تقرير عن ندوة «العمل الجنسي للنساء: مواجهة مسألة الدعارة في إيران»

روز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ موضوع «کار جنسی زنان : مواجهه با مسئله تن‌فروشی در ایران» در نشست گروه علمی-تخصصی مسائل و آسیب‌های اجتماعی با حضور دو سخنران، دکتر حسین اسدبیگی (روان‌شناس بالینی و رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی بهزیستی کشور یا اورژانس اجتماعی) و پیام روشنفکر( محقق و دانشجوی دکترای پژوهشی عوامل اجتماعی سلامت) و یک ویدئوی اسکایپ با دکتر سعید مدنی ( جامعه‌شناس و نویسنده) مورد کند و کاو قرار گرفت.

ابتدا ویدئوی اسکایپ شامل گفت‌و‌گوی دکتر احمد بخارایی (مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی) با دکتر سعید مدنی، نویسنده کتاب: روسپی‌گری در ایران (چاپ ۱۳۹۵)، به مدت ۴۰ دقیقه پخش شد (لینک ‌فایل‌های صوتی و تصویری این اسکایپ و نیز لینک فایل صوتی سخنرانان پس از پخش ویدئو در پایان این گزارش آمده‌است).

در گفتگوی انجام شده با دکتر سعید مدنی، دکتر احمد بخارایی به طرح این مقدمه این بحث پرداخت و گفت: به گفته بهزیستی، سن آسیب‌های اجتماعی به 16 سال و سن دختران آسیب‌دیده به کمتر از این سن رسید‌ه‌است. طبق گفته کارشناسان در همایش بررسی آسیب‌های اجتماعی در تهران 8 هزار باند فساد زنان آسیب‌دیده وجود دارد. طبق آمار مرکز بازپروری سازمان بهزیستی 12 درصد زنان آسیب‌دیده خیابانی متاهل‌اند و میانگین سنی آنها 25 سال است. همچنین طبق تحقیقات مرکز پژوهش‌های دانشگاه بهشتی 40 درصد مردان متقاضی، متاهل هستند.

پس از آن، سعید مدنی (جامعه‌شناس و مولف) که با اسکایپ ضبط شده در جلسه حضور داشت در خصوص لفظ کارگر جنسی اظهار داشت: هر واژه‌ای بار معنایی خاصی دارد. من از موضع یک ناظر اجتماعی با کاربرد هر واژه‌ای که بار منفی نسبت به زنان آسیب‌دیده داشته ‌باشد مخالفم، زیرا این زنان بیش از آنکه توبیخ شوند قربانی جامعه‌ای هستند که زمینه را برای وادار شدن آنها به امور خلاف فراهم می‌کند.

سعید مدنی افزود: کاربرد واژه کارگر جنسی بیشتر در جوامعی به کار می‌رود که این اعمال یک شغل محسوب می‌شود درحالی که در کشور ما این وضعیت وجود ندارد و از همه مهم‌تر اینکه هرگونه اقدام برای رسمیت دادن به این خشونت همه جانبه به زنان به نوعی تایید وضعیت موجود است و من کاملا با این موضع مخالفم.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات در سطح جهانی نشان داده بیش از 90 درصد زنان آسیب‌دیده روسپی زمانی که از آنها سوال می‌شود آیا از اقدام خود احساس رضایت می‌کنند، تاکید دارند نه تنها از کارشان رضایت ندارند، بلکه از آن متنفر هم هستند. این تنفر نشان می‌دهد هیچ رضایتی در این رابطه وجود ندارد. مطالعات نشان می‌دهد مبنا و انگیزه در این اقدام، تامین درآمد است.

مدنی تاکید کرد: از این رو اجبار جزء لاینفک زندگی هر زن آسیب‌دیده‌ای است و از همین رو است که من معتقدم آنها قربانی هستند؛ قربانی شرایط و جوامعی که آنان را به سمت این اجبار سوق داده‌است.

این جامعه‌شناس در تحلیل این آسیب اجتماعی در ایران نیز گفت: باید تاکید کنم وضعیت اجتماعی آن قدر نامطلوب است که کمتر کسی در میان ناظران اجتماعی و مسئولان رسمی پیدا می‌شود که وخامت این وضعیت را انکار کند.خوشبختانه امروز در جامعه پذیرفته شده که با انکار نمی‌توان مشکلی را حل کند. هر چند خیلی دیر به این نتیجه رسیده‌ایم.

