آناتومی اقتصاد سیاسی ایران: یوسف اباذری، رامین معتمدنژاد و مراد فرهادپور

آناتومی اقتصاد سیاسی ایران در گفتارهایی از یوسف اباذری، رامین معتمدنژاد و مراد فرهادپور

در ستیز با اشباح

تضادها و تناقض‌های نئولیبرالیسم ایرانی

محسن آزموده:  این روزها سرشت ساختار اقتصاد سیاسی ایران موضوعی مناقشه برانگیز شده است. به ویژه در شرایطی كه تحریم و فشار اقشار مختلف جامعه به ویژه فرودستان و حقوق بگیران را در مضایقه گذاشته و همزمان شاهد آشكار شدن فسادهای برخی از برخورداران هستیم. مخالفان خصوصی‌سازی و برنامه‌های آزادسازی اقتصادی، مشكل را از سیاست‌های «نئولیبرالی» می‌دانند كه به زعم ایشان بعد از پایان جنگ در برنامه كار دولت‌ها قرار گرفته و البته امروز با گذشت 30 سال نتوانسته كارنامه قابل قبولی ارایه كند؛ در مقابل مدافعان بازار آزاد، می‌گویند كه ساختار اقتصاد سیاسی ایران همیشه دولتی بوده و آنچه منتقدان به عنوان بخش خصوصی می‌نامند در واقع بخش شبه‌خصوصی یا به تعبیر رایج این روزها، «خصولتی» است. یوسف اباذری، جامعه‌شناس نام‌آشنا یكی از جدی‌ترین منتقدان خصوصی‌سازی اقتصاد ایران عصر روز پنجشنبه 27 دی ماه جاری در موسسه پرسش با بحث از «آناتومی اقتصاد سیاسی ایران» كوشید به این انتقادها پاسخ بدهد و بر دیدگاه خود مبنی بر اولا نئولیبرال بودن این ساختار و ثانیا ناكام بودن آن بعد از سه دهه تاكید كرد. نكته قابل توجه این نشست، حضور مراد فرهادپور، دیگر چهره نام‌آشنای چپ روشنفكری در ایران است كه از سال‌های دهه 1360 تا میانه دهه 1380، به خصوص در نشریه تاثیرگذار ارغنون با اباذری همكاری و همفكری می‌كرد، اما این دو در سال‌های اخیر با وجود مواضع كلی مشترك و اختلاف نظرهای جزیی، كمتر با هم در مجامع عمومی حاضر می‌شدند. دیگر اتفاق مهم این نشست پر مخاطب و شلوغ، سخنرانی رامین معتمدنژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوربن بود. معتمدنژاد، در سخنرانی مفصل خود تلاش كرد ضمن نقد كلی اقتصاددانان از طفره رفتن در نقد سرمایه‌داری از منظر یك اقتصاددان، تحولات معاصر اقتصادی ایران در پهنه بین‌المللی را ارزیابی كند. او در پایان گفتارش با تاكید بر اینكه ارزش حاكم بر زندگی ما از صدر تا ذیل سوداگری و پول است، گفت: «سرمایه‌داری ایرانی در شكل انحصاری و در محتوا بانكی است. یك سرمایه‌داری مركانتیل نه مركانتیلیستی به معنای قرن هجدهمی، بلكه به این معنا كه در این سرمایه‌داری پول در مدارهایی می‌چرخد و از روی آنها لیز می‌خورد و خودش را بیشتر و بیشتر می‌كند».

***

 ملاحظاتی درباره آناتومی اقتصاد سیاسی ایران

یوسف اباذری

 استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران|

پیش‌تر از اینها باید به موضوع آناتومی اقتصاد سیاسی ایران پرداخته می‌شد اما تا كنون در این خصوص بحثی مطرح نشده است. برای شروع بحث، سوالاتی مطرح می‌كنم. اول اینكه شیوه تولید (mode of production) چیست و سرمایه‌داری چه شیوه‌ای از تولید است و اشكال و ساختارهای آن چیست و تحولات تاریخی آن به چه صورت است؟ اینها موضوعات مهمی هستند كه در ایران كمتر بدان پرداخته شده است. البته نباید فراموش كرد كه دكتر معتمدنژاد در مقاله‌ای راجع به انحصارها در ایران، اولین قدم‌ها را برای تحلیل ساختاری این مباحث برداشته‌اند اما تلاش‌ها برای تحلیل ساختاری مختص به دكتر معتمدنژاد نیست و برخی اقتصاددان‌های ایرانی مثل دكتر مالجو و پرویز صداقت نیز در این زمینه تلاش‌هایی انجام دادند، اما ما نیازمند یك تصویر كلی از این تحولات ساختاری هستیم و برای نیل آن نیازمند تلاش محققان شاخه‌های مختلف علوم انسانی از فلسفه و جامعه‌شناسی تا اقتصاد هستیم.

در ابتدا باید این نكته را خاطرنشان كنم كه بحث امروز در خصوص اقتصاد بورژوایی كه مهم‌ترین خواسته‌اش كوچك شدن دولت است، نیست. بلكه راجع به این است كه خاستگاه (origin) و ریشه نئولیبرالیسم چیست و چه كار كرده است؟ مباحثی كه در این خصوص مطرح شده عمدتا نظری بوده و كاربستی از آن در ایران به وجود نیامده است. در خلال بحث به انتقاداتی كه برخی به مباحث سیاسی و اقتصادی وارد می‌كنند و معتقدند كه كشور نئولیبرال نیست، پاسخ می‌دهم.

ادعای مورد بحث این است كه یك مكتب فكری در سطح جهانی به عرصه ظهور و بروز رسیده است و عده‌ای نیز آن را به ایران آورده و زیر لوای آن مجموعه اقدامات و كارهایی انجام دادند كه عوارض و پیامدهایی نیز برای كشور داشت. اتفاقات ناگواری كه در حال حاضر در جامعه رخ می‌دهد به دلیل وارد شدن مكتب فكری است كه در جهان به نئولیبرالیسم مشهور شده، است. ناگفته نماند كه بنده بنای آن ندارم كه به طور مفصل به این مكتب فكری و ایدئولوژی آن بپردازم اما قسمت‌هایی از آن را بازگو می‌كنم.

به طور كلی افرادی كه به مكانیزم بازار آزاد معتقد هستند، معمولا از بخش خصوصی واقعی سخن می‌گویند. اما در كشور بخش خصوصی واقعی تقریبا وجود ندارد و دولت در 4 دهه گذشته بیش از هر زمان دیگری در بخش عمومی و خصوصی دخالت كرده و نه تنها بخش خصوصی قوی و واقعی به وجود نیامده بلكه بخش «خصولتی» در كشور پدید آمده است. به بیان دیگر دولت با بزرگ شدن خود بخشی تحت عنوان خصولتی به وجود آورده است. خصولتی‌ها همان بخش‌هایی هستند كه در ادبیات اقتصادی حاكم بر جامعه، باید كوچك شوند اما نه تنها دولت كوچك نشد، بلكه بخش دیگری به وجود آمد كه به حقیقت پیوستن ادعاهای تفكر نئولیبرالیسم مانند آزادی مقدم بر دموكراسی، عدم دخالت دولت در كارهای مردم، واگذاری كارها به بخش خصوصی و ... را با مشكلات جدی روبه‌رو خواهد كرد.

