اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
علوم سیاسی
نوشتار موسی غنینژاد با عنوان «آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و دموکراسی»
آزادی اقتصادی و سیاسی تفکیکناپذیرند و مبتنی بر مالکیت فردیاند؛ بدون بازار، دموکراسی شکل نمیگیرد. غنینژاد آزادی اقتصادی را شرط بقای نهادهای مدنی و دموکراسی میداند.
مشکل اغلب روشنفکران اعم از ایرانی و غیر آن این است که از حداقل های دانش اقتصادی و مبانی آن آگاهی لازم ندارند، در نتیجه از این واقعیت بسیار مهم غفلت میکنند که آزادی اقتصادی و سیاسی از هم تفکیک ناپذیرند و سرچشمه واحدی دارند. اصول آزادی در اندیشه مدرن مبتنی بر حقوق ذاتی یا طبیعی انسان یعنی حق حیات و حق مالکیت به عنوان ادامه ضروی حق حیات است. آزادی در حقیقت بیانگر چگونگی استفاده از این حقوق در چارچوب قواعدی است که مانع ضایع شدن حقوق دیگر انسانها میشود. آزادی مفهوم مخالف بردگی است. برده موجودی است که از او سلب مالکیت شده و وجود او در مالکیت دیگران است. بنابراین مالکیت انسان بر وجود خود و مالکیت آنچه برای حفظ این وجود ضرورت دارد شرط لازم برای آزادی است. به سخن دیگر آزادی را بدون به رسمیت شناختن حق مالکیت فردی یا شخصی نمی-توان به طور منطقی تصور کرد. این تعریف از آزادی و درهم تنیدگی آن با مفهوم مالکیت را جان لاک در سده هفدهم میلادی مطرح ساخت و از آن پس به مبنای اصلی اندیشه مدرن اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. اعلامیه های حقوق بشر که دموکراسی های مدرن غربی بر اساس آنها بنیاد گذاشته شدند عمدتا ریشه در اندیشه های آزادیخواهانه لاک دارند. از سوی دیگر، اندیشه اقتصادی مدرن که نماد بیرونی و تاریخی آن کتاب ثروت ملل آدام اسمیت است اساسا ملهم از نظریه مالکیت فردی لاک است.
چگونه میتوان از تقدم و تاخر آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی حرف زد؟ و اصلا طرح چنین پرسشی به معنای نادیده گرفتن واقعیت های بنیادی این دو مفهوم است. به رسمیت شناختن حق مالکیت فردی و آزادی بهره گرفتن از آن در چارچوب قواعد همه شمول (حکومت قانون) هم به معنای آزادی سیاسی و هم آزادی اقتصادی است. این دو مفهوم دو روی یک سکه اند و تفکیک و در مقابل هم قرار دادن آنها هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی امری متناقض و نا ممکن است.
فضیلت بزرگ علم اقتصاد در نشان دادن این واقعیت است که اگر حق مالکیت انسانها رعایت شود و آنها آزادانه بتوانند با هم همکاری کنند و مبادلات داوطلبانه انجام دهند نظم پیچیده و کارآمدی به وجود میآید که نتیجه آن افزایش ثروت و رفاه همگان است. البته آزادی به معنای مجاز بودن انجام هر کاری نیست و چنین تصوری از آزادی به هرج و مرج و نهایتا سلطه زورمندان بر ضعفا میانجامد و آزادی از میان میرود. حفظ آزادی مستلزم استفاده از آن در چارچوب قواعد کلی همه شمولی است به طوری که آزادی هیچکس منجر به نقض آزادی دیگران نشود. آزادی مطلق و بی قید و شرط چیزی جز آزادی یک نفر به قیمت نفی آزادی بقیه آحاد جامعه نیست. لازمه وجود آزادی برای همگان، رعایت برخی محدویت های کلی و همه شمول است. به سخن دیگر آزادی همه افراد جامعه تنها در سایه حکومت قانون و رعایت محدودیتهای ناشی از آن امکان پذیر است. اما مسالهای که پیش میآید این است که الزام مردم به رعایت قانون لاجرم نیازمند تشکیل حکومت و اِعمال قدرت سیاسی است. یعنی برای الزام مردم به رعایت قوانین و جلوگیری از سوء استفاده متخلفان ناگزیر باید به دستگاه قضایی و پلیس متوسل شد.
