مناظره محسن برهانی و جلیل محبی: محاربه در فقه و قانون

محاربه در فقه و قانون

مناظره محسن برهانی و جلیل محبی

روزنامه هم‌میهن، سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

دیدن فیلم مناظره در یوتیوب | آپارات

فرهاد فخرآبادی (خبرنگار گروه سیاسی): صدور و اجرای حکم اعدام برای محسن شکاری با این اتهام که او در خیابان ستارخان تهران مرتکب محاربه شده است، یکی از سوژه‌ها و مواردی است که طی روزهای اخیر بحث محافل مختلف شده و نظرات مختلفی در مخالفت و موافقت اعدام این جوان به جرم محاربه بیان شده که پیرامون این بحث است که آیا واقعا جرم مرتکب شده توسط محسن شکاری مصداق محاربه بوده که منجر به اعدام او شده است؟ در همین زمینه، دانشگاه امام صادق در روزهای پس از اجرای حکم اعدام محسن شکاری، اقدام به برگزاری مناظره‌ای با عنوان «محاربه در فقه و قانون» کرد که در یک سمت این مناظره، محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی حضور داشت و در سمت دیگر جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر سابق ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نشسته بود که مشروح این مناظره به صورت زیر است.

محسن برهانی: اساسا از حیطه محاربه خارج است

دوست داشتم زمانی خدمت دانشجویان دانشگاه امام صادق برسم که ذهن‌ها و دل‌ها نگران جان‌ها و امنیت نبود. ما به‌عنوان کسانی که دغدغه‌مند فقه و حقوق هستیم، باید موضوعات را از نظر فقهی و حقوقی ببینیم، نه از نظر سیاسی و احساسی؛ آنچه را غلط بود، بگوییم با مبانی جور در نمی‌آید، ولو اینکه هزینه زیادی برای ما و جایگاه اجتماعی ما داشته باشد. یکی از موارد مهمی که دانشجویان حقوق با آن آشنا هستند، این است که قواعد حقوقی روشن است و قرار است براساس قواعد روشن، نسبت به واقعیت خارجی اظهارنظر کنیم. یکی از جرائمی که در جزای اختصاصی به آن پرداخته می‌شود، بحث جرم محاربه است. دوستان آشنایی دارند و من نمی‌خواهم تکرار کنم. برخی مولفه‌هایی که در محاربه وجود دارد، به علت اشتباهی که در درک آن تحقق پیدا می‌کند، چنان توسعه پیدا می‌کند که یک جرم محدود مبتنی بر تخفیف را طوری تفسیر می‌کنند که این تفسیر باعث شود مرز میان جرائم مختلف در نوردیده شود. ما یک جرم به نام سرقت مسلحانه داریم و یک جرم به نام جرح عمدی با چاقو که کیفیت مشدده آن ذیل ماده 614 است؛ جرمی داریم با عنوان قدرت‌نمایی با چاقو و جرمی داریم به نام محاربه. متاسفانه براساس رویه اشتباهی که در برخی شعب دادگاه انقلاب تحقق پیدا کرده و هزینه‌های زیادی برای کشور، نظام، فقه و مکتب ایجاد کرده است؛ توسعه «جرم محاربه » به مواردی است که اساسا از نظر شرعی و حقوقی از حیطه ماده خارج است. همه با این تعریف آشنا هستید که «تشهیرالسلاح لاخافة الناس» و مبنای آن، این آیه سوره مائده است: « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا» که آقایان فقها و مرحوم امام جمله « وَيَسْعَوْنَ» را به‌عنوان عنصر روانی در «تشهیر السلاح» می‌دیدند. می‌فرمایند که هر «تشهیر السلاحی» محاربه نیست، «تشهیرالسلاح علی‌وجه‌الافساد» محاربه می‌شود، یعنی سلاح می‌کشد برای ایجاد فساد روی زمین، نه هر چاقوکشی و نه هر صدمه و نه حتی قدرت‌نمایی. پس سلاح می‌کشد برای آنکه مردم را بترساند؛ این خلاصه امر فقهی است. در طرح موضوع و متنی که بیان شد؛ شاهد گفت چاقو را در غلاف گرفته بود و رفیقم گفت بیا خیابان را ببندیم، مامور بیاید و بزنیم. «هدف لاخافة الناس» است؟ یا هدف آن است که من ماموری را بزنم؟ می‌گوید نزدیک که شد از غلاف کشیدم، اولی در رفت، به پهلوی او زدم و فرار کردم و انتهای فلان کوچه دستگیر شد. پس اولا آیا «تشهیرالسلاح» وسط ستارخان است یا لحظه‌ای که چاقو می‌کشد و ضربه را می‌زند و می‌رود؛ علی‌القاعده آقایان می‌گویند تشهیرالسلاح یعنی سلاح را بکشد؛ کسی که چاقو در غلاف نگه داشته را «شهرالسلاح» نمی‌گویند؛ حداقل این است که عنوان مشکوک است. ثانیا چیزی که خیلی در فضای مجازی باعث واکنش شده این است که، اگر من آمدم سلاح کشیدم برای شخص، آیا شخص خاص موضوع جرم است یا شخص خاص تخصصا از حیطه ماده خارج است، بلکه باید اراده من، مردم به ما هو مردم باشد. ماموری می‌آید، چاقو را می‌کشم و ضربه را وارد می‌کنم؛ اگر مامور آمد، این ضربه وارد کردن من برای اخافه کیست؟ برای ترساندن مردم است یا مجروح کردن مامور؟ اگر برای ترساندن مردم است، من چرا رفتارم را نسبت به مردم از باب «تشهیرالسلاح» نشان ندادم؟ برای اینکه ما اطلاعات‌مان از پرونده غیر از کلیپ نیست؛ تردید نکنید اگر سر سوزن مطلب دیگری به نفع محاربه وجود داشت در این کلیپ پخش می‌شد. تمام و کمال همین است و هیچ چیز دیگری وجود ندارد، در این کلیپ می‌گوید «چاقو را کشیدم، زدم و فرار کردم». اگر می‌خواهم اخافه ناس کنم باید به نحوی سلاح بکشم، که مردم ببینند و بترسند و من به هدفم برسم، نه اینکه چاقو را نگه دارم، به مامور ضربه بزنم و فرار کنم. در رفتار مجرمانه، در کشیدن سلاح شک است. در اینکه متعلق چیست، مردم است یا فرضا واحدا مشکوک است و موضوع تحقق پیدا نکرده است. ثالثا مگر قانون مجازات نگفت به قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب. کدام محقق شده است؟ هدف او این بود که مامور را بزند و برود، مامور را زد و رفت. قانون‌گذاری که مفهوم را توسعه داد، باز هم نگفت جرح عمدی برای تحقق کفایت می‌کند. یک نکته دیگر درباره عنصر مادی بگویم؛ مگر قانون‌گذار سال 1392 جرم محاربه را جرم مقید تعریف نکرد؟ مگر نگفت ناامنی در محیط ایجاد شود؟ مگر در جزای عمومی یک آقایان نمی‌خوانند که بایستی نتیجه ناشی از رفتار باشد، یعنی ناامنی ناشی از کشیدن سلاح باشد. مگر غیر از این است؟ چطور این نتیجه برای آقای عموزاد قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب محقق شد؟ می‌گویند آنجا مغازه‌ها را بسته بودند، بسته بودن مغازه‌ها به‌خاطر شلوغی آنجا بود نه ضربه او. ناامنی باید به تبع تشهیر باشد، نه اینکه ناامن بود و من چاقو زدم. کسی که در برابر مامور سلاح می‌کشد، یعنی می‌خواهد با حکومت تقابل کند و اساسا از حیطه محاربه خارج است. چون تقابل او با حکومت است نه با مردم؛ 5 اشکال فقط بر عنصر مادی وارد است، عنصر روانی را هم بعدا خواهم گفت.

