند جامعه‌ای که کارشان سهمی در خیر عمومی دارد)، صرفاً عامل دیگری در تولیدند و سزاوار همان‌قدر ملاحظه که در برخورد با ماشین‌های زیردست آن‌ها داریم.

اگر ازطرفی کالایی‌سازی، به‌عنوان‌ بخشی از نظام بازار، چنین به انسان‌ها صدمه می‌زند و ازطرف‌دیگر خودِ نظام بازار مزایای عمده‌ای برای جامعۀ انسانی همراه ‌دارد، پس راه‌حلِ آشکارْ حفظ خصیصه‌های حیاتی بازار و، درعین‌حال، واردکردنِ سیاست‌های دولتی است که در خدمت «کالایی‌زدایی» کارگران و خانواده‌هایشان عمل می‌کنند. به‌بیان ساده، ملاک «کالایی‌زداییِ» جامعه ازاین‌قرار است: وقتی افراد -به‌دلیلِ بیماری، کهولت سن، معلولیت، نیاز به مراقبت از اعضای خانواده، میل به ارتقای جایگاه اجتماعی از طریق تحصیلات یا صرفاً پیدانکردن شغلِ (خوب) در زمان‌های دشوار- نمی‌توانند نیروی کاری خود را به‌عنوان کالا به فروش برسانند، چقدر توان آن را دارند که زندگی در سطحِ طبقۀ متوسط را حفظ کنند؟ هرچقدر میزانِ کالایی‌زدایی بیشتر باشد، مردم ساده‌تر می‌توانند، بدون موفقیت در بازار کار، به بقای خود ادامه دهند.

خلق یک تور ایمنی اجتماعی (یعنی همان «دولت رفاهِ» بدنام‌شده) برای کالایی‌زدایی از مردم ضروری است. این تور ایمنی ضمانت می‌کند کسانی که نمی‌توانند صاحب شغل شوند حداقلِ درآمد را داشته باشند. همچنین این تور ایمنی، در شکلِ گسترده‌اش، با برنامه‌های دیگری ممزوج می‌شود که منجر به کاهش میزان وابستگی بهروزیِ شخص به درآمد می‌شوند، برنامه‌هایی ازجمله «حق عائله‌مندی» (که عبارت است از پرداخت‌هایی حمایتی برای پرورش کودکان که درآمدهای عمومیْ آن را تأمین می‌کند)، تأمین مخارج مسکن و مهدکودک، و فراهم‌آوردن دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی به‌مثابۀ مصداقی از «حقوق اجتماعی». منظور از حقوق اجتماعی چیزی مثل حراست پلیس است که شخص، نه در ازای پرداخت هزینه، بلکه صرفاً به‌دلیل آنکه شهروند محسوب می‌شود از آن برخوردار است.

اتحادیه‌های کارگری نیز، با مهیاکردن میزانی از پشتیبانی برای کارگران در مقابله با امیال بوالهوسانۀ کارفرمایان، نقشی حیاتی در کمک به کالایی‌زدایی مردم بازی می‌کنند. دستمزد‌ها و دریافتی‌های کارگرانِ متحد‌شده سبب افزایش سقف دستمزد برای همۀ کارگران می‌شود. درنهایت، مقررات بازار نیروی کار می‌تواند تمام کارمندان را، حتی کسانی که جزو اتحادیه‌های کارگری نیستند، تحت پوشش قرار دهد. این حمایت‌ها در بعضی کشورها تمام کارگران را مورد حمایت قرار می‌دهد و به آنان درمورد مسائلی ازاین‌دست اطمینان خاطر می‌دهد: دستمزد ایام مرخصی‌های تفریحی و استعلاجی، حفظ سطح بالای امنیت فضای کاری و حتی شاید (در قالب طرح‌های همکاری کارگر و کارفرما) حق اظهارنظر دربارۀ نحوۀ مدیریت کسب‌وکار. تمام این‌ها نه‌تنها موجب کاهش ناامنی و شکل‌های دیگر استرس می‌شود، بلکه به‌شکل‌گیری محیطی کمک می‌کند که در آن کارگرانْ برخوردار از احترام و عزتی می‌شوند که سزاوار تمامی انسان‌هاست.

آیا کالایی‌زدایی به‌راستی این مزیت‌های مثبت را دارد و، اگر آری، آیا این مزیت‌ها درمجموع به هزینه‌های منفیِ ناشی از کاهش کارآمدی بازار می‌چربد؟ این سؤالی تجربی است که دانشمندان علوم‌سیاسی بر آن تمرکز دارند. به‌بیان ساده، آیا به‌راستی برنامه‌های سیاسی جناح چپ به بهترین نحو در خدمتِ جهانی هستند که در آنْ مردم زندگی‌های ثمربخش و مثبتی دارند؟ این نه سؤالی فلسفی یا هنجارین و نه موضوعِ سلیقۀ سیاسی است، بلکه سؤالی نسبتاً تجربی است که می‌توان با بررسیِ داده‌های مربوط به رضایت از زندگی بدان پاسخ داد.

