اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
الفلسفة
تأمل في ترجمة مفهوم Deduktion في فلسفة كانط إلى الفارسية
تواجه ترجمة مفهوم «Deduktion» عند كانط إلى الفارسية تحدياً ناجماً عن تباين معناه القانوني والمنطقي، ويُعنى فحص الترجمات المتاحة بتحليل صعوبة اختيار المكافئ دون فرض تأويل.
تأمل في ترجمة مفهوم Deduktion في فلسفة كانط إلى الفارسية
مهدي رعنائي
تواجه ترجمة النصوص الفلسفية الكلاسيكية تحديًا كبيرًا: إذ ينبغي على المترجم، مع تقديمه ترجمة دقيقة، أن يمتنع عن فرض تأويل معين عليها. تكتسب هذه المسألة أبعادًا جديدة في ترجمة نصوص فيلسوف مثل كانط. ومن أسباب ذلك، على سبيل المثال، أنه، خلافًا لمترجمه الفارسي، لا يميل إلى صياغة مصطلحات جديدة، بل يستخدم للتعبير عن مفاهيمه الثورية أحيانًا الكلمات المألوفة من التقاليد الفلسفية السابقة؛ فهو، مثلًا، يشير إلى نسقه الفلسفي بوصفه transzendental، وهي كلمة ذات إيحاءات دلالية كثيرة في التقاليد المدرسية. في هذه الحالات، بالإضافة إلى وجوب امتناع المترجم عن تقديم تأويل معين لهذه الكلمات في اللغة الهدف، فإنه يواجه سؤالًا آخر: هل ينبغي استخدام مقابلين مختلفين لهذه الكلمة في سياقات مختلفة، أم كلمة واحدة فقط؟ وفي الحالة الثانية، هل ينبغي تنبيه القارئ في هامش النص؟ بطبيعة الحال، يواجه مترجمو كانط إلى اللغات الأوروبية هذه المشكلة بدرجة أقل من اللغات الأخرى. ففي هذه الحالة بالذات، مثلًا، يمكن للمترجم الإنجليزي أن يستخدم بسهولة كلمة transcendental التي تشترك في الجذر مع مقابلها الألماني. وعندئذ لن يواجه ذاك السؤال الصعب عن أي مقابل ينبغي أن يختار، ولا السؤال الآخر عن إن كان ينبغي أن يختار كلمة واحدة أم كلمتين، ما دام كانط نفسه قد استخدم الكلمة ذاتها. أما في لغة كالفارسية، حيث لا تُستخدم كلمة transzendental نفسها فحسب، بل لم يكن هناك حتى مقابل دقيق لها، فعلى المترجم على أي حال أن يقوم باختيار. أولًا، ما ينبغي أن يكون مقابل هذه الكلمة، وثانيًا، هل ينبغي استخدام هذا المقابل في سياق فلسفة كانط وفي سياق الفلسفة المدرسية معًا، أم ينبغي اختيار كلمة منفصلة لكل منهما.
