مقاله رضا زمان با عنوان «لیبرالیسم سیاسی حامی محروم‌ترین‌ها؛ نگاهی به اصل تفاوت»

۱. لیبرالیسم در ابتدا برای حمایت از لایه‌های مرفه جامعه، که آزادی و امنیت شان از سوی حاکمان نقض و سلب می‌شد، به میدان آمد و خود را نشان داد. به همین سبب بود که با مفهوم بورژوازی پیوند خورد. اما جلوتر که آمد، بر مفاهیمی تکیه کرد که نفع و فایده‌ی همه‌ی گروه‌های اجتماعی در آن بود. علت هم داشت. تکیه‌ی لیبرالیسم بر یک طبقه از جامعه، باعث مقاومت لایه‌های دیگر در برابر آن شد، این وضع نمی‌توانست به سود این مکتب باشد[۱]. به همین سبب، کوشید تا به منافع و مصالح همه‌ی اعضا و افراد جامعه نظر کند و عام‌نگر شود[۲]. اما هرچه سن لیبرالیسم بالاتر رفت، فربه‌تر و گسترده‌تر و وسیع‌تر هم شد و قرائت‌ها و خوانش‌های مختلفی از آن به میان آمد که هر یک، موضع و نگرش خود را نسبت به جامعه و لایه‌ها و طبقات حاضر در آن داشتند. یکی از آن روایت‌ها که در این مقاله درباره آن سخن خواهم گفت، روایت جان رالز فیلسوف بزرگ قرن بیستم است.

۲. جان رالز را با کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت» (که از این پس از آن به عنوان نظریه‌ی عدالت یاد خواهم کرد) [۳] می‌شناسند، نظریه‌ای که تعریف و تفسیری نو از عدالت ارائه داد و به گفته‌ی بسیاری، فلسفه‌ی سیاسی را جانی دوباره بخشید. این کتاب مورد توجه عموم متفکرانی که در حوزه فلسفه‌ی سیاست سخن می‌گفتند، قرار گرفت و تا امروز هم، درباره‌ی آن بحث می‌شود. نویسنده‌ی این کتاب، متفکری لیبرال بود که تئوری خود درباره‌ی عدالت را در کتاب «لیبرالیسم سیاسی»[۴] هم بسط و گسترش داد.

جان رالز در «نظریه‌ی عدالت»، ابتدا برای رسیدن به یک توافق و قرارداد اجتماعی که عادلانه و منصفانه باشد، وضعیتی را در نظر می‌گیرد به عنوان «وضعیت آغازین»[۵] که در آن انسان‌ها، از هویت خودشان، از جنسیت خودشان، از جایگاه اجتماعی و اقتصادی خودشان، از مذهب و عقیده خودشان، هیچ خبری ندارند؛ نمی‌دانند به کدام کشور و نژاد تعلق دارند، زن‌ هستند یا مرد، دگرجنس‌گرا هستند یا همجنس‌گرا، پولدارند یا فقیر، متدین‌اند یا بی‌دین. یک بی‌خبری که رالز آن را «پرده‌ی بی‌اطلاعی»[۶] می‌خواند که در آن همگان، به طور مطلق، برابرند. از نظر رالز، در این وضعیت که با بی‌خبری و بی‌اطلاعی همراه است، ما به دو اصل می‌رسیم، دو اصل عدالت.

لیبرالیسم، با قرائت و خوانش جان رالز، بر همین دو اصل عدالت تکیه دارد که نظریه‌ی عدالت را شکل می‌دهد؛ یعنی، لیبرالیسم چنان روایت می‌شود که با نظریه‌ی عدالت سازگار باشد. اما دو اصل عدالت: اصل اول، که مقدم بر اصل دوم است، اصل آزادیِ برابر است که بنابر آن، همه شهروندان، به شکل مساوی، باید از آزادی‌های اساسی[۷]، برخوردار شوند. اصل دوم، شامل دو بخش است: اصل تفاوت[۸] و اصل برابری فرصت‌ها. آنچه در این نوشتار درباره‌ی آن سخن خواهم گفت، درباره‌ی اصل تفاوت، یعنی بخش اول اصل دوم، است.

۳. رالز ابتدا بخش اول اصل دوم را چنین بیان می‌کند:

«نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای سامان داده شوند که بتوان انتظار داشت که به سودِ همگان تمام شوند»[۹].