من در کتاب اقتصاد سیاسیِ خوش‌بختی انسان[8] (۲۰۱۳) این داده‌ها را دقیق‌تر بررسی کرده‌ام، اما طرح‌ اولیۀ پاسخم را، که مشابه نتایج محققان دیگر نیز هست، در ادامه ارائه خواهم کرد. داده‌های اصلی از پیمایش‌های جهانیِ ارزش‌ها گرفته شده است و، درمورد رضایتمندی در آمریکا، داده‌های مشابهی برای مقایسۀ کمکی افزوده شده است.

من، با استفاده از داده‌‌هایی در سطح فردی و همچنین جمعی، پی ‌بردم در کشورهایی که از سطح بالایی از کالایی‌زدایی بهره‌مندند رضایتمندی از زندگی بیشتر است. رابطۀ مستقیم (مثبت) بین کالایی‌زدایی و بهروزی زمانی به دست می‌آید که از دو شاخص متفاوت استفاده می‌کنیم: اولی مربوط است به سطح کلیِ کالایی‌زدایی (که برنامه‌ها‌ی چندگانه‌ای را درون شاخصی منفرد خلاصه می‌کند) و دومی مربوط است به مقیاس‌های جزئی‌ترِ سیاست‌گذاری‌های خاص، مثل سهم اقتصاد (درصد تولید ناخالص داخلی که به مصارف اجتماعی تخصیص یافته است)، مقیاس دامنه و سخاوتمندیِ حقوق بیکاری (فی‌نفسه، یعنی مجزای از سایر مصارف اجتماعی) و همچنین کل مقدار «مصرف دولت» (به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی) به‌مثابۀ مقیاسی برای فهمیدن کلِ سهم دولت در کنترل اقتصاد. همچنین، رابطه‌ای مثبت بین رضایتمندی و بار مالیاتی وجود دارد، به این معنا که سطح بهروزی^ْ هم‌راستا با میزان پرداخت مالیاتیِ جامعه افزایش پیدا می‌کند. این پرداختی‌ها به‌واقع ادای احترام ضروری مردم به مخارج بالاتر دولت‌اند. همچنین، اگر شاخص اندازه‌ و دامنۀ عمومی حکومت را در نظر بگیریم، که بنیاد فرامحافظه‌کارِ فریزر در کانادا آن را ایجاد کرده است، متوجه می‌شویم که بهروزیْ اینجا نیز در جهت موردانتظار ما افزایش و کاهش می‌یابد: بنا به گفتۀ این مؤسسه، رضایتمندی از زندگی هنگامی افزایش پیدا می‌کند که «آزادی اقتصادی» وجود داشته باشد.

با درنظرگرفتن تأثیرات سازمان‌های کارگری و مقررات اقتصادی به نتایج مشابهی می‌رسیم. افرادی که عضو اتحادیه‌های کارگری هستند، در مقایسه با افراد دیگر با شرایط مشابه ولی غیرعضو، رضایت‌ بیشتری از زندگی دارند. از آن مهم‌تر، همۀ افراد از وجود سطوح بالای سازمان‌دهی اتحادیه‌های کارگری، فارغ از اینکه عضو آن باشند یا خیر، سود می‌برند. دلیل اصلی برای این یافتۀ اخیر آن است که وقتی اتحادیه‌ها قوی‌تر می‌شوند، هم به‌دلیل منفعت‌طلبی شخصی و هم به‌دلیل نوع‌دوستی، از سیاست‌گذاری‌های عمومی‌ای حمایت می‌کنند که، همچون تور ایمنی اجتماعی، به‌نفع تمام کارگران تمام می‌شود. همچنین آن‌ها گرایش دارند از آن دسته از مقررات بازارِ نیروی‌ کار حمایت کنند که به‌سود کارگران است و خودْ تأثیری مثبت و قدرتمند در رضایتمندی از زندگی دارد (همان‌طور که این امر، به‌صورتِ آماری و با استفاده از مقیاس‌های متفاوتی از مقررات، که یکی از آن‌ها متعلق به بنیاد ضدمقررات فریزر بود، نشان داده شد).

نکتۀ حیاتی آن است که تمام این روابطْ بدون توجه به درآمد یا جایگاه اجتماعی اشخاص به دست آمده‌‌اند. هرکسی، با هر درآمدی، از دولت رفاه سخاوتمند‌تر، از قوانین کارِ حامی کارگران و از اتحادیه‌های قدرتمند نفع می‌برد، چراکه این نهادها به ساختنِ جامعه‌ای «قابلِ زندگی‌تر» و پررونق برای همه (و عزت‌نفسِ انسانی برای همه) کمک می‌کنند، جامعه‌ای که همه از آن سود می‌برند.

