«اهل ذمّه»ی بودائیان

در این روزها توجّه به مصائب مسلمانان میانمار افزایش یافته است. این افزایش توجّه، امری مطلوب است که باید با اقدامات عملی، در جهت امحاء تبعیضها و اجحاف‌هایی که در حقّ ایشان اعمال می شود، همراه گردد.

نگارنده ی این سطور، ذرّه ای در قبح مظالمی که بر مسلمانان میانمار می رود، تردید ندارد. نیز تردید ندارد در این که هر کاری را که می توان، باید انجام داد تا جلوی ادامه و پیشروی یک ظلم، از جمله ظلم به مظلومان میانماری، گرفته شود. «ظلم» قبیح است، در حقّ هر کسی.

من در این یادداشت می کوشم که توجّه خواننده را به جنبه ی دیگری از این مسئله ی دردناک معطوف کنم. آنچه این روزها می شنویم، این است که اجحاف‌هایی که در حقّ مسلمانان میانماری اتّفاق می افتد، به خاطر باورهای دینی ایشان است. چون آنها باورهای دینی متفاوتی از اکثریّت بودایی دارند، اینچنین مورد ستم قرار می گیرند.

جان کلام همین جاست. آیا تبعیض دینی و مذهبی، اخلاقاً موجه است؟ آیا می توان بعضی از انسانها را به خاطر باورهای دینیشان، از حقوق اساسی و شهروندی خود، محروم کرد؟

وقتی که اهل هر دینی، با محرومیّت همدینان خود از این حقوق، به خاطر داشتن دینی خاص، مواجه می شوند، به راحتی تصدیق می کنند که باورهای دینی و مذهبی نباید دستمایه ی تبعیض شود؛ چون خودشان هم اهل همان دین هستند و درد همدینان خویش را درد خود می یابند.

امّا آیا اهل هر دین (مثلاً مسلمانان) نسبت به تبعیضهای دینی و مذهبی در قبال غیر اهل دین خود (مثلاً غیرمسلمانان) و بی دینان نیز همین قدر حسّاسند؟

مایلم توجّه خواننده ی گرامی را به بعضی از آراء مشهور فقهی معطوف کنم. آیا در احکام مشهور فقهی، چنین تبعیضهایی میان مسلمانان و غیرمسلمانان (و حتّی گاه میان شیعیان و غیرشیعیان) دیده نمی شود؟ به این آراء توجه کنید:

۱- كافر، يعنی كسی كه منكر خدا است يا برای خدا شريک قرار می دهد يا پيغمبری حضرت خاتم الأنبيا محمّد ابن عبدالله صلّی الله عليه و آله و سلّم را قبول ندارد، نجس است و همچنين است اگر در يكی از اينها شک داشته باشد. و نيز كسی كه ضروری دين، يعنی چيزی را كه، مثل نماز و روزه، مسلمانان جزو دين اسلام می دانند، منكر شود، چنانچه بداند آن چيز، ضروری دين است و انكار آن چيز برگردد به انكار خدا يا توحيد يا نبوّت، نجس می باشد. و اگر نداند، احتياطاً بايد از او اجتناب كرد؛ گرچه لازم نيست. (رساله ی توضیح المسائل امام خمینی، مسئله ی ۱۰۶)

۲- مسلمان از كافر ارث می برد؛ ولی كافر، اگرچه پدر يا پسر ميّت باشد، از او ارث نمی برد. (همان، مسئله ی ۲۷۸۳؛ نیز مضمون ماده ی ۸۸۱ مکرّر قانون مدنی)

۳- ‏‏[بر قاضی] واجب است که در میان طرفین مخاصمه، در سلام و جواب آن، و نشاندن‏‎ ‎‏آنها، و نگاه و کلام و ساکت کردن آنها، و گشاده رویی و سایر آداب، و انواع اکرام، و عدل‏‎ ‎‏در حکم، مساوات را رعایت کند؛ هرچند آنها در بالا بودن و پایین بودن شأن، متفاوت‏‎ ‎‏باشند. و امّا رعایت مساوات در میل قلبی، واجب نیست. این در صورتی است که هر دو‏‎ ‎‏مسلمان باشند؛ و امّا زمانی که یکی از آنها غیرمسلمان باشد، تکریم مسلمان، بیشتر از خصمش،‏‎ ‎‏جایز است. و امّا عدل در حکم، در هر حال، واجب است.‏ (تحریر الوسیله، کتاب القضاء، القول فی وظائف القاضی)

