اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
يُعدّ الاختزالية في علم الاجتماع من المحظورات دون سبب واضح؛ ردّ على نقد حسن محدثي لمصطفى ملكيان، يجادل فيه، عبر تفكيك هذا المحظور، بأن الاختزالية المنهجية ليست خطأ، وأن النقد الموجّه إليها ينطوي على مغالطات كالشخصنة.

التابو اصطلاحاً يُطلق على ذلك الجزء من السلوكيات الذي يكون ممنوعاً في المجال الاجتماعي ويُستهجَن. الاختزالية هي إحدى التابوهات التي يحاول العديد من علماء الاجتماع تجنّب ارتكابها بأنفسهم ومنع الآخرين منها، دون أن يتساءلوا أو يقدّموا إجابة واضحة عن سبب المنع. لقد بلغت حدّة تابو الاختزالية درجةً تُستخدم فيها كثيراً اليوم لإقصاء منتقدي علم الاجتماع من الميدان.:
-الاختزالية خطيئة كبرى!
-لماذا؟ -لأن دوركايم قال ذلك! لأن سيبِن يقول! لأن موسكوفيتشي يقول! لأن الجميع يقولون إنها خطأ! لأن بداهةً هي خطأ!
في حين أننا إذا اعتبرنا أن إحدى المهام المهمة لعلم الاجتماع هي إعادة التفكير في القيم الاجتماعية، فإن تحليل تابو الاختزالية وإزالة الغموض عنه يمكن أن يُدرج على جدول أعمال أصحاب الرأي والمفكرين في هذا التخصص. وهو ما حاولت التطرق إليه ضمنياً في هذه الكتابة. لقد كُتبت هذه الملاحظة رداً على نقد كتبه صديقي العزيز السيد حسن محدثي جيلوايي بعنوان «الاختزالية النفسية في أعمال السيد ملكيان» في العدد 18 من مجلة «إيران فردا». السيد محدثي هو من علماء الاجتماع القلائل الذين ينشطون في مجال النقد وفي حقل التأليف، ويكتبون للجمهور العام والخاص على حد سواء. لقد قمت في هذه الملاحظة بتصنيف ادعاءات السيد محدثي النقدية في 5 أقسام، وأوردت النقد المتعلق بكل قسم على حدة في أعقابه.
أعتقد، بناءً على الأسباب والأدلة التي أوردتها، أن السيد محدثي قد ارتكب عدة أخطاء في نقده. خطؤه الأول هو مغالطة الشخصنة التي حاول من خلالها، بطرح مباحث مثل عدم تخصص السيد ملكيان، دحض ادعاءاته. الخطأ الثاني يتعلق بالاعتقاد غير الصحيح بأن الاختزالية في علم الاجتماع خاطئة على أي حال. في حين أن الاختزالية إذا ما أُجريت بشكل منهجي وبالاعتماد على الأسباب والأدلة، فلا إشكال فيها منطقياً. الخطأ الثالث يتعلق بالخلط بين الاختزالية الأنطولوجية والإبستمولوجية والمنهجية. الخطأ الرابع يتعلق بغفلة السيد محدثي عن موضوع أن وعي الفاعلين واختيارهم، بوصفه متغيراً تفسيرياً، لا يقع في عرض عوامل مثل المؤسسات أو المتغيرات السياقية كالإثنية والجندر، بل هو في طولها، وأن البشر يوجهون سلوكياتهم بواسطة التفسير الذي يقومون به للمؤسسات أو العوامل الأخرى.
فيما يلي أورد خلاصة نقد السيد محدثي في قالب عبارات بخط مائل، وأكتب في أعقابها النقد المتعلق بها.
1-الادعاء الأول للسيد محدثي: مصطفى ملكيان من وجهة نظر السيد حسن محدثي هو معلم عام تقتضي مقتضيات عمله أن يكون نطاق نشاطه الفكري متعدد المعارف والتخصصات، ولهذا السبب فإنه، شاء أم أبى، يُجر إلى إبداء الرأي في مجالات وموضوعات لا يمتلك تخصصاً فيها، ولا محالة يرتكب أخطاء فادحة تكون للوهلة الأولى مذهلة ولا تُصدَّق من وجهة نظر أصحاب الرأي في كل مجال تخصصي.
