اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
استند أبو الفضل بهرامبور إلى آية الحرابة مطالباً بإنزال أشد العقوبات بالمحتجين في نوفمبر 2019. غير أن فحص القراءات المختلفة وتعريف المحارب يكشف أن تفسيره وإسقاطه على المحتجين يقع في أخطاء منهجية على أكثر من صعيد.

أبو الفضل بهرام بور، خبير قرآني في الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أدلى برأيه قبل أيام في القناة الأولى حول أحداث الاحتجاج في آبان/نوفمبر 98، واستناداً إلى الآية 33 من سورة المائدة، طالب بـ"التقتيل" و"الشنق" و"قطع أيدي وأرجل المخالف" أو النفي.
1- لقد فسّر بهرام بور كلمة "يُقَتَّلوا" بأنها "التقتيل" ويقول إنه لا ينبغي إجراء القتل العادي، بل يجب تقتيل المعتقلين.
من بين القراء الأربعة عشر، هناك سبعة قراء مقبولون لدى الشيعة والسنة، وثلاثة قراء أقل درجة من الاعتبار لدى كل من الشيعة والسنة. جميع القراء العشرة قرأوا الكلمة المعنية بالتشديد، أي في باب التفعيل، كما قرأها خبير البرنامج. ولكن من بين القراء الأربعة الآخرين الذين يُسمون بالقراء الشواذ، قرأ قارئان هما ابن محيصن والحسن البصري الكلمة المذكورة "يُقْتَلوا" التي تعني القتل.
من ناحية أخرى، قام السيد بهرام بور بترجمة القرآن إلى الفارسية وقد نُشرت. وفي ترجمته أيضاً لم يُشر إلى التقتيل وورد فقط لفظ القتل. وبالنظر إلى عدم وجود إجماع، وأن قارئين قرآ "يُقْتَلوا"، وبالنظر إلى رسم الخط القرآني في صدر الإسلام، فليس من المستبعد أن تكون "يُقْتَلوا" هي الصحيحة في الواقع. ونتيجة لذلك، فإن الأقرب إلى الاحتياط هو أن تؤخذ "يُقْتَلوا" بعين الاعتبار في مقام العمل، وليس "يُقَتَّلوا".
2- يُستند بخصوص سبب نزول الآية أعلاه إلى حديث عن الإمام الصادق نقله وقبله معظم المفسرين.
يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، ذيل الآية 33 من سورة المائدة حول سبب نزول الآية:
"روي في كتاب الكافي بسنده عن أبي صالح عن الإمام الصادق: قدم قوم مرضى من قبيلة 'بني ضبة' على النبي، فقال النبي: أقيموا عندي فإذا برأتم بعثتكم في سرية. فقالوا: أخرجنا من المدينة. فأرسلهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها ويأكلوا من ألبانها، فلما برئوا وسمنوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في موضع إبل الصدقة، فبلغ الخبر النبي، فأرسل علياً فوجدهم في أرض قفر لا يقدرون على الخروج منها، وكانوا قريباً من اليمن، فأسرهم علي وجاء بهم إلى النبي، فنزلت هذه الآية." (محمد حسين، الطباطبائي. تفسير الميزان، ترجمة محمد علي غرامي قمي، منشورات دار العلم، قم، المجلد العاشر، ص 193 و 194).
هذا الحديث ورد أيضاً في تهذيب الشيخ الطوسي، وتفسير مجمع البيان، وتفسير العياشي، وتفسير الأمثل وتفاسير أخرى من الشيعة والسنة، كما نقلته الصحاح الستة مع اختلاف طفيف.
كما يُلاحظ، فإن أبا الفضل بهرام بور لم يخطئ في هذا الجزء، وكان أميناً في نقل الآية وسبب نزولها وتفاسير السابقين.