۴- ‏‏در مقذوف (قذف شده؛ کسی که به او تهمت جنسی زده شده)، احصان، شرط است. و احصان در این مقام، عبارت‏ است ‎‏از بلوغ و عقل و حرّیّت و اسلام و عفّت؛ پس کسی که تمام آنها را دارد، به خاطر قذف‏‎ ‎‏او، حدّ واجب می شود و کسی که همه یا بعضی از آنها را ندارد، بر قاذف او حدّی‏‎ ‎‏نیست و بر او تعزیر است؛ پس اگر پسر بچه یا دختر بچه یا مملوک یا کافری را قذف‏‎ ‎‏کند، تعزیر می شود. (تحریر الوسیله، کتاب الحدود، الفصل الثالث: فی حدّ القذف، القول فی القاذف و المقذوف، مسئله ی ۳)

۵- شرط دوم، از شرایطی که در اجرای قصاص، معتبر است، تساوی در دین است؛ پس مسلمان به خاطر قتل کافر کشته نمی شود؛ در صورتی که به‏‎ ‎‏کشتن کفّار، عادت نداشته باشد.‏ در عدم قصاص قاتل مسلمان در عوض مقتول کافر، فرقی میان اصناف کفار نیست؛ چه مقتول، ذمّی باشد، و چه حربی یا مستأمن یا غیر اینها. و اگر مقتول، کافری باشد که قتل او حرام است، مانند ذمّی و مُعاهَد، قاتل مسلمان به خاطر قتل او تعزیر می شود و دیه ی وی را به اولیای دم پرداخت می کند. اگر مسلمان به قتل اهل ذمّه عادت کرده باشد، جایز است که پس از برگرداندن ما به التّفاوت دیه ی او با دیه ی ذمّی، قصاص شود. اگر کافری، کافری را بکشد، و مسلمان شود، به خاطر قتلش کشته نمی شود؛ بلکه اگر مقتول، دیه داشته باشد، پرداخت دیه اش بر عهده ی اوست. (تحریر الوسیله، کتاب القصاص، القسم الاول: فی قصاص النّفس، القول فی شرائط المعتبره فی القصاص، مسائل ۱، ۲ و ۶)

۶- ‏‏دیه ی ذمّی حرّ -یهودی باشد یا نصرانی یا مجوسی- هشتصد درهم است (در حالی که دیه ی مرد مسلمان حرّ، ده هزار درهم است؛ یعنی 12/5 برابر دیه ی مرد ذمّی!) و‏‎ ‎‏دیه ی زن حرّه ی آنها، نصف دیه ی مرد است؛ بلکه ظاهر آن است که دیه ی اعضای آنها، و‏‎ ‎‏جراحاتشان از دیه شان، مانند دیه ی اعضای مسلمان، و جراحات او از دیه اش است.‏‎ ‎‏همان طور که ظاهر این است که دیه ی مرد و زن از آنها مساوی است، تا این که به ثلث‏‎ ‎‏برسد، مانند مسلمان؛ بلکه حکم به تغلیظ بر آنها، به خاطر آنچه که به سبب آن، بر مسلمان تغلیظ‏‎ ‎‏می شود، بعید نیست. غیر اهل ذمّه از کفّار، دیه ندارند؛ چه از صاحبان عهد باشند، چه نباشند؛ چه دعوت‏‎ ‎‏اسلام به آنها رسیده باشد، چه نرسیده باشد. بلکه ظاهر آن است که اگر ذمّی از ذمّه خارج شود، دیه‏‎ ‎‏ندارد. و همچنین اگر از دینش به دینی غیر از دین اهل ذمّه مرتد شود، دیه ای برایش نیست. و اگر ذمّی‏‎ ‎‏از دینش به دینی دیگر از ادیان اهل ذمّه، خارج شود، در ثبوت دیه اشکال است؛ اگرچه ثبوت دیه‏‎ ‎‏بعید نیست. (تحریر الوسیله، کتاب الدّیات، القول فی مقادیر الدّیات، مسائل ۱ و ۳۰ و ۳۱)

