اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
علوم سیاسی
منشور حقوق شهروندی
دولت با استناد به قانون اساسی و کرامت انسانی، منشور حقوق شهروندی را اعلام کرد؛ سندی که بر رعایت آزادیها، عدالت و عدم تبعیض تأکید دارد و تعهد دولت به همکاری با سایر قوا برای تحقق این حقوق و مقابله با نقض آنها است.
تاریخ معاصر ایران، آینهای روشن از آرمانها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ بیش از یکصد ساله آزادی و عدالتخواهی ملت ایران، نمونههای پرافتخاری همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به خود دیده است. در تمامی این دوران پرفرازونشیب، مردم ایران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق خود بودهاند. دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست میآید؛ که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) فرمود: «خداوندد سبحان، حقوق بندگانش را پایهای برای حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت».
بسمالله الرحمن الرحیم
«وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً»
ملت بزرگ و فرهیخته ایران؛
تاریخ معاصر ایران، آینهای روشن از آرمانها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ بیش از یکصد ساله آزادی و عدالتخواهی ملت ایران، نمونههای پرافتخاری همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به خود دیده است. در تمامی این دوران پرفرازونشیب، مردم ایران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق خود بودهاند. دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست میآید؛ که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) فرمود: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پایهای برای حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت».
ازآنجاکه رئیسجمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند یادکرده است؛
- با توکل به خداوند منان و با پیروی از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و اندیشههای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ولینعمت دانستن مردم و مراعات حقالناس؛
- با استناد به «حقوق ملت» که بهروشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و با عنایت به اینکه دولت موظف است حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران، اعم ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهرهمندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامتی جسمی، ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی- اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و محقق کند؛
- نظر به اینکه حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادیهای غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است؛
- با توجه به اینکه استیفای حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ازجمله آزادی اندیشه، بیان و دسترسی به اطلاعات و تبادل آن، آزادی مطبوعات و رسانهها، حق نقد و نظر و نظارت همگانی، حق سکونت و آزادی رفتوآمد، حق برخورداری از تابعیت، حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور کشور به اتکای آرای عمومی از طریق نظام انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی و همهپرسی آزاد، حق تأسیس، اداره، عضویت و فعالیت در تشکلها، احزاب و انجمنهای مدنی و صنفی، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راهپیماییها و سایر حقوق، تنها با تعهد، مسئولیتپذیری و اراده سیاسی دولت امکانپذیر است؛
- نظر به اینکه مشارکت مردم در حیات اجتماعی به برخورداری بدون تبعیض شهروندان از حق بهرهمندی از نظام اقتصادی شفاف و رقابتی، حق مالکیت، برخورداری از مسکن، تغذیه و آب آشامیدنی سالم، رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر، خدمات بهداشتی و درمانی، کار و اشتغال شایسته، آموزش و تحصیلات عالی و مشارکت در حیات فرهنگی، منوط است؛
- نظر به اینکه مشارکت، همکاری و مسئولیتپذیری افراد، گروهها و دولتها برای استیفای حق توسعه، حقِ برخورداری از محیطزیست سالم، حق هویت فرهنگی، حق صلح و نفی خشونت و تنفر و حق ارتباط، در سطح ملی و بینالمللی ضروری است؛
- نظر به اینکه دولت وظیفه خود میداند در جهت تأمین آزادی و امنیت شهروندی، دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه، مصونیتِ حریم خصوصی از هرگونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سمع، بازرسی، تجسس، تفتیش عقاید و افشای غیرقانونی اطلاعات، بازداشت خودسرانه افراد و هرگونه شکنجه یا اجبار به ادای شهادت، اقرار یا سوگند برای همه شهروندان با سایر قوا همکاری کند و رعایتِ اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفافسازی جرائم و رعایت حقوق متهمان و محکومان بهویژه در جرائم سیاسی و رسانهای، حقِ محاکمه عادلانه، علنی و بدون تبعیض و حقِ انتخاب یا بهرهمندی از وکیل را دنبال کند؛