مدنی افزود: مشکلات اجتماعی ایران ریشه‌های ساختاری دارند. در واقع نقش عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی در بروز آنها بسیار موثر است. به همین دلیل درمان مسئله‌ای مثل اعتیاد را کمتر می‌توان در خود اعتیاد پیدا کرد، زیرا سیاست‌های کلان نادرست اقتصادی و اجتماعی و عدم توجه به مسائل اجتماعی ما را به سمتی برده که امروز با مجموعه بحران‌های متوالی در این حوزه مواجه هستیم.

أكدت هذه الباحثة الاجتماعية: بصرف النظر عن السنوات الثماني، من 84 إلى 92، حيث كانت القضايا الاجتماعية مهملة أساساً، فإن النهج السائد في الحكومة في الفترة الأخيرة لم يكن نهجاً تصالحياً مع القضايا الاجتماعية.في الواقع، يتبع الاقتصاديون الذين يمسكون بزمام السياسات الاقتصادية للحكومة وجهات نظر كلاسيكية، وكما أوكلوا الاقتصاد وحل قضايا مثل التوظيف والفقر وعدم المساواة إلى يد السوق الخفية، فقد أودعوا القضايا الاجتماعية أيضاً هذه الأيدي الخفية ذاتها. في حين أن النمو الرديء الناتج عن الاستثمار في قطاع النفط والبتروكيماويات والسيارات إلى حد ما لا يمكنه حل القضايا الاجتماعية ولا حتى الاقتصادية.

قال الدكتور مدني: إن هيمنة النظريات الاقتصادية على مجمل برامج التنمية تضع أمامنا وضعاً أسوأ بكثير، ولهذا السبب، برأيي، فإن مجمل المسار الحالي، رغم الهموم المعلنة، ورغم الدموع التي تذرف، ورغم المخاوف التي يُعبَّر عنها... لا يمكنه حل مشكلة الآفات الاجتماعية في إيران، ما لم توجه الحكومة اهتماماً محدداً للسياسات الاجتماعية.

قال مدني بخصوص السياسات الاجتماعية أيضاً: المقصود بالسياسات الاجتماعية هي السياسات التي تولي الشؤون الاجتماعية نفس المكانة والمستوى اللذين تحظى بهما الشؤون الاقتصادية.

صرح عالم الاجتماع هذا بخصوص وجود عصابات الفساد: تُعتبر النساء المتضررات جزءاً من الفئة الخفية في المجتمع. لذلك فإن تقييم أعدادهن وتقديرها صعب للغاية. رغم وجود طرق لذلك. حاولت في كتابي باستخدام هذه الطرق أن أضع تقديرات بناءً على عدد السجينات وعدد الموقوفات. لكننا على أي حال لسنا بحاجة إلى أرقام وإحصاءات، لأن النظام الفكري والقيمي للمجتمع الإيراني يظهر أن وجود امرأة متضررة واحدة يجب أن يكون موضع اعتراض وانتقاد.

قالت هذه الباحثة معربة عن أسفها: هذا في حين أنه لم يتم أي تدخل لضبط هذا الوضع وتحسينه، بل على العكس، تعرض المجتمع لصدمات وتوترات اقتصادية وغير مواتية أدت إلى زيادة الفقر وعدم المساواة.

صرح أيضاً بخصوص مصطلح العاملة الجنسية: ربما يكون استخدام كلمة عاملة جنسية مريباً بعض الشيء. ربما يسعى من يستخدمون هذا المصطلح إلى نزع القبح عنه. يُستخدم هذا الاسم في البلدان التي يُقبل فيها كمهنة.

بعد عرض فيديو سكايب هذا، كان المتحدث الأول الدكتور حسين أسدبيغي، الأخصائي النفسي السريري ورئيس مركز الطوارئ الاجتماعية في منظمة الرعاية الاجتماعية في البلاد، الذي استهل حديثه بالإشارة إلى خدمات الطوارئ الاجتماعية قائلاً: لدينا مراكز طوارئ اجتماعية في 192 مدينة. يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1367 حيث تمت رعاية هؤلاء النساء في مراكز في طهران ومشهد. في عام 77، تم إنشاء مكتب التدخل في الأزمات ودار الصحة بهدف الحد من الطلاق، وفي النصف الثاني من عام 78 بدأ هذا المركز العمل في 9 محافظات. في عام 81، خصصنا خطاً هاتفياً من 7 أرقام لطهران. وفي عام 83، أنشأنا الرقم 123 لخط أزمات منظمة الرعاية الاجتماعية. في عام 87، تم تخصيص 100 سيارة لهذه المراكز وتغير اسمها إلى الطوارئ الاجتماعية. نسعى حالياً لتأسيس مراكز في المدن النائية أيضاً.

