اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
علوم اقتصادی
گفتوگو هفتهنامه تجارت فردا با دکتر محسن رنانی، مهآلودگی اقتصاد
مشکل اصلی اقتصاد ایران نه محیط کسبوکار، که فضای سرمایهگذاری است؛ رشد صفر علیرغم سرمایه کافی، نشاندهنده مهآلودگی فضای ذهنی سرمایهگذاران است. تا زمانی که عدم اطمینان رفع نشود، بهبود شاخصهای فنی بیاثر خواهد بود.
این روزها زیاد میشنویم که مشکل اقتصاد ایران نامساعد بودن محیط کسبوکار است اما احساس میکنم نوعی خطای فکری در فضای اقتصاد ایران رخ داده و همه آن را تکرار میکنند. در حالی که به نظر من اینگونه نیست. مشکل اول این اقتصاد، فضای سرمایهگذاری است، بعد مساله محیط کسبوکار. اقتصاد ایران، امروز مشکل لاینحل اقتصادی، کمبود سرمایه و کمبود نیروی انسانی ندارد و به اندازه کافی سرمایه در زیر خاک کردهایم. به اندازه کافی در پرورش نیروی انسانی سرمایهگذاری کردهایم. اما سوال این است که چرا با وجود این همه هزینه، از درون اقتصاد ایران، رشد و اشتغال بیرون نمیآید؟ ممکن است بگویید امروز نقدینگی بنگاهها کم شده یا بانکها سپرده مازاد ندارند. این درست است اما در کل که نگاه میکنیم برای وام دادن با کمبودی روبهرو نیستیم. من معتقدم عوامل دیگری از بیرون وارد اقتصاد شده و سرمایههای انسانی و سرمایههای اقتصادی ما را زمینگیر کرده است اگر نه مگر میشود ظرف 10 سال هزار میلیارد دلار به اقتصادی تزریق شود و رشدش صفر باشد؟ متوسط رشد سالهای اخیر که البته چند سال هم مثبت بود و چند سال منفی، بین صفر تا یک درصد بوده است. مگر میشود؟ هزار میلیارد دلار پول کمی نیست که به اقتصادی تزریق شود و خروجیاش در این حد باشد. مثل اینکه شما در خط تولید یک کارخانه دائماً مواد اولیه و سوخت بریزید ولی محصولی خارج نشود. حتماً یک جای کار اشکال دارد. بنابراین ما معضل ساختاری لاینحل نداریم. من معتقدم اقتصاد ایران معضلی دارد که همه متغیرها را زمینگیر کرده و اسم این معضل را فضای سرمایهگذاری مینامم نه محیط کسبوکار.
ما محیط کسبوکار را معمولاً برای موانع، مسائل و ساختارهای نهادی به کار میبریم. یعنی موانع فنی، زیرساختهای فنی که میگذارد کسبوکار روان باشد یا نباشد. مثلاً شما در آمریکا اگر بخواهید کسبوکار راه بیندازید ظرف سه ساعت مراحل قانونی طی میشود. در ایران اما 60 روز کاری زمان میبرد. امروز این زمان بیشتر هم شده است. البته فضای کسبوکار در ایران، ساختار قانونی و نهادی معیوبی دارد که افراد را با مشکلات بسیاری روبهرو میکند. به این مشکلات میگوییم موانع محیط کسبوکار که طبق تعریف بانک جهانی 10 شاخص دارد و سالانه هم محاسبه و اعلام میشود. در مورد ایران، میبینیم که این شاخص به طور مداوم در حال سقوط است. اما درحقیقت از نظر من تفاوتی نمیکند که شاخص محیط کسبوکار در ایران 60 باشد یا 110 یا به رتبه 120 برسد چون چیزی تغییر نمیکند. چون آنقدر مشکلات در اقتصاد ایران زیاد است که این تغییرات چیزی را عوض نمیکند. در مقابل محیط کسبوکار، یک محیط روانی و ذهنی کسبوکار هم داریم که به آن میگویند «فضای سرمایهگذاری». من معتقدم تا زمانی که این فضای ذهنی اصلاح نشود، بهبود فضای کسبوکار بیاثر خواهد بود.
