اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
فلسفه
گفتگوی «خانه اخلاق پژوهان جوان» با ابوالقاسم فنائی پیرامون فلسفه اخلاق
فنائی هر فتوای فقهی ناسازگار با اصول اخلاقی را فاقد اعتبار معرفتشناسانه میداند و با نقد تبعیض اصولیون میان دلایل نقلی و عقلی، فهم شریعت را منوط به سازگاری با بنای عقلا و اصول اخلاقی میخواند.
گفتگوی «خانه اخلاق پژوهان جوان» با ابوالقاسم فنائی پیرامون فلسفه اخلاق
پیامدهای تلقی دین یا شریعت در چهارچوب اخلاق، در استنباط احکام نمودار میشود و مهمترین آن این است که هر فتوای فقهی یا هر استنباط و برداشتی از آیات و روایات که مفاد آن با یکی از اصول اخلاقی ناسازگار باشد، اعتبار معرفتشناسانهی خود را از دست میدهد. تعبیر فنیتر این تعبیر، ابطالپذیری اخلاقی فتاوای فقهی است.
البته اینجا چیزی که ابطال میشود حکم شرعی نیست، چرا که فرض ما این است که در لوح محفوظ یا نفسالامر، محال است که در قلمرو شریعت حکمی داشته باشیم که چهارچوبهای اخلاقی را نقض کند. چرا که خدای شارع، موجودی اخلاقی است و فضایل اخلاقی او میطلبد که در مقام تشریع، آن چهارچوبها را نقض نکند. اگر این دیدگاه متافیزیکی را در باب رابطه دین و اخلاق بپذیریم، لوازم معرفتشناسانهای به دنبال دارد که مهمترین آن این است که فقیه از آن نظر که فقیه است اگر بخواهد نتیجه استنباطش معتبر باشد باید یک مرحلهی جدیدی به مراحل استنباط فقهی بیفزاید. وظیفهی دینی و اخلاقی فقیه این است که برداشت خود از قرآن و سنت را با اصول اخلاقی چک کند.
سؤال: یعنی ما میتوانیم فتاوا را تخطئه کنیم از نظر اخلاقی؟
- بله.
سؤال: حال اگر حکمی قطعی در دین داشته باشیم چه؟
- حکم قطعی نداریم. فرض ما این است که شما برای اینکه بدانید اسلام چه میگوید تنها یک راه در اختیار ندارید. چند راه در عرض همدیگر داریم. حالتی که ما اینجا داریم دقیقاً شبیه آن حالتی است که شما دو روایت متعارض یا دو آیه متعارض یا یک آیه و یک روایت متعارض دارید. همان روشی که اصولیون ما در باب تعادل و تراجیح برای حل تعارض روایات مطرح میکنند همان روش را در عقلانیت داریم. یعنی وقتی منابع مختلف معرفت از جمله عقل و تجربه و نقل با هم تعارض میکنند. منتها مشکل ما در اصول این است که در آنجا به خاطر پیشفرضهای نادرست معرفتشناسانهای که در باب حجّیت دارند، تبعیضی قایل شدند بین دلایل ظنی عقلی و تجربی، و دلایل ظنی نقلی. میگویند دلیل ظنی نقلی معتبر است اما دلیل ظنی عقلی و تجربی معتبر نیست و شما فقط در صورتی حق دارید از مفاد آن دلیل ظنی نقلی دست بردارید که آن دلیل عقلی یا تجربی به حد قطع و یقین برسد. من سعی کردم نشان دهم که این تبعیض معرفتشناسی، مبنایی ندارد.
