الانتقال إلى الديمقراطية: ممكن أم ممتنع

مجموعة مقالات منشورة حول الانتقال إلى الديمقراطية

تحميل ملف PDF لهذه المجموعة

إشارة:

مجموعة المقالات التي تلي هي مقالات نُشرت في ربيع وصيف عام 1401، قبل بدء الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، في صحيفة «صدا» الأسبوعية حول الانتقال إلى الديمقراطية. لذا، ينبغي أولاً قراءة ما ورد في هذه المقالات وتقييمه مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والسياسية لتلك الفترة. ومع ذلك، يبدو لي أن الفكرة العامة المطروحة في كل مقال، رغم مرور الزمن، لا تزال قابلة للدفاع عنها، بل ربما يمكن تقديم المزيد من الأدلة لبعضها بعد مرور هذه الأشهر التسعة عشر على تلك الاحتجاجات. أعتقد أن النقاش حول إمكانية أو امتناع الانتقال إلى الديمقراطية في ظل الظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدولية الراهنة، هو أمر ضروري يمكن أن يمهد الطريق للمستقبل. فمن دون الالتفات إلى هذه الظروف، والضرورات الناشئة عن الأسس النظرية لهذا الموضوع، فإن ما سيحدث هو هدر للموارد المادية والمعنوية للقوى الإيرانية الساعية إلى التنمية والديمقراطية، ولهذا السبب فإن النقاش حول علاقة الظروف الراهنة بالتحول الديمقراطي هو أمر لازم.

محمد رهبري

الفهرس

كيف تتحقق الديمقراطية في مجتمع ما؟ المذكرة الأولى.. 2

العقوبات المفروضة على إيران: عائق أمام الانتقال إلى الديمقراطية.. 5

الديمقراطية لا تولد من رحم العنف. 8

هل يمكن للنخب السياسية أن تكون عاملاً للانتقال إلى الديمقراطية في إيران؟. 11

هل يمكن للظروف الاجتماعية والدولية أن تشجع الانتقال إلى الديمقراطية في إيران؟. 14

بديل الدولة الاستبدادية ليس بالضرورة دولة ديمقراطية... 17

النفط: سد كبير في وجه الانتقال إلى الديمقراطية.. 20

مرثية لحلم التطلع إلى الديمقراطية؛ في ظل امتناع الانتقال إلى الديمقراطية، ما العمل؟/المذكرة الختامية.. 23

كيف تتحقق الديمقراطية في مجتمع ما؟ المذكرة الأولى

محمد رهبري- دكتوراه في علم الاجتماع السياسي

مع تزايد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية واشتداد احتجاجات الناس داخل البلاد، واستمرار العقوبات ومشكلات السياسة الخارجية، يتصور البعض أن ظروف المجتمع الإيراني اليوم باتت مهيأة للانتقال إلى الديمقراطية، وأن إمكانية هذا الانتقال اليوم أكبر. لكن هل تعني زيادة مشكلات النظام السياسي في البلاد أن ظروف الانتقال إلى الديمقراطية قد توفرت؟ للإجابة على هذا السؤال، من الضروري دراسة شروط تحقق الديمقراطية في مجتمع ما، وهو ما ورد في نظريات الانتقال إلى الديمقراطية المختلفة. ولهذا السبب، أعتزم في سلسلة من المذكرات، من خلال دراسة النظريات المختلفة للانتقال إلى الديمقراطية، سواء البنيوية منها أو الفاعلية، الإجابة على هذا السؤال: إلى أي مدى، استناداً إلى هذه النظريات وبالنظر إلى تجارب المجتمعات التي بلغت الديمقراطية، تكون ظروف المجتمع الإيراني مهيأة للانتقال إلى الديمقراطية؟ وهذه المذكرة هي الأولى من مجموع سلسلة المذكرات هذه.

لأكثر من ستة عقود طُرحت نظريات الانتقال إلى الديمقراطية، وخلال هذه العقود الستة، ظلت هذه النظريات عرضة للتحول والتعديل باستمرار. سنحاول، من خلال استعراض هذه النظريات من أبسطها إلى أحدثها، أن ندرس أبعاد الانتقال إلى الديمقراطية. يُقال اليوم إنه من الضروري للانتقال إلى الديمقراطية أن توجد دولة قوية ومقتدرة ومجتمع قوي ومقتدر معًا، وهذه هي الأطروحة المحورية لكتاب «الممر الضيق للحرية» من تأليف روبنسون وعجم أوغلو (1399) وكتاب «سوسيولوجيا التحولات التاريخية» من تأليف تشارلز تيلي (1392). ومع ذلك، يشكك كثيرون في هذه الأطروحة ويعتبرون دور الفاعلين والنخب والقادة السياسيين أكثر أهمية في هذا الأمر. علاوة على ذلك، فإن مؤشرات قوة الدولة والمجتمع هي أيضًا محل خلاف، ومن هنا تنشأ نظريات الانتقال إلى الديمقراطية المختلفة. ولهذا السبب، ستُستعرض جميع هذه النظريات في هذه السلسلة من الملاحظات، لكي تُفحص وجهات النظر المختلفة حول قوة الدولة والمجتمع، ويُدرس إمكانية تحقق الديمقراطية في المجتمع الإيراني من منظور جميع هذه الرؤى.

ولكن ما هي الديمقراطية؟ هذا سؤال سنجيب عليه بإيجاز في هذه الملاحظة. الديمقراطية  في اللغة تعني حكم الشعب، وقد استُحدث المصطلح في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على الأنظمة القائمة في بعض المدن اليونانية، وخاصة أثينا. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، أي على مدى 25 قرنًا، ظل مفهوم الديمقراطية موضع نقاش متواصل، وتعرض معناه لتحولات عبر القرون المتعاقبة.

يُقدم اليوم نوعان من التعريف للديمقراطية: تعريف حد أدنى وتعريف حد أقصى. يقوم تعريف الديمقراطية، إجمالاً، إما على «المؤسسات»، أي المؤسسات التي تمثل الحكم الديمقراطي، أو على «المبادئ»، أي المبادئ التي يمكن بها تمييز الديمقراطية عما ليس ديمقراطية. التعريف الحدي الأدنى للديمقراطية قائم على المؤسسات؛ كمؤسسات انتخابية مثل المجلس التشريعي أو مؤسسات المجتمع المدني. أما التعريف الحدي الأقصى للديمقراطية فيعتمد على التأكيد على المبادئ؛ كمبادئ: المساواة، والمشاركة، والاستقلال الذاتي و... (قاضي مقدم، 1400: 23-24).

المعنى المتقدم أو الأولي للديمقراطية بحدها الأدنى يعود إلى جوزيف شومبيتر. فقد قدم تعريفًا للديمقراطية الحدية الدنيا قائمًا على مبدأ الانتخابات الحرة. ولهذا السبب، تُسمى الديمقراطية الحدية الدنيا التي قصدها أيضًا «الديمقراطية الانتخابية». يقول شومبيتر: «الطريقة الديمقراطية عبارة عن نظام مؤسسي للوصول إلى قرارات سياسية، يكتسب الأفراد في ظله سلطة اتخاذ القرار عبر سعيهم التنافسي لكسب أصوات الجمهور» (شومبيتر، 1354: 340-341). في هذا التعريف، تنبثق الديمقراطية من تفاعل مجموعتين من «الأفراد»: أفراد يتنافسون فيما بينهم لتولي المناصب السياسية، وأفراد يختارون، عبر أصواتهم في انتخابات عامة، المسؤولين السياسيين من بين أفراد المجموعة الأولى (قاضي مقدم، 1400: 24). من وجهة نظر شومبيتر، فإن تنافس النخب السياسية - ولكن بوساطة الشعب من خلال انتخابهم للحكم - هو محور الديمقراطية الانتخابية (المصدر نفسه: 26).

لكن نظرة تيلي إلى مفهوم الديمقراطية، وهي نظرة أحدث، مختلفة. فهو يعتقد أن النظام يكون ديمقراطيًا عندما تتسم العلاقات بين المواطنين والدولة بخصائص الشمولية، والمساواة، والحماية، والتفاوض المؤدي إلى التزام متبادل. فيما يلي توصيفات دقيقة لهذه الأبعاد الأربعة:

• الشمولية: تشمل سلسلة متصلة، يتمثل أحد طرفيها في تمتع شريحة صغيرة من المجتمع بحقوق واسعة وإقصاء الشرائح الأخرى من السياسات العامة، ويتمثل طرفها الآخر في شمول سياسي واسع جدًا للأفراد الموجودين في الإقليم الخاضع للدولة.
• المساواة: هي سلسلة متصلة تمتد من اللامساواة العميقة بين فئات المواطنين إلى المساواة التامة في كلتا الفئتين.

إجمالاً، تشكل زيادة الشمولية والمساواة علامة على الانتماءات المحدِّدة للمواطنة. فبدلاً من علاقة متغيرة وجزئية قائمة على العضوية في جماعات محددة، يندرج جميع المواطنين في فئات مختلفة يتمتع أعضاؤها بحقوق والتزامات متشابهة في تفاعلهم مع الدولة.

• الحماية: تشمل سلسلة متصلة من حماية ضئيلة إلى حماية كبيرة جدًا في مواجهة الفعل الاستبدادي للدولة.
• الالتزام المتبادل: يشمل سلسلة متصلة من انعدام الالتزام إلى الالتزام المتبادل. في أحد طرفي الطيف، يتعين على طالبي المنافع الحكومية تقديم الرشوة أو التملق أو التهديد أو استخدام نفوذ ذوي النفوذ للوصول إلى المنافع؛ وفي الطرف الآخر، يلتزم الموظفون الحكوميون التزاماً صريحاً بمنح المنافع للجماعات المستفيدة.

تُفسر الحركة المنهجية للأنظمة نحو الطرف الأعلى من الطيف رباعي الأبعاد بأنها تحول ديمقراطي (تيلي، 1392: 29-31).

لذلك، وعلى عكس شومبيتر الذي ينظر إلى الديمقراطية نظرة مؤسسية ويختزلها في مؤسسة الانتخابات، فإن تيلي ينظر إلى الديمقراطية نظرة علائقية ويعرفها على أساس نوع العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومن هذه الناحية يقدم تعريفاً أعمق وأكثر مفهومية لها.

إذا أردنا التعبير عن المكونات التي يضعها تيلي بعين الاعتبار بلغة أبسط، ينبغي القول إن ما يعنيه تيلي بـ"الشمولية" هو امتلاك المواطنين حقوقاً قانونية واجبة النفاذ للمشاركة في صنع القرار المتعلق بالسياسة العامة؛ وهو ما كان يُشار إليه في الماضي بحق التصويت، لكنه اليوم يُطلق على حقوق أكثر شمولاً. معنى مكون المساواة واضح إلى حد ما، وهو يعني تقليص الفوارق الطبقية والحد من التمييز بين مختلف شرائح المجتمع. ومعنى الحماية واضح بالمثل. لكن ما ينبغي الانتباه إليه في هذا السياق هو مكون "الالتزام المتبادل"؛ أي أن تلتزم الدولة بتفويض صلاحياتها للمواطنين.

