گذار به دموکراسی؛ ممکن یا ممتنع

مجموعه مقالات منتشر شده در باب گذار به دموکراسی

دریافت فایل PDF این مجموعه

اشاره:

مجموعه مقالاتی که در ادامه آمده است، مقالاتی است که در بهار و تابستان سال 1401، پیش از آغاز اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، در هفته نامه صدا در باب گذار به دموکراسی منتشر شده است. لذا آنچه در این مقالات آمده را ابتدا باید با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوران خواند و ارزیابی کرد. با این حال، بنظرم ایده کلی ارائه شده در هر مقاله، با وجود گذر زمان همچنان قابل دفاع است و چه بسا برای برخی از آن‌ها، پس از گذشت این 19 ماه از آن اعتراضات، شواهد بیشتری نیز بتوان ارائه کرد. معتقدم بحث در باب امکان یا امتناع گذار به دموکراسی در شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌الملی موجود، امری ضروری است که می‌تواند راهگشای آینده باشد. بدون توجه به این شرایط، و ضرورت‌های برآمده از مبانی نظری این موضوع، آنچه رخ خواهد داد هدر رفتن منابع مادی و معنوی نیروهای توسعه‌گرا و دموکراسی‌خواه ایرانی خواهد بود و به همین جهت بحث در باب نسبت شرایط فعلی با دموکراتیزاسیون، امری لازم است.

محمد رهبری

فهرست

دموکراسی چگونه در یک جامعه محقق می‌شود؟ یادداشت اول.. 2

تحریم‌های علیه ایران مانعی برای گذار به دموکراسی.. 5

دموکراسی از دل خشونت متولد نمی‌شود. 8

آیا نخبگان سیاسی می‌توانند عامل گذار به دموکراسی در ایران باشند؟. 11

آیا شرایط اجتماعی و بین‌المللی می‌تواند مشوق گذار به دموکراسی در ایران شود؟. 14

جایگزین یک دولت اقتدارگرا، لزوما یک دولت دموکراتیک نیست... 17

نفت سدی بزرگ در برابر گذار به دموکراسی.. 20

مرثیه‌ای برای رؤیای دموکراسی‌خواهی؛ در شرایط امتناع گذار به دموکراسی چه باید کرد؟/یادداشت پایانی.. 23

دموکراسی چگونه در یک جامعه محقق می‌شود؟ یادداشت اول

محمد رهبری- دکتری جامعه‌شناسی سیاسی

با افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی و شدّت‌گرفتنِ اعتراضات مردم در داخل کشور و تداوم تحریم‌ها و مشکلات سیاست خارجی، برخی تصور می‌کنند که شرایط امروز جامعه ایران برای گذار به دموکراسی فراهم شده و امروز امکان چنین گذاری، بیشتر است. اما آیا افزایش مشکلات نظام سیاسی در کشور، به معنای فراهم‌شدن ِ شرایط برای گذار به دموکراسی است؟ برای پاسخ به این سؤال، لازم است که شرایط تحقق دموکراسی در یک جامعه را مطالعه کرد که این امر در تئوری‌های مختلف گذار به دموکراسی آمده است. به همین خاطر، در نظر دارم تا در سلسله یادداشت‌هایی، با بررسی نظریات  مختلف گذار به دموکراسی، اعم از نظریات ساختارمحور و عامل‌محور، به این پرسش پاسخ دهم که بر اساس این نظریات و با توجه به تجارب جوامعی که به دموکراسی رسیده‌اند، تا چه اندازه شرایط جامعه ایران برای گذار به دموکراسی فراهم است و این یادداشت اولین آن از مجموعه این سلسله یادداشت‌ها می‌باشد.

بیش از 6 دهه است که نظریات مربوط به گذار به دموکراسی مطرح شده است و در طول این 6 دهه، این نظریات مدام دستخوش تحول و اصلاح شده‌اند. ما با برررسی این نظریات از ابتدایی‌ترین آن تا متأخرترین آن، تلاش خواهیم کرد تا ابعاد گذار به دموکراسی را بررسی کنیم. امروزه گفته می‌شود که برای گذار به دموکراسی، ضرورت دارد که دولت و جامعه قدرتمند و توانمند به طور توأمان وجود داشته باشد و این امر گذاره محوری کتاب «راه باریک آزادی» نوشته رابینسون و عجم اوغلو (1399) و کتاب «جامعه‌شناسی تحولات تاریخی» نوشته چارلز تیلی (1392) است. با این حال بسیاری در این گزاره تشکیک وارد می‌کنند و نقش عامل‌ها، نخبگان و رهبران سیاسی را در این امر مهم‌تر می‌دانند. علاوه بر این، نشانه‌های توانمندی دولت و جامعه نیز محل اختلاف است و از همین جاست که نظریات مختلف گذار به دموکراسی شکل می‌گیرد. به همین جهت در این سلسله یادداشت‌ها، همه این نظریات بررسی خواهد شد تا دیدگاه‌های مختلف راجع به توانمندی دولت و جامعه بررسی شده و از منظر همه این دیدگاه‌ها، امکان تحقق دموکراسی در جامعه ایران بررسی شود.

اما دموکراسی چیست؟ این پرسشی است که در این یادداشت به طور کوتاه به آن پاسخ داده خواهد شد. دموکراسی  در لغت به معنای حکومت توسط مردم است که در اواسط قرن پنجم قبل از میلاد برای نشان دادن سیستم‌های موجود در برخی از شهرهای یونان، به ویژه آتن، ابداع شد. از آن زمان تاکنون، 25 قرن است که مفهوم دموکراسی پیوسته مورد بحث قرار گرفته است و معنای آن در طول قرون متمادی دستخوش تحولاتی شده است.

امروزه دو نوع تعریف حداقلی و حداکثری از دمکراسی می‌شود. تعریف دموکراسی، در مجموع، یا مبتنی بر «نهاد»هاست، یعنی نهادهایی که معرف حکومت دموکراتیک‌اند یا متکی بر «اصول»، یعنی اصولی که می‌توان با آن‌ها دموکراسی از آنچه دموکراسی نیست متمایز کرد. تعریف حداقلی دموکراسی مبتنی بر نهادهاست؛ مانندهای نهادهای انتخاباتی مثل مجلس قانون‌گذاری یا نهادهای جامعه مدنی. تعریف حداکثری دموکراسی به تأکید بر اصول متکی است؛ اصولی مانند: برابری، مشارکت، خودآیینی و ...(قاضی‌مقدم، 1400: 23-24).

معنای متقدم یا اولیه دموکراسی حداقلی از جوزف شومپیتر است. او تعریفی از دموکراسی حداقلی ارائه کرد که مبتنی بر اصل انتخابات آزاد بود. به همین دلیل، دموکراسی حداقلی ِ مورد نظر او را «دموکراسی انتخابی» نیز می‌خوانند. شومپیتر می‌گوید: «روش دموکراتیک عبارت از یک چنان نظم نهادی به‌منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد، تحت لوای آن، به‌واسطه تلاش رقابت‌آمیز به‌خاطر جلب آرای عمومی، به قدرت تصمیم‌گیری دست‌می‌یابند» (شومپیتر، 1354: 340-341). در این تعریف، دموکراسی برآمده‌ی تعامل دو گروه «افراد» است: افرادی که برای در اختیار گرفتن مقامات سیاسی با یکدیگر رقابت می‌کنند و افرادی که از طریق رأی خود در انتخاباتی عمومی مقامات سیاسی را از میان افراد گروه نخست برمی‌گزینند(قاضی مقدم، 1400: 24). از نظر شومپیتر، رقابت نخبگان سیاسی- البته با وساطت مردم از طریق انتخاب آنان برای حکومت‌کردن- محور دموکراسی انتخابی است (همان: 26).

اما نگاه تیلی به مفهوم دموکراسی، که نگاهی متأخرتر می‌باشد، متفاوت است. او معتقد است رژیمی دموکراتیک است که روابط میان شهروندان و دولت در آن دارای ویژگی‌های فراگیری، برابری، حمایت و مذاکره منجر به تعهد متقابل باشد. در زیر توصیف‌های دقیقی از این چهار بعد ارائه می‌شود:

• فراگیری: شامل پیوستاری است که یک سوی آن ستفاده بخش کوچکی از جامعه از حقوق گسترده و حذف دیگر بخش‌ها از سیاست‌های عمومی و سوی دیگر آن، شمول سیاسی بسیار گسترده افراد حاضر در قلمرو دولتی است.

• برابری: پیوستاری است از نابرابری عمیق در میان گروه‌های شهروندان تا برابری کامل در هر دو مقوله.

در مجموع افزایش فراگیری و برابری نشانه تعلقات تعیین‌کننده شهروندی هستند. به جای رابطه متغیر و بخشی مبتنی بر عضویت در گروه‌های خاص، تمام شهروندان در گروه‌های مختلفی قرار می‌گیرند که اعضای آن در کنش متقابل با دولت، حقوق و تعهدات مشابهی دارند.

• حمایت: پیوستاری از حمایت اندک تا حمایت بسیار در مقابل کنش مستبدانه دولت را شامل می‌شود.

• تعهد متقابل: پیوستاری از عدم تعهد تا تعهد متقابل را شامل می‌شود. در یک سوی طیف، متقاضیان منافع دولتی بایستی رشوه دهنده، چاپلوسی و تهدید کنند یا از نفوذ افراد با نفوذ برای رسیدن به منافع استفاده کنند؛ در سوی دیگر، کارگزاران دولتی التزام آشکاری برای واگذاری منافع به گروه‌های بهره‌مند دارند.

حرکت نظام‌مند رژیم‌ها به سوی انتهای بالایی طیف چهار بعدی، به دموکراتیک‌شدن تعبیر می‌شود (تیلی، 1392: 29-31).

بنابراین، برخلاف شومپیتر که نگاهی نهادی به دموکراسی دارد و آن را در نهاد انتخابات خلاصه می‌کند، تیلی نگاهی رابطه‌ای به دموکراسی دارد و آن را بر مبنای نوع ارتباط دولت و جامعه تعریف می‌کند و از این حیث تعریفی عمیق‌تر و مفهومی‌تر از آن ارائه می‌کند.

اگر بخواهیم مؤلفه‌های مدنظر تیلی را به زبانی ساده‌تر بیان کنیم، باید گفت منظور تیلی از «فراگیری» به معنای داشتن حقوق قانونی لازم‌الاجرا برای شهروندان در مشارکت در تصمیم‌گیری برای سیاست عمومی است؛ چیزی که در گذشته از آن به عنوان حق رأی یاد می‌شد اما امروزه به حقوق فراگیرتری اطلاق می‌شود. معنای مؤلفه برابری تا حدی روشن است که به معنای کاهش فاصله طبقاتی و کاهش تبعیض میان اقشار مختلف جامعه است. معنای حمایت نیز به همین ترتیب روشن است. اما آنچه در این میان باید به آن توجه شود، مؤلفه «تعهد متقابل» است؛ یعنی آن که دولت متعهد باشد که اختیارات خود را به شهروندان واگذار کند.