قال رئيس الطوارئ الاجتماعية في البلاد بخصوص خصائص الطوارئ الاجتماعية أيضاً: من خصائصها أنها تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وهي مجانية. الأولوية للنساء والأطفال، وشعارنا هو التخصص وحسن التوقيت وسهولة الوصول. فئاتنا المستهدفة واسعة: العنف الأسري، إيذاء الزوجات، النساء المتضررات اجتماعياً، أطفال الشوارع والعمل، وجميع الأشخاص الذين يعيشون ظروفاً حرجة.في مجال النساء المتضررات، نقوم باستقطابهن ووضعهن تحت المراقبة في المراكز الصحية، ونحاول إعادة الأشخاص الموجودين خارج المنزل إلى أسرهم.

كان المتحدث الثاني في البرنامج، بيام روشنفكر، طالب دكتوراه بحثي في مركز بحوث العوامل الاجتماعية المؤثرة على الصحة بجامعة علوم الرفاه والتأهيل. وقد عرض في بداية حديثه تاريخاً موجزاً لأنشطته البحثية على مدى عقد من الزمن في هذا الموضوع، وأضاف أنها بدأت منذ عام 1384 كمساعد منهجية في مشروع الدكتور سعيد مدني، وتنتهي حالياً في مشروع يشتغل فيه الآن كمنفذ مشارك مع الدكتور وامقي، ويجري تنفيذه في 21 محافظة في البلاد. وفي سياق المناقشة، أشار إلى أحد أبحاثه الأخيرة في حي بوابة غار بطهران، والذي تم إنجازه بنهج مجتمعي وتشاركي مع النساء العاملات في الجنس إلى جانب فريق من زملائهم في مركز البحوث بالجامعة، والذي بدأ منذ عام 1392 واستمر حتى صيف هذا العام.

وقد عدّد روشنفكر أربعة مناهج رئيسية في مواجهة الموضوع هي: نهج المنع (Prohibition)، ونهج التحكم (control)، والنهج المتساهل أو المتهاون (tolerate)، ونهج التقنين (regulation)، والتي تتخذ أشكالاً متنوعة عند تقاطعها مع وجهات نظر مختلفة كالتجريم (criminalization)، ومناهضة الاستعباد (abolitionism)، وإلغاء التجريم (legalization). وبعرضه خريطة لوضع العمل الجنسي للنساء في العالم، ذكر المتحدث أن هذا العمل قانوني ومقنن في مناطق محدودة فقط من العالم.

وفي سياق المناقشة، قدم المتحدث مروراً سريعاً على إشكاليات التخصصات المختلفة في مجال موضوع العمل الجنسي للنساء، وقال: في التخصصات المختلفة، تناول الباحثون الموضوع من منظورات متنوعة. فعلى سبيل المثال، في تخصص التنمية، تُطرح نقاشات من منظور قضية المتخلفين عن التنمية، أو تكاليف التنمية، أو التنمية في خدمة الإنسان مقابل التنمية القائمة على النمو. وفي الاقتصاد أيضاً، توجد نقاشات متنوعة حول هذا الموضوع، منها ما يتعلق بإخفاقات السوق (market failure)؛ والمنطق الاقتصادي لتجارة وصناعة الجنس، والأسواق المتداخلة للزواج والجنس، والزواج الداعم، وما شابه ذلك. وتتمثل قضية علوم الصحة بشكل رئيسي في التحكم في انتقال الإيدز، والإجهاض، والأمراض المنقولة جنسياً، وما شابهها. وفي القانون وعلم الجريمة، نوقشت قضايا مثل اعتبار الطلب على البغاء غير قانوني، والتصدي للتنظيم، وما شابه ذلك. وقد تناولت دراسات الأسرة الموضوع من زاوية التغيرات أو الأزمة في الأسرة النووية، وعواقب الطلاق، وارتفاع سن الزواج، وأنماط الحياة البديلة، إلخ. وناقش علماء النفس القضية فيما يتعلق بالاضطرابات النفسية للنساء؛ والعواقب النفسية للعمل الجنسي؛ وتجربة العنف الجنسي في الطفولة، وضعف مهارات الحياة، وما شابهها، وتتناول تخصصات السياسة الاجتماعية الدعم الاجتماعي؛ والخدمات الاجتماعية التي تحتاجها هذه الفئة، وما إلى ذلك.