الگوی بیناملیتیْ خود را در آمریکا نیز تکرار می‌کند: بسته به اینکه چه داده‌هایی موجود باشند، شاخص‌های دقیق و متفاوتی تعریف می‌شوند. باوجوداین واضح است که رضایت از زندگی در ایالت‌هایی بیشتر است که ازسطح بالای مخارج رفاهی برخوردارند و نیز از اقتصادی دارای مقرراتِ بیشتر سود می‌برند. همچنین، حکومت‌هایی دارند که سابقۀ طولانی‌تری در سیاست‌گذاری لیبرال دارند یا، اگر قرار باشد همین مفهوم را در مقیاس حزبی بیان کنیم، حکومت‌هایی دارند که اخیراً حزب دموکراتیکْ آن‌ها را اداره کرده‌ است. همچنین کیفیت زندگی (برای غنی یا فقیر، مرد یا زن) دارای همان رابطۀ قدرتمند و مستقیم (مثبت) با وسعت جنبش کارگری است: با کنترل عوامل می‌توان اذعان کرد که زندگی در ایالت‌هایی بهتر است که در آن کارگرانِ بیشتری عضو اتحادیه‌ها هستند.

حقیقت این است که، اگرچه ما با رویکردی تجربی به موضوع می‌پردازیم، خوش‌بختی انسان به‌موازات سطح کالایی‌زدایی افزایش می‌یابد. اگر ما به‌راستی به ساختنِ دنیایی اهمیت می‌دهیم که، در آن، نوع زندگی مردم به‌گونه‌ای است که خودِ آن‌ها آن را ارزشمند و ثمربخش می‌دانند، پس بهتر است به این نکته توجه کنیم: چرا در آمریکا اصطلاحِ «دولت رفاه»، علی‌رغم این واقعیت که از هر دولتِ دیگری خوش‌بختی بیشتری برای مردم به ارمغان آورده است، این چنین بدنام است؟

اگر پیوند محکمی بین بینش سیاسی سوسیال‌دموکرات و بهروزیِ انسان وجود دارد، چرا به نظر می‌رسد آن بینش در حال پسروی است؟ اگر «دولت بزرگْ» مردم را خوش‌بخت می‌کند، چرا به نظر می‌رسد رأی‌دهندگان بیشتر علاقه‌مندند دولت‌هایی را برگزینند که متعهد به بازار رها از قید، قوانین کارِ «منعطف» و کاهش مدام مخارج اجتماعی هستند؟

این سؤالی مهم و واقعی است، اما طرح آن نباید معادل پایان دولت رفاه تلقی شود. دولت‌های رفاهِ سخاوتمند در اروپای غربی در دهه‌های اخیر تضعیف شده، اما در همه‌جا مشخصه‌های مبنایی آن برجای مانده است. این ازآن‌روست که وفاقی اجتماعی برای حفظ چارچوب بنیادینِ آن وجود دارد. حتی، همان‌گونه که مفسران محافظه‌کار در عین ابراز تأسفشان گفته‌اند، عناصر مرکزی دولت رفاه، در انگلستان و آمریکا، در برابر تلاش‌های سابق مارگارت تاچر و رونالد ریگان برای منسوخ‌کردنشان مقاومت کرده‌اند.

دولت رفاه، همان‌گونه که در خدماتِ بهداشتی ملی انگلستان یا مراقبت‌های بهداشتی آمریکا می‌بینیم، تاب‌آوری بالایی از خود نشان داده است که دلیل اصلی آن رابطۀ درونی‌اش با بهروزیِ انسان است. همچنین مثال‌های ابتدای همین مقاله درمورد حمایت اجتماعی در آلمان -که، در مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی، دولت رفاهِ متوسطی دارد- نشان می‌دهند که، حتی در این دوران، سوسیال‌دموکراسی در حال شکوفایی است. نشانه‌های دیگرِ گسترش این دستاوردِ مترقی را همه‌جا می‌توان دید، به همین دلیل من تنها به دو نمونه اشاره می‌کنم: اخیراً آمریکا، از طریق قانون اوباماکِر، موفق شد حق اجتماعیِ دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را گسترش دهد. کتاب توماس پیکتی، سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم[9] (۲۰۱۳)، نیز که نقدی چپ‌گرایانه از شکلِ مسلط و معاصر سرمایه‌داری است، به‌حق بنا به گفتۀ روزنامۀ گاردین، تبدیل به «نبض انتشارات»[10] شده است. این کتاب را می‌توان با کتاب پنجاه سایۀ خاکستری[11] مقایسه کرد. وقتی تحقیق یک اقتصاددان، دربارۀ الگوهای طولانی‌مدتِ نابرابری زیر سایۀ سرمایه‌داری، جذابیتی همسان با یک عملِ‌ جنسی غریب ایجاد می‌کند، پس هنوز خیلی زود است که بگوییم گرایش‌های چپ از معادله حذف شده‌اند.