سؤال: فرض کنید شما تحقیق میکنید و برایتان محرز شده که اسلام بردهداری را تجویز کرده است، اما میبینید که در فلسفه اخلاق، پذیرفتنی نیست. اینجا چه میشود کرد؟
فنایی: مرحوم مطهری میگوید بردهداری از خارج بر اسلام تحمیل شده است و در آن وضعیتی که دیگرانی به خودشان این حق را میدهند که در جنگها از مسلمانان برده میگیرند شما نمیتوانید این اجازه را از مسلمانان سلب کنید. اگر حُکم بردهداری را در این وضعیت فهم کنیم، میبینیم که آن حکم، حکمی مقطعی است. بیشتر مشکلی که در فقه داریم فهم اشتباه از اشتراک مکلفین در احکام و نفی بافت حکم است. اگر شواهد تاریخی تأیید کند که در صدر اسلام حکمی وجود داشته و جزو شریعت هم محسوب میشده و آیه و روایتی در خصوصش نیز وجود دارد، باید بررسی شود که آیا حکمی جاودانه است یا یک راه حل موقت برای یک مسأله موقت در یک شرایط خاص. بحث این است. در بیشتر جاها با رفع ید از عموم و اطلاق زمانی آن آیه یا روایت، تعارض میان معنای ظاهری آن آیه و یا روایت با ارزشهای اخلاقی مرتفع میشود. بنای عقلا هم از ما چنین چیزی را میخواهد. مشکل دیگری که در فقه و اصول فقه داریم این است با اصول و قواعد فقه مثل قواعد ریاضی برخورد میشود. میگویند اگر حجت ظهور یا حجت خبر واحد اثبات شود، همه جا حجیت دارد. اما اگر شما به بنای عقلا مراجعه کنید میبینید اینجوری نیست. ما مجموعهای از قواعد در اختیار داریم که باید به تناسب از آنها استفاده کنیم. آنچه ما در بنای عقلا داریم این است که اگر شما بخواهید بگویید که وظیفه شما در مقام تشخیص وظیفه این است که بر اساس یقین عمل کنید سه شرط باید استیفا شود. اول اینکه یقین باید در دسترس باشد، ور نه تکلیف بما لایطاق میشود. دوم اینکه آن یقین علاوه بر اینکه در دسترس هست، هزینهی گزاف نامعقولی بر دوش شما نگذارد. شرط سوم این است که موضوع مهم باشد. اگر موضوع مهم نباشد هیچ عاقلی نمیگوید که اول باید به یقین برسید بعد عمل کنیم. خیلی جاها ما بر اساس جمع و تفریق ظنون عمل میکنیم. چون فطرت عقلایی به ما میگوید که وظیفه ما کسب یقین نیست، ولو اینکه یقین در دسترس هست. ولی چون مسأله مهم نیست، به دنبال کسب یقین نمیرویم. حالا اگر یکی از این سه شرط حاصل نشد، لزوم کسب یقین از دوش ما برداشته میشود. تصور اصولیون از بنای عقلا درست نیست. ما اگر به بنای عقلای بیرون حوزههای علمیه مراجعه کنیم میبینیم چیز دیگری است. در خصوص احکام شرعی، فرض بر این است که موضوع مهم است. اما آن دو شرط خیلی جاها حاصل نیست. یا یقین در دسترس نیست یا تحصیل آن هزینهی گزافی بر دوش ما میگذارد. بر اساس همین بنای عقلا، وقتی نوبت به عمل بر اساس دلایل ظنی میرسد، هیچ عاقلی بین دلایل ظنی نقلی و عقلی و تجربی تفاوتی قایل نمیشود و اگر دلایل ظنی با هم تعارض پیدا کند عقلا میگویند ما باید به دلیل ظنی قویتر عمل کنیم. اما اصولیون میگویند قطع مادر حجتهاست و حجت دلیل ظنی باید با دلیل قطعی ثابت شود و نیز به امضای شارع برسد. من این نگاه را نقد کردهام و گفتهام