نوشتار مهدی تدینی با عنوان «اسطورۀ مصدق»

اسطورۀ مصدق

مهدی تدینی

هفتاد سال از سرنگونی مصدق گذشت. مصدق گذشته‌ای است که سپری نمی‌شود؛ نه‌تنها سپری نمی‌شود، با ما می‌آید. هزار نکتۀ باریک‌تر از مو اینجاست و حتی انتخاب موضوع دربارۀ ۲۸ مرداد دشوار است. داغ‌ترین پرسش دربارۀ ۲۸ مرداد این است که آیا سرنگونی مصدق «برکناری» بود یا «کودتا». نظرم دربارۀ این پرسش را فراخور روند بحث در انتهای نوشتار خواهم گفت، اما دست‌کم می‌خواهم در ابتدا به تناقضی اشاره کنم که در تاریخ‌نگاری جمهوری اسلامی دربارۀ «کودتا» وجود دارد. در فراز و فرود مصدق و نهضت ملی، تنها جناحی که مورد تأیید تاریخ‌نگاری جمهوری اسلامی است، آیت‌الله کاشانی است. از قضا آقای کاشانی از معدود کسانی بود که هرگز اعتقادی به کودتا نداشت و اگر مصاحبه‌های او پس از ۲۸ مرداد را ببینید، به هر نگرشی برمی‌خورید مگر کودتا. البته نیازی به یادآوری نیست که آقای کاشانی فقط یکی از متحدان و همرزمان نهضت ملی بود که از مصدق فاصله گرفته بود.

نکتۀ پیش‌درآمد دوم هم اینکه از دیگر سو هواداران مصدق همۀ افرادی را که زمانی همرزم مصدق بودند و بعد از او فاصله گرفتند، به انواع بهتان‌ها ــ از نوکری اجنبی تا نوچگی برای استبداد ــ می‌‌نوازند. اما این رویکرد هم غیرمنصفانه است و هم خودزنی است. یعنی بخش عمدۀ هستۀ مرکزی جبهۀ ملی از عناصر خودفروخته تشکیل شده بود؟ از کاشانی و حائری‌زاده و قنات‌آبادی تا مکی و بقایی. وقتی رهبر یک نهضت ملی نزدیک‌ترین کسانش را نمی‌تواند حفظ کند و به دشمن خود بدل می‌کند، چگونه می‌خواهد با مخالفانش در چارچوبی دموکراتیک به توافق رسد؟ ــ با اینکه حاضرم بپذیرم آن دوستانی که دشمن شدند، خود ممکن بود در مواردی خودخواهانه و سهم‌خواهانه عمل کرده باشند.

اما می‌خواهم بحث را محدود کنم به «انگارۀ مصدق»؛ یعنی اسطوره‌ای که از او در تاریخ معاصر شکل گرفت. سکۀ اسطوره‌ای مصدق دو رو دارد: یکی استعمارستیزی مصدق و دیگری استبدادستیزی مصدق؛ یعنی مصدق را اول به دلیل مبارزه با استعمار و ملی کردن نفت و دوم به دلیل مبارزه با استبداد چهره‌ای منحصربه‌فرد می‌دانند. روی اول این سکه را تا حدی به لحاظ روان‌شناختی می‌توان پذیرفت. مصدق با روش و منش سازش‌ناپذیر خود در مسئلۀ نفت شوری در نسل جوان ایجاد کرد. می‌توان دربارۀ اینکه چه روش و منش دیگری در مناقشه سر نفت می‌شد داشت بحث کرد، اما واقعیت این است که هدف مصدق فراتر از نفت بود و می‌خواست «مجاری نفوذ بریتانیا در ایران را مسدود کند».

همین رویکرد رادیکال باعث شد شوری عظیم هم در ایران و هم در کشورهای همتای ایران پدید آید. این شور چنان بود که یک رانندۀ تاکسیِ ایرلندی در نیویورک وقتی می‌فهمید مسافرش ایرانی است، ذوق می‌کرد از او پول نمی‌گرفت، چون فکر می‌کرد مصدقِ ایرانی شاخ بریتانیا را شکسته است. وقتی این «شور» تا دل ایرلندی‌های نیویورک می‌رود، دربارۀ نسل جوانی که ده سال پیش از آن وطنشان را زیر اشغال خارجی می‌دیدند، چه انتظاری می‌توان داشت؟ آری؛ ما امروز غایت این شور را دیده‌ایم، اما از مردمِ بی‌تجربه نمی‏توان انتظار داشت نگاهی ایدئولوژی‌پژوهانه و آینده‌نگرانه داشته باشند. ما جامعۀ ایرانِ ۳۲ را درک نمی‌کنیم و جامعۀ ایرانِ ۳۲ ما را نمی‌فهمد. حتی در میان دولتمردان باسواد و باتجربه، شخصیت‌های مآل‌اندیشی مانند فروغی انگشت‌شمار بودند، چه رسد به نسل جوانی که تازه خود را در کورۀ ناسیونالیسم و سوسیالیسم انداخته بود.

