خلاصه کتاب تاملات سیاسی علامه طباطبایی

خلاصه کتاب تاملات سیاسی علامه طباطبایی

علی بهاری، پاییز ۱۴۰۳

اندیشه سیاسی مرحوم علامه طباطبایی (سید محمدحسین طباطبایی) در سال‌های اخیر محل بحث و پرسش و جنجال بوده است. برخی پژوهشگران چون دکتر محسن کدیور مدعی شده‌اند که اندیشه سیاسی ایشان با گفتمان رسمی جمهوری اسلامی متفاوت است و در برخی دیگر در نقطه مقابل کوشیده‌اند سازگاری میان این دو ایجاد کنند.

آیت الله محمد سروش محلاتی از استادان خارج فقه حوزه علمیه قم است و سال‌هاست کرسی رسمی تدریس دارد. از ایشان تاکنون آثار متعددی به چاپ رسیده است که عمده آنها در حوزه فقه سیاسی‌اند. کتاب «تاملات سیاسی علامه طباطبایی» از مکتوبات حوزه اندیشه سیاسی این فقیه معاصر است که کوشیده روشنایی به برخی ابهامات درباره اندیشه سیاسی مرحوم طباطبایی بتاباند.  انتشارات میراث اهل قلم نخستین بار این کتاب را در سال 1396 روانه بازار کرده است. متن زیر، خلاصه‌ای گزارش‌گونه از این کتاب است.

 

فصل اول: فلسفه حکومت

علامه فلسفه حکومت را چنین ارزیابی می‌کند: چون در جامعه نیازها و منافع گوناگونی هست و اشخاص دنبال منافع و نیازهای خود می‌روند بنابراین به یک قوه قاهره نیازمندیم که جلوی سودجویی و تعدی به حقوق دیگران را بگیرد. به این منظور بشر ابتدا به سوی حکومت مطلقه رفت و بعد سراغ حکومت مشروطه را گرفت و در نهایت سر از جمهوری درآورد که کم‌دردسرترین نوع حکومت است. علامه به اصالت فرد معتقد است  ومی‌گوید اگر انسان به زندگی اجتماعی تن می‌دهد به خاطر به دست آوردن منافع فردی و حفظ خود از آسیب‌هاست.

علامه کارکرد حکومت را در دو چیز جستجو می‌کند: جلوگیری از ظلم و هماهنگ کردن گرایش‌های گوناگون جامعه برای توسعه و ترقی.

مرحوم طباطبایی نقش شریعت در حکومت را به شیوه‌ای فلسفی تقریر می‌کند. ایشان می‌گوید چون انسان‌ها ذاتا به دنبال استخدام یکدیگر و بهره‌کشی هستند به قانونی احتیاج دارند که جلوی آنها را بگیرد. از سویی ویژگی هدایتگری خداوند موجب می‌شود بشر را در این مسئله به حال خود رها نکند؛ پس با فطرت و وحی آنها را هدایت می‌کند. [بخشی از این قانون را خداوند در فطرت آنها نهاده است ولی چون کافی نیست باید به وسیله شریعت تکمیل شود.] لذا شریعت در فرآیند تقنین در حکومت کاربرد دارد  ولی اجرا به دست مردم است.

البته ایشان وجود برنامه سیاسی در دین را به این معنی نمی‌داند که همه امور باید در شریعت مشخص باشد بلکه معتقد است فقط بخش‌های ضروری و دائمی در دین آمده و باقی امور که تابع شرایط خاص زمانی و مکانی است به عقل مردم واگذار شده است.

علامه طباطبایی تفسیر اولی الامر به فقها را بی‌دلیل و خلاف عقل می‌داند و معتقد است تخصص فقهی ربطی به حکمرانی ندارد.

فصل دوم: ارزش عدالت

سید محمدحسین طباطبایی با تکیه بر دو مقدمه، فلسفه و ارزش عدالت را تبیین می‌کند. او می‌گوید انسان ذاتا دنبال استخدام بقیه است و می‌خواهد سود به چنگ آورد و از طرفی برای آن که سود حداکثری به دست بیاورد ناچار است به سود دیگران هم توجه کند. البته شهید مطهری با نظریه استخدام مخالف است و در جاهای مختلفی هم مخالفت خود را ابراز کرده است. او می‌گوید باید میان سودجویی و عشق تفاوت گذاشت. گاهی انسان به چیزی و کسی عشق می‌ورزد و لذا دنبال آن می‌رود و حتی حاضر است جان و زندگی خود را فدای آن کس یا چیز کند. لذا فروکاستن کنش‌های بشر به سودجویی و عدم توجه به دیگر ابعاد روانی و فطری او خطاست. مطهری اصل استخدام را عبارت دیگری برای اصل تنازع بقا می‌داند و آن را مردود می‌شمارد. در واقع نظریه عدالت علامه طباطبایی به نظریه راسل شبیه است و شاید همین حساسیت مطهری را برانگیخته بود. سروش محلاتی در پایان این فصل نظریه عدالت علامه را شگفت‌انگیز و متفاوت با مبانی اعتقادی و اخلاقی ایشان می‌داند و از همین روز سخن برخی اساتید چون دکتر داوری اردکانی را می‌آورد که نظریه عدالت علامه را به گونه‌ای دیگر تقریر کرده‌اند تا از قبح آن بکاهند اگر چه محلاتی با این تقریرها مخالف است و آن را خلاف تصریحات طباطبایی می‌پندارد.

