آرش نراقی: حق نا حق بودن به چه معنا؟

آرش نراقی در بهمن 1398 ویدئویی در واکنش به "پرونده لیبرالیسم و آرش نراقی"[1] در کانال یوتوب خود[2] منتشر کردند و در آن، تفاوت حکومتِ مطلوبِ خود را با حکومت مطلوب عبدالکریم سروش و محسن کدیور شرح و به نقدهای وارد شده پاسخ دادند. نوشته‌ی پیش‌رو، متن پیاده‌شده بخشی از ویدئو "ملاحظاتی انتقادی درباره نظریه حکومت نزد نواندیشان دینی"[3] است که صدانت با عنوان «حق نا حق بودن به چه معنا؟» منتشر کرده است.

من از لیبرال و لیبرالیسم در اینجا معنای بسیار خاصی را در نظر دارم و آن عبارت است از نظامی که حق نا حق بودن را به رسمیت بشناسد.

لذا ممکن است شما به لحاظ اقتصادی سوسیالیست یا کپتالیست باشید ولی مادامیکه شما حق نا حق بودن را به رسمیت بشناسید یک لیبرال هستید. این تلقی از لیبرالیسم با معنای لیبرالیسم اقتصادی و حتی لیبرالیسم سیاسی به معنای یک ایدئولوژی، یکی نیست.

منظور این است که حق و باطل باورهای ما در حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی ما نباید دخالت کند. یعنی شرط لازم و کافی برای اینکه کسی واجد حقوق  سیاسی، اجتماعی و مدنی  باشد این نیست که عقایدش  حق باشد و شهروندان صرفنظر از هر باوری که دارند بنابر مبنا در تمام حقوق خودشان اعم از پایه و غیر پایه با هم برابرند. بنابراین محروم کردن شهروندان از یک حق محتاج دلایل اخلاقاً موجه است.

در نظریه حکومت مطلوب سروش و کدیور شهروندان در صورتی از حقوق حداقلی و پایه بهره مند می‌شوند که بتوانند استحقاق خودشان را به نحوی اثبات بکنند. یعنی بهره‌مندی از حقوق حداقلی محتاج اثبات است.

یعنی شما به خودی خود واجد این حقوق نیستید؛ یک مکانیسمی باید در پیش گرفته بشود تا پاره‌ای حقوق تازه را بتواند برای شما در نظر بگیرد. اما در دموکراسی لیبرال، محروم کردن افراد از حقوقشان محتاج اثبات است. این تفاوت، مهم است. در این شرایط اقلیتها اگر می‌خواهند حق تبلیغ دینی خودشان را بدست بیاورند باید تلاش کنند که جامعه و اکثریت را قانع بکنند تا وقتی رفتند پارلمان رأی بدهند که  آن اقلیتها حق تبلیغ دینی دارند. اما اگر نتوانستند قانع کنند دیگر اینطور نیست که به صورت اتوماتیک حق تبلیغ دینی داشته باشند.

اما در مدل پیشنهادی من  همه از اول واجد این حقوقند ولی اگر تصمیم گیرندگان نشان بدهند فلان گروه اجتماعی اگر فلان اندیشه‌ها را تبلیغ بکند، به یک زیان عاجل و جدی گروهی از افراد جامعه می‌انجامد، در این‌صورت دلیل اخلاقا موجهی پیدا می‌کنند که بگویند آنان از این حقوق خاص محرومند.

اختلاف اصلی در مبنای تعیین دایره ناحق‌های در خور مداراست. یعنی در یک جامعه لیبرال هم اینطور نیست که هر ناحقی اجازۀ شیوع داشته باشد.

در یک حکومت دمکراتیک لیبرال محدوده و مصادیق ناحق‌هایی که در خور مدارا نیستند را عقل عرفی و علمی متعارف بشری تعیین می‌کند.

اختلاف اصلی در اینجاست. متفکران لیبرال مثل رالز و هابرماس و ... ادعایشان این است که معیاری که ما بر مبنایش تعیین می‌کنیم که کدام ناحق را باید در عرصه عمومی تحمل کرد و کدام را نباید تحمل کرد، استدلالهای عقل عرفی‌ای است که همه شهروندان (صرفنظر از ایدئولوژی های کلانی که دارند و صرفنظر از تلقی جامعی که از امر خیر دارند)  بتوانند بر آن مبنای مشترک با هم گفتگو و مفاهمه کنند و در بارۀ اموری که به سرنوشت جامعه مربوط است داوری کنند.