توجه کنید که این اصل تفاوت نیست، ما هنوز به آن نرسیدیم. عبارت «به سودِ همگان بودن» در این جمله، مبهم است و ناروشن. به همین سبب، رالز بیان می‌کند که از آن، سه تفسیر می‌توان داشت: نظام آزادی طبیعی، برابری لیبرال، برابری دموکراتیک. هم نظام آزادی طبیعی و هم برابری لیبرال، در تفسیر عبارت به سودِ همگان بودن، به «اصل کارایی» می‌رسند که همان نظریه «بهینگی پارتو»[۱۰] است. رالز این اصل را چنین تعریف می‌کند: «یک ترکیب‌بندی در صورتی کاراست که ایجاد تغییر در آن برای بهتر کردن وضع برخی افراد(دست‌کم یک نفر) بدون بدتر کردن وضع دیگران(دست‌کم یک نفر) ناممکن باشد...یک شیوه‌ی توزیعی وقتی کاراست که هیچ شیوه‌ی دیگری برای توزیع وجود نداشته باشد که اوضاع دست‌کم یکی از افراد را بهتر کند و در عین حال، وضع دیگران را نسبت به قبل بدتر نکند»[۱۱]. پس، شیوه‌ی توزیعی زمانی ناکاراست که راه‌های ممکنی وجود داشته باشد که بتوان با آن وضع عده‌ای را بهتر کرد بدون بدتر کردن وضع دیگران. اما رالز می‌گوید که اصل کارایی نمی‌تواند به تنهایی یکی از اصول عدالت باشد، باید محدودیت‌ها و قواعدی برای آن در نظر گرفته شود؛ در این اصل، نتیجه صرفاً باید کارا باشد اما در اصل عدالت، نتیجه باید عادلانه و منصفانه هم باشد[۱۲]. و از این جهت است که می‌گوید «عدالت مقدم بر کارایی است»[۱۳]. اما می‌رسیم به تفسیر برابری دموکراتیک که از نگاه رالز، هرچه از نظام آزادی طبیعی فاصله می‌گیریم، به چیزی جز این تفسیر نمی‌توانیم رضایت دهیم[۱۴]. «اصل تفاوت» نتیجه‌ی تفسیر برابری دموکراتیک از بخش نخست اصل دوم عدالت است. برابری دموکراتیک، می‌گوید که نابرابری‌ها باید «به سودِ محروم‌ترین‌ها» باشند؛ در حقیقت، از عبارت «به سودِ همگان بودن» می‌رسیم به «به سودِ محروم‌ترین‌ها بودن». برابری دموکراتیک، به تعبیر رالز، برداشتی به شدت مساوات‌طلبانه است[۱۵]. رالز، نهایتاً همین تفسیر را برمی‌گزیند و از اصل تفاوت دفاع می‌کند.

بنابراین، تعریف اصل تفاوت چنین است:

«نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را باید به گونه‌ای سامان داد که بیشترین سودِ موردِ انتظار را برای محروم‌ترین اعضای جامعه در پی داشته باشند»[۱۶].

اصل تفاوت چه می‌گوید؟ اولین نکته‌ای که از آن می‌توان دریافت این است که این اصل وجودِ نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را پذیرفته است. در واقع، نابرابری‌ها را نتیجه‌ی پیشایندی‌های شرایط اجتماعی[۱۷] و توزیعِ طبیعی می‌داند[۱۸]. بنابراین، رالز نمی‌کوشد که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی موجود را، انکار کند اما، آنچنان که خواهم گفت، توجیه هم نمی‌کند. او یک برابری‌خواه است اما به تعبیر رابرت تالیس یک تساوی‌طلب محض نیست[۱۹]. پس رالز به ما می‌گوید که باید بپذیریم که آدمیان، میزان استعدادشان و بهره‌شان از هوش و حافظه یکسان نیست. محل تولدشان، خانواده و محله و شهری که در آن رشد می‌کنند، جایگاه اجتماعی و اقتصادی اولیه‌شان، به هیچ عنوان در سطح یکدیگر نیست. کسانی هستند که استعداد و هوش بیشتری و حافظه‌ی بهتری دارند، در جای بهتری متولد شده‌اند، در خانواده و محله و شهری رشد کرده‌اند که وضعیت مطلوبی داشته است.  در مقابل کسانی هم هستند که استعداد و هوش کمتر و حافظه‌ی ضعیف‌تری دارند، در جای خوبی متولد نشده‌اند، خانواده و محله و شهری هم که در آن بزرگ شده‌اند، وضعیت مناسبی نداشته است. این نابرابری‌هایی‌ست که وجود دارد و نمی‌توان آنها را از میان برداشت.

اما ما آدمیان چه موضع و برخوردی در برابر این واقعیت‌های طبیعی باید داشته باشیم؟ آیا باید تسلیم نابرابری‌ها شویم؟ در برابر این واقعیت‌ها نمی‌توانیم کاری کنیم؟ رالز به ما می‌گوید که پیشایند‌ی‌های شرایط اجتماعی و توزیع طبیعی، که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آنهاست، نه عادلانه‌اند و نه ناعادلانه، فقط واقعیت‌هایی طبیعی و اجتماعی‎‌اند. آنچه که عادلانه و ناعادلانه است، شیوه‌ی برخورد نهادها با این واقعیت‌هاست[۲۰]. بنابر رای او، هیچ ضرورتی وجود ندارد که ما به پیشایندی‌های اجتماعی و طبیعی تن دهیم، موضع ما و روش مواجهه ما با نابرابری‌ها باید عادلانه باشد. به عنوان نمونه، مسئله‌ی زلزله را در نظر بگیرید که یک پدیده‌ی طبیعی است. آیا ما تسلیم زلزله شده‌ایم؟ زلزله هم یک واقعیت طبیعی است، ما درحال حاضر، چنان دانش و قدرتی نداریم که آن را از میان برداریم. اما می‌توانیم چنان برخوردی با این پدیده داشته باشیم تا خسارات و ویرانی‌های ناشی از آن را کاهش دهیم. فی‌المثل شهرها را در مناطق بی‌خطر بنا کنیم، ساختمان‌هایی محکم و قوی بسازیم، آموزش ببینیم که در هنگام وقوع زلزله، چه رفتاری باید از خودمان نشان دهیم و... . مسئله‌ی سرقت را در نظر بگیرید که یک پدیده‌ی انسانی است. ما تسلیم آن نشده‌ایم، هرچند که یک واقعیت اجتماعی است و به طور کامل هم ریشه‌کن نمی‌شود. اما می‌توان با قوانین بازدارنده، با ایجاد شرایط مناسب برای شهروندان، این پدیده را در جامعه کاهش داد. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی هم، چنین‌اند. یک واقعیت‌اند اما شیوه و روش برخورد ما با آنها می‌تواند عادلانه باشد. این سخن رالز در حقیقت، برخلاف رای لیبرال‌هایی چون فریدمن است که می‌گویند باید با این واقعیت‌ها کنار آمد و از فواید آنها بهره برد[۲۱].