فصل سوم: نگاه متفاوت علامه به رابطه فقه و اخلاق

بررسی آثار علامه نشان می‌دهد که ایشان دو نوع نگاه متفاوت به اخلاق دارند. در نگاه اول می‌گویند توحید همان طهارت کبری است که منجر به زلالی عمل و اخلاق و عقیده می‌شود. در واقع همه چیز به اصل توحید و کارکرد اخلاقی آن بازمی‌گردد.

در نگاه دوم علامه معتقد است اخلاق و فقه متمم و مکمل یکدیگرند. هیچ کدام بدون دیگری کامل نیست و انسان را به سرنوشت نیک نمی‌رساند. (بر خلاف دیدگاه اول ایشان که اخلاق را مقدم بر فقه می‌دانست.) ایشان آیه‌ای از قرآن را مثال می‌آورد که می‌فرماید:  طلاق، (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه،) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند (و آشتی نماید)، یا با نیکی او را رها سازد (و از او جدا شود). و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده‌اید، پس بگیرید؛ مگر اینکه دو همسر، بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، مانعی برای آنها نیست که زن، فدیه و عوضی بپردازد (و طلاق بگیرد). اینها حدود و مرزهای الهی است؛ از آن، تجاوز نکنید! و هر کس از آن تجاوز کند، ستمگر است. (بقره؛ 229) سپس علامه به برخی مفسران که میان فقه و اخلاق تفکیک کرده‌اند انتقاد می‌کند و می‌گوید چرا در این آیه معتقد شده‌اید که بخش حکم طلاق، فقهی و لازم الاجراست و بخش بعدی اخلاقی و مستحب است؟ قرآن یک جا آورده است. یا هر دو لازم الاجراست و یا هر دو جنبه اخلاقی دارد. سپس ایشان عبارت تلک حدود الله را که در پایان آیه آمده است شاهدی بر لازم الاجرا بودن این دستور و تفکیک‌ناپذیری فقه و اخلاق می‌داند. در نهایت ایشان معتقد است تفکیک میان فقه و اخلاق و اعتقاد به بسندگی فقه برای آن که جامعه را اسلامی بدانیم از مصیبت‌های جامعه اسلامی ماست.

 

فصل چهارم: قلمروی دین

علامه طباطبایی بر خلاف برخی مفسران که از آیاتی چون «تبیانا لکل شئ» و «ما فرطنا فی الکتاب من شئ» برداشت کرده‌اند که قرآن در همه امور نظر داده است معتقد است که عبارت من شئ عبارتی است که در هر بستر متناسب با همان بستر تفسیر می‌شود. مثلا اگر پزشک داروسازِ یک داروخانه بگوید ما همه چیز داریم به این معنی است که همه انواع و اقسام دارو در داروخانه ما موجود است نه این که همه چیز به معنای دقیق لفظی را داشته باشند. از این رو وقتی قرآن از عبارات این چنینی استفاده می‌کند منظورش این است که هر چیزی که برای هدایت لازم است در قرآن وجود دارد.

فصل پنجم: استبداد دینی از نگاه علامه طباطبایی

علامه طباطبایی جزء معدود دانشمندان اسلامی‌ای است که بحث استبداد دینی را مطرح کرده است. به نظر نگارنده این به خاطر آن است که علامه شاگرد مرحوم نایینی است؛ یعنی همان عالم تاثیرگذاری که نخستین بار بحث استبداد دینی را در کتاب تنبیه المله و تنزینه الامه بیان کرد. البته یک تفاوت میان علامه و نایینی وجود دارد و آن این که نایینی استبداد دینی را این گونه تفسیر می‌کند که یک حکومت استبدادی وجود دارد و نهاد دین هم از آن حمایت می‌کند. یعنی نهاد قدرت و نهاد دین از یکدیگر تفکیک شده‌اند و نهاد دین از نهاد قدرت تنها حمایت می‌کند ولی با آن یکپارچه و متحد نیست ولی علامه طباطبایی استبداد دینی را در فرض اتحاد حاکمیت دینی و استبداد مطرح می‌کند.