به طور مثال، ممکن است در یک کشور انتخابات برگزار شود و آحاد مختلف مردم در آن شرکت بکنند و نمایندگانشان را خود انتخاب بکنند. ممکن است در این جابجا حدی از برابری هم میان مردم وجود داشته باشد. اما در نهایت تصمیمات نهایی در جای دیگریی گرفته شود و از این طریق اختیار نمایندگان ملت در تصمیم‌گیری سلب شود و به عبارتی انتخاب مردم بی‌معنا گردد. در این صورت، علی‌رغم آن که سه بعد از ابعاد مدنظر تیلی در آن کشور وجود دارد، اما نظام سیاسی آن کشور دموکراتیک نیست.

مطالعه جوامع مختلفی که در دهه‌های گذشته به دموکراسی گذار کرده‌اند، نشان می‌دهد که چگونه در هر جامعه دموکراسی از دموکراسی انتخاباتی مدنظر شومپیتر تا دموکراسی مد نظر تیلی در این جوامع محقق شده است. البته در اکثر نظریات گذار به دموکراسی، منظور از دموکراسی همان دموکراسی حداقلی یا دموکراسی انتخاباتی بوده است که در یادداشت‌های بعدی شرایط گذار به آن بر اساس نظریات مختلف بحث خواهد شد.

منابع

تیلی، چارلز (1392)، «دموکراسی: جامعه‌شناسی تحولات تاریخی»، ترجمه یعقوب احمدی، تهران: نشر جامعه‌شناسان

شومپیتر، جی.ا. (1354). «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی»، ترجمه حسن منصور، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

قاضی‌مرادی، حسن (1400)، «گذارها به دموکراسی»، تهران: نشر اختران

تحریم‌های علیه ایران مانعی برای گذار به دموکراسی

(یادداشت دوم از سلسله یادداشت‌های دموکراسی چگونه در یک جامعه محقق می‌شود؟)

این روزها، در محافل سیاسی بیش از گذشته و رسانه‌های اجتماعی نظیر توئیتر، بحث در مورد دموکراسی و شرایط تحقق آن داغ شده است. برخی می‌گویند دموکراسی «انتخابات‌بازی» نیست و آنچه دموکراسی را محقق می‌کند امر دیگری است. دموکراسی واقعا چیست؟ در یادداشت اول از سلسله یادداشت‌ها در خصوص چگونگی تحقق دموکراسی در یک جامعه، تعریف حداقلی از دموکراسی به نقل از جوزف شومپیتر ارائه شد که مبتنی برنهادهاست؛ یعنی نهادهای انتخاباتی مثل مجلس قانون‌گذاری باید وجود داشته باشد تا حداقلی از دموکراسی محقق شود. همچنین اشاره شد که «یکی» از مؤلفه‌های دموکراسی در نظریه تیلی، «فراگیری» است به این معنا که افراد حاضر در قلمرو دولت در سیاست عمومی نقش داشته باشند و رابطه دولت و مردم به نحوی باشد که این فراگیری در آن پذیرفته‌شده باشد. به قول آدام شوورسکی « قدم تعیین‌کننده به سوی دموکراسی، واگذاری قدرت از گروهی از مردم به مجموعه‌ای از قوانین است» بنابراین هرگاه می‌خواهیم در مورد دموکراسی صحبت کنیم، نباید فراموش کنیم که دموکراسی حداقلی، همان دموکراسی انتخاباتی است و هر نظامی که فاقد انتخابات آزاد، عادلانه و معنادار باشد و قدرت صرفا در دست گروهی از مردم باشد، دموکراتیک نیست.

اما دموکراسی چگونه و در چه روندی در یک نظام سیاسی حاکم می‌شود؟ این پرسشی است که از این یادداشت به طور مفصل‌تری به آن خواهیم پرداخت. سیمور مارتین لیپست نخستین بار در سال 1959 کوشید تا نظریه‌ای در این رابطه ارائه کند. منظور لیپست از دموکراسی، همان دموکراسی انتخاباتی بود. او دموکراسی را با سطح توسعه اقتصادی می‌سنجد و معتقد است: «شاید عمومیت‌یافته‌ترین رابطه نظام‌های سیاسی با دیگر جنبه‌های جامعه ای بوده که دموکراسی با وضعیت توسعه اقصادی مرتبط دانسته می‌شود. این یعنی ملت ثروتمندتر شانس بیشتری برای استمرار دموکراسی دارد» (Lipset, 1959: 75). او ثروتمندی را با شاخص‌های درآمد سرانه و صنعتی‌شدن، شهری‌شدن و آموزش عمومی می‌سنجید. نظریه لیپست بعدها به عنوان نظریه نوسازی شناخته شد.

او برای اثبات دیدگاهش، چهار دسته از کشورها شامل 1- دموکراسی‌های پایدار اروپایی و انگلیسی زبان 2-دموکراسی‌های ناپایدار و حکومت‌های غیر دموکراتیک اروپایی، 3- دموکراسی‌ها و دیکتاتوری‌های بی‌ثبات آمریکای لاتین و 4- دیکتاتوری‌های باثبات آمریکای لاتین (ibdi, 75-77) را مشخص کرد شاخص‌های کمّی مورد نظر خود را در مورد آن کشورها اعمال کرد تا نشان دهد بدون توسعه اقتصادی، دموکراسی محقق نمی‌شود.

بعدها به نظریات لیپست انتقاداتی وارد شد از جمله آن که این نظریه خطی و جبرگرایانه است و صرفا الگوی گرفته شده از چند کشور غربی را به همه کشورهای جهان تجویز می‌کند. در واکنش به این انتقادات، لری دیاموند استاد فعلی دانشگاه استنفورد، چند دهه بعد نظریه‌نوسازی را بازسازی و به‌روز کرد. او به جای شاخص تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، شاخص توسعه انسانی را به عنوان معیار توسعه‌یافتگی در نظر می‌گیرد (Diamond, 1992: 460). شاخص‌های توسعه انسانی از نظر سازمان ملل عبارتند از:

• امید به زندگی

• آموزش شامل: الف) میانگین سال‌های تحصیل بزرگرسالان بالای 25 سال و ب) سال‌های مورد انتظار تحصیل برای یک کودک در سن مدرسه

• درآمد ناخالص ملی بر پایه برابری قدرت خرید به دلار

دیاموند ضمن ارائه روایت نوینی از نظریه نوسازی و رد هرگونه رابطه علّی میان دموکراسی و توسعه اقتصادی، میان این دو نوعی همبستگی را در نظر می‌گیرد و توأمان به موضوع «برابری» نیز توجه می‌کند و می‌گوید « توسعه اقتصادی فقط تا آنجایی دموکراسی را ایجاد یا تسهیل می‌کند که چهار متغیر به‌هم تنیده‌ی حیاتی را تغییر دهد و بهبود بخشد: فرهنگ سیاسی، ساختار طبقاتی، نفوذ بی‌المللی، روابط دولت-ملت و جامعه‌ی مدنی» (ibid, 476-483). با این حال او همچنان تأکید بیشتری بر توسعه اقتصادی دارد و معتقد است بدون توسعه اقتصادی، هیچ جامعه‌ای به دموکراسی نخواهد رسید و یک همبستگی قوی میان توسعه و آزادی وجود دارد. در همین راستا او در کلاس‌های درسش جدول زیر را بر اساس داده‌های موجود تا سال 2017 در دفاع از نظریات خودش ارائه می‌کند تا نشان دهد که هرچه‌قدر توسعه انسانی، و خصوصا درآمد ناخالص ملی بیشتر باشد، احتمال تحقق دموکراسی بیشتر خواهد بود

نظریات نوسازی و گذار به دموکراسی در جامعه ایران

در رابطه با نظریات لیپست و دایموند، می‌تواند به مراتب بیش از این‌ها سخن گفت. دایموند همچنان در دانشگاه استنفورد مشغول تدریس نظریاتش هست و آن را با توجه به تحولات جهانی نیز به روز کرده است. اما همین ارائه‌ی کوتاه دیدگاه نظریات او، که برگرفته از نظریات لیپست است، به ما کمک می‌کند تا در خصوص امکان گذار به دموکراسی در ایران بر اساس نظریه نوسازی تأمل کنیم.

بر اساس آمارهای جهانی، رتبه ایران تا سال 2019 و پیش از همه‌گیری ویروس کرونا، از لحاظ شاخص توسعه انسانی، به طور مشترک همراه با کشور کوبا در رتبه 70 قرار داشت. اما آنچه در این آمارهای جهانی مشخص است آن است که امتیاز شاخص توسعه انسانی و درآمد ناخالص ملی ایران از سال 2018 به این سو و همزمان با تحریم‌های امریکا روندی نزولی پیدا کرده است. در سال 2020 میزان درآمد ناخالص ملی ایران، کمتر از نیمی از درآمد ناخالص کشور ترکیه بوده است و این روند نزولی احتمالا تا سال جاری میلادی، یعنی سال 2022 تداوم پیدا کرده است و قابل حدس است که رتبه ایران از لحاظ شاخص توسعه انسانی نیز به نسبت سه سال گذشته، یعنی سال 2019، افت کرده باشد.

این اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که با معیار توسعه اقتصادی مد نظر لیپست و دایموند، شرایط ایران آماده گذار به دموکراسی نیست و در این میان تحریم‌ها نقش برجسته‌ای ایفا کرده است. به عبارت بهتر، آن دسته از کسانی که با ادعای دموکراسی‌خواهی از تحریم‌های علیه ایران دفاع کرده‌اند، بر اساس نظریات نوسازی و دیدگاه‌های لری دایموند، خواسته یا ناخواسته به ضرر تحقق دموکراسی در ایران عمل کرده‌اند. تداوم روند فعلی، یعنی تداوم تحریم‌ها، همچنان به کاهش درآمد ناخالص ملی و کاهش امتیاز شاخص توسعه انسانی منجر خواهد شد و این امر تحقق دموکراسی در ایران را به تأخیر خواهد انداخت. بنابراین، براساس نظریات لیپست و دیاموند، نه تنها ایران امروز در شرایط گذار به دموکراسی قرار ندارد بلکه تا زمانی که تحریم‌ها وجود داشته باشد، چنین گذاری محقق نخواهد شد.

منابع:

Diamond, Larry. (1992), Economic Development and Democracy Reconsidered, American Behavioral Scientist, Vol. 35, No. 4-5.

Lipset, Seymour Martin, (1959), Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy, The American Political Science Review, Vol. 53, No.1

دموکراسی از دل خشونت متولد نمی‌شود

(یادداشت سوم از سلسله یادداشت‌های دموکراسی چگونه در یک جامعه محقق می‌شود؟)

نظریات گذار به دموکراسی، ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در کنار شرایط سیاسی در داخل و خارج مورد مطالعه قرار می‌دهند. در یادداشت پیشین، نظریاتی که شرایط اقتصادی را به عنوان عامل تعیین‌کننده برای گذار به دموکراسی در نظر گرفته بود مورد بحث قرار گرفت و نشان داده شد که اگر چنین نظریاتی معیار باشند، ایران از لحاظ اقتصادی در شرایطی نیست که امکان گذار به دموکراسی را داشته باشد. اما در این یادداشت، از منظر فرهنگی به موضوع گذار به دموکراسی پرداخته می‌شود و به این پرسش پرداخته می‌شود که فرهنگ سیاسی یک جامعه برای گذار به دموکراسی چه گونه باید باشد و آیا بدون چنین فرهنگی گذار ممکن است؟

نظریه فرهنگی، از جمله نظریه‌های ساختاری گذار به دموکراسی است که گذار به دموکراسی را با تأکید بر ساختار فرهنگی جامعه و تحولات آن تبیین می‌کند. در این نظریه، ساختار فرهنگ هر جامعه، به طور عام، و ساختار فرهنگ سیاسی مسلط بر جامعه، به طور خاص، عنصر پایه‌ای روند گذار به دموکراسی در نظر گرفته می‌شوند (قاضی‌مرادی، 1400: 119).