اقتصاد مهآلود
برای بهبود فضای کسبوکار باید به دنبال بهبود شاخصهای فنی مثل شروع کسبوکار، زمان مورد نیاز برای تاسیس بنگاه، دریافت مجوزها، ثبت مالکیتها، دریافت اعتبارات از بانکها، و الزامآور بودن قراردادها بود اما همان طور که اشاره کردم، اینها برای کشوری مانند ایران اهمیت ندارد و خیلی روی کسبوکار ما اثر نمیگذارد. در این مرحله اصلاح محیط کسبوکار زمانبر است، نیازمند اصلاحات قانونی است، نیازمند افزایش دانش مدیران است و نیازمند تغییر نسل مدیران است. نسلی از مدیران برخی مسائل را نمیفهمند، اصلاً متوجه نمیشوند یا خیلی زمان میبرد تا متوجه شوند. مثلاً وقتی من کتاب «بازار یا نابازار» را در سال 1376 نوشتم، یکی از وزرای اقتصادی از من پرسید هزینه مبادله که نوشتهای یعنی چه؟ امروز هزینههای معاملاتی و هزینههای مبادلاتی بین فعالان اقتصادی هم جا افتاده است. میخواهم بگویم باید از نسلی از مدیران بگذریم تا بعضی از مفاهیم برایشان روشن شود و این کار زمانبر و تدریجی است. اما بحث دیگر یا مساله مهمتر مساله فضای سرمایهگذاری است که گاهی به آن محیط روانی یا ذهنی کسبوکار هم میگوییم و معمولاً برای آن فضای سرمایهگذاری را به کار میبرند. مساله ما اینجاست، عواملی که بر ذهنیت سرمایهگذار اثر میگذارد که تصمیم بگیرد یا نگیرد. یعنی پیامی که ممکن است سرمایهدار از مجموعه نهادهای اثرگذار حاکمیت دریافت کند. مثلاً طبیعی است که سرمایهگذار در شرایط آشوب و به همریختگی سیاسی، سرمایهگذاری نمیکند. یا مثلاً محیط روانی سرمایهگذاری به من میگوید که در این مقطع زمانی سرمایهگذاری نکن یا اگر بانکها راحت هم وام بدهند این عوامل به من میگویند فعلاً وام نگیر یا حتی اگر ثبت شرکت هم کنم، این عوامل به من میگویند دست نگه دار. اینها عواملی هستند که روی فضای سرمایهگذاری یا محیط روانی کسبوکار اثر میگذارند. اگر فضای سرمایهگذاری مساعد نباشد، شاخصهای محیط کسبوکار هر چقدر هم که خوب شود، اثری ندارد. عواملی که بر فضای سرمایهگذاری یا محیط روانی کسبوکار اثر میگذارند و میتوانند سیاسی یا اقتصادی باشند. مثلاً در هفتههای اخیر سرمایهگذاری در ترکیه کاهش یافته و این اتفاق ناشی از نزول کیفیت سیستم قضایی یا افت خدمات اداره ثبت شرکتها نبوده اما به طور قطع به دلیل ایجاد تنشهای سیاسی و کشمکش میان مقامات ارشد این کشور بوده است. اینجا میگوییم فضای سرمایهگذاری یا محیط روانی کسبوکار در ترکیه به هم ریخته است. طبیعی است که در چنین فضایی سرمایهگذاران تامل میکنند و کار را ادامه نمیدهند. اجازه بدهید با مثالی ساده، منظورم را بهتر مطرح کنم. به نظر من فعالیت اقتصادی مثل رانندگی در یک جاده است. در این جاده شما باید برای طی مسیر چند محاسبه کنید. پیچوخم و دستانداز جاده را در نظر بگیرید. پیچهای خطرناک جاده را بشناسید و توجه داشته باشید که در طول مسیر، تا چه اندازه علائم راهنمایی وجود دارد. توجه به این مسائل، یعنی اینکه شما دارید به مسائل ساختاری جاده توجه میکنید. اینها موانع کسبوکار را شکل میدهند. دستاندازها، پیچهای خطرناک، سربالاییها و نبود علائم کافی برای شناخت مشخصات جاده، همان دست اندازهای محیط کسبوکار هستند. اما اگر جاده را مه غلیظی فراگرفته باشد، آن وقت میشود فضای سرمایهگذاری. در این صورت سه حالت وجود دارد. اگر هیچ مه یا گرد و غباری وجود