على سبيل المثال، قد تُجرى الانتخابات في بلد ما ويشارك فيها مختلف أفراد الشعب وينتخبون ممثليهم بأنفسهم. وقد يوجد قدر من المساواة بين الناس في هذا البلد. لكن في النهاية تُتخذ القرارات النهائية في مكان آخر، وبذلك تُسلب صلاحية ممثلي الأمة في اتخاذ القرار، ويصبح اختيار الناس بلا معنى. في هذه الحالة، وعلى الرغم من وجود ثلاثة من الأبعاد التي يضعها تيلي بعين الاعتبار في ذلك البلد، فإن نظامه السياسي ليس ديمقراطياً.

تُظهر دراسة المجتمعات المختلفة التي انتقلت إلى الديمقراطية في العقود الماضية كيف تحققت الديمقراطية في كل مجتمع، بدءاً من الديمقراطية الانتخابية التي يراها شومبيتر وصولاً إلى الديمقراطية التي يراها تيلي. وبالطبع، كان المقصود بالديمقراطية في معظم نظريات الانتقال إلى الديمقراطية هو الديمقراطية الدنيا أو الديمقراطية الانتخابية، والتي ستناقش شروط الانتقال إليها بناءً على نظريات مختلفة في الملاحظات اللاحقة.

المصادر

تيلي، تشارلز (1392)، «الديمقراطية: سوسيولوجيا التحولات التاريخية»، ترجمة يعقوب أحمدي، طهران: نشر جامعه‌شناسان

شومبيتر، ج. أ. (1354). «الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية»، ترجمة حسن منصور، طهران: منشورات جامعة طهران.

قاضي‌مرادي، حسن (1400)، «الانتقالات إلى الديمقراطية»، طهران: نشر اختران

العقوبات ضد إيران عائق أمام الانتقال إلى الديمقراطية

(الملاحظة الثانية من سلسلة ملاحظات كيف تتحقق الديمقراطية في مجتمع ما؟)

في هذه الأيام، تحتدم النقاشات حول الديمقراطية وشروط تحققها في الأوساط السياسية أكثر من ذي قبل، وفي وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر. يقول البعض إن الديمقراطية ليست «لعبة انتخابات» وإن ما يحقق الديمقراطية هو أمر آخر. ما هي الديمقراطية حقًا؟ في الملاحظة الأولى من سلسلة ملاحظات حول كيفية تحقق الديمقراطية في مجتمع ما، قُدِّم تعريف حد أدنى للديمقراطية نقلاً عن جوزيف شومبيتر، وهو تعريف قائم على المؤسسات؛ أي يجب أن توجد مؤسسات انتخابية مثل المجلس التشريعي حتى يتحقق الحد الأدنى من الديمقراطية. كما أشير إلى أن «أحد» مكونات الديمقراطية في نظرية تيلي هو «الشمولية»، بمعنى أن يكون للأفراد الموجودين في إقليم الدولة دور في السياسة العامة، وأن تكون العلاقة بين الدولة والشعب على نحو تُقبل فيه هذه الشمولية. وكما يقول آدم شيفورسكي: «الخطوة الحاسمة نحو الديمقراطية هي نقل السلطة من مجموعة من الناس إلى مجموعة من القوانين». لذلك، كلما أردنا الحديث عن الديمقراطية، يجب ألا ننسى أن الحد الأدنى للديمقراطية هو الديمقراطية الانتخابية، وأي نظام يفتقر إلى انتخابات حرة ونزيهة وذات مغزى وتكون السلطة فيه بيد مجموعة من الناس فحسب، ليس نظامًا ديمقراطيًا.

لكن كيف وبأي عملية تصبح الديمقراطية حاكمة في نظام سياسي؟ هذا هو السؤال الذي سنتناوله بمزيد من التفصيل بدءًا من هذه الملاحظة. كان سيمور مارتن ليبست أول من حاول في عام 1959 تقديم نظرية في هذا الصدد. كان ما يعنيه ليبست بالديمقراطية هو الديمقراطية الانتخابية ذاتها. إنه يقيس الديمقراطية بمستوى التطور الاقتصادي ويعتقد: «لعل العلاقة الأكثر عمومية بين الأنظمة السياسية وجوانب المجتمع الأخرى هي تلك التي تُربط فيها الديمقراطية بحالة التطور الاقتصادي. وهذا يعني أن الأمة الأكثر ثراءً لديها فرصة أكبر لاستمرار الديمقراطية» (Lipset, 1959: 75). كان يقيس الثراء بمؤشرات دخل الفرد والتصنيع والتحضر والتعليم العام. عُرفت نظرية ليبست لاحقًا بنظرية التحديث.

ولإثبات وجهة نظره، حدد أربع فئات من الدول تشمل: 1- الديمقراطيات الأوروبية والناطقة بالإنجليزية المستقرة، 2- الديمقراطيات غير المستقرة والحكومات غير الديمقراطية الأوروبية، 3- الديمقراطيات والديكتاتوريات غير المستقرة في أمريكا اللاتينية، و4- الديكتاتوريات المستقرة في أمريكا اللاتينية (ibid, 75-77)، وطبق مؤشراته الكمية المرادة على تلك الدول ليُظهر أنه بدون تطور اقتصادي، لا تتحقق الديمقراطية.

وُجهت لاحقًا انتقادات لنظريات ليبست، من بينها أن هذه النظرية خطية وحتمية، وهي تصف ببساطة نمطًا مأخوذًا من بضع دول غربية لجميع دول العالم. ردًا على هذه الانتقادات، أعاد لاري دايموند، الأستاذ الحالي في جامعة ستانفورد، بعد عدة عقود بناء نظرية التحديث وتحديثها. فهو يعتبر مؤشر التنمية البشرية، بدلاً من مؤشر الناتج القومي الإجمالي ودخل الفرد، معيارًا للتطور (Diamond, 1992: 460). مؤشرات التنمية البشرية وفقًا للأمم المتحدة هي:

• متوسط العمر المتوقع
• التعليم ويشمل: أ) متوسط سنوات الدراسة للبالغين فوق 25 عامًا و ب) سنوات الدراسة المتوقعة لطفل في سن المدرسة
• الدخل القومي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بالدولار

يقدم دايموند رواية جديدة لنظرية التحديث، ويرفض أي علاقة سببية بين الديمقراطية والتطور الاقتصادي، ويعتبر بينهما نوعًا من الارتباط، ويهتم في الوقت نفسه بموضوع «المساواة»، ويقول: «التطور الاقتصادي لا يخلق الديمقراطية أو يسهلها إلا بقدر ما يغير ويحسن أربعة متغيرات حيوية متشابكة: الثقافة السياسية، والبنية الطبقية، والنفوذ الدولي، وعلاقات الدولة-الأمة والمجتمع المدني» (ibid, 476-483). ومع ذلك، لا يزال يؤكد بشكل أكبر على التطور الاقتصادي ويعتقد أنه بدون تطور اقتصادي، لن يصل أي مجتمع إلى الديمقراطية، وأن هناك ارتباطًا قويًا بين التطور والحرية. وفي هذا السياق، يقدم في فصوله الدراسية الجدول التالي استنادًا إلى البيانات المتاحة حتى عام 2017 دفاعًا عن نظرياته، ليُظهر أنه كلما زادت التنمية البشرية، وخاصة الدخل القومي الإجمالي، زاد احتمال تحقق الديمقراطية.

مستوى التنمية البشرية	عدد الديمقراطيات	عدد الدول	نسبة الدول الديمقراطية
منخفض	11	38	29%
متوسط	27	39	44%
مرتفع	36	53	70%
مرتفع جدًا	45	58	78%
مرتفع جدًا في الدول غير النفطية	44	49	92%

نظريات التحديث والانتقال إلى الديمقراطية في المجتمع الإيراني

فيما يتعلق بنظريات ليبست ودايموند، يمكن الحديث عنها بإسهاب أكبر بكثير مما ورد هنا. لا يزال دايموند يدرّس نظرياته في جامعة ستانفورد، وقد قام بتحديثها وفقًا للتحولات العالمية. لكن هذا العرض الموجز لمنظور نظرياته، المستمدة من نظريات ليبست، يساعدنا على التأمل في إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية في إيران بناءً على نظرية التحديث.

استنادًا إلى الإحصائيات العالمية، احتلت إيران المرتبة 70 من حيث مؤشر التنمية البشرية حتى عام 2019 وقبل جائحة فيروس كورونا، بالمشاركة مع دولة كوبا. لكن ما يتضح من هذه الإحصائيات العالمية هو أن درجة مؤشر التنمية البشرية والدخل القومي الإجمالي لإيران قد اتخذت منحى تنازليًا منذ عام 2018، بالتزامن مع العقوبات الأمريكية. في عام 2020، كان الدخل القومي الإجمالي لإيران أقل من نصف الدخل القومي لتركيا، ومن المرجح أن هذا المنحى التنازلي قد استمر حتى العام الميلادي الحالي، أي عام 2022، ويمكن التكهن بأن ترتيب إيران من حيث مؤشر التنمية البشرية قد انخفض أيضًا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، أي عام 2019.

تُظهر هذه الأرقام والإحصائيات بوضوح أنه وفقًا لمعيار التنمية الاقتصادية الذي وضعه ليبست ودايموند، فإن الظروف في إيران ليست مهيأة للانتقال إلى الديمقراطية، وقد لعبت العقوبات دورًا بارزًا في ذلك. بعبارة أوضح، أولئك الذين دافعوا عن العقوبات ضد إيران بدعوى المطالبة بالديمقراطية، قد عملوا، عن قصد أو عن غير قصد، ضد تحقيق الديمقراطية في إيران، وذلك استنادًا إلى نظريات التحديث ووجهات نظر لاري دايموند. إن استمرار الوضع الراهن، أي استمرار العقوبات، سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الدخل القومي الإجمالي وتدني درجة مؤشر التنمية البشرية، وهذا الأمر سيؤخر تحقيق الديمقراطية في إيران. لذلك، وبناءً على نظريات ليبست ودايموند، فإن إيران اليوم ليست فقط في وضع يسمح بالانتقال إلى الديمقراطية، بل إن هذا الانتقال لن يتحقق ما دامت العقوبات قائمة.

المصادر:

Diamond, Larry. (1992), Economic Development and Democracy Reconsidered, American Behavioral Scientist, Vol. 35, No. 4-5.