نظریات آلموند و وربا

از نظر آلموند و وربا موفقیت در جهت‌گیری سیاسی برای پیشبرد روند گذار به دموکراسی به حدی از فرهنگ مدنی نیاز دارد. از تبیین آلموند و وربا این نتیجه گرفته می‌شود که: دموکراسی بدون فرهنگ سیاسی متناسب با خود مستقر نمی‌شود (همان: 124-125).

آنان در نظریه خود، فرهنگ سیاسی را در روند گذار به دموکراسی تا حد متغیری مستقل اعتبار می‌بخشند. بر این نکته نیز تأکید دارند که فرهنگی تکثرگرایانه مبتنی بر مراوده کلامی[1] و متقاعدسازی، فرهنگ مبتنی بر توافق و تخالف می‌دانند و فرهنگی که به تغییر میدان می‌دهد و در عین حال آن را میانه‌روانه، یعنی بدون تحرکات انقلابی، می‌دانند. از این رو می‌توان برنهاده اصلی آلموند و وربا را به این صورت نوشت که «ملت با فرهنگ مدنی متعالی‌تر شانس‌های بیتری برای تداوم دموکراسی دارد (قاضی‌مرادی، 1400: 126).

بنابراین از نظر آنان، فرهنگ روادارانه‌ای که مخالف را به رسمیت بشناسد و میانه‌روانه باشد، شرایط لازم برای گذار به دموکراسی است و در صورتی که جامعه‌ای فاقد چنین فرهنگی باشد، دموکراسی در آن محقق نخواهد شد.

به نظریه آلموند و وربا انتقادات زیادی مطرح شد؛ از جمله آن که این نظریه مبتنی بر فرهنگ سیاسی در دو کشور آمریکا و انگلستان است و بر الگوبرداری از هنجارها و باورهای فرهنگ مدنی غرب تأکید دارد.

در پاسخ به این انتقادات، چند دهه بعد رونالد اینگلهارت تلاش کرد تا با استفاده از نظریات آلموند و وربا و پاسخ به نقدهایی که به این نظریات می‌شد، نظریه فرهنگی جدیدی را از طریق مطالعه جوامع دموکراتیک ارائه کند. او در مطالعه خود به شرایط اقتصادی و تأثیر آن بر فرهنگ نیز بی‌توجه نبود و در مجموع سه مؤلفه توسعه اجتماعی-اقتصادی، تغییر ارزش‌های فرهنگی و گذار به دموکراسی را برای ایجاد دموکراسی واقعی ضروری می‌داند (قاضی‌مرادی، 1400: 135). او او با تأکید بر این که «دگرگونی‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ِ هماهنگ با یکدیگر بر اساس الگویی منسجم پیش می‌شوند» (اینگلهارت، 1377، 11) کوشید تا نظریه‌ای یکپارچه را از تلفیق دو نظریه نوسازی و فرهنگی و با توجه به شرایط جهانی ارائه دهد.

او در خصوص نقش توسعه اقتصادی در گذار به دموکراسی، به بینش ویژه مهم «وبر» اشاره می‌کند که «فرهنگ صرفا پدیده ثانویه‌ای که توسط اقتصاد تعیین شود نیست بلکه مجموعه مستقلی است از عواملی که گاهی اوقات به رویدادهای اقتصادی (و شاید سیاسی) شکل می‌دهد همچنان که از آن تأثیر می‌پذیرد» (اینگلهارت، 1400: 53) و با رد تعیین‌کنندگی نقش اقتصاد در گذار به دموکراسی می‌نویسد: «با آن که دموکراسی توده‌ای بدون میزان معینی از توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نیست، اما توسعه اقتصادی به خودی خود موجب دموکراسی نمی‌شود: مگر این که دگرگونی‌های خاصی در ساختار اجتماعی و فرهنگی روی دهد. ]...[ توسعه اقتصادی خود تحت تأثیر متغیرهای فرهنگی است» (همان: 71).

اینگلهارت با تأیید نظر آلموند و وربا، خصوصا تأکید بر «اعتماد بیناشخصی» برای رسیدن به دموکراسی در تلاش است تا اثبات کند که «دموکراسی مستلزم فرهنگ دموکراتیک است». او می‌گوید: « پیدایش یک طبقه متوسط قوی و گسترش مهارت‌های مشارکت به استقرار فراگردهای دموکراتیک سیاسی در میان سرآمدان و در نتیجه به یک عامل گسترش‌دهنده حیطه فعالیت سیاسی منتهی می‌شود. اما تکامل دموکراسی توده‌ای با ثبات به یک تحول دیگر نیز نیاز دارد: پیدایش هنجارها و نگرش‌هایی در میان عموم مردم که ضامن دموکراسی هستند. یکی از مهم‌ترین این نگرش‌ها حس اعتماد به یکدیگر است. اعتماد به یکدیگر شرط تشکیل روابط ثانوی است که به نوبه خود برای مشارکت سیاسی مؤثر در هر موکراسی وسیع لازم است. حس اعتماد همچنین برای اجزای قوانین دموکراتیک لازم است. شخص باید مخالفان را به چشم مخالف «وفادار» بنگرد» (اینگلهارت، 1400: 24-25).

او معتقد است که «رضایت از زندگی، رضایت سیاسی، اعتماد به یکدیگر، میزان زیاد بحث سیاسی و حمایت از نظم اجتماعی ِ موجود، همه به همراه هم هستند: آن‌ها نشانگان نگرش‌های مثبت را نسبت به جهانی که شخص در آن زندگی می‌کند، تشکیل می‌دهند. جالب‌تر از همه این واقعیت است که به نظر می‌رسد این نشانگان با بقای نهادهای دموکراتیک رابطه دارد (اینگلهارت، 1400: 44). او بعدها در مقاله دیگری بر شاخصه‌های فرهنگی «برابری جسنیتی، شاخص استقلال و تساهل نسبت به دیگران» نیز به عنوان شرایط فرهنگی لازم برای گذار به دموکراسی تأکید کرد (Inglehart and Welzel, 2009: 132).

بنابراین بر اساس نظر اینگلهارت، اعتماد به یکدیگر شرط لازم برای مشارکت سیاسی مؤثر و در نتیجه گذار به دموکراسی است و این امر در کنار تساهل نسبت به دیگران که در نظریات آلموند و وربا نیز برجسته بود، از جمله شرایط لازم برای گذار به دموکراسی هستند.

نظریات فرهنگی و گذار به دموکراسی در جامعه ایران

دو مؤلفه اعتماد و و تساهل و رواداری، از جمله مؤلفه‌های فرهنگی هستند که نه تنها در نظریات آلموند و وربا و اینگلهارت، بلکه در نظریات پژوهشگران دیگری نیز به عنوان مؤلفه‌های فرهنگی لازم برای گذار به دموکراسی شمرده شده‌اند. به عقیده این پژوهشگران، جامعه‌ای که فاقد این دو مؤلفه باشد، شرایط گذار به دموکراسی را ندارد و در صورت وقوع تغییرات بزرگ در آن جامعه، آن تحولات خشونت‌بار بوده و احتمالا به اقتدارگرایی دیگری منجر خواهند شد. حال پرسش اینجاست که میزان اعتماد به یکدیگر و تساهل و رواداری در جامعه ایران تا چه اندازه است؟

پاسخ به این پرسش برای کسانی که جامعه ایران را رصد می‌کنند سخت نیست. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سطح اعتماد بین فردی و نهادی در جامعه ایران افول کرده است. بر اساس موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 94، پاسخ‌دهندگان معتقدند که 68 درصد از مردم در رفتارشان «تقلب» می‌کنند و 64.8 درصد از آن‌ها در رفتارشان «دورویی» دارند و این اعداد به خوبی گویای سطح اعتماد در جامعه است. با توجه به سال‌های تلخ گذشته و افزایش بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، احتمالا این اعداد امروز به مراتب بالاتر است و بیانگر آن است که سطح اعتماد در جامعه بسیار پایین است.

از سوی دیگر، اعتماد به نهادها و سازمان‌ها نیز رو به افول قرار گرفته است. پایین‌ترین درصد مشارکت در انتخابات‌های مجلس و ریاست‌جمهوری در دو سال اخیر و سطح پایین مشارکت در احزاب، نهادها و NGOها نشان می‌دهد که بسیاری از مردم به این نهادها و سازمان‌ها بی‌اعتماد شده‌اند. غلبه «سیاست رسوایی» در شبکه‌های اجتماعی نیز به این بی‌اعتمادی دامن زده و باعث شده است تا مردم، بیش از گذشته نسبت به نخبگان و نهادهای سیاسی بی‌اعتماد باشندو

سطح پایین رواداری و تساهل نیز در جامعه، و خصوصا در شبکه‌های اجتماعی امر مخفی نیست. امروزه تحت تأثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که به قطبیت بیشتر در جوامع دامن می‌زنند، سطح تحمل عقاید و دیدگاه‌ها پایین‌تر آمده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، معمولا دوستان و همفکران خود را دنبال می‌کنند و ترجیح می‌دهند که در معرض دیدگاه و نظرات مخالف با خودشان نباشند و در این راستا از ابزارهایی نظیر بلاک‌کردن، Unfollow کردن و muteکردن استفاده می‌کنند. به این ترتیب، آن‌ها می‌توانند صداهای مغایر با عقاید و باورهایشان را نادیده بگیرند و فقط در صفحات مجازی خود صداهایی را بشنوند که در تأیید باورها و عقایدشان هست.

علاوه بر این، خشونت کلامی نیز در نسبت با دیدگاه‌های مخالف روزافزون شده است. بکارگیری کلیدواژه‌هایی نظیر «فرصت‌طلب»، «ماله‌کش»، «ویرانی‌طلب» علیه مخالفان سیاسی و حملات سازمان‌یافته علیه آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، یکی از نشانه‌های همین وضعیت است که بیانگر سطح بسیار پایین رواداری در جامعه است.

در چنین شرایطی که سطح اعتماد فردی و نهادی در جامعه پایین آمده و تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی نیروهای سیاسی مختلف نمی‌توانند حتی با یکدیگر گفتگو کنند و کوچکترین اختلافی را منکوب می‌کنند، باید گفت که احتمالا اگر تحول بزرگی در این جامعه رخ دهد، شاهد خشونت میان مردم و گروه‌های سیاسی خواهیم بود. از دل چنین خشونتی، دموکراسی متولد نخواهد شد و گذار به دموکراسی محقق نمی‌شود. برای آن که شرایط گذار به دموکراسی در جامعه ایران فراهم گردد، پیش از هر چیز لازم است نوعی اعتماد و رواداری میان گروه‌های مختلف شکل بگیرد.