طبق نظریه جان لاک انسانها برای حفظ آزادی خود ناگزیر باید حکومت تشکیل دهند، حکومتی که با حفاظت از حقوق مالکیت آحاد جامعه با الزامشان به رعایت قواعد کلی همه شمول، در میان آنها صلح و امنیت برقرار کند. اما باید دقت کرد که همین حکومت با توجه به انحصار اِعمال قدرتی که در اختیار دارد ممکن است به جدی ترین تهدید برای آزادی انسانها تبدیل شود. از این رو نظریه پردازان آزادی مانند لاک دولت را شر ضروری توصیف کرده اند.
در واقع بزرگترین معضل مطرح برای تفکر سیاسی مدرن از همان آغاز اندیشیدن تدابیری برای جلوگیری از تبدیل شدن دولت به قدرت خودکامه بوده است. برخی از این تدابیر که به تدریج در جوامع مدرن شکل گرفتند از نوع ساز و کارهای سیاسی و اجتماعی ماننددموکراسی مبتنی بر تحزب (اپوزیسیون در مقابل حزب حاکم) و مطبوعات آزاد بود اما در این میان آنچه از همه بیشتر اهمیت داشت بستر اقتصادی لازم برای شکل گیری این نهادها است. به وجود آمدن و قوی شدن بخش اقتصادی مستقل از قدرت سیاسی یعنی نظام بازار بود که بستر لازم و مناسب برای شکل گیری همه نهادهای مدنی از جمله احزاب و مطبوعات آزاد را فراهم آورد. اگر مجموعه نهاد های مستقل از دولت را جامعه مدنی بنامیم به طور منطقی باید بپذیریم که بدون اقتصاد آزاد که شرط لازم برای شکل گیری آن است، وجود و بقای این نهادها قابل تصور نیست. نهادهایی که از منابع دولتی ارتزاق میکنند طبیعتا نمیتوانند قدرت دولت را محدود کرده و مانع سوء استفاده از آن شوند.
برخی روشنفکران چپگرا و منتقد نظام بازار مدعی تقدم دموکراسی بر نظام بازار و توسعه اقتصاد هستند. این ادعا سست و بی پایه است چون نه به لحاظ نظری میتوان از آن دفاع کرد و نه به لحاظ تاریخی چنین پدیدهای روی داده است. همان گونه که اشاره شد دموکراسی به معنای ساز و کاری که از طریق رقابت سیاسی (تحزب)، مطبوعات آزاد و به طور کلی نهادهای مدنی مستقل مانع به وجود آمدن دولت خودکامه می-شود تنها در صورتی قابل تصور است که معیشت مردم وابسته به دولت نباشد یعنی نظام اقتصادی بازار آزاد بر جامعه حاکم باشد. از این رو تا زمانی که اقتصاد آزاد شکل نگیرد و نیاز مالی نهاد های مدنی مستقل را تامین نکند دموکراسی و مطبوعات آزاد شعاری توخالی بیش نخواهد بود. به لحاظ تاریخی هم هیچ جامعهای را نمیتوان سراغ گرفت که بدون ایجاد بازارهای متشکل رقابتی و نهاهای مدنی مستقل توانسته باشد دموکراسی پایداری به وجود آورد. بنابراین میتوان ادعا کرد که در رابطه میان بازار یا آزادی اقتصادی و دموکراسی یا ساز و کار سیاسی مقابله با قدرت خودکامه، تقدم منطقی و تاریخی با اولی بوده است. نکته بسیار مهمی که اینجا نباید از نظر دور داشت این است که آزادی اقتصادی در ماهیت خود عین آزادی سیاسی، البته به معنای حد اقلی آن، است. یا به تعبیری که پیش از این ذکر شد اینها دو روی یک سکه اند. آزادی اقتصادی یعنی به رسمیت شناختن حق مالکیت شخصی