اصلاحات ارضی، رها شدن تهیدستان در شهرها

تا یك سده پیش 80 درصد جامعه ایران روستایی بود و زندگی افراد نیز روال طبیعی خود را طی می‌كرد اما بعد از اصلاحات ارضی، عده‌ای از روستاییان كه زمین‌های خود را از دست داده بودند به شهر آمدند و عده دیگر كه صاحب زمین شدند، نه تنها به ثروتی رسیدند بلكه توانستند نقش‌های مهمی نیز در سیاست آن زمان كشور به خود اختصاص دهند. نتیجه اصلاحات ارضی، رها شدن تهیدستان در شهرها بود كه به واسطه دخالت دولت پدید آمد. همین عامل باعث شد كه احزاب مستقل و شناسنامه‌دار، انقلابی به راه بیندازند تا بتوانند قدری از این تهیدستی را كم كنند اما نتیجه‌اش «نوكیسگی» و آزاد شدن مسیر ورود نئولیبرالیسم به كشور بود. بعد از گذشت چندین و چند سال به نظر می‌رسد وضعیت فعلی هم مشابه چند سال قبل شده و به نوعی در حال تكرار اتقافاتی كه به واسطه اصلاحات ارضی در كشور افتاد، هستیم.

یعنی به واسطه برخی اقدامات دولت كه حاصل تفكر نئولیبرالیسم است، باز تهیدستان در حال آمدن به شهر هستند تا بتوانند سیاست را از دست كسانی كه نقش مهمی دارند، بگیرند. برای توضیح بیشتر می‌خواهم از ایده «بازگشت ابدی همان» نیچه استفاده كنم و توضیح دهم كه سرنوشت ما بازگشت ابدی همان است. یعنی دولت قاهری كه در قدیم حیطه كوچكی داشت، اما الان بزرگ‌تر شده و در همه جا حضور دارد و با دخالت‌های خود، بخش‌هایی كه مدنظرش است را بزرگ‌تر می‌كند. در ادامه سعی می‌كنم با برخی نقل قول‌ها به ادعای مخالفان در خصوص این ایده بپردازم.

آقای نیلی در كتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» (نوشته بهمن احمدی عمویی) می‌گوید: «از هر زمانی كه می‌خواستیم شروع كنیم، باید از این نقطه آغاز می‌كردیم كه باید با بخش خصوصی كارهایی ایجاد كنیم» (ص 300)، «در سال 69 یا 70 صحبت بر سر مجموعه اقداماتی در جهت شكل‌گیری بخش خصوصی نوپا در كشور بود. چون بخش خصوصی قوی وجود نداشت، دولت، وظیفه سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف را بر عهده گرفت.» در جای دیگری از آقای نیلی نقل شده است كه «نهاد بخش خصوصی در كشور نداشته و هنوز هم نداریم. البته بخش خصوصی به معنای یك سازمان واقعی و موثر در اقتصاد كشور كه روابط تعریف شده‌ای بین اركان آن وجود داشته باشد. یكی از اهدافی كه برنامه سوم (دولت آقای خاتمی) دنبال می‌كند این است كه نهاد بخش خصوصی را در كشور ایجاد كند».

هدف از این نقل قول‌ها این است كه اشاره شود یكی، دو بار در دوره رضاشاه و محمدرضا شاه انباشت سرمایه در كشور صورت گرفته است. اما چرا با وجود انباشت سرمایه، دوباره باید از نقطه صفر شروع كنیم؟ این سوال و طبعا جواب آن، فنی است كه فعلا به آن وارد نمی‌شوم.

یكی دیگر از نكاتی كه منتقدان بر آن تاكید دارند، خصولتی‌ها است. این گروه از منتقدان معتقدند كه برخی سازمان‌ها منابعی را در اختیار دارند كه دراین شرایط جایی برای بخش خصوصی به معنای واقعی كلمه وجود نخواهد داشت. این گروه بخش خصوصی را به تابعی (function) از دولت گره می‌زنند و معتقدند خصولتی‌ها در حوزه خصوصی زندگی مردم دخالت می‌كنند. در مقابل نئولیبرال‌ها بخش خصوصی را بسیار خوب و موجه در نظر می‌گیرند و معتقدند اگر وظایف دولت به این بخش واگذار شود، نتایج بهتری حاصل می‌شود و به سمت ایجاد تغییرات پیشرفته‌تر در حوزه اقتصادی می‌رویم.

كاركرد بهتر بخش خصوصی در شرایطی كه دولت كوچك باشد یكی از مجموعه دلایلی است كه باعث شده نئولیبرال‌ها بسیار به حقوق و قانون اهمیت دهند و در راستای كاهش اختیارات و دامنه عمل دولت برآیند. البته كاهش دخالت دولت در اقتصاد، بحث‌هایی است كه پولانزاس در دهه 1970 مطرح كرد و اكنون طرح بحث این گروه در كشور شده و حتی بسیار بر كاهش اختیارات دولت از طریق قانون و مقررات مصر هستند به طوری كه در سال 1366 بر اصلاح اصل 44 قانون اساسی تاكید داشتند چرا كه معتقد بودند دست دولت برای خصوصی‌سازی در این قانون باز است. در این راستا آقای نیلی می‌گوید: «ما امیدواریم در طول زمان اثرات منفی هدفمندسازی بنگاهداری اقتصاد در كشور خنثی شود. نحوه خصوصی‌سازی، نحوه اجرای سیاست‌های كلی اصل 44، در اولویت قرار گرفتن بنگاه‌های بزرگ برای واگذاری در حالی كه این كار باید از بنگاه‌های كوچك و متوسط شروع می‌شد، واگذاری همین بنگاه‌های بزرگ به بخش شبه‌دولتی و ایجاد بنگاهداری شبه‌دولتی در اقتصاد ایران كه از امتیاز دولتی بودن و خصوصی بودن به صورت همزمان برخوردار است از چالش‌های اجرای این سیاست در كشور است». به بیان دیگر بنگاه‌های دولتی (بزرگ، كوچك و متوسط) با وجود اینكه به بخش خصوصی واگذار می‌شوند اما همچنان از امتیاز دولتی بودن استفاده می‌كنند. در واقع بنگاه‌های واگذاری از حیطه نظارتی دولت خارج می‌شوند و به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار نمی‌شوند.

وقتی جناب نیلی چالش‌ها را مطرح می‌كند، خبرنگار (احمدی عمویی) از ایشان سوال می‌كند كه: « با این وجود فكر می‌كنید امكان دارد كه مانند برخی از تجربه‌های خصوصی‌سازی در اروپای شرقی كه به دلیل ناكارآمدی، مجددا دولت كنترل بنگاه‌ها را در دست گرفت، بنگاه‌های خصوصی در ایران هم دولتی شود؟» كه جناب نیلی نیز در پاسخ می‌گوید: « این كار احتمالا كار درستی نیست، چون می‌تواند اختلال جدیدی به همراه داشته باشد.»