3- في هذه الأيام، كثرت الاعتراضات على قول بهرام بور وكُتبت انتقادات مختلفة. للأسف، كانت معظم هذه الانتقادات مغالطات. استخدم المنتقدون عادة مغالطتي "تسميم البئر" و"الخلط بين الدافع والدافع إليه". إما أنهم حاولوا، من خلال وصف هذه التصريحات بأنها داعشية، القول بأن كلامه باطل؛ وبما أن المتلقي يبغض داعش، فإنه سيبغض تصريحات بهرام بور أيضاً. أو حاولوا القول بأن بهرام بور بما أنه يعلق قلبه بالجزء "الثوري" من السلطة، فإن تصريحاته متحيزة وغير صحيحة. في حين أنه حتى لو كان كلا الادعاءين صحيحاً، فلا علاقة لذلك بصحة أو خطأ كلام بهرام بور، وهو مصداق للمغالطتين السابقتين اللتين أشرت إليهما.
1- الخطأ الأول يتعلق بمعنى بعض العبارات ومنها كلمة محارب. يذكر بهرام بور في البرنامج نفسه خمسة معانٍ للمحارب: «1) من يعرض الأمن العام للخطر أو يروع الناس في المجتمع باستخدام السلاح الناري أو الأبيض أو حتى الحجر 2) من يقتل وينهب ويدمر الممتلكات العامة 3) من يدعم المحاربين أو يحول دون تنفيذ حكم القرآن في شأنهم 4) الجاسوس 5) من ينشئ مركزاً للفساد كأن يقيم حفلة صاخبة وما شابه ذلك.»
لقد أخذ بهرام بور هنا معنى المحارب على نحو واسع جداً، في حين أن المحارب لا يُفهم بهذا المعنى لا في الأدبيات الفقهية ولا في قانون الجمهورية الإسلامية.
سأل محسن كديور بتاريخ 27/4/1380 المرجع الراحل آية الله منتظري عن معنى كلمة محارب. قال المرحوم منتظري استناداً إلى الروايات الواردة في هذا الباب إن حمل السلاح قيد في عنوان المحاربة؛ وهذا ليس رأي منتظري وحده، بل إن كبار فقهاء الشيعة كمحقق الحلي وصاحب الجواهر والعلامة الحلي والشهيد الأول وغيرهم على هذا الرأي أيضاً. (انظر: كديور، محسن. الإسلام وحقوق الإنسان، نقلاً عن: وجهات نظر، قم، الطبعة الثانية: 1381، ص 453-498)
علاوة على ذلك، تعتبر المادة 279 من قانون العقوبات الإسلامي حمل السلاح شرطاً ضرورياً لعنوان المحاربة وتؤكد عليه.
وفي معنى النفي من الأرض أو التبعيد، يقول خطأً: «مثلاً يرسلونه في البحر بسفينة متآكلة. يعيش وحيداً حتى يموت.» في حين أن جمهور المفسرين فسروا معنى التبعيد الوارد في هذه الآية بأنه النفي من تلك المدينة إلى مدينة أخرى.
2- الإشكال الثاني على بهرام بور هو في تشخيص الموضوع. بهرام بور كما قيل، نقل حكم الله الوارد في القرآن بخطإ يسير، لكنه أخطأ في اعتبار الواقعة المذكورة مصداقاً لحكم القرآن؛ وذلك لسببين:
الأول أن الآية المذكورة تذكر المحاربة لله ورسوله وليس فيها قيد العموم. صحيح أن جميع المفسرين والفقهاء أخذوا بدلالة الآية على الإطلاق وقبلوا فيها قيد العموم، إلا أن هذا الأمر بحاجة إلى إثبات. عندما تذكر الآية قيد الله ورسوله، فإن أي تعميم لمجالات أخرى يحتاج إلى دليل. قد يقال إن حاكمية الفقيه في نظام حكومي تعني استمرار حاكمية الله والرسول. هذا القول وإن كان له قائلون، إلا أن جميع الفقهاء لا يقولون به، وكثير من الفقهاء يقولون بتعطيل الحدود في زمن الغيبة.