هدفي هنا هو فحص أحد هذه الاختيارات الصعبة التي تواجه المترجم الفارسي لكتاب "نقد العقل المحض" أو "النقد" الأول، أي مفهوم «Deduktion» الذي يعتبره كانط نفسه أحيانًا أهم أقسام "النقد" وأحيانًا أصعبها (Axvi)[1]. هذه الكلمة، شأنها شأن المثال السابق، لا تخلق مشكلة خاصة لمترجم كانط إلى اللغات الأوروبية، لأنهم يستطيعون بسهولة اختيار مقابل الكلمة نفسها في لغاتهم، مثلًا «deduction» في الإنجليزية أو الفرنسية، ويتركون مهمة فهمها للقارئ. أما في لغات مثل الفارسية أو العربية، فتظهر صعوبات ربما لن يكون حلها جميعًا معًا ممكنًا في النهاية، ويُوضع المترجم أمام اختيار صعب. سأحاول في هذه المذكرة القصيرة الإشارة إلى بعض هذه الصعوبات والاختيارات، وفحص اقتراحات مترجمين فارسيين ومترجم عربي واحد لـ"النقد" الأول. الترجمة الفارسية الأولى التي أعنيها هي ترجمة بهروز نظري ومحمد مهدي أردبيلي التي أصدرتها دار ققنوس تحت عنوان «نقد عقل محض» (ويُشار إليها فيما يلي بـ"ترجمة ققنوس")، والأخرى هي ترجمة مير شمس الدين أديب سلطاني التي نشرتها دار أمير كبير باسم «سنجش خرد ناب» (ويُشار إليها فيما بعد بـ"ترجمة أديب"). أما النص العربي الذي سأفحصه فهو ترجمة موسى وهبة التي أصدرتها دار التنوير في بيروت تحت عنوان «نقد العقل المحض». ولا بد لي في هذا المبتدأ، بطبيعة الحال، من الإشارة إلى أنني، وإن كنت سأشير في النهاية إلى ما أفضله لترجمة هذا المفهوم، فإن هدفي الأساسي ليس الحكم بين الترجمات المختلفة لنص كانط — إذ لن أتطرق إلى ترجمة الإصلاحات والأقسام الأخرى من النص. هدفي هو مجرد تأمل في ترجمة هذا المفهوم الخاص إلى اللغة الفارسية.
لكن قبل أن نقرر اختيار المكافئ المناسب لهذا المفهوم، ينبغي أن تكون لدينا فكرةٌ عنه ولو في حدها الأدنى. التمييز بين مَلَكتَي الحساسية (Sinnlichkeit/sensibility) والفاهمة (Verstand/understanding) في فلسفة كانط مشهور. الحساسية، التي صورها القَبْلية هما المكان والزمان، مسؤولة عن تقديم الحدس (Anschauung/intuition) بالأشياء، والفاهمة، بواسطة المقولات أو المفاهيم المحضة للفاهمة، وهي قبلية تمامًا وبالتالي مستقلة عن التجربة، تتيح لنا إمكانية التفكير في هذه الأشياء. والسؤال الأساسي الذي يطرحه كانط في قسم الاستنباط الترنسندنتالي (transzendentale Deduktion) الذي هو فصل من التحليل الترنسندنتالي (transzendentale Analytik) (A85/B217) هو التالي: كيف يمكن لهذه المفاهيم، وهي قبلية ومحضة وبالتالي مستقلة تمامًا عن التجربة، أن تُحمَل على أشياء تُعطى لنا عبر الحدس؟ وبتعبير كانط نفسه:
إن تبيان الكيفية التي يمكن للمفاهيم بواسطتها أن ترتبط بالأشياء على نحو قبلي نسميه الاستنباط الترنسندنتالي.
في مستهل ذلك القسم (A84/B216) يشرح كانط معنى كلمة Deduktion كما يقصده هو:
إن رجال القانون، حين يتحدثون عن الحقوق والمُدَّعَيات، يميزون في العمل القانوني بين مسألة الحق (quid juris) ومسألة الواقعة (quid facti) ... وإثبات الأولى يسمونه استنباطًا (Deduktion).
ينبغي لهذا الشرح أن يكون مفتاحًا يوضح المعنى الذي يقصده كانط من هذا المفهوم، لكن لأن هذه الكلمة لها استعمال آخر في اللغات الأوروبية، فقد أوقعت بعض قراء كانط — حتى الناطقين بالألمانية — في الخطأ. النقطة الأولى هي أن كانط لا يضع سياق النقاش في الحقوق والمُدَّعَيات فحسب، بل إن المعنى الذي يقصده من «Deduktion» هو ذاك المطروح في مسألة الحق. وهذا متسق تمامًا مع السؤال الرئيسي الذي يطرحه في هذا القسم، أي السؤال عن حق استعمال مفاهيم الفاهمة المحضة على أشياء التجربة. غير أن هذه الكلمة كان لها، في زمن كانط كما في زماننا، معنى آخر إلى جانب هذا المعنى القانوني. فـ«Deduktion» بمعناها الثاني أو المنطقي تعني البرهان، أي أهم أنواع الاستدلال وأوثقها في التقليد المنطقي الأرسطي[2]. وقد أوضح التمييز بين هذين المعنيين ديتر هنريش (Dieter Henrich) في مقالته الكلاسيكية البالغة التأثير، مفهوم الاستنباط عند كانط والخلفية المنهجية لنقد العقل المحض[3]. وإذ أدعو القراء المهتمين إلى مطالعة هذه المقالة — التي هي ضرورية قطعًا لفهم كانط — فإني أورد في الفقرة التالية خلاصة شديدة الإيجاز لما يتصل بموضوع نقاشي.