این پرسش همچنان پابرجاست که اگر دولت رفاه به خوش‌بختیِ انسانیِ بیشتری می‌انجامد، پس چرا به‌جای گسترش‌یافتن، مورد حمله قرار می‌گیرد؟ آشکارترین پاسخ این است که گاهی مردم نمی‌دانند چه‌ چیزی آن‌ها را خوش‌بخت می‌کند. اکثر آثار روان‌شناسان و نیز اقتصاددانان این نکته را تأیید می‌کند که بیشترِ چیزهایی که ما برایشان تلاش می‌کنیم اصولاً یا به خوش‌بختی‌‌ای منجر می‌شود که، به‌مراتب، کمتر از حد انتظار ماست (ارتقای شغلی، افزایش حقوق) یا حتی از خوش‌بختی و راحتیِ ما می‌کاهند (بچه‌دارشدن). قضاوت درباب اینکه چه چیزی ما را خوش‌بخت‌تر می‌سازد، حتی در زندگی شخصی، به‌اندازۀ کافی دشوار است، چه برسد به دشواری‌های مربوط به استنتاج اثرات برنامه‌های سیاسی بر شادی‌مان، به‌خصوص آن دست از این برنامه‌ها که قضاوت دربارۀ ارتباطشان با زندگی شخصی سخت‌تر است.

ازاین‌رو، جدی‌ترین حمایت ما از آن دسته برنامه‌های مربوط به «بزرگ‌کردن دولت» است که می‌توان عملکرد آن‌ها را مشاهده کرد: زمانی که شما یا والدینتان، از قِبل برنامه‌های تأمین اجتماعی، عایدی‌ای دریافت می‌کنید از آن برنامه‌ها بیشتر خوشتان می‌آید. اگر شما و مردمی که با آن‌ها در ارتباط هستید به برنامه‌های کمکی تغذیه وابسته نباشید، موافقت با این برنامه‌ها سخت‌تر می‌شود؛ سود ملموسِ این برنامه‌ها غیرمستقیم به شما می‌رسد: به‌شکلِ سرمایۀ اجتماعیِ بیشتر و جرایم خشونت‌آمیزِ کمتر. زمانی که احزابِ سیاسی موفق می‌شوند ارزشمندیِ ساختِ کشوری را نشان دهند که، در آن، کودکانْ گرسنه نمی‌مانند و نفعی بی‌واسطه و خوشایند برای صاحبانِ فرزند مهیا می‌شود (حق عائله‌مندی را در خانواده‌های آلمانی به یاد بیاورید)، در این حالت، طبیعتاً حمایت سیاسی از دولت رفاه بیشتر می‌شود. مردم، همانند زندگی شخصی‌شان، باید این را نیز بیاموزند که کدام نتایج سیاسی به خوش‌بختی آن‌ها می‌انجامد. این کار در بعضی‌ جاها آسان‌تر از جاهای دیگر است.

متأسفانه این نیز حقیقت دارد که آنچه مردم می‌خواهند، همیشه یا عموماً، در سیاست‌های دولتی بازتاب نمی‌یابد. دانشجویان اقتصاد سیاسی اغلب فکر می‌کنند برون‌دادِ سیاست‌گذاری‌ها، درواقع، نتیجۀ «منابع قدرتی» است که طبقات مختلف در اختیار دارند. اتحادیه‌های کارگری، هم در حوزۀ سیاست‌گذاری و هم در حوزۀ نظرات عمومی، جزوِ مهم‌ترین نمایندگان منافع طبقۀ کارگر و طبقۀ متوسط هستند که، تقریباً در همه‌جا و به‌خصوص در آمریکا، تحتِ فشار بوده‌اند. تصویب اخیر قوانین موسوم به «حق کار» در ایالت‌های ایندیانا، میشیگان و ویسکانسن، که هدف مشخصشان از بین‌بردن امکانِ سازمان‌دهیِ اتحادیه‌ای است، را باید در همین بستر مشاهده کرد: هدف این دست اقداماتْ خاموش‌کردنِ صدای عمدۀ نهادی در طلب سیاست‌گذاری‌های مترقی است که به کارگران سود می‌رساند و، درنتیجه، کاهش مشارکت‌ این گروه در بحث‌های عمومی و سیاست‌گذاری است.

به‌موازات کاهش سازمان‌دهی نیروی کار و بالتبع فروکش‌کردن صداهای مرتبط با آن در تمام کشورها، سطحِ خوش‌بختی و دولت رفاه نیز نزول می‌کند. پس شاید اخته‌کردن قوی‌ترین گروه‌های ذی‌نفعی که (هریک تاحدودی) حامی این رویکردهای مترقی بوده‌اند، مهم‌تر از پشت‌کردنِ مردم به آن ایدئال‌ها باشد. اگرچه سازمان‌های کارگری، در بیشترِ کشورهای اروپایی، به‌میزانِ قابل‌توجهی مقاومت کرده‌اند، شکست‌های آن‌ها در آمریکا بسیار چشمگیر بوده است. زوال اتحادیه‌ها در حجم زیادی از تحقیقات اخیر، در رابطه با سیاست‌گذاری‌ها در آمریکا، انعکاس یافته است که به‌ظرافت در این تیتر مجلۀ یو.اس نیوز اند ورلد ریپورت[12]، شمارۀ ماه آوریلِ ۲۰۱۴، خلاصه شده است: «ملتِ الیگارشی- بنا به یافتۀ دانشمندانِ علوم‌سیاسی، اقلیت‌های ثروتمندْ سیاست‌گذاری در آمریکا را کنترل می‌کنند.»