از گفتن این نقل قول می‌خواهم این نتیجه را بگیرم كه مخالفت بازار آزادی‌ها با خصولتی شدن و تمركز و تاكید بیشتر بر بخش خصوصی واقعی، در واقع افسانه‌ای بیش نیست. در نقل قول آخر جناب نیلی به صراحت عنوان كردند كه با دولتی شدن مجدد خصولتی‌ها مخالف است. این به مثابه آن است كه این گروه دچار یك آشفتگی سیاسی ایدئولوژیك هستند كه انگار در جنگ با اشباح قرار دارند. بارها می‌گویند بخش خصوصی واقعی وجود ندارد. پس این بخشی را كه به اسم بخش خصوصی فعالیت می‌كند، چه كسی ایجاد كرده است؟

اگر اقتصاد درست شود، همه‌چیز درست می‌شود

به یاد دارم زمانی در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برخی شرح حال كارآفرینان را می‌نوشتند و نكته در این بود كه همه كارآفرینان كار خود را در دوره پهلوی آغاز كردند. یعنی در طول این 40 سال یك كارآفرین نداشتید كه از رانتی استفاده نكرده باشد و با قوه فكر و خلاقیت (اینها را می‌گویند كارآفرین) استفاده كند؟ یعنی در تمام این سال‌ها نتوانستید یك كارآفرین تربیت كنید؟ برای سامان دادن و ادامه بحث به بررسی فلسفه زیربنا-روبنا آلتوسر می‌پردازم؛ او در خصوص این فلسفه (كه اتفاقا بسیار مورد توجه طرفداران بازار آزاد است) معتقد است اگر اقتصاد درست شود، همه‌چیز درست می‌شود. به بیان دیگر رابطه اقتصاد با سایر شؤون اجتماعی بر مبنای نوعی عدم توازن استوار است كه عین توازن از هم استقلال نسبی نیز دارند. یعنی ما یك پراكتیس سیاسی، یك پراكتیس ایدئولوژیك، یك پراكتیس علمی و یك اقتصادی داریم. او با روشی اسپینوزایی این چهار پراكتیس را با هم وحدت می‌بخشد. حرف مهم آلتوسر این است كه این چهار پراكتیس ناهمزمان هستند. ناهمزمانی به این معنا كه فرد (جامعه) می‌تواند از نظر سیاسی بسیار عقب‌مانده باشد، اما از نظر ایدئولوژیك بسیار پیشرفته عمل كند. یعنی هیچ تناظر زمانی میان اینها وجود ندارد. به عنوان مثال من می‌توانم یك اقتصاد بسیار پیشرفته داشته باشم، اما در عین حال از نظر ایدئولوژیك عقب مانده باشم.

این عدم تقارن همان چیزی است كه مدنظر آلتوسر است و با استفاده از آن می‌توان تحلیل كرد كه طبقه متوسط در حال حاضر ممكن است از نظر ایدئولوژیك خواست‌های آزادیخواهانه‌ای داشته باشد و اگر برخی مسائلش مثلا آزادی در پوشش، حل شود به دنبال شؤون بالاتر آزادی كه دموكراسی است، نرود. اما باید به این نكته توجه كرد كه صرف توجه به آزادی پوشش ضامن آزادی سیاسی نیست همان طور كه در رژیم پهلوی افراد آزادی پوشش داشتند اما آزادی ایدئولوژیك نداستند. مثال دیگر، برزیل فعلی است. در این كشور اساسا مساله آزادی پوشش وجود ندارد اما نبرد ایدئولوژیك جور دیگری است.

تئوریزه كردن مسائل مربوط به عدم تقارن، بسیار سخت است. بنده در ادامه بحث قصد این كار را ندارم فقط می‌خواهم سیر تاریخی ورود تفكر بازار آزاد به ایران را گوشزد كنم. عده‌ای از من می‌پرسند:آیا ما (تفكر حاكم بر اقتصاد كشور) نئولیبرال هستیم؟ جواب به این سوال قطعا خیر است. اساسا نئولیبرالیسم وجود ندارد، یك آرمان است كه در هیچ جا، حتی در امریكا هم وجود ندارد و بدیهی است كه در ایران هم وجود نخواهد داشت. اگر نئولیبرالیسم نیستیم، پس چه هستیم؟ در این شرایط است كه باید دریابیم از نظر سیاسی هیات حاكمه ایران چه بوده و چگونه باعث ایجاد لاكی شده كه یك سری قدرت درون این لاك قرار دارند و یك سری قدرت خارج آن. قدرت‌هایی كه درون لاك نیستند، كجا هستند؟ قدرت‌های درون آن چه ایدئولوژی‌هایی دارند؟

چون ایدئولوژی‌ها یكسان نیست، گاهی تناقض‌هایی در ایران رخ می‌دهد. به طور مثال برخی گروه‌های فشار مانع از برگزاری كنسرت در مشهد می‌شوند. اما نمی‌دانند كه این «مانع» می‌تواند به بزرگ‌ترین مبلغ آن تبدیل شود چرا كه با این كار به آنها مشروعیت (legitimacy) می‌دهد. حاصل این كار، پایین آمدن سطح موسیقی است. افرادی هم كه طرفدار این نوع موسیقی می‌شوند، گمان می‌كنند با گوش دادن به آنها «مانع» را دور زده‌اند و به نهایت آزادی رسیده‌اند! این تناقض‌ها و تضاد ایدئولوژی‌ها، گره خوردگی‌هایی است كه باید باز شود اما همچنان باز نشده است. در واقع جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، خاستگاه‌شان یكی است اما درگیر تضادهایی هستند، یكی به بخش خصوصی خودش می‌گوید واقعی و دیگری را غیرواقعی می‌خواند و برعكس. كسی هم كه بخواهد به صورت ریشه‌ای بحث كند، هر طرف او را به طرف دیگر منتسب می‌كند.

چه كسانی در لاك قدرت قرار دارند؟

این تصویر كلی‌ای كه باید به طرف آن حركت كنیم، عبارت است از تحلیل و بررسی لاكی كه بعضی قدرتمندان و گروه‌های فشار در آن هستند و برخی دیگر كه در آن قرار ندارند. باید بحث كنیم كه چطور قدرت‌هایی تشكیل شده‌اند كه بعضا «مانع» انجام برخی كارها می‌شوند؟ كدام یك از آنها با دیگری همسو هستند؟ چه تضادهایی دارند؟ به چه اقتصادی وابسته‌اند؟ انحصارها دست كیست؟ سوال دیگری كه باید به آن پاسخ داد، این تست كه ساختار (structure) این‌ها از چیست؟ یعنی تركیب این سرمایه چیست؟ چرا و چگونه «هلدینگی» تشكیل می‌شود كه ایدئولوژی‌اش از یك سو با آزادی مردم در رفتار گره خورده است و از سویی دیگر معتقد است باید «موانع»ی نیز برای آزادی داشت. برای پاسخ به این سوالات درگیر یك سری بلبشو و ساده‌گرایی خاصی هستیم كه باعث ایجاد تكرار (repetition) در تاریخ ایران می‌شود. اما به راستی این تكرار در ایران از كجا می‌آید؟ پاسخ به این سوال، نیازمند یك تفكر عمیق در خصوص آناتومی اقتصاد سیاسی است. آناتومی اقتصاد سیاسی یعنی ما از نظر ایدئولوژیك كجا هستیم؟ از نظر سیاسی چه می‌كنیم؟ در آناتومی اقتصاد سیاسی بحث پراكتیس نظری (theoretical practice) از آلترسو را نیز وارد می‌كنم.

در 1933 كارگرانی كه عصیان كرده بودند به هیتلر رای دادند

آناتومی اقتصاد سیاسی، نوعی تئوری است كه كنش (پراكتیس) نیز در دل خود دارد. ماده خام تئوری، تئوری‌های قبلی است. در خصوص اقتصاد كشور، دو گروه به تئوری پردازی پرداختند. گروه اول بازار آزادی‌ها و گروه دوم، هیات حاكمه است. دیگران یا نتوانسته یا آن قدر ویران شدند كه امكانش را نداشتند در این مورد نظریه‌پردازی كند. امیدوارم در حال حاضر كه وضع اقتصادی كشور به این صورت است، بتوانیم به جمع بندی رسیده و راه و روشی اصولی برای حل معضلات كنونی بیابیم.