Lipset, Seymour Martin, (1959), Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy, The American Political Science Review, Vol. 53, No.1

الديمقراطية لا تولد من رحم العنف

(المقالة الثالثة من سلسلة مقالات: كيف تتحقق الديمقراطية في مجتمع ما؟)

تدرس نظريات الانتقال إلى الديمقراطية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة إلى جانب الظروف السياسية في الداخل والخارج. في المذكرة السابقة، نوقشت النظريات التي اعتبرت الظروف الاقتصادية عاملاً محدداً للانتقال إلى الديمقراطية، وتبيّن أنه إذا كانت هذه النظريات معياراً، فإن إيران ليست في وضع اقتصادي يسمح بإمكانية الانتقال إلى الديمقراطية. لكن في هذه المذكرة، يُعالج موضوع الانتقال إلى الديمقراطية من منظور ثقافي، ويُبحث في سؤال: كيف ينبغي أن تكون الثقافة السياسية لمجتمع ما من أجل الانتقال إلى الديمقراطية، وهل يمكن الانتقال دون وجود هكذا ثقافة؟

النظرية الثقافية هي إحدى النظريات البنيوية للانتقال إلى الديمقراطية، وهي تُفسّر الانتقال إلى الديمقراطية بالتركيز على البنية الثقافية للمجتمع وتحولاتها. في هذه النظرية، تُعتبر بنية الثقافة في كل مجتمع، بشكل عام، وبنية الثقافة السياسية السائدة في المجتمع، بشكل خاص، العنصر الأساسي في عملية الانتقال إلى الديمقراطية (قاضي مرادي، 1400: 119).

نظريتا ألموند وفيربا

من وجهة نظر ألموند وفيربا، يتطلب النجاح في التوجه السياسي لدفع عملية الانتقال إلى الديمقراطية قدراً من الثقافة المدنية. يُستنتج من تفسير ألموند وفيربا أن: الديمقراطية لا تستقر بدون ثقافة سياسية تتناسب معها (المصدر نفسه: 124-125).

وهما يمنحان الثقافة السياسية في نظريتهما اعتباراً يصل إلى حد متغير مستقل في عملية الانتقال إلى الديمقراطية. ويؤكدان أيضاً على أن الثقافة التعددية القائمة على التواصل الكلامي[1] والإقناع، هي ثقافة قائمة على الوفاق والخلاف، وثقافة تفسح المجال للتغيير وتعتبره في الوقت نفسه معتدلاً، أي بدون تحركات ثورية. من هنا يمكن صياغة الأطروحة الرئيسية لألموند وفيربا على النحو التالي: «الأمة ذات الثقافة المدنية الأكثر سمواً تملك فرصاً أفضل لاستمرار الديمقراطية» (قاضي مرادي، 1400: 126).

لذلك، من وجهة نظرهما، فإن الثقافة المتسامحة التي تعترف بالمعارض وتكون معتدلة، هي الشرط الضروري للانتقال إلى الديمقراطية، وإذا افتقر مجتمع ما إلى هكذا ثقافة، فلن تتحقق فيه الديمقراطية.

وُجهت انتقادات كثيرة لنظرية ألموند وفيربا؛ من بينها أن هذه النظرية تستند إلى الثقافة السياسية في بلدين هما أمريكا وإنجلترا، وتؤكد على الاقتداء بمعايير ومعتقدات الثقافة المدنية الغربية.

رداً على هذه الانتقادات، حاول رونالد إنغلهارت بعد عدة عقود، باستخدام نظريات ألموند وفيربا والإجابة على الانتقادات الموجهة إليها، تقديم نظرية ثقافية جديدة من خلال دراسة المجتمعات الديمقراطية. وهو لم يغفل في دراسته عن الظروف الاقتصادية وتأثيرها على الثقافة، ويرى إجمالاً أن المكونات الثلاثة: التنمية الاجتماعية-الاقتصادية، وتغير القيم الثقافية، والانتقال إلى الديمقراطية، ضرورية لإقامة ديمقراطية حقيقية (قاضي مرادي، 1400: 135). وقد سعى، بتأكيده على أن «التحولات الاقتصادية والثقافية والسياسية المنسجمة مع بعضها البعض تسير وفق نمط متسق» (إنغلهارت، 1377، 11)، إلى تقديم نظرية موحدة من دمج نظريتي التحديث والثقافة مع مراعاة الظروف العالمية.

ويشير إنغلهارت، بخصوص دور التنمية الاقتصادية في الانتقال إلى الديمقراطية، إلى رؤية خاصة مهمة لـ«فيبر» مفادها أن «الثقافة ليست مجرد ظاهرة ثانوية تحددها الاقتصاد، بل هي مجموعة مستقلة من العوامل التي تشكل أحياناً الأحداث الاقتصادية (وربما السياسية) كما تتأثر بها» (إنغلهارت، 1400: 53). وبرفضه لحتمية دور الاقتصاد في الانتقال إلى الديمقراطية، يكتب: «على الرغم من أن الديمقراطية الجماهيرية غير ممكنة بدون قدر معين من التنمية الاقتصادية، إلا أن التنمية الاقتصادية بحد ذاتها لا تؤدي إلى الديمقراطية: ما لم تحدث تحولات معينة في البنية الاجتماعية والثقافية. ]...[ التنمية الاقتصادية نفسها تتأثر بمتغيرات ثقافية» (المصدر نفسه: 71).

يؤكد إنغلهارت، متفقاً مع رأي ألموند وفيربا، ولا سيما تأكيدهما على «الثقة بين الأشخاص» للوصول إلى الديمقراطية، في محاولة لإثبات أن «الديمقراطية تستلزم ثقافة ديمقراطية». يقول: «إن نشوء طبقة وسطى قوية وانتشار مهارات المشاركة يؤديان إلى استقرار العمليات السياسية الديمقراطية بين النخب، وبالتالي إلى عامل يوسع نطاق النشاط السياسي. لكن تطور الديمقراطية الجماهيرية المستقرة يحتاج إلى تحول آخر: نشوء معايير واتجاهات بين عامة الناس تضمن الديمقراطية. من أهم هذه الاتجاهات الشعور بالثقة بالآخرين. الثقة بالآخرين شرط لتكوين العلاقات الثانوية التي بدورها ضرورية للمشاركة السياسية الفعالة في أي ديمقراطية واسعة. الشعور بالثقة ضروري أيضاً لاحترام القوانين الديمقراطية. على الشخص أن ينظر إلى المعارضين بوصفهم معارضين «أوفياء»» (إنغلهارت، 1400: 24-25).

يعتقد أن «الرضا عن الحياة، والرضا السياسي، والثقة بالآخرين، والمستوى العالي من النقاش السياسي، ودعم النظام الاجتماعي القائم، كلها أمور مترافقة: إنها تشكل متلازمة الاتجاهات الإيجابية نحو العالم الذي يعيش فيه الشخص. الأكثر إثارة للاهتمام هو حقيقة أن هذه المتلازمة تبدو مرتبطة ببقاء المؤسسات الديمقراطية» (إنغلهارت، 1400: 44). لاحقاً، في مقال آخر، أكد على المؤشرات الثقافية «المساواة بين الجنسين، ومؤشر الاستقلال، والتسامح تجاه الآخرين» بوصفها أيضاً شروطاً ثقافية ضرورية للانتقال إلى الديمقراطية (Inglehart and Welzel, 2009: 132).

بناءً على رأي إنغلهارت، فإن الثقة بالآخرين شرط ضروري للمشاركة السياسية الفعالة، وبالتالي للانتقال إلى الديمقراطية، وهذا الأمر إلى جانب التسامح تجاه الآخرين الذي كان بارزاً في نظريات ألموند وفيربا، يعدان من الشروط الضرورية للانتقال إلى الديمقراطية.

النظريات الثقافية والانتقال إلى الديمقراطية في المجتمع الإيراني

عنصرا الثقة والتسامح والتروّي هما من العناصر الثقافية التي لم تُعَدّ فقط في نظريات ألموند وفيربا وإنغلهارت، بل في نظريات باحثين آخرين أيضاً، بوصفها عناصر ثقافية ضرورية للانتقال إلى الديمقراطية. برأي هؤلاء الباحثين، المجتمع الذي يفتقر إلى هذين العنصرين لا تتوفر فيه شروط الانتقال إلى الديمقراطية، وفي حال وقوع تغييرات كبرى في ذلك المجتمع، فإن تلك التحولات ستكون عنيفة وستؤدي على الأرجح إلى شكل آخر من الاستبداد. والسؤال الآن: إلى أي مدى تبلغ الثقة بالآخرين والتسامح والتروّي في المجتمع الإيراني؟

الإجابة عن هذا السؤال ليست صعبة على من يرصدون المجتمع الإيراني. تظهر الأبحاث أن مستوى الثقة بين الأفراد وبالمؤسسات في المجتمع الإيراني قد تراجع. استناداً إلى الموجة الثالثة من مسح القيم والاتجاهات لدى الإيرانيين عام 94، يعتقد المستجيبون أن 68 في المئة من الناس «يغشون» في سلوكهم، وأن 64.8 في المئة منهم «منافقون» في سلوكهم، وهذه الأرقام تعبر جيداً عن مستوى الثقة في المجتمع. بالنظر إلى السنوات الماضية المريرة وتزايد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فمن المرجح أن هذه الأرقام اليوم أعلى بكثير، وتدل على أن مستوى الثقة في المجتمع منخفض جداً.

من ناحية أخرى، فإن الثقة بالمؤسسات والمنظمات آخذة في التراجع أيضاً. أدنى نسبة مشاركة في انتخابات المجلس والرئاسة في العامين الأخيرين، والمستوى المنخفض للمشاركة في الأحزاب والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية، يظهران أن كثيراً من الناس فقدوا ثقتهم بهذه المؤسسات والمنظمات. كما أن هيمنة «سياسة الفضيحة» في شبكات التواصل الاجتماعي غذّت انعدام الثقة هذا، وجعلت الناس أكثر من ذي قبل عديمي الثقة بالنخب والمؤسسات السياسية.

سطح پایین رواداری و تساهل نیز در جامعه، و خصوصا در شبکه‌های اجتماعی امر مخفی نیست. امروزه تحت تأثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که به قطبیت بیشتر در جوامع دامن می‌زنند، سطح تحمل عقاید و دیدگاه‌ها پایین‌تر آمده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، معمولا دوستان و همفکران خود را دنبال می‌کنند و ترجیح می‌دهند که در معرض دیدگاه و نظرات مخالف با خودشان نباشند و در این راستا از ابزارهایی نظیر بلاک‌کردن، Unfollow کردن و muteکردن استفاده می‌کنند. به این ترتیب، آن‌ها می‌توانند صداهای مغایر با عقاید و باورهایشان را نادیده بگیرند و فقط در صفحات مجازی خود صداهایی را بشنوند که در تأیید باورها و عقایدشان هست.

علاوه بر این، خشونت کلامی نیز در نسبت با دیدگاه‌های مخالف روزافزون شده است. بکارگیری کلیدواژه‌هایی نظیر «فرصت‌طلب»، «ماله‌کش»، «ویرانی‌طلب» علیه مخالفان سیاسی و حملات سازمان‌یافته علیه آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، یکی از نشانه‌های همین وضعیت است که بیانگر سطح بسیار پایین رواداری در جامعه است.