بنابراین، فارغ از اینکه نگرش امروز ما چیست، اگر شخصیت‌ها را در بافت تاریخی‌شان ببینیم، مصدق در دورۀ بیداری توده‌ها ظهور کرد و آرمان توده‌ همان چیزی بود که مصدق می‌گفت و شوری که به او نسبت می‌دهند، واقعیتی تاریخی است ــ هر چند به لحاظ سیاست‌شناسی و ایدئولوژی‌پژوهی بتوان آن را نقد کرد. پس یک روی مدالِ اسطورۀ مصدق را به لحاظ واقعیت تاریخی می‌توان پذیرفت.

اما روی دیگر آن، یعنی استبدادستیزی مصدق، به گواه واقعیت‌های تاریخی بسیار تردیدبرانگیز است. مصدق برخلاف تصویری که از او در سال‌های پس از سرنگونی‌اش ترسیم شده، دولتمردی اقتدارگرا بود و در اندیشه و روش کاملاً راست‌گرا بود. مصدق را باید در زمرۀ اقتدارگرایان جای داد، نه دموکرات‌ها. در واقع، اینکه درگیری شاه و مصدق به درگیری میان دو جناح دموکرات و ضددموکرات تبدیل و تعبیر شده، با واقعیت سازگار نیست. هیچ کدام از دو سوی این مناقشه دموکرات نبودند. از نظر من، هر دو جناح این مناقشه حاضر نبودند به مشروطه پایبند بمانند. نه شاه حاضر بود شاه مشروطه باشد (گرچه عموماً می‌کوشید فُرم‌های حقوقی را رعایت کند)، و نه مصدق و یارانش حاضر بودند به ارکان مشروطه وفادار بمانند، اگر به ضررشان بود. منتها در اینجا مسئله‌ای وجود دارد: کسانی که طرفدار شاه بودند و هستند هیچ‌گاه شاه را به دلیل «دموکرات بودن» ستایش نمی‌کنند، بلکه در نظرشان شاه مظهر مصلحت عمومی و توسعه است. دست‌کم من نشنیده‌ام شاه را به دلیل دموکراسی ستایش کنند؛ اما مصدق را به نماد مشی دموکراتیک تبدیل کرده‌اند. همین با واقعیت سازگار نیست.

درست است که جبهۀ ملی از اعتراض به مداخلۀ دولت در انتخابات سربرآورد، اما در مقابل می‌توان تاریخِ زمامداری مصدق را «تاریخِ جدال با پارلمان» نامید. البته مصدق، یارانش و بعدها دوستدارانش همیشه تأکید می‌کردند دلیل جنگ مصدق با پارلمان و سایر نهادهای مشروطه به این دلیل بود که استعمار در این نهادها نفوذ داشت، اما اگر فرض بر عذرآوری باشد، هر فرد اقتدارگرایی همیشه دلایل خوبی برای حمله به نهادهای دموکراتیک برای خود می‌یابد. مصدق را نمی‌توان دموکرات نامید، زیرا تمام‌مدت مشغولِ تخریبِ پایگاه مخالفان خود بود و اهل هیچ مصالحۀ دموکراتیکی نبود. برخوردی که مجلس با مصدق می‌کرد، بسیار ملایم‌تر از برخوردی بود که خود مصدق وقتی نمایندۀ مجلس بود با دولتمردان نامطلوبش می‌کرد. برای مثال، حقیقتاً مصدق و جناحش هر کارشکنی که به فکر آدمی برسد علیه رزم‌آرا کردند. وای از روزی که پوست رزم‌آرا به دباغ‌خانۀ مصدق و یارانش می‌رسید... بودجۀ سالانۀ رزم‌آرا را ماه‌به‌ماه تصویب می‌کردند. رزم‌آرا را به دلیل اینکه می‌خواست پول چاپ کند به سلابه کشیدند، در حالی که یکی از دلایل اینکه خود مصدق بعدها مجلس را منحل کرد این بود که بخشی از مجلس با چاپ پول بی‌پشتوانه مخالف بود. حتی پیش از رزم‌آرا، وقتی منصور مدتی نخست‌وزیر بود و مصدق ریاست کمیسیون نفت را بر عهده داشت، مصدق به منصور پیام داد «می‌دهم مثل جوجه سرت را ببرند!» این برخورد خود مصدق با نخست‌وزیر بود! و البته تهدید به کشتن را علیه رزم‌آرا هم کرد. جدای از اینکه در روز معارفۀ رزم‌آرا، مصدق و یارانش از شدت اغتشاش در مجلس، نیمکت‌های مجلس را شکستند و مصدق بیهوش شد. و تأسف‌بارترین قسمت ماجرا هم اینکه همین جناح مصدق در مجلس با تصویب یک ماده‌واحده قاتل رزم‌آرا را عفو کردند! حقیقتاً مایۀ شرمساری نهاد مجلس است!