آیا نخبگان سیاسی می‌توانند عامل گذار به دموکراسی در ایران باشند؟

(یادداشت چهارم از سلسله یادداشت‌های دموکراسی چگونه در یک جامعه محقق می‌شود؟)

مسئله گذار به دموکراسی این روزها در میان برخی نخبگان سیاسی، بیش از پیش مطرح می‌شود. برخی معتقدند که همین گرایش نخبگان به دموکراسی می‌تواند عامل مهمی برای گذار به دموکراسی تلقی شود. پیش از این، در یادداشت‌های پیشین با بررسی نظریات ساختاری گذار به دموکراسی، به این پرسش پرداخته شد که آیا ساختارهای اقتصادی و شرایط اجتماعی جامعه ایران آماده گذار به دموکراسی هستند یا خیر؛ با بررسی واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد که شرایط ساختاری گذار به دموکراسی در ایران فراهم نیست. اما برخی با برجسته‌کردن نظریات عاملیت‌محور، بر نقش کنشگران سیاسی تأکید می‌کنند و معتقدند همین که امروز فهم درستی نسبت به دموکراسی و ضرورت‌های آن در میان نخبگان سیاسی مورد اقبال مردم شکل گرفته است، برای گذار به دموکراسی کافی است.

نظریات عاملیت‌محور

در نظریات عاملیت‌محور، عاملان سیاسی- مردم و رهبران‌شان- به پشتوانه «انتخاب تاریخی» خود علت اصلی شروع روند دموکراسی‌سازی و استقرار دمکراسی در هر کشوری در نظر گرفته شدند. از نظر روستو به عنوان یکی از این نظریه‌پردازان،، در موقعیت پیشادموکراتیک که هنوز نهادها و ایستارهای دموکراتیک پذیرش عمومی ندارند عاملان سیاسی‌اند که استقرار ارزش‌ها، ایستارها و نهادهای دموکراتیک را انتخاب می‌کنند. لذا در دوره‌های خیزش دموکراسی‌سازی، عاملان سیاسی، به‌سرعت- به طور واقعی یا حتی کم و بیش متظاهرانه- به دموکرات‌شدن می‌گرایند.

از نظر روستو، پیش‌نیاز یا پیش‌شرط ِ دموکراسی‌سازی، «وحدت ملی» است؛ یعنی آن که اکثریت قاطع شهروندان در هر دموکراسی واقعا موجود باید هیچ تردیدی یا قید و شرط‌های روانی در این باره نداشته باشند که به کدام جماعت سیاسی تعلق دارند. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که نه نهادها و نه ارزش‌های عمومی هیچ‌کدام دموکراتیک نیستند و از این جهت است که عاملان نقش برجسته‌ای در حرکت به سمت دموکراسی دارند.

از نظر او، اگر پیش از شروع روند دمکراسی‌سازی، مسئله وحدت ملی حل نشده باشد، مبارزه بخش‌هایی از مردم در موقعی که امکان مبارزه‌ی دموکراسی‌خواهانه فراهم آید به جای معطوف‌شدن به هدف استقرار دموکراسی به حل تنش‌های قومی، نژادی و دینی ... متمرکز می‌شود و چه‌بسا، مثلا تجزیه‌طلبی در جایگاه مهم‌تری قرار گیرد تا دموکراسی‌سازی.

اما سرآمدان رویکرد افراطی گرایش نخبه‌گرایانه، جان هیگلی و میکائیل برتون هستند ک معتقدند اصلا نخبگان عامل اصلی روند دموکراسی‌سازی هستند و گذار به دموکراسی توسط اینان شروع و رهبری می‌شود(همان: 191).

آن‌ها معتقدند تا زمانی که نخبگان از وضعیت گسیختگی به انسجام نرسند، گذار به دموکراسی محقق نمی‌شود. اما منظور آن‌ها از گسختگی و انسجام اجتماعی چیست؟

گسیختگی: یکپارچگی ساختاری و اجماع ارزشی در این معنا، حداقلی است و بخش‌های نخبگان درباره قواعد و آداب و سلوک سیاسی و نیز ارزش نهادهای سیاسی موجود توافق ندارند. بر این اساس، نخبگان احتمالا نسبت به یکدیگر عمیقا بی‌اعتماد شوند و نتایج سیاسی را با مفاهیم «با جمع صفر» «یا سیاست به مثابه جنگ» بفهمند و در مبارزات نامحدود و اغلب خشن برای کسب سلطه با یکدیگر درگیر شوند (همان: 194).

انسجام اجتماعی: در این وضعیت یکپارچگی ساختاری در این معنا فراگیر است که شبکه‌های ارتباطات و تأثیرگذاری در ارتباط متقابل و در عین همپوشانی همه‌ی بخش‌های نخبگان را احاطه کنند و هیچ بخشی به تنهایی بر این شبکه‌ها مسلط نباشد و ]...[ نخبگان درباره قواعد بازی و ارزش نهادهای سیاسی موجود اجماع اساسی دارند. اینان پیامدهای قطعی و تأثیرگذار را در مفهوم بازی با جمع مثبت و سیاست به مثابه چانه‌زنی درک می‌کنند (همان).

از نظر جان هیگلی و میکائیل برتون تا زمانی که گسیختگی میان نخبگان تبدیل به انسجام اجتماعی نشود و همه نخبگان درباره قواعد بازی و ارزش نهادهای سیاسی به اجماع نرسند، امکان گذار به دموکراسی وجود ندارد.

نظریه عاملیت‌محور و امکان گذار به دموکراسی در جامعه ایران

نظریه‌پردازان گذار به دموکراسی که بر نخبگان سیاسی بیش از ساختارها تأکید می‌کنند، بر مقوله وحدت و یا انجسام میان نخبگان تأکید دارند. روستو به درستی معتقد است که اگر مسئله وحدت و انسجام میان نخبگان حل نشده باشد، مبارزات مردم به جای آن که معطوف به استقرار دموکراسی باشد، به حل تنش‌های قومی یا دینی یا ... معطوف می‌شود. این موضوعی است که امروز در جامعه ایران به وضوح دیده می‌شود. اجماع و وحدت آمرانه و از بالا شکل نمی‌گیرد بلکه از فرایند گفتگو ایجاد می‌شود. حال آن که امروز مسیر گفتگو در میان نخبگان سیاسی ایران اعم از داخلی و خارجی بسته است و نتیجه آن همین امر است که موضوع دموکراسی‌خواهی به حاشیه رفته و گروه‌های مختلف سیاسی که ادعای دموکراسی‌خواهی دارند بر سر موضوعات دیگری مناقشه می‌کنند.

نتیجه‌ی این وضعیت را هیگلی و برتون به خوبی تشریح کرده‌اند. در نتیجه‌ی عدم اجماع و وحدت، نخبگان سیاسی به یکدیگر بی‌اعتماد می‌شوند و نتایج سیاسی را با مفاهیم «با حاصل جمع صفر» می‌فهمند. این امر به وضوح در سیاست ایران رخ داده است. نخبگانی که هنوز بر سر قدرت نیامده‌اند، پرچم حذف مخالفان خود را بلند کرده‌اند و خواهان حذف آن‌ها در آینده هستند. این امر نتیجه تلاش برای ایجاد وحدت از بالاست که اتفاقا عاملیت افراد را نادیده می‌گیرد و همگان را در خدمت یک فرد و اندیشه می‌خواهد. در نتیجه چنین وضعیتی، بدیهی است که در صورت هر گونه تحول بزرگ در جامعه ایران، آنچه متولد می‌شود دموکراسی نخواهد بود.

به‌طور کلی پیش فرض نظریات عاملیت‌محور در مورد گذار به دموکراسی آن است که نخبگان سیاسی، خواهان تحقق دموکراسی باشند. حال آن که کسانی که امروز پرچم تغییرات بنیادین را بلند کرده‌اند، اساسا نشان عملی از خود بروز نمی‌دهند که خواهان تحقق دموکراسی باشند. آن‌ها نه تنها با دیگران حاضر به گفتگو نیستند، بلکه عملا توسط رژیم‌های ارتجاعی و غیر دموکراتیکی که در منطقه حضور دارند مورد حمایت قرار می‌گیرند. نتیجه این امر از حالا مشخص است؛ هر تغییری که با محوریت این افراد در جامعه رخ دهد، از آنجایی که صرفا با حمایت خارجی و بدون فرایند گفتگو در جامعه ایران و ایجاد وحدت میان نخبگان بوده، به دموکراسی ختم نخواهد شد. این افراد حتی در مذمت انتخابات و حذف مخالفان نیز نظراتشان بی‌پروا بیان می‌کنند. بنابراین نه تنها شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران برای گذار به دموکراسی وجود ندارد، بلکه مدعیان دموکراسی‌خواهی، خصوصا چهره‌هایی که در خارج از کشور ادعای آن را دارند، در عمل به شرایط تحقق دموکراسی پایبند نیستند و به همین خاطر امکان‌گذار به دموکراسی بر اساس نظریات عاملیت‌محور نیز در ایران وجود ندارد.

آیا شرایط اجتماعی و بین‌المللی می‌تواند مشوق گذار به دموکراسی در ایران شود؟

سلسله یادداشت‌های دموکراسی چگونه در یک جامعه محقق می‌شود؟/یادداشت پنجم

در یادداشت‌های پیشین، نظریات گذار به دموکراسی با رویکردهای اقتصادی، فرهنگی و نخبه‌گرایانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به این پرسش پاسخ داده شد که آیا از منظر هر یک از این نظریات، امکان گذار به دموکراسی در جامعه ایران فراهم هست یا خیر. بر اساس آنچه در آن یادداشت‌ها ذکر شد، به‌نظر می‌رسد که شرایط اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران در حال حاضر برای گذار به دموکراسی آماده نیست و ویژگی نخبگان سیاسی حاضر نیز و میزان همبستگی میان آنان به نحوی نیست که از منظر نخبه‌گرایانه امکان گذار به دموکراسی فراهم باشد.

در این یادداشت، نظریات یکی از معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین نظریه‌پردازان گذار به دموکراسی یعنی ساموئل هانتیگنتون بررسی می‌شود. هانتینگتون با بررسی امواج مختلف گذار به دموکراسی، خصوصا موج سوم آن، نظریه جامعی در مورد گذار به دموکراسی دارد که توأمان به وجوه اقتصادی، بین‌المللی و نخبگانی آن توجه دارد.

عمده‌ترین دلیلی که هانتینگتون برای گذار به دموکراسی‌سازی ذکر می‌کند توسعه اقتصادی است. او نوسازی را از دو منظر در پیوند با سیاست می‌یابد: اول، تحرک اجتماعی به این معنا که «مردم رویکردها، ارزش‌ها و چشم‌داشت‌هایشان را که وابسته به جهان سنتی پیشین بوده است رها می‌کنند و به ارزش‌های ویژه جهان نوین روی می‌آورند. این دگرگونی در نتیجه سوادآموزی، ارتباطات گسترده‌تر، آموزش، استفاده هرچه بیشتر از وسایل ارتباط جمعی و شهری‌شدن پدید می‌آید.» دوم، همان «توسعه اقتصادی است که به رشد فعالیت اقتصادی کل جامعه و بازده آن راجع است. (قاضی‌مقدم، 1400: 228).