جلیل محبی: آمدم تا تفاوت سوءنیت خاص و انگیزه را بپرسم

من قبول کردم بیایم که تفاوت سوءنیت خاص و انگیزه را از دکتر برهانی بپرسم. قانون مجازات اسلامی 1392، در سال 1386 در زمان ریاست آقای هاشمی‌شاهرودی و در قالب لایحه «مجازات اسلامی» تقدیم مجلس شد. در آن زمان قانون 1370 حاکم بود که در ماده 183 مقرر می‌کرد «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است.» من آن موقع، کارشناس «مرکز پژوهش‌های مجلس» بودم و این قانون به من ارجاع شده بود. اشکالی که آن زمان در جلسات مطرح می‌شد این بود که قانون مجازات اسلامی ما در «کتاب تعزیرات» (در سال 1375)، به تعبیر دکتر شیری یک شاه‌کلید داشته و هر جا می‌خواهد فردی را به دلیل یک جرم سنگین اعدام کند، از آن شاه‌کلید استفاده می‌کند که آن شاه‌کلید عبارت «محاربه و افساد فی‌الارض» است. شورای نگهبان هم این قانون را تایید کرده است و از نظر فقهای شورا، شرعی محسوب می‌شود، هر چند از نظر فقهی، نظرات متفاوتی وجود داشته است. در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی، مرحوم مومن از آقا استفسار کردند که اینجا ما نظر خودمان ملاک است یا نظر ولی‌فقیه؟ که آنطور که شنیدیم، آقا گفتند در اینگونه امور «نظر ولی‌فقیه اگر وجود داشته باشد، ملاک است» و حتی نظرات شورای نگهبان هم معیار نیست. لذا در انتخاب نظریه فقهی موجود، قانون‌گذار یکی را انتخاب می‌کند. شما توجه داشته باشید این ماده‌ای که خواندم تعارض بَیّن داشت با آنجاهایی که قانون‌گذار فردی را با عنوان محارب معرفی می‌کرد و مجازات محارب را به او می‌داد یا می‌گفت در حکم محارب است، درحالی‌که سلاحی هم به کار نبرده بود. ماده 687 را مرور می‌کنم. «هر کسی در وسایل، در تاسیسات و علائم راهنمایی و رانندگی مرتکب تخریب شود، بدون آنکه منظور او اخلال در نظام باشد به حبس از 3 تا 10سال محکوم می‌شود». تبصره یک می‌گوید «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت». مثالی که زدم اینطور است: «هر کسی تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی را تخریب کند، اگر به قصد مقابله با حکومت باشد، محارب است». آن موقع بحث شد و بحث این بود که ما قسمت حدود را طوری بنویسیم که اینها که در تعزیرات در حکم محارب هستند را بگیریم یا آنها را حذف کنیم. نکته دیگر این بود که آمده بود، دو عنوان را مطرح کرده بود و خود آقای شاهرودی موافق دو عنوان شدن نبود و یک عنوان می‌دانست، اما می‌گفتند با توجه به آن چیزی که در نظام قانون‌گذاری ما طی شده است، آن چیزی که نیاز است، تفاوت آنهاست یا یکی بودن آنها. حمل سلاح در عنوان «محاربه و افساد فی‌الارض» یکی باشد و مثل آیه 33 سوره مائده «سلاح در آن شرط نباشد» یا اینکه دو عنوان باشد، در «محاربه سلاح باشد» و در «افساد فی‌الارض سلاح نباشد». ماده 279 قانون در دستور کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت و چند عبارت اضافه کرده بود و به آن چیزی که ما «تشهیرالسلاح لاخافة الناس» می‌گفتیم، چیز دیگری تحویل می‌داد. نکته دیگر اینکه با تغییر قانون خواص مقدم موجود در قانون ۷۵ نسخ نشدند، اینطور نیست که قصدشان این بوده که مواد ۶۷۵ لغو شود، بحث دیگر اینکه قانون اساسی گفته قاضی تفسیر می‌کند. یعنی دو تفسیر برای قانون داریم؛ نخست، مرجع قانونگذار و دوم، قاضی در مقام اجرا.