به احکام اهل ذمّه توجه کنید:

۱- از یهود و نصارا، که از اهل کتاب هستند، و از کسانی که دارای شبهه ی‏‎ ‎‏کتابی بودن هستند -مجوس-، جزیه گرفته می شود. و بین مذاهب مختلف آنها،‏‎ ‎‏مانند کاتولیک و پروتستان و غیر آنها، فرقی نیست؛ هرچند در فروع و بعضی از اصول -بعد از آن که یکی از فرقه ها هستند-، اختلاف داشته باشند.‏

۲- جزیه از غیر آنها، از اصناف کفّار و مشرکین، مانند بت پرستان و ستاره پرستان‏‎ ‎‏و غیر آنها -عرب باشند یا عجم- قبول نمی شود. و میان کسانی که منتسب اند به‏‎ ‎‏کسی که دارای کتاب است (مانند ابراهیم و داوود و غیر آنها علیهم السّلام) و غیر آنها، فرقی‏ نیست. پس، از غیر از این سه طایفه، چیزی قبول نمی شود، مگر اسلام یا قتل. و همچنین قبول نمی شود از‏‎ ‎‏کسی که نصرانی یا یهودی یا مجوسی شود، بعد از آن که کتابشان با اسلام‏‎ ‎‏منسوخ شده است. پس کسی که داخل این طوایف بشود، حربی است؛ فرقی نمی کند که مشرک‏‎ ‎‏باشد یا از بقیّه ی فرقه های باطل.‏

۳- ‏‏اندازه ی خاصّی در جزیه معیّن نیست و حدّی ندارد؛ بلکه اندازه ی آن به نظر والی،‏‎ ‎‏منوط است؛ به حَسَب آنچه که در مکانها و زمانها و مقتضیات احوال، مصلحت تشخیص می دهد. و بهتر است که در عقد ذمّه، اندازه ی آن معلوم نشود و به نظر امام ‏‏علیه السّلام‏‏ موکول گردد‏‎ ‎‏تا حقارت و ذلّت ایشان [اهل ذمّه] تحقق یابد.‏‏ اگر اندازه ی آن معلوم نشود و به نظر امام ‏‏علیه السّلام‏‏ موکول گردد، او حق دارد که هر طور‏، ‎‏و هر مقدار، و برای هر چیزی که می خواهد، جزیه وضع کند.‏

۴- ‏‏جایز است که علاوه بر جزیه، ضیافت رهگذران مسلمان -چه نیروهای نظامی‏ باشند، چه نباشند- بر آنها شرط شود. و ظاهر آن است که تعیین زمان این ضیافت، لازم است؛ مانند یک روز یا سه روز. و جایز است که کیفیّت مهمانی (ضیافتی که در آن، اهل یک دین، اهل دین دیگر را، که ایشان را نجس می داند، مهمان می کند) به عرف و عادت واگذار گردد.

۵- ‏‏ظاهر آن است که جزیه با اسلام آوردن ساقط می شود؛ چه اسلام آوردن او با‏‎ ‎‏انگیزه ی سقوط جزیه باشد، چه با این انگیزه نباشد. و قول به ساقط نشدن جزیه، در صورتی که اسلام آوردن، با انگیزه ی سقوط جزیه باشد، ضعیف است.‏

۶- از شرایط ذمّه این است که کارهایی را که نزد مسلمانان از منکرات است، آشکارا انجام ندهند؛ مانند نوشیدن شراب و‏‎ ‎‏انجام زنا و خوردن گوشت خوک و ازدواج با کسانی که ازدواج با ایشان شرعاً حرام است.‏ و بپذیرند که احکام مسلمین بر آنها جاری شود؛ از ادای حقوق یا ترک محرّمات یا‏‎ ‎‏اجرای حدود خدای تعالی و مانند آن. و احوط (استحبابی) آن است که این را بر آنها‏‎ ‎‏شرط نماید.‏ و کنیسه احداث نکنند و ناقوس نزنند و ساختمانی را بلند نکنند و اگر‏‎ ‎‏مخالفت کنند، تعزیر می شوند.‏