- نظر به اینکه استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیتپذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکانپذیر نیست؛
الف- اعلام میکنم دولت با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیتها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساسی نسبت به موارد زیر اقدام میکند:
- آگاهیبخشی، ظرفیتسازی و ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهای دولتی و غیردولتی در صیانت از حقوق شهروندی؛
- تشویق، حمایت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکلها و نهادهای مدنی و خصوصی برای ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی؛
- توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروهها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظهای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایشهای سیاسی-اجتماعی و پیگیری اجرای این اصل از سوی سایر قوا و نهادها؛
- اهتمام به مصادیق اصل کرامت انسانی و پیگیری اجرای آن از سوی قوای سه گانه و نهادها؛ از جمله منع شدید هرگونه توهین یا برخورد تحقیرآمیز از سوی مقامات و مأموران با مردم؛
- تدوین آیینها و روشهای غیر قضایی برای مقابله با نقض حقوق شهروندی باهدف طرح آسان اعتراضات و شکایات و رسیدگی در کمترین زمان ممکن؛
- گسترش مطالعات و بررسیهای علمی و کاربردی بهمنظور شناسایی چالشها و موانع فراروی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات اصلاحی و جبرانی؛
- تدوین شاخصهای کمی و کیفی بهمنظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاههای اجرایی در حوزه حقوق شهروندی؛
- حمایت از نظارت عمومی بهویژه از طریق نهادها و رسانههای همگانی در شناسایی، نقد و تحلیل زمینههای نقض حقوق شهروندی و صیانت فضای رسانهای کشور بهویژه رسانههایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند در برابر اقدامات غیراخلاقی و غیرمسئولانه، دروغپراکنی، اتهام زنی، هجو، تمسخر و پرخاشگری در جهت خدشهدار کردن کرامت و حیثیت و حرمت اشخاص؛
- برنامهریزی و تلاش مستمر در همکاری با دیگر قوا و دستگاههای حاکمیتی، مراجع عمومی و نهادهای غیردولتی برای ایجاد هماهنگی و انسجام در رعایت حقوق شهروندان و یافتن راهکارهای قانونی مناسب؛
- پیشگیری از ایجاد زمینههای نقض حقوق شهروندی بهویژه نقضهای نظاممند و مکرر با استفاده از حداکثر امکانات قوه مجریه و با همکاری سایر قوا و نهادهای عمومی و مدنی؛
- التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تصمیمات و اقدامات؛
- برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی.
ب- نظر به اینکه رئیسجمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است:
- بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را بهمثابه برنامه و خطمشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام میکنم.
- لوایح مورد نیاز را در خصوص حقوق شهروندی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکنم و از همکاری سایر قوا برای فراهم آوردن زمینههای اجرای آن اطمینان دارم.
- برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همکاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان صداوسیما، نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استانها و سایر نهادها را مورد توجه جدی قرار میدهم؛
- از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحبنظران، احزاب، رسانهها، سازمانهای مردمنهاد و همه شهروندان درخواست میکنم تا با ارائه نظرات و تذکرات خود، دولت و سایر قوا و دستگاههای حاکمیتی را در راه تحقق و اجرای کامل این منشور و نیز تقویت و گسترش گفتمان حقوق شهروندی یاری کنند؛
- به دستگاههای تابع قوه مجریه دستور میدهم تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بسترسازیهای قانونی و ساختاری و همچنین تلاشهای فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.
- به دستگاههای تابع قوه مجریه دستور میدهم با مشارکت بخش غیردولتی بهویژه احزاب، تشکلها و سازمانهای مردمنهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه فعالیتها، مسئولیتها و اختیارات خود اقدام و مهمترین و شایعترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر قانونی لازم را برای تحقق این حقوق بهویژه از طریق آموزش، اطلاعرسانی، ظرفیتسازی و گسترش فرهنگِ گفتوگو و تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ کنند.
- تدابیر لازم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت نهادهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی را اتخاذ خواهم کرد.