و مبادله داوطلبانه میان انسانها که در ماهیت خود چیزی جز آزادی سیاسی (مفهوم مخالف بردگی) نیست. اما برای حفظ آزادی اعم از اقتصادی و سیاسی، انسان نیازمند نهادی به نام دولت است که آن را به درستی میتوان شر ضروری دانست. دموکراسی در حقیقت تدبیری است برای اینکه این شر ضروری تبدیل به قدرت خود کامه و تهدید/تحدید کننده آزادی انسانها نشود. اولا دموکراسی را نباید با آزادی سیاسی (حداقلی) اشتباه گرفت، دموکراسی وسیلهای برای حفظ آزادی ها اعم از اقتصادی- سیاسی و اجتماعی است. در ثانی دموکراسی صرفا در تکیه به رای اکثریت خلاصه نمیشود و تدبیری بسیار فراتر از آن برای مهار زدن به قدرت خود کامه است. منحصر دانستن دموکراسی به رای اکثریت و تعبیر آن به حاکمیت مردمی که در کشور ما به مردم سالاری ترجمه شده اشتباه فاحشی است که اغلب روشنفکران چپگرا به آن دامن زده اند. رای اکثریت به خودی خود نه هدف است و نه منشاء مشروعیت قدرت سیاسی حاکم، چون اکثریت در معرض اشتباه است و ممکن است تصمیم هایی بگیرد که فاقد مشروعیت باشد.
بسیاری از حکومت های فاشیستی در یک صد سال گذشته در اروپا و آمریکای لاتین با رای اکثریت قدرت سیاسی را به دست گرفتند اما جنایاتی مرتکب شدند که حاکی از فقدان مشروعیت آنها از منظر رعایت حقوق انسانی است. دموکراسی مجموعهای از تدابیر است که رای اکثریت به عنوان وسیله صلح آمیز حل اختلافات سیاسی یکی از آنها است. رای اکثریت باید در کنار سیستم رقابت حزبی، مطبوعات آزاد و قوه قضاییه مستقل قرار گیرد تا مجموعهای به نام دموکراسی شکل گیرد. فقدان هر یک از این مولفه ها در نهایت تدبیر دموکراسی را نا کارآمد میکند. اینجا بازهم لازم به تاکید است که شرط لازم برای وجود سایر مولفه های دموکراسی اقتصاد آزاد و بخش خصوصی مستقل از قدرت سیاسی است.
با توجه به آنچه گفته شد طبیعی است که هر گامی در جهت ایجاد اقتصاد آزاد و گسترش نظام بازار رقابتی، گامی در جهت ایجاد آزادی سیاسی و دموکراسی باید تلقی شود. به این ترتیب آنچه در چند دهه اخیر در چین کمونیست اتفاق افتاده زمینه را بیش از پیش برای استقرار دموکراسی در این کشور فراهم کرده است. اما باید توجه داشت که برای رسیدن به دموکراسی در چین راه درازی در پیش است. هنوز اقتصاد دولتی در آنجا دست بالا را دارد، نهادهای مدنی علی رغم رشد قابل ملاحظه ای که داشته اند هنوز بسیار ضعیف و شکننده اند و مهم تر اینکه از مطبوعات آزاد و مستقل از قدرت حاکمه هیچ خبری نیست. یقینا هرچه اقتصاد آزاد در این کشور بیشتر گسترش یابد مطالبه برای تضمین حقوق مالکیت و دیگر نهادهای مدنی مقوم آن بیشتر خواهد شد و متناسب با آن خواه نا خواه رشد
