لماذا هذا الكتاب؟
- يعيد بناء مسار التحول النظري لدى آية الله منتظري من نظرية النصب إلى الانتخاب ثم الرقابة، إلى جانب موقف الإمام الخميني الثابت نسبياً.
- يقوم على محورين واضحين: «من هو الحاكم الشرعي» و«أهداف الحكم وأطره».
- يعيد بناء كل رأي من المؤلفات الفقهية والخطب والوثائق التاريخية، ثم ينقده من منظور فلسفة الأخلاق ونظرية الدولة الدستورية.
- يعرض بوضوح الأساس الأخلاقي الفلسفي للمؤلف في علاقة الدين بالأخلاق، متأثراً بأبي القاسم فنائي وديفيد روس.
- يفصل بجلاء بين ما يُنقل عن الفقيهين وبين تقييم المؤلف الخاص.
عن الكتاب
«الإمام والنائب» هو الصيغة المنقّحة لأطروحة الدكتوراه التي أعدّها محمد أمير قدوسي في الحقوق العامة بجامعة الشهيد بهشتي. موضوعه نظرية الحكم عند الإمام الخميني وآية الله منتظري. وعلى الرغم من أن العنوان قد يستحضر قصة عزل نائب القائد، فإن الكتاب ليس سرداً تاريخياً؛ بل هو دراسة في الحقوق العامة والفقه السياسي وفلسفة الأخلاق والفكر السياسي الإيراني المعاصر، ولا يتناول الوقائع التاريخية إلا في صلتها بهذه الأسئلة النظرية.
ينتظم الكتاب في قسمين وستة فصول. يعالج القسم الأول سؤال «من هو الحاكم الشرعي؟»، ويعالج الثاني «أهداف الحكم وأطره». وفي كل قسم يعرض الفصل الأول رأي الإمام الخميني، والثاني رأي آية الله منتظري، والثالث تحليلاً أخلاقياً فلسفياً للرأيين. وتستند المباحث الوسيطة إلى مؤلفات فقهية مثل «كشف الأسرار» و«تحرير الوسيلة» و«ولاية الفقيه»، وتمتد إلى علاقة الفقه بالأخلاق ونقد التفسير الليبرالي للمصلحة ومسألة الرقابة على السلطة.
يبيّن المؤلف أن الإمام الخميني حافظ طوال حياته على رأي ثابت نسبياً في هوية الحاكم الشرعي، بينما مرّ آية الله منتظري بثلاثة تحولات جوهرية على الأقل: من نظرية نصب الفقيه إلى نظرية انتخابه، وأخيراً إلى نظرية رقابة الفقهاء على التشريع والقضاء. ويُعاد بناء هذا المسار اعتماداً على المؤلفات الفقهية والخطب والوثائق التاريخية.