كان هذا الاستعراض الموجز من روشنفكر مقدمة للدخول في نقاش مواجهة علماء الاجتماع للموضوع، وفي هذا الصدد، وبالإشارة إلى الضعف الموجود في المعرفة السوسيولوجية لهذه الظاهرة والناجم عن القيود التي واجهها الباحثون في هذا المجال خلال العقود الماضية، والتي كانت تُعتبر نوعاً ما ضمن القوائم السوداء البحثية (research black lists)، ذكر أن هذا الأمر أدى إلى قيود على التدخلات، رغم أنه يمكن ملاحظة تغييرات طفيفة في نظرة صانعي السياسات قد تؤدي إلى تحسين المعرفة والإجراءات في هذا المجال.

وفي محور آخر من حديثه، أشار إلى نقاش مايكل بوروي حول أنواع الأنشطة السوسيولوجية، وبالإشارة إلى مقالة "أزمة في الأكاديميا"، جعل من تصنيفه لأنواع علم الاجتماع الأربعة مادة لنقاشه. وعلى هذا الأساس، قام بتفكيك النظرات السوسيولوجية للموضوع في تقسيم تحليلي إلى أربعة أصناف: النظرة المهنية، ونظرة صانع السياسات، والنظرة النقدية، ونظرة علم الاجتماع القائم على الناس.

في شرح هذه المقاربات للموضوع، ومع الإشارة إلى أنه يمكن ملاحظة مزيج من هذه المقاربات في أعمال علماء الاجتماع، وصف المتحدث أعمال علماء الاجتماع المحترفين بأنها ذات لغة تخصصية وحوار موجه نحو الداخل، ومتأثرة في الغالب بالنظرة الوضعية واعتبار العمل الجنسي للنساء مشكلة، وباهتمامات بعيدة عن الفئة المستهدفة، وإن أشار في هذا السياق أيضاً إلى النظرة الوظيفية الكلاسيكية التي يمكن أن ترى في هذه الظاهرة فوائد. واعتبر المتحدث أن همّ علماء الاجتماع صانعي السياسات، الذي يتبلور غالباً في تخصصات مثل الرفاه والخدمات الاجتماعية، يعاني عموماً من آفة التشكل استجابة لمسائل تُطلب منهم من قبل صانعي السياسات للتدخل في الموضوع. ورغم أنه يمكن تصور دور إصلاحي في هذا المجال أيضاً، إلا أن بُعد هذه النظرة عن عالم الفئة المستهدفة هو أكبر حتى من المجموعة الأولى.

وضرب المتحدث مثالاً لاتجاهين رئيسيين في النظرة النقدية وأضاف: أحدهما يحلل المسألة في سياق نقد النظام الرأسمالي وتسليع العلاقات الجنسية وقضايا مثل تجارة الجنس والاغتراب وأشكال العبودية الحديثة، والآخر يُتابع في نقد النظام الأبوي ضمن تيارات النسويات الثلاثة المختلفة؛ المؤيدات (النسويات الليبراليات أو الاشتراكيات أو حتى النسويات المؤيدات للبغاء)، والمعارضات، والتيار الثالث. لكن انتباه المتحدث انصب على نظرة علم الاجتماع الشعبي التي شرحها نقلاً عن باولو فريري الذي يعتقد:

الحقيقة هي أن المضطهدين ليسوا على الهامش، وليسوا أناساً يعيشون خارج المجتمع. لقد كانوا دوماً داخل المجتمع. داخل مؤسسة جعلت منهم كائنات للآخرين. وحل المسألة ليس في دمجهم في المؤسسة الظالمة، بل في تغيير تلك المؤسسة بحيث يصبحون كائنات لأنفسهم...

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York, Continuum

http://www.mediafire.com/file/dmzfiaump03ubi6/prostitution+in+Iran-ISA-Madani-asadbeigi-roshanfekr-2016.amr

.

---

.

تقرير عن ندوة «العمل الجنسي للنساء: مواجهة مسألة الدعارة في إيران»