در واقع مخالفت سروش و کدیور با حکومت دموکراتیک لیبرال در اینجاست. از نظر ایشان اکثریت دیندار جامعه حق دارند که دایرۀ ناحق‌های در خور مدارا را از جمله بر مبنای دلایل دینی تعیین بکنند.

یعنی شما می‌توانید بگوئید فلان امور از نظر من ناحق است و نباید در عرصه عمومی تحمل بشود. بعد ما می‌پرسیم چرا؟ می‌گوئید برای اینکه فلان حدیث معتبر را داریم که گفته فلان کار نباید بشود.

در این صورت آن فرد سنّی یا یهودی یا ناباوری که اصلا به دین معتقد نیست و به حجیت کلام معصوم باور ندارد

 چگونه می‌تواند با شما وارد گفتگو شده و بگوید این مبنایی که شما می‌گوئید، حجیتی برای من ندارد.

در اینجا بحث بر سر این نیست که شکل قوانین باید چگونه باشد؟ مثلا آیا باید سقط جنین را در جامعه مجاز دانست یا نه؟ و بنده وقتی از دموکراسی لیبرال دفاع می‌کنم منظورم این نیست که مثلا لزوما باید پورنوگرافی را در جامعه آزاد کرد یا همجنس‌گرایی را به رسمیت شناخت یا فروش مشروبات الکلی را آزاد کرد؛ بحث من این‌است که مبنای تصمیم گیری چیست؟ سوال اینست که شما خواه پورنوگرافی را در جامعه آزاد کنید یا ممنوع یا همجنس‌گرایی را به رسمیت بشناسید یا نه و یا فروش مشروبات الکلی را آزاد یا ممنوع کنید، یا تبلیغ فلان عقیده را مجاز بدانید یا نه، مبنای شما چیست؟ آیا مبنا بر اساس یک استدلال علمی است که همه می‌توانند در آن مشارکت کنند؟ یا اینکه صرفا بر اساس دلایل درون دینی است؟

مثلا پورنوگرافی را که در نوشته‌هایم آورده‌ام و برای برخی دوستان سوال بر انگیز شد، موضوع، مبنای تصمیم گیری بر سر آزادی یا عدم آزادی آن است.

یک وقت عده‌ای  می‌گویند در روایات آمده که به بدن نامحرم نباید نگاه کرد و چون این روایات موثقند پس پورنوگرافی باید در جامعه ممنوع باشد. اما زمانی آنها می‌گویند پورنوگرافی باید ممنوع شود برای اینکه برای مثال این کار تحقیر زنان است و یا مثلا ممکن است تأثیر روانی منفی بر روی  جوانان جامعه داشته باشد، یا چیزی از این قبیل. در هر حال آنها دارند استدلال میکنند بر ممنوعیت قانونی پورنوگرافی، ولی عرض من اینست که  حتی اگر انگیزۀ شما برای منع پورنوگرافی، دینی است؛ وقتی می‌خواهید این منع را به صورت قانون عمومی در بیاورید باید استدلال‌هایی بکنید که طرفی که در این تلقی شما از سعادت و امر خیر شریک نیست بتواند با شما وارد گفتگو بشود و شما را قانع کند و یا شما او را قانع کنید. به عبارت دیگر افراد خصوصا در یک جامعه متکثر وقتی می‌خواهند   تصمیماتی بگیرند که آن تصمیمات مقدرات تمام اعضای جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید برای آن تصمیات مبناهایی مشترک پیدا کنند. آنوقت در این فضای مفروضات مشترک ممکن است بتوانید نظریۀ خودتان را به کرسی بنشانید یا نه.

.

---

.

[1] پرونده لیبرالیسم و آرش نراقی را در اینجا مطالعه کنید.

[2] کانال یوتوب آرش نراقی را در این لینک دنبال کنید.

[3] ویدئو کامل "ملاحظاتی انتقادی درباره نظریه حکومت نزد نواندیشان دینی" 48 دقیقه است. این ویدئو را می‌توانید در یوتوب، آپارات یا تلگرام تماشا و یا دریافت کنید، صوت آن نیز در تلگرام موجود است.

کلیپ تقطیع‌شده‌ای که متن پیاده‌شده آن در این مطلب آورده شده است را می‌توانید در یوتوب، آپارات مشاهده و یا در تلگرام دریافت کنید.

.

---

.