در چنین شرایطی که سطح اعتماد فردی و نهادی در جامعه پایین آمده و تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی نیروهای سیاسی مختلف نمی‌توانند حتی با یکدیگر گفتگو کنند و کوچکترین اختلافی را منکوب می‌کنند، باید گفت که احتمالا اگر تحول بزرگی در این جامعه رخ دهد، شاهد خشونت میان مردم و گروه‌های سیاسی خواهیم بود. از دل چنین خشونتی، دموکراسی متولد نخواهد شد و گذار به دموکراسی محقق نمی‌شود. برای آن که شرایط گذار به دموکراسی در جامعه ایران فراهم گردد، پیش از هر چیز لازم است نوعی اعتماد و رواداری میان گروه‌های مختلف شکل بگیرد.

آیا نخبگان سیاسی می‌توانند عامل گذار به دموکراسی در ایران باشند؟

(یادداشت چهارم از سلسله یادداشت‌های دموکراسی چگونه در یک جامعه محقق می‌شود؟)

مسئله گذار به دموکراسی این روزها در میان برخی نخبگان سیاسی، بیش از پیش مطرح می‌شود. برخی معتقدند که همین گرایش نخبگان به دموکراسی می‌تواند عامل مهمی برای گذار به دموکراسی تلقی شود. پیش از این، در یادداشت‌های پیشین با بررسی نظریات ساختاری گذار به دموکراسی، به این پرسش پرداخته شد که آیا ساختارهای اقتصادی و شرایط اجتماعی جامعه ایران آماده گذار به دموکراسی هستند یا خیر؛ با بررسی واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد که شرایط ساختاری گذار به دموکراسی در ایران فراهم نیست. اما برخی با برجسته‌کردن نظریات عاملیت‌محور، بر نقش کنشگران سیاسی تأکید می‌کنند و معتقدند همین که امروز فهم درستی نسبت به دموکراسی و ضرورت‌های آن در میان نخبگان سیاسی مورد اقبال مردم شکل گرفته است، برای گذار به دموکراسی کافی است.

نظریات عاملیت‌محور

در نظریات عاملیت‌محور، عاملان سیاسی- مردم و رهبران‌شان- به پشتوانه «انتخاب تاریخی» خود علت اصلی شروع روند دموکراسی‌سازی و استقرار دمکراسی در هر کشوری در نظر گرفته شدند. از نظر روستو به عنوان یکی از این نظریه‌پردازان،، در موقعیت پیشادموکراتیک که هنوز نهادها و ایستارهای دموکراتیک پذیرش عمومی ندارند عاملان سیاسی‌اند که استقرار ارزش‌ها، ایستارها و نهادهای دموکراتیک را انتخاب می‌کنند. لذا در دوره‌های خیزش دموکراسی‌سازی، عاملان سیاسی، به‌سرعت- به طور واقعی یا حتی کم و بیش متظاهرانه- به دموکرات‌شدن می‌گرایند.

از نظر روستو، پیش‌نیاز یا پیش‌شرط ِ دموکراسی‌سازی، «وحدت ملی» است؛ یعنی آن که اکثریت قاطع شهروندان در هر دموکراسی واقعا موجود باید هیچ تردیدی یا قید و شرط‌های روانی در این باره نداشته باشند که به کدام جماعت سیاسی تعلق دارند. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که نه نهادها و نه ارزش‌های عمومی هیچ‌کدام دموکراتیک نیستند و از این جهت است که عاملان نقش برجسته‌ای در حرکت به سمت دموکراسی دارند.

از نظر او، اگر پیش از شروع روند دمکراسی‌سازی، مسئله وحدت ملی حل نشده باشد، مبارزه بخش‌هایی از مردم در موقعی که امکان مبارزه‌ی دموکراسی‌خواهانه فراهم آید به جای معطوف‌شدن به هدف استقرار دموکراسی به حل تنش‌های قومی، نژادی و دینی ... متمرکز می‌شود و چه‌بسا، مثلا تجزیه‌طلبی در جایگاه مهم‌تری قرار گیرد تا دموکراسی‌سازی.

أما أبرز رواد المقاربة المتطرفة ذات النزعة النخبوية فهما جون هيغلي وميكائيل برتون، اللذان يعتقدان أن النخب هي العامل الأساسي في عملية التحول الديمقراطي، وأن الانتقال إلى الديمقراطية يبدأ ويُقاد من قِبَلهم (نفس المصدر: 191).

وهما يعتقدان أنه ما لم تنتقل النخب من حالة الانقسام إلى التماسك، فإن الانتقال إلى الديمقراطية لن يتحقق. ولكن ما الذي يقصدانه بالانقسام والتماسك الاجتماعي؟

الانقسام: التكامل البنيوي والإجماع القيمي في هذا المعنى يكون في أدنى مستوياته، ولا تتفق قطاعات النخب حول قواعد وآداب السلوك السياسي، ولا حول قيمة المؤسسات السياسية القائمة. وبناءً على ذلك، يُحتمل أن يصبح النخب عديمي الثقة بعمق تجاه بعضهم البعض، ويفهموا النتائج السياسية بمفاهيم "المحصلة الصفرية" أو "السياسة بوصفها حربًا"، وينخرطوا في صراعات غير محدودة وعنيفة غالبًا من أجل الهيمنة (نفس المصدر: 194).

التماسك الاجتماعي: في هذه الحالة يكون التكامل البنيوي شاملاً بمعنى أن شبكات التواصل والتأثير تحيط بجميع قطاعات النخب بشكل متبادل ومتداخل، دون أن تهيمن أي قطاع بمفرده على هذه الشبكات، و]...[ يكون لدى النخب إجماع أساسي حول قواعد اللعبة وقيمة المؤسسات السياسية القائمة. ويدرك هؤلاء النتائج الحاسمة والمؤثرة بمفهوم اللعبة ذات المحصلة الإيجابية والسياسة بوصفها مساومة (نفس المصدر).

من وجهة نظر جون هيغلي وميكائيل برتون، ما لم يتحول الانقسام بين النخب إلى تماسك اجتماعي، وما لم تجمع كل النخب على قواعد اللعبة وقيمة المؤسسات السياسية، فلا إمكانية للانتقال إلى الديمقراطية.

النظرية المتمحورة حول الفاعلية وإمكانية الانتقال إلى الديمقراطية في المجتمع الإيراني

منظّرو الانتقال إلى الديمقراطية الذين يؤكدون على النخب السياسية أكثر من البنى، يشددون على مقولة الوحدة أو التماسك بين النخب. ويعتقد روستو بحق أنه إذا لم تُحل مسألة الوحدة والتماسك بين النخب، فإن نضالات الناس، بدلاً من أن تكون موجهة نحو إرساء الديمقراطية، ستتجه نحو حل التوترات العرقية أو الدينية أو غيرها. وهذا موضوع يظهر بوضوح اليوم في المجتمع الإيراني. الإجماع والوحدة لا يتشكلان بشكل آمر ومن الأعلى، بل ينشآن من عملية الحوار. في حين أن طريق الحوار اليوم مغلق بين النخب السياسية الإيرانية، سواء في الداخل أو الخارج، ونتيجة ذلك هي أن قضية المطالبة بالديمقراطية قد هُمّشت، وأن المجموعات السياسية المختلفة التي تدّعي المطالبة بالديمقراطية تتخاصم حول قضايا أخرى.

نتيجة هذا الوضع قد شرحها هيغلي وبرتون بشكل جيد. فنتيجة لانعدام الإجماع والوحدة، يصبح النخب السياسيون عديمي الثقة ببعضهم البعض، ويفهمون النتائج السياسية بمفاهيم "المحصلة الصفرية". وهذا الأمر قد حدث بوضوح في السياسة الإيرانية. فالنخب التي لم تصل إلى السلطة بعد، رفعت راية إقصاء مخالفيها، وتطالب بإقصائهم في المستقبل. هذا الأمر هو نتيجة لمحاولة خلق الوحدة من الأعلى، والتي تتجاهل بالضبط فاعلية الأفراد وتريد الجميع في خدمة فرد وفكر واحد. ونتيجة لمثل هذا الوضع، فمن البديهي أنه في حال حدوث أي تحول كبير في المجتمع الإيراني، فإن ما سيُولد لن يكون ديمقراطية.

بشكل عام، الافتراض المسبق للنظريات القائمة على الفاعلية بشأن الانتقال إلى الديمقراطية هو أن النخب السياسية ترغب في تحقيق الديمقراطية. في حين أن أولئك الذين رفعوا اليوم راية التغييرات الجذرية، لا يُظهرون في الأساس أي مؤشر عملي على رغبتهم في تحقيق الديمقراطية. إنهم لا يرفضون الحوار مع الآخرين فحسب، بل يحظون عملياً بدعم الأنظمة الرجعية وغير الديمقراطية الموجودة في المنطقة. نتيجة هذا الأمر واضحة منذ الآن؛ أي تغيير يحدث في المجتمع بمحورية هؤلاء الأفراد، كونه قائماً فقط على الدعم الخارجي ومن دون عملية حوار في المجتمع الإيراني وخلق وحدة بين النخب، لن ينتهي إلى الديمقراطية. هؤلاء الأفراد يعبرون عن آرائهم بلا مبالاة حتى في ذم الانتخابات وإقصاء المعارضين. لذلك، لا تقتصر المسألة على غياب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الإيراني للانتقال إلى الديمقراطية، بل إن مدعي النضال من أجل الديمقراطية، وخصوصاً الوجوه التي تدّعي ذلك في الخارج، لا يلتزمون عملياً بشروط تحقيق الديمقراطية، ولهذا السبب فإن إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية غير متوفرة في إيران حتى بناءً على النظريات القائمة على الفاعلية.

هل يمكن للظروف الاجتماعية والدولية أن تشجع على الانتقال إلى الديمقراطية في إيران؟

سلسلة ملاحظات: كيف تتحقق الديمقراطية في مجتمع ما؟ / الملاحظة الخامسة

في الملاحظات السابقة، تم بحث ودراسة نظريات الانتقال إلى الديمقراطية ذات المقاربات الاقتصادية والثقافية والنخبوية، وتمت الإجابة على سؤال ما إذا كانت إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية متوفرة في المجتمع الإيراني من منظور كل واحدة من هذه النظريات أم لا. بناءً على ما ورد في تلك الملاحظات، يبدو أن الظروف الاقتصادية والثقافية للمجتمع الإيراني ليست مهيأة حالياً للانتقال إلى الديمقراطية، كما أن خصائص النخب السياسية الحالية ومستوى التضامن فيما بينها ليست على نحو تتوفر معه إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية من منظور نخبوي.

في هذه الملاحظة، تُفحص نظريات أحد أشهر وأبرز منظري الانتقال إلى الديمقراطية، وهو صامويل هنتنغتون. يمتلك هنتنغتون، من خلال دراسته للموجات المختلفة للانتقال إلى الديمقراطية، وخصوصاً الموجة الثالثة منها، نظرية شاملة حول الانتقال إلى الديمقراطية تهتم في آنٍ واحد بجوانبها الاقتصادية والدولية والنخبوية.