نقد 1- من از آقای محدثی تقاضا میکنم اولاً لطف کنند ملاک تخصص داشتن یا نداشتن را از دیدگاه خودشان معرفی کنند تا خواننده متوجه بشود آیا منظور ایشان از تخصص، داشتن مدرک دانشگاهی مثلاً لیسانس، ارشد یا دکتری در رشتهی خاصی است یا تألیف مقاله آی.اس.آی یا علمی و پژوهشی و یا مطالعه آثار صاحبنظران در همان رشته است و یا ملاکهای دیگر. ثانیاً تقاضا میکنم زحمت کشیده و توضیح دهند قلمرو تخصص را چگونه تعیین میکنند، مثلاً کسی که در رشته جامعهشناسی اقتصادی و توسعه درس خوانده یا مقاله نوشته یا مطالعه داشته است آیا میتواند در حوزه جامعهشناسی دین هم مدعایی داشته باشد؟ آیا کسی که در جامعهشناسی دین تخصص دارد میتواند در زمینه جامعهشناسی نظری یا فلسفه علوم اجتماعی اظهار نظر کند؟ ثالثاً آیا صرف تخصص داشتن بر مبنای همان ملاکی که ارائه خواهند داد کافی است که متخصص مزبور مرتکب خطای خردآزار نشود؟ رابعاً خواهش میکنم از مفهوم خطای خردآزار هم ابهامزدایی کنند. خامساً من فکر میکنم آقای محدثی به جای آنکه ما را سراغ بررسی سوابق تحصیلی و مطالعاتی افراد بفرستند تا بر مبنای آنها در باره وجود یا عدم خطای خردآزار در گفتار یا نوشتار آنها داوری کنیم و به این ترتیب مرتکب مغالطه شخصستیزی بشویم، بهتر است با نقد روشمندِ مدعای آقای ملکیان، اصول نقادی عالمانه را به ما و شاگردان خود آموزش بدهند.
2-مدعای دوم آقای محدثی: ایشان بر اساس شواهد متعددی که از سخنرانیهای مختلف آقای ملکیان آورده است ادعا میکند یکی از انواع خطاهای خردآزار مصطفی ملکیان این است که ایشان امر اجتماعی را واجد هستیای مستقلِّ از امر فردی (اعم از روانی و اخلاقی) نمیبیند و جهان اجتماعی را تنها ساخته شده از دو عنصر اصلی میداند: 1) افراد، 2) روابط میان افراد. لذا از نظر آقای ملکیان هیچ امر فرافردی وجود ندارد و تمامیی امور اجتماعی هستیای، ورای افراد و مستقلِّ از افراد ندارند. آقای محدثی اعتقاد دارد تقلیل امر اجتماعی به امر فردی (اعم از روانی و اخلاقی) از جمله خطاهایی است که برای هر دانشجوی جامعهشناسی نیز شوکآور است. آقای محدثی به نقل از سیبن این خطای ملکیان را گناهی کبیره میداند که امروزه در عرف علوم اجتماعی از آن به عنوان عارضهی روانشناسیگری یاد میشود. از دیدگاه محدثی این عارضهی معرفتی حکایت از تقلیل پدیدههای متعلّق به سطوح دیگر واقعیت، به پدیدههای روانی و فردی دارد که در نتیجهی آن، معرفتهای دیگر در تحلیل نهایی نیازمند تبیینی روانشناختیاند.