نداشته باشد، این حالت اطمینان است. اگر کمی مه باشد با احتیاط حرکت میکنید. اگر جاده را مه غلیظی فراگرفته باشد، حرکت نمیکنید. این سه حالت، حالت اطمینان، ریسک و عدم اطمینان است. وقتی در حالت عدم اطمینان هستید فعالیت اقتصادی نمیکنید. هرگاه فضای سرمایهگذاری در حالت عدم اطمینان باشد یعنی جاده با مه کامل روبهرو شود سه تصمیم میتوانید بگیرید. اصلاً حرکت نکنید. از راههای فرعی که میشناسید بروید یا اینکه صبر کنید تا پشت کامیون بزرگی حرکت کنید. در سرمایهگذاری اگر فضا عدم اطمینان در بلندمدت باشد اصلاً سرمایهگذاری نخواهید کرد یا ممکن است از راههای فرعی حرکت کنید؛ و در حالت سوم، ممکن است عامدانه و برای مصونیت بیشتر، زیر چتر حمایت گروههای حاکم در قدرت قرار بگیرید.
از این بحثها نتیجه میگیرم که مساله امروز اقتصاد ایران، مساله سیاسی است، مساله اقتصادی نیست. اگر اقتصاددانها نمیتوانند راهحلی بدهند، چون مساله اقتصادی نیست بلکه مساله، مساله سیاسی است و دست اقتصاددانها نیست. راهحل وجود دارد ولی در این اقتصاد اگر بهترین اقتصاددانان را از دور دنیا جمع کنید نمیتوانند نسخه اقتصادی بپیچند. مشکل امروز ما مساله سیاسی است. بنابراین تا پیش از این میگفتیم اقتصاد ما در بنبست سیاست گیر افتاده و سیاست ما در دام مناقشه اتمی سرگردان شده است. این زنجیره باید شکسته شود. باید از مناقشه
من معتقدم عوامل دیگری از بیرون وارد اقتصاد شده و سرمایههای انسانی و سرمایههای اقتصادی ما را زمینگیر کرده است اگر نه مگر میشود ظرف 10 سال هزار میلیارد دلار به اقتصادی تزریق شود و رشدش صفر باشد؟ متوسط رشد سالهای اخیر که البته چند سال هم مثبت بود و چند سال منفی، بین صفر تا یک درصد بوده است. مگر میشود؟ هزار میلیارد دلار پول کمی نیست که به اقتصادی تزریق شود و خروجیاش در این حد باشد.
آزاد شویم تا سیاست آزاد شود، از سیاست هم باید آزاد شویم تا اقتصاد آزاد شود. من معتقدم اغتشاش در مناسبات سیاسی میتواند فضای روانی کسبوکار را به هم بزند. یا مناسبات با خارج بر سر موضوع سادهای به هم میریزد. سر یک مصاحبه یا یک سخنرانی، مناسبات با خارج تنشآمیز میشود و این فضای سرمایهگذاری را به هم میریزد. فضای عمومی یا سیاسی کشور هم میتواند با فراخوان سیاسی و تظاهرات یا حتی یک سخنرانی سیاسی به هم بریزد و محیط و فضای سرمایهگذاری مخدوش شود. اواخر سال گذشته، سرمایهگذاری پرسید بهتر است روی طلا سرمایهگذاری کنم یا روی زمین؟ گفتم شما با این هزینه سرمایه، فرصتهای بهتری برای سرمایهگذاری واقعی و تولیدی دارید. گفت افق سیاسی روشن نیست. ترجیح میدهم بیشتر صبر کنم و ببینم چه کسانی کاندیدا میشوند و چه برنامهای برای خروج از بنبست بینالمللی دارند. این مسائل، افق فضای سرمایهگذاری را تغییر میدهد. در نهایت این قسمت را اینطور جمعبندی میکنم که در شرایط امروز ایران آنچه تعیینکننده است فضای سرمایهگذاری یا محیط روانی و ذهنی کسبوکار است. برای اینکه سرمایهگذار ابتدا به این فکر میکند که آیا فضای کشوری برای سرمایهگذاری مناسب است و بعد به شاخصهای فنی کسبوکار توجه میکند. شاخصهای فنی محیط کسبوکار در کوتاهمدت، اهمیتی ندارند. آنها در بلندمدت مهمند. شاخصهای فنی محیط کسبوکار فقط در افق و بر ساختار بلندمدت نرخ رشد و همچنین بر نرخ بلندمدت بهره اثر میگذارند. اما آنچه سرمایهگذاران