نوشتار حسین دباغ با عنوان «كدام تئوری های اخلاقی می توانند به سياست سواری دهند؟»

اینكه كدام یك از تئوری های هنجاری اخلاقی برای سیاست مناسب است، سوالی است كه ذهن عموم فیلسوفان اخلاق و سیاست را به خود مشغول می كند. در این نوشتار كوتاه می كوشم نگاهی كوتاه به تئوری های اخلاقی رایج فلسفه اخلاق بیندازم و وزن آنها را برای تحمل بار سیاست محك بزنم. شخصا بر این باورم كه تاریخ روشنفكری ایران، آن گونه كه تجربه می گوید، از تئوری قراردادگرایی اخلاقی غافل مانده است.

1- وظیفه گرایی كثرت گونه (مثل اخلاق دیوید راس یا تامس نیگل) می تواند نظریه یی مناسب برای سیاست باشد. این تئوری بیان می كند كه اولااصول اخلاقی گوناگون بدیهی ای وجود دارند و ثانیا ما می توانیم نسبت به آنها به نحو شهودی معرفت كسب كنیم. البته در این تردیدی نیست كه میزان معقولیت این تئوری بسته به اصول های اخلاقی متكثری است كه فیلسوفان این نظریه طرح می كنند. به نظر می آید هر لیستی از این اصول دست كم باید اولانسبت به «احترام به خودآیینی آدمیان» حساس باشد: ثانیا تلاش كند عدالت توزیعی- اقتصادی و جزایی را در نظر آورد و آخر اینكه رفاه آدمیان را خصوصا شهروندان كشور خود را بهبود بخشد. آنچه جان راولز به عنوان «شهودگرایی» یاد می كرد چیزی جز همین وظیفه گرایی كثرت گونه نبود. او در كتاب مشهورش در سال 1971، نظریه یی درباره عدالت، پیشنهاد كرد كه: گزینه های پراهمیت در فلسفه سیاست، شهودگرایی (وظیفه گرایی كثرت گونه)، فایده گرایی و نظریه قرارداد اجتماعی است.

عموما من باب انتقاد بیان می كنند كه كثرت گرایی در اخلاق مثل همه چیز گفتن و هیچ چیز نگفتن است. وقتی آدمی با تل و تلمباری از اصول اخلاقی روبه رو می شود كه قضاوت نهایی در آن قطعی نیست، مثل این است كه از ابتدا به او هیچ نداده اند. در پاسخ می توان امور گوناگونی را پیش كشید اما آنچه برای نوشته حاضر كفایت می كند، همین بس كه این نقصان امری مشترك الورود است و تقریبا اكثر تئوری های هنجاری اخلاقی به آن متهمند و از آن رنج می برند.

2- فایده گرایی اخلاقی برای معقول شدن در سیاست راه سختی در پیش دارد، به دو دلیل: یكی اینكه «خودآیینی» را به مثابه جزو اصلی رفاه آدمیان قرار نمی دهد (گاه فایده بر خودآیینی می چربد) و دیگری اینكه یك تئوری یك سطحی و یك لایه یی است: یعنی یك اصل فایده انگارانه بیشتر ندارد: این اصل كه در یك موقعیت خاص، فعلی اخلاقی است تا فایده و منفعت را در آن موقعیت بیشینه كند و رنج و درد را كمینه. فایده گرایی قاعده محور، در مقابل، چنین نیست و چند لایه است. به این معنا كه در سطح نخست اصل ثابت و مونیستی فایده گرایی را وضع می كند و سپس در لایه های زیرین، اصول های اخلاقی مشتق شده را مثل عدالت، انصاف، برابری، رفاه، استحقاق و... می گنجاند. تفاوت مهم اینجاست كه برای فایده گرایان قاعده محور در موقعیت خاص اخلاقی فعلی اخلاقی است كه منفعت را به نحوی بیشینه كند و درد و رنج را كمینه كه بدل به قاعده شود.