برای فهمیدن نفوذ زیاده‌ازحد بنگاه‌ها و ثروتمندان بر عرصۀ سیاست‌ورزی، نیازی به آن‌قدر دقت علمی هم نیست: این افراد عموماً در حمایت از دولت رفاه بی‌میل‌اند و همچنین، به‌واسطۀ مالکیت بر رسانه‌ها، قدرت تأثیرگذاریِ عظیمی بر نظر عامه دارند. ولی قدری بصیرت لازم است تا بفهمیم که سرنوشت رویکرد سوسیال‌دموکرات به سیاست، صرف‌نظر از اثراتی که روی بهروزی انسان می‌گذارد، با نبردی دشوار مواجه است.

.

.

[1] happiness

[2] political economy of wellbeing

[3] shared prosperity

[4] science of happiness

[5] The World Values Survey

[6] liveability theory

[7] The Three World of Welfare Capitalism

[8] The Political Economy of Human Happiness

[9] Capital in the Twenty-First Century

[10] publishing sensation

[11] Fifty Shades of Grey: رمان سه‌جلدی اروتیک و پرفروش از ای.ال.جیمز نویسندۀ بریتانیایی که اولین جلد آن در سال ۲۰۱۲ منتشر شده است.

[12] US News and World Report

.

.

پی‌نوشت‌‌ها:

• این مطلب را بنجامین رَدکلیف نوشته است و در تاریخ ۱۷ سپتامیر ۲۰۱۵ با عنوان «A happy state» در وب‌سایت ایان منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ این مطلب را با عنوان «کدام نظام سیاسیْ 'خوش‌بختی' بیشتری ایجاد می‌کند؟» و با ترجمۀ علیرضا خزایی منتشر کرده است.

•• بنجامین رَدکلیف (Benjamin Radcliff) استاد علوم سیاسی در دانشگاه نوتردام واقع در ایندیانا و نویسندۀ کتاب اقتصاد سیاسی سعادت بشر (The Political Economy of Human Happiness) است.

.

.

A happy state

Why is the welfare state under attack when happiness economics shows it is the system most conducive to human wellbeing?

Most of us are Stoics. We think that happiness is something that individuals find for themselves: the key is to work hard for a good life, and to face adversity with defiance. This ‘rugged individualism’ might fit the American ethos, but it is at odds with a growing body of empirical research that shows that some kinds of societies produce a great deal more satisfaction with life than others. Happiness, in other words, is more social than psychological.

If so, then the obvious step, as Albert Einstein put it, is to ‘ask ourselves how the structure of society and the cultural attitude of man should be changed in order to make human life as satisfying as possible’. Economists, political scientists and other social scientists in the growing field of the political economy of wellbeing, or ‘happiness economics’, are using empirical rather than speculative methods to better understand what makes for satisfying lives. Happiness economics is not to be confused with ‘positive psychology’, which approaches happiness as a matter of individual attitudes. In contrast, scholars of ‘happiness economics’ maintain that, in the aggregate, a satisfying life is rooted in objective conditions, such that the economic, political and social aspects of societies are strong predictors of individual happiness.

The policies most conducive to human wellbeing turn out to be essentially the same ones that Einstein himself originally suggested: those associated with social democracy. In reviewing the research in 2014, Adam Okulicz-Kozaryn, a political scientist at Rutgers University-Camden in New Jersey, found that ‘societies led by leftist or liberal governments (also referred to as welfare states)’ have the highest levels of life satisfaction, controlling for other factors. Looking across countries, the more generous and universalistic the welfare state, the greater the level of human happiness, net of other factors.

The phrase ‘welfare state’ is pejorative to many Americans, but it would be less so if they had a better understanding of what it implies to the rest of the world. In the abstract, a welfare state means a society that has created a system of protecting people against the insecurities of everyday life by socialising risk and reward. This implies not only the staples of social protection – guaranteed access to healthcare, unemployment insurance, and pensions – but benefits unknown in the United States, such as state-mandated sick days (in Germany, six weeks at full pay, and then up to 78 weeks at 70 per cent) and guaranteed vacation days (four weeks at full pay in Germany). More surprising perhaps are ‘family allowances’, or grants paid to all families with children, regardless of income – every German family receives 184 euros (or around $205) per month, per child. Minimum guaranteed earnings are also much higher in countries approaching the welfare state ideal – Denmark’s effective minimum wage is about $20 per hour. It is this sense of shared risk and shared prosperity that prompted the late Swedish Prime Minister Olof Palme to observe that: ‘With all its faults, the welfare state remains the most humane and civilised system ever created.’

It is public policies that are humane and civilised that foster the conditions which allow people to actually enjoy being alive. That conclusion is provocative and profound, suggesting that if human wellbeing is the appropriate metric by which to judge, then the choice of left over right public policies is justified on objective, ‘scientific’ grounds. But what is this ‘science of happiness’ and how has it come to such dramatic conclusions?