نباید از این نكته غافل شد كه ایران لحظات سخت و دشوار زیاد داشته، اما با تمام توان توانست خودش را بازتولید كند. الان با این وضع محیط زیست و وضعیت فقر، باید دست به دعا‌ برداریم و عزم همه افراد برای حل مشكلات جزم شود. در شرایط فعلی سوژه (فاعل‌شناس و وجدان‌مندی) ساخته شده كه به سیاست فكر نمی‌كند، نفع‌جو، لذت‌گرا (hedonist) است و به دنبال منافع خودش است. به فكر نجات خود و مهاجرت است. معتقدم هر كسی دارای نظریه‌ای است و هر كس عقیده‌ای دارد. افراد خود تعلیم دیده‌ای كه نه آموزشی دیده‌اند و نه معلمی دارند و بر سر برداشت‌های خودشان می‌جنگند. اما راجع به «سوژه» باید بحث كرد و همگی برای رهایی از این وضع تلاش كنیم. من مثل مراد فرهادپور چندان به جنبش‌هایی كه صورت می‌گیرد، خوش‌بین نیستم و گمان می‌كنم جنبش‌های فاشیستی در حال شكل گرفتن است. همه تذكر می‌دهند كه گویا نوعی 1933 در پیش است. در 1933 كارگرانی كه عصیان كرده بودند، به هیتلر رای دادند.

***

نئو لیبرالیسم همچون واقعیت اجتماعی

مراد فرهادپور

پژوهشگر و مترجم

برخی واژه‌ها هستند كه در خود واقعیتی پنهان دارند اما با بی‌توجهی نسبت به آنها، به كناری رانده می‌شوند مانند واژه سرمایه‌داری كه نسبت به طبیعت و ذات آن هیچ بحثی صورت نمی‌گیرد. واژگان دیگری كه من می‌خواهم به آنها بپردازم، شرایط فعلی نظام پولی و بلوكه شدن قدرت است. در كشور بعد از وقایع انتخابات 88، رویدادهایی آغاز شد كه به بلوكه شدن قدرت و وضع فعلی نظام پولی منجر شد. به بیان دیگر در آن سال‌ها دولت و انباشت اولیه در شكل غارتی كه در دولت‌های نهم و دهم آقای احمدی‌نژاد كه تا به امروز نیز با شیوه‌نامه نوشتن و میلیارد میلیارد پول پخش كردن، ادامه یافت، آغاز شد.

در واقع كل دعوای سیاسی كه در آن سال ایجاد شد، بر سر همین شكل غارت سرمایه بود كه البته مقاومت جامعه در برابر این قضیه تا حدی توانست جلوی برخی از جهات فاجعه را بگیرد. شاید بتوان این‌گونه نیز مطرح كرد كه مردم برای جلوگیری از این فاجعه در انتخابات شركت كردند تا دور جدید انباشت سرمایه (به نفع طبقه خاص و با هدف غارت) ایجاد نشود. اما انباشت سرمایه به راه افتاد و درست بعد از اینكه واقعیت اجتماعی زیر فشار سیاسی له شد، فضا دوباره توسط همین واژگان بی‌معنی و برای توجیه وضع پر شد. از سویی دیگر چون دانشگاه نداریم تا بتوانیم اقتصاد بازار را با واژگان مخصوصی كه در زمان اسمیت و ریكاردو به‌كار برده می‌شد، مطرح كنیم و از طرف دیگر باتوجه به فضا و فقر فرهنگی جامعه و شكل‌نیافتگی طبقات و تا حدی فرصت‌طلبی و آنچه در جامعه ما وقاحت را در همه عرصه‌ها از هنر گرفته تا اقتصاد به برگ برنده تبدیل كرده، با واژگانی بی‌معنی تا حدی دو واقعیت امروز جامعه كه نظام پولی و بلوكه شدن قدرت است، پوشاندیم و به جای آن از مباحث بی‌معنا كه در مجلات امثال آقای غنی‌نژاد به عنوان دیسكورس‌های ایدئولوژیك، مثل سنت و مدرنیته و جامعه مدنی و یكسری خزعبلات مربوط به فلسفه سیاسی كه هر كسی از مكتبی بگیرد، استفاده كردیم.

با این كار عملا جامعه را از واقعیت اجتماعی و طبقاتی‌اش دور كردیم. تاكید من بر این است كه اجازه ندهیم مفهوم نئولیبرالیسم آلت دست گفتارها و مجلات و فضای مبهم عمومی و فقر دانشگاه و گیجی كلی فضای

روشنفكری شود.

از نظر من نئولیبرالیسم صرفا یك برنامه اقتصادی و اجتماعی یك گروه یا یك توطئه یا حتی برنامه یك دولت یا حكومت نیست، بلكه یك واقعیت اجتماعی تاریخی است كه نشان می‌دهد پیشرفته‌ترین و آخرین شیوه‌های حركت و سلطه سرمایه، حاصل تكرار قدیمی‌ترین و اولی‌ترین حركت‌هاست. با همین استدلال است كه پیشرفته‌ترین كشورها با عقب‌مانده‌ترین جوامع امروز تحت یك نظام مشترك گرد آمده‌اند.

به اعتقاد من درسی كه از این دویست سال مبارزه ورای پیروزی و شكست انقلاب‌ها می‌توان گرفت، این است كه فهم واقعیت و نقد واقعیت به تعبیر ماركس باید از درون خود این واقعیت صورت بگیرد. به همین دلیل است كه می‌بینیم نئولیبرالیسم با وجود همه تفاوت‌ها، توانسته است شرایطی را به وجود آورد كه جنبش جلیقه زردهای فرانسه در ذاتش با جنبش دی ماهی كه بیش از صد شهر ایران را فراگرفت، همپوشانی و نزدیكی كامل دارد.

مقاومت را نباید در ذیل ایده‌های گنگ حقوق مدنی و سنت و مدرنیته، بلكه برای گرفتن كار و مبارزه با فقر و مقاومت در برابر بی‌اعتنایی مطلق سرمایه به وضعیت پرآشوبی كه به وجود آمده، معنی كرد. به نظر من بدون رجوع به واكنش واقعیت اجتماعی ما به نئولیبرالیسم نمی‌توان این مفهوم را فهمید.

جامعه ما كاملا عادت كرده بود كه واقعیت وجود سرمایه‌داری را نه پشت گفتارهای علمی دانشگاه، بلكه با گفتارهای كلی‌ای كه در مجلات و مطبوعات مطرح می‌شود، تبیین كند. بحث‌های طولانی كه از دهه 1360، برخی روشنفكران با طرح مباحثی چون حقوق دینی و حقوق فردی و حق و تكلیف و... می‌كردند، در واقع ریختن خروارها جهل تاریخی برای خفه كردن و مبهم كردن واژه‌ها بود. درحالی كه بدون مراجعه به خود واقعیتی كه در برابر نئولیبرالیسم و در برابر جرقه‌ای كه دوره‌های بعدی برای انباشت سرمایه زده شده، نمی‌توان این مفهوم را چنان كه باید و شاید فهمید.