يُشير هنريش بدايةً، وعن صواب، إلى أن أي تفسير لقسم Deduktion من «نقد العقل المحض» ينبغي أن يكون قادراً على شرح وتوضيح استخدام المصطلحات الكانطية الخاصة. وبالمثل، ينبغي لأي قراءة أن تساعدنا في فهم أسلوب تقرير الـ Deduktion، ليس فقط في «النقد» الأول، بل وأن تكون منسجمة مع Deduktionات كانط الأخرى، بما في ذلك تلك الواردة في «النقد» الثاني — وطبعاً الثالث. أول نقطة يُشير إليها هي هذا التمييز بين الاستخدام القانوني والمنطقي لهذه الكلمة. في الواقع، وعلى الرغم من أن كلا هذين المعنيين كانا مستخدمين في زمن كانط، وكان كانط على دراية بهما بلا شك، إلا أن المعنى القانوني للكلمة كان أكثر شيوعاً. علاوة على ذلك، لم يكن هذا المعنى أكثر شيوعاً فحسب، بل كان مألوفاً لجميع القراء لدرجة أن الافتراض المعقول كان أن القراء سيفهمون الإشارة الميتانصية التي يوردها كانط في استخدامه لهذه الكلمة. كانت هذه الإشارة إلى تقليد كتابة الـ Deduktion في الإمبراطورية الرومانية المقدسة، والذي بدأ في القرن الرابع عشر واستمر حتى ما بعد وفاة كانط. في الواقع، كان هناك جنس أدبي في التقليد القانوني لذلك الزمان تُكتب فيه Deduktionات لإثبات حقوق مختلفة — كحق الانتفاع بالأرض مثلاً. كانت لهذه الـ Deduktionات طبعات فاخرة، وكان شكلها ثابتاً إلى حد كبير. وكان كانط، الذي تشير الشواهد إلى معرفته بهذا الجنس الأدبي، قد كتب هذا القسم من الكتاب مطابقاً لذلك الجنس الأدبي تماماً، وفي إجابة عن سؤال يتعلق بحق خاص، ألا وهو حق حمل المقولات على الأشياء. من هذه الناحية، وعلى الرغم من إمكانية استخدام البرهان في هذا النوع من النصوص، فإن مساواة الـ Deduktion بمعناها القانوني بالبرهان يُعد خطأً ويؤدي إلى سوء فهم نص كانط — وهو ما حدث بعد مرور عدة قرون في كل من اللغات الأوروبية وغير الأوروبية على حد سواء. في الواقع، وكما يُشير هنريش، فإن كانط قادر تماماً على صياغة حجج برهانية، وقد قدم مثلاً برهاناً كهذا في «دحض المثالية» (Wiederlegung des Idealismus). لكن أياً منها لم يُطلق عليه اسم «Deduktion»، وهذا بحد ذاته دليل آخر، بالإضافة إلى تصريحه هو نفسه في السطر الأول من ذلك القسم من الكتاب، على ألا نأخذ هذه الكلمة بمعنى البرهان أو الاستنتاج أو الاستدلال.