اما بارزترین نشان پارلمان‌ستیزی مصدق قانون «اختیارات» بود؛ یعنی مصدق بر اساس یک طرح پیشنهادی اجازۀ قانونگذاری را از مجلس گرفت؛ اول برای شش ماه و بعد برای یک سال. چنین قانونی باعث می‌شود دو قوۀ مجریه و مقننه در دست یک نفر جمع شود و اساساً نفی بنیادین اصلِ دموکراتیکِ تفکیک قواست. بدنام‌ترین نمونۀ قانون «اختیارات» را هیتلر از مجلس آلمان گرفت و با همین اختیارات در عرض چند ماه یکی از بهترین دموکراسی‌های تاریخِ اروپا را به وخیم‌ترین نظام توتالیتر تبدیل کرد. البته هرگز نمی‌خواهم مرحوم مصدق را با هیتلر مقایسه کنم و موارد عاقبت‌به‌خیرتری از اعطای اختیارات تقنینی به رئیس‌دولت نیز در تاریخ سیاسی جهان وجود دارد، اما نفس این کردار معنایی مگر دور زدن پارلمان ندارد ــ و جان مشروطۀ ایرانی پارلمان بود. جالب اینکه خود مصدق همیشه تا پیش از آن مخالف اعطای هرگونه حق قانونگذاری به دولت بود. در مجلس ششم با اعطای اختیاراتی بسیار محدودتر به علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه، مخالفت کرد و فقط یک سال پیش از آن، با اعطای اختیاراتی بسیار ناچیزتر به رزم‌آرا مخالفت کرده بود. پس مصدق بهتر از هر کسی می‌دانست این قانون ضددموکراتیک است.

حال اگر فکر می‌کنید مصدق از این اختیارات سوءاستفاده نمی‌کرد، سخت در اشتباهید! مصدق با همین اختیارات «قانون امنیت اجتماعی» را با امضای خود ایجاد کرد که حقیقتاً یکی از سرکوبگرانه‌ترین قوانینی است که تاکنون در ایران نوشته شده است. طبق این قانون عجیب هر گونه تلاش برای اعتراض و اعتصاب بی‌درنگ منجر به بازداشت و تبعید می‌شد. یعنی نفس اعتراض و اعتصاب در ادارات و کارخانه‌ها به هر عنوانی جرم بود! بدتر اینکه نمی‌شد به قرار بازداشت اعتراض کرد! و باز بدتر اینکه در مادۀ پنجم آن آمده بود: «گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادرات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مأمورین انتظامی معتبر است، مگر خلافش ثابت شود». یعنی نفس گزارش یک مقام مسئول یا مأمور سندی محکمه‌پسند شمرده می‌شد. این قانون معنایی مگر قلع‌وقمع مخالفان نداشت و باعث بهت یاران قدیم مصدق هم شده بود.

به این ترتیب، قوۀ مجریه از طریق قانون اختیارات، خود را در جایگاه قوۀ مقننه نهاده بود و چنین حکمی در حوزۀ قوۀ قضاییه داده بود. تفکیک قوا که بنیاد دموکراسی است، پوچ شده بود. مصدق با همین روش مخالفانش را به معنای دقیق کلمه در قوطی کرده بود. به گمانم بارزترین مثال آن این است که برخی افراد ــ برای مثال اردشیر زاهدی ــ برای دیدار با شاه در صندوق عقب ماشینی قایم می‌شدند و شبانه از دری متروک وارد محوطۀ کاخ شاه می‌شدند. وقتی ملاقات‌کنندگان با شاه باید در صندوق عقب قایم می‌شدند، تکلیف دیگران روشن است.