- دستگاههای تابع قوه مجریه را مکلف میکنم ظرف شش ماه از اعلام این منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را در حوزه مسئولیت خود با تأکید بر تحقق هر چهبهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هرسال، گزارش ادواری حوزه مسئولیت خود را در زمینه پیشرفتها، چالشها، موانع و راهحلهای پیشنهادی، به رئیسجمهور ارائه دهند.
- بهمنظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی» را منصوب مینمایم.
امیدوارم با عنایات الهی، پشتیبانی مردم، ارشادات مقام معظم رهبری، همکاری سایر قوا و هماهنگی نهادهای دولتی، عمومی و مدنی، شاهد شکوفایی و پیشبرد حقوق شهروندی در کشور عزیزمان باشیم.
حسن روحانی رئیسجمهوری اسلامی ایران.
.
منشور حقوق شهروندی
فهرست مطالب
الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی 1
ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت 3
ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر 3
د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی 6
ذ- حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد 6
ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده 7
ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه 7
ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی 11
ع- حق محیطزیست سالم و توسعه پایدار 13
غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی 14
ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی 16
بسمالله الرحمن الرحیم
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و بهموجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیسجمهور نهاده است. رئیسجمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را بهمثابه برنامه و خطمشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام میکند.
این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و بهمنظور تدوین «برنامه و خطمشی دولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعهای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناساییشدهاند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکلها، اتحادیههای صنفی، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی ضروری است.
مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بینالمللی کشور شناساییشده است، گردد.
الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
ماده 1- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمیتوان از آنها سلب کرد مگر بهموجب قانون.
ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
ماده 3- حق زنان است که از برنامهها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاورههای مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی بهخصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.
ماده 4- حق کودکان است که صرفنظر از جنسیت بهطور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهرهکشی مصون و از حمایتهای اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماریهای روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
ماده 5- حق توانخواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توانبخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبههای زندگی بهرهمند شوند.
ماده 6- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهرهمندی از این حق به کار میگیرد و با مفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بیتفاوتی، تنفر، بیاعتمادی، افراطگری و نفاق در جامعه مبارزه میکند.
ماده 7- شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیشبینیشده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهرهمند هستند.
ماده 8- اعمال هرگونه تبعیض ناروا بهویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصتهای شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.
ماده 9- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانهای بهویژه آنهایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده میکنند نباید با رفتار یا بیان اهانتآمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقلقول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.
ماده 10- توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.
ماده 11- زنان حقدارند در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصتهای اجتماعی برابر برخوردار شوند.
ماده 12- آزادیهای فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمیتوان از این آزادیها محروم کرد. محدود کردن این آزادیها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت میگیرد.
ماده 13- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی بهویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
ماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمینکننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.
ماده 15- شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و میتوانند این حق را از طریق همهپرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.
ماده 16- شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند اینها)، بهرهمندی از کمکهای مردمی و سایر روشهای تأمین هزینههای انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیتدار، از حقوق برابر برخوردارند.
ماده 17- تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف، بیطرفانه و قانونمند باشد بهگونهای که حتی شائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
ماده 18- صداوسیما و همه رسانههایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده میکنند، باید بیطرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر
ماده 19- شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایهی قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.
ماده 20- حق شهروندان است که امور اداری آنها با رعایت قانون، بیطرفانه و به دور از هرگونه منفعتجویی یا غرضورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایشهای سیاسی و پیشداوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.
ماده 21- حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.
ماده 22- حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که بهنوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت تأثیر قرار میدهند، آگاه شوند.
ماده 23- مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابلدسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، بهصورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیتهای خود ارائه نمایند.
ماده 24- حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی، درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیتالمال، رعایت حقالناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتابزدگی، خودسری، فریبکاری، مخفیکاری و دستکاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.
ماده 25- شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان بهصرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
ماده 26- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را بهطور خاص در عرصههای ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکههای اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.
ماده 27- شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.
ماده 28- شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
ماده 29- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانهها در چارچوب قانون حمایت میکند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانهها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانهها مبادرت نماید.
ماده 30- حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاهها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقهبندیشده و موردنیاز جامعه میباشند.