هذا الملخص الموجز لبحث هنريش يكفي لغرضي. النقطة التي يجب الانتباه إليها هي أننا لم نقدم حتى الآن أي تفسير لهذا القسم المهم. كل ما قمنا به هو تحديد «الجنس الأدبي» الذي ينتمي إليه هذا القسم من الكتاب، وبهذه الطريقة أُغلق الطريق أمام الكثير من سوء الفهم لكانط. علينا الآن أن نرى كيف يمكن ترجمة هذا المفهوم إلى الفارسية أو العربية. بما أن هذه الكلمة تحمل معنيين لا يجتمعان — معنى منطقي ومعنى قانوني — فإنه إذا أمكن إيجاد كلمة في الفارسية أو العربية تحمل هذين المعنيين نفسهما، فستكون أفضل ترجمة. الخيار الوحيد الذي يتبادر إلى الذهن هو كلمة «قياس» التي تحمل معنيين مختلفين في المنطق وعلم أصول الفقه. «القياس» في المنطق بمعنى استدلال إذا كانت مقدماته صحيحة كانت نتيجته صحيحة أيضاً، وبالتالي يمكن اعتباره — بالتسامح — قريباً من — وليس مطابقاً لـ — المعنى المنطقي لـ Deduktion[4]. أما في أصول الفقه، فـ «القياس» بمعنى تطبيق الحكم الشرعي لموضوع ما على موضوع مشابه عندما يكون حكم الموضوع الثاني غير محدد[5]. هذا المعنى الأصولي لـ «القياس» لا ينسجم مع المعنى القانوني لـ «Deduktion». وكما أشير، فإن «Deduktion» بمعنى إثبات حق، وهذا الإثبات يمكن أن يتم بطرق مختلفة — سواء بالقياس الأصولي أو بغيره. لكن القياس الأصولي لا يقتصر على إثبات الحق، بل يمكن أن يكون بصدد أحكام أخرى — كالأحكام المتعلقة بالصلاة أو الصوم مثلاً. كذلك، فإن الطريقة في القياس هي فقط مقارنة موضوعين متشابهين، بينما لا يوجد مثل هذا التحديد في الـ Deduktion القانونية. لذلك، لا يمكن أن يكون «القياس» ترجمة مناسبة لـ Deduktion. وباستثناء «القياس»، لا أعرف كلمة أخرى لها استخدامان مختلفان منطقي وقانوني، وعليه، ينبغي إما أن نجد كلمتين منفصلتين لاستخدامي Deduktion، أو أن نبتكر كلمة جديدة لها.
لكن قبل ذلك، لنلقِ نظرة على اقتراحات مترجمي الكتاب. في ترجمة دار ققنوس، تُرجم هذا المفهوم إلى «استنتاج»، وجاء عنوان الفصل «في استنتاج مفاهيم الفاهمة المحضة». وبالنظر إلى تصريح كانط بالمعنى القانوني لـ Deduktion، وبالطبع نتائج أبحاث هنريش، يبدو أن هذا الاقتراح ليس أفضل ترجمة ممكنة. (ثمة ملاحظة هامشية أيضًا، وهي أن كلمة «محضة» في ترجمة العنوان جاءت بعد الفاهمة، وهذا قد يكون مضللاً. العنوان الأصلي بالألمانية هو Der Deduktion der reinen Verstandbegriffe، حيث تعود كلمة «محضة» إلى «المفهوم» وليس «الفاهمة». وبما أن كانط يستخدم كلا التعبيرين «الفاهمة المحضة» و«المفهوم المحض للفاهمة»، حيث تكون المحضية في أحدهما صفة للفاهمة وفي الآخر للمفاهيم، فيجب توخي مزيد من الدقة في الترجمة. يتحدث كانط هنا عن المفاهيم المحضة وليس الفاهمة المحضة.)