باری، بنابر اصل تفاوت نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را، باید سامان داد آنچنان که به نفع عدالت باشند. اما سامان‌ دادن نابرابری‌ها و عادلانه بودن‌شان، چه معنایی دارد؟ در اینجاست که اصل تفاوت می‌گوید که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید بیشترین نفع را برای کم‌بهره‌ترین اعضای جامعه داشته باشند؛ در این صورت، سامان یافته‌اند و عادلانه‌. در حقیقت، در نظریه‌ی عدالت، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به نابرابری‌های مجاز و روا و نابرابری‌های نامجاز و ناروا تقسیم می‌شوند: عدالت نابرابری‌ها را تنها در صورتی روا و مجاز می‌دارد که بیشترین سود را برای محروم‌ترین‌ها داشته باشند. در غیر این صورت، یعنی اگر بیشترین فایده را برای محروم‌ترین‌ها نداشته باشند، ناروا و نامجاز هستند؛ مثلاً، اگر بیشترین بهره را برای مرفه‌ترها داشته باشند، مجاز و روا نیستند. می‌توان نابرابری‌های ناروا و نامجاز را، «تبعیض» هم خواند.

محروم‌ترین‌ها اما چه کسانی هستند؟ رالز می‌گوید که محروم‌ترین‌ها، از حیث خانواده و خاستگاه طبقاتی خود محروم‌تر از دیگران‌اند، استعدادهای فطری‌شان موفقیت کمتری را در مقایسه با دیگران به آنها نوید می‌دهد و بخت و اقبال نیز در مسیر زندگی چندان با آنها یار نیست[۲۲]. این پاسخ شاید کلی و مبهم به نظر برسد. اما رالز دقیق‌تر به این مسئله پرداخته است. او ملاک و معیاری معقول برای تشخیص محروم‌ترین‌ها ارائه کرده است. جان رالز برای روشن کردن این موضوع، ابتدا ایده‌ی خیرهای اولیه[۲۳] را مطرح می‌کند. مقصود از خیرهای اولیه، چیزهایی هستند که «شهروندان در مقام اشخاصِ آزاد و برابری که زندگی کاملی دارند، به آنها نیاز دارند»[۲۴]. تعیین خیرهای اولیه هم، وابسته به «برداشتی سیاسی از شخص است، برداشتی که شخص را آزاد و برابر، دارای قوای اخلاقی فطری و قادر به همکاری کامل در مقام عضوی از جامعه می‌داند»[۲۵]، نه صرفاً وابسته به واقعیت‌های روان‌شناختی، اجتماعی یا تاریخی.

رالز، پنج خیر اولیه را تشخیص داده است[۲۶]:

الف) آزادی‌ها و حقوق اساسی؛ مثل آزادی وجدان

ب) آزادی جابجایی  و آزادی گزینش شغل بر زمینه‌‌ای از فرصت‌های گوناگون

پ) قدرت و امتیازهای ویژه‌ی مقامات و مسئولان در نهادهای سیاسی و اقتصادی

ت) درآمد و ثروت

ث) اساس‌های اجتماعی عزت نفس؛ مثل به رسمیت شناختن این واقعیت که شهروندان حقوق اساسی برابر دارند.

لایه‌ها و طبقات جامعه را، بر اساس سطح امید شهروندان به خیرهای اولیه در طول یک زندگی کامل، می‌توان مشخص و معین کرد؛ امیدی که نشان‌دهنده‌ی دورنماهای زندگی‌شان از چشم‌انداز طبقه‌ی اجتماعی‌شان است[۲۷]. مرفه‌ترها کسانی‌اند که بیشترین امید را به کسب خیرهای اولیه دارند، محروم‌ترین‌ها کسانی‌اند که پایین‌ترین سطح امید را نسبت به خیرهای اولیه دارند. اما در یک جامعه‌ی به‌سامان(درباره‌‌ی آن سخن خواهم گفت)، که همگان از آزادی‌های اساسی به شکل یکسان بهره می‌برند و فرصت‌‌های منصفانه و برابرشان تضمین شده است، محروم‌ترین‌ها کسانی هستند که کمترین امید را به درآمد و ثروت بیشتر دارند[۲۸]. این ملاک و معیاری است که رالز در اختیار ما قرار می‌دهد برای تشخیص محروم‌ترین‌ها.

اما چرا اصل تفاوت، محروم‌ترین‌ها را انتخاب می‌کند؟ آیا آنان شایستگی بیشتری دارند؟ امتیاز ویژه‌ای دارند؟ آیا خون آنان برای رالز رنگین‌تر است یا او پدرکشتگی با مرفه‌ترها دارد؟ چرا نابرابری‌ها به سود مرفه‌ترها نباشد؟ آیا این تبعیض و نابرابری نیست؟