ماده 31- حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائهدهنده خدمات عمومی جمعآوری و نگهداری میشود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمیتوان در اختیار دیگران قرار داد، مگر بهموجب قانون یا با رضایت خود افراد.
ماده 32-کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونتآمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
ماده 33- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهرهمند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنتها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
ماده 34- حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصتهای آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیضآمیز برخوردار شوند.
ماده 35- حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوریهای ارتباطی و اطلاعرسانی، حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.
ماده 36- حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.
ماده 37- تفتیش، گردآوری، پردازش، بهکارگیری و افشای نامهها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و دادههای شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها ممنوع است مگر به موجب قانون.
ماده 38- گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا بهحکم قانون ممنوع است.
ماده 39- حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آنها قرار میگیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند.
ماده 40- هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روشها و ابزار غیر اهانتآمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایشها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.
ماده 41- کنترلهای صوتی و تصویری خلاف قانون در محیطهای کار، اماکن عمومی، فروشگاهها و سایر محیطهای ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.
ماده 42- حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آنها در رسانهها و تریبونها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت میباشند.
ماده 43- شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمانهای مردمنهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.
ماده 44- حق شهروندان است که در قالب اتحادیهها، انجمنها و نظامهای صنفی در سیاستگذاریها، تصمیمگیریها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.
ماده 45- فعالیتهای مدنی در حوزههای حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمانهای مردمنهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.
ماده 46- حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیماییها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بیطرفی دستگاههای مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.
ذ- حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد
ماده 47- حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهرهمند شود و کسی نمیتواند مانع استیفای این حق شود.
ماده 48- حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفتوآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر اینکه بهموجب قانون این حق محدود شده باشد.
ماده 49- حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
ماده 50- اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایتهای حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهرهمند شوند.
ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده
ماده 51- حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچگونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.
ماده 52- حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاورهای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهرهمند باشند.
ماده 53- حق شهروندان است که از تدابیر و حمایتهای لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمنسازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزشها و سنتهای دینی و ملی برخوردار شوند.
ماده 54- حق همه شهروندان بهویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.
ماده 55- حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیتدار بهرهمند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آنها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.
ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه
ماده 56- حق شهروندان است که بهمنظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بیطرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچکس را نمیتوان از این حق محروم کرد.
ماده 57- اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام او در دادگاههای صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدتزمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
ماده 58- حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری بهصورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشهناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفهای وکلا حمایت خواهد شد.
ماده 59- اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون میباشد.
ماده 60- شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتیشان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشهای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
ماده 61- محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه میباشند صرفاً در دادگاههای دادگستری، بهصورت علنی و با حضور هیئتمنصفه انجام میشود. انتخاب اعضای هیئتمنصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروههای اجتماعی مختلف باشد.
ماده 62- حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.
ماده 63- حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائهشده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاهها یا زندانهای قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهرهمند شوند.
ماده 64- بازداشتشدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبتهای بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهرهمند باشند.
ماده 65- تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاههای کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.
ماده 66- حق همه بازداشتشدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یا اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.
ماده 67- دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
ماده 68- شهروندان در حق دستیابی به فرصتهای اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمانهای بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصتها و امکانات انجام شود.
ماده 69- حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویبکننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاستها و رویههای پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاعرسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.
ماده 70- حق شهروندان است که بهصورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایدهها و مناقصهها مطلع شوند.
ماده 71- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیتهای اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایهگذاری آنها تضمین میکند.
ماده 72- دولت بهمنظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایهگذاری، سادهسازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقهای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاههای تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمانیافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم میکند.
ماده 73- حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوادهشان بهرهمند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم مینماید.
ماده 74- دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگیهای بومی و ارزشهای فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی را فراهم مینماید.
ماده 75- حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمیتواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر بهموجب قانون.
ماده 76- انواع مالکیتهای فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایتهای لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آنها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.
ماده 77- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچکس نمیتواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلافنظر در گرایشهای سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.
ماده 78- شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی بهگونهای که قادر به تأمین معاش خود بهصورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت مینماید.