برخی از روشنفکران چپگرا و رفقای اقتصاددانشان که صفت نهادگرایی را یدک میکشند شیپور را از طرف گشادش میزنند و مدعی اند که اول توسعه سیاسی و دموکراسی آمده و بعد بازار شکل گرفته است. اینها میگویند حقوق مالکیت در مقام شرط لازم برای شکل گیری بازار، ارمغان دموکراسی است یعنی اول دموکراسی آمده و با خود حقوق مالکیت را آورده و پس از آن بازارها تشکیل شده اند. البته باید انصاف داد که این رفقا پیشرفت چشمگیری در بحث های نظری خود کرده اند. قبلا آنها در صدد محو بازار و حقوق مالکیت بودند اما حالا به این نتیجه رسیده اند که بازار رقابتی هم چیز بدی نیست و حتی بر ضرورت وجود آن مهر تایید زده اند. اما چون هنوز به برنامه ریزی متمرکز دولتی و حاکمان سیاسی خیرخواه برای هدایت توده ها به سر منزل سعادت اعتقاد دارند اصرار میورزند که دولت بایستی این بازار رقابتی را به وجود آورد و البته آن را «تنظیم» کند تا از «کنترل» خارج نشود. اما به رغم پیشرفت تحسین برانگیز این رفقا باید گفت آنها هنوز متوجه اصل قضیه نشده اند. آنها مفهوم دولت به مثابه شر ضروری را در اندیشه سیاسی مدرن هنوز نفهمیده اند و گمان میکنند صاحبان قدرت سیاسی از روی خیرخواهی تن به محدود کردن قدرت خود میدهند. آنها متوجه نیستند که گسترش اقتصاد آزاد و بازارهای رقابتی بزرگترین چالش در برابر زیاده خواهی های دولتمردان حاکم است و در نتیجه به هیچ وجه از روی رغبت تن به این کار نخواهند داد و به هر وسیله ممکن در برابر آن خواهند ایستاد
حیرت انگیز است که آنها رویدادهای مربوط به خصوصی سازی را در کشور ما در دو دهه گذشته به دیده عبرت نمینگرند. دولتمردان ایدولوژیک و البته برخی ذی نفعان در کشور ما کاری کردند که واگذاری ها به جای بخش خصوصی به بخش به اصطلاح شبه دولتی صورت گیرد تا بسط ید قدرت سیاسی بر اقتصاد ملی دچار نقصان نشود. اگر دولت قرار باشد بازار رقابتی، بخش خصوصی و دموکراسی ایجاد کند نتیجه کار بهتر از این نخواهد بود. به علاوه، این رفقا توجه ندارند که، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تجربی و تاریخی، بازار نهادی برآمده از دل دموکراسی نیست بلکه بر عکس با توسعه بازار و ضرورت صیانت از حقوق مالکیت و آزادی های سیاسی-اقتصادی است که تدبیری به نام دموکراسی اندیشیده شده است. سخن گفتن از تقدم دموکراسی بر حقوق مالکیت و بازار ادعایی لغو و بی منطق است. اگر ضرورت صیانت از حق مالکیت و آزادی فردی در برابر تهدید قدرت خود کامه سیاسی نباشد دموکراسی چه توجیهی دارد؟
ادعای دیگری که روشنفکران نا آگاه به اندیشه اقتصادی مدرن مطرح میکنند ناظر بر تجربه به اصطلاح سوسیال دموکراسی در کشورهای اروپای شمالی مانند سوئد است. میگویند الگوی سوئد نوعی سوسیالیسم معتدل یا سوسیال دموکراسی است که بدیلی برای الگوی بازار یا سرمایه داری بی بند و بار است. بنابراین آنها الگوی سوئد را برای ایران توصیه میکنند که به زعم خود راه سومی میان سرمایه داری و سوسیالیسم خشن است. این ادعا ناشی از شناخت ناقص و مخدوش از واقعیت نظام اقتصادی حاکم بر کشوری مانند سوئد است. نظام اقتصادی سوئد از جهت فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی یکی از آزاد ترین ها از نوع خود در دنیا است. آنچه این کشور را متمایز میکند سیستم باز توزیع ثروت و تامین اجتماعی مبتنی بر آن است. نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص ملی در این کشور بالا است به طوری در برخی از دوره ها برای رشد اقتصادی مساله ساز شده و دولت را ناگزیر به تجدید نظر در نرخ های مالیاتی کرده است. در هر صورت مدل اقتصادی سوئد از جهت تولیدی ساختاری آزاد و رقابتی دارد اما مالیاتی که از درآمد و ثروت گرفته میشود نسبتا بالا است. چند نکته بسیار مهم را در خصوص این کشور و مدل اقتصادی آن باید مورد تاکید قرار داد. اول اینکه سوئد به لحاظ جمعیتی کشور کوچکی است و شاید به همین جهت میتواند از سیستم مالیات ستانی کارآمد و نسبتا سالمی برخوردار باشد. ثانیا فرهنگ مردمان سوئد به دلایل تاریخی و غیر آن مساعد مالیات ستانی بالا در مقابل ارائه خدمات اجتماعی عمومی است. با این همه هر زمان که نرخ های مالیاتی به طور بازدارندهای برای سرمایه گذاری بالا رفته و موجب مهاجرت سرمایه از کشور به خارج شده، مسئولان در نرخ های مالیاتی تجدید نظر کرده و آنرا به حدی از تعادل مورد قبول فرهنگ سوئدی رسانده اند.
سخن کوتاه اینکه مدل سوئدی برای کشوری مانند سوئد کار میکند و مهم تر اینکه این مدل چیزی متفاوت از اقتصاد آزاد رقابتی و یا بدیل آن نیست. هر کشوری شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارد از این رو مدل هیچ کشور خاصی را نمیتوان به دیگر کشورها تعمیم داد. آنچه در تحلیل نهایی در سرنوشت جوامع نقش تعیین کننده دارد ارزش ها و اندیشه های غالب و حاکم بر مردمان این جوامع یا به اصطلاح فرهنگ آنها است. این عقاید و ارزشها هستند که زمینه شکل گیری نهادهای مناسب برای توسعه یا مضر برای آن را فراهم میآورند. واضح است که فرهنگ سوئدی یا هر جامعه دیگری را نمیتوان به جامعه دیگری وارد کرد و انتظار داشت که آنها به راحتی پذیرفته شوند.
طرح این ادعا که این نهادهای سیاسی هستند که نهادهای اقتصادی (مثلا نظام بازار) را به وجود میآورند سخن نادرستی است و البته از ادعای بر عکس آن یعنی تقدم نهادهای اقتصادی بر نهادهای سیاسی هم نمی-توان دفاع کرد. نهادها براساس ارزش ها و عقاید حاکم بر جوامع شکل میگیرند و مستقل از آنها وجود ندارند. همان گونه که پیش از این اشاره شد وقتی موضوع حقوق انسانی، یعنی حق حیات، حق مالکیت و آزادی در اندیشه مدرن مطرح گردید نهادهای اقتصادی و سیاسی متناسب با آنها از جمله نظام های سیاسی دموکراتیک هم بر اساس آنها به تدریج شکل گرفتند و تحکیم شدند. این تصور که دولتها نهادهای سیاسی یا اقتصادی را به وجود میآورند تصور اشتباهی است. دولتها خود برآمده از نهادها هستند و اینها نیز محصول نهایی عقاید و ارزشهای حاکم بر عامه مردم و نخبگان جامعه هستند. بدون توجه به این سلسله مراتب منطقی، تحلیل درستی از چگونگی تحولات جامعه نمیتوان ارائه کرد.