نقد 2- أولاً عبارات مثل «كونه مدهشًا لأي خبير متخصص» أو «كونه صادمًا لأي طالب علم اجتماع» ليس فقط لا مكان لها في نقد علمي، بل إنها، عن قصد أو غير قصد، تشتت انتباه القارئ وتثير عواطفه خشية أن يخرج من دائرة «الخبراء المتخصصين» أو «طلاب علم الاجتماع» إذا رفض نقد السيد محدثي. هذا الأسلوب في مواجهة السيد محدثي لادعاءات الآخرين هو مصداق لمغالطة تشتيت الانتباه وأيضًا مغالطة الأكثرية، ثانيًا الاختزالية ليست أمرًا ينكره السيد ملكيان. لقد قال مرارًا إنه لا تترتب أي عواقب وخيمة على دعواه الاختزالية. لذا يُتوقع من السيد محدثي أن يشرح أسباب خطأ الاختزالية، وأن يتذكر بالطبع أن مجرد ذكر أسماء بضعة أشخاص ناطقين بالإنجليزية والاستناد إلى مصادرهم وتكرار نفس الدعوى دون تقديم أسباب محددة، ليس مقنعًا لعقل ناقد. لنفترض أن السيد سيبين وموسكوفيتش قد كررا نفس دعوى السيد محدثي حرفيًا في كتابيهما، فهل يكفي هذا الاستناد لنا لنقبل أن الاختزالية خطأ؟ أعتقد أن السيد محدثي قد ارتكب هنا مغالطة الاحتكام إلى المرجعيات. العقلانية النظرية والعملية وأخلاقيات الاعتقاد تقتضي ألا نستطيع أن نتخذ قرارًا لرفض أو قبول دعاوى السيد محدثي وسيبين وموسكوفيتش. ثالثًا لم يفصل السيد محدثي بين الاختزالية الأنطولوجية والإبستمولوجية والمنهجية. لمزيد من التوضيح أقول إن دعوى السيد ملكيان بأن المجتمع والمؤسسات مثل الأسرة والاقتصاد والسياسة والتعليم ليس لها وجود خارجي، وأن الأفراد البشريين هم الذين لهم وجود خارجي، هي دعوى أنطولوجية، والاختزالية المتضمنة فيها هي اختزال أنطولوجي لمفهوم سوسيولوجي إلى مفهوم سيكولوجي. في حين أن السيد محدثي يسمي هذا الموضوع «عارضًا معرفيًا». رابعًا استنتج السيد محدثي بطريقة أنه إذا أنكر شخص الوجود الخارجي للمفاهيم السوسيولوجية واختزلها إلى مفاهيم سيكولوجية، فمن المحتمل إذن أنه في المقام الإبستمولوجي والتحليل النهائي قد ارتكب نفس الاختزال وسيحتاج إلى تفسيرات سيكولوجية. في نقد هذا الاستنتاج، بالإضافة إلى أنني أكرر أن خطأ الاختزالية لم يثبته السيد محدثي بعد، أضيف أنه منطقيًا، الوجه الأنطولوجي للدعاوى العلمية مستقل عن وجهها الإبستمولوجي. بعبارة أخرى، يمكن لعلم الاجتماع ألا يكون له موضوع مستقل عن الذهن وذي وجود خارجي، ومع ذلك تظل له قوانينه الخاصة لوصفها وتفسيرها، والتي لا يمكن اختزالها إلى قوانين علم النفس على الإطلاق.
3-الدعوى الثالثة للسيد محدثي: يواصل بعد ذلك نقد بضعة أمثلة مما يسميه الأخطاء المهينة للعقل لدى السيد ملكيان. في المثال الأول، يدعي أنه، دون إلمام كافٍ بموضوع الفساد والنظريات الرئيسية وحتى جزء من الأبحاث المنجزة، يختزل الفساد بناءً على إرادوية ساذجة إلى أداء الأفراد ورغباتهم. من وجهة نظر محدثي، لا ينتبه ملكيان إلى أن جزءًا معتدًا به من الفساد ناشئ عن أنظمة هيأها البشر؛ أنظمة صُممت بهدف تحقيق بعض المقاصد لكنها تتسبب عمليًا في بطء سير الأمور الجارية. لذا تخلق هذه الأنظمة أرضية لتحقق الفساد لا تنبع في المقام الأول من رغبة وإرادة أحد، بل إن الأفراد، للتخلص من نظام متشابك ومعقد يسبب التأخير في إنجاز الأمور، ربما يلجؤون إلى الفساد دون قصد وبأسى كي لا يفوتوا فرصهم المحدودة في العالم الاجتماعي. في المثال الثاني، يعتبر السيد محدثي الهوية أمرًا سياقيًا، حيث تلعب متغيرات سياقية (الجنسية، الجندر، الإثنية، لون البشرة، الدين، الطبقة، الجماعة، إلخ) دورًا في بنائها وخلقها الاجتماعي في كل مرة، وتصبغ بلونها التجارب الحياتية للإنسان. لكن بحسب زعمه، يقوم ملكيان بنزعها من سياقها ويجعلها رهينة باختيار البشر، وبهذا، يختزل مرة أخرى أمرًا اجتماعيًا إلى أمر فردي ونفسي وأخلاقي.