ماده 79- حق شهروندان است که از آموزشهای لازم درباره مشاغل بهرهمند شوند.
ماده 80- حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیبهای جسمی و روحی در محیطهای کار بهرهمند باشند.
ماده 81- شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.
ماده 82- بهکارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندیهای متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقهای، جناحی و تبعیضآمیز و استفاده از روشهای ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.
ماده 83- حق زنان است که از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.
ماده 84- اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز میباشد.
ماده 85- آرامش، شادابی و امید به آیندهای بهتر، خودسازی معنوی و توانافزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر شهروند است.
ماده 86- حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهرهمند شود.
ماده 87- حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.
ماده 88- حق شهروندانِ روستانشین و عشایر است که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمنسازی محیط زندگی بهرهمند شوند.
ماده 89- حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصههای ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.
ماده 90- حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبتهای بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماریهای شایع زنان بهرهمند شوند.
ماده 91- حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیبهای فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روانگردان برخوردار باشند. گروههای آسیبپذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاستهای تأمینی برخوردار میشوند.
ماده 92- حق جامعه ایثارگران و خانوادههای معظم آنان است که بهطور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصههای مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.
ماده 93- دولت از حقوق بیمهشدگان حمایت میکند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهای بیمهای، تنظیم روابط بیمهگر و بیمهگزار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به دادخواهی بیمهشدگان و سایر ذینفعان میباشد.
ماده 94- شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند بهگونهای که بهداشت یا سلامت آنها را با مخاطره مواجه نکند.
ماده 95- برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفتهای علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبههای مختلف فرهنگ حق شهروندان است.
ماده 96- تنوع و تفاوتهای فرهنگی مردم ایران بهعنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است.
ماده 97- شهروندان فارغ از تفاوتهای قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.
ماده 98- دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرفنظر از تعلق آنها به گروههای مختلف فرهنگی است.
ماده 99- شهروندان حقدارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکلها، انجمنها، برپایی آیینهای دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.
ماده 100- فعالان عرصههای هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهم کند.
ماده 101- شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.
ماده 102- شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.
ماده 103- حق همه شهروندان به ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکلها و سازمانهای اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.
ماده 104- شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم میسازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور بهطور رایگان گسترش میدهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم میآورد.
ماده 105- همه استادان و دانشجویان حق بهرهمندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایتهای علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندیهای علمی، شایستگی، فارغ از گرایشهای جناحی و حزبی و مانند اینها باشد.
ماده 106- جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آنها را نمیتوان بهصرف داشتن یا ابراز عقیده در محیطهای علمی مورد تعرض و موأخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکلهای صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آنها اقدام کنند.
ماده 107- دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بیطرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات انجام شود.
ماده 108- حق دانشآموزان است که از آموزشوپرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائیهای ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزشهای دینی و ملی شود و آنها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیطزیست و میراث فرهنگی آماده کند.
ماده 109- حق دانش آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگیشان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد.
ماده 110- هیچکس حق ندارد موجب شکلگیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانههای جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.
ماده 111- توانخواهان باید بهتناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارتهای شغلی شود.
ع- حق محیطزیست سالم و توسعه پایدار
ماده 112- حفاظت از محیطزیست -که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند - وظیفهای همگانی است. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابلجبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیطزیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیطزیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامهها، تصمیمات و اقدامهای توسعهای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار میدهد و با آلودگی و تخریب محیطزیست مقابله میکند.
ماده 113- هر شهروند حق بهرهمندی از محیطزیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگیهای ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلایندههای محیطزیست را دارد. دستگاههای اجرایی برای کاهش آلایندههای زیستمحیطی بهویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ میکنند.
ماده 114- هرگونه اقدام بهمنظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راهها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هستهای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی انجام شود. اجرای طرحهای توسعهای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیستمحیطی خواهد بود.
ماده 115- دولت با ایفای نقش بینالمللی مؤثر از طریق همکاریهای اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همهجانبه و متوازن و رفع موانع بینالمللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فنآوریهای نو در کلیه زمینهها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهرهمند شوند.