تفکر غالب میان روشنفکران، جامعه شناسان و بسیاری از اقتصاددانان درست برعکس این روال منطقی است. آنها تصریحا یا تلویحا به توضیح مادی یا ماتریالیستی تحولات اجتماعی اعتقاد دارند یعنی بر این رای هستند که شرایط مادی و عینی زندگی تعیین کننده شیوه های تفکر است و استقلال و اولویتی برای اندیشه ها قائل نیستند. از این رو آنها بر تغییر دادن بیرونی و عینی تاکید میورزند و میگویند عقاید، ارزشها و اندیشه ها هم به تبع آنها تغییر میکنند. مصداق عینی و بارز این شیوه رویکرد را در استراتژی صدور توسعه یا دموکراسی میتوان دید که از بعد از جنگ جهانی دوم در دستور کار موسسات بین المللی مانند سازمان ملل و برخی کشورهای بزرگ ذی نفوذ قرار گرفت.
آخرین و شاید فاجعه بار ترین نمونه های عمل به این استراتژی، اشغال نظامی و تغییر رژیم دو کشور افغانستان و عراق در سالهای آغازین هزاره سوم به قصد ایجاد دموکراسی و جامعه باز است. آمریکاییان با این تصور که با ساختن پل، جاده، مدرسه و دیگر زیرساخت های اقتصادی و نیز استقرار دستوری نهادهایی مانند پارلمان و سازمان های دولتی امروزی میتوان در افغانستان یا عراق جامعه دموکراتیک و مدرن ایجاد کرد. اما تجربه پانزده سال گذشته به نتایج مایوس کنندهای رسیده است. این سخن به معنی نفی تاثیر پذیری عقاید و اندیشه ها از شرایط مادی و عینی زندگی نیست بلکه تاکید بر این امر مهم است که در تحلیل نهایی اندیشه ها تعیین کننده اند و تغییر آنها طی فرایند پیچیده و کم و بیش مستقلی صورت میگیرد که تمامی آن با شرایط مادی زندگی قابل تبیین نیست.
آنچه در چین اتفاق افتاد ایجاد نهادهای اقتصادی مساعد مانند بازارهای آزاد با اراده و دستور دولتی نبود بلکه برداشتن موانع بر سر راه توسعه آنها و به رسمیت شناختن حق مالکیت شخصی بود. بازارها را هیچکس نمی-تواند با دستور ایجاد کند، اگر سدی در برابر آنها ایجاد نشود آنها به طور طبیعی و خود به خود به وجود می-آیند و رشد میکنند. نباید فراموش کرد که شکل گیری نخستین بازارها در تاریخ بشری به هزاران سال پیش بر میگردد، زمانی که هنوز هیچ نهاد رسمی حقوقی از جمله حقوق مالکیت به وجود نیامده بود. مساله این است که با گسترش جوامع بشری با جمعیت های بالای هزاران نفر با تکیه بر برخی سنت های رفتاری میسر شد و آنها بعد تر به طور خود جوش به نظامی های حقوقی و سیاسی تبدیل شدند. این تحولات از درون جوامع و متناسب با اعتقادات و ارزشهای حاکم بر آنها روی میدهد. حزب کمونیست چین با تکیه بر ایدولوژی وارداتی مارکسیست لنینیستی ابتدا در صدد برآمده بود برخی ارزشها و سنت های کهن چینیان از جمله بازار را به بهانه ارتجاعی بودن به طور کامل تعطیل کنند. فاجعه مرگ میلیونها نفر از گرسنگی به تحمیل این ایدولوژی وارداتی ناسازکار با طبیعت بشری بر میگردد. درایت و هوشمندی شیائو پنگ در پی بردن به این اشتباه بزرگ و تصحیح آن بود. دولت کمونیست چین نهاد بازار را تاسیس نکرد بلکه راه را برای رشد آن باز کرد. طبیعتا با رشد بازارها سایر نهادهای حقوقی و سیاسی مقوم آن نیز ضرورتا به وجود میآیند و رشد میکنند.