نکته دیگر این است که علامه طباطبایی چون مفسر قرآن است با مسئله استبداد دینی درگیر است. زیرا در برخی آیات قرآن اشاراتی و لو غیر مستقیم به این موضوع شده است؛ مثلا آن جایی که قرآن از عالمان مسیحی یا یهودی انتقاد می‌کند که اینها دین را ابزار دنیاطلبی قرار دادند و مردم زمانشان هم متاسفانه سکوت و اطاعت کردند.

نکته بعدی این است که میان استبداد دینی و استبدد غیر دینی تفاوت وجود دارد. به تعبیر مرحوم نایینی استبداد غیر دینی فقط استیلا بر فیزیک انسان‌هاست که با داغ و درفش و توپ و تفنگ انجام می‌شود ولی استبداد دینی بر روح و روان انسان‌ها اثر می‌گذارد و تفکر صحیح آنها را به بند می‌کشد و با استفاده از ظرفیت دین در توجیه جنایت و تصویب کار شر، قدرت تشخیص مردم را از کار می‌اندازد.

علامه ریشه استبداد دینی در مسیحیت را اندیشه حلول می‌داند. به این معنی که اول گفتند خداوند در حضرت عیسی حلول کرده است و بعد کم‌کم این حلول را به کلیسا و عالمان دین کشاندند و مدعی شدند هر چه می‌گویند خواست خدا و حرف خدا و از این روی، مقدس و سوال‌ناپذیر است و باید با هر کس که بخواهد مقابلش بایستد برخورد کرد. ایشان در ادامه می‌گوید متاسفانه این فرهنگ مقدس‌پنداری در میان ما مسلمانان هم شایع شده است؛ آفتی که باید با آن مقابله کرد.

علامه به جای استفاده از واژه حکومت دینی یا حکومت اکثریت از واژه حکومت انسانی استفاده می‌کند و معتقد است اگر قرار باشد حکومت اکثریت نتیجه‌اش این باشد که نصف به علاوه یک انسان‌ها حق خود را بگیرند و نصف دیگر مورد ظلم واقع شوند، این پذیرفتنی نیست. حکومت اکثریت هم باید حقوق اقلیت را رعایت کند.    

 

فصل ششم: مواجهه علامه طباطبایی با استبداد

در این فصل چندان نکته جدیدی نیست. سروش محلاتی متن مصاحبه‌اش با یکی از مطبوعات را آورده است. فقط یک مسئله خودنمایی می‌کند که ارزش پرداختن دارد. خبرنگار می‌پرسد چرا علامه طباطبایی حکومت دینی را لزوما حکومت غیراستبدادی می‌داند؟ سروش در جواب می‌گوید زیرا علامه در آیه‌ای از سوره توبه که همه مومنان را اولیای یکدیگر می‌داند اولیا را به معنای سرپرست می‌گیرد و معتقد است در جامعه اسلامی حدی از ولایت برای همه افراد نسبت به دیگران وجود دارد. بنابراین جامعه اسلامی جامعه‌ای است که در آن مومنان مدیریت می‌کنند نه آن که مدیریت می‌شوند.

فصل هفتم: حکومت و اجرای شریعت

علامه طباطبایی ذیل آیه و ما علی الرسول الا البلاغ المبین می‌گوید پیامبر تنها وظیفه ابلاغ و رساندن پیام دین را دارد و حق ندارد مردم را مضطر و مجبور کند که پیام دین را بپذیرند.

علامه درباره ضرورت‌های عقلی و غیر ضرورت‌های عقلی توضیح جالبی دارد. ایشان می‌گوید برخی امور از ضرورت‌های عقلی است و در اینجا اجبار نکردن معنی ندارد. مثلا برخورد با قانون‌شکنان، تبهکاران و برهم‌زنندگان امنیت. ولی بعضی امور از ضرورت‌های عقلی نیستند مثل اجرای شریعت در جامعه. درباره دسته دوم نمی‌شود فشار آورد و اجبار کرد.

فصل هشتم: آزاداندیشی علامه طباطبایی

حواشی علامه به اسفار نشان می‌دهد که ایشان نه فقط یک استاد فلسفه بلکه یک فیلسوفِ صاحب‌نظر بودند که آزاداندیشانه دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کردند. افزون بر این، ایشان در امور اعتقادی و تفسیری و تاریخی، خبر واحد را حجت نمی‌داند. از این روی در تفسیر المیزان با نگاه بازتری به تفسیر آیات قرآن پرداخته‌اند.

