خلاصة كتاب التأملات السياسية للعلامة الطباطبائي

خلاصة كتاب التأملات السياسية للعلامة الطباطبائي

علي بهاري، خريف ١٤٠٣

كان الفكر السياسي للعلامة الراحل الطباطبائي (السيد محمد حسين الطباطبائي) في السنوات الأخيرة موضع نقاش وتساؤل وجدل. فقد ادعى بعض الباحثين كالدكتور محسن كديور أن فكره السياسي يختلف عن الخطاب الرسمي للجمهورية الإسلامية، بينما سعى آخرون في المقابل إلى خلق توافق بينهما.

آية الله محمد سروش محلاتي هو من أساتذة البحث الخارج في الفقه في الحوزة العلمية بقم، وله كرسي تدريس رسمي منذ سنوات. صدرت له حتى الآن مؤلفات متعددة، معظمها في مجال الفقه السياسي. وكتاب «التأملات السياسية للعلامة الطباطبائي» هو من مكتوبات هذا الفقيه المعاصر في مجال الفكر السياسي، والذي سعى إلى تسليط الضوء على بعض الغموض حول الفكر السياسي للراحل الطباطبائي. وقد طرحت منشورات ميراث أهل القلم هذا الكتاب لأول مرة في الأسواق عام ١٣٩٦. والنص التالي هو ملخص تقريري لهذا الكتاب.

الفصل الأول: فلسفة الحكم

يُقيّم العلامة فلسفة الحكم على النحو التالي: نظرًا لوجود حاجات ومنافع متنوعة في المجتمع، وسعي الأفراد وراء منافعهم وحاجاتهم، فإننا بحاجة إلى قوة قاهرة تمنع الاستغلال والتعدي على حقوق الآخرين. ولهذا الغرض، اتجه البشر بدايةً نحو الحكم المطلق، ثم نحو الحكم الدستوري، وانتهى بهم المطاف إلى الجمهورية التي هي أقل أنواع الحكم مشقة. يؤمن العلامة بأصالة الفرد ويقول إن الإنسان إذا خضع للحياة الاجتماعية فذلك من أجل الحصول على منافع فردية وحفظ نفسه من الأضرار.

يبحث العلامة عن وظيفة الحكم في أمرين: منع الظلم، وتنسيق الاتجاهات المختلفة في المجتمع من أجل التطور والتقدم.

يُقرر الراحل الطباطبائي دور الشريعة في الحكم بأسلوب فلسفي. فهو يقول إن البشر لما كانوا بطبيعتهم يسعون إلى استخدام بعضهم بعضًا واستغلالهم، فإنهم بحاجة إلى قانون يردعهم. ومن جهة أخرى، فإن خاصية الهداية الإلهية تقتضي ألا يترك البشر وشأنهم في هذه المسألة؛ لذا يهديهم بالفطرة والوحي. [فقد أودع الله جزءًا من هذا القانون في فطرتهم، ولكن لما كان غير كافٍ فلا بد أن يُستكمل بالشريعة.] لذلك فإن للشريعة تطبيقًا في عملية التقنين في الحكم، أما التنفيذ فهو بيد الناس.

وبالطبع، فهو لا يرى وجود برنامج سياسي في الدين بمعنى أن جميع الأمور يجب أن تكون محددة في الشريعة، بل يعتقد أن الأجزاء الضرورية والدائمة فقط هي التي وردت في الدين، وأن باقي الأمور الخاضعة لظروف زمانية ومكانية خاصة قد تُركت لعقل الناس.

يرى العلامة الطباطبائي أن تفسير أولي الأمر بالفقهاء لا دليل عليه ومخالف للعقل، ويعتقد أن التخصص الفقهي لا علاقة له بالحكم.

الفصل الثاني: قيمة العدالة

يُبين السيد محمد حسين الطباطبائي فلسفة العدالة وقيمتها بالاعتماد على مقدمتين. فهو يقول إن الإنسان يسعى بطبيعته إلى استخدام الآخرين ويريد الحصول على الربح، ومن ناحية أخرى، فإنه مضطر للاهتمام بربح الآخرين أيضًا لكي يحصل على أقصى ربح. وبالطبع، فإن الشهيد مطهري يخالف نظرية الاستخدام وقد أعرب عن مخالفته في مواضع مختلفة. فهو يقول يجب التفريق بين السعي وراء الربح والحب. فأحيانًا يعشق الإنسان شيئًا أو شخصًا فيسعى إليه، بل ويكون مستعدًا للتضحية بنفسه وحياته فداءً لذلك الشخص أو الشيء. لذا فإن اختزال أفعال البشر في السعي وراء الربح وعدم الالتفات إلى الأبعاد النفسية والفطرية الأخرى خطأ. ويعتبر مطهري أن أصل الاستخدام هو تعبير آخر عن أصل تنازع البقاء ويرفضه. في الواقع، إن نظرية العدالة عند العلامة الطباطبائي تشبه نظرية راسل، ولعل هذا ما أثار حساسية مطهري. وفي نهاية هذا الفصل، يرى سروش محلاتي أن نظرية العدالة عند العلامة مدهشة ومختلفة عن أسسه الاعتقادية والأخلاقية، ومن هنا ينقل كلام بعض الأساتذة كالدكتور داوري أردكاني الذين قرروا نظرية العدالة عند العلامة بشكل آخر لتخفيف قبحها، وإن كان محلاتي يخالف هذه التقريرات ويراها خلافًا لتصريحات الطباطبائي.