السبب الرئيسي الذي يذكره هنتنغتون للانتقال إلى التحول الديمقراطي هو التنمية الاقتصادية. يجد هنتنغتون التحديث مرتبطاً بالسياسة من منظورين: الأول، الحراك الاجتماعي بمعنى أن «الناس يتخلون عن توجهاتهم وقيمهم وتطلعاتهم المرتبطة بالعالم التقليدي السابق ويتجهون نحو القيم الخاصة بالعالم الحديث. يحدث هذا التحول نتيجة محو الأمية، والاتصالات الأوسع، والتعليم، والاستخدام المتزايد لوسائل الإعلام الجماهيرية، والتحضر.» الثاني، هو «التنمية الاقتصادية التي تتعلق بنمو النشاط الاقتصادي الكلي للمجتمع وعائده.» (قاضي مقدم، 1400: 228).

يعتبر هنتنغتون التحديث متميزاً عن التنمية، وتحديداً التنمية الاقتصادية. من وجهة نظره، يشمل التحديث كلاً من الحراك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية (المصدر نفسه: 229). من وجهة نظره، التحديث عملية معقدة تتكون من مكونات عديدة. تشمل هذه المكونات على الأقل «التصنيع، التحضر، الحراك الاجتماعي، التمايز، العلمنة، توسع وسائل الإعلام الجماهيرية، توسع محو الأمية والتعليم، توسع المشاركة السياسية». في رؤية هنتنغتون، تلعب الطبقة الوسطى دوراً بارزاً في الانتقال إلى الديمقراطية، ويرى أهمية التحديث والتنمية الاقتصادية في تقوية الطبقة الوسطى.

يعتقد هنتنغتون بشأن مكانة النخب السياسية في عملية الانتقال إلى الديمقراطية: «العاملان الرئيسيان المؤثران على استقرار الديمقراطية وتوسعها مستقبلاً هما التنمية الاقتصادية والقيادة السياسية» (Huntington, 1991: 315). يقول: في جميع الحالات الناجحة للانتقال إلى الديمقراطية، تفاوض قادة القوى السياسية والجماعات الاجتماعية وتوصلوا إلى تسويات، علناً أو سراً. كان انتشار روح التسامح والاعتدال في كل مكان ضرورياً للتسوية والائتلاف بين الحكومة والمعارضة (بشيرية، 1384: 49).

بطبيعة الحال، ينظر هنتنغتون أيضاً إلى العوامل العابرة للحدود في الانتقال إلى الديمقراطية. فهو يأخذ بعين الاعتبار عاملين عابرين للحدود: «التغيير في سياسات الفاعلين الخارجيين» و«الأثر النموذجي للتحولات الديمقراطية التي أُنجزت سابقاً في تحفيز مسار الدمقرطة في بلدان أخرى» (قاضي مقدم، 1400: 238).

إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية في إيران بناءً على نظرية هنتنغتون

نوقش هذا الأمر بتفصيل في الملاحظات السابقة بأن ظروف التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والناتج القومي الإجمالي هي على نحو لا تتوفر معه إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية في إيران. الأوضاع الاقتصادية في إيران تجعل الطبقة الوسطى، بوصفها القوة الدافعة للانتقال إلى الديمقراطية، لا تزداد قدرة فحسب، بل تضعف وتنحسر يوماً بعد يوم وتتضاءل إمكانية فاعليتها. وإذا ما أخذنا في الحسبان سائر مقومات التحديث التي يضعها هنتنغتون، فإن الظروف ليست مواتية للانتقال إلى الديمقراطية.

تتيح القوانين والبنى الاجتماعية، وبصورة أشد قسوة من الماضي، إمكانية الحراك الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، فرصة الالتحاق بالجامعات عبر امتحان القبول التي كانت إحدى الفرص المهمة للحراك الاجتماعي، أصبحت الآن تقريباً حكراً على طبقة معينة، كما أُغلقت السبل أمام الفرص القليلة للحراك الاجتماعي. لقد بلغت المشاركة السياسية في هذه السنوات أدنى مستوياتها، ويُشاهد نوع من العزلة والانكفاء عن أي فعل سياسي، نظراً لظهور شكوك جدية حول تأثيره في المجتمع. وبطبيعة الحال، تعزز في غضون ذلك ميل الناس نحو القيم العالمية والابتعاد عن القيم التقليدية، استناداً إلى استطلاعات مختلفة، من بينها استطلاع القيم والاتجاهات لدى الإيرانيين، وكذلك تحليل سلوك الناس في شبكات التواصل الاجتماعي. لكن في ظل غياب طبقة وسطى قوية، وحراك اجتماعي عالٍ، ومشاركة سياسية من المواطنين، فإن نوافذ الانتقال إلى الديمقراطية التي كانت تُرى في العقود الماضية، باتت الآن باهتة أكثر من أي وقت مضى.

إذا أردنا دراسة ظروف الانتقال إلى الديمقراطية في إيران من منظور دولي أيضاً، فينبغي القول إن وضع إيران قد تحول كثيراً مقارنة بالعقد الأول من القرن الميلادي الجديد. تُظهر المعطيات العالمية أننا نواجه، بعد ثلاث موجات واسعة من الدمقرطة، نوعاً من الركود السياسي، ومنذ عام 2006 فصاعداً، أخذت البلدان الديمقراطية في التناقص. لقد بلغ الركود الديمقراطي حداً يُقال معه إن أمريكا لم تعد تُصنف ضمن البلدان ذات الديمقراطية عالية الجودة.

هذا الأمر أكثر بروزاً في منطقة الشرق الأوسط حيث تقع إيران. حكام البلدان المحيطة بإيران هم في الغالب حكام مدى الحياة، ولا تبذل البلدان الديمقراطية جهداً أو إصراراً لتغيير السياسة فيها. لقد أثر نموذج الحكم في الصين وروسيا على حكام الشرق الأوسط، وزادت الحرب الروسية الأوكرانية من الأزمات الاقتصادية الدولية، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الانتقال إلى الديمقراطية ضمن أولويات العديد من البلدان والمجتمعات. كل هذا يدل على أن سياسات الفاعلين في البلدان الأجنبية ليست على نحو يسعى إلى تغيير التوجه السياسي للبلدان باتجاه مزيد من الدمقرطة، ولا أن بلداً قد انتقل إلى الديمقراطية بحيث يترك أثره على البلدان الأخرى. وعليه، فإن الظروف الدولية مختلفة أيضاً عن سنوات السبعينيات والثمانينيات، وهي تعبر عن أن ظروف الانتقال إلى الديمقراطية في المجتمع الإيراني ليست متوفرة، لا من منظور التحديث والتنمية الاقتصادية فحسب، بل من المنظور الدولي أيضاً.

بديل الدولة الاستبدادية ليس بالضرورة دولة ديمقراطية

سلسلة ملاحظات: كيف تتحقق الديمقراطية في مجتمع ما؟ الملاحظة السادسة

في الملاحظات السابقة، تم فحص إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية استناداً إلى النظريات التي تؤكد على العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدولية أو وضع النخب السياسية، وتم التوصل إلى أنه بناءً على أي من هذه النظريات، فإن إيران اليوم ليست مستعدة للانتقال إلى الديمقراطية. في هذه الملاحظة، سنفحص إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية في إيران من خلال النظر إلى النظريات التي تؤكد على «المجتمع المدني».

يُعد غريم غيل من منظّري الانتقال إلى الديمقراطية الذين يركزون على المجتمع المدني. إنه ينظر إلى الشعب والنخب بوصفهم فاعلين سياسيين. من وجهة نظره، فإن الشعب والنخب، بصورة فردية أو جماعية، لا يحققون فاعليتهم السياسية في النضال ضد الحكم الاستبدادي والسعي لإقامة حكم ديمقراطي وترسيخه إلا عندما يكونون منظمين في مجتمع مدني. ]...[ وهو يعتقد أن العوامل البنيوية مثل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أو الأزمات في العلاقات عبر الوطنية يمكن أن تؤدي إلى الانفتاح في الحكم الاستبدادي، لكن هذا لا يفضي إلى الانتقال إلى الديمقراطية ما لم يوجد مجتمع مدني قوي. لأنه حتى لو أدت الأزمات الداخلية والخارجية إلى سقوط حكم استبدادي، ففي غياب مجتمع مدني واسع ومؤثر، قد يحل محله حكم استبدادي آخر. إذن، لإرساء الديمقراطية، لا بد من وجود فاعلين سياسيين منظمين ومنادين بالديمقراطية يناضلون من أجلها.

يكتب غيل عن دور قوى المجتمع المدني في الانتقال إلى الديمقراطية: «هذه القوى حيوية لعملية الانتقال الديمقراطي. إن مثل هذه القوى تشكل العناصر الأساسية في ديناميكية الانتقال الديمقراطي ككل... إنها جماعات مصالح قوية في المجتمع يجب على النظام أن يتوصل إلى اتفاق معها. لذا فهي الأطراف المناسبة للتفاوض مع نخب النظام... المجتمع المدني لا يُخلق من أعلى، بل يجب أن يتشكل من خلال نشاط المجتمع نفسه. هذا هو جوهر الديمقراطية».

وإدراكاً منه أن مجال عمل مؤسسات المجتمع المدني يُحدّ قدر الإمكان في الأنظمة الاستبدادية، فإنه يعتبر تأسيس هذه المؤسسات - قوى المجتمع المدني - جزءاً أصيلاً من عملية الانفتاح في بداية عملية التحول الديمقراطي.

يكتب: «يسلّم المجتمع المدني بثلاثة أمور: ]أولاً[ جماعات مستقلة أو ذاتية الإدارة ومستقلة عن الدولة ينظم الناس من خلالها مصالحهم وشؤونهم ويخططون ]لتحقيق[ها (بما في ذلك من الناحية السياسية)؛ ]ثانياً[ مجال عام تُناقش فيه القضايا وتُتابع فيه تلك المصالح؛ ]ثالثاً[ اعتراف الدولة بمشروعية نشاط هذه المنظمات والمجال العام الذي تنشط فيه.

بغرض التفسير النظري للانتقال السياسي الديمقراطي، يعتبر طبيعة الدولة وطبيعة المجتمع كل منهما بنوعين مختلفين، وبالتالي يحدد العلاقة بين الدولة والمجتمع فيما يتعلق بالانتقال السياسي الديمقراطي في أربعة خيارات:

«1- طبيعة الدولة

أ) النظام الموحد: نظام تتحقق فيه الوحدة بمستوى عالٍ، وتكون آليات استعادة الوحدة في حال تآكلها سريعة وفعالة.

ب) النظام المفكك: نظام تكون فيه الوحدة هشة ويُعرف بوجود خلافات جوهرية بين أجزائه المكونة المختلفة.

2- طبيعة المجتمع

أ) المجتمع المتذرر: مجتمع لا توجد فيه أي منظمة عامة مستقلة تمكّن المواطنين من متابعة مصالحهم وشؤونهم باستقلال عن النظام وحتى ضده. ومن ثم، تكتسب المنظمات التي تصنعها الدولة، في المقام الأول، طابع تعبئة الناس لصالح النظام. لا توجد أي رقابة شعبية على الحكام.