ماده 116-حق شهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلحطلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمانهای بینالمللی را دنبال میکند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روشهای خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسانها، مبارزه با خشونت و افراطیگری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش میکند.
ماده 117- دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بینالمللی ایران، برنامهریزی و اقدام خواهد نمود.
ماده 118- شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.
ماده 119- دولت موظف است با برنامهریزیهای لازم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگی راهبردی و ارتقای توانمندی دفاعی کشور اقدامات لازم به ویژه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح را به عمل آورد.
ماده 120- شهروندان حق دارند از آموزش دفاعی لازم برخوردار باشند. دولت با برنامهریزی و تخصیص امکانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی و بسیج عمومی اقدام مینماید.
سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی
- رئیسجمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژهای را تعیین مینماید. پیشنهاد برنامه و خطمشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیتهای دستیار ویژه است.
- دستگاههای اجرایی تابع قوه مجریه موظفاند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیتهای قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکلها، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی، ضمن جمعبندی و مدون سازی حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیتها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق بهویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاعرسانی و ظرفیتسازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.
- دستگاههای تابع قوه مجریه موظفاند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفتها، چالشها، موانع و راهحلهای پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.
- وزارتخانههای آموزشوپرورش، علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزههای حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ مینمایند.
- رئیسجمهور هرساله گزارش پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد میکند.
حسن روحانی
رئیسجمهوری اسلامی ایران
.
.
ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی
ماده 1- اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392 – قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.
ماده 2- بند 12 اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند 2 اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مصوب 1367 – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1372، بند 7 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 3- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای انقلاب فرهنگی.
ماده 4- اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب 1381 – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست – مصوب 1392، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.
ماده 5- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب 1387 – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1383.
ماده 6- بند 1 اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند 1 اصل 21 و اصل یکصد و پنجاهوشش قانون اساسی، بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365، بند 1 سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش کشور - مصوب 1392 و بند 1 سیاستهای کلی نظام اداری- مصوب 1389.
ماده 7- اصل بیست و دوم قانون اساسی، بند 6 اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.
ماده 8- اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سیام قانون اساسی - قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380- سیاستهای کلی آمایش سرزمین – مصوب 1390، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی.
ماده 9- اصول سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.
ماده 10- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب 1379- جزء (4) بند الف سیاستها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – مصوب 1388- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 11- بندهای 8، 9 و 14 اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی. بند 12 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 12- اصول نهم، بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی و بند 7 اصل سوم قانون اساسی.
ماده 13- اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - مصوب 1362.
ماده 14- اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369.
ماده 15- اصول سوم، ششم و پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند 3 اصل چهل و سوم قانون اساسی.
ماده 16-اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری – مصوب 1379 و اصلاحات بعدی آن، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن.
ماده 17- اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 1378 – و اصلاحات بعدی آن.
ماده 18- بندهای 8 و 9 اصل سوم و اصل 175 قانون اساسی.
ماده 19- بندهای 6، 8، 9 و 10 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام اداری – مصوب 1389- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.
ماده 20- بندهای 6، 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی، ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.
ماده 21- اصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور – مصوب 1360، قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1392.
ماده 22- اصل سوم قانون اساسی - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب 1388، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار – مصوب 1390 و بند 18 سیاستهای کلی نظام اداری – مصوب 1389.
ماده 23- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و بند 20 سیاستهای کلی نظام اداری – مصوب 1389.
ماده 24- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، مواد 25 الی 28 و 41، 53 و 114 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 و مواد مختلف سیاستهای کلی نظام اداری – مصوب 1389.
ماده 25- اصل بیست و سوم قانون اساسی - قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.
ماده 26- بند 2 اصل سوم و اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب 1364- و اصلاحات بعدی آن.
ماده 27- بند 4 اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365.
ماده 28- اصول هشتم و قانون اساسی، ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر– مصوب 1393 – ماده 3 قانون مطبوعات – مصوب 1364 – و اصلاحات بعدی آن، بند 4 سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات – مصوب 1380 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 29- بند 2 اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی - ماده 3 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388- ماده 4 قانون مطبوعات – مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن.