محسن برهانی: احتیاط در دماء و اصل بر برائت است

5 اشکال بر عنصر مادی وارد بود؛ «آیا تشهیر محقق است؟ آیا ماموران حکومتی متعلق حکم هستند؟ آیا جرح موضوع است؟ نتیجه مجرمانه و نحوه احراز آن به چه صورت است؟ و در نهایت اینکه اساسا تقابل با حکومت، اعتراض و اغتشاش به‌خاطر اینکه متعلق به «حکومت» است و نه ناس، از حیطه این ماده خارج است و سراغ ماده 498 به بعد می‌رود.» بیان قانونگذار در سال 92 موخر است، یعنی سه عنوان را از هم تفکیک می‌کند؛ یعنی می‌گوید آن چیزهایی که من قبلا می‌گفتم این بیان جدید من است. وقتی قانونگذار بیان موخر را روشن و بدون تعارف بیان کرد، ماده 286 وضع کرد. دیگر معنایی ندارد بعد از بیان موخر قانون‌گذار به قانون سابق برگردیم و بگوییم جایی بود که مفهوم محاربه توسعه داده شده بود، کما اینکه الان این کار را می‌کنند. نگوییم که وقتی قانون‌گذاران داشتند می‌نوشتند، همه توجه می‌کردند که دقیق مواد را بنویسند؛ خیر، سوتی‌های عجیب و غریب دادند و بعد 92 کاشف به عمل آمده بود که چندین «شروع جرم» هم این ور و آن ور گذاشته بود. بعد گفتند ‌ای داد بیداد، قانون کاهش را آوردند و امثال دکتر احمدزاده آمد، قانون کاهش را توضیح داد که آن یکی حل شد. سراغ عنصر روانی برویم. آقایان در عنصر روانی شما را ارجاع می‌دهم به کلام بزرگانی در حقوق کیفری مانند دکتر ابراهیم پاد و بزرگانی مانند باهری که آنها نوشتند و اساتید ما فهمیدند. چهار مولفه به‌عنوان عنصر روانی در هر جرمی قابل تحلیل است، اما در همه جرائم دو بخش اول باید باشد و سوم و چهارم در برخی جرائم است. علم به موضوع صدر ماده 144 است، رفتار عامدانه و سوءنیت عام یعنی با علم به موضوع، رفتار را عامدانه انجام دهد. ذیل ماده 144 خاص نتیجه در جرائم مقید، اگر جرمی مقید شد، نتیجه را بخواهد وقتی در ماده 279 قانونگذار گفت ناامنی در محیط، یعنی من ناامنی در محیط را بخواهم، می‌خواهیم کش دهیم؛ ذیل آن را شورای نگهبان آمد و گفت علم به وقوع نتیجه. اما انگیزه، برخی اساتید می‌گویند اگر جرمی مطلق بود، عنصر روانی خاصی آمد، آن سوءنیت خاص می‌شود. انگیزه داعی اصلی در ارتکاب جرم است، یعنی من با ارتکاب جرم دنبال چه می‌گردم و انگیزه به تعدد افراد، متعدد است و سه جا کاربرد دارد. یک در تخفیف، دو در تشدید و سه در برخی موارد خاص قانونگذار انگیزه را شرط تحقق جرم دانست؛ مثل افترا عملی و جعل به قصد تقلب و محاربه . قانونگذار نوشته اگر سلاح کشید به انگیزه شخصی، پس انگیزه شرط است. شما ملاحظه کنید، آیا این فرد که اعدام شد، ناامنی در محیط را به تبع کشیدن سلاح به انجام رسانده، چون نتیجه است و نتیجه مترتب بر فعل است، نه اینکه راه را بستند، ناامنی ایجاد کردند و بعد چاقو زدند؛ آن ناامنی که نتیجه محقق شده بود، نتیجه باید به تبع رفتار باشد. چاقو کشید و فرار کرد. قرارشان این بود که ببندند، بیایند و بزنند و فرار کنند. کجا خواسته نتیجه را ایجاد کرده است؟ من گفتم مامور را بزنم که ناامنی در محیط ایجاد شود؟ چیزی که باعث تعجب شد، کشیدن سلاح و چاقو زدن و جرح عمدی و کتک زدن و زدن باتوم جرم است. اینکه جرم است، چه ربطی به بقیه دارد؟ اگر من آمدم مامور را زدم، قانون می‌گوید در صورتی که بزنید و ناامنی ایجاد شود، چنین مصداقی دارد. او زد که ناامنی ایجاد شود؟ یا راه را بست، شلوغ شد و مغازه‌ها بستند و مامورها آمدند و او زد و رفت. مگر شرط متاخر است؟ مگر اثر قهقرایی دارد؟ ناامنی شد و چاقو را زد. اگر انگیزه را هم بخواهیم همین است. ما همان موقع در تعرض به دو روحانی در حرم امام رضا هم این اشکال را رد کردیم. آیا من انگیزه‌ام، شخصی است یا عمومی؟ بعد این چه امنیتی است که ناامنی در محیط 14 بخیه خورده است؟ ناامنی در محیط ایجاد شد، یعنی زد و همه ریختند و درگیری شد؟ من مامور جلویم است و معترضان هم بغلم هستند، بیایم بگویم‌ ای مردم ببینید من دارم مامور می‌زنم، نترسید. چرا عصبانی می‌شوید. کسی نمی‌گوید کارشان جرم نیست، بله جرم است، اما محاربه نیست. الان 5 اشکال در عنصر مادی و 3 اشکال در عنصر روانی دارد. یعنی خدا پدر قاضی را بیامرزد. آقای عموزاد 8 اشکال وارد است، برایت شبهه نشد؟ برایت تردید ایجاد نشد که نکند نشده باشد؟ احتیاط در دماء و اصل برائت اگر شوخی است، بگویید تکلیف ما روشن شود. بگویید در موقعیت حساس کنونی تمام قواعد فقهی و اصولی را باید قیمه‌قیمه کرد، خیال ما را راحت کنید. دوستان! در بحران است که باید قواعد فقهی را نگه داریم، این قواعد که فقط برای دوران عشق و عاشقی نیست. در بحران است که باید فریاد زد و هزینه داد، بعد طرف را بکشید و نصف ملت ایران بگویند چرا کشتی؟ تو بگویی حکم خداست. هزینه‌اش را باید جعفربن‌محمد بدهد؟ هزینه را باید امام‌باقر و شیخ طوسی بدهند؟ ما هم اعتراض کنیم، فحش بخوریم؟ قواعد حقوقی هم برای بحران است و هم برای آرامش. حقوقی‌ها باید بایستند و بگویند جامعه ملتهب است و اینها جرم انجام داده‌اند، اما بگویند ما برائت هم داریم، احتیاط در دماء هم داریم. اگر شک کردیم که موضوع محقق نشده، حکم بار نمی‌شود. نسبت موضوع و حکم، نسبت علت و معلول است. موضوع محرز شد، اهلا و سهلا. می‌خواهید جامعه را کنترل کنید، از آنها که آدم کشتند شروع کنید، چرا عنوان فقهی را کاری می‌کنید که ما خجالت بکشیم درباره محاربه حرف بزنیم و بگوییم یک محاربه در فقه است و یک محاربه را آقای عموزاد در شعبه 28 کشف کرده است. در جزای عمومی یک می‌گویند نتیجه باید مترتب بر رفتار باشد، پس اگر اول نتیجه شد و بعد رفتار آمد که نمی‌توان گفت ناامنی ایجاد شده است. آقای قاضی باید از او می‌پرسید تو چاقو زدی؟ می‌خواستی بُکشی که به قصد جان است؟ این را می‌پرسید و بعد تمسک می‌کرد. اینکه گفته ما برویم مامور بزنیم یعنی گفته برویم بکشیم؟ فرمایش آقای محبی عجیب است که می‌گوید قاضی باید تفسیر کند. ما خوانده بودیم که اگر قانون مبهم است، چه شبهه مفهومیه باشد، چه در انطباق باشد و چه در موضوع، تفسیر مضیق و برائت محکم است. تفسیر قضایی کجاست؟ اینطور باشد که برائت و تفسیر مضیق و به نفع متهم را بردارید، بگویید هر وقت قاضی دوست داشت تفسیر کند. چرا قواعد حقوق کیفری را به‌هم می‌ریزید؟ همیشه شعبان نیست، ممکن است یکبار هم رمضان باشد. کانت می‌گوید زمانی که قانونی می‌نویسید طوری بنویسید که فکر کنید شما اقلیتی هستید که اکثریتی مقتدر می‌خواهد این قانون را اعمال کند. همیشه که اینگونه نیست. اگر من موضوع حکم بشوم قبول دارم؟ اگر شبهه شد، قاضی به تشخیصش عمل کند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. ناامنی به تبع اعلامیه و موتور وسط ستارخان مسئله ما نیست. قانونگذار می‌گوید ناامنی باید ناشی از کشیدن سلاح باشد، من سلاح بکشم، ناامنی ایجاد شود. سلاح کشید و فرار کرد. حالا ناامنی چطور ایجاد شده است؟ آقای قاضی به ما بگویید چطوری احراز کردید که این ضربه ناامنی ایجاد کرده است؟ چنانچه اگر دقت کنید، ناامنی باید ناشی از کشیدن سلاح باشد، به ما بگویید چه اتفاقی افتاده است. ثانیا قصد جان، مال، ناموس و ارعاب باشد یعنی بداند و موضوع را بخواهد. پرسیدید آیا می‌خواستی مامور را بکشی؟ نگفته به قصد تمامیت جسمانی، طوری می‌گویند تفسیر قضات و دو قاضی اینها را دیده‌اند. در این دادگاه‌ها شرکت کنید و ببینید چطور این احکام صادر می‌شود. اینکه مشکل نیست، این دو سوال را می‌پرسیدی، چیزی نمی‌شد. من عرضم این است که قواعد حقوقی را با دقت استفاده کنید، قاعده حقوقی یعنی همین.