ب) المجتمع المدني: هو ذلك الجزء من المجتمع الذي تعمل فيه منظمات عامة مستقلة تمكّن المواطنين من متابعة مصالحهم وشؤونهم باستقلال عن النظام وحتى ضده. يعترف النظام بمشروعية نشاط هذه المنظمات. المجتمع المدني هو الأداة التي تُنشأ وتُمارس بها الرقابة الشعبية على الحياة السياسية».

أما الأوضاع الأربعة الناشئة في العلاقة السياسية بين الدولة والمجتمع فهي كالتالي:

• كلما كان النظام أكثر توحداً والمجتمع أكثر تذرراً، قلت احتمالية الانتقال الديمقراطي.
• كلما كان النظام أكثر تفككاً والمجتمع المدني أكثر قوة، كانت آفاق الانتقال الديمقراطي أفضل.
• كلما كان النظام أكثر توحداً والمجتمع المدني أكثر قوة، كانت آفاق توازن القوى وتصاعد العنف أوسع.
• كلما كان النظام أكثر تفككاً والمجتمع أكثر تذرراً، ضعفت آفاق الانتقال إلى الديمقراطية.

الف: إذا انشق نظام ما ولم يكن هناك ضغط من أجل الديمقراطية داخل المجتمع، فهناك احتمال أن يحل محله نظام استبدادي آخر - ربما عن طريق العنف.

ب: هناك بديل آخر يتمثل في انهيار النظام والدولة ونشوء حالة من الفوضى.

ج: من المرجح أن تؤدي تعبئة الناس إلى تفاقم الفوضى ما لم يتم تنظيمها من قبل جماعات ومنظمات لديها القدرة على قيادتها بفعالية. وبالتالي، تصبح إعادة فرض الحكم الاستبدادي - سواء من قبل النظام السابق أو بديل جديد - أمراً محتملاً».

إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية في المجتمع الإيراني بناءً على نظريات المجتمع المدني

تقدم نظريات غريم غيل حول الانتقال إلى الديمقراطية رؤية مهمة في هذا المجال. فبناءً على هذه النظريات، ليس بديل الحكم الاستبدادي بالضرورة حكماً ديمقراطياً، بل بناءً على وضع الدولة والمجتمع، قد ينشأ حكم استبدادي جديد أو حتى حالة من الفوضى مع دولة منهارة. وهذا أمر يغفل عنه الكثير من دعاة الديمقراطية في إيران.

يؤكد غريم غيل على المجتمع المدني وقوى المجتمع المدني كعامل مهم في الانتقال إلى الديمقراطية. وهو يعتقد بالطبع أنه إلى جانب مجتمع قوي، فإن وجود دولة قوية ضروري أيضاً للانتقال إلى الديمقراطية. ومع ذلك، لا الدولة ولا المجتمع المدني في إيران قويان اليوم. إن عدم كفاءة الدولة والأزمات الاقتصادية والبيئية التي تواجهها جعلت الدولة في حالة ضعف ولا تملك القدرة على ممارسة سلطتها بشكل كامل. لكن الأهم من الدولة هو وضع المجتمع. فقوى المجتمع المدني الإيراني تضعف وتذوي يوماً بعد يوم في ظل ظروف العقوبات واستمرار الأزمات الاقتصادية، وعملياً، فإن الكثير منها إما لا يستطيع متابعة مطالباته بسبب الظروف الاقتصادية، أو يصاب باليأس والسلبية ويتجه نحو الهجرة، أو إذا استمر في نشاطه في هذه الظروف الصعبة، يتم تقييده من قبل الدولة.

لذلك، لا يكاد أحد يشك في هذه الظروف في أن المجتمع المدني الإيراني يمر بواحدة من أضعف حالاته في العقود الأخيرة، وقد أثرت عوامل مختلفة من العقوبات الخارجية إلى الضغوط الداخلية على هذا الضعف. في مثل هذه الظروف، لا توجد إمكانية للانتقال إلى الديمقراطية أساساً، وإذا حدث تغيير جذري، فإنه وفقاً لرأي غيل، سيؤدي إما إلى ظهور دولة استبدادية جديدة أو إلى الانهيار والفوضى. هذه هي الرؤية التي يمكن لنظريات غريم غيل أن تقدمها لجميع دعاة الديمقراطية.

النفط: حاجز كبير أمام الانتقال إلى الديمقراطية

سلسلة ملاحظات: كيف تتحقق الديمقراطية في مجتمع ما؟ الملاحظة السابعة

في الملاحظات السابقة، ومن خلال دراسة نظريات الانتقال إلى الديمقراطية المختلفة، نوقشت إمكانية ذلك في إيران. وقد فحصت هذه النظريات إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية من منظور اقتصادي وثقافي واجتماعي وسياسي. وبناءً على هذه النظريات وبالنظر إلى ظروف إيران اليوم، يبدو أن إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية في إيران اليوم غير متاحة. في هذه الملاحظة، يُنظر إلى موضوع الانتقال إلى الديمقراطية من منظور مختلف، وستتم مناقشة إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية في مجتمع لديه إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز.

أشير في الملاحظة السابقة إلى أنه بناءً على النظريات المتأخرة، يتطلب الانتقال إلى الديمقراطية مجتمعاً قوياً ودولة قادرة، وبدون وجود كليهما، لن يتحقق الانتقال. هذا هو الافتراض المحوري الذي قدمه روبنسون وعجم أوغلو في كتاب «الممر الضيق للحرية»، وأظهرا من خلال دراسة مجتمعات مختلفة عبر التاريخ أنه بدون دولة قادرة ومجتمع قوي، لن يتحقق الانتقال إلى الديمقراطية.

حجتهم الأساسية في كتابهم هي: «لكي تنبثق الحرية وتزدهر، يجب أن يكون كل من الحكومة والمجتمع قويين. هناك حاجة إلى حكومة قوية لكبح العنف وإنفاذ القوانين وتقديم الخدمات العامة. ]...[ نحتاج إلى مجتمع قوي ومُعبأ لإخضاع الحكومة القوية وتقييدها. ]...[ بدون مجتمع يقظ، لا قيمة للدساتير والمواثيق أكثر من قطعة الورق التي كتبت عليها».

يقوم الأساس الرئيسي لنظرية تشارلز تيلي للانتقال إلى الديمقراطية على هذا الأساس أيضًا. فهو أيضًا في كتابه، ومن خلال دراسة مجتمعات مختلفة انتقلت إلى الديمقراطية أو فشلت في هذا المسار، يطرح نظرية الدولة القوية والمجتمع المقتدر للانتقال إلى الديمقراطية، في قالب أكثر منهجية وبأدبيات أكثر علمية. وهو يعتقد أن «القدرة العالية بلا حدود والمنخفضة بلا حدود للدولة، كلتاهما تعيقان الديمقراطية».

وعلى هذا الأساس، ينظم تيلي التفسيرات الرئيسية للتحول الديمقراطي في ثلاث فئات من التغيرات الكبرى:

• إلحاق «شبكات الثقة بين الأفراد» كالقرابة، والانتماء الديني، والعلاقات بين التجار بالسياسات العامة.
• حماية السياسات العامة من «أوجه اللامساواة الكبرى بين الجماعات» الجندرية، والعرقية، والإثنية، والدينية، والطبقية، والطائفية... التي ينظم المواطنون حياتهم اليومية على أساسها.
• تقليص استقلالية «مراكز القوة» عن السياسات العامة؛ لا سيما تلك المراكز التي تمتلك أدوات رقابية مهمة مثل العسكريين، وشبكات الزبائنية، والجيش، ومؤسسات النظام.

في هذه المذكرة، سيجري النقاش حول العامل الثالث، أي تقليص استقلالية مراكز القوة المتعسفة عن السياسات العامة. هذه المراكز قوية، وتؤدي دورًا في قرارات الحكومة لكنها ترى نفسها في غنى عن مساءلة الناس. يقول تيلي في هذا الشأن: «إن تقليص عدد الجماعات المتعسفة في السلطة، يُخضع الحكومات للسياسة العامة ويُسهّل نفوذ العامة على السياسة العامة». وسبب هذا الأمر واضح؛ فالجماعات المتعسفة لا تخضع للمساءلة أمام أي جهة، وبالتالي فهي لا تخضع للسياسات العامة أيضًا. ونتيجة لذلك، كلما قل عدد هذه الجماعات، زادت مساءلة الحكومة.

والسؤال الآن هو كيف يمكن السيطرة على هذه الجماعات القوية والمتعسفة وجعلها خاضعة للمساءلة؟ هنا يؤدي الدخل والمال دورًا مهمًا. فحاجة جماعات القوة المتعسفة إلى المال هي إحدى أدوات كبحها. يشرح تيلي جيدًا أنه في المجتمعات التي تحقق فيها الانتقال إلى الديمقراطية، فإن حاجة جماعات القوة إلى المال وضرائب الناس، أرغمتها على «تفاوض ملتزم» مع الناس، ونتيجة لذلك، ومن خلال عملية، تحققت فيها شروط الانتقال إلى الديمقراطية.

لكن ما حدث في البلدان النفطية هو مسار مختلف. فالنفط في هذه البلدان جعل التيار الحاكم في غنى عن التوافق والرضا العام لحكمه؛ ذلك أن التيار الحاكم يعوض حاجته لكسب الدخل والموارد المالية ليس من خلال حوار ملتزم مع الناس، بل من خلال بيع النفط. يضرب تيلي في هذا السياق مثال فنزويلا ويقول إنه في فنزويلا «كانت العائدات النفطية تضع أدوات تحت تصرف الحكام تغنيهم عن التفاوض الملتزم مع المواطنين». ويخلص، بالنظر إلى تجربة فنزويلا، إلى أن «بيع الموارد الغنية الباطنية كالنفط، يؤدي إلى ابتعاد الحكام عن التفاوض الملتزم مع الناس».

نتيجة لوضع كهذا يعتمد فيه التيار الحاكم على العائدات النفطية، تظل مراكز القوة المتعسفة محتفظة بالسلطة دون حاجة للتفاوض مع الناس، ويقل نفوذ الناس على السياسات العامة. وبهذا الشكل يمكن لمراكز القوة الرئيسية أن تستولي على الدولة دون أن تحتاج إلى إقناع الناس.

لذا يمكن الاستنتاج أن شروط الانتقال إلى الديمقراطية تتحقق بصعوبة أكبر في البلدان النفطية، ويمكن ملاحظة هذا الأمر في إحصائيات البلدان النفطية. فمن بين دول العالم، في 19 دولة، تشكل صادرات النفط والغاز أكثر من 60 في المئة من الصادرات. 12 دولة في الشرق الأوسط و7 دول في أفريقيا. هذه الدول الـ 19 إلى جانب دول بروناي، وروسيا، وأذربيجان، وفنزويلا هي دول نفطية تعتمد على تصدير المنتجات النفطية. ولا توجد أي من هذه الدول الـ 23 (ربما باستثناء نيجيريا) دولة ديمقراطية.