۷- ‏‏سزاوار است که در عقد ذمّه، هر آنچه که در آن، برای مسلمین، نفع و رفعت، و‏‎ ‎‏برای اهل ذمّه، خفّت است، و هر آنچه که مقتضی دخول آنها به اسلام است -از روی رغبت یا‏‎ ‎‏ترس-، شرط شود. و از این قبیل است شرط کردن تَمَیُّز از مسلمانان در لباس و مو و‏‎ ‎‏سواری و کنیه ها؛ به طریقی که در جاهای مفصّل مذکور است.‏

۸- ‏‏ابتدا به سلام کردن به ذمّی، مکروه است. و بعضی گفته اند حرام است. و این‏‎ ‎‏احوط (استحبابی) است. و اگر ذمّی ابتدا به سلام کند، سزاوار است که در جواب او، به گفتن‏‎ ‎‏«علیک» اکتفا کند و اتمام آن ظاهراً مکروه است. و اگر مسلمان اضطرار پیدا کند که به او‏‎ ‎‏سلام دهد یا جوابش را کامل بگوید، بدون کراهت، جایز است. و اما در مورد غیر ذمّی، احوط‏‎ ‎‏(استحبابی) ترک سلام بر او است؛ مگر با اضطرار. اگرچه اُوجَه (وجیه تر)، جواز آن است، با کراهت. و سزاوار است که وقتی با آنها روبرو می شود، بگوید: السلام علی من اتبع الهدی. و مستحب است‏‎ ‎‏که آنها را به تنگترین راهها مضطر کند.‏

۹- جایز نیست که ‏‏اهل کتاب و کسانی که در حکم آنها هستند، معابدی مانند‏‎ ‎‏کلیساها و کنیسه ها و صومعه ها و آتشکده ها و غیر آنها را در بلاد اسلام، احداث نمایند؛ و‏‎ ‎‏اگر آنها را احداث کردند، بر والی مسلمین واجب است که آنها را از بین ببرد.‏

۱۰- ‏‏جایز نیست که همه ی ساختمانهایی که ذمّیان، تجدید و احداث می کنند، از ساختمانهای ‎‏مسلمانان مجاور آنها، بالاتر باشد. و آیا مساوات آن جایز است؟ در آن تأمل‏‎ ‎‏است؛ هرچند بعید نیست. و اگر از مسلمان، ساختمانی را که مرتفع است، با ارتفاع و بلندی اش، بخرد، جایز است و مأمور به تخریب آن نمی شود. و اگر ساختمان مرتفع، از‏‎ ‎‏اصل یا خصوص قسمت بالاتر خراب شود، ساختن آن به صورت اول، جایز نیست؛ پس‏‎ ‎‏نباید آن را بالاتر از ساختمان مسلمان قرار دهد. پس بنا بر احتیاط (استحبابی)، اکتفا می کند به آنچه که پایینتر از ساختمان مسلمان است؛ اگرچه جواز مساوات با ساختمان مسلمان، بعید نیست.‏ ظاهر آن است که عدم جواز بالاتر بودن بنای ذمّی از بنای مسلمان، از احکام اسلام است؛ پس رضایت‏‎ ‎‏همسایه و فقدان آن، در این حکم دخالتی ندارد. چنان که از احکام عقد ذمّه هم نیست؛ بلکه از‏‎ ‎‏احکام ذمّی و مسلمان است. پس معیار، شرط کردن و عدم آن نیست.‏

و در آخر:

۱۱- کفّار -چه ذمّی باشند، چه نباشند- حق ندارند مذاهب فاسدشان را در بلاد مسلمانان تبلیغ‏ کنند و کتابهای ضالّه ی خود را در آنها انتشار دهند و مسلمانان و فرزندان ایشان را به مذاهب‏ باطلشان دعوت نمایند. و تعزیر آنها واجب است و بر اولیای دولتهای اسلامی است که آنها‏‎ ‎‏را به هر وسیله ی مناسبی از این کار بازدارند. و بر مسلمین واجب است که از کتابها‏‎ ‎‏و مجالس آنها احتراز کنند و فرزندانشان را از آن بازدارند. و اگر از کتابها و اوراق‏‎ ‎‏ضالّه ی آنها چیزی به ایشان برسد، امحاء آنها واجب است؛ قطعاً کتابهای آنها چیزی‏‎ ‎‏نیست، مگر تحریف شده و غیر محترم.