جلیل محبی: بستن خیابان و قمه کشیدن ناامنی است

قصد و علم به نتیجه هر دو با هم است و شورای نگهبان این را برای اینکه بعداً کش بدهند و یک چیزی از توی آن در بیاورند، نگذاشت، این عبارت را من نوشتم و شورای نگهبان به کل ماده ایراد گرفت. قانون قبلی «لاخافة‌الناس» بود، قانون فعلی برای جان مردم و مال مردم هم اضافه شده است. قانونگذار براساس صلاح‌دید یک چیزی را تصویب می‌کند که ممکن است اصلا در آیه و قول مشهور و حدیث نیامده باشد؛ خب این را یا شورای نگهبان تأیید می‌کند یا مجمع تشخیص مصلحت و تبدیل به قانون شده و اجرا می‌شود. می‌فرمایند جرم منجر به نتیجه است، ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی آورده: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است». آن چیزی که مهم است این است که ما الان یک قانون داریم، متفاوت از قانون سال ۷۰ که نویسنده قانون هم مشخص است و مشروح مذاکرات هم همینطور؛ بنده با این عبارت به قصد مال، به قصد جان و به قصد ناموس مخالف بودم. بحث اصلاح قانون هم راه و شیوه مشخص دارد، بنده یک ماده واحده نوشتم با تصویب آن اعدام در مواد مخدر از ۳۰ گرم شد ۲کیلو، فقط در تهران ۳۵۰۰ نفر اعدام نشدند، من مخالف توسعه اعدام بودم. ما می‌توانیم پیشنهاد دهیم قانونگذار نظر خود را عوض کند. مگر نمی‌گویید مبهم است؟ در ابهام می‌رود در قواعد فقهی براساس فهم خود تفسیر کند. در همین فیلم هم نماینده دادستان می‌گوید، به قصد جان نمی‌گوید، به قصد ارعاب. از طرف دیگر در متن ماده عبارت بعد از «یا» در ادامه قبل آن است. یعنی هرچه قبل از آن آمده با بعد از آن یکسان است. در بحث «شخص خاص» هم شما با همسایه دعوا می‌کنید، مثلا بر سر اینکه زباله‌اش را دم در خانه شما می‌گذارد، این می‌شود شخصی، معناش این نیست که مأمور را از مردم تفکیک کنید. حتی مأمور که بدتر است. او حافظ جان مردم است، شما با کلمه ناس نمی‌توانید مأمور را حذف کنید. اینکه در بعضی محلات فراخوان می‌دهند و برخی جرأت نمی‌کنند همسر و فرزند خود را به آن محدوده بفرستند، یعنی ارعاب، یا مثلاً در یک روز که فراخوان بود من پیاده به میدان انقلاب رفتم، دو نفر فحش دادند، اما بیش از ۱۰ نفر گفتند عجب جرأتی دارد، منظورشان این است یعنی باید بترسم. ناامنی یعنی این، چه تعریفی برای ناامنی دارید که بسته شدن خیابان و قمه کشیدن در آن نمی‌گنجد. من اینجا حاضرم و آقای برهانی حرف من را عوض می‌کند. من می‌گویم قانون روشن است، اگر تفسیر نیاز داشت، ایشان می‌گوید قانون مبهم است. من کی گفتم قانون روشن است؟ آقای برهانی بگوید قصد جان و مال و ناموس یک‌طرف به موضوع جرم اشاره کند و یک‌طرف به سوءنیت خاص اشاره کند؟ دو طرف باید یک چیز باشد، آن چیزی که از جمله مشخص شده این است که به قصد جان، مال و ناموس باشد. ارعاب فعل است و جان و مال و ناموس موضوع. ماده 144 در کنار ماده 279 تصویب شده است و نمی‌توانید این ماده را کنار بگذارید.