علامه جزء معدود افرادی است که آزادی را بر امنیت مقدم می‌کند. معمولا علمای شیعه در مواجهه با ظلم می‌گویند اگر قیام منجر به از دست رفتن امنیت می‌شود نباید قیام کرد. ولی علامه پیه ناامنی را به تنش می‌مالد و آزادی را بر امنیت مقدم می‌کند. ماجرا  از این قرار است که حضرت رسول در پاسخ به سوال اصحاب مبنی بر این که مقابل حاکم ظالم قیام کنیم یا نه می‌فرماید: «علیهم ما حملوا و علیکم ما حملتم». (ترجمه‌اش تقریبا این می‌شود که گناه آنها بر دوش آنها و گناه شما بر دوش شماست؛ گویا از این حدیث برمی‌آید که مقابل حاکم مستبد قیام نکنید) علامه این را نمی‌پذیرد و می‌گوید اسلام اجازه نمی‌دهد مردم ظلم استبداد را تحمل کنند و اتفاقا ادامه استبداد خطرش از جنگ داخلی و فتنه بیشتر است.

تحلیل سروش محلاتی این است که چون علامه شاگرد مرحوم نایینی است از اندیشه آزادی‌خواهانه او تاثیر پذیرفته است. بنا بر ادعای سروش محلاتی، نایینی کسی است که بحث تقسیم احکام به ثابت و متغیر را مطرح کرده و معتقد شده است که حکومت اسلامی می‌تواند بنا به مصالحی، احکام متغیری را جعل کند. نایینی از همین طریق راه را برای تایید نهادهای جدید باز می‌کند.

علامه اندیشه نایینی را چند قدم جلو می‌آورد و می‌گوید: دین یک امر ثابت نیست و این طور نیست که دین دارای احکام ثابت و غیر ثابت باشد. دین تنها احکام ثابت الاهی دارد و غیر ثابت‌ها اساسا دین نیست. بلکه احکام موقتی بوده که به اقتضای شرایط جعل و وضع شده است.

روش فقهی علامه طباطبایی با فقها متفاوت است. اگر چه اثر فقهی مستقلی از ایشان باقی نمانده ولی گاهی که وارد فقه می‌شود نشان می‌دهد با بقیه متفاوت است. ایشان پایه‌های بحث را روی عقل و قرآن استوار می‌کند و بعد به روایات مراجعه می‌کند. در زمینه یافتن علت حکم هم از قاطبه فقها جسورتر است. مثلا در بحث آیات ارث ایشان سعی می‌کند علت تفاوت احکام ارث زن و مرد را تبیین و مستدل کند.

فصل نهم: نظریه تفکیک وحی و رای

علامه طباطبایی میان وحی و رای تفکیک می‌کند. ایشان معتقد است پیامبر اکرم سه شان داشته است: هدایت مردم به راه راست، مدیریت و رهبری جامعه، قضاوت و رفع خصومت‌ها. علامه تنها اولی را وحی می‌داند و دومی و سومی را رای رسول می‌نامد. بنابراین آرای پیامبر اساسا جزء دین نیست بلکه به اقتضای شرایط زمانی و مکانی خاصی که در آن قرار داشته است مطرح شده است. همان گونه که گذشت علامه دین را فقط امور و احکام ثابت الاهی می‌داند.

درباره عصمت نبی علامه معتقد است که عصمت سه ساحت دارد: دریافت دین، ابلاغ دین و عمل طبق آموزه‌های دینی. بر اساس دیدگاه علامه، پیامبر در هر سه ساحت عصمت دارد ولی در امور دیگر – مثل بسیاری از امور شخصی که ربطی به دین ندارند و یا امور حکومتی که پیامبر بخواهد رای خود را مطرح کند – پیامبر لزوما معصوم نیست.

فصل دهم: میراث علامه برای امروز ما

این فصل عملا حرف جدیدی ندارد و بیان دوباره همان حرف‌های فصول پیشین است.

فصل یازدهم: علامه و نظریه تقدم تربیت بر سیاست

علامه، تربیت را بر سیاست مقدم می‌داند و حتی در تحلیل حوادث صدر اسلام و انحرافات خلفا هم همین روش را در پیش می‌گیرد. ایشان می‌گوید «تربیت متوقف شد و قهقهری برگشت.» ایشان حتی حضور سیزده ساله پیامبر در مکه و بعد رفتن به مدینه و تشکیل حکومت را از این باب تحلیل می‌کند که باید مسلمانان در طول آن سیزده سال تربیت می‌شدند تا بعد در مدینه حکومت تشکیل دهند. علامه، تربیت‌یافتگی مسلمانان را در این حد می‌داند وقتی کسی گناه خاصی می‌کرد خود خدمت پیامبر می‌آمد تا حد رویش اجرا شود. از این روی تا جامعه تربیت نشود تشکیل حکومت فایده‌ای نخواهد داشت. وقتی هم که حکومت تشکیل شد نه دموکراسی کارآمد است و نه فردسالاری. بلکه حکومت انسانیت باید پر شود و افراد خود حقوق یکدیگر را حفظ کنند.