الانتحال من الذات: لا أخلاقي أم لا دقة!

موقع صدانت في مقالة («الانتحال» هل كان ليُكتشف لو غُربل؟) اتّهم حجة الإسلام الدكتور عبد الحسين خسروبناه بالتزوير في البحث. كاتب هذه المذكرة، الذي له سابقة في دراسة مجال الأخلاق أيضاً، اتّهم الدكتور خسروبناه بنوعين من التزوير: الأول الانتحال من الذات، والآخر الانتحال من الآخرين.

في باب الانتحال من الذات، كما أشار الكاتب، لا يوجد أي قانون في البلاد يمنع نقل الباحث لمطالب من أعماله الخاصة. وللتأكد من عدم وجود هكذا قانون، تمت استشارة الحقوقيين وأصحاب الرأي في مجال الملكية الفكرية أيضاً، وأكدوا على عدم وجود مثل هذا القانون. إذا كانت قوانين البلدان الأخرى هي المعيار، (وهو أمر يستدعي تأملاً جدياً في سببه وعقلانيته بالطبع؟) فقوانين أي جامعة أو مركز بحثي ينبغي أن تكون المعيار؟ يعلم المطّلعون على الأبحاث الأكاديمية الغربية أن بعض الناشرين في الخارج يجعلون نقل المطلب مشروطاً بإذن المؤلف والناشر. فهل التزم الكاتب المحترم بهذا القانون حتى الآن، أو هو مستعد للالتزام به؟ «التزوير» عنوان قانوني يجب أن يكون مستنده في القانون معلوماً بشكل محدد. هذا الاتهام دون استناد إلى نص القانون، سيكون قابلاً للملاحقة القانونية. بصرف النظر عن فقدان الوجاهة القانونية، فإن نقل المطلب من أعمال الباحث الأخرى في كتابات الباحثين المشهورين داخل البلاد وخارجها موجود بكثرة. لو أتيحت للكاتب فرصة للمطالعة، فسيرى أن قسماً كبيراً من كتب كيث ليرر، وجون سورل، والدكتور ديناني، وآية الله محمد تقي جعفري، وآية الله جوادي آملي موجودة أيضاً في أعمالهم الأخرى. نأمل في الخطوة التالية أن يفضح المهتمون بالقانون والأخلاق في بلدنا هؤلاء أيضاً. لأنهم نقلوا مالاً من جيب إلى جيب آخر!! على ما يبدو أن السيد خدابَرَست لم يرَ مجموعة المقالات التي أصبحت كتاباً؟ إذا طلبت جامعة من كاتب صاحب اسم في موضوع ما أن يكتب كتاباً من مئة صفحة لطلاب البكالوريوس، فماذا عليه أن يفعل؟ هل ينبغي أن يقول كلاماً غير ما بحثه سابقاً حتى لا يحصل التداخل الضروري؟ أم أن يحوّل الفعل «يكون» إلى «يُعتبر» كي لا يصبح انتحالاً من الذات؟

أما في باب الانتحال من الآخرين، فعلى ما يبدو أن الكاتب، لكي لا يتخلف عن قافلة الافتراء، لم تسنح له الفرصة لدراسة الكتاب بشكل صحيح ويدرك أن الدكتور خسروبناه، المتهم بالتلخيص والنسخ والتزوير، ليس مؤلف القسم المذكور. بل شخص آخر هو من كتب هذا القسم. من المحتمل أنهم يتوقعون في أعمال مثل مجموعة المقالات أو الأبحاث الجماعية، أن يقوم الشخص الذي يحمل الكتاب اسمه بمراقبة جميع إحالات الباحثين الآخرين!! المثير أن السيد خدابَرَست أشار أيضاً إلى الإحالات، لكن هذا المقدار من الإحالة لم يلبِّ رأيه!! يعلم المنخرطون في البحث العلمي أن أساليب الإحالة ليس لها مسطرة محددة. إن الإحالة في كل سطر أمر غير مستحسن من وجهة نظر كثير من الباحثين. خصوصاً في الأعمال التي تُختار للتدريس، الأصل فيها هو تقليل الإحالات.

على أي حال، فإن عنوان «التزوير» يحمل ثقلاً قانونياً، وعدم إثباته يُعتبر اتهاماً وقابلاً للملاحقة. أما ماذا سيفعل الدكتور خسروبناه بهذا الاتهام، فهو أمر يعود إليه، لكن ثمة أسئلة أخرى بقيت دون جواب:

لماذا، من بين هذا الكم من الأسئلة العلمية والأبحاث المؤثرة، استهدف البعض البحثَ عن العيوب في أعمال الدكتور خسروبناه بشكل هادف؟

كيف لم تتم الإشارة إلى أي نقطة إيجابية في هذه الانتقادات (خلافاً للنهج المعتاد في النقد العلمي)؟

أو لماذا كُتبت هذه الانتقادات بهذا القدر من المشاعر السلبية والغضب؟

يدرك المنتسبون إلى الأخلاق أيضاً أن هتك أعراض الناس وتوجيه الاتهامات ليس فعلاً حسناً، لعل الكاتب يريد أن يعتمد فقط على حسن الفاعلية ويعتبر قصده تكليفاً مقدساً لتطهير فضاء البحث من العناصر غير اللائقة. ومع أننا نحمل نية الكاتب في هتك أعراض الناس على الخير! ونعتبرهم ثمن تنقية حرمة البحث من التزوير، لكن هل تنطبق هذه النية الخيرة على أصدقاء السيد خداپرست أيضاً؟ هل يذكر بعض المقربين منه الذين واجهوا مشاكل عند الترقية في هذه السنوات الأخيرة؟ هل يشمل حسن النية هذا أولئك الذين تقاضوا رواتب لعدة سنوات من مركز بحثي ولم يسلموا صفحة واحدة؟ وماذا عن الذين يتعهدون بتحليل رواتبهم السابقة عبر تقديم بحث ولا يفعلون؟ هل قدم السيد خداپرست حتى الآن أي مقالة تكون عباراتها عين مطالب أعماله الأخرى؟ بفضل التكنولوجيا، لم تعد الضمائر تائهة وستجد مرجعها!

والسؤال الأخير: لو أن أحداً وجه جزءاً من هذه الاتهامات إلى شخص من الصفوف المتأخرة في تيار التنوير، كيف كان سيتعامل معه أهل الأخلاق والباحثون الأمناء!!؟

.

---

.

ملف pdf لهذه المقالة

.

---

.

الانتحال من الذات: لا أخلاقي أم لا دقة!

الكاتب: محمد كاشي‌زاده، عضو هيئة التدريس في قسم علم الكلام بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي

.

---

.