خوشبختانه امروز شاهد این هستیم كه خود واقعیت بدون درگیری با آنچه قبلا به عنوان حركت‌های تهیدستی به آن اشاره می‌كردیم، در حال شكل‌گیری است. به بیان دیگر در شرایط فعلی شاهد مبارزه روشن و واضح معلمان، كارگران، پرستاران، مزد و حقوق‌بگیران به شكل‌های مختلف و آگاهانه با وجود همه فشار و سركوبی كه می‌شود، هستیم. باید از تلاش‌ها برای بیان خودِ واقعیت حمایت كرد چراكه اگر چرخه انباشت سرمایه به این صورت ادامه یابد، می‌تواند كل هستی تاریخی ما را بر باد بدهد.

***

گفتار رامین معتمد‌نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه سوربن در موسسه پرسش

اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایران

نئولیبرالیسم یك هسته مركزی دارد كه آن هم تضعیف طبقه كارگر است

رامین معتمدنژاد

 اقتصاددان و استاد دانشگاه سوربن|

پیش از شروع بحث به چند نكته اشاره می‌كنم. مفهوم «سرمایه‌داری» امروزه نه فقط در بین اقتصاددانان ایرانی داخل و خارج از كشور، بلكه در میان همه اقتصاددانان سایر جوامع نیز مقوله‌ای است كه به حاشیه رانده شده كه این امر دلایلی دارد. به دو نكته در این زمینه اشاره می‌كنم.

رابطه اقتصاددانان با مفهوم سرمایه‌داری

سنتی از اقتصاد سیاسی از پایان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم تا به امروز وجود دارد كه بنیانگذاران آن كسانی چون آدام اسمیت و ریكاردو (از مقام‌های برجسته بانك انگلستان) هستند و در خود مكاتبی چون نئوكلاسیك و مكتب كمبریج و دیدگاه ایروینگ فیش كه نظریه كمی پول را مطرح كرد و مكتب اتریش (هایك و میزس) را دربر می‌گیرد. وجه اشتراك این مكاتب این است كه اولا واژه سرمایه‌داری را قبول ندارند و ثانیا به فرض كه آن را بپذیرند، می‌گویند سرمایه‌داری چیزی نیست مگر اقتصاد بازار. بنابراین از دید ایشان سرمایه‌داری چیزی جز اقتصاد بازار نیست. اقتصاد بازار نیز چیزی نیست مگر نظام اقتصادی مبتنی بر دو اصل اساسی: 1- رقابت كامل و 2- مالكیت خصوصی. ایشان از این سخن نتیجه می‌گیرند كه سرمایه‌داری چیزی نیست مگر نظامی مبتنی بر اولا رقابت كامل و ثانیا مالكیت خالص. البته در نوشته هیچ یك از این افراد، از اسمیت و ریكاردو و جان استوارت میل و... تعبیر «سرمایه‌داری» را نمی‌یابیم، كسانی هم كه مثل هایك و میزس این تعبیر را می‌پذیرند، به معنای مذكور از آن سخن می‌گویند.

بنابراین دیدگاه این اقتصاددانان به سرمایه‌داری كاملا هنجاری است یعنی آنچه را كه هست نمی‌گویند، بلكه آنچه را كه دل‌شان می‌خواهد، می‌گویند. بنابراین وقتی از ایشان بخواهیم كه مثالی از یك سرمایه‌داری حتی به شكل بازار ناب و خالص ارایه كنید، می‌گویند هیچ‌جا و البته این تئوری ما نیست كه اشتباه است، بلكه این كسانی كه امور را در دست دارند، باعث می‌شوند آن اقتصاد بازار ناب اجرا نشود. لیبرال‌های وطنی مثل آقای غنی‌نژاد كه نظرات‌شان كاملا مشروع است، نیز وقتی به بن‌بست می‌رسند، همین توجیه را ارایه می‌كنند. در زمان اوباما می‌گفتند امریكا نیز سرمایه‌داری ناب نیست! بنابراین رابطه اقتصاددان‌های لیبرال و نئولیبرال با مفهوم سرمایه‌داری نفی این واژه و مفهوم و واقعیت آن است. آنچه دردناك است، رابطه اقتصاددان‌های دگراندیش با سرمایه‌داری است، یعنی كسانی كه باورشان به تعبیر بوردیو خارج هنجارهای نرم حاكم است. از پایان دهه 1980 میلادی چرخشی رخ داد و واژه و مفهوم سرمایه‌داری از ادبیات بسیاری از اقتصاددان‌های چپ حتی ماركسیست خارج می‌شود. این امر اتفاقی نیست. كسانی هم كه در این سنت از مفهوم سرمایه‌داری استفاده می‌كنند، عمدتا اقتصاددان نیستند، مثل دیوید هاروی كه جغرافیاشناس است یا جامعه‌شناس و متخصص روابط بین‌الملل و... هستند. اینها معدود كسانی هستند كه از تلقی ماركسیستی از مفهوم سرمایه‌داری باور دارند و از آن استفاده می‌كنند. یعنی دگراندیشان اقتصادی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یعنی از پایان دسامبر 1991، دیگر مثل ماركس و انگلس و هیلفردینگ و لنین و... راجع به ماهیت، منطق و تطور سرمایه‌داری بحث نمی‌كنند و این بحث‌ها در میان این دگراندیشان به حاشیه رفت. به جای آن بحثی كه در میان متفكران دگراندیش اقتصادی چیره شد، مدل‌های سرمایه‌داری است. اقتصاددان فرانسوی میشل آلبر در كتاب سرمایه‌داری علیه سرمایه‌داری، اولین‌بار به این موضوع پرداخت و به مدل‌های مختلف سرمایه‌داری در جوامع مختلف پرداخت. الان هم اقتصاددان‌های چپ عمدتا به مدل‌ها و اشكال سرمایه‌داری می‌پردازند و بحث از اینكه سرمایه‌داری چیست و محتوا و ماهیتش چیست، به حاشیه رانده شده است.

چرخش جدیدی كه رخ داد و بار دیگر این پروبلماتیك را به تعبیر دلوز و گتاری در كتاب كوچك «فلسفه چیست؟» مطرح كرد، بحران 2007 و 2008 بود. از آن زمان به بعد دوباره در میان دگراندیشان اقتصادی اروپایی-امریكایی بازگشت به مفهوم سرمایه‌داری می‌بینیم. حتی بین سال‌های 2008 تا 2012، ساركوزی كه نماینده منافع سرمایه مالی بود، سرمایه‌داری مالی را افشا كرد. بنابراین متاسفانه نگاه اندیشمندان و اقتصاددانان، در هر دو جناح با مقوله‌هایی چون سرمایه‌داری، فرصت‌طلبانه است.

سرمایه‌داری امروزی ایران چیست؟

هزاران صفحه كتاب می‌توان درباره ادبیاتی كه در 10سال اخیر در زمینه اقتصاد ایران رایج شده، نوشت. در این ادبیات شاهد تعابیری چون سرمایه‌داری یغماگر، چپاولگر، رانت‌خواری، خصولتی و... هستیم. بحث من نفی این تعابیر نیست، اما معتقدم كه این تعابیر شدیدا تقلیل‌گرا هستند. این پدیده‌ها یعنی برآمدن یك سرمایه‌داری یغماگر و چپاولگر و رانت‌خوار، علت نیستند، بلكه خود معلول هستند. ضمن اینكه ظهور این پدیده‌ها مختص ایران نیست. مثلا در تركیه و مصر بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی ارتش است. در روسیه نیز نیروهای امنیتی قدرت اقتصادی بالایی دارند. در خود امریكا پنتاگون یكی از اصلی‌ترین كنشگران اقتصادی است. پنتاگون با سفارش‌هایی كه به پیمانكاران می‌دهد، میلیون‌ها كار ایجاد می‌كند. این‌طور بود كه امریكایی‌ها توانستند از بحران اقتصادی