را هدایت میکند، فضای سرمایهگذاری یا محیط روانی کسبوکار است. تا زمانی که ما محیط روانی را بهبود نبخشیم، شاخصهای فنی هم خیلی اثرگذار نیستند. پس کف نزنیم که شاخص محیط کسبوکار افت کرده یا نگران نباشیم که نزول کرده است. چون خیلی اثر ندارد. فضای سرمایهگذاری را گاهی با یک تحول سریع میشود عوض کرد. مثلاً بعد از انتخابات دولتی سر کار میآید که انتخاب این دولت منجر به بهبود محیط روانی میشود. مثل انتخاب آقای روحانی که محیط روانی یا فضای سرمایهگذاری را بهتر کرد. تا حدودی امیدبخش کرد و افق داد. به این ترتیب من نتیجه میگیرم که مساله اصلی امروز ما فضای سرمایهگذاری است، بعد محیط کسبوکار، بعد مساله نقدینگی و مسائل دیگر.
ریسک چگونه به عدم اطمینان تبدیل میشود؟
محیط عمومی یا سرمایهگذاری سه لایه دارد. لایه اول اطمینان است. لایه دوم ریسک و لایه سوم، عدم اطمینان است. این سه لایه، تعیینکننده وضعیت فضای سرمایهگذاری هستند. لایه اطمینان این است که ما در کسبوکاری که داریم با اطمینان و اطلاعات کافی و کامل پیش برویم. به عنوان مثال من میخواهم معاملهای کنم و خانهای بخرم یا بفروشم. اگر با یکی از اقوام و نزدیکان خانهام را خرید یا فروش کنم که میشناسم، بدون هیچ نگرانی خرید و فروش میکنیم. چون اطمینان کافی داریم. مرحله بعد فضای ریسک است. فضای ریسک وقتی شکل میگیرد که اطلاعات ما ناقص است. در فضای ریسک من خطر را میشناسم ولی میزان آن را نمیدانم. گاهی هم میزانش را میدانم، هم خطر را میشناسم و هم میزانش را. این یک فضای ریسکی است. بنابراین در فضای اطمینان شما تصمیمات را سریع و با اطمینان میگیرید اما در فضای ریسکی تصمیمات را آرام، با طمانینه و با احتساب خطرات و هزینههای ریسک میگیرید. پس در فضای ریسک کارتان را متوقف نمیکنید. کارتان را انجام میدهید ولی با محاسبات بیشتر. مرحله سوم فضای عدم اطمینان است. فضای عدم اطمینان زمانی به وجود میآید که نمیدانید خطر چیست و احتمال خطر را هم نمیدانید. فضای عدم اطمینان این است که شما اصلاً خطر را نمیشناسید. احتمالش را هم نمیدانید. در حال حاضر فضای سرمایهگذاری در ایران به چنین حالتی نزدیک است. برای اینکه مقصودم را شفاف بیان کرده باشم به موضوعی اشاره میکنم که همین اواخر شاهد بودم. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آقای روحانی، یکی از سرمایهگذاران ایرانی ساکن دوبی به دنبال فراهم کردن شرایط سرمایهگذاری در ایران بود. اما پس از شنیدن یکی از خطبههای نماز جمعه تهران قید سرمایهگذاری را زد. پرسیدم چرا؟ گفت: تا چند روز پیش بحث رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی بود اما یکباره اعلام شد که برخی از آنها مستحق اعدام هستند. استدلال او این بود که ایران هنوز به ثبات مورد نیاز برای سرمایهگذاری نرسیده است. البته باید به این نکته اشاره کنم که به ندرت اقتصادی را میشناسیم
از نظر من تفاوتی نمیکند که شاخص محیط کسبوکار در ایران 60 باشد یا 110 یا به رتبه 120 برسد چون چیزی تغییر نمیکند. چون آنقدر مشکلات در اقتصاد ایران زیاد است که این تغییرات چیزی را عوض نمیکند. در مقابل محیط کسبوکار، یک محیط روانی و ذهنی کسبوکار هم داریم که به آن میگویند «فضای سرمایهگذاری». من معتقدم تا زمانی که این فضای ذهنی اصلاح نشود، بهبود فضای کسبوکار بیاثر خواهد بود.