ماده 30- بند 2 اصل سوم قانون اساسی، مواد 2 و 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 1388 - بند (الف) ماده 3 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب 1390، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار – مصوب 1390 و ماده 10 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد – مصوب 1387.
ماده 31- اصل 22 قانون اساسی، ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1388.
ماده 32- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب- مصوب 1389 و ماده 17 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.
ماده 33- بند (ب) اصل دوم و بند 1 اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک – مصوب 1382 و ماده 21 قانون جرائم رایانهای – مصوب 1388.
ماده 34- بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک - مصوب 1382، ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386، قانون جرائم رایانهای- مصوب 1388 و بند 15 سیاستهای کلی نظام اداری – مصوب 1389.
ماده 35- فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن – 1390، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و ماده 1 قانون جرائم رایانهای – مصوب 1388.
ماده 36- اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 4 و 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388، ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف – مصوب 1394 و بند 1 سیاستهای کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات – مصوب 1389.
ماده 37- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و بند 8 مادهواحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.
ماده 38- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند - مصوب 1386 و مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388.
ماده 39- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388.
ماده 40- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.
ماده 41- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات - مصوب 1364 – و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند - مصوب 1386، ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.
ماده 42- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند - مصوب 1386، ماده 648 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1375 (بخش تعزیرات).
ماده 43- اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده – مصوب 1360.
ماده 44- اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آییننامه تشکلهای مردمنهاد - مصوب 1395.
ماده 45- اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آییننامه تشکلهای مردمنهاد - مصوب 1395، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388، ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.
ماده 46- اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده 6 قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده – مصوب 1360، آئیننامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی- مصوب 1381.
ماده 47- اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد 976 و 991 قانون مدنی – مصوب 1307- قانون ثبتاحوال – مصوب 1355.
ماده 48- قانون گذرنامه – مصوب 1343 و اصل سی و سوم قانون اساسی.
ماده 49- اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده 12 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.
ماده 50- بند 6 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364 و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی – مصوب 1389.
ماده 51- اصول دهم و بیست و یکم و بند 1 اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 43 و 230 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 و بند 2 سیاستهای کلی جمعیت – مصوب 1393.
ماده 52- بند 56 منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 53- اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384- شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 4 سیاستهای کلی جمعیت – مصوب 1393.
ماده 54- اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 55- مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی – مصوب 1307 و قانون حمایت از خانواده – مصوب 1391.
ماده 56- اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی - قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب 1379- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور – مصوب 1360، قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372- قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب 1387 و اصلاحی 1394.
ماده 57- اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392- بند 2 مادهواحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.
ماده 58- اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب 1370- بند 3 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383، ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392.
ماده 59- اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای 4، 6 و 7 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب 1370، مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392.
ماده 60- اصول بیست دوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، ماده 169 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.
ماده 61- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.
ماده 62- اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383- فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.
ماده 63- اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی، مواد 5 و 52 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.
ماده 64- اصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383، مواد 49، 50 و 51 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.
ماده 65- قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب 1379- قانون تخلفات اداری –مصوب 1372.
ماده 66 - اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی، مواد 4، 7، 25 و 26 قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392.
ماده 67- بند 14 اصل سوم قانون اساسی.
ماده 68- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 69- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1386- قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار - مصوب 1390- سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی – مصوب 1379، بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 70- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 5 سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری – مصوب 1389، بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 71- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 2 سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری – مصوب 1390، بندهای 19 و 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 72- بندهای 8 و 12 و 14 اصل سوم قانون اساسی، قانون تشویق سرمایهگذاری خارجی – مصوب 1380- سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری – مصوب 1389- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. مصوب 1392- بند 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 73- اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی مسکن – مصوب 1389- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387.
ماده 74 - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387
ماده 75- اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد 30 و 31 قانون مدنی – مصوب 1307.