دو شخص را در نظر بگیرید به نام‌های محمد و احسان. احسان، مستعدتر و باهوش‌تر است و حافظه‌ی بهتری هم دارد. در یک خانواده‌ی مرفه و ثروتمند، و در شهری بزرگ و با امکانات بسیار زیاد، رشد یافته است. محمد اما در یک خانواده‌ی فقیر و ضعیف‌تر و در روستایی با امکانات پایین‌تر و کمتر، زندگی کرده است. پس مشخص است که میان محمد و احسان، نابرابری وجود دارد؛ احسان نماینده‎‌ی طبقه‌ی مرفه و محمد نماینده‌ی لایه‌ی محروم جامعه است. چه کسی از این نابرابری، بیشترین آسیب را دیده است؟ محمد. چه کسی بیشترین سود را از این نابرابری برده است؟ احسان. آیا این دو، نقشی در آسیب و سودِ خود داشته‌اند؟ خیر، مشخص است که محمد و احسان، پیشاپیش آسیب دیده و سود برده‌اند. این نابرابری از کجا آمده است؟ از توزیع طبیعی و پیشایندی‌های شرایط اجتماعی. پس، هیچ کدام مستحق آنچه که طبیعت و شرایط اجتماعی(که در آن رشده‌اند) بر آنان تحمیل کرده است، نیستند. حال فرض کنید که هردو امروز، شاغل هستند. حقوق ماهیانه محمد اما دو میلیون تومان و حقوق ماهیانه احسان، بیست میلیون تومان است. پس، احسان معیشت بهتری دارد و محمد زندگی سخت‌تری. آیا هردو، مستحق و شایسته‌ی این معیشت و زندگی هستند؟ بخشی از شرایط امروز آنان، البته می‌تواند نتیجه‌ی کوشش یا کاهلی آنان باشد، اما بخش دیگر ریشه در پیشایندی‌های طبیعی و اجتماعی دارد. پس، نمی‌شود گفت که معیشت بهتر احسان و زندگی سخت‌ محمد، تماماً نتیجه اعمال و رفتار خودشان بوده است. خب، اگر دغدغه‌ی ما برابری باشد، چرا نتوانیم قبول کنیم که محمد از ابتدا نیاز به حمایت بیشتر دارد؟

بنابراین اصل تفاوت را انتخاب می‌کنیم، چون:

اولاً، محروم‌ترین‌ها بیشترین آسیب و زیان را از نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند. نه‌تنها این نابرابری‌ها سودی برایشان نداشته است، ضرر هم به آنان رسانده است.

ثانیاً، مرفه‌ترها بیشترین بهره و فایده را از نابرابری‌ها برده‌اند، پیشاپیش از توزیع طبیعی و پیشایندهای شرایط اجتماعی، سود برده‌اند. هیچ ضرری از نابرابری‌ها به آنان نرسیده است، سود هم رسیده است.

ثالثاً، نمی‌توان نشان داد که انسان‌ها، تماماً شایستگی و استحقاقِ مرتبه و جایگاهی را که امروز در آن هستند، دارند. به تعبیر دیگر، نه رفاه مرفه‌ترها تماماً نتیجه کوشش و تلاش خود آنهاست و نه محرومیت محروم‌ترها تماماً محصول تنبلی و اهمال‌کاری آنها. در حقیقت، مرفه‌ترها بختیارتر و خوش‌اقبال‌تر و محروم‌ترها نابختیارتر و بداقبال‌تر بوده‌اند. موقعیت و جایگاهی که امروز آنها دارند، ریشه‌ای هم در پیشایند‌ی‌های طبیعی و اجتماعی دارد. نه مرفه‌ترها و نه محروم‌ترها، شایسته و مستحق آنچه که از پیشایندی‌های اجتماعی و طبیعی دارند و ندارند، نیستند.

پس رالز با مرفه‌ترها پدرکشتگی ندارد و عاشق چشم و ابروی محروم‌ترها نیست. او می‌گوید عدالت و انصاف روا نمی‌دارد که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، به سود همگان باشند. چون در این صورت، مرفه‌ترها دوبار سود برده‌اند[۲۹]. مشخص است که نابرابری‌ها نمی‌توانند بیشترین سود را برای مرفه‌ترها داشته باشند، که محروم‌ترها دوبار آسیب ببینند و مرفه‌ترها دوبار سود؛ در این صورت، نابرابری تشدید هم خواهد شد. پس، نباید به چنین چیزی تن داد.

اصل تفاوت، می‌کوشد تا آسیب و محرومیتِ ناشی از نابرابری‌هایی که بر استحقاق افراد استوار نیست، جبران کند[۳۰]. بنابراین، از محروم‌ترین‌ها که یا بهره کمتری از مواهب طبیعی برده‌اند یا در شرایط سخت‌تری رشد کرده‌اند یا هردو، باید حمایت کرد. به عبارت دیگر، جانب‌داری پیشایندی‌های طبیعی و اجتماعی را در جهت برابری می‌خواهد جبران کند[۳۱]. از این جهت، اصل تفاوت به اصل جبران[۳۲]، شباهت دارد. البته رالز تذکر می‌دهد که اصل تفاوت با اصل جبران، یکی نیست اما بخشی از مقصود آن را برآورده می‌کند. خب، با این اصل می‌شود امیدوار بود که محرومیت و آسیب محمد هم، جبران شود و دوبار آسیب نبیند.

محروم‌ترین‌ها به چه معنا «بیشترین سود» را از نابرابری‌ها می‌برند؟ مراد رالز از سود بیشتر چیست؟ گفتیم که لایه‌ها و طبقات اجتماعی را، بر اساس امیدشان به خیرهای اولیه(حقوق و آزادی‌های اساسی، آزادی جابجایی و انتخاب آزادانه‌ی شغل، قدرت و امتیازهای ویژه‌ی مقامات و مسئولان، درآمد و ثروت، و مبانی اجتماعی عزت نفس) و میزان انتظارشان برای رسیدن به این خیرها، باید مشخص کرد اما در یک جامعه‌ی به‌سامان، از آنجا که آزادی‌های اساسی و برابری فرصت‌ها تضمین شده است، امید شهروندان به کسب درآمد و ثروت است که طبقات و لایه‌های اجتماعی را مشخص می‌کند. بر این اساس، می‌توان گفت که بیشترین سود، در جامعه‌ی به‌سامان، یعنی افزایش سطح انتظار و امید افراد؛ یعنی، بیشترین سود برای اشخاصی است که انتظارشان از درآمد و ثروت، بیشتر است. پس، اصل تفاوت می‌کوشد که سطح امید محروم‌ترین‌ها به کسب درآمد و ثروت افزایش یابد. اما اصل تفاوت، معنای دقیق‌تری دارد. رالز مرفه‌ترها را به میان می‌آورد و در توضیح این اصل می‌گوید:«افزایش امیدهای انسان‌های مرفه‌تر تنها و تنها هنگامی عادلانه است که جزءِ طرحی باشد که به بهودِ امیدهای اعضای محروم‌تر جامعه می‌انجامد»[۳۳]. در واقع، سخن رالز این است که افزایش امید و انتظار مرفه‌ترها، نسبت به درآمد و ثروت، تنها زمانی عادلانه و موجه است که بخشی از یک طرح باشد؛ طرحی که باعث بهبود امید و انتظار محروم‌ترها شود. پس، بیشترین سود برای محروم‌ترین‌ها به معنای آن است که مشارکت نهایی انسان‌ها در راستای بهبود سطح امید انسان‌های محروم به کسب درآمد و ثروت و سامان یافتن انتظارشان از این خیر اولیه باشد[۳۴]. ساده‌تر اگر بگوییم، با اصل تفاوت محروم‌ترین افراد حال و روزشان بهتر خواهد شد[۳۵]. این مسئله در بخش بعدی روشن‌تر می‌شود.

