اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
دین
نوشتار جواد شریفی با عنوان «فقه اسلامی؛ یادگاری از جهان پیشامدرن»
فقه اسلامی یادگاری از جهان پیشامدرن و جوامع بدون تقسیم کار تخصصی است. ورود فقه به عرصههایی که جولانگاهش نبود به کالایی شدنش انجامید؛ الگوی مصری و طرح حسن حنفی در تبدیل فقه به علوم مدرن، راهکارهایی برای این چالشاند.
به همان اندازه که پیشرفت و توسعه جوامع بشری بدون تقسیم کار تخصصی ممکن نیست، نبود آن نیز بر بساطت و بدویّت یک جامعه دلالت دارد. نهادهای اجتماعیِ دارای کارکردهای چندگانه و فراگیر، عموما در جوامع کمتر توسعه یافته مشاهده می شوند. یک مثال ملموس در این باره نهاد روحانیت در ایران قاجاری است. روحانیت در این بازه زمانی، کارکردهای مختلف و گسترده ای همچون آموزش کودکان، رفع اختلافات حقوقی و قضایی، رسیدگی به اقشار مستضعف، گرداندن نهادهای دینی همچون موقوفات و مساجد، درمان های جادویی مانند دعانویسی و طلسم شکنی، نمایندگی مردم در مطالبات شان نزد حاکمان و جز این ها را بر عهده داشت. مدرنیزاسیون عصر پهلوی بسیاری از کارکردهای روحانیت را از ایشان سلب کرد و به نهادهای تخصصی و نوپدیدی مانند آموزش و پرورش، دادگستری، وزارت اوقاف و... سپرد و همین از مهم ترین اسباب دشمنی میان روحانیت و پهلوی بود.
دین در جوامع پیشامدرن یکی از نهادهای اجتماعی چندکارکردی و دامن گستر بر بیشتر شئون زندگی انسانی است که تمایل بسیار کمی به تقسیم کار با دیگر نهادها دارد. و شاید بتوان سکولاریسم به معنای محدود شدن دین به حوزه های خاص را پیشتر از بسترهای معرفتی، به بسترهای اقتصادی و تقسیم کار تخصصی مربوط ساخت.
فقه اسلامی نیز یادگاری از جهان پیشامدرن است که بهترین شرایط برای ادامه حیاتش تنها در جوامع تقسیم کارنشده فراهم است. در عصر پیدایش فقه اسلامی، علوم به اندازه الان پیشرفت نکرده و تخصصی نشده بودند. از یک فقیه در موضوعات بسیار متنوعی پرسیده می شد و وی نیز با اتکا به دانشش از متون مقدس و البته بعضی منابع دیگر این پرسش ها را پاسخ می گفت. گستره این موضوعات در ابواب و سرفصل های کتب فقهی مشاهده پذیر است. گذشته از مسائل عبادی و مناسکی، از فقیه درباره مسائل بهداشتی، مسائل تغذیه ای، مسائل حقوقی و قضایی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و نظامی، مسائل تربیتی و رفتاری، مسائل خانوادگی و جنسی و جز این ها پرسیده می شد. اما در جوامع امروزین، از متخصصان تغذیه و بهداشت گرفته تا حقوق دانان و قاضیان و اقتصاد دانان و عالمان علوم سیاسی، تا جامعه شناسان و روان شناسان و مشاوران امور خانوادگی، همه به گونه ای رقیبان امروزین فقه و مایه نگرانی فقیهان اند. شاهد این نگرانی نیز پیش چشمان ماست: تلاش نهاد فقه برای بازپس گرفتن قلمروهای از دست رفته اش با ساختن فقه های مضاف مانند فقه پزشکی، فقه خانواده، فقه اقتصاد، فقه تغذیه، فقه فضای مجازی، فقه سینما، فقه شهرسازی، فقه محصولات فرهنگی و برساخت های دیگری ازین دست.
قانون مقدس
اما نسبت میان فقه و قرآن _به عنوان منبع تشریع نزد فقیهان_ چیست؟ به نظر می رسد در جوامع کهن هیچ چیزی جز انتساب به آسمان و نظم کیهانی نمی توانست پشتوانه و تضمین مطمئنی برای رعایت یک هنجار باشد. حتی قوانین اکید و مجازات های شدید نیز نمی توانستند رعایت کامل هنجارها را تضمین کنند. دستگاه عریض و طویل فقه، در سطحی روبنایی، به کشف احکام مقدس مبتنی بر قرآن و فرود آمده از آسمان تظاهر می کرد در حالی که در سطحی زیربنایی، سازوکاری بود برای قدسی و ازلی نمایاندن نظاماتی که با عقل و خرد بشری برای اداره جامعه ابداع شده بودند. مقدس سازی قانون، افزون بر تامین ضمانت اجرایی درونی، نیاز هویتی جامعه اسلامی را نیز تامین می کرد. جامعه اسلامی نیاز داشت تا برای احساس هویت در برابر دیگر تمدن هایی که نظامات حقوقی به مراتب پیشرفته تری داشتند، دستگاه حقوقی مستقل خود را داشته باشد که البته آن را از طریق انتساب به کتاب آسمانی اش مقدس جلوه می داد.