ماده 76- اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان- مصوب 1348- قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری – مصوب 1386.
ماده 77- اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.
ماده 78- بند 12 اصل سوم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده 31 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه – مصوب 1389.
ماده 79- اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد 41، 44 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بندهای 2 و 6 سیاستهای کلی نظام اداری- مصوب 1389- ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1389.
ماده 80- بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، بند 12 سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب 1391- ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.
ماده 81- اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده 157 قانون کار-مصوب 1369، بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1385.
ماده 82- بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی، مواد 41 و 53 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بندهای 2، 4 و 6 سیاستهای کلی نظام اداری- مصوب 1389.
ماده 83- بند 14 اصل سوم و اصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای 101 و 102 منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 84- بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده 79 قانون کار.
ماده 85- بند 1 اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 86- بند 12 اصل سوم، بند 1 اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی،قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383.
ماده 87- بند 2 اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری – مصوب 1369- ماده 73 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 88- اصول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 89- بند 3 اصل سوم و اصل 21 قانون اساسی،بندهای 53 و 54 منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستها و اولویتهای فرهنگی سازمان تربیتبدنی - مصوب 1384 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 90- اصول ده و بیست ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران،مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی بند 12 سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 91- بندهای 1 و 2 اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1367 با اصلاحات 1376 و 1389- سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1385- مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 92- قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران – مصوب 1391 – قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 93- بند 12 اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب 1392.
ماده 94- بند 12 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان – مصوب 1388.
ماده 95- اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 96- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 97- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.
ماده 98- اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی- مصوب 1380.
ماده 99- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.
ماده 100- بند 4 اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیاستهای حمایت از اشتغال هنرمندان – مصوب 1382- شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365- مواد 102 و 153 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.
ماده 101- اصل پانزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 102- اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف – مصوب 1376 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 103- اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی، بند 115 منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 104- بند 3 اصل سوم و اصل سیام قانون اساسی ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزشوپرورش – مصوب 1366- اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1363 – قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوب 1383.
ماده 105- اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب 1389- شورای عالی انقلاب فرهنگی،سند راهبردی کشور در امور نخبگان – مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 106- اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی. سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1382.
ماده 107- بندهای 6 و 7 اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی،قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوب 1383.
ماده 108- سند تحول بنیادین آموزشوپرورش – مصوب 1390- شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.
ماده 109- جزء 9-3 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 12 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.
ماده 110- ماده 6 قانون مطبوعات- مصوب 1364، ماده 8 قانون خطمشی کلی و اصول برنامههای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1361، مواد 28 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح «اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب»- مصوب 1389.
ماده 111- اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1387 – قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب 1387.
ماده 112- اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاستهای کلی محیطزیست – مصوب 1394 – قانون بهسازی و حفاظت از محیطزیست – مصوب 1353، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 1374، ماده 688 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.
ماده 113- اصل پنجاهم قانون اساسی، بند 7 فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 184 و 193 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389، بند 7 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 114- اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی، بند 4 جزء (ز) سیاستهای کلی آمایش سرزمین – مصوب 1390.
ماده 115- بندهای 2 و 3 و 4 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 – شورای عالی انقلاب فرهنگی – قانون دستیابی به فناوری هستهای صلحآمیز – مصوب 1384.
ماده 116- بند 16 اصل سوم، اصول یازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364- ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 117- اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.
ماده 118- ماده 210 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1389- قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364.
ماده 119- بند (ج) اصل دوم قانون اساسی، بند 11 اصل سوم قانون اساسی، اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی، اصل یکصد و پنجاه قانون اساسی.
ماده 120- بند 11 اصل سوم و اصول یکصد و چهل و چهارم و یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی.
.
.
منشور حقوق شهروندی
بیانیه حسن روحانی (رئیسجمهوری اسلامی ایران) | آذرماه 1395
.
.
گفتگو دربارهی این مطلب۰ دیدگاه
هنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ نخستین صدا، صدای شما باشد.