۴. جامعه چونان «سامانه‌ی منصفانه‌ی همکاری»[۳۶]، از انگاره‌های بنیادینِ لیبرالیسم سیاسی است. یعنی جامعه نظامی است که اعضای آن با یکدیگر همکاری و مشارکت دارند و می‌کوشند که بهره و سود خود را از این همکاری و مشارکت ببرند. اما همکاری میان شهروندان یک جامعه، باید منصفانه و عادلانه باشد. این همکاری و مشارکت البته نه موقت و مقطعی که درازمدت است و از نسلی به نسل دیگر، قابل انتقال. ایده‌ی سامانه‌ی منصفانه‌ی همکاری، با دو انگاره‌ی دیگر در پیوند است[۳۷]: انگاره‌ی شهروندان چونان اشخاصِ آزاد و برابر و انگاره‌ی جامعه‌ی به‌سامان[۳۸]. در واقع، همکاری منصفانه ممکن نخواهد بود مگر با تحقق این دو ایده.

با تکیه بر سنت دموکراتیک، شهروندان آزاد و برابر تلقی می‌شوند[۳۹]. در یک جامعه‌ی دموکراتیک، آدمیان خود را موجوداتی آزاد و برابر تعریف می‌کنند. این تعریف نه بر مبنای آموزه‌های مابعدالطبیعی که بر اساس برداشت سیاسی از شخص شکل می‌گیرد. اشخاص از این حیث آزاد و برابر هستند که از دو توان اخلاقی[۴۰] برخوردارند: اولین توان، حسِ عدالت[۴۱] است که فرد را «قادر می‌سازد تا اصول معقولی از عدالت را که شروط منصفانه‌ی همکاری اجتماعی را نمایان می‌سازد، بپذیرد». دومین توان، توانایی برای برداشتی از خیر است؛ یعنی «برداشتی از اهداف و غایات، که می‌ارزد همواره آنها را با دل‌سپردگی دنبال کنیم و در این راه باید آن عواملی را سامان بخشیم که ما را در همه‌ی زندگی هدایت می‌کند»[۴۲]. به تعبیر دیگر، حسِ عدالت میلی است که در جهت کاربرد اصول عدالت و تبعیت از آنها عمل می‌کند[۴۳] و بعدی اجتماعی و سیاسی هم دارد، توانایی برداشتی از خیر هم در جهت سامان دادن زندگی فرد است.

اما می‌رسیم به انگاره‌ی جامعه‌ی به‌سامان، که از نظر رالز جامعه‌ای است که برداشتی از عدالت در اداره‌ی آن نقش مهمی داشته باشد[۴۴]. اما چنین تعریفی قطعاً برای ما مبهم است. برای همین رالز سه ویژگی را برای جامعه‌ی به‌سامان، بیان می‌کند: اول اینکه، در چنین جامعه‌ای هرکسی اصولی از عدالت را می‌پذیرد و می‌داند هرکس دیگر نیز این اصول را قبول دارد. دوم اینکه، نهادهای اساسی جامعه و چگونگی مشارکت‌شان با یکدیگر برای ساختن یک سامانه‌ی همکاری، با این اصول سازگار است. سوم اینکه، شهروندان بهره‌ای از حسِ عدالت برده‌اند و فعالیت آنان بر پایه‌ی نهادهای اساسی جامعه است[۴۵]. ممکن است چنین مفهومی آرمانی هم به نظر برسد. اما این پایان ماجرا نیست. رالز می‌گوید هر برداشتی از عدالت، یک دموکراسی استوار بر قانون اساسی را باید سامان دهد. از آنجا که دموکراسی باتکثرگرایی معقول[۴۶] پیوند خورده است، برداشت عمومی از عدالت باید چنان باشد که آموزه‌های فراگیر متفاوت و متنوع، آن را بپذیرند[۴۷].

پس دانستیم که سامانه‌ی همکاری منصفانه، با انگاره‌ی شهروندان چونان اشخاصِ آزاد و برابر و انگاره‌ی جامعه‌ی به‌سامان امکان‌پذیر است. اما این همکاری و مشارکت اجتماعی، باید شروط منصفانه‌ای را بپذیرد. در اینجا انگاره‌ی «معامله به مثل»[۴۸] به میان می‌آید که به معنای «پیوندی میان شهروندان است که در اصولی از عدالت بیان می‌شود که خود جامعه‌ای را سامان دهند که در آن هرکس «بر پایه‌ی معیار درخوری برای برابری»، که در نسبت با آن جامعه تعریف شده است، بهره می‌برد»[۴۹]. رالز می‌گوید این مفهوم میان ایده‌ی بی‌طرفی(که نوع‌دوستانه است) و ایده‌ی امتیاز دوطرفه، قرار می‌گیرد.