تجربه ای مشابه در ایران و کالایی سازی فقه
پیشرفت و توسعه غرب محور در دوران پهلوی که منافع و کارکردهای روحانیت را تهدید کرده بود، از مهم ترین عوامل تقابل هویتی میان جمهوری اسلامی ایران با غرب(آمریکا) بود که نمی گذاشت حکومت جدید _دست کم به طور مستقیم_ برای اداره کشور و جامعه از الگوهای غربی بهره گیرد. بدین ترتیب این بار گران بر شانه های ناتوان فقه نهاده شد و ورود فقه در عرصه ای که جولانگاه او نبود، منجر به کالایی شدنش شد. بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا میان حکومت و نهاد فقاهت شکل گرفت. جمهوری اسلامی متقاضی تولید فقه های مضاف برای کشورداری طبق الگوی اسلامی شد و نهاد فقاهت نیز در تکاپو برای پاسخ گویی به این مطالبه حکومت، بی پروا و پرشتاب هر چه بیشتر بر این استر بار نهاد؛ باری که هنوز گامی چند پیموده نشده کجی اش بر همگان عیان و نمایان گشته.
اما برای این مسئله که با فقه در دوران مدرن چه می شود کرد، دست کم دو الگوی نسبتا کارآمد می شناسم.
الگوی نخست "الگوی مصری" است. می گویم "مصری" چون این الگو در مصر پیشینه ای کهن تر از دیگر کشورهای اسلامی دارد. در این الگو، با فرض امکان استخراج نظام حقوقی اسلامی، فقه و شریعت به مثابه بخشی از تاریخ علم حقوق و نیز یکی از منابع ممکن برای ابداع نظامات حقوقی در نظر گرفته می شود و محصل پس از فراگیری فقه، حقوق مدرن را نیز فرا گرفته و به عنوان یک حقوق دان فعالیت می کند. در این الگو، واژه "فقیه" اساسا مرادف واژه "حقوق دان" است.
الگوی دیگر "الگوی حسن حنفی" از چهره های شاخص چپ اسلامی در جهان عرب است. وی معتقد است علوم اسلامیِ موجود، با نیازها و اقتضائات جهان جدید سازگار نیستند و برای پاسخگویی دین به پرسش های نوین پیشنهاد می کند که همه علوم اسلامی ویژه فقه، باید به یکی از علوم انسانیِ مدرن دگرگون شوند. او به طور خاص پیشنهاد می دهد که دانش اصول فقه به دانش روش شناسی، و دانش فقه به سه دانش اقتصاد و حقوق و سیاست تبدیل شوند.
.
.
فقه اسلامی؛ یادگاری از جهان پیشامدرن
نویسنده: جواد شریفی؛ حوزه علمیه مشهد
پانوشت: در تکمیل این نوشته از ایده ای از استاد ارجمندم دکتر سیدمحمود نجاتی حسینی (جامعه شناس) بهره بردم. ذکر نام ایشان رعایت حق انصاف و امانت بود.
.
.
گفتگو دربارهی این مطلب۸ دیدگاه
کامنت ها نشان دهنده فاشیسم پنهان در لوای اندیشه!
حالا که بیشتر فکر میکنم اصلاح و بهبود سنت ها همیشه بهتر جواب داده به شرطی که میزان و سرعت اصلاحات مناسب باشه
روش سوم که از دو روش قبلی بهتره اینه که کلا ببوسیم و بذاریمش کنار
آفرین خیلی خوب گفتی
و این همان روش سنتی « حذف » است که در برابر میراث قابل بازاندیشی خویش ، بارها شاهدش بوده ایم و عاملان آن به رغم بروز سویه های مخرب ، بر تکرار آن ـ بر پایه انگاره باستانی ـ قبیله ای « یا زنگی زنگ یا رومی روم » ، اصرار دارند .
با این منطق باید کل سنت تاریخی بگذاریم کنار، چون همگی به طور سیستماتیک به فقه متصل اند، حتی شخصیت هایی مثل مولوی در درجه اول یک فقیه طراز اول هستند، کسی اگر فقه مولوی را درک نکند از عرفان او هم بهره ای نمی برد. پس راه حل مطالعه بدون پیش فرض است.
بله بدون این که بفهمیم چی بیان کرده. چون در فضای متعصب دانشگاهی بغیر از من و پز دادن چیز دیگری یافت نمی شود
موافقم فقه اگر مدعی الگوی عملی زندگی مسلمانان است محتاج علوم روز و پیشرفته برای پاسخ به اقتضائات و نیازهای جدید است. والا کم کم طوری به محاق خواهدرفت که از کاربرد حداقلی هم ساقط شود.