الفصل الثالث: نظرة العلامة المختلفة إلى العلاقة بين الفقه والأخلاق

يُظهر فحص آثار العلامة أنه يتبنى نوعين مختلفين من النظرة إلى الأخلاق. في النظرة الأولى، يقول إن التوحيد هو الطهارة الكبرى التي تؤدي إلى صفاء العمل والأخلاق والعقيدة. في الواقع، يعود كل شيء إلى أصل التوحيد ووظيفته الأخلاقية.

في النظرة الثانية، يعتقد العلامة أن الأخلاق والفقه متممان ومكملان لبعضهما البعض. لا يكتمل أحدهما دون الآخر، ولا يوصلان الإنسان إلى المصير الحسن. (خلافاً لنظرته الأولى التي كانت تُقدِّم الأخلاق على الفقه). يستشهد بآية من القرآن الكريم تقول: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: 229) ثم ينتقد العلامة بعض المفسرين الذين فصلوا بين الفقه والأخلاق، ويتساءل: لماذا اعتقدتم في هذه الآية أن قسم حكم الطلاق فقهي وواجب التنفيذ، والقسم التالي أخلاقي ومستحب؟ لقد أوردهما القرآن في موضع واحد. فإما أن يكونا معاً واجبي التنفيذ، وإما أن يكون لكليهما جانب أخلاقي. ثم يعتبر عبارة تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ الواردة في نهاية الآية دليلاً على وجوب تنفيذ هذا الأمر وعدم قابلية الفقه والأخلاق للفصل. وفي النهاية، يعتقد أن الفصل بين الفقه والأخلاق والاعتقاد بكفاية الفقه لاعتبار المجتمع إسلامياً هو من مصائب مجتمعنا الإسلامي.

الفصل الرابع: نطاق الدين

على خلاف بعض المفسرين الذين استنتجوا من آيات مثل «تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ» و«مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ» أن القرآن قد أبدى رأيه في كل الأمور، يعتقد العلامة الطباطبائي أن عبارة «مِن شَيْءٍ» هي عبارة تُفسَّر في كل سياق بما يناسب ذلك السياق. فمثلاً، إذا قال طبيب صيدلاني في صيدلية «لدينا كل شيء»، فهذا يعني أن جميع أنواع وأصناف الأدوية متوفرة في صيدليتنا، وليس أن لديهم كل شيء بالمعنى الحرفي الدقيق. ومن هنا، فعندما يستخدم القرآن عبارات من هذا القبيل، فإنه يعني أن كل ما يلزم للهداية موجود في القرآن.

الفصل الخامس: الاستبداد الديني من منظور العلامة الطباطبائي

يُعد العلامة الطباطبائي من العلماء المسلمين القلائل الذين طرحوا مسألة الاستبداد الديني. وبرأي الكاتب، يعود ذلك إلى كون العلامة تلميذاً للمرحوم النائيني؛ أي ذلك العالم المؤثر الذي كان أول من طرح بحث الاستبداد الديني في كتابه «تنبيه الأمة وتنزيه الملة». وهناك بالطبع فرق بين العلامة والنائيني، وهو أن النائيني يفسر الاستبداد الديني بوجود حكومة استبدادية تدعمها المؤسسة الدينية. أي أن مؤسسة السلطة ومؤسسة الدين منفصلتان عن بعضهما، والمؤسسة الدينية تدعم مؤسسة السلطة فقط ولكنها ليست مندمجة ومتحدة معها، بينما يطرح العلامة الطباطبائي الاستبداد الديني في فرض اتحاد الحاكمية الدينية والاستبداد.

والنقطة الأخرى هي أن العلامة الطباطبائي، لكونه مفسراً للقرآن، منشغل بمسألة الاستبداد الديني. ففي بعض آيات القرآن إشارات، ولو غير مباشرة، إلى هذا الموضوع؛ مثلاً، حيث ينتقد القرآن علماء النصارى أو اليهود بأنهم اتخذوا الدين وسيلة للتكالب على الدنيا، وأن الناس في زمانهم أسفوا فسكتوا وأطاعوا.