اما اصل تفاوت در سامانه‌ی منصفانه‌ی همکاری چه نقشی دارد؟ (الف)اشاره شد که انگاره‌ی شهروندان چونان اشخاصِ آزاد و برابر، که با یکدیگر مشارکت دارند، در پیوند با این سامانه است. اصل تفاوت، به نوعی، به همراه دیگر اصول عدالت(آزادی و برابری فرصت‌ها)، می‌کوشد که از آزادی و برابری شهروندان دفاع کند. برای این امر، باید موانعی را که اجازه نمی‌دهند افراد آزاد و برابر باشند و در همکاری منصفانه خود را نشان دهند، از میان برداشت. یکی از این موانع هم متعلق است به محرومیتی که ریشه در جایگاه اقتصادی و اجتماعی‌ای دارد که فرد در آن زندگی می‌کند. فشارِ محرومیت بر محروم‌ترین‌ها چنان است که نمی‌توانند آنچنان که باید، خود را آزاد و برابر انگارند و با عزت نفس توانی برای حضور در همکاری و مشارکت اجتماعی داشته باشند. اصل تفاوت، این مانع را از میان برمی‌دارد و باعث می‌شود محروم‌ترین‌ها از فشارِ محرومیت، رها شوند. (ب) ذکر شد که برای داشتن یک نظام منصفانه‌ی همکاری، نیاز به یک جامعه‌ی به‌سامان است که برداشتی از عدالت امور آن را سامان دهد و افراد، اصولی از عدالت را بپذیرند و نهادهای اساسی هم سازگار با این اصول باشند. مشخص است که برداشتی از عدالت، آمادگی آن را دارد که مجموعه‌ی خاصی از اصول عدالت را بپذیرد. ذکر شد که اصل تفاوت، یکی از بخش‌های اصول عدالت است. بنابراین، این اصل می‌تواند در ساختِ یک جامعه‌ی به‌سامان سهم خودش را داشته باشد. جامعه‌ی به‌سامان در شکل ایده‌آل خود اصل تفاوت را پذیرفته است. (پ) می‌رسیم به مفهوم معامله به مثل که نشان‌دهنده‌ی شرط همکاری منصفانه است. رالز می‌گوید که اصل تفاوت، بیانگر ایده‌ی معامله به مثل است[۵۰]. اصل تفاوت، به همراه اصول دیگر عدالت، معیاری درخور برای برابری را(که معامله به مثل به دنبال آن است) مطرح می‌کند تا بر اساس آن، شهروندان در یک همکاری منصفانه، سود خود را ببرند. بر مبنای این معیار، برای آنکه گروه‌ها و افراد در شرایط منصفانه با یکدیگر مشارکت داشته باشند، غیر از بهره‌مندی از آزادی و تضمین برابری فرصت‌ها، باید محروم‌ترین‌ها بیشترین سود را از نابرابری‌ها ببرند. رالز اشاره می‌کند که در این صورت، محروم‌ترین‌ها، به محبت و شفقت ما نیاز ندارند بلکه کسانی‌اند که باید با آنها معامله به مثل کرد[۵۱].

پس، می‌بینیم که اصل تفاوت، خود را در سامانه‌ی منصفانه‌ی همکاری نشان می‌دهد و نقش ویژه‌‌اش را ایفا می‌کند. جامعه برای آنکه یک نظام منصفانه‌‌ی همکاری باشد، به اصل تفاوت، در کنار اصول دیگر عدالت، حاجت دارد.

۴. رالز این نکته را یادآوری می‌کند که رسم سیاسی جوامع دموکراتیک، استناد به منفعتِ همگانی است. قانون دموکراتیک هم نمی‌تواند به زیان یک گروه یا لایه‌ی اجتماعی باشد. قانونی که صریحاً علیه طبقه‌ای که در جامعه حاضر است، موضع بگیرد، قطعاً دموکراتیک نیست. ممکن است که بگوییم این رسم می‌تواند اصل کارایی، به تعریفی که آمد، باشد. اما نویسنده‌ی «نظریه‌ی عدالت» این مسئله را رد می‌کند. او می‌گوید که بیشینه‌سازی بیش از یک چشم‌انداز ممکن نیست، پس طبیعی است که با توجه به ویژگی‌های یک جامعه‌ی دموکراتیک، چشم‌انداز محروم‌ترین اعضای جامعه را انتخاب کنیم، یعنی برای افزایش امید آنان بکوشیم، چون بیشترین آسیب را آنها دیده‌اند. پس اصل تفاوت، رسم سیاسی یک جامعه‌ی دموکراتیک هم هست[۵۲].

یکی از امتیازهای اصل تفاوت، به میان آوردن اصل برادری[۵۳] است. رالز به درستی می‌گوید که برادری نقش کمتری در نظریه‌ی دموکراسی دارد. در آن شعار مشهور «آزادی، برابری و برادری»، گویا کمترین توجه به برادری وجود دارد. تصور هم بر این است که برادری مفهوم سیاسی ویژه و مهمی نیست، حقوق دموکراتیک را تعریف نمی‌کند و وظیفه‌ی معینی را هم بیان نمی‌دارد. یا اینکه این گمان وجود دارد که برادری به معنای پیوند عاطفی میان شهروندان، واقع‌گرایانه به نظر نمی‌رسد. اما رالز می‌گوید که اصل تفاوت تفسیری از مفهوم برادری است؛ به این معنا که نباید دست‌یابی به سودهای بیشتر را خواستار باشیم مگر آنکه این کار به سود دیگرانی تمام شود که نسبت به ما از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیستند[۵۴]. مثال خانواده را هم می‌زند که اعضای آن، دوست ندارند به سودی دست یابند مگر اینکه منافع دیگر اعضای خانواده را دنبال کند. نتیجه‌ی پیوند برادری و اصل تفاوت، این است که برادری نقش خودش را در دموکراسی پیدا می‌کند و وظیفه‌ی مشخصی را هم بر دوش جامعه می‌گذارد[۵۵].