The idea of a science of happiness invites skepticism. Some feel that happiness is too slippery or elusive to admit of easy measurement or study using scientific methods. Antipathy to approaching wellbeing via social-scientific means can be down to a Frankenstein-like fear of science, an apprehension that studying happiness might lead to the silencing of non-experts. This fear is worth respecting; no one wants a world in which only ‘experts’ can talk about happiness.

Happiness is not chemistry or algebraic geometry, fields where lay views have little impact. But social science research on happiness is based on asking people if they are happy. Thus, we are not interested in deciding what happiness is – an undeniably difficult problem – but only in knowing if people are happy. All we want to know, in sum, is how much people find their lives to be positive and rewarding – in Einstein’s phrase, ‘satisfying’.

The World Values Survey provides comparable data on life satisfaction and other measures of subjective wellbeing for the universe of industrial democracies from 1981 to 2014. Most of the research in happiness economics relies upon this survey question (or some minor variant): ‘All things considered, how satisfied are you with your life as a whole these days?’ to which respondents are asked to reply on a scale from 1 (dissatisfied) to 10 (satisfied). Individuals decide the vital, and individual, matter of what happiness means, and how happy they are, for themselves. With their answers, social scientists can study happiness the way any empirical phenomenon is studied.

There are pitfalls in using survey methods, but only the same ones that social scientists are used to in any kind of survey. Does the question measure what we think it does, and does it do so consistently and reliably? Do people even know how happy they are – and if they do, are there cultural factors that discourage them from answering honestly? A cottage industry of research has grown up around these questions and similar matters, but the professional jury believes that they do not present serious complications to the researcher.

those factors external to the individual that drive the provision of basic needs will have the greatest impact on wellbeing

So, we have data on happiness. What theories do we have to inform the analysis of those data? Psychologists rely on genetic and personality explanations: happiness is a relatively fixed personality trait, wherein everyone has a set-point, to which they naturally return following brief deviations in reaction to life events. Economists have tended to focus on the importance of ‘consumption’ or income, and are much vested in the idea that happiness is relative. Thus, the Easterlin Paradox, named for the US economist Richard Easterlin, who first described it in 1974: at any given time, people with higher incomes are happier, since they judge themselves to be relatively privileged compared with those on lower incomes. But, over time, rising levels of national income do not raise the average level of happiness, since the consumption norm by which people make comparisons also increases. The implication is that a narrow focus on just raw economic growth is a mistake, given that what people need more of are the social goods that are judged absolutely, not relatively – of which financial security, access to health care, and dignity are prime examples.

This takes us to approaches that stress the provision of just such human needs. The most prominent of these is what the Dutch sociologist Ruut Veenhoven of the Erasmus University in Rotterdam has labelled ‘liveability theory’, which simply suggests that people are happier in those societies that are the most liveable, in the sense of providing the highest level of human needs to the greatest number of people. In this interpretation, people are simply happier when more of their needs as human animals are met. The influential work of the late US psychologist Abraham Maslow provides a model for understanding those needs, from the more basic lower-level needs necessary to obtain the higher-order ones. Food, clothing and shelter – our physiological needs – are at the bottom of the pyramid, followed by financial security, employment, and freedom from fear or crime. These are safety and security needs. Esteem constitutes the next level – these include friendships, romantic love, and immersion in social networks. A sense of being valued by one’s community and an amount of agency, or being able to make decisions of consequence about one’s life, form the higher level needs of self-respect and self-actualisation.

This approach reveals a hierarchy of needs. Physiological needs and security – the bottom of the chain of wellbeing – are most crucial, in that they are necessary for the attainment of other goals. Thus, those factors external to the individual that drive the provision of basic needs will have the greatest impact on wellbeing. By enumerating what these basic needs are, we know what institution is most important in generating and distributing them: the economy. The key to understanding happiness, then, is to be found in understanding how the market economy works.

The market has much to recommend it. It is one of humanity’s greatest achievements, providing both a greater degree of human liberty and a higher standard of living for more people than any other readily achievable form of economic production. As a system, it contributes to human happiness by successfully meeting basic human needs in vital and unique ways. But the internal logic of capitalism contains elements that are destructive to the common good. Externalities, such as pollution, are the most familiar of such problems, but there is a deeper, even foundational characteristic of capitalism that warrants our attention.

It is arguably the single most important concept in the entire logic of capitalism: commodification, more specifically the commodification of labour. A commodified world is one in which the vast majority of the population is dependent for their economic survival on the sale of their labour power as a commodity in the form of wage or salary work. In other words, to survive, people must sell their ability to work in the same kind of market that exists for any other commodity. As the 18th-century political economist Adam Smith noted, the demand for men is like that for any other commodity. Whatever the many positive and commendable aspects of the market economy, the reduction of people to commodities comes with two negative consequences.

people adopt the values of the market prison – competitive individualism, short-term material gain – that detract from a satisfying life

First, when people become commodities they become subject to pitiless market forces beyond their control. They face a world characterised by chronic insecurity, since the market for the sale of their labour is, like the market for any commodity, subject to uncontrollable fluctuation. People become dependent on forces indifferent to them, or to any individual. As the Danish sociologist Gøsta Esping-Andersen put it in The Three Worlds of Welfare Capitalism (1990), ‘the market becomes to the worker a prison’. To survive and try to flourish, people adopt the values and norms of the market prison – competitive individualism, egotism, a focus on short-term material gain. In practice, these values detract from a satisfying life.