النفط وإمكانية الانتقال إلى الديمقراطية في إيران

غني عن البيان أن إيران من البلدان التي تعتمد على العائدات النفطية. وقد قلّص هذا الاعتماد على النفط، على مدى العقود الماضية، حاجة التيار الحاكم في البلاد إلى الضرائب؛ وإن تزايدت أهمية الضرائب بعض الشيء في السنوات الأخيرة، فذلك تحت تأثير العقوبات وانخفاض مبيعات النفط. لقد أدى استغناء الدولة عن الضرائب طوال العقود الماضية إلى عدم اضطرار قطاعات منها للمساءلة أمام الشعب، إذ لم تشعر بضرورة كسب رضاه. بينما لو كانت الدولة تعتمد على العائدات الضريبية بدلاً من العائدات النفطية، لاضطرت عاجلاً أم آجلاً إلى كسب رضا مختلف شرائح الشعب من أجل جباية الضرائب. أما الآن، فبدلاً من أن تجبي الدولة الضرائب من الشعب، صار الشعب على نحو ما بحاجة إلى العائدات الحكومية.

ونتيجة لهذا الوضع، تشكل مجتمع ضعيف بحاجة إلى عائدات الدولة، ولهذا السبب أيضاً ترى الدولة نفسها في غنى عن المساءلة وإقناع الشعب. ومن البديهي أنه في وضع كهذا، ومع مجتمع ضعيف بهذا الشكل، لن يتحقق الديمقراطية؛ تماماً كما لم يتحقق في سائر البلدان النفطية في الشرق الأوسط. لذا، وبصرف النظر عن الظروف الاقتصادية والسياسية، فإن مساءلة الدولة أمام الشعب، في ظل اعتمادها على العائدات النفطية، إن لم تكن مستحيلة فهي بالغة الصعوبة. وبالتالي، حتى لو تغير النظام السياسي في إيران، فإن احتمال الانتقال إلى الديمقراطية يظل ضئيلاً، لأن أي نظام سياسي يحكم إيران، بسبب اعتماده على الموارد النفطية، سيرى نفسه إلى حد كبير في غنى عن كسب رضا الشعب.

مرثية لحلم التطلع إلى الديمقراطية؛ ما العمل في ظل امتناع الانتقال إلى الديمقراطية؟

محمد رهبري

مقدمة

تتكون هذه الكتابة من قسمين. القسم الأول هو مقالتي في العدد الأخير من أسبوعية "صدا". كان هذا النص هو المقال الثامن والأخير من سلسلة مقالات "كيف تتحقق الديمقراطية في مجتمع ما؟"، والتي أجبت فيها، من خلال دراسة نظريات مختلفة، على سؤال ما إذا كان المجتمع الإيراني مستعداً للانتقال إلى الديمقراطية أم لا.

أما القسم الثاني، فهو نقاط تكميلية مبنية على القسم الأول، تتعلق بنهج الإصلاحيين السياسي في المستقبل. هذا القسم، بحكم طبيعته، لم يُنشر على الملأ وفي وسائل الإعلام، لكنه أُضيف إلى النص لكي يتناول، بنظرة نقدية، أداء الإصلاحيين في مواجهة السلطة الحاكمة، انطلاقاً من الأسس النظرية المذكورة، ويقدم مقترحات أكثر واقعية.

شكراً مقدماً على صبركم واهتمامكم بمطالعة هذا النص.

القسم الأول

هل الأرضية اللازمة والضرورية للانتقال إلى الديمقراطية متوفرة في المجتمع الإيراني؟ هذا هو السؤال الذي حاولت الإجابة عليه في 7 مقالات سابقة من سلسلة مقالات "كيف تتحقق الديمقراطية في مجتمع ما". والآن، في نهاية هذه السلسلة من المقالات، وبالاعتماد على ما قُدّم سابقاً، يمكن تقديم إجابة صريحة وواضحة على هذا السؤال:

كلا؛ الأرضية والظروف اللازمة للانتقال إلى الديمقراطية غير متوفرة في المجتمع الإيراني. هذه قضية يمكن التوصل إليها بناءً على نظريات الانتقال إلى الديمقراطية المختلفة، ويمكن للدفاع عنها إقامة الأسباب التالية:

• الشروط الاقتصادية للانتقال إلى الديمقراطية غير متوفرة في إيران: استناداً إلى ما يقوله ليبست ودايموند، فإن التنمية والتطور الاقتصادي شرط لازم (وليس كافياً) للانتقال إلى الديمقراطية، والمجتمع الذي لم يتحقق فيه حد أدنى من التنمية الاقتصادية لا تتوفر فيه شروط الانتقال إلى الديمقراطية. ومن مؤشرات قياس التنمية الاقتصادية من منظور دايموند، الدخل القومي الإجمالي والتنمية البشرية. إن وضع هذين المؤشرين ومداخيل إيران تحت تأثير العقوبات في السنوات الأخيرة ليس مناسباً؛ ففي عام 2020 كان مستوى الدخل القومي الإجمالي لإيران أقل من نصف الدخل القومي لتركيا، ومن منظور مؤشر التنمية البشرية حتى عام 2019 وقبل جائحة كورونا، كانت تحتل المرتبة 70 بالتشارك مع كوبا. كما أن المؤشرات البشرية الأخرى في إيران وتحت تأثير العقوبات ليست في وضع مناسب، وهناك فجوة ملموسة بين إيران والتنمية الاقتصادية؛ ونتيجة لذلك فإن إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية من المنظور الاقتصادي غير متوفرة في إيران حالياً.
• الشروط الثقافية للانتقال إلى الديمقراطية غير متوفرة في إيران: استناداً إلى ما يدعيه ألموند وفيربا ومن بعده إنغلهارت، فإن بنية الثقافة في كل مجتمع، بشكل عام، وبنية الثقافة السياسية السائدة في المجتمع، بشكل خاص، تُعتبر العنصر الأساسي في عملية الانتقال إلى الديمقراطية. وبناءً على رأي إنغلهارت، فإن الثقة المتبادلة شرط لازم للمشاركة السياسية الفعالة وبالتالي الانتقال إلى الديمقراطية، وهذا الأمر إلى جانب التسامح تجاه الآخرين الذي يبرز أيضاً في نظريات ألموند وفيربا، هما من الشروط اللازمة للانتقال إلى الديمقراطية. ومع ذلك فإن مستوى الثقة والتسامح في إيران ليس في وضع جيد. فبناءً على آخر استطلاع أجراه إيسپا في الشهر الماضي، فإن 68 بالمئة من الناس في إيران لا يثقون ببعضهم البعض، ومن ناحية أخرى، فإن الثقة بالمؤسسات والمنظمات آخذة في الانحدار، ومشاركتهم المؤسسية والتنظيمية تتضاءل يوماً بعد يوم. كما أن المستوى المنخفض للتسامح والتراخي في المجتمع، وخصوصاً في شبكات التواصل الاجتماعي، ليس أمراً خفياً. فاليوم تحت تأثير وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي تؤجج الاستقطاب المتزايد في المجتمعات، انخفض مستوى تحمل الآراء ووجهات النظر.

علاوة على ذلك، فإن العنف اللفظي في التعامل مع وجهات النظر المخالفة في تزايد مستمر. إن استخدام كلمات مفتاحية مثل "انتهازي" و"ممالئ" و"هدّام" ضد المعارضين السياسيين والهجمات المنظمة ضدهم في شبكات التواصل الاجتماعي، هي إحدى علامات هذا الوضع الذي يعبر عن المستوى المنخفض جداً للتسامح في المجتمع.

• الشروط السياسية والعلاقة بين النخب السياسية ليست مناسبة للانتقال إلى الديمقراطية: من وجهة نظر روستو كأحد المنظرين المتمركزين حول الفاعلية، في الوضع ما قبل الديمقراطي حيث لا تحظى المؤسسات والمواقف الديمقراطية بعد بقبول عام، فإن الفاعلين السياسيين هم الذين يختارون إرساء القيم والمواقف والمؤسسات الديمقراطية. ومن وجهة نظره، إذا لم تُحل مسألة الوحدة الوطنية قبل بدء عملية التحول الديمقراطي، فإن نضال قطاعات من الشعب عندما تتاح إمكانية النضال الديمقراطي، بدلاً من أن يتجه نحو هدف إرساء الديمقراطية، سيتركز على حل التوترات العرقية والإثنية والدينية... وربما، على سبيل المثال، تحتل النزعة الانفصالية موقعاً أكثر أهمية من التحول الديمقراطي. وهذا هو بالضبط الوضع الذي يُرى في المجتمع الإيراني اليوم. اليوم، طريق الحوار بين النخب السياسية الإيرانية، سواء في الداخل أو الخارج، مسدود، وانعدام الثقة بينهم شديد، وإمكانية الوحدة بينهم منخفضة. ونتيجته هي أن موضوع المطالبة بالديمقراطية قد هُمّش، وتتنازع المجموعات السياسية المختلفة التي تدعي المطالبة بالديمقراطية حول مواضيع أخرى. في هذه الظروف، تفهم النخب النتائج السياسية بمفاهيم "محصلتها صفر". وقد حدث هذا الأمر بوضوح في السياسة الإيرانية. فالنخب التي لم تصل إلى السلطة بعد، رفعت راية إقصاء مخالفيها وتطالب بإقصائهم في المستقبل.

علاوة على ذلك، فإن العديد من النخب السياسية المنتقدة للنظام السياسي في إيران ليسوا في الأساس من دعاة الديمقراطية حتى يسعوا إلى تحقيق فكرة الديمقراطية في إيران. فهم ليسوا فقط غير مستعدين للحوار مع الآخرين، بل إنهم مدعومون عملياً من قبل أنظمة رجعية وغير ديمقراطية موجودة في المنطقة. هؤلاء الأشخاص يعبرون عن آرائهم بصراحة حتى في ذم الانتخابات وإقصاء المخالفين. ونتيجة لذلك، فإن العلاقات بين النخب والثقافة السائدة بينهم ليست مناسبة للانتقال إلى الديمقراطية.