دلیل قانعکنندهای به سود آن وجود ندارد. شارع نیامده است که عقلانیت تازهای برای ما بیاورد و امکان ندارد شارع بنای عقلا را در حجت محسوب کردن ظنون، به دو شق تقسیم کند و بگوید یک قسم آن را قبول ندارم. چرا که بنای عقلا مبتنی بر منطقی است که عام و تخصیصناپذیر است و آن این اگر ما به دلیل ظنی عمل کنیم، امکان تقرّبمان به حقیقت بیشتر خواهد بود. این نقد به اصولیون وارد است که به ملازمهی بین حکم شرع و حکم عقل قایلند و میگویند هر چه در اخلاق هست متناظر آن در شرع وجود دارد. من این دیدگاه را نقد کردهام و معتقدم حداکثر چیزی که میتونیم بگوییم این است که هر چه در اخلاق هست، ضد آن در شرع نیست. یعنی خدای شرع، که خدای اخلاق است، دستوری صادری نمیکند که ناقض یکی از اصول اخلاقی باشد. اصولیون به جهت تئوری عقل را به رسمیت میشناسند اما در عمل بین عقل و اجماع؛ و قرآن و سنت قایل به تبعیض میشوند و میگویند اگر دلیل قرآن و سنت، ظنی باشند حجت هستند، اما عقل و اجماع تنها زمانی حجت هستند که به مرتبهی قطع رسیده باشند. حجیت ظنون عقلی از بنای عقلا گرفته میشود. از همان منبعی که حجیت ظنون نقلی نیز مستند به آن است. اگر به بنای عقلای خارج از حوزه مراجعه کنیم میبینیم که اغلب تصمیمهایی که نوع عقلا در زندگی روزمره میگیرند مبتنی بر دلیل ظنی است و هر وقت دلایل ظنّی تعارض پیدا کنند، دیگر نگاه نمیکنند کدام یک از دلایل، نقلی است و کدام عقلی و یا تجربی؛ بلکه به دلیل ظنی قویتر عمل میکنند. اگر بخواهیم فهممان از شریعت، فهمی قابل دفاع عقلانی باشد باید بر اساس این بنای عقلا عمل کنیم.
سؤال: آیا فقیهی که به قطع رسیده است حق ندارد به نظر خود عمل کند؟
فنایی: در دیدگاه سنتی بین ظن شخصی و ظن نوعی تفکیک جالبی صورت گرفته است که درست هم هست. اصولیون گفتهاند ظنّ نوعی حجت است و نه ظن شخصی. ظن آبجکتیو یعنی ظنی که مستند به دلیل است اعتبار دارد، نه یک ظن روانشناختی. بحث بر سر این است که اگر بخواهید بگویید قطع حجت است باید قطع آبجکتیو باشد، یعنی دلیلی که برای نوع انسانهای متعارف حجت و قطع باشد.
.
.
صوت گفتگوی «خانه اخلاق پژوهان جوان» با ابوالقاسم فنائی
2 ساعت و 9 دقیقه - 23.1 مگابایت
.
.
منبع: خانه اخلاق پژوهان جوان
سایت خانه اخلاق پژوهان جوان
کانال خانه اخلاق پژوهان جوان
.
.
گفتگو دربارهی این مطلب۲ دیدگاه
قطع آبجکتیو باشد یا سابجکتیو، اصلا تفاوتی نمی کند... شما تا وقتی قطع داری به اینکه الف ب است، هیچ منبعی نمی تواند خلاف آن را به شما دستور دهد... مگر قطع تو را از بین ببرد و منظور سائل در سوال اخر همین بود که جناب فنایی بحث را خوب پاسخ نداده اند... در اصول هست که ظن نقلی مستند به قطع است و از این رو تفاوت دارد با ظن تجربی و عقلی و لذا حجت است و دومی حجت نیست و این ساده سازی کلام اصولیون در سخنان جناب فنایی عجیب است... اصولیان ما مثل شهید صدر بسیار دقیق تر از این حرف ها سخن می راندند..
عالی بود...چه قدر روشن و صریح سخن گفتن؛ دلنشنین و دلچسب است....