اما خلاصه کنم و برسم به تیر خلاص مصدق به پارلمان: یعنی انحلال پارلمان. در قانون‌اساسی اولیۀ مشروطه دولت و مجلس سنا با هم می‌توانستند مجلس نمایندگان را منحل کنند. اما تا ۱۳۲۸ اصلاً هیچ‌گاه مجلس سنا تشکیل نشده بود. پس از ترور شاه در بهمن ۲۷، شاه که دنبال گسترش اختیارات خود بود، از فضای همدلانه و دلسوزانه‌ای که نسبت به او در جامعه پدید آمده بود استفاده کرد و مجلس مؤسسانی تشکیل داد تا هم تکلیف سنا را روشن کند و هم بر اختیارات خود بیفزاید. از این پس، حق انحلال پارلمان در اختیار شاه بود. مصدق البته با آن مجلس مؤسسان و نتایجش مخالف بود، اما به هر حال از جهت فُرم همه‌چیز رعایت شده بود و اینک قانوناً فقط شاه اجازۀ انحلال پارلمان را داشت و مجلس سنا به عنوان یکی از پایگاه‌های قدرت شاه قانونی بود.

در اینجا مصدق در جدال با پارلمان، اول بخشی از نمایندگان طرفدار خود را دعوت به استعفا کرد و بعد به این فکر افتاد برای انحلال پارلمان رفراندوم برگزار کند. نقد اساسی به مصدق در اینجاست: در قانون‌اساسی رفراندوم پیش‌بینی نشده است. مصدق و طرفدارانش همیشه گفته‌اند چه مرجعی بالاتر از «مردم»؟ اما این مغالطه است! وقتی سازوکار قانونی برای یک مسئله‌ای وجود دارد، نخست‌وزیر موظف به رعایت قانونِ موجود است، نه دور زدن آن! مصدق می‌دانست شاه این پارلمان ــ یعنی مجلس هفدهم ــ را منحل نمی‌کند، پس به جای رعایت قانون، با بدعتگذاری، رفراندومی برگزار کرد. چون همۀ مخالفان این رفراندوم را تحریم کردند، نتیجه هم معلوم بود! فقط موافقان شرکت می‌کردند و نتیجه صددرصد مطابق میل مصدق درمی‌آمد. در نتیجه مصدق فکر می‌کرد اینچنین شاه را در منگنه می‌گذاشت. عدم انحلال پارلمان به معنای مقاومت در مقابل خواست مردم جلوه می‌کرد.

یک داخل پرانتز: بروید در دانشنامه‌های علوم سیاسی جستجو کنید؛ «پوپولیسم» دقیقاً همین است. پوپولیسم در معنای اصیل خود یعنی دور زدن نهادهای سیاسی و مراجعه به آرای مردم. پوپولیسم در اصل یک مفهوم منفی نبود. مصدق هم قانون موجود و نهادهای برقرار را کنار گذاشت و به سراغ «پوپولوس» (مردم) رفت. بنابراین، اگر قرار باشد در تاریخ ایران مثالی برای یک سیاست پوپولیستی بیاوریم، قطعاً همین رفراندوم است. پرانتز بسته.

جدای از اینکه رفراندوم در قانون‌اساسی وجود نداشت، دست‌کم از جهت منطقی در جایی می‌توان از رفراندوم استفاده کرد که سازوکار قانونی وجود نداشته باشد. اگر چنین باشد، صاحب قدرت سر هر چیز می‌تواند قوانین حاکم را دور بزند و رفراندوم برگزار کند. اما رفراندوم برای چه؟ برای برچیدن مجلسی که خودش نماد رأی مردم است؟ مراجعه به رأی مردم برای ابطال رأی مردم؟ این دور باطل نیست؟ اما ایرادات فاحش این رفراندوم، به این بدعتگذاری خلاصه نمی‌شود. نحوۀ برگزاری این رفراندوم عجیب‌تر است. یکی از اصول غیرقابل‌عدول هر انتخابات عمومی «مخفی» بودن آن است؛ یعنی رأی‌دهنده باید خیالش راحت باشد کسی از رأی او باخبر نمی‌شود. آشکار بودنِ رأی باعث معذوریت رأی‌دهنده و تأثیرپذیری او از ارباب قدرت می‌شود. در رفراندوم مصدق ــ که بسیاری آن را تحریم کرده بودند ــ صندوق‌های «آری» و «نه» جدا بود! یعنی کاملاً مشخص بود چه کسی چه رأیی می‌دهد. چنین انتخاباتی با چنین ایراد فاحشی نمی‌توانست معتبر باشد.