والنقطة التالية هي أن هناك فرقاً بين الاستبداد الديني والاستبداد غير الديني. وبتعبير المرحوم النائيني، فإن الاستبداد غير الديني ليس سوى استيلاء على أجساد البشر يتم بالكي والنار والمدافع والبنادق، أما الاستبداد الديني فيؤثر على روح ونفس البشر، ويُكبّل تفكيرهم الصحيح، وباستخدام قدرة الدين في تبرير الجريمة وإقرار العمل الشرير، يُعطّل قدرة الناس على التمييز.

يرى العلامة أن جذور الاستبداد الديني في المسيحية تكمن في فكرة الحلول. بمعنى أنهم قالوا أولاً إن الله قد حلّ في السيد المسيح، ثم شيئاً فشيئاً جرّوا هذا الحلول إلى الكنيسة وعلماء الدين، وادعوا أن كل ما يقولونه هو مشيئة الله وكلامه، ومن ثم فهو مقدس ولا يجوز السؤال عنه، ويجب التصدي لأي شخص يريد الوقوف في وجهه. ويقول في معرض متابعته إن ثقافة التقديس هذه قد شاعت للأسف بيننا نحن المسلمين أيضاً؛ وهي آفة يجب التصدي لها.

يستخدم العلامة بدلاً من مصطلح الحكومة الدينية أو حكومة الأكثرية مصطلح الحكومة الإنسانية، ويرى أنه إذا كان من المقرر أن تكون نتيجة حكومة الأكثرية هي أن يحصل نصف البشر زائد واحد على حقوقهم بينما يُظلم النصف الآخر، فهذا أمر غير مقبول. يجب على حكومة الأكثرية أيضاً أن تراعي حقوق الأقلية.

الفصل السادس: مواجهة العلامة الطباطبائي للاستبداد

لا توجد نقاط جديدة كثيرة في هذا الفصل. أورد سروش محلاتي نص مقابلته مع إحدى الصحف. تبرز فقط مسألة واحدة تستحق التناول. يسأل الصحفي لماذا يرى العلامة الطباطبائي أن الحكومة الدينية هي بالضرورة حكومة غير استبدادية؟ يجيب سروش بأن العلامة يأخذ كلمة «أولياء» في آية من سورة التوبة تعتبر جميع المؤمنين أولياء بعضهم البعض بمعنى المشرفين والمسؤولين، ويرى أنه يوجد في المجتمع الإسلامي حد من الولاية لجميع الأفراد تجاه الآخرين. وعليه فإن المجتمع الإسلامي هو مجتمع يدير فيه المؤمنون لا أن تتم إدارتهم.

الفصل السابع: الحكومة وتطبيق الشريعة

يقول العلامة الطباطبائي في ذيل الآية وما على الرسول إلا البلاغ المبين إن مهمة النبي الوحيدة هي تبليغ رسالة الدين وإيصالها، وليس من حقه أن يضطر الناس أو يجبرهم على قبول رسالة الدين.

للعلامة شرح لطيف حول الضرورات العقلية وغير الضرورات العقلية. يقول إن بعض الأمور هي من الضرورات العقلية، وهنا لا معنى لعدم الإجبار. مثلاً التعامل مع منتهكي القانون والمجرمين ومخربي الأمن. لكن بعض الأمور ليست من الضرورات العقلية مثل تطبيق الشريعة في المجتمع. لا يمكن ممارسة الضغط والإجبار بخصوص الفئة الثانية.

الفصل الثامن: فكر العلامة الطباطبائي الحر

تُظهر حواشي العلامة على الأسفار أنه لم يكن مجرد أستاذ للفلسفة، بل كان فيلسوفاً صاحب رأي يطرح آراءه بحرية فكرية. علاوة على ذلك، فهو لا يعتبر خبر الواحد حجة في الأمور الاعتقادية والتفسيرية والتاريخية. ومن هذا المنطلق، تناول تفسير آيات القرآن بنظرة أكثر انفتاحاً في تفسير الميزان.

العلامة هو من الأفراد القلائل الذين يقدمون الحرية على الأمن. عادة ما يقول علماء الشيعة في مواجهة الظلم إنه إذا كان القيام سيؤدي إلى فقدان الأمن فلا ينبغي القيام. لكن العلامة يتجرع مرارة انعدام الأمن ويقدم الحرية على الأمن. تعود القصة إلى أن الرسول الأكرم أجاب على سؤال الصحابة حول ما إذا كان ينبغي عليهم القيام ضد الحاكم الظالم أم لا بقوله: «عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم». (ترجمتها التقريبية هي أن إثمهم عليهم وإثمكم عليكم؛ وكأن المستفاد من هذا الحديث هو ألا تقوموا ضد الحاكم المستبد) لا يقبل العلامة هذا ويقول إن الإسلام لا يسمح للناس بتحمل ظلم الاستبداد، بل إن خطر استمرار الاستبداد هو أكبر من خطر الحرب الأهلية والفتنة.