• الظروف الاجتماعية للانتقال إلى الديمقراطية في إيران غير مهيأة: إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والثقافية، فإن أحد المؤشرات التي يؤكد عليها هنتنغتون بصفته أحد أبرز منظري الانتقال إلى الديمقراطية، هي الظروف الاجتماعية بما في ذلك الحراك الاجتماعي. من وجهة نظره، يشمل التحديث كلاً من الحراك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. لكن الوضع الذي تعاني منه إيران اليوم جعل الحراك الاجتماعي صعباً للغاية. فالقوانين والبنى الاجتماعية الأكثر جموداً من ذي قبل تحد من إمكانية الحراك الاجتماعي، وعلى سبيل المثال، فإن فرصة دخول الجامعات عبر امتحان القبول التي كانت إحدى الفرص المهمة للحراك الاجتماعي، أصبحت الآن تقريباً حكراً على طبقة معينة، كما تم إغلاق الفرص القليلة المتبقية للحراك الاجتماعي.
• الظروف الدولية للانتقال إلى الديمقراطية في إيران غير مهيأة: أحد المكونات الأخرى التي يؤكد عليها هنتنغتون هو الوضع الدولي. فهو إذ يشدد على أهمية الفاعلين الخارجيين، يعتقد أن انتقال بلدان أخرى إلى الديمقراطية في منطقة ما سيكون حافزاً لبقية بلدان تلك المنطقة المستعدة للانتقال إلى الديمقراطية.

إذا أردنا دراسة ظروف الانتقال إلى الديمقراطية في إيران من منظور دولي أيضاً، فيجب القول إن وضع إيران قد تحول بشكل كبير مقارنة بالعقد الأول من القرن الميلادي الجديد. تُظهر البيانات العالمية أننا بعد ثلاث موجات واسعة من التحول الديمقراطي، نواجه نوعاً من الركود السياسي، ومنذ عام 2006 فصاعداً، أخذت البلدان الديمقراطية في التناقص. هذا الأمر أكثر بروزاً في منطقة الشرق الأوسط حيث تقع إيران. حكام البلدان المحيطة بإيران هم في الغالب حكام مدى الحياة، والدول الديمقراطية لا تبذل جهداً ولا تصر على تغيير السياسة فيها. لقد أثر نموذج الحكم في الصين وروسيا على حكام الشرق الأوسط، وزادت الحرب بين روسيا وأوكرانيا من الأزمات الاقتصادية الدولية، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الانتقال إلى الديمقراطية من أولويات العديد من البلدان والمجتمعات. كل هذه الظروف تدل على أن الظروف الدولية في إيران ليست مهيأة للانتقال إلى الديمقراطية.

• لا يوجد مجتمع قوي ودولة قوية في إيران: أظهر تشارلز تيلي، وروبنسون وعجم أوغلو، وغرايم جيل، في أبحاث مختلفة أن وجود دولة قوية ومجتمع قوي هو شرط لازم للانتقال إلى الديمقراطية، وإذا كان المجتمع ضعيفاً، فإنه في حال سقوط النظام السياسي، يحتمل حدوث فوضى أو مجيء حكومة استبدادية أخرى.

لكن اليوم، لا الدولة ولا المجتمع المدني قويان في إيران. عدم كفاءة الدولة والأزمات الاقتصادية والبيئية التي تواجهها الدولة جعلها في حالة ضعف ولا تملك القدرة على ممارسة سلطتها بشكل كامل. لكن الأهم من الدولة هو وضع المجتمع. قوى المجتمع المدني الإيراني في ظل ظروف العقوبات واستمرار الأزمات الاقتصادية تضعف وتنحل يوماً بعد يوم، وعملياً، فإن الكثير منها إما لا يملك إمكانية متابعة مطالباته بسبب الظروف الاقتصادية، أو يصاب باليأس والسلبية ويتجه نحو الهجرة، أو إذا استمر في نشاطه في هذه الظروف الصعبة، فإنه يتعرض للتقييد من قبل الدولة. في مثل هذه الظروف، فإن إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية، بناءً على وجهة نظر المنظرين المذكورين، غير مهيأة.

• النفط، عائق أمام الانتقال إلى الديمقراطية: ليست الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للانتقال في إيران غير مهيأة فحسب، بل إن النفط ووفرة الموارد تحولت أيضاً إلى عائق آخر أمام الانتقال إلى الديمقراطية. استناداً إلى نظريات تيلي، يتحقق الانتقال إلى الديمقراطية عندما تخضع جماعات القوة المستقلة للقوانين وتقبل بالحوار الملتزم مع الشعب. النفط يمنع تحقق مثل هذا الأمر.

لقد أدى النفط في هذه البلدان النفطية إلى استغناء التيار الحاكم عن التوافق والرضا العام لحكمه؛ ذلك أن التيار الحاكم يعوّض حاجته لكسب الدخل والموارد المالية لا من الضرائب، بل من خلال بيع النفط. ويؤدي استغناء هذه الحكومات عن الضرائب إلى استغنائها عن الحوار الملتزم مع الشعب. ونتيجة لوضع كهذا يعتمد فيه التيار الحاكم على العائدات النفطية، تظل مراكز القوة المتعسفة محتفظة بالسلطة دون حاجة للتفاوض مع الشعب، ويقل تأثير الشعب على السياسات العامة. وبهذا الشكل، يمكن لمراكز القوة الرئيسية أن تستولي على الدولة دون أن تحتاج إلى إقناع الشعب. وفي ظل هذه الظروف، لا تتوفر إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية.

لذلك، وبناءً على الأسباب السبعة المذكورة، فإن الأرضية والظروف اللازمة للانتقال إلى الديمقراطية غير متوفرة في المجتمع الإيراني.

في ظل عدم توفر إمكانية الانتقال إلى الديمقراطية، ما العمل؟

إن إدراك حقيقة أن إيران ليست في وضع يسمح بالانتقال إلى الديمقراطية أمر مرير لأي قوة إصلاحية وتغييرية تهتم بالانتقال إلى الديمقراطية. والإخفاقات المتتالية لحركة المطالبة بالديمقراطية والإصلاح في العقود الماضية تعبّر جيداً عن هذه الحقيقة ذاتها، وهي أن إيران ليست مهيأة للانتقال إلى الديمقراطية، والواقع أن المجتمع الإيراني اليوم في وضع أسوأ للانتقال إلى الديمقراطية مقارنة بالعقود الماضية، وأن العديد من مكتسبات السنوات الماضية قد ضاعت الآن.

تخلق هذه العوامل مجتمعة شعوراً باليأس لدى الناشطين السياسيين الإصلاحيين والمطالبين بالديمقراطية، ويمكن رؤية هذا اليأس في حالة الجمود التي تعتري هذه القوى. في هذه الظروف، ما الذي يمكن فعله؟

برأي الكاتب، فإن إدراك أن تحقيق الديمقراطية في المجتمع الإيراني اليوم غير ممكن يمكن أن يكون مفتاحاً للحل. فإذا عرفت القوى الإصلاحية والمطالبة بالديمقراطية وأدركت أن الظروف البنيوية وغيرها في إيران تجعل الانتقال غير ممكن حتى إشعار آخر، فربما يقل يأسها من الإخفاقات المتتالية وتقوم بتعريف واختيار أهداف أكثر قابلية للتحقيق.

في مثل هذه الظروف، من الأفضل أن تنير المطالبة بالديمقراطية، كمثل أعلى، طريق الناشطين السياسيين، لكن دون أن تُعرّف كهدف قصير أو حتى طويل المدى. الواقع هو أنه حتى لو نجا هذا البلد من الجفاف والعقوبات وسوء الإدارة، فقد لا نشهد تحقق الديمقراطية فيه إلا بعد عدة عقود. بدلاً من ذلك، يمكن تحديد أهداف أوضح وأكثر قابلية للتحقيق تضعنا على طريق الانتقال إلى الديمقراطية، ولكنها لا تشكل سوى جزء من الطريق.

• يمكن أن يكون أحد هذه الأهداف هو الاهتمام بسيادة القانون. فسيادة القانون هي إحدى اللوازم الضرورية لتحقيق الديمقراطية؛ ومن المهم أن يلتزم الحكام بالقانون في أي نوع من الأنظمة السياسية. ولهذا السبب، لا يزال شعار "تنفيذ الدستور دون تنازل" يمكن أن يكون هدفاً مهماً. وتجاوز هذا الشعار، بالنظر إلى الظروف المذكورة أعلاه، سيواجه المطالبين بالديمقراطية بإخفاقات لن تجلب لهم سوى اليأس. ورغم أن تحقيق سيادة القانون في ظروف إيران اليوم أصعب من ذي قبل، إلا أن الإجماع على هذا الهدف، الذي هو أمنية عمرها 100 عام للإيرانيين، والحوار مع مؤسسات السلطة وكسب الشعب حول هذا الهدف، هو الآن أسهل وأكثر إمكانية وأفضل من تجاوز القانون.
• ويمكن أن يكون هدف آخر هو السعي لنمو وتطور الاقتصاد الإيراني. هذا هدف تقل العقبات في طريقه، رغم أن بعض القوى الاستبدادية تقف في وجه التطور عملياً أيضاً. لكن من أجل التنمية الاقتصادية في إيران، يمكن التحالف حتى مع المحافظين؛ طبعاً ليس تحالفاً قائماً على فقدان الهوية أو الانتهازية كما شوهد أحياناً في السنوات الأخيرة. لكن عملياً، هذا هدف يمكن بناء إجماع حوله بسهولة أكبر وكسب الآخرين بمقاومة أقل. وهو هدف يمكن، في حال تحققه، أن يكون خطوة كبيرة نحو الانتقال إلى الديمقراطية.
• كما يمكن أن يكون التوعية وتعزيز التسامح هدفاً ثالثاً يسعى إليه أولئك الذين تتمثل مثلهم العليا في الديمقراطية في ظل الظروف الراهنة. فالمجتمع الذي يعم فيه العنف وانعدام الثقة لن يتجه أبداً نحو الديمقراطية. إن تعزيز ثقافة التسامح هو أحد ضرورات الانتقال إلى الديمقراطية؛ في حين أن هذه الثقافة تتضاءل يوماً بعد يوم في المجتمع. كذلك فإن التوعية، لا بمعنى الإعلام بالتطورات اليومية وهو أمر ضروري أيضاً، بل التوعية بحقوق وواجبات ومسؤوليات كل مواطن يمكن أن تكون جزءاً من هذا المسار.

ويمكن إضافة بنود أخرى إلى الأهداف المذكورة. لعل تعداد هذه الأهداف يبدو مكرراً لقراء هذا النص. لكن اقتراح الكاتب هو أنه ينبغي تعريف هذه الأهداف لا كأهداف قصيرة المدى، بل كأهداف طويلة المدى، ويجب ألا ننتظر نتائج سريعة للغاية. فقد يستغرق تحقيق كل هدف من هذه الأهداف عقوداً، وبدون تحقيقها، ستكون ولادة مجتمع ودولة ديمقراطيين بعيدة المنال. ينبغي على الإصلاحيين ودعاة الديمقراطية في هذه الظروف العصيبة أن يضعوا الديمقراطية نصب أعينهم كمثل أعلى ويسعوا جاهدين للسير في طريقها؛ لكن عليهم ألا يعرفوها كهدف لا قصير المدى ولا طويل المدى، وأن يحددوا خطوات أصغر كأهداف كبرى. ربما بهذه الطريقة يمكن التغلب على اليأس الناجم عن الإخفاقات المتتالية، وبدلاً من التعلق بقوى رجعية، يمكن تأسيس مسار جديد دون توقع نتائج ملموسة على المدى القصير.

[1] - Communication