اما اصل تفاوت، چه نسبتی با آزادی‌های مدنی دارد؟ آیا می‌تواند آزادی انسان‌ها را محدود کند؟ خطری برای آزادی ندارد؟ باید توجه داشت که اصل تفاوت، به تنهایی پشتیبان عدالت نیست. ذکر شد که عدالت انصافی بر دو اصل استوار است. اصل اول، اصل آزادیِ برابر است که مقدم بر اصل دوم است. اصل تفاوت هم، تابع اصل آزادی است[۵۶]. در حقیقت، رالز از تقدم آزادی‌های اساسی، که همگان باید به شکل برابر از آنها بهره ببرند، دفاع می‌کند. آزادی سیاسی، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی عقیده و آزادی اندیشه از جمله مهم‌ترین آزادی‌های اساسی شهروندان‌اند[۵۷]. توصیف کلی رالز از آزادی هم چنین است: فلان شخص(یا اشخاص) رها از فلان محدودیت(یا مجموعه‌ای از محدودیت‌ها) آزاد است(یا آزاد نیست) که چنین و چنان کند(یا نکند).[۵۸]. مشخص است که او آزادی مثبت را هم در نظر گرفته اما بیشتر بر آزادی منفی، یعنی آزادی از، تأکید دارد. تقدم آزادی هم در نظر رالز به این معناست که آزادی را تنها به خاطر خودِ آزادی محدود می‌توان کرد[۵۹].

اصل تفاوت، به معنای سلب آزادی مرفه‌ترها نیست. چنین نیست که برای آنکه محروم‌ترین‌ها بیشترین سود را از نابرابری‌ها ببرند، آزادی‌های اساسی دیگر شهروندان که وضعیت بهتری دارند، سلب شود. آزادی‌های اساسی، یکی از خیرهای اولیه‌اند که باید به شکلی برابر و منصفانه توزیع شوند. رالز کاملاً می‌پذیرد که مرفه‌ترها در یک همکاری منصفانه، «حق دارند از وضعیتِ بهتر خویش بهره‌مند شوند»[۶۰] و «مانند هرکس دیگر، حق بهره‌گیری از امتیازات طبیعی خود را دارند»[۶۱] و اصل اول عدالت، از این حق دفاع می‌کند. اصل تفاوت هم، بدون تحقق اصل آزادی، نمی‌تواند به عدالت کمک کند. پس، وضعیت آزادی و جایگاه آن در نظریه‌ی عدالت با وجود اصل تفاوت، نگران‌کننده نیست. هم آزادی‌خواهان به آرزوی خود که تحقق آزادی است خواهند رسید و هم مرفه‌ترها به سود خود، البته در یک سامانه‌ی منصفانه‌ی همکاری.

پس، می‌شود گفت که اصل تفاوت در نسبت با شعار «آزادی، برابری و برادری» از آزادی تبعیت، برابری را طلب و برادری را تفسیر می‌کند.

۵. نظریه‌ی عدالت، در سنت لیبرال قرار می‌گیرد. به درستی می‌توان گفت که اندیشه‌ی سیاسی جان رالز هم، یک اندیشه‌ی سیاسیِ لیبرال است. ارکان و مؤلفه‌های اصلی لیبرالیسم را هم با خود حمل می‌کند: به تقدم فرد باور دارد، حق‌مدار است و از تقدم حق بر خیر دفاع می‌کند، پاسدار آزادی‌های اساسی شهروندان است و معتقد است که اشخاص به شکل برابر باید از این آزادی‌ها برخوردار شوند، حکومت را در برابر آموزه‌های فراگیر دینی بی‌طرف می‌داند و تنوع و تکثر آرا و عقاید را می‌پذیرد. همچنین خود او، تأکید داشت بر لفظ لیبرالیسم سیاسی. اما در لیبرالیسم با خوانش رالز، عدالت چونان انصاف، محوریت دارد؛ عدالتی که آنچنان که گفته شد، بر دو اصل استوار است که یکی از آنها اصل تفاوت است. پس، می‌توان گفت که لیبرالیسمِ رالز، حامی و پشتیبان محروم‌ترین‌ها نیز هست. به تمام لایه‌های جامعه نظر دارد و به تمام گروه‌ها خدمت می‌کند، از جمله به محروم‌ترین‌ها. این گروه از اجتماع می‌توانند کاملاً امیدوار باشند که در پناه لیبرالیسم سیاسی، حمایت و پشتیبانی شوند.

دفاع رالز از محروم‌ترین‌ها نه آلوده به شعارزدگی است و نه احساسات سطحی اولیه. نه با شعار که با تئوری و نظریه‌ای منسجم، می‌کوشد تا وضعیت آنان را سامان دهد. همچنین، کسی را دعوت به مبارزه‌ی انقلابی هم نمی‌کند و این پندار را پدید نمی‌آورد که محرومیت حتماً محصول شیطنت یا خرابکاری مرفه‌ترهاست بلکه نقش شانس و تصادف را هم جدی می‌گیرد. به طبقه‌ی محروم جامعه نمی‌گوید که حق‌اش را دیگران تصاحب کرده‌اند و باید خودش را آماده کند برای انتقام گرفتن.