هانتینگتون نوسازی را متمایز از توسعه و مشخصا توسعه اقتصادی در نظر می‌گیرد. از نظر او نوسازی شامل هم تحرک اجتماعی است و هم توسعه اقتصادی (همان: 229). از او نظر او نوسازی روند پیچیده‌ای است که از مؤلفه‌های زیادی تشکیل می‌شوند. حداقل این مؤلفه‌ها مشتمل است بر «صنعتی‌سازی، شهری‌شدن، تحرک اجتماعی، تفکیک، دنیوی‌سازی، گسترش رسانه‌های همگانی، گسترش سوادآموزی و آموزش، گسترش مشارکت سیاسی». در دیدگاه هانتینگتون، طبقه متوسط نقش برجسته‌ای برای گذار به دموکراسی ایفا می‌کند و اهمیت نوسازی و توسعه اقتصادی را به تقویت طبقه متوسط می‌داند.

او در مورد جایگاه نخبگان سیاسی در فرایند گذار به دموکراسی معتقد است: «دو عامل کلیدی مؤثر بر ثبات و گسترش آتی دموکراسی، توسعه اقتصادی و رهبری سیاسی‌اند» (Huntington, 1991: 315). او می‌گوید در همه موارد موفقیت‌آمیز گذار به دموکراسی، رهبران نیروهای سیاسی و گروه‌های اجتماعی، آشکارا یا پنهانی مذاکره و سازش کردند. گسترش روحیه مدارا و میانه‌روی در همه‌جا لازمه سازش و ائتلاف میان حکومت و مخالفین بوده است (بشیریه، 1384: 49).

البته هانتینگتون برای گذار به دموکراسی به عوامل فراملی نیز نظر دارد. او دو عامل فراملی را در نظر می‌گیرد: «تغییر در سیاست بازیگران خارجی» و «اثر نمونه‌ای ِ گذارهای پیش‌تر انجام شده در برانگیختن روند دموکراسی‌سازی در کشورهای دیگر» (قاضی‌مقدم، 1400: 238).

امکان گذار به دموکراسی در ایران بر اساس نظریه هانتینگتون

در یادداشت‌هایش پیشین به طور مفصل در این رابطه بحث شد که شرایط توسعه اقتصادی، توسعه انسانی و تولید ناخالص ملی به نحوی است که امکان گذار به دموکراسی در ایران فراهم نیست. شرایط اقتصادی در ایران به نحوی است که طبقه متوسط به عنوان نیروی پیش‌برنده گذار به دموکراسی، نه تنها تواناتر نمی‌شود، بلکه روز به روز ضعیف‌تر و لاغرتر شده و امکان کنشگری آن کم می‌شود. اگر دیگر مؤلفه‌های نوسازی مدنظر هانتینگتون را هم لحاظ کنیم، شرایط برای گذار  به دموکراسی مساعد نیست.

قوانین و ساختارهای اجتماعی سخت‌تر از گذشته امکان تحرک اجتماعی را می‌دهند و به عنوان مثال، فرصت ورود به دانشگاه‌های از طریق کنکور که یکی از فرصت‌های مهم برای تحرک اجتماعی بود، حالا تقریبا در اختیار طبقه خاصی قرار گرفته است و جلوی معدود فرصت‌های تحرک اجتماعی نیز گرفته شده است. مشارکت سیاسی در این سال‌ها در پایین حد خود قرار گرفته است و نوعی انزوا و کناره‌گیری از هر نوع کنشگری سیاسی دیده می‌شود چرا که نسبت به اثرگذاری آن در جامعه تردیدهای جدی پدید آمده است. البته در این میان گرایش مردم به ارزش‌های جهانی و دوری از ارزش‌های سنتی بر اساس پیمایش‌های مختلف، از جمله پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و همچنین تحلیل رفتار مردم در شبکه‌های اجتماعی تقویت شده است. اما در فقدان طبقه متوسط قدرتمند، تحرک اجتماعی بالا و مشارکت سیاسی شهروندان، روزنه‌های گذار به دموکراسی که در دهه‌های پیش دیده می‌شد، حالا کمرنگ‌تر از همیشه است.

اگر بخواهیم از منظر بین‌المللی نیز شرایط گذار به دموکراسی در ایران را بررسی کنیم باید گفت که وضعیت ایران در قیاس با دهه اول قرن جدید میلادی بسیار متحول شده است.  داده‌های جهانی نشان می‌دهد که پس از سه موج گسترده دموکراتیزاسیون، ما با نوعی رکود سیاسی مواجه هستیم و از سال 2006 به این سو، کشورهای دموکراتیک در حال کاهش هستند. رکود دموکراتیک به حدی است که حتی گفته می‌شود که آمریکا نیز دیگر در میان کشورهای با دموکراسی باکیفیت قرار ندارد.

این امر در منطقه خاورمیانه که ایران در آن واقع شده، برجسته‌تر است. حاکمان کشورهای اطراف ایران عمدتا حاکمانی مادام‌العمر هستند و کشورهای دموکراتیک نیز تلاش و اصراری برای تغییر سیاست در آن‌ها نمی‌کنند. مدل حکمرانی کشورهای چین و روسیه بر حاکمان خاورمیانه اثرگذار بوده، جنگ روسیه و اوکراین بحران‌ها اقتصادی بین‌المللی را افزایش داده و تحت این شرایط گذار به دموکراسی از اولویت بسیاری از کشورها و جوامع خارج شده است. همه این‌ها نشان می‌دهد که نه سیاست بازیگران کشورهای خارجی به نحوی است که به دنبال تغییر خط مشی سیاسی کشورها در جهت دموکراتیک‌تر شدن آن‌ها باشند و نه کشوری به دموکراسی گذار کرده که اثرش را بر سایر کشورها گذاشته باشد. بنابراین شرایط بین‌المللی نیز متفاوت از سال‌های دهه هفتاد و هشتاد است و بیانگر آن است که نه تنها از منظر نوسازی و توسعه اقتصادی، بلکه از منظر بین‌المللی نیز شرایط گذار به دموکراسی در جامعه ایران فراهم نیست.

جایگزین یک دولت اقتدارگرا، لزوما یک دولت دموکراتیک نیست

سلسله یادداشت‌های دموکراسی چگونه در یک جامعه محقق می‌شود؟یادداشت ششم

در یادداشت‌های پیشین، امکان گذار به دموکراسی بر اساس نظریاتی که بر عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بین‌المللی و یا وضعیت نخبگان سیاسی تأکید داشتند بررسی شد و نتیجه گرفت شد که بر اساس هیچ یک از این نظریات، ایران ِ امروز آماده گذار به دموکراسی نیست. در این یادداشت، با نگاهی به نظریاتی که بر «جامعه مدنی» تأکید دارند امکان گذار به دموکراسی در ایران بررسی خواهد شد.

گریم گیل از جمله نظریه‌پردازان گذار به دموکراسی با محوریت جامعه مدنی است. او مردم و نخبگان را در مقام عامل سیاسی در نظر دارد. از نظر او، مردم و نخبگان، به صورت فردی یا جمعی، وقتی عاملیت سیاسی خود را در مبارزه با حکومت اقتدارگرا و تلاش برای استقرار و تحکیم حکومت دموکراتیک متحقق می‌کنند که در جامعه مدنی متشکل شده باشند. ]...[ او باور دارد عوامل ساختاری مثل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی یا بحران در روابط فراملی می‌توانند موجب آزادسازی در حکومت اقتدارگرا شوند اما این به گذار به دموکراسی نمی‌انجامد مگر که جامعه مدنی قدرتمندی وجود داشته باشد. زیرا حتی اگر بحران‌های داخلی و خارجی به سقوط حکومتی اقتدارگرا بیانجامند اما در فقدان جامعه مدنی گسترده و مؤثر، چه‌بسا، حکومت اقتدارگرای دیگری جایگزین آن شود. پس، برای استقرار دموکراسی باید عاملان سیاسی دموکراسی‌طلب و متشکلی وجود داشته باشند که برای دموکراسی مبارزه کنند.

گیل در مورد نقش نیروهای جامعه مدنی برای گذار به دموکراسی می‌نویسد: «این نیروها برای روند گذار دموکراتیک حیاتی‌اند. چنین نیروهایی عناصر اصلی را در پویایی گذار دموکراتیک کل می‌دهند...این‌ها گروه‌های ذی‌نفع قدرتمندی در جامعه‌اند که رژیم باید با آن‌ها به توافق برسد. پس طرف‌های مناسب مذاکره‌کننده با نخبگان رژیم‌اند...جامعه مدنی از بالا ایجاد نمی‌شود، بلکه باید از طریق فعالیت خود ِ جامعه تشکیل شود. این جوهر دموکراسی است».

او با آگاهی از اینکه در حکومت‌های اقتدارگرا تا حد ممکن حوزه عمل نهادهای جامعه مدنی محدود می‌شود تأسیس این نهادها- نیروهای جامعه مدنی- را اصلا بخشی از روند آزادسازی در شروع روند دموکراسی‌سازی می‌داند.

او می‌نویسد: «جامعه مدنی سه چیز را مسلّم می‌گیرد: ]اول[ گروه‌های خودمختار یا خودگردان و مستقل از دولت که با آن‌ها مردم به سامان‌دادن منافع و مصالح‌شان و برنامه‌ریزی ]برای تحقق[ آن‌ها (هم از نظر سیاسی) می‌پردازند؛ ]دوم[ حوزه عمومی که در آن، موضوعات مورد بحث قرار می‌گیرند و آن منافع پیگیری می‌شوند؛ ]سوم[ به رسمیت‌شناخته‌شدن مشروعیت فعالیت این سازمان‌ها و حوزه عمومی که در آن فعال‌اند از سوی دولت.

او به منظور تبیین نظری گذار سیاسی دموکراتیک سرشت دولت و جامعه را هر یک با دو گونه مختلف در نظر می‌گیرد و بنابراین رابطه دولت و جامعه را در ارتباط با گذار سیاسی دموکراتیک در چهار گ-زیه مشخص می‌کند:

«1- سرشت دولت

الف) رژیم یکپارچه: رژیمی که در آن وحدت در حد بالایی ایجاد شده و سازوکارها برای بازیابی وحدت در موقعیت که وحدت زوال یافته، سریع و مؤثرند.

ب) رژیم از هم‌گسیخته: رژیمی که در آن وحدت شکننده است و با اختلاف‌های اساسی بین بخش‌های متفاوت تشکیل‌دهنده‌اش شناخته می‌شود.

2- سرشت جامعه

الف) جامعه ذره‌ای شده: جامعه‌ای که در آن هیچ سازمان عمومی و مستقلی وجود ندارد که شهروندان را توانمند کند تا مستقل از رژیم و حتی علیه آن پیگیر منافع و مصالح خود باشند. از این رو، سازمان‌های دولت‌ساخته، در درجه نخست، خصلت بسیج‌کننده مردم به نفع رژیم را می‌یابند. هیچ نظارت مردمی بر حاکمان وجود ندارد.