که فضای سرمایهگذاری در آن، کاملاً توام با اطمینان باشد. در معاملات شخصی و محیطهای دوستانه میشود فضای اطمینان کامل را ایجاد کرد اما در فضای کلان کشورها، چنین اتفاقی بعید است. در برخی کشورها از جمله ایران فضای عدم اطمینان غالب است. البته اگر این فضا در یک دوره کوتاهمدت، دو ماه، سه ماه یا شش ماه وجود داشته باشد، برای سرمایهگذار قابل تحمل است. مثل ترکیه که به نظر میرسد در حال حاضر وارد فضای عدم اطمینان شده و سرمایهگذار نمیداند مثلاً فردا چه کسی دستگیر میشود و چه خواهد شد. ولی افق نشان میدهد این فضای عدم اطمینان ظرف چند ماه جمع میشود و دوباره این کشور به فضای ریسک برمیگردد. پس فضاهای عدم اطمینان در همه کشورها وجود دارد اما همیشگی نیست. در آمریکا کمتر فضای عدم اطمینان میبینید. مثلاً سرمایهگذار از دو سال قبل میتواند با استناد به نظرسنجیها پیشبینی کند که رئیسجمهور چه کسی خواهد بود. حتی اگر نظرسنجیها هم نتوانند مشخص کنند، اما فعال اقتصادی میداند که اگر اوباما بیاید نرخ مالیات یک درصد بالا میرود، یا برعکس اگر فرد دیگری انتخاب شود، نرخ مالیات یک درصد پایین میآید. سرمایهگذار در این گونه اقتصادها میداند که کسبوکارش با دو درصد کم و زیاد شدن نرخها روبهرو است، نه اینکه با آمدن یکی ویران و با آمدن دیگری، تقویت شود. پس در سیستمی مانند آمریکا شما حتی در انتخابات ریاستجمهوری هم با عدم اطمینان روبهرو نیستید. در بعضی از کشورها عدم اطمینان بلندمدت میشود و هرچه عدم اطمینان بلندمدتتر شود افق سرمایهگذاری کوتاه میشود. نرخ ترجیح زمانی بالا میرود. در این حالت، من ترجیح میدهم کالایی را همین امروز مصرف کنم تا فردا. البته رویه کلی این است که معمولاً آدمها ترجیح میدهند امروز مصرف کنند تا فردا. چرا؟ چون میگویند تا فردا هیچ چیز مشخص نیست بنابراین بهتر است امروز مصرف کنیم. اگر بخواهیم به فرد بگوییم امروز مصرف نکن، فردا مصرف کن، باید بگوییم اگر امروز مصرف نکردی و گذاشتی برای فردا، سود بیشتری به دست خواهی آورد. اصولاً آدمها مصرف حال را به مصرف آینده ترجیح میدهند. اگر بخواهیم مصرف حال را به تعویق اندازیم، باید بهرهای روی آن بگذاریم. اما ما میگوییم پول اگر امروز دست من باشد بهتر از فرداست. اگر بخواهید من پول را فردا بگیرم باید مقداری روی آن بگذارید تا فردا به من بدهید. اینجا نرخ بهره شکل میگیرد. پس نرخ بهره ریشهاش کجاست؟ ترجیح زمانی، که اصولاً همه آدمها به طور طبیعی امروز را بر فردا ترجیح میدهند. چرا؟ چون احتمال حوادث پیشبینینشدهای را میدهند. وقتی فضای عدم اطمینان بلندمدت ادامه پیدا میکند نرخ ترجیح زمانی مدام زیاد میشود. همه ما امروز را به فردا ترجیح میدهیم. آرامآرام افقمان کوچک میشود، بیثباتیهای فضای سرمایهگذاریها یا محیط روانی کسبوکار باعث میشود افقمان کوچک شود. کارآفرین در چه افقی شکل میگیرد؟ افقی که 10 سال یا 20 سال این رویه و این حکومت میماند و میارزد که من بروم برای 20 سال آینده سرمایهگذاری کنم. اگر کارآفرین نداند که 20 سال رویهای میماند یا نه، سرمایهگذاری نمیکند. پولش را میبرد به بازار طلا و ارز و به شرطی سرمایهگذاری میکند که بداند رئیسجمهور هر کسی که میخواهد باشد به سرمایهگذاریاش لطمهای نمیخورد. اگر بداند یک سال دیگر رئیسجمهور عوض میشود و همه چیز به هم میریزد سرمایهگذاری نمیکند. پس هرچه عدم اطمینان در محیط سرمایهگذاری بزرگتر شود، افق سرمایهگذاری کوچک میشود. بنابراین کارآفرینان ما از فعالیت کارآفرینی خارج میشوند و به سمت فعالیتهای سوداگرانه میروند. در این حالت حتی کارآفرینان هم تبدیل به سوداگران میشوند، به کسانی که پول را روی دست نگه میدارند تا ببینند چه خواهد شد. اصطلاحاً در اقتصاد به آنها میگوییم مدیران فرصتجو. امروز اقتصاد ایران انباشته از مدیرانی است که میتوانستند کارآفرین باشند ولی به خاطر عدم اطمینان بلندمدت تبدیل شدند به مدیر مترصد یا مدیر فرصتجو. کارآفرینی که در فضای بلندمدت عدم اطمینان دوباره برود سراغ کارآفرینی به او میگوییم قمارباز.
عوامل موثر بر فضای سرمایهگذاری
عوامل عدم اطمینان چند دستهاند. میگوییم که فضای امروز اقتصاد ایران، یک فضای عدم اطمینان است. مه غلیظی جاده را فراگرفته و تا جلوی ماشین سرمایهگذاران آمده است. در این حالت سرمایهگذاران یا باید توقف کنند یا باید پشت یک جریان پرقدرت سیاسی ادامه مسیر بدهند یا راه فرعی را انتخاب کنند یا اینکه مطمئن باشند که آسیب نمیبینند. عوامل موثر بر فضای سرمایهگذاری سه دستهاند. اول، عوامل تصادفی. عواملی که اتفاقی رخ میدهند مثل مسائلی که در ترکیه به وقوع پیوست. یا وقوع یک عملیات تروریستی که برای مدت کوتاهی فضای سرمایهگذاری را به هم میریزد. اینها عوامل تصادفیاند که ناشی از خطاهای تصادفی انسانها هستند یا خطاهای تصادفی مقامات. در چنین وضعیتی اگر ساختار سیاسی سالم باشد، حتی میتواند منجر به رشد و ارتقای سیستم شود. خطاهای تصادفی مانند واکسن میمانند. موجب تقویت سیستم میشوند. اگر سیستمی پیشرفته و کامل باشد، اتفاقات تصادفی موجب میشود بفهمد که اشکالات سیستم کجاست. عوامل تصادفی که منجر به اخلال میشوند برای سیستمهای پویا مفیدند. اما بعضی از عوامل عدم اطمینان، ساختاری و ذاتیاند. یعنی سیستم به طور سیستماتیک دارد عدم اطمینان تولید میکند. اگر در یک خط تولید انبوه، چند کمپوت خراب ببینید، اشکالی ندارد چون این خرابی میتواند تصادفی باشد. ولی اگر دیدید به صورت پیوسته کمپوتها خراب از کار درمیآیند، حتماً باید بدانید که خط تولید یا خط تامین مواد اولیه دچار اشکال جدی است. اجازه بدهید به خط سیر فساد اقتصادی در سه دهه گذشته اشاره کنم که نشان میدهد اقتصاد ایران دچار مشکل ساختاری است. وقتی رقم 123 میلیارد تومان سوءاستفاده مالی فاضل خداداد به رقم سه هزار میلیارد تومان در مهآفرید خسروی میرسد، حتماً باید توجه داشته باشیم که این، تصادفی