النقد 3- أتناول في هذا الجزء أولاً نقد التفسير الذي قدّمه السيد محدثي للفساد (مع عدم رغبتي في النقد بأسلوبه هو نفسه، القائل: ما شأن المتخصص في علم اجتماع الدين بالبحث في الفساد! كما لا أنوي الخوض بالتفصيل في تأكيد السيد ملكيان المتكرر في محاضراته على تعقيد العالم الإنساني وتعدّد عوامل ظواهره[1]) يدّعي السيد محدثي أن الفساد نتيجة غير مقصودة لنظام صمّمه البشر. وفي نقد هذا الادعاء، لا بد لي من القول أولاً إن هذا الادعاء متناقض، لأنه يعتبر البشر من جهة فاعلين يصنعون الأنظمة، ومن جهة أخرى يعتبرهم مفعولين مسلوبي الإرادة ودمى في يد النظام. ثانياً إن البشر، وبحكم العقل والإرادة نفسيهما اللذين يمكّنانهم، وفقاً للسيد محدثي، من تصميم النظام، يمكنهم وبنفس العقل والإرادة تحديد الآثار غير المقصودة للنظام (وهو ما قام به هو نفسه بصفته باحثاً في الفساد) والقيام بإعادة تصميم النظام (وهو ما لا يخوض فيه لأنه لا يعتبره من مهام عالم الاجتماع). ومن حيث المبدأ، فإن هذه الآلية هي التي تجعل إفلاس البنوك أو وقوع الحروب، التي كانت في وقت ما جزءاً من الآثار غير المقصودة للأفعال الإرادية للبشر أعضاء الأنظمة، تحدث اليوم بشكل أقل مما كانت عليه في الماضي بفضل التأملات العلمية السوسيولوجية والاقتصادية والنفسية.
4- الادعاء الرابع للسيد محدثي: يعتقد، مثل باومان، أن هناك عوامل اجتماعية مختلفة تتدخل في مصيري، وبناءً على أين أعيش، وما هي الإمكانيات المتاحة لي، ومقدار ما أبذله من جهد، يكون لي دور في صنع مصيري. الموارد المحدودة المتاحة، وتنافس الآخرين على هذه الموارد المحدودة، وأفعال أولئك الذين يقررون بشأني، وصلاحيات الآخرين التي ترسم حدود صلاحياتي، والإمكانيات والوسائل التي أحتاجها لتحقيق إرادتي، والقيم التي تشرّبتها بفعل العيش في جماعة معينة، كلها وبدون استثناء تتدخل في صنع مصيري، وجميع هذه أمور اجتماعية وليست مجرد أمور فردية مرتبطة بالأخلاق والإرادة الشخصية. ويضيف تبعاً لباومان الذي يقول إن حتى خياراتي السابقة تحدّ من نطاق تقرير مصيري، بعبارة أخرى، إن اختيار الأمس هو جبر اليوم.