1980-1982 خلاصی یابند، یعنی از یك‌سو سیاست پولی انقباضی ایجاد كردند و از سوی دیگر ركود ایجاد شده را با سفارش‌های عظیم پنتاگون به بخش مدنی حل كردند. بنابراین برای فهم علت این امر باید از این چارچوب كلیشه‌ای خارج شد. درست است كه اقتصاد ما انحصاری شده است، این انحصار هم اشكال مختلفی دارد، اما مهم نیست كه سرمایه‌داران و نهادهای ما وابسته به كجا هستند، بلكه مهم این است كه از چارچوب پیشین خارج شویم، چارچوبی كه تحلیل اقتصاد ایران را به بازتكرار واقعیاتی می‌كند كه گاه مهوع هستند. تكرار مفاهیمی چون سرمایه‌داری یغماگر و رانت و... راه به جایی نمی‌برد. به تعبیر آلتوسر باید زمین را عوض كرد. باید زمین جدید و بازی جدیدی ایجاد كرد و سوال‌های تازه‌ای مطرح كرد. ادای سهم من به این بحث این است كه به تعبیر اینشتین وقتی نظریه به بن‌بست می‌رسد و دیگر واقع‌نگری‌اش را از دست داده، باید سوال‌های‌مان را عوض كنیم.

رابطه نظم سیاسی و نظم پولی

پیش‌فرض آغازین و اساسی بحث من راجع به جایگاه پول در تاریخ است. در كتاب «بحران‌های پولی دیروز و امروز» به این موضوع پرداخته‌ام. سخن بر سر «پول» و نه «امر مالی» و «نقدینگی» است. در این تحقیقات به این نتیجه رسیده‌ام كه میان سیاست (به تعبیر اسپینوزایی یعنی روابط قدرت) و پول یا به سخن دقیق‌تر بین نظم سیاسی و نظم پولی، رابطه‌ای متقابل و تنگاتنگ وجود دارد. میان این دو نظم، نمی‌توان رابطه علی به این معنا مشخص كرد كه بگوییم كه نظم سیاست است كه نظم پولی را تعیین می‌كند و بالعكس. در این تحقیقات گسترده، از یونان باستان تا به امروز بررسی كردیم و دیدیم كه میان این دو نظم، نوعی ایزومورفیسم وجود دارد، یعنی جایی كه ثبات سیاسی وجود داشته باشد، ثبات اقتصادی هم هست و آنجا كه بحران پولی رخ می‌دهد، مقارن است با بحران پولی. به همین دلیل است كه از سال 1388 به بعد شاهد یك بحران پولی در ایران هستیم، یعنی از این سال به بعد است كه مردم شروع به خرید دلار و طلا كردند.

مثال دیگر امریكاست. در پایان قرن نوزدهم بحران سیاسی حادی در امریكا همزمان با یك بحران پولی رخ می‌دهد. در امریكا جنگ داخلی بین 1861 تا 1865 رخ می‌دهد، بین شمالی كه طرفدار صنعتی شدن و مخالف برده‌داری است و می‌خواهد دولت-ملت را تشكیل دهد و جنوبی كه طرفدار كشاورزی و برده‌داری است. با پایان جنگ داخلی (1865) در امریكا یك بحران پولی شروع می‌شود، زیرا پول كم بوده و به‌ویژه بین شرق و غرب امریكا اختلاف طبقاتی و ساختاری وجود دارد. در غرب امریكا زمین‌دارهای خردی هستند (به جز زمین‌دارهای بزرگ جنوب در تگزاس و آریزونا و جنوب كالیفرنیا) كه وام گرفته‌اند و زمین خریده‌اند و به‌تدریج فرآیند مكانیزاسیون صورت می‌گیرد. در این زمان امریكا در عرصه بین‌الملل در حال پیشی گرفتن از انگلیس است. این زمین‌داران بدهی بسیار دارند. از سوی دیگر طبقه كارگری هست كه برای راه‌آهن كار می‌كند و این طبقه نیز وامدار است. بنابراین یك گروه‌های اجتماعی نامتجانسی می‌بینیم كه وامدار و بدهكار هستند. برعكس در شرق امریكا سرمایه‌داران صنعتی را داریم كه از بانك‌ها وام می‌گیرند و شركت‌های كوچك ایجاد می‌كنند. این سه گروه وامدار هستند و نفع‌شان در این است كه تورم سیر صعودی طی كند، زیرا هر چه تورم افزایش یابد، مبلغ حقیقی بدهی بدهكاران كاهش می‌یابد، بنابراین نفع این بدهكاران در افزایش تورم است. از سوی دیگر سرمایه‌داران بزرگ مالی را در امریكای آن زمان شاهدیم كه چون طلبكار هستند، نفع‌شان در این است كه تورم مهار شود، زیرا هر چه تورم بیشتر مهار شود، ارزش حقیقی مطالبات‌شان افزایش می‌یابد. بنابراین شاهدیم كه اختلافی میان این دو گروه در این زمینه رخ می‌دهد كه چه چیزی معیار و مبنای پولی ما باشد، نقره (بنا به خواست وامداران) یا طلا (بنا به خواست طلبكاران). این دعوا به اختلافات سیاسی می‌انجامد و احزاب مخالف سیلور پارتی و پیپل پارتی و پاپولیست پارتی شكل می‌گیرد. درنهایت نیز شمالی‌هایی كه طرفدار طلا بودند، پیروز می‌شوند و قدرت خودشان را تحمیل می‌كنند. بنابراین شاهدیم كه اختلاف پولی و مالی، به بحران سیاسی حاد می‌انجامد. عكس این حالت نیز امكان دارد. یعنی تحولات نظم سیاسی می‌تواند در نظم اقتصادی و پولی اثر بگذارد. در ایران بعد از 1388، بحران سیاسی است كه بخش‌هایی از حاكمیت را تضعیف كرد و این امر سبب شد بخش‌هایی از قدرت سیاسی از جمله آقای احمد‌نژاد، بتوانند دوام بیاورند. كاری كه آقای احمدی‌نژاد كرد، در تاریخ مدرن بشر بی‌سابقه است. هایك در مقاله‌ای 1978 با عنوان «غیرملی كردن پول» پیشنهاد می‌كند پول‌های رقیبی ایجاد شود و جامعه به صورت طبیعی انتخاب داروینی می‌كند. او جایی در مقاله پیشنهاد می‌كند كه اصلا باید بانك مركزی نیز خصوصی شود. البته این امر جدیدی نیست، قبل از جنگ جهانی فرانسه بانك مركزی فرانسه كه بناپارت اول تاسیس كرده بود، خصوصی بودند. هایك نیز پیشنهاد می‌كند كه بانك مركزی خصوصی شود. اما آقای احمدی‌نژاد بانك مركزی را خصوصی نكرد، بلكه شخصی كرد. اقداماتی كه آقای احمدی‌نژاد انجام داد، در عقب‌مانده‌ترین كشورها از نظر اقتصادی مثل بنگلادش و هاییتی و یونان و پرتغال عصر دیكتاتوری نیز رخ نمی‌دهد.