با عنایت به وضعیت امروز ایران که لایه‌های محروم بیشترین فشار را تحمل می‌کنند و متأسفانه محروم‌ترین‌ها در حال رشد هستند، و از سوی دیگر بسیاری از آزادی‌های اساسی و اولیه هم بی‌بهره‌اند، حاجت به لیبرالیسمی داریم با روایت جان رالز. هرچند که به حکومت امروز ایران که حکومتی استبدادی و ایدئولوژیک است و حاکمانی که در جهانی دیگر زندگی می‌کنند و گوشی هم برای شنیدن سخن متفکران و فیلسوفان ندارند و خود را بی‌نیاز می‌پندارند، امیدی نیست اما خوب است که  آیندگان در یک حکومتِ دموکراتیک و آزاد، از نظریه‌ی رالز هم بهره ببرند.

مایلم در پایان این مقاله از میرحسین موسوی هم یادی کنم، انسانی شریف و صادق که همواره خواهان عدالت بوده است و دل‌نگران وضعیت و معیشت محروم‌ترین‌ها؛ حیف که دشمنان آزادی و عدالت ما را از وجود ایشان سالهاست که محروم کرده‌اند و خود را نیز بی‌آبروتر.

.

۱. انقلاب‌های قرن نوزدهم که باعث پیدایش مارکسیسم و کمونیسم هم شد

۲. نگاه کنید به کتاب «در دفاع از سیاست؛ لیبرال‌دموکراسی مقتد»، مقاله‌ی «در دفاع از دولت»، مرتضی مردیها، نشر نی

۳. A Theory of Justice

۴. Political Liberalism

۵. Original position

۶. Veil of ignorance

۷. Basic liberties

۸. Difference principle

۹. جان رالز، نظریه‌ای در باب عدالت، ترجمه‌ی مرتضی نوری، نشر مرکز، ص ۹۳

۱۰. Pareto optimality

۱۱. نظریه‌ای در باب عدالت، ص ۹۸

۱۲. همان، ص ۱۰۳

۱۳. همان، ص ۱۱۰

۱۴. همان، ص ۱۰۵

۱۵. همان، ص ۱۰۶

۱۶. همان، ص ۱۱۳

۱۷. Contingencies of social circumstances

۱۸. نظریه‌ای در باب عدالت، ص ۱۳۱

۱۹. رابرت تالیس، فلسفه‌ی رالز، ترجمه‌ی خشایار دیهیمی، فرهنگ نشر نو، ص ۷۲

۲۰. نظریه‌ای در باب عدالت، ص ۱۳۱

۲۱. زندگی منصفانه نیست. انسان وسوسه می‌شود تصور کند که حکومت می‌تواند آنچه را که طبیعت به وجود آورده اصلاح کند. ما می‌توانیم از همان بی‌عدالتی که محکوم‌اش می‌کنیم، بهره ببریم (Milton Friedman, Free to Choose, pp 136-137)

۲۲. نظریه‌ای در باب عدالت، صص ۱۲۶ و ۱۲۷

۲۳. Primary goods

۲۴. جان رالز، عدالت به مثابه‌ی انصاف، ترجمه‌ی عرفان ثابتی، انتشارات ققنوس، ص ۱۰۴

۲۵. همان، ص ۱۰۵

۲۶. جان رالز، لیبرالیسم سیاسی، ترجمه‌ی موسی اکرمی، نشر ثالث، ص ۲۸۲

۲۷. نظریه‌ای در باب عدالت، ص ۹۶

۲۸. عدالت به مثابه‌ی انصاف، صص ۱۰۵ و ۱۰۶

۲۹. نظریه‌ای در باب عدالت، ص ۱۳۲

۳۰. همان، ص ۱۲۹

۳۱. همان، ص ۱۳۰

۳۲. principle of redress

۳۳. نظریه‌ای در باب عدالت، ص ۱۰۶

۳۴. همان، ص ۱۳۳

۳۵. همان، ص ۱۰۶

۳۶. fair system of cooperation

۳۷. لیبرالیسم سیاسی، ص ۹۴

۳۸. well-ordered society

۳۹. لیبرالیسم سیاسی، ص ۹۹

۴۰. Moral power

۴۱. Sense of justice

۴۲. لیبرالیسم سیاسی، ص ۱۹۵

۴۳. نظریه‌ای در باب عدالت، ص ۴۹۴

۴۴. همان، ص ۴۵

۴۵. لیبرالیسم سیاسی، ص ۱۱۸

۴۶. Reasonable pluralism

۴۷. لیبرالیسم سیاسی، ص ۱۲۱

۴۸. Reciprocity

۴۹. لیبرالیسم سیاسی، ص ۹۷

۵۰. نظریه‌ای در باب عدالت، ص ۱۳۱

۵۱. عدالت به مثابه‌ی انصاف، ص ۲۳۳

۵۲. نظریه‌ای در باب عدالت، ص ۳۳۱

۵۳. Principle of fraternity

۵۴. نظریه‌ای در باب عدالت، ص ۱۳۴

۵۵. همان، ص ۱۳۵

۵۶. عدالت به مثابه‌ی انصاف، ص ۱۰۹

۵۷. نظریه‌ای در باب عدالت، ص ۹۳

۵۸. همان، ص ۲۵۵

۵۹. همان، ص ۲۶۵

۶۰. همان، ص ۱۳۲

۶۱. همان، ص ۱۳۳

.

لیبرالیسم سیاسی حامی محروم‌ترین‌ها؛ نگاهی به اصل تفاوت

نویسنده: رضا زمان

.

مطالب مرتبط:

همایش بین المللی جان رالز ؛ با نگاهی به عدالت، توسعه، صلح و دموکراسی

گزارش محسن آزموده در روزنامه اعتماد از همایش بین المللی جان رالز