النقد 4- الافتراض المسبق للسيد محدثي في الادعاء أعلاه هو أن وعي البشر وإرادتهم يقفان على قدم المساواة مع البنى والمؤسسات وكذلك المتغيرات السياقية كالجنس والإثنية وغيرها. في حين أن ما يحدث عملياً هو أن البنى والمؤسسات والمتغيرات السياقية تؤثر على الفعل من خلال التفسير الذي يقدمه له الفاعلون. إلا أن هذا التأثير ليس من قبيل الجبر الذي يجعل البشر كائنات عاجزة ومقيّدة. فالمؤسسات والبنى والمتغيرات السياقية، عبر التفسير الذي يجريه الأفراد للفرص والتهديدات الكامنة فيها، توفّر نطاقاً من المنع والتشجيع للفاعلين. ومع ذلك، فإن صاحب القرار النهائي عند القيام بالفعل هم الأفراد أنفسهم، وليس البنى أو المؤسسات أو الجنس أو غيرها من المتغيرات السياقية. ولهذا السبب أساساً نجد أن الأفراد في بنية متشابهة وذوي متغيرات سياقية متماثلة يصدر عنهم سلوكيات مختلفة.
5- الادعاء الخامس للسيد محدثي هو أن الظواهر الاجتماعية كمؤسسة، والأسرة، والتعليم والتربية، والأمة، والنظام، والبنية الاجتماعية، ليست، من الناحية الأنطولوجية وعلى عكس وجهة نظر السيد ملكيان، مجرد أسماء بلا مسمى وتسميات اتفاقية. بل هي أمور بين-ذاتية. ويدّعي أن ملكيان لا يمتلك معرفة بالبين-ذاتية ولا أي اهتمام بالاتجاهات وعمليات البناء الاجتماعي والمنتجات التي هي بناءات بين-ذاتية. من وجهة نظر السيد محدثي، العالم الاجتماعي هو نتاج لعالم ذاتي مشترك بين الأفراد. وعلى الرغم من أن الأفراد هم من يصنعون هذا العالم، إلا أنه عندما يُصنع مثل هذا العالم، فإنه يتجاوز نطاق الأمر الفردي ويتحول إلى أمر فوق-فردي يمكنه أن ينتصب في وجه صانعيه بل ويستعبدهم. يكتب السيد محدثي لاحقاً أن الظواهر الاجتماعية تُبنى من خلال العلاقات البين-ذاتية بين الأفراد. ظواهر تكون، كما يقول سيرل، موضوعية من الناحية المعرفية وذاتية من الناحية الأنطولوجية. أو كما يقول برغر ولكمان، مؤسسات مهما بدت جاثمة على الفرد، فهي موضوعية من صنع البشر.
النقد الخامس- لا يميز السيد محدثي، في معرض نقده، بين الموضوعية (بمعنى الوجود الخارجي المستقل عن الذهن) وبين الاعتبارية والتأثير. إن ما يدعيه السيد ملكيان هو ببساطة أن المؤسسات أمور اعتبارية من صنع البشر أنفسهم. وهذا التفسير لنشأة المؤسسات لا يتعارض البتة مع كونها بينذاتية، وهو ما يشدد عليه السيد محدثي. لقد أكد السيد ملكيان مراراً في محاضراته أنه لا ينكر جو المنع والترغيب الذي توفره المؤسسات لسلوك البشر، ولكن ينبغي الانتباه إلى أن خاصية المنع والترغيب هذه تنشأ من خلال التفسير الذي يقوم به الفاعلون لهذه الظواهر الاعتبارية (أي المؤسسات).
[1] - «من التبسيط المفرط بالطبع أن أرغب حقاً في ذكر عامل واحد. أنا أدرك أن عالم الإنسان أعقد من هذا بكثير. لذا فأنا لا أنظر بعين أحادية العامل. لكن إذا أردت أن أذكر عاملاً واحداً وأعطيه حصة أكبر مقارنة بالبقية، فسيكون ذلك العامل هو وعي الأفراد البشر واختيارهم».
.
.
.
.
.
.
علم الاجتماع
علم الاجتماع
الفلسفة
علم الاجتماع
علم الاجتماع
نقاش حول هذا المقال٠ تعليق
لا تعليقات بعد؛ ليكن صوتك أوّل الأصوات.