این مدعای فایده گرایان به نظر خام می آید كه می گویند هر تصمیمی كه دولت می گیرد باید محضا بر مبنای حساب و كتاب منفعت های گزینه های مختلف باشد. چرا كه اولاچنین شیوه یی بسیار زمان بر و پرهزینه است و در ثانی خطای محاسبات می تواند به وفور رخ دهد. ثالثا آدمیان نیاز دارند بتوانند حدس بزنند دولت چه كاری را انجام خواهد داد. عموم ما آدمیان زمانی كسب و كاری را راه می اندازیم كه بدانیم دولت برای مثال مغازه ما را از ما نمی گیرد، یا مالیات عظیمی بدون اطلاع بر ما تحمیل نمی كند یا جلوی قراردادهای ما را بی علت نمی گیرد و غیره. انصاف حكم می كند ما تضمینی منطقی از جانب دولت را نزد خود داشته باشیم، و ما چنین تضمینی را نخواهیم داشت اگر دولت از طریق محاسبات منافع تصمیم گیری كند چرا كه ممكن است در برخی موقعیت ها منفعت بیشتر ایجاب كند دولت مغازه ما را بگیرد و مصادره كند یا مالیات هنگفت از ما بگیرد یا قوانین كار را به نحو عجیبی تغییر دهد و غیره. تنها امیدی كه می توان داشت تا رویكرد فایده گرایی به سیاست را معقولیت ببخشیم آنجاست كه منافع ملت را به خدمت بگیریم تا قوانین، سیاست های اقتصادی و نوع قراردادها را از پیش ارزیابی كنیم. بعد از آن است كه هر تصمیم جداگانه دولت باید با آن قوانین، سیاست ها و چارچوب كلی ای كه توسط ارزیابی فایده انگارانه انتخاب شده، همخوانی داشته باشد و جور درآید.

3- قراردادگرایی كه از نام آن می توان به محتوای آن پی برد، در فلسفه اخلاق و سیاست تاكنون در دست كسانی چون درك پارفیت، راولز و شاگردش تیم اسكنلن بسیار ورز خورده است و البته نقد های بسیاری را هم به دنبال خود آورده است. به نظر می آید در ادبیات فلسفه اخلاق معاصر روشنفكری ایران به نظریه قراردادگرایی اخلاقی كم پرداخته شده است. عموم روشنفكران دیار ما با قراردادگرایی هابزی آشنا هستند و از این حیث چون موضع هابز را بسیار رادیكال می یابند دست از آن شسته اند. هابز در كتاب مشهور خویش، لویاتان، از نظریه قرارداد اجتماعی دفاع می كند. وی بر این باور است كه از این حیث كه «آدمیان گرگ یكدیگرند»، سزاوار دموكراسی نیستند پس، حكومت (دولت یا پادشاه) باید برای آنها تصمیم بگیرد و این مهم از طریق قرارداد اجتماعی انجام می شود. این قرارداد اجتماعی میان دو صنف بسته می شود: یكی میان شهروندان و دولت- حكومت. دیگری میان خود شهروندان، چرا كه هابز برای آدمیان قائل به وجدان اخلاقی نبود اما فراموش نباید كرد كه در قرن بیستم جد و جهدهایی بسیاری برای احیای قراردادگرایی شده است. برای مثال جان راولز در كتاب نظریه یی درباره عدالت با طرح شیوه موازنه متاملانه به قراردادگرایی جان دوباره بخشید. روش موازنه متاملانه عنوان می كند با اینكه اصول های اخلاقی بدیهی- شهودی ای وجود دارند: ولی این اصول در برخورد با باقی اصول می توانند جرح و تعدیل شوند. این روش می تواند ما را برای رسیدن به عدالت كمك كند. اسكنلن پس از راولز در كتاب آنچه ما را مرهون یكدیگر می كند در سال 1981 قراردادگرایی را بر حسب دلایل و نه «باید» تعریف می كند و آن را به پیش برد. وی بر این باور است كه اصول های اخلاقی باید بر حسب دلیل تعریف شوند: به این معنا كه عمل خطا نزد او یعنی عملی كه توسط اصولی معقول نهی شده است و كسی نتواند با آوردن دلیل آن اصول را از پا به درآورد. به تعبیر دیگر فعلی خطاست كه توسط اصولی معقول تجویز شده باشد و این اصول توسط كسانی با دلیل از پا به درآیند. اسكنلن بر این رای است كه این تقریر از قراردادگرایی می تواند راه را برای دموكراسی باز كند، چرا كه عنصر نقد در آن برجسته است.