تحليل سروش محلاتي هو أن العلامة، لكونه تلميذاً للمرحوم النائيني، قد تأثر بفكره الداعي للحرية. وبحسب ادعاء سروش محلاتي، فإن النائيني هو من طرح مسألة تقسيم الأحكام إلى ثابتة ومتغيرة، واعتقد أن الحكومة الإسلامية يمكنها أن تضع أحكاماً متغيرة بناءً على المصالح. ومن هذا الطريق يفتح النائيني الباب لتأييد المؤسسات الجديدة.

يأخذ العلامة فكر النائيني ويدفعه خطوات إلى الأمام قائلاً: الدين ليس أمراً ثابتاً، وليس الأمر أن للدين أحكاماً ثابتة وأخرى غير ثابتة. الدين ليس له سوى الأحكام الإلهية الثابتة، وغير الثابتة ليست من الدين أساساً. بل هي أحكام موقتة تم جعلها ووضعها باقتضاء الظروف.

يختلف منهج العلامة الطباطبائي الفقهي عن سائر الفقهاء. فرغم أنه لم يخلّف أثراً فقهياً مستقلاً، إلا أنه حينما يخوض في الفقه يظهر اختلافه عن البقية. فهو يؤسس دعائم البحث على العقل والقرآن ثم يرجع إلى الروايات. وهو في مجال استنباط علة الحكم أكثر جرأة من عامة الفقهاء. فمثلاً في بحث آيات الإرث يسعى إلى تبيين علة اختلاف أحكام إرث المرأة والرجل وتعليلها.

الفصل التاسع: نظرية الفصل بين الوحي والرأي

يفرّق العلامة الطباطبائي بين الوحي والرأي. فهو يعتقد أن للنبي الأكرم ثلاث شؤون: هداية الناس إلى الصراط المستقيم، وإدارة المجتمع وقيادته، والقضاء ورفع الخصومات. والعلامة لا يعدّ إلا الأولى وحياً، ويسمي الثانية والثالثة رأي الرسول. وعليه فإن آراء النبي ليست جزءاً من الدين أساساً، بل طُرحت باقتضاء الظروف الزمانية والمكانية الخاصة التي كان يعيشها. وكما مرّ، فإن العلامة يرى الدين مقتصراً على الأمور والأحكام الإلهية الثابتة.

أما بخصوص عصمة النبي، فيعتقد العلامة أن العصمة ذات ثلاث ساحات: تلقي الدين، وتبليغ الدين، والعمل وفق التعاليم الدينية. وبناءً على رأي العلامة، فالنبي معصوم في هذه الساحات الثلاث، لكنه ليس معصوماً بالضرورة في الأمور الأخرى – مثل كثير من الأمور الشخصية التي لا صلة لها بالدين، أو الأمور الحكومية التي يريد النبي أن يطرح فيها رأيه.

الفصل العاشر: إرث العلامة ليومنا هذا

لا يحمل هذا الفصل جديداً عملياً، وهو إعادة طرح لما ورد في الفصول السابقة.

الفصل الحادي عشر: العلامة ونظرية تقدّم التربية على السياسة

يقدّم العلامة التربية على السياسة، بل وينتهج هذا المنهج نفسه حتى في تحليل أحداث صدر الإسلام وانحرافات الخلفاء. فهو يقول: «توقفت التربية وارتدّت القهقرى.» بل إنه يحلل حضور النبي ثلاث عشرة سنة في مكة ثم ذهابه إلى المدينة وتشكيله الحكومة من هذا الباب، إذ كان ينبغي أن يتربى المسلمون طوال تلك السنوات الثلاث عشرة ليشكلوا الحكومة لاحقاً في المدينة. ويرى العلامة أن تربية المسلمين بلغت حداً أن أحدهم إذا ارتكب ذنباً خاصاً أتى النبي بنفسه ليقام عليه الحد. ومن هنا، فلا فائدة من تشكيل الحكومة ما لم يتربَّ المجتمع. وحين تتشكل الحكومة، فلا الديمقراطية تكون فاعلة ولا الفردية الاستبدادية، بل ينبغي أن تسود حكومة الإنسانية ويحفظ الأفراد حقوق بعضهم بأنفسهم.