جلسة
نقد قانوني لمشروع التصدي للنفوذ؛ من الأمن إلى التقييد الاجتماعي
في هذه الندوة المتخصصة، تُناقش التبعات القانونية والاجتماعية لمشروع «التصدي لنفوذ أجهزة الاستخبارات والحكومات أو المؤسسات الأجنبية». ينتقد المتحدثون هذا المشروع بالتركيز على الحريات المدنية والمجتمع العلمي والغموض القانوني.
عن هذا الفيديو
تُخصَّص الندوة الأولى من سلسلة الندوات المتخصصة «اللعب بالحقوق» لدراسة مشروع «التصدي لنفوذ أجهزة الاستخبارات والحكومات أو المؤسسات الأجنبية في البلاد». تُعقد هذه الندوة بالتعاون مع دار العلوم الإنسانية الإيرانية وجمعية علم القانون وبيت المفكرين في العلوم الإنسانية.
في هذه الجلسة، يدرس محمد درويش زاده ومحسن برهاني الأبعاد المختلفة لهذا المشروع من المنظور القانوني والاجتماعي والعلمي. يتحدث الدكتور درويش زاده، مشيراً إلى دراسة هذا المشروع من منظور الفقه والقانون الأساسي والسياسات العامة للنظام، عن التعارضات القانونية والتراكم التشريعي.
أما محسن برهاني، فمن خلال نقده للمقاربات الرقابية الواسعة، يحذر من التبعات المحتملة للمشروع على التواصل العلمي والثقافي والاقتصادي للمواطنين. من وجهة نظره، فإن توسيع المفاهيم الغامضة والتجريم الشامل يمكن أن يمهد الأرضية لتعاملات مزاجية وتقييد الأنشطة الاجتماعية.
في هذه الندوة، تُدرس أيضاً التأثيرات المحتملة لمثل هذه القوانين على الجامعة والفن والتعاون الدولي والمكانة العلمية لإيران. يؤكد المتحدثون على ضرورة حضور أكثر فاعلية للحقوقيين في نقد القوانين والدفاع عن المبادئ القانونية والحريات الاجتماعية.