ب) جامعه مدنی: بخشی از جامه است که در آن سازمان‌های عمومی مستقل عملکردی دارند که شهروندان را توانمند می‌کنند تا مستقل از رژیم و حتی علیه آن پیگیر منافع و مصالح خود باشند. فعالیت این سازمان‌ها از سوی رژیم مشروع شناخته می‌شود. جامعه مدنی ابزاری است که با آن نظارت مردمی بر زندگی سیاسی ایجاد و اعمال می‌شود».

اما چهار وضعیت ایجاد شده در رابطه سیاسی دولت و جامعه چنین‌اند:

• هرچه رژیم یکپارچه‌تر و جامعه ذره‌ای‌تر باشد، احتمال گذار دموکراتیک کمتر است.

• هرچه رژیم از هم گسیخته‌تر و جامعه مدنی قدرتمندتر باشد چشم‌اندازهای بهتری برای گذار دموکراتیک وجود دارد.

• هرچه رژیم یکپارچه‌تر و جامعه مدنی قدرتمندتر باشد چشم‌اندازهای گسترده‌تری برای موازنه‌ی قدرت و تشدید خشونت وجود دارد.

• هرچه رژیم از هم‌گسیخته‌تر و جامعه ذره‌ای‌تر باشد چشم‌اندازها گذار به دموکراسی ضعیف‌تر می‌شود.

الف: اگر رژیمی دچار شکاف شود و درون جامعه فشاری برای دموکراسی وجود نداشته باشد، این احتمال هست که رژیم اقتدارگرای دیگری- احتمالا به صورت خشونت‌آمیز- جایگزین رژیم موجود شود.

ب: این بدیل نیز وجود دارد که رژیم و دولت فروپاشیده و وضعیت آنارشی پدید آید.

پ: بسیج مردم احتمالا سبب تشدید هرج و مرج می‌شود مگر از سوی گروه‌ها و سازمان‌هایی سامان داده شود که توان رهبری مؤثر آن را دارند. بنابراین، استقرار مجدد حکومت اقتدارگرا- یا همان رژیم پیشین یا جایگزینی جدید- محتمل می‌شود».

امکان گذار به دموکراسی در جامعه ایران بر اساس نظریات جامعه مدنی

نظریات گریم گیل در مورد گذار به دموکراسی، بینش مهمی را در این زمینه به‌دست می‌دهد. بر اساس این نظریات، جایگزین یک حکومت اقتدارگرا، لزوما یک حکومت دموکراتیک نیست بلکه بر اساس وضعیت دولت و جامعه، ممکن است یک دولت اقتدارگرای جدید و یا حتی یک وضعیت آنارشیک با یک دولت فروپاشیده، متولد شود. این امری است که بسیاری از دموکراسی‌خواهان در ایران از آن غافل هستند.

گریم گیل بر جامعه مدنی و نیروهای جامعه مدنی، به عنوان عامل مهم گذار به دموکراسی تأکید دارد. البته او معتقد است که در کنار یک جامعه قدرتمند، وجود یک دولت قوی نیز برای گذار به دموکراسی ضروری است. با این حال امروز نه دولت و نه جامعه‌ی مدنی، در ایران قدرتمند نیستند. ناکارآمدی دولت و بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی که دولت با آن روبرو است باعث شده تا دولت در شرایط ضعیفی قرار بگیرد و توان اعمال اقتدار خود را به طور کامل نداشته باشد. اما مهمتر از دولت، وضعیت جامعه است. نیروهای جامعه مدنی ایران در شرایط تحریمی و با تداوم بحران‌های اقتصادی، روز به روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر می‌شوند و عملا بسیاری از آن‌ها یا بخاطر شرایط اقتصادی امکان پیگیری مطالباتشان را ندارند، یا ناامید و منفعل شده و به مهاجرت روی می‌آورند و یا اگر در این شرایط دشوار همچنان به فعالیتشان ادامه دهند، از سمت دولت محدود می‌شوند.

بنابراین، کمتر کسی در این شرایط تردید دارد که جامعه مدنی ایران در یکی از ضعیف‌ترین حالت‌های خودش در دهه‌های اخیر است و عوامل مختلف از تحریم خارجی تا فشار داخلی بر این ضعف تأثیرگذار بوده است. در چنین شرایطی، اساسا امکان گذار به دموکراسی وجود ندارد و اگر تغییر اساسی نیز رخ دهد، بنا به نظر گیل، یا منجر به ظهور یک دولت اقتدارگرای جدید می‌شود و یا منجر به فروپاشی و آنارشی شود. این بینشی است که نظریات گریم گیل به همه دموکراسی‌خواهان می‌تواند بدهد.

نفت سدی بزرگ در برابر گذار به دموکراسی

سلسله یادداشت‌های دموکراسی چگونه در یک جامعه محقق می‌شود؟یادداشت هفتم

در یادداشت‌های گذشته، با بررسی نظریات مختلف گذار به دموکراسی، امکان این امر در ایران مورد بحث قرار گرفت. این نظریات از منظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امکان گذار به دموکراسی را بررسی کرده بودند. بر اساس این نظریات و با توجه شرایط امروز ایران، به‌نظر می‌رسد که امکان گزار به دموکراسی در ایران ِ امروز فراهم نباشد. در این یادداشت، از منظری متفاوت به موضوع گذار به دموکراسی نگاه می‌شود و امکان گذار به دموکراسی در جامعه‌ای که به منابع طبیعی نظیر نفت و گاز دسترسی دارد، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در یادداشت پیشین اشاره شد که بر اساس نظریات متأخر، گذار به دموکراسی نیازمند جامعه قوی و دولت توانمند است و بدون وجود هر دو مورد، گذار محقق نخواهد شد. این امر، گزاره محوری است که رابینسون و عجم‌اوغلو در کتاب «راه باریک آزادی» ارائه کردند و با مطالعه جوامع مختلف در طول تاریخ نشان داده‌اند که بدون دولت توانمند و جامعه قوی، گذار به دموکراسی محقق نخواهد شد.

استدلال اساسی آن‌ها در کتابشان این است که: «برای ظهور و شکوفایی آزادی، هر دو حکومت و جامعه باید قوی باشند. به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار کند، قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد. ]...[ به جامعه قوی بسیج‌شده نیاز داریم تا حکومت قوی را منقاد سازد ودر بند بکشد. ]...[ بدون جامعه هوشیار، قوانین اساسی و میثاق‌ها ارزشی بیشتر از تکه کاغذی که بر روی آن نوشته شده شده‌اند، ندارد».

بنیان اصلی نظریه چارلز تیلی برای گذار به دموکراسی نیز بر همین اساس است. او نیز در کتابش با مطالعه جوامع مختلفی که به دموکراسی گذار کرده‌اند یا در این مسیر شکست خورده‌اند، در قالبی چارچوب‌مندتر و با ادبیاتی علمی‌تر، تئوری دولت قوی و جامعه توانمند را برای گذار به دموکراسی طرح می‌کند. او معتقد است «توانایی بی‌نهایت بالا و بی‌نهایت پایین دولتی، هر دو مانع دموکراسی هستند».

بر همین اساس، تیلی تبیین‌های اصلی دموکراتیک‌شدن را در سه دسته تغییرات عمده سامان می‌دهد:

• الحاق «شبکه اعتماد میان‌فردی» مانند خویشاوندی، عضویت مذهبی و روابط میان بازاریان به سیاست‌های عمومی.

• محافظت سیاست‌های عمومی از «نابرابری‌های عمده میان گروه‌ها»ی جنسی، نژادی، قومی، مذهبی، طبقاتی، فرقه‌ای و ... که شهروندان زندگی روزانه‌شان را بر اساس آن‌ها سازماندهی می‌کنند.

• کاهش استقلال «مراکز قدرت» از سیاست‌های عمومی؛ به ویژه آن مراکزی که ابزارهای نظارتی مهمی در اختیار دارند مانند نظامیان، شبکه‌های حمایت از مشتری، ارتش و نهادهای نظام.

در این یادداشت، بر عامل سوم یعنی کاهش استقلال مراکز خودسرِ قدرت از سیاست‌های عمومی بحث خواهد شد. این مراکز قدرتمند هستند، در تصمیمات دولت نقش ایفا می‌کنند اما خود را بی‌نیاز از پاسخگویی به مردم می‌دانند. تیلی این مورد می‌گوید «کاهش تعداد گروه‌های خودسر قدرت، دولت‌ها را تابع سیاست عمومی و نفوذ عامه را بر سیاست عمومی تسهیل می‌کند». علت این امر واضح است. چرا که گروه‌های خودسر به جایی پاسخگو نیستند و در نتیجه تابع سیاست‌های عمومی نیز نیستند. در نتیجه هر چه‌قدر تعداد این گروه‌ها کمتر باشد، پاسخگویی دولت نیز بیشتر می‌شود.

حال سؤال اینجاست که چگونه می‌توان این گروه‌های قدرتمند و خودسر را کنترل و پاسخگو کرد؟ اینجاست که درآمد و پول نقش مهمی را ایفا می‌کند. نیاز گروه‌های خودسر ِ قدرت به پول یکی از ابزارهای مهار آن‌هاست. تیلی به خوبی توضیح می‌دهد که در جوامعی که گذار به دموکراسی در آن‌ها محقق شده است، نیاز گروه‌های قدرتند به پول و مالیات مردم، آن‌ها را وادار به »مذاکره متعهدانه« با مردم کرده است و در نتیجه طی فرایندی، شرایط گذار به دموکراسی در آن محقق شده است.

اما آنچه در کشورهای نفتی رخ داده، مسیری متفاوت است. نفت در این کشورها موجب بی‌نیاز جریان حاکم از توافق و رضایت عمومی برای حاکمیتش شده است؛ چرا که جریان حاکم نیاز خود به کسب درآمد و منابع مالی را نه از طریق گفتگوی متعهدانه با مردم، که از طریق فروش نفت جبران می‌کند. تیلی در این راستا کشور ونزوئلا را مثال می‌زند و می‌گوید در ونزوئلا «درآمدهای نفتی، ابزارهایی در اختیار حاکمان قرار می‌داد که آن‌ها را از مذاکره متعهدانه با شهروندان بی‌نیاز می‌کرد». او با توجه به تجربه ونزوئلا نتیجه می‌گیرد که «فروش منابع غنی زیرزمینی مانند نفت، موجب دوری حاکمان از مذاکره متعهدانه با مردم می‌شود».

در نتیجه چنین وضعیتی که در آن جریان حاکم به درآمدهای نفتی متکی است، مراکز خودسر قدرت بدون نیاز به مذاکره به مردم، همچنان قدرت را در اختیار داشته و نفوذ مردم بر سیاست‌های عامه کمتر می‌شود. بدین ترتیب مراکز اصلی قدرت می‌توانند دولت را به تسخیر خود درآورند بدون آنکه نیاز داشته باشد تا مردم را متقاعد کنند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شرایط گذار به دموکراسی در کشورهای نفتی سخت‌تر محقق می‌شود و این امر را می‌توان در آمار کشورهای نفتی ملاحظه کرد. در میان کشورهای دنیا، در 19 کشور، بیش از 60 درصد صادرات، صادرات نفت و گاز است. 12 کشور در خاورمیانه هستند و 7 کشور در آفریقا. این 19 کشور در کنار کشورهای برونئی، روسیه، آذربایجان و ونزوئلا کشورهای نفت‌خیزی هستند که بر صادرات محصولات نفتی متکی هستند. هیچ یک از این 23 کشور (شاید به استثنای نیجریه) یک کشور دموکراتیک نیست.