Commodification has another, equally destructive aspect. When people are reduced to commodities, they lack the ability to make moral claims on society. Just as we have no moral responsibility to bushels of wheat or consignments of mobile phones, we have no moral responsibility to workers who are conceived of as commodities, labour units instead of people. Not only is a commodity without a right to a job to begin with, it certainly has no right to paid sick days or vacation time, to pensions or healthcare, or to protection against arbitrary dismissal, to say nothing of a guaranteed severance package or similar redundancy benefits.

Rather than being treated with dignity and respect – as valued members of a community whose work contributes to the general good – workers as commodities are merely another factor of production, no more worthy of considerate treatment than the machines they manipulate.

If commodification is so harmful to humans, while the greater market system itself contributes so much to human society, the obvious solution is to maintain the essential features of the market while introducing public policies that serve to ‘decommodify’ workers and their families. Simply put, a society is decommodified to the extent that individuals can maintain something like a middle-class existence if they are unable to successfully sell their labour power as a commodity due to illness, old-age, disability, the need to care for a family member, the desire to improve one’s position through further education, or simply the inability to find (good) jobs when times are hard. The greater the level of decommodification, the easier it is for more people to survive without winning in the labour market.

The creation of a social safety net (the much-maligned ‘welfare state’) is essential to decommodifying people. It assures that those unable to find work will be provided with a minimum income, coupled in its most expansive form with other programmes that limit the extent to which one’s wellbeing is dependent on income – such as ‘family allowances’ (ie child support payments provided by the public), subsidised daycare and housing, and the availability of healthcare as a social right, ie as something (like police protection) that one receives because one is a citizen, not because one can pay for it.

Labour unions also play a vital role in helping decommodify people, by providing a degree of protection to workers against the arbitrary whims of employers; the higher wages and benefits of unionised workers tend to raise the wage floor for all. Finally, labour market regulations can cover all employees, even those not in labour unions. These protections, in some countries, protect all workers, assure them paid vacation and sick days, maintain high levels of workplace safety, and might even (as in codetermination schemes) provide workers with a say in how the business is managed. All this serves to not only reduce insecurity and other forms of stress, but helps contribute to an environment in which workers feel that they are treated with the dignity and respect all persons deserve.

Does decommodification actually have these positive benefits, and, if so, do these positive benefits accrue in excess of the negative costs of reducing market efficiency? That is the empirical question on which political scientists focus. Simply put, does the political programme of the left really best contribute to a world in which people lead positive and rewarding lives? This is not a philosophical or normative question. Nor is it a matter of political taste. It is rather a relatively simple empirical question that can be answered through the examination of the data on life satisfaction.

In The Political Economy of Human Happiness (2013), I analyse the data in more detail, but the sketch of an answer follows, and other scholars have come to similar conclusions. The principal data come from the World Values Surveys; additional similar data are used for a companion comparison of satisfaction across the US.

Using both individual- and aggregate-level data, I find that life satisfaction is higher in those countries that have the highest levels of decommodification. The positive relationship between decommodification and wellbeing obtains when using two different indices of the total level of decommodification (summarising multiple programmes into a single index), as well as with more particular measures of specific policies, such as the share of the economy (the percentage of gross domestic product) devoted to social spending, a measure of the scope and generosity of unemployment compensation per se, and the total amount of ‘government consumption’ (as a percentage of GDP) as a measure of the total share of the economy the government controls. There is also a positive relationship between satisfaction and tax burden, meaning that wellbeing improves as society pays more in taxes, as a necessary compliment to higher levels of spending. Wellbeing also varies in the expected direction when considering an index of the general size and scope of government developed by the ultra-conservative Fraser Institute in Canada: in their terms, life satisfaction increases when there is more ‘economic freedom’.

Similar results obtain when considering the effects of labour organisation and economic regulation. Individuals who belong to labour unions are more satisfied with their lives than non-members, other things being equal. More importantly, everyone in society benefits from higher levels of labour union organisation, whether a member or not. The principal reason for the latter finding is that, as unions become stronger, they support public policies (through their own self-interest as much as any altruism) which benefit all workers, such as the social safety net. They also tend to support pro-worker labour-market regulations, which themselves also have a strong and positive impact on life satisfaction (as demonstrated statistically using different measures of regulation, including, again, one from the anti-regulation Fraser Institute).

life satisfaction is higher in those states that have, measured in partisan terms, recent rule by the Democratic Party

Critically, all of these relationships obtain regardless of one’s income or social status. Everyone benefits from a more generous welfare state, from labour laws that protect workers, and from strong unions, whatever their income, in that these institutions help build a more ‘liveable’ society of shared prosperity (and shared human dignity) from which all benefit.