مناقشه سر عنوانِ سرنگونی مصدق به همین مسئله ربط دارد: در شرایطی که مجلس وجود نداشته باشد (در شرایط فترت) شاه می‌تواند عزل و نصب نخست‌وزیران را خود انجام دهد. به همین دلیل بود که حتی کسی مثل سنجابی ــ چنانکه در پست دیگری صدای او را منتشر کرده‌ام ــ به مصدق هشدار می‌داد اگر مجلس را منحل کند، شاه او را برکنار می‌کند. مصدق می‌دانست شاه می‌تواند او را بردارد، اما مطمئن بود شاه جرئت این کار را ندارد. و اصلاً این هم که بحث می‌کنند شاه در دوران فترت نخست‌وزیرها را منصوب می‌کرد، نکتۀ انحرافی است. اصلاً لازم نیست راه دور برویم و دنبال دورۀ فترت باشیم! حتی یک سال پیش‌ از آن و در زمان وجود مجلس شانزدهم، خود شاه رزم‌آرا را مأمور تشکیل کابینه کرده بود ــ نه مجلس! در یک مثال بارز دیگر، خود مصدق در جریان تحصن در دربار در مهر ۱۳۲۸ از شاه خواست نخست‌وزیری منصوب کند که در انتخابات دخالت نکند. بنابراین، اگر برگردیم به آن بافت تاریخی، برکناری و نصب نخست‌وزیر از سوی شاه عرفاً رایج و مورد قبول همگان از جمله خود مصدق بود ــ گرچه قطعاً عدول از قانون‌اساسی مشروطه بود.

حال بیایید ماجرا را خلاصه کنیم: پیش از هر چیز، مصدق وقتی دید روند انتخابات مجلس هفدهم برای دولتش خطرناک پیش می‌رود و ممکن است شاه و مخالفانش (و بیگانگان) موفق شوند کسانی را به مجلس بفرستند که او را ساقط کند، انتخابات مجلس را نیمه‌کاره گذاشت. پس ایستادگی اول مصدق در برابر پارلمان این بود که اجازه نداد مجلس هفدهم به طور کامل تشکیل شود. در مرحلۀ بعد قانون اختیارات را از مجلس گرفت و پارلمان را دور زد. در مرحلۀ بعد کوشید با قانون انتخابات جدید، مجلس را تعطیل کند که نشد، اما مجلس سنا را تعطیل کرد. حال مانده بود انحلال پارلمان که این کار را هم با رفراندومی که وصف آن رفت، انجام داد. به همین دلیل است که می‌گویم تاریخ زمامداری مصدق تاریخ نزاع با پارلمان است.

مناقشه اینجاست: مصدق پس از رفراندوم که نتیجۀ مسلم و مشخص آن انحلال پارلمان بود، از شاه خواست انحلال پارلمان را امضا کند تا ظاهر قانونی رعایت شود. در اینجا شاه حکم انحلال را امضا نکرد، اما به عنوان صاحب‌اختیار انحلال پارلمان، چون عملاً دیگر پارلمانی وجود نداشت و حق امضا هم قانوناً با او بود، مصدق را برکنار کرد و به زاهدی حکم نخست‌وزیری داد. اول به این اشاره کنم که در اینجا گفته می‌شود چرا شاه نخست‌وزیر را احضار نکرد؟ چرا شبانه حکم داد؟ از جمله شنیدم در مناظره‌ای که در روزهای اخیر برگزار شد یک استاد ارجمند تاریخ که چند بار هم تأکید داشت سی سال است تاریخ تدریس می‌کند، همین سوال‌ها را پرسید. این سوال‌ها را کسی باید بپرسد که هیچ‌چیز از آن روزگار نمی‌داند! مصدق مدت‌ها بود ــ از نهم اسفند ۱۳۳۱ ــ دیگر به دربار نمی‌رفت و جلسات دولت هم در خانه‌اش که آن را از بیم جان به دژ تبدیل کرده بود، برگزار می‌شد. رفت‌وآمد عادی به دربار به شدت محدود شده بود و فضا به شدت امنیتی بود. مخالفان مصدق این‌سو و آن‌سو در اختفا بودند. در مقابل، شاه هم می‌ترسید. آری، شاه هم می‌ترسید... به همین سادگی! دعوای قدرت به مرحلۀ حساسی رسیده بود و همان‌گونه که مصدق از اتاق‌خوابش بیرون نمی‌آمد، شاه هم بیمناک بود.