أما ترجمة أديب فتقترح مقابل «تنقيح المناط»، وهو مصطلح أصولي/فقهي، مما يدل على وعيه بالطابع القانوني للمصطلح الذي يستخدمه كانط. والترجمة الكاملة للعنوان هي «تنقيح مناط المفهومات النقية للفهم»، وهي تستخدم «نقية» بشكل صحيح كصفة لـ«المفهوم» وليس لـ«الفاهمة» أو بتعبير أديب «الفهم». لكن ما معنى هذه الكلمة؟ تنقيح المناط يعني تعيين علة حكم شرعي معلوم، ثم تعميم هذا الحكم بناءً على العلة المكتشفة على الحالات المشابهة[6]. ومن هذه الناحية، فإن وضع هذا المصطلح يشبه وضع «القياس»، ولا يتطابق تمامًا مع الاستخدام الذي يقصده كانط من Deduktion، الذي يسعى، على عكس تنقيح المناط، إلى تقديم تبرير لتطبيق مفهوم مستقل تمامًا عن التجربة على موضوع مُعطى من خلال التجربة. لذا، لا يمكن أن يكون اقتراح أديب مقابلاً مناسبًا لهذا المصطلح الكانطي.
لكن ربما تساعدنا كلمات أخرى استخدمها كانط كمرادف لـ Deduktion في إيجاد مقابل مناسب. فمثلاً، في أواخر كتاب تمهيدات، يقول كانط في نقاشه لـ«مفهوم العلية» – وهو أحد المقولات الكانطية – إنه من الضروري تقديم
Rechtfertigung und Deduktion seiner Möglichkeit
له. وقد وردت هذه العبارة في الترجمة الإنجليزية لأعمال كانط الصادرة عن مطبعة جامعة كامبريدج على النحو التالي:
A justification and deduction of its possibility.
هنا استخدم كانط Rechtfertigung أو justification كمرادف لـ Deduktion. وهذا الاستخدام منسجم مع قصده من هذه الكلمة، إذ، كما أشير أعلاه، المقصود من هذا المصطلح هو تقديم نوع من التبرير لتطبيق المفاهيم القبلية على الموضوعات التجريبية. إذن، أليست «توجيه» ترجمة مناسبة لهذا المصطلح في الفارسية؟ هذا الاقتراح بالطبع أقرب إلى مفهوم كانط المقصود من جميع الاقتراحات السابقة، لكن المشكلة فيه هي أن «توجيه» في الفارسية ارتبطت بمصطلح فلسفي آخر. فما يُقصد بـ«توجيه» هذه الأيام في اللغة الفلسفية الفارسية هو مقابل «justification» في الإبستمولوجيا التحليلية. وفي هذا الاستخدام، يعني التوجيه امتلاك أساس للاعتقاد بقضية ما، وليس امتلاك حق لتطبيق مفهوم على موضوع، أو محمول على موضوع في حكم ما. لذلك، فإن هذه الترجمة أيضًا، رغم أنها قريبة لغويًا من الاستخدام الذي يقصده كانط، إلا أنها لا يمكن أن تكون اقتراحًا مناسبًا، لأنها تحمل اصطلاحيًا دلالة معنوية خاصة لا تتوافق مع مفهوم كانط المقصود.
الخيار الأخير للترجمة المقترحة هو ما ذهب إليه موسى وهبة في ترجمته العربية لكتاب «نقد العقل المحض». المقابل الذي اقترحه هو «التسويغ» وقد ترجم عنوان القسم إلى «في تسويغ الأفاهيم الفاهمية المحضة». «التسويغ» كلمة مستعملة في كل من الفارسية والعربية. يذكر دهخدا أن معناها الأول هو «روا داشتن» (الإجازة) ثم يورد معناها من بعض المعاجم العربية المعتبرة. فالمعنى الذي ينقله عن منتهى الأرب مثلاً هو «تجويز شيء»، ويعتبرها تاج المصادر للبيهقي مقابلاً لـ «روا داشتن چيزى را» (إجازة الشيء). وهذا المعنى يطابق تماماً المعنى الحقوقي التقليدي لنوع الكتابة المعروف بـ Deduktion وهو ذاته المقصود في فلسفة كانط. وبما أن هذه الكلمة، بشهادة معجم دهخدا، مستعملة في الفارسية إلى جانب العربية، فإنها يمكن أن تكون الخيار الأفضل لترجمة هذا المفهوم الأساسي في فلسفة كانط إلى الفارسية. علاوة على ذلك، فإن ميزة أخرى لها هي أن هذه الكلمة لا تستدعي أية تداعيات للمعاني الفلسفية – أو حتى غير الفلسفية – في الفارسية، وبالتالي يمكن استخدامها بسهولة لهذا المفهوم الكانطي وتصبح مصطلحاً معيارياً[7].