The cross-national pattern also repeats itself across the US: while the exact indicators vary based on the availability of data, it is clear that life satisfaction is higher in those states that have higher levels of welfare spending, a more regulated economy, and governments that have a longer history of either policy liberalism or, to measure the same concept in partisan terms, recent rule by the Democratic Party. Quality of life (for rich and poor, men and women) also shows the same strong and positive relationship with the size of the labour movement: life is better in those states where more workers belong to unions, controlling for other factors.

The fact is that, however we approach the subject empirically, human happiness increases as the level of decommodification increases. If indeed we are concerned with building a world in which people lead lives that they themselves find to be valuable and rewarding, we would be well‑advised to consider why the term ‘welfare state’ has acquired such disrepute in the US, despite the fact that it has produced more human happiness than other kinds of state.

If there is a strong link between the social-democratic vision of politics and human wellbeing, why does that vision appear to be in retreat? If ‘big government’ makes people happy, why do voters seem to be more inclined to elect governments that are committed to unfettered markets, ‘flexible’ labour laws, and ever-lower social spending?

This question is a real and important one, but its posing should not be understood as tantamount to the end of the welfare state. The generous welfare states of Western Europe have indeed been chipped away at in recent decades, but their basic features remain in place almost everywhere. That is because there is a social consensus for maintaining those fundamental contours. Even in the UK and the US, as conservative commentators have gloomily observed, the core elements of the welfare state have resisted the past efforts of Margaret Thatcher and Ronald Reagan to undo them.

The welfare state has shown great resilience – as in the UK’s National Health Service or Medicare in the US – precisely because of its intimate connection with human wellbeing. The examples earlier in this article about social protection in contemporary Germany – a middling welfare state, compared with the Nordic countries – also illustrates that, even in these times, social democracy is flourishing. Other signs of the vibrancy of this progressive achievement are everywhere to be seen, so I will name just two: the US just managed to extend a social right of access to medical care, courtesy of Obamacare; and Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-First Century (2013) – a leftist critique of the currently dominant form of capitalism – has become what The Guardian rightly called a ‘publishing sensation’ comparable to Fifty Shades of Grey. When an economist’s research on long-term patterns of inequality under capitalism is generating the same interest as kinky sex, it is definitely too early to count the left out.

Just as in their private lives, people have to learn what political outcomes will make them happy

Still, if the welfare state leads to more human happiness, why is it under attack, and not expanding? The most obvious answer is that people do not always know what makes them happy. Much work by psychologists and economists alike has confirmed that many of the things we strive for either provide far less happiness than we might expect (promotions, raises) or even make us less happy (having children). It is hard enough to judge, in our personal lives, what will make us happier. The difficulties in deducing the consequences of political programmes on our happiness, especially those whose connection to our own life is hard to judge, are significant.

The strongest support is for those kinds of ‘big government’ programmes we can see working: you like social security when you get a payment, or your parents receive one. It is harder to like food stamps if you and the people you interact with don’t rely on the programme; the tangible benefits to you come obliquely, in the form of more social capital and less violent crime. When political parties succeed in illustrating the value of building a country in which children do not go hungry, and so providing an immediate and welcome benefit to everyone with children – remember those German family allowances – political support for the welfare state is naturally higher. Just as in their private lives, people have to learn what political outcomes will make them happy. That is easier in some places than others.

It is also unfortunately true that what people want does not always, or even usually, get translated into public policies. Students of political economy often think of policy outcomes as being the result of the ‘power resources’ that different classes possess. Among the most important for representing the interests of the working class and the middle class, in both policy and opinion spheres, are labour unions, which have been under pressure almost everywhere, but especially in the US. The recent instituting of so-called ‘right-to-work’ laws (whose explicit purpose is to make union organising impossible) in Indiana, Michigan and Wisconsin must be seen in this context: the goal is to destroy a major institutional voice for the progressive policies that benefit working people, so as to reduce their contribution to public debate and policymaking.

To the extent that labour has declined across countries, so has this voice – and thus so have both happiness and the welfare state. It is thus not necessarily so much that people have turned against progressive ideals as that the strongest organised interest group supporting that approach has been (to various degrees) emasculated. While labour has hung on to a substantial degree in much of Europe, losses in the US have been dramatic. The decline of unions is reflected in the huge body of recent research on policymaking in the US, nicely summarised in April 2014 by this US News and World Report headline: ‘Oligarchy Nation – Political Scientists Find Wealthy Elites Control Politics in America’.

We need not be quite so literal as to believe that business and the wealthy have grossly disproportionate influence over politics: such people are generally disinclined to be supportive of the welfare state, and they also have enormous influence over public opinion through their ownership of the media. But it takes little insight to see how the fate of the social-democratic approach to politics faces an uphill battle, whatever the consequences for human wellbeing.

.

.