نفت و امکان گذار به دموکراسی در ایران

لازم به توضیح نیست که ایران یکی از کشورهایی است که متکی بر درآمدهای نفتی است. این اتکا به نفت در طول دهه‌های گذشته، نیاز جریان حاکم بر کشور به مالیات را کم کرده است؛ اگر در سالیان اخیر نیز اهمیت مالیات کمی افزایش یافته، تحت تأثیر تحریم‌ها و کاهش فروش نفت بوده است. بی‌نیازی دولت (state) به مالیات طی دهه‌های گذشته منجر شده است که بخش‌هایی از آن نیازی به پاسخگویی به مردم نداشته باشند چرا که ضرورتی برای تأمین رضایت آن‌ها احساس نکرده‌اند. حال آن که اگر دولت به جای درآمدهای نفتی، به درآمدهای مالیاتی متکی بود، آنگاه دیر یا زود مجبور می‌شد که جهت دریافت مالیات، رضایت اقشار مختلف مردم را کسب نماید. اما حالا به جای آن که دولت از مردم مالیات بگیرد، مردم به نوعی نیازمند درآمدهای دولتی هستند.

در نتیجه چنین وضعیتی، جامعه‌ای ضعیف شکل گرفته است که نیازمند درآمدهای دولت است و به همین دلیل نیز دولت خود را بی‌نیاز از پاسخگویی و اقناع مردم می‌بیند. بدیهی است که در چنین وضعیتی و با چنین جامعه ضعیفی، دموکراسی محقق نخواهد شد؛ همان‌گونه که در سایر کشورهای نفتی در خاورمیانه نشده است. بنابراین فارغ از شرایط اقتصادی و سیاسی، اساسا پاسخگو کردن ِ دولت به مردم در شرایطی که دولت به درآمدهای نفتی متکی است، اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است. بنابراین حتی اگر نظام سیاسی در ایران تغییر هم کند باز هم احتمال گذار به دموکراسی پایین است چرا که هر نظام سیاسی در ایران حاکم باشد، به دلیل اتکا به منابع نفتی، خود را تا حد زیادی بی‌نیاز از کسب رضایت مردم می‌بیند.

مرثیه‌ای برای رؤیای دموکراسی‌خواهی؛ در شرایط امتناع گذار به دموکراسی چه باید کرد؟

محمد رهبری

مقدمه

این نوشتار از دو بخش تشکیل‌شده است. بخش اول آن، یادداشت اینجانب در شماره اخیر هفته‌نامه صدا است. این متن، هشتمین و آخرین یادداشت از مجموعه یادداشت‌های « دموکراسی چگونه در یک جامعه محقق می‌شود؟» بود که طی آن با مطالعه نظریات مختلف، به این پرسش پاسخ داده بودم که آیا جامعه ایران آماده گذار به دموکراسی است یا خیر.

بخش دوم، نکات تکمیلی مبتنی بر بخش اول راجع به رویکرد سیاسی اصلاح‌طلبان در آینده است. این بخش به دلیل ماهیت آن، انتشار عمومی و رسانه‌ای نیافته است اما از این جهت به متن اضافه شده تا توجه به مبانی نظری مذکور، به صورت نقّادانه عملکرد اصلاح‌طلبان در مواجهه با حاکمیت را بررسی کند و پیشنهادات عینی‌تری ارائه دهد.

پیشاپیش از صبوری و توجه شما در مطلعه این متن سپاسگزارم.

بخش اول

آیا بستر لازم و ضروری برای گذار به دموکراسی در جامعه ایران فراهم است؟ این پرسشی که تلاش کرده‌ام در 7 یادداشت گذشته از سلسله یادداشت‌های «دموکراسی چگونه در یک جامعه محقق می‌شود» به آن پاسخ دهم. حالا و در انتهای این سلسله از یادداشت‌ها و متکی بر آنچه پیش از ارائه شد، می‌توان پاسخی صریح و روشن به این سؤال داد:

خیر؛ بستر و شرایط لازم برای گذار به دموکراسی در جامعه ایران فراهم نیست. این گزاره‌ای است که از برمبنای نظریات مختلف گذار به دموکراسی می‌توان به آن رسید و برای دفاع از آن می‌توان دلایل زیر را اقامه کرد:

• شرایط اقتصادی برای گذار به دموکراسی در ایران فراهم نیست: بر اساس آنچه لیپست و دایموند می‌گویند، توسعه‌یافتگی و توسعه اقتصادی، شرط لازم (و نه کافی) برای گذار به دموکراسی هستند و جامعه‌ای که در آن حداقلی از توسعه اقتصادی محقق نشده باشد، شرایط گذار به دموکراسی را ندارد. از جمله شاخص‌های سنجش توسعه اقتصادی از منظر دایموند، درآمد ناخالص ملی و توسعه انسانی است. وضعیت این دو شاخص و درآمدهای ایران تحت تأثیر تحریم‌ها در سالیان اخیر مناسب نیست؛ در سال 2020 میزان درآمد ناخالص ملی ایران، کمتر از نیمی از درآمد ناخالص کشور ترکیه بوده است و از منظر شاخص توسعه انسانی تا سال 2019 و پیش از همه‌گیری کرونا، به طور مشترک همراه با کشور کوبا در رتبه 70 قرار داشت. سایر شاخص‌های انسانی نیز در ایران و تحت تأثیر تحریم‌ها، وضعیت مناسبی ندارد و ایران فاصله ملموسی با توسعه اقتصادی دارد؛ در نتیجه امکان گذار به دموکراسی از منظر اقتصادی در ایران فعلا فراهم نیست.

• شرایط فرهنگی برای گذار به دموکراسی در ایران فراهم نیست: بر اساس آنچه آلموند و وربا و بعد از آن اینگلهارت ادعا می‌کنند، ساختار فرهنگ هر جامعه، به طور عام، و ساختار فرهنگ سیاسی مسلط بر جامعه، به طور خاص، عنصر پایه‌ای روند گذار به دموکراسی در نظر گرفته می‌شوند. بر اساس نظر اینگلهارت، اعتماد به یکدیگر شرط لازم برای مشارکت سیاسی مؤثر و در نتیجه گذار به دموکراسی است و این امر در کنار تساهل نسبت به دیگران که در نظریات آلموند و وربا نیز برجسته است، از جمله شرایط لازم برای گذار به دموکراسی هستند. با این حال میزان اعتماد و تساهل و تسامح در ایران، وضعیت خوبی ندارد. بر اساس آخرین نظرسنجی ایسپا در ماه گذشته، 68 درصد مردم در ایران به یکدیگر اعتماد ندارد و از سوی دیگر، اعتماد به نهادها و سازمان‌ها نیز رو به افول قرار گرفته است و مشارکت نهادی و سازمانی آن‌ها روز به روز کمتر می‌شود. سطح پایین رواداری و تساهل نیز در جامعه، و خصوصا در شبکه‌های اجتماعی امر مخفی نیست. امروزه تحت تأثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که به قطبیت بیشتر در جوامع دامن می‌زنند، سطح تحمل عقاید و دیدگاه‌ها پایین‌تر آمده است.

علاوه بر این، خشونت کلامی نیز در نسبت با دیدگاه‌های مخالف روزافزون شده است. بکارگیری کلیدواژه‌هایی نظیر «فرصت‌طلب»، «ماله‌کش»، «ویرانی‌طلب» علیه مخالفان سیاسی و حملات سازمان‌یافته علیه آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، یکی از نشانه‌های همین وضعیت است که بیانگر سطح بسیار پایین رواداری در جامعه است.

• شرایط سیاسی و رابطه میان نخبگان سیاسی، برای گذار به دموکراسی مناسب نیست: از نظر روستو به عنوان یکی از نظریه‌پردازان عاملیت‌محور، در موقعیت پیشادموکراتیک که هنوز نهادها و ایستارهای دموکراتیک پذیرش عمومی ندارند عاملان سیاسی‌اند که استقرار ارزش‌ها، ایستارها و نهادهای دموکراتیک را انتخاب می‌کنند. از نظر او، اگر پیش از شروع روند دمکراسی‌سازی، مسئله وحدت ملی حل نشده باشد، مبارزه بخش‌هایی از مردم در موقعی که امکان مبارزه‌ی دموکراسی‌خواهانه فراهم آید به جای معطوف‌شدن به هدف استقرار دموکراسی به حل تنش‌های قومی، نژادی و دینی ... متمرکز می‌شود و چه‌بسا، مثلا تجزیه‌طلبی در جایگاه مهم‌تری قرار گیرد تا دموکراسی‌سازی. و این دقیقا شرایطی است که در جامعه امروز ایران دیده می‌شود. امروز مسیر گفتگو در میان نخبگان سیاسی ایران اعم از داخلی و خارجی بسته است، بی‌اعتمادی میان آن‌ها شدید است و امکان وحدت در آن‌ها پایین است. نتیجه آن همین امر است که موضوع دموکراسی‌خواهی به حاشیه رفته و گروه‌های مختلف سیاسی که ادعای دموکراسی‌خواهی دارند بر سر موضوعات دیگری مناقشه می‌کنند. در این شرایط نخبگان نتایج سیاسی را با مفاهیم «با حاصل جمع صفر» می‌فهمند. این امر به وضوح در سیاست ایران رخ داده است. نخبگانی که هنوز بر سر قدرت نیامده‌اند، پرچم حذف مخالفان خود را بلند کرده‌اند و خواهان حذف آن‌ها در آینده هستند.

علاوه بر این، بسیاری از نخبگان سیاسی ِ منتقد نظام سیاسی در ایران اساسا دموکراسی‌خواه نیستند که بخواهند ایده دموکراسی را در ایران محقق کنند. آن‌ها نه تنها با دیگران حاضر به گفتگو نیستند، بلکه عملا توسط رژیم‌های ارتجاعی و غیر دموکراتیکی که در منطقه حضور دارند مورد حمایت قرار می‌گیرند. این افراد حتی در مذمت انتخابات و حذف مخالفان نیز نظراتشان بی‌پروا بیان می‌کنند. در نتیجه روابط میان نخبگان و فرهنگ حاکم بر آن‌ها، مناسب گذار به دموکراسی نیست.

• شرایط اجتماعی برای گذار به دموکراسی در ایران فراهم نیست: در کنار ابعاد اقتصادی و فرهنگی، یکی از شاخص‌هایی که هانتینگتون به عنوان یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان گذار به دموکراسی بر آن تأکید دارد، شرایط اجتماعی از جمله تحرک اجتماعی است. از نظر او نوسازی شامل هم تحرک اجتماعی است و هم توسعه اقتصادی. اما وضعیتی که ایران امروز دچار آن است، تحرک اجتماعی را بسیار دشوار کرده است. قوانین و ساختارهای اجتماعی سخت‌تر از گذشته امکان تحرک اجتماعی را می‌دهند و به عنوان مثال، فرصت ورود به دانشگاه‌های از طریق کنکور که یکی از فرصت‌های مهم برای تحرک اجتماعی بود، حالا تقریبا در اختیار طبقه خاصی قرار گرفته است و جلوی معدود فرصت‌های تحرک اجتماعی نیز گرفته شده است.