اما درك پارفیت در كتاب آنچه اهمیت دارد در سال 2011 از قراردادگرایی كانتی دم می زند و قصد ترویج آن را دارد. وی با اینكه قراردادگرایی نوع اسكنلنی را به رسمیت می شناسد و مهر صحت بر آن می زند، اما تلاش می كند آن را توسعه دهد. به گمان پارفیت این توسعه از طریق پیوند قراردادگرایی با مدل كانتی صورت می پذیرد. به این معنا كه اصول های اخلاقی معقول باید بتوانند جهانشمول شوند و به صورت قاعده درآیند. این قراردادگرایی كانتی در نظر پارفیت می توانند برای ما عدالت و آزادی به ارمغان بیاورد.

برخی از فیلسوفان دیگر نیز یافت می شوند: مثل الن توماس (شاگرد برنارد ویلیامز) در كتاب ارزش و زمینه در سال 2006: كه به جای تعبیر قراردادگرایی از چیزی به عنوان زمینه گرایی در سیاست دم می زنند و آن را موجه می انگارند. زمینه گرایی به این معناست كه اولامی توان از اصول گوناگون و پایه یی اخلاق نام برد اما این اصول در سیاق های متفاوت اخلاقی، رنگ های متفاوتی به خود می گیرند. كم و بیش قراردادگرایی و زمینه گرایی را می توان شبیه به هم دانست با این تفاوت كه قراردادگرایی نظریه یی در اخلاق هنجاری است ولی زمینه گرایی بحثی در فرااخلاق است و در ذیل مبحث معرفت شناسی اخلاقی جا می گیرد.

4- دیگر تئوری اخلاق هنجاری را می توان تئوری فضیلت گرایی دانست. فضیلت گرایی به سختی می تواند بار فلسفه سیاست را بر دوش كشد. فضیلت گرایان بر این باورند كه در اخلاق، عمل و كنش اخلاقی آنقدر از اهمیت برخوردار نیست كه شخصیت اخلاقی فرد با فضیلت. از این رو می توان گفت برجسته كردن عنصر «شخصیت اخلاقی» برای سیاست دردی را دوا كه نمی كند هیچ، دردی هم بر آن می افزاید. چرا كه یافتن شخصیت مناسب برای سیاست خود معضل مهم تر و دیگری است كه به سادگی رفع شدنی نیست. از كسانی كه در دفاع از فضیلت گرایی در سیاست برآمده اند، روزالیند هرستهوس (شاگرد فیلیپیا فوت) است. وی در این باب مقاله هایی نوشته است، ولی از جانب فیلسوفان دیگر مورد عنایت قرار نگرفته است. در كل می توان گفت فیلسوفان فضیلت گرا سخنان كمی در باب سیاست دارند و خود را دخیل در این امر نمی كنند و این عرصه را به باقی تئوری های اخلاقی وا می گذارند.

این نوشته كوتاه اگر دو كار كرده باشد، قرین توفیق بوده است: یكی آن كه نشان دهد پیامدگرایی به تنهایی نمی تواند بار سنگین سیاست را بر دوش كشد چرا كه پیامدگرایی برای كامیاب شدن محتاج ازدواج با تئوری های اخلاقی دیگر مثل قراردادگرایی یا وظیفه گرایی است. دوم آنكه این نوشتار توضیح می دهد وظیفه گرایی كثرت گونه (شهودگرایی راولزی) و قراردادگرایی اسكنلنی دلیل محور، دو بدیل نیكو برای سیاست ورزی اند. نگارنده بر این باور است با وجود اختلافاتی كه در ظاهر این دو تئوری یافت می شود (یكی پلورالیست و دیگری مونیست)، هر دو می توانند به مهربانی كنار یكدیگر هم خانواده شوند. چرا كه هر دو به نحوی از انحا در معرفت شناسی خود نوعی زمینه گرایی را ترویج می كنند. پارفیت در كتاب وزین خویش می كوشد تركیبی از وظیفه گرایی كانتی، قراردادگرایی اسكنلنی و پیامدگرایی قاعده محور را به دست دهد.

.

---

.

نوشتاری از دکتر حسین دباغ

دریافت PDF نوشتار كدام تئوری های اخلاقی می توانند به سياست سواری دهند؟

دانلود از سرور نخست | سرور دوم

.

---

.