الثاني أن السيد بهرام بور في تلك المقابلة يسوي بين جميع المعتقلين ويضعهم جميعاً تحت عنوان المحارب. هذا الادعاء يحتاج قطعاً إلى دليل، وما لم يثبت أن كل واحد من أولئك المعتقلين قد حمل السلاح واستخدمه في الترويع أو القتل أو النهب، فإن ادعاء السيد بهرام بور يبقى مجافياً للحقيقة. يضاف إلى ذلك أنه وفقاً للاعترافات المذاعة والقرائن الخارجية كالاحتجاج على الغلاء والفقر والفوارق الطبقية وغيرها، فإن الأغلبية الساحقة من المحتجين لم تكن تقصد المحاربة أو حتى المخالفة لله والرسول، ولم تكن تدور في خلدهم مثل هذه التصورات.
3- خطأ آخر للسيد بهرام بور هو تحميل بعض آرائه الشخصية على تفسير الآية موضع البحث. فهو يقول مثلاً في موضع ما: «إذا طُبّق هذا الحكم في واحد منهم، فلن يجرؤ الآخرون الذين تم تلقينهم على الخروج إلى الساحة في المرة القادمة. لأنه يجب أن يكون علنياً؛ يجب أن يعاقبوا أو يعدموا في مسرح الجريمة.»
هذه التوصية بالطبع لا تستفاد من آية القرآن. يقول القرآن في هذه الآية: «ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ». لكن النقطة التي يقولها بهرام بور في ثنايا تفسير القرآن ويسلم بها، وهي أن القيام بهذا النوع من العقوبة وبصورة علنية سيمنع وقوع حوادث مماثلة، تحتاج إلى أبحاث المتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وعلم الجريمة وما شابه ذلك، وهي خارجة عن صلاحية السيد أبو الفضل بهرام بور بصفته معلماً للقرآن.
.
.
.
.
الدين
الدين
الدين
الدين
الدين
نقاش حول هذا المقال٦ تعليق
دست آقای بهرام پور درد نکنه که نشون داد که برداشتهای داعشانه از اسلام برای ما هم ممکنه.گذشته از اینکه ایشون اشتباهی کرد یا نه، ما باید تکلیف خودمون رو با "داعشیات" تاریخ و اعتقاداتمون روشن کنیم. سوال اصلی اینه: آیا قرائتی از اسلام وجود داره - یا قابل تصوره - که افکار و اعمال داعشانه در اون نگنجه؟ آیا میشه مسلمان رو در برابر داعشیسم واکسینه کرد؟
ضمن تشکر از این نوشته متقن، چند نکته حائز اهمیت است. 1-برداشت آقای حلاج در خصوص احتمال قرائت دیگر بر سر واژه "یقتلوا" چندان محل اتکا نباید باشد. این مسئله یک احتمال است و از این گونه احتمالات فراوان می توان داشت. همچنین برداشت آقای بهرام پور هم با شیوه اخلاقی پیامبر و نفی آزار جانوران و پرهیز از مثله کردن اجساد سازگار نیست. به احتمال زیاد یقتـّلوا (مشدد) صحیح است و به احتمال زیادتر منظور تاکید بر قتل است نه تشدید وضع کیفی آن! 2-آقای حلاج به این نکته اشاره نفرمودند که آیه شریقه اصلا فعل امر ندارد. با توجه به آیات 49 سوره مبارکه شعرا و 124 الاعراف، قطع دست و پا بر خلاف جهت هم، اقدامی فرعونی ست. آیه 33 سوره مائده می فرماید "سزای ایشان چنین است". یعنی خواری و ذلتی از این بیشتر برای ایشان نیست که به دست امثال فرعون دچار شوند. والله اعلم
GT به امید روزی که از انتساب کلام به خالق هستی دست بکشیم
خدا گفته بکشید قبول! اما دیگه چرا با قطع کردن دست و پا و زجرکش کردن؟ من شنیدم دست و پای این بدبختارو بنا به دستور خدا قطع میکنن اینقدر خون ازشون میره تا تلف میشن! آخه خدا چطور چنین حکمی برای مخلوقات بیچاره خودش میکنه؟! به نظر من هر وقت ما به این سوال ها جواب دادیم میتونیم بگیم بهرامپور بیراه گفته
شنیدید؟ باور هم کردید؟
ازآقای بهرام پور باید پرسید:آیا فرزند خودت هم بود اين گونه آیه را تفسير می کردی؟حاضر بودی فرزندت زجرکش شود بعد بمیرد؟