(احکام اهل ذمّه، از تتمه ی کتاب الحدود تحریر الوسیله ی امام خمینی، نقل شد)

فرض کنید که هیچ یک احکامی که به آنها اشاره کردم، احکام شرع اسلام نباشند و آیینی دیگر، مثلاً آیین بودا، آنها را تشریع کرده باشد. و فرض کنید که اکثریّت بودایی یک کشور بخواهند که چنین احکامی را در حقّ سایر اقلّیّتها، مثلاً مسلمانان، اعمال کنند.

آیا هیچ مسلمانی با اجرایی شدن این احکام در قبال مسلمانان، از طرف بوداییها، موافق است؟ آیا مسلمانان می پذیرند که اکثریّت بودایی، اقلّیّت مسلمان را نجس بدانند و به ایشان نصیبی از ارث ندهند و در محاکم، بوداییِ طرفِ دعوا را بیشتر تکریم کنند و در محاکمه ی تهمتهای جنسی، مجازات تهمت زدن به مسلمانان را کمتر از بوداییان قرار دهند و قاتل بودایی را در عوض مقتول مسلمان قصاص نکنند و دیه ی مسلمان را کمتر از یک دوازدهم دیه ی بودایی بگذارند و از مسلمانان جزیه ی دلخواه خود را بگیرند و اجازه ندهند که مسلمانان در ملأ عام، خلاف احکام آیین بودا را انجام دهند و احکامِ این آیین را بر مسلمانان اجراء نمایند و نگذارند که مسلمانان اذان بگویند و مسجد احداث کنند و ایشان را مجبور کنند که از نمادهای خاصی استفاده کنند تا از غیرمسلمانان تمییز داده شوند و نیز از انتشار قرآن ممانعت کنند، بلکه قرآنها را به نحوی از بین ببرند؟

به نظر من، روشن است که تبعیضهای دینی و مذهبی، اخلاقاً قابل توجیه نیست. از دلایل آن هم، این است که اهل هیچ دینی خوش ندارند که وقتی در اقلّیّت قرار می گیرند، چنین تبعیضهایی در حقّشان اعمال شود. امّا میان اکثریّت و اقلّیّت، تفاوتی در بهره وری از حقوق طبیعی وجود ندارد. «شهروند» مُحِقّ است؛ چه جزء اکثریّت باشد و چه اقلّیّت. و باورهای دینی و مذهبی، استحقاق شهروندان را در بهره وری از حقوق طبیعی، افزایش نمی دهد. بگذریم از این که فارغ از ناعادلانه بودن این تبعیضها، وجود آنها یک تالیِ فاسدِ اخلاقی هم در پی دارد و آن، گسترش تعداد کسانی است که دینداری ایشان صرفاً در ظاهر خلاصه می شود و برای رسیدن به مزایای اجتماعی بیشتر، قول و فعل خود را مطابق با موازینِ دینِ رسمیِ مقتدر، تنظیم می کنند.

من فکر می کنم که اگر اهل هر دینی (از جمله مسلمانان) می خواهند تبعیضهای دینی و مذهبی را محکوم کنند، و در عین حال، دچار تناقض نشوند، در ابتدا باید موضع خود را در قبال احکامی مانند احکامی که در بالا آوردم (و رأی مشهور -اگر نگوییم اجماعی- دست کم فقیهان شیعی است و چه بسا در ادیان دیگر هم یافت بشود)، روشن کنند. آیا تبعیضهای دینی و مذهبی تا جایی بد است که در حقّ غیر همدینان ما باشد؟ آیا این صحیح است که از یک بودایی، جز اسلام یا قتل پذیرفته نشود، امّا مسلمانان حتّی «اهلِ ذمّه ی بودائیان» هم نباشند؟

.

---

.

نویسنده: آرشام زاده عبداللهی

«اهل ذمّه»ی بودائیان

.

---

.