• شرایط بین‌المللی برای گذار به دموکراسی در ایران فراهم نیست: یکی دیگر از مؤلفه‌هایی که هانتینگتون بر آن تأکید دارد، وضعیت بین‌المللی است. او ضمن تأکید بر اهمیت بازیگران خارجی، معتقد است گذار سایر کشورها به دموکراسی در یک منطقه، محرکی خواهد بود برای سایر کشورهای آن منطقه که آماده گذار به دموکراسی شوند.

اگر بخواهیم از منظر بین‌المللی نیز شرایط گذار به دموکراسی در ایران را بررسی کنیم باید گفت که وضعیت ایران در قیاس با دهه اول قرن جدید میلادی بسیار متحول شده است.  داده‌های جهانی نشان می‌دهد که پس از سه موج گسترده دموکراتیزاسیون، ما با نوعی رکود سیاسی مواجه هستیم و از سال 2006 به این سو، کشورهای دموکراتیک در حال کاهش هستند. این امر در منطقه خاورمیانه که ایران در آن واقع شده، برجسته‌تر است. حاکمان کشورهای اطراف ایران عمدتا حاکمانی مادام‌العمر هستند و کشورهای دموکراتیک نیز تلاش و اصراری برای تغییر سیاست در آن‌ها نمی‌کنند. مدل حکمرانی کشورهای چین و روسیه بر حاکمان خاورمیانه اثرگذار بوده، جنگ روسیه و اوکراین بحران‌ها اقتصادی بین‌المللی را افزایش داده و تحت این شرایط گذار به دموکراسی از اولویت بسیاری از کشورها و جوامع خارج شده است. همه این شرایط نشان می‌دهند که شرایط بین‌المللی در ایران برای گذار به دموکراسی فراهم نیست.

• جامعه و دولت قوی در ایران وجود ندارد: چارلز تیلی، رابینسون و عجم اوغلو و گریم گیل، در پژوهش‌های مختلفی نشان داده‌اند که وجود دولت و جامعه قوی، شرط لازم برای گذار به دموکراسی است و اگر جامعه ضعیف باشد، در صورت سقوط نظام سیاسی، هرج‌ومرج و یا روی کارآمدن یک دولت اقتدارگرای دیگر محتمل است.

با این حال امروز نه دولت و نه جامعه‌ی مدنی، در ایران قدرتمند نیستند. ناکارآمدی دولت و بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی که دولت با آن روبرو است باعث شده تا دولت در شرایط ضعیفی قرار بگیرد و توان اعمال اقتدار خود را به طور کامل نداشته باشد. اما مهمتر از دولت، وضعیت جامعه است. نیروهای جامعه مدنی ایران در شرایط تحریمی و با تداوم بحران‌های اقتصادی، روز به روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر می‌شوند و عملا بسیاری از آن‌ها یا بخاطر شرایط اقتصادی امکان پیگیری مطالباتشان را ندارند، یا ناامید و منفعل شده و به مهاجرت روی می‌آورند و یا اگر در این شرایط دشوار همچنان به فعالیتشان ادامه دهند، از سمت دولت محدود می‌شوند. در چنین شرایطی، امکان گذار به دموکراسی بر اساس دیدگاه نظریه‌پردازان مذکور، فراهم نیست.

• نفت، مانعی برای گذار به دموکراسی: نه تنها شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای گذار در ایران فراهم نیست، بلکه نفت و وفور منابع نیز به مانعی دیگر برای گذار به دموکراسی تبدیل شده‌اند. بر اساس نظریات تیلی، گذار به دموکراسی زمانی محقق می‌شود که گروه‌های سرخودِ قدرت، مطیع قوانین شده و حاضر به گفتگوی متعهدانه با مردم شوند. ما نفت مانع از تحقق چنین اتفاقی می‌شود.

نفت در این کشورهای نفتی موجب بی‌نیاز جریان حاکم از توافق و رضایت عمومی برای حاکمیتش شده است؛ چرا که جریان حاکم نیاز خود به کسب درآمد و منابع مالی را نه از مالیات، که از طریق فروش نفت جبران می‌کند. بی‌نیازی این دولت‌ها به مالیات منجر به بی‌نیازی آن‌ها به گفتگوی متعهدانه با مردم می‌شود. در نتیجه چنین وضعیتی که در آن جریان حاکم به درآمدهای نفتی متکی است، مراکز خودسر قدرت بدون نیاز به مذاکره به مردم، همچنان قدرت را در اختیار داشته و نفوذ مردم بر سیاست‌های عامه کمتر می‌شود. بدین ترتیب مراکز اصلی قدرت می‌توانند دولت را به تسخیر خود درآورند بدون آنکه نیاز داشته باشد تا مردم را متقاعد کنند. در چنین شرایطی، امکان گذار به دموکراسی فراهم نیست.

بنابراین و بنا به 7 دلیل مذکور، بستر و شرایط لازم برای گذار به دموکراسی در جامعه ایران فراهم نیست.

در شرایطی که امکان گذار به دموکراسی فراهم نیست، چه باید کرد؟

برای هر نیروی اصلاح‌طلب و تحول‌خواهی که دغدغه گذار به دموکراسی دارد، فهم این مسئله که ایران در وضعیتی نیست که گذار به دموکراسی در آن امکان‌پذیر باشد، تلخ است. شکست‌های پیاپی جنبش دموکراسی‌خواهی و اصلاح‌طلبی در دهه‌های گذشته نیز به خوبی گویای همین واقعیت است که ایران مهیای گذار به دموکراسی نیست و واقعیت آن است که امروز جامعه ایران نسبت به دهه‌های گذشته در وضعیت بدتری برای گذار به دموکراسی است و بسیاری از دستاوردهای سال‌های گذشته نیز اکنون از دست رفته است.

مجموعه این عوامل، نوعی حس ناامیدی را در فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه ایجاد می‌کند و این ناامیدی را در انفعال این نیروها می‌توان دید. در این شرایط چه می‌توان کرد؟

به باور نگارنده، فهم این مسئله که تحقق دموکراسی در جامعه امروز ایران ممکن نیست، می‌تواند به راهگشا باشد. اگر نیروهای اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه بدانند و بفهمند که شرایط ساختاری و غیر از آن در ایران به نحوی است که تا اطلاع ثانوی گذار ممکن نیست، شاید از شکست‌های پیاپی کمتر ناامید شوند و اهداف دست‌یافتنی‌تری را تعریف و انتخاب کنند.

در چنین شرایطی، بهتر است دموکراسی‌خواهی به عنوان یک آرمان، مسیر پیش روی کنشگران سیاسی را روشن کند اما به عنوان هدفی کوتاه مدت و حتی بلند مدت تعریف نشود. واقعیت این است که اگر این کشور از خشکسالی و تحریم و سوء مدیریت نجات پیدا کند، باز هم شاید ما چند دهه بعد شاهد تحقق دموکراسی در آن نباشیم. به جای آن، می‌توان اهداف روشن‌تر و دست‌یافتنی‌تری را مشخص کرد که ما را در مسیر گذار به دموکراسی قرار می‌دهد اما تنها بخشی از مسیر است.

• یکی از این اهداف می‌تواند توجه به حاکمیت قانون باشد. حاکمیت قانون یکی از لوازم ضروری برای تحقق به دموکراسی است؛ مهم است که حاکمان در هر نوع نظام سیاسی، به قانون پایبند باشند. از همین روست که شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» همچنان می‌تواند هدفی مهم باشد. فراتر رفتن از این شعار، با توجه به شرایط فوق‌الذکر، دموکراسی‌خواهان را با شکست‌هایی روبرو می‌کند که جز ناامیدی برایشان نخواهد داشت. هرچند تحقق حاکمیت قانون نیز در شرایط امروز ایران دشوارتر از قبل است؛ اما اجماع بر سر این هدف، که آرزوی 100 ساله ایرانیان است، گفتگو با نهادهای قدرت و همراه ساختن مردم حول این هدف، اکنون راحت‌تر، امکان‌پذیرتر و مطلوب‌تر از عبور از قانون است.

• هدف دیگر می‌تواند تلاش برای رشد و توسعه اقتصادی ایران باشد. این هدفی است که موانع کمتری بر سر روی آن است هرچند برخی نیروهای اقتدارگرا در عمل در برابر توسعه نیز می‌ایستند. اما برای توسعه اقتصادی ایران می‌توان با محافظه‌کاران نیز ائتلاف کرد؛ البته نه ائتلافی از روی بی‌هویتی و یا فرصت‌طلبی که بعضا در سالیان اخیر دیده شده است. اما در مقام عمل، این هدفی است که بر سر آن می‌تواند راحت‌تر اجماع‌سازی کرد و سایرین را با مقاومت کمتری با خود همراه کرد. هدفی که در صورت تحقق، می‌تواند گام بلندی برای گذار به دموکراسی باشد.

• آگاهی بخشی و ترویج مدارا نیز می‌تواند هدف سومی باشد که کسانی که آرمانشان دموکراسی است در شرایط فعلی دنبال کنند. جامعه‌ای که در آن خشونت و بی‌اعتمادی فراوان باشد، هیچگاه به سمت دموکراسی نمی‌رود. ترویج فرهنگ مدارا، یکی از ضروریات گذار به دموکراسی است؛ حال آن که این فرهنگ روز به روز در جامعه کمرنگ می‌شود. همچنین آگاهی‌بخشی، نه به معنای آگاهی دادن از تحولات روز که آن نیز لازم است، بلکه آگاهی دادن نسبت به حقوق و تکالیف و وظایف هر شهروند می‌تواند بخشی از این مسیر باشد.

به اهداف مذکور، می‌توان موارد دیگری نیز افزود. شاید بیان این اهداف برای خوانندگان این متن تکراری باشد. اما پیشنهاد نگارنده آن است این اهداف را نه به عنوان اهداف کوتاه مدت، بلکه به عنوان اهداف بلند مدت باید تعریف کرد و نباید خیلی سریع منتظر دستاورد بود. شاید تحقق هر یک از این اهداف نیز دهه‌ها طول بکشد و بدون تحقق آن‌ها، تولد یک جامعه و دولت دموکراتیک، دور از دسترس خواهد بود. اصلاح‌طلبان و دموکراسی‌خواهان باید در این شرایط بغرنج، دموکراسی را به عنوان یک آرمان مدنظر قرار دهند و تلاش کنند در مسیر آن قرار بگیرند؛ اما آن را نه به عنوان هدف کوتاه مدت و نه بلند مدت تعریف نکنند و گام‌های کوچک‌تری را به عنوان اهداف بزرگ مشخص کنند. شاید از این طریق، بتوان بر ناامیدی‌های حاصل از شکست‌های پیاپی فائق آمد و به جای دل‌بستن به نیروهای ارتجاعی، مسیری جدید را پایه‌گذاری کرد بدون آن که در کوتاه مدت انتظار دستاوردی ملموس داشت.

[1] - Communication