نظم پولی چیست؟

وقتی از رابطه تنگاتنگ و دیالكتیكی متقابل میان نظم سیاسی و نظم پولی سخن می‌گوییم، منظور این است كه یك رابطه دترمینیستی میان این دو نیست، یعنی چنین نیست كه نظم سیاسی، نظم پولی را شكل می‌دهد یا این نظم پولی است كه نظم سیاسی را به‌طور كامل معین می‌سازد. اما برای فهم این نكته باید تعریفی از نظم پولی ارایه كرد. بسیاری می‌گویند اقتصاد ما نظم پولی ندارد. این حرف‌ها از اساس خطاست. همین امروز نه فقط اقتصاد ما بلكه سومالی هم كه 30 سال است دولت-ملت ندارد، یك نظم پولی واقعی دارد، اگرچه در یك قانون اساسی نوشته نشده است. اما از دید من یك نظم پولی، شامل مجموعه نرم‌ها، قواعد، پرنسیب‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است كه براساس آن، تمامی افراد یك جامعه به‌طور مساوی و یكسان شامل الزام در پرداخت بدهی‌های‌شان باشند. اما چطور می‌شود كه این الزام و فشار در روسیه فعلی یا ایران یا چین بر بخشی از گروه‌ها وارد نمی‌شود؟ چرا این فشار و الزام بر همه گروه‌های جامعه به‌طور یكسان اعمال نمی‌شود؟ چرا این فشار گزینشی صورت می‌گیرد؟ چرا بدهكاران دانه‌درشت وجود دارند؟ كینز در مقاله‌ای در سال 1921 می‌گوید بخشی از جامعه بدهكاران سیاسی هستند. بدهكاران سیاسی كسانی هستند كه به دلیل روابطی كه درون قدرت دارند، می‌توانند از بازپرداخت بدهی‌شان شانه خالی كنند. بنابراین الزام به پرداخت به بدهی‌ها درنهایت به ماهیت روابط قدرت و رابطه بدهكاران با این روابط بازمی‌گردد. اگر دولت حاكم به تعبیر وبر، منطقی و قانونی باشد، همه باید در برابر الزام به پرداخت بدهی، برابر باشند، اما اگر پاتریمونیال باشد، قضیه فرق می‌كند و چون دولت ایران از گذشته تا به امروز پاتریمونیال است، این الزام به‌طور برابر وجود ندارد. نكته مكمل دیگر در بحث از رابطه سیاست و پول این است كه سیاست و پول یا نظم سیاسی و نظم پولی در رابطه دیالكتیكی ‌شان تعین بخش ماهیت نظام سرمایه‌داری هستند كه در این یا آن كشور یا جامعه وجود دارد. طبیعتا آن سرمایه‌داری با آن ماهیت خودش، اگر یك سرمایه‌داری پاتریمونیال باشد، به نوبه خودش بر حوزه پول و سیاست تاثیر می‌گذارد. البته این رابطه نوعی تسلسل نیست، بلكه به تعبیر هگلی، رابطه‌ای دیالكتیكی و مارپیچی (spiral) دارد. یعنی چنین نیست كه این دو به‌طور ایستا در جا بزنند، بلكه به‌طور پویا با هم رابطه دارند.

اقتصاد سیاسی ایران

براساس آنچه رفت در مورد ایران فعلی چه می‌توان گفت؟ پیشنهاد من این است كه از سیاست آغاز كنیم. در سال 1357 در ایران انقلاب سیاسی رخ داد. برای بحث در این زمینه به آثار درخشان گرامشی مثل دفترهای زندان و لحظه گرامشیایی (2009) می‌پردازم. كتاب بسیار مهم دیگر نوشته خانم كریستین بوچی

(Christine Buci-Glucksmann) از شاگردان آلتوسر است با عنوان «گرامشی و دولت». می‌دانیم كه گرامشی می‌كوشد از تضاد بین روبنا و زیربنا عبور كند و صحبت از بلوك تاریخی می‌كند. بلوك تاریخی به نظر گرامشی عجین كردن زیربنا و روبنا و آنها را با هم نگاه كردن است. گرامشی در درون روبناها و روبنای سیاسی مفهوم بلوك قدرت را برجسته می‌كند. بنابراین بلوك قدرت را نباید با بلوك تاریخی یكی دانست. او پیشنهاد می‌كند كه با بحث از بلوك قدرت باید تحولات اقتصادی را فهمید.

من هم برای فهم تحولات اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی، از همین روش استفاده می‌كنم. بعد از انقلاب در دهه 1360 این بلوك قدرت به‌تدریج تغییر می‌كند و دو قطب اساسی دارد. یكی قطبی كه طرفدار یك سیاست توزیعی است و به بازتوزیع درآمدها برای اقشار فرودست اعتقاد دارد. كسانی مثل آقای موسوی به این دیدگاه باور داشتند. در آن دوره بخشی از روحانیون نیز به این رویكرد اعتقاد داشتند، مثلا آیت‌الله بهشتی به این دیدگاه باور داشت. این خط در ادبیات سیاسی آن دوره با تعبیر «رادیكال» شناخته می‌شد. بنابراین یك قطب، رادیكال‌ها بودند كه طرفدار سیاست اقتصادی مبتنی بر بازتوزیع و دولتی و ناسیونالیزه كردن دولت و بیمه‌ها و بانك‌ها بودند و قطب دیگر، عمدتا بر بخشی از روحانیت بسیار محافظه‌كار و تجار بزرگ مثل خاموشی‌ها و عسگراولادی‌ها و... مبتنی بودند، كسانی كه هنوز هم اداره اتاق‌های بازرگانی را دراختیار دارند و امروز نهادهای تجاری و اقتصادی فعلی خصوصی را دراختیار دارند. این گروه‌ها نیز در واقع یك انحصار (مونوپل) را تشكیل می‌دهند. این افراد روزنامه‌ها و نهادهایی را در اختیار دارند و به قول گرامشی یك دستگاه خصوصی هژمونی را در اختیار دارند، زیرا به قول گرامشی هژمونی صرفا دراختیار دولت نیست، بلكه دستگاه‌های خصوصی هژمونی نیز وجود دارند. این افراد هم دستگاه‌های هژمونی خصوصی خودشان را با روزنامه‌ها و پژوهشكده‌ها و رسانه‌های انحصاری دراختیار دارند. نفع این قطب دوم در حفظ منافع تجاری خودشان است. اینها مدافع بازار آزاد و مالكیت خصوصی هستند.

امام خمینی رهبر جمهوری اسلامی در دهه 1360 میان دو جناح توازن برقرار می‌كرد، البته از جناح اول بسیار حمایت می‌كرد، اما از جناح دوم نیز دست‌كم در یك مورد ساختاری حمایت كردند، منظور فرمان 8 ماده‌ای امام است كه در آن مالكیت خصوصی محترم شمرده می‌شود. اما قطب دوم كه سیستم بانكی و نظم پولی دولتی را بر نمی‌تابید، در بهار 1358 پیش از آنكه لایحه ملی شدن بانك‌ها تصویب شود، نهادی به نام سازمان اقتصاد اسلامی ایجاد كردند. این سازمان، نهادهای قرض‌الحسنه‌ای را كه از دهه 1340 تشكیل شده بودند، زیر چتر خودش گرد آورد و اسم آنها را بنگاه و شركت گذاشت. در آن زمان نهادهای قرض‌الحسنه چند ده شركت بودند، اما امروز این نهادهای قرض‌الحسنه به 7-6 هزار رسیده است. به عبارت دیگر یك نظم پولی دوگانه در ایران حاكم می‌شود، بنابراین شاهدیم كه سیاست در نظم پولی تاثیر می‌گذارد.