تحولات جامعه ایران هم استثنایی بر قاعده فوق نیست. اعتقاد به مالکیت فردی و مبادله داوطلبانه بخشی از سنت های کهن ایرانی-اسلامی است. نهاد بازار و طبیعتا سنت مالکیت سابقه سه هزار ساله در جامعه ما دارد. هر زمان حکومتها این سنت ها را پاس داشته اند و امنیت و صلح برقرار کرده اند بازارها توسعه یافته، اقتصاد رونق گرفته و سطح ثروت و رفاه مردم بالا رفته است. اما چون نظام حقوقی و سیاسی مستقر و مستحکمی بر اساس این سنت ها در جامعه ما شکل نگرفته دوره های رونق صرفا به اراده قدرت سیاسی حاکم بستگی داشته و به همین جهت موقتی و بسیار شکننده بوده است.
آنچه در دوران مدرن در اروپا اتفاق افتاد و سنت های پشتیبان مالکیت شخصی و نظام بازار را به تدریج تبدیل به نظام حقوقی و سیاسی پایداری کرد شکل گیری فلسفه حقوقی جدیدی در ادامه تحولات اندیشه دینی بود که از سده های آغازین هزاره دوم شروع شد و در سده هفدهم میلادی در اندیشه های کسانی مانند جان لاک به سرانجام مشخصی رسید. متاسفانه به دلایلی تحولات مشابهی در جوامع شرقی از جمله ایران رخ نداد در نتیجه رکود و رونق اقتصادی صرفا در گرو سیاستها و اراده حاکمان وقت قرار گرفت به طوری که هر زمان راه را برای مبادلات داوطلبانه و توسعه بازار باز کردند رونق موقتی در جامعه ایجاد شد و هر وقت این راه را بستند رکود و ادبار پدید آمد. تلاش های جدی برای ایجاد نظام حقوقی و سیاسی مدرن با تکیه بر سنت های ایرانی-اسلام در کشور ما با نهضت مشروطه آغاز شد و به دلایل تاریخی دچار افت و خیز های زیادی شد ولی به سرانجام پایدار و غیر قابل برگشتی نرسید.
به این ترتیب، دوران طلایی عملکرد اقتصاد ایران در دهه 1340 که عمدتا در سایه اعتماد و تکیه بر منطق بازار آزاد به دست آمد در دهه بعد جای خود را به اقتصاد دولتمدار و پر تلاطم داد. با حاکمیت ایدولوژی اقتصادی چپگرایانه در دهسال پس از انقلاب اسلامی و البته وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله، اقتصاد ایران به شدت بسته تر و دولتی تر شد. بر سرکار آمدن دولت سازندگی (1368- 1376) چرخش مهمی به وجود آورد و راه را برای عملکرد ساز و کارهای بازار باز کرد. در دوران اصلاحات، به همان سیاق دهه 1340 و در سطحی متفاوت، رونق نسبتا پایدار اقتصاد ملی در سالهای برنامه سوم (اوایل دهه 1380) شکل گرفت. اما این وضعیت دوام چندانی نیاورد و با روی کار آمدن دولت پوپولیستی (1384) به تدریج اقتصاد دچار افول و تلاطم های شدید و زیانبار شد. این افت و خیز های پر مشقت و آزار دهنده حکایت از تثبیت نشدن نهادهای حقوقی- سیاسی مقوم نظام مالکیت فردی و بازار دارد. هنوز در کشور ما سرنوشت تحولات اقتصادی به طور عمده در اختیار قدرت سیاسی و اجرایی حاکم است و نهادهای اقتصادی و به تبع آن اغلب دیگر نهادهای مدنی به آن استقلال نسبی که در جوامع پیشرفته وجود دارد نرسیده اند. نکته مهم و کلیدی در این میان این است که قدرت سیاسی حاکم یا دولتها نمیتوانند به طور ایجابی و دستوری نهادهای مدنی و ساز و کارهای دموکراتیک را ایجاد کنند. توقعی که میتوان داشت این است که بر سر راه عملکرد بازارها و شکل گیری نهادهای مدنی مانع تراشی نکنند و حتی الامکان موانع را بر دارند.
.
.
آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و دموکراسی
نویسنده: موسی غنینژاد
منبع: مهرنامه شماره ۵۸
.
.
گفتگو دربارهی این مطلب۰ دیدگاه
هنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ نخستین صدا، صدای شما باشد.