اما به زعم خودم، به ایرادی که ذکر شد پاسخ دهم: می‌گویند چون شاه هنوز حکم انحلال را امضا نکرده بود، پس پارلمان هنوز وجود داشت و در نتیجه دوران فترت نبود. پس شاه اجازه نداشت مصدق را برکنار کند. به گمانم این استدلال ضعیفی است: اولاً خود مصدق بانی انحلال مجلس است! اگر یک نیروی مخالف مصدق مجلس را منحل کرده بود و این وسط مصدق مغبون واقع شده بود، چنین دلیلی قابل بحث بود. وقتی خود مصدق بر انحلال پارلمان اصرار داشت، یعنی خود او بانی فترت بود. ثانیاً، این استدلال زمانی می‌توانست بی‌مناقشه باشد که کسی غیر از شاه مسئول امضای انحلال پارلمان می‌بود؛ صاحب امضا خود شاه بود و در این زمینه وابسته به شخص دیگری نبود. یعنی اگر اول حکم انحلال را امضا می‌کرد و بعد مصدق را برکنار می‌کرد، مسئله حل بود؟ شاه نمی‌خواست به بدعتگذاری مصدق با امضای خود مهر تأیید زند. آن رفراندوم خطا بود، امضای شاه به آن اقدام فراقانونی رسمیت می‌بخشید. ثالثاً، پارلمان عملاً دیگر وجود نداشت. معیار عمل شاه هم این بود که از پارلمان چیزی نمانده بود و عملاً «فترت» واقع شده بود.

اما به هر حال من هنوز نتیجه‌گیری قطعی نکرده‌ام و بحث حقوقی سر اینکه اینجا «کودتا» یا «برکناری» رخ داده است، باید مورد بحث باشد. اما اینکه برخی تردید در مفهوم «کودتا» را برنمی‌تابند و نشانۀ پیروزی یک ایدئولوژی می‌دانند، به گمانم هرگز قابل قبول نیست.

در اینجا با نتیجه‌گیری نهایی بحث را به پایان می‌رسانم. از نظر من، روی دوم اسطورۀ مصدق ــ یعنی استبدادستیزی ــ با واقعیت تاریخی مصدق سازگار نیست. این دوگانه بعدها و به مرور زمان ساخته شد که مصدق نماد حرکات دموکراتیک جلوه داده شد. منش او در عمل کاملاً اقتدارگرایانه و در ستیز با ارکان دموکراتیک بود. شاید بگویید این دیدگاه را از این جهت می‌توان تعدیل و منصفانه‌تر کرد که در نظر گیریم او کار سختی در پیش داشت: او باید مسئلۀ نفت و درگیری با یک قدرت جهانی را حل می‌کرد. اما اگر نزاع سیاسی سخت کسی را به مسیر غیردموکراتیک سوق دهد شاید قابل درک باشد، اما دیگر مدال افتخار دموکراسی‌خواهی نمی‌توان به او بخشید. پس فرق مصدق با نخست‌وزیران پیش و پس از او چه بود؟ تنها تعدیلی که در این دیدگاه می‌توان و باید انجام داد این است که دیگران هم عموماً جماعت دموکراتی نبودند. شاه هم نمی‌خواست به نص صریحِ قانون‌اساسی پایبند بماند ــ خود او اصلاً از این مجرا به قدرت رسیده بود که روزی روزگاری احمدشاهی بود که به نص صریح قانون‌اساسی پایبند ماند و بدین‌سان هم حکومت را باخت و هم سلطنت را.

پی‌نوشت: نکات بسیاری طبعاً در این نوشته مغفول مانده... طبعاً درک می‌کنید که قرار نبوده کتاب بنویسم؛ قرار بوده پست بگذارم.