الحكومة المنشودة في منظور محسن برهاني وأبي القاسم فنائي ومحمد أمير قدوسي

ما هي صورتكم النهائية عن "الحكومة المنشودة"؟

هذا هو السؤال الذي أجاب عليه محسن برهاني وأبو القاسم فنائي ومحمد أمير قدوسي في هذا الفيديو.

يعتقد محسن برهاني أن التشريع دون مراعاة السياق الثقافي والاعتقادي لكل مجتمع هو مشروع غير مكتمل. وهو يرى أن تحقيق الدولة المحايدة أمر غير ممكن؛ لأن أي نوع من التقنين في أي مجتمع، يتأثر بسياق ذلك المجتمع. والتقنين في إيران ليس استثناءً من هذه القاعدة، ومن هنا ينبغي في الحكومة المنشودة الوصول إلى نقطة توازن في مكان ما بين الشرعيين والعقلانيين. نقطة التوازن هذه هي حيث لن يصل أي من الطرفين إلى كل مبتغياته، ولكن سيتم تحقيق أكثر المبتغيات الممكنة وقوعًا لكل منهما. وهنا، من وجهة نظره، يجب إعادة النظر في قدرات الفقه على تلبية الاهتمامات الحقوقية البشرية وتأمين رضا الناس، ولا يمكن حذف الفقه من الحياة الاجتماعية.

يعتقد أبو القاسم فنائي أن الأساليب الحالية لاستنباط الأحكام الفقهية في العالم الإسلامي، تخالف سيرة العقلاء. من وجهة نظره، إن استنباط الحكم الفقهي يتبع أسلوبًا صحيحًا عندما يكون نتاج موازنة الظنون النقلية والعقلية. ومن وجهة نظره، إذا تم استنباط الأحكام الفقهية، وخاصة أحكامها الاجتماعية والسياسية، مع مراعاة الزمان والمكان ومعطيات العلوم الإنسانية والتجريبية الحديثة، فإنها يمكن أن تؤكد شرعية الدولة المحايدة. وبحسب اعتقاد أبو القاسم فنائي، فإن الحل النهائي لمشكلات المجتمع الإيراني هو الإذعان للدين في إطار الأخلاق، وبعبارة أخرى الفقه الأخلاقي.

يعتقد محمد أمير قدوسي أن القوانين النافذة في المجتمع السياسي، ينبغي أن تكون نتاج العقل العام، وفي إطار حقوق الإنسان. من وجهة نظره، إن الاختلافات في وجهات النظر داخل الدين حول أساليب استنباط الأحكام، لا علاقة لها أولاً وبالذات بالمجتمع السياسي ونظام الحكم، ومهما تكن نتيجة هذه الاختلافات في وجهات النظر بين مفكري كل دين ومذهب وجماعة، فإن المقتضى الذي لا يقبل الجدل للعدالة والعقلانية هو تأسيس الدولة المحايدة. وهو يصر على هذه النقطة بأن مصير المجتمع السياسي يجب أن يُؤسس على المبادئ الأساسية للأخلاق العالمية، ولا ينبغي التورط في النزاعات داخل الجماعة حول أسئلة مثل ماهية الإسلام الحقيقي.

مشاهدة الفيديو على يوتيوب