.
.
المصادر
ابن سينا. (۱۳۸۳). الإشارات والتنبيهات؛ الجزء الأول في علم المنطق. قم: نشر البلاغة.
إيمانوئيل كانط. (۱۳۶۲). سنجش خرد ناب. (ترجمة مير شمس الدين أديب سلطاني). طهران: أمير كبير.
إيمانوئيل كانط. (۱۳۹۴). نقد عقل محض. (ترجمة بهروز نظري. تحرير محمد مهدي أردبيلي). طهران: ققنوس.
عمّانوئيل كنط. (۲۰۲۰). نقد العقل المحض. (ترجمة موسى وهبة). بيروت: دار التنوير.
عيسى ولايي. (۱۳۸۷). فرهنگ تشريحي اصطلاحات أصول. طهران: نشر ني.
Henrich, D. (1989). Kant's Notion of A Deduction and the Methodological Background of the First Critique. In E. Förster (Ed.), Kant's Transcendental Deductions. The Three 'Critiques' and the Opus Postumum (pp. 29-46). Stanfrod: Stanford University Press.
.
.
[1] الإحالة إلى «سنجش خرد ناب» تستند إلى النظام المعياري الذي يمكن ملاحظته تقريباً في جميع الطبعات.
[2] لتعريف هذا النوع من الاستدلال في التراث الإسلامي، انظر (ابن سينا، ۱۳۸۳، ص. ۲۸۹).
[3] انظر (Henrich, 1989).
[4] انظر (ابن سينا، ۱۳۸۳، ص. ۲۳۳).
[5] انظر (ولايي، ۱۳۸۷، ص. ۲۷۶): «في اصطلاح علم الأصول، كلما كان حكم أحد الموضوعين المتشابهين معلوماً والآخر مجهولاً، وتم تحديد الحكم الشرعي المجهول بمقارنتهما، يسمى ذلك ‹قياساً›».
[6] انظر (ولايي، ۱۳۸۷، ص. ۱۵۷): «تنقيح المناط يعني تنقيح وتنقية مدار الحكم وعلته، ثم تعميمه. وبعبارة أخرى، تنقيح المناط يعني تحديد علة الحكم. إذا صرح الشارع بحكم ما، دون أن يتعرض لعلته، فمن أجل الوصول إلى ‹العلة› (لجهة القياس) يقولون يجب اللجوء إلى ‹السبر والتقسيم›. السبر يعني الاختبار، والتقسيم يعني أن المجتهد يختار الأوصاف المتعددة التي يحتمل أن يكون أحدها ‹علة› الحكم في ‹الأصل›، ويأخذ كل وصف إزاء حكم الأصل، ويقيسه ليرى هل يوجد تناسب بين ذلك الوصف وحكم الأصل أم لا؟».
[7] قُدِّمت نسخةٌ أولية من هذه المذكرة في ندوة «الفلسفة الغربية والترجمة» التي عُقدت في فبراير 2020 بمعهد الحكمة والفلسفة البحثي في إيران. أتقدّم بالشكر لجميع القائمين على تلك الندوة، وبالأخص السادة غلامرضا ذکیانی، وسيد محمود يوسف ثاني، وأمير حسين خداپرست. كما أشكر السيدة بنفشه بيضائي، والسادة مالك حسيني، ومجتبى قرباني، ومصطفى زالي على قراءة النص قبل نشره وتقديم اقتراحات مفيدة وتنبيهي إلى عدة أخطاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
.
.
نقاش حول هذا المقال١ تعليق
تحت تاثیر قرار گرفتم