سیستم پولی دوگانه

اما چرا این سیستم پولی دوگانه همچنان پایدار و پابرجا بوده است؟ ما نمی‌توانیم این را به سوءنیت این یا آن رییس‌جمهور نسبت بدهیم. مساله این است كه چرا تا به حال نتوانسته‌اند به این دوگانگی پایان بدهند و حاكمیت یگانه پول را در ایران ایجاد كنند؟ الان مشكل ما چندگانگی حاكمیت پولی است. چرا نتوانستند چنین كنند؟ در مقاله‌ای از همكارم برونو تره كه به برزیل دهه 1980 اختصاص دارد، توانستم پاسخی برای این سوال بیابم. او نشان می‌دهد كه اصلا بحث سوءنیت یا تئوری توطئه این یا آن مطرح نیست، بلكه این چندگانگی برآمده از واقعیت اجتماعی ماست. گروه‌های اجتماعی ما آن‌قدر نامتجانس هستند و در درون هر طبقه و حتی درون هر گروه اجتماعی، چنان تضادها و اختلاف‌هایی وجود دارد كه حول یك ارزش واحد، نمی‌توانند جمع شوند.

محمد مالجو در بررسی كارنامه یرواند آبراهامیان به دقت به این موضوع اشاره می‌كند كه مشكل از عدم تجانس ناشی می‌شود. بحث این نیست كه تفاوتی كه بوردیو می‌گوید، ایجاد شده است، بلكه به‌طور ساختاری این عدم تجانس باعث می‌شود كه سیستم بانكی ما نمی‌تواند منافع تمام گروه‌های متعدد را تامین كند. این هماهنگی امكانپذیر نیست، زیرا گروه‌هایی ذاتا و به‌طور ساختاری طلبكار هستند، یعنی مطالباتی دارند و به معنای دقیق كلمه رانتیر هستند. منظورم از «رانتیر» به مفهومی نیست كه در 10 سال اخیر به كار رفته است، بلكه به این معنا رانتیر هستند كه زمین‌دار بزرگ هستند و رانت ارضی را به تعبیر ریكاردو دراختیار دارند و در نتیجه نفع‌شان در این است كه نرخ سود بانكی بالا باشد و درنتیجه سیستم دولتی كه این سود را تامین نمی‌كند، برنمی‌تابند. از سوی دیگر گروه‌هایی هستند كه ذاتا بدهكار و وامدار هستند، كسانی كه سرمایه‌دار صنعتی هستند، كسانی كه كارمند هستند، طبقه متوسط و... البته تعبیر طبقه متوسط واژه بی‌پایه‌ای است. اما به هر حال نفع این گروه‌ها این است كه نرخ سود پایین باشد. یك نظام بانكی در كشور نمی‌تواند این دو علاقه و منفعت متضاد را در آن واحد تامین كند. به عبارت دیگر دوگانگی سیستم بانكی در ایران از درون آمده است. این واقعیت اختلاف‌های طبقاتی و اجتماعی ماست و این موضوع با یك رفرم حل نمی‌شود.

سرمایه‌داری ایران دولتی نیست

بر این اساس ما می‌توانیم سیر تكامل و تطور و دگردیسی سرمایه‌داری ایران را بررسی كنیم. در دهه 1360 قطب‌بندی اساسی درون بلوك قدرت بین سرمایه تجاری از یكسو و سرمایه دولتی است. اما فرآیندی كه بعد از پایان جنگ شكل می‌گیرد و به آن نئولیبرال اطلاق می‌شود، هم بر آمدن اشكال دیگری از سرمایه و هم تجزیه فرآیند خصوصی‌سازی است و به نوعی فرآیند سلب مالكیت صورت می‌گیرد، نه فقط سلب مالكیت كارمندان و كارگران بلكه سلب مالكیت دولت. بنابراین نوعی فرآیند تكه‌تكه شدن سرمایه دولتی شكل می‌گیرد، اول قرض‌الحسنه‌ها، بعد تعاونی‌های اعتباری و درنهایت موسسه‌های مالی و اعتباری و بالاخره بانك‌های خصوصی شكل می‌گیرند. حتی تحولات درون سیستم بانكی رسمی هم به این داستان پایان نداد. بانك‌های جدیدی ایجاد شدند، اما درنهایت آن داستان ماند، فقط آن قدرت‌هایی كه به لحاظ اقتصادی قدرت‌شان بیشتر شده بود، وارد این بازار شدند. بیرون ماندن از این سیستم رسمی منافعی داشت، نفع آن این بود كه تابع نرم‌ها و الزام‌های بانك مركزی نشوند، اما ورود به آن باعث می‌شد كه اعتماد به آنها جلب شود و درنتیجه بتوانند سپرده‌ها را در ابعاد عظیم‌تری جذب كنند و از آن سو بتوانند در مدارهایی عمدتا غیرتولیدی سرمایه‌گذاری كنند. در میانه دهه 1380 شاهدیم كه بورژوازی مستغلات شكل می‌گیرد. این بورژوازی بدون اینكه یك ریال از جیب خودشان بگیرند، وام می‌گیرند و متری یك میلیون تومان آپارتمان می‌خرند و از آن سو متری 30 میلیون و

40 میلیون می‌فروشند و آن وام را نیز بازپس نمی‌دهند. گروه‌ها و جناح‌هایی از سرمایه‌داری معاصر ایران هستند كه منتج از آنها هستند، اما اتونومیزه و خودمختار شده‌اند.

این سیر تحول سرمایه‌داری ایران سخت با تحولات بلوك قدرت و نظم پولی عجین است. كارل اشمیت در مورد سیاست می‌گوید بعد از پایان جنگ جهانی اول در 1918 و امضای قطعنامه ورسای در 1919 شاهد پایان سیاست كلاسیك هستیم. تا آن دوران هرگاه میان قدرت‌ها جنگی صورت می‌گرفت، بین آنها اراضی دست به دست می‌شد. اما از 1918 به بعد، مغلوب را جنایتكار خواندند. از آن دوره است كه سیاست از چارچوب دولت-ملت عبور كرد. شاید بتوان در مورد ایران نیز گفت از سال 2009 به بعد، دوره‌ای آمده كه هم از سیاست و هم پول، از چارچوب دولت فعلی رها می‌شوند و ایران امروز كشوری است كه دولت و سرمایه‌ای ضعیف دارد. متاسفانه برخلاف آنچه آقای غنی‌نژاد و دوستان‌شان می‌گویند، سرمایه‌داری ایران، دولتی نیست. كاش بود. اما چگونه می‌توان آن را سرمایه‌داری دولتی خواند، زمانی كه نه می‌تواند نظم پولی را كنترل كند، نه می‌تواند مالیات بگیرد، مالیاتی كه به‌زعم وبر و الیاس و هر جامعه‌شناس بزرگ دیگری یكی از پایه‌های اساسی هر دولت-ملت مدرنی است. دولتی كه بر نظم پولی و بر نظم مالی احاطه ندارد و نمی‌تواند حتی از بخش خصوصی هم مالیات بگیرد، نمی‌تواند ادعای قدرت كند.

.

---

.

فایل صوتی نشست آناتومی اقتصاد سیاسی ایران

فایل pdf گزارش روزنامه اعتماد از نشست آناتومی اقتصاد سیاسی ایران

.

---

.

منبع متن: گزارش کامل روزنامه اعتماد از نشست پنجنشبه های پرسش 27 دیماه 97 آناتومی اقتصاد ایران منتشر شده در صفحات 7 و 15 روزنامه مورخ شنبه 29 دیماه 1397

منبع صوت: فایل‌های‌جامعه‌شناختی

سایت موسسه پرسش

.

---

.