نیست. یک ایراد ساختاری است و این ساختار به صورت سیستماتیک دارد فساد تولید میکند. اینجاست که میگوییم عدم اطمینان ناشی از وجود فساد در اقتصاد ایران، یک موضوع تصادفی نیست و ذاتی شده است. یا پارلمانی که هر روز قانون عوض میکند، یک کارخانه تولید عدم اطمینان است. پارلمان نباید هر روز قانون عوض کند. قانون، قاعده بازی است حتی اگر غلط باشد. قاعده بازی باید خیلی کند عوض شود حتی اگر غلط است. در کتابی دیدم سال 1966 پارلمان فنلاند یا نروژ، تصمیم میگیرد یک بند از قانون اساسی را عوض کند، به گروهی ماموریت میدهد که بروند مطالعه کنند و پیشنهاد بیاورند. طرفه آنکه در سال 1993 آن بند از قانون اساسی عوض میشود. یعنی 27 سال مطالعه کردند، چون وقتی قانون اساسی عوض میشود یعنی قاعده بازی یک ملت برای چند صد سال دارد اصلاح میشود پس باید 20 سال
تا زمانی که ما محیط روانی را بهبود نبخشیم، شاخصهای فنی هم خیلی اثرگذار نیستند. پس کف نزنیم که شاخص محیط کسبوکار افت کرده یا نگران نباشیم که نزول کرده است. چون خیلی اثر ندارد. فضای سرمایهگذاری را گاهی با یک تحول سریع میشود عوض کرد. مثلاً بعد از انتخابات دولتی سر کار میآید که انتخاب این دولت منجر به بهبود محیط روانی میشود. مثل انتخاب آقای روحانی که محیط روانی یا فضای سرمایهگذاری را بهتر کرد. تا حدودی امیدبخش کرد و افق داد.
مطالعه شود. بنابراین پارلمانی که هر روز قانون عوض میکند مثلاً برای اینکه با وزیری مقابله کند، قانون تغییر میدهد، پارلمان نیست و در حقیقت موتور تولید ذاتی عدم اطمینان در سیستم است. در این حالت، سرمایهگذار نمیداند فردا چه میشود. بخشی از سیاستگذارها و سیاستمدارهای ما اصلاً شخصاً تولید عدم اطمینان میکنند بعضی از چهرههای سیاسی ما کارخانه تولید عدم اطمیناناند. این افراد دائماً عدم اطمینان را بلندمدت میکنند. دوره عدم اطمینان را بسط میدهند. همانطور که میدانید طبق یکی از گزارشهای رسمی نرخ بهره غیررسمی در بازار آزاد، بالای 50 درصد است. این یعنی نرخ ترجیح زمانی خیلی بزرگ شده است. میگوید اگر میخواهید این مقدار پول را امسال از من بگیرید، باید یک برابر و نیم آن را سال بعد پس بدهید. پس عدم اطمینان بلندمدت باعث شده است نرخ ترجیح زمانی ذهنی ما افزایش پیدا کند و پیرو آن نرخ بهره به 50 درصد برسد. به این خاطر نیست که مثلاً نرخ بهره بانکی 25 درصد شده، به این خاطر نیست که حجم پول بالا یا پایین رفته، نه. نرخ بهره به این خاطر بالاست که نرخ ترجیح زمانی ذهن ما بزرگ شده است. یعنی افقی که ما فکر میکنیم به سرعت به ریسک میخوریم مدام کوچک شده است. میگوید یک سال دیگر میخواهی پولم را بدهی!؟ یک سال دیگر خیلی دیر است. به شرطی میدهم که 50 درصد روی آن بگذاری. ولی در ژاپن که یک درصد است یعنی مطمئن است که هیچ تحولی رخ نمیدهد، یک درصد بهره هم به من بدهی خیلی خوب است. من نگران نیستم.
موتورهای تولید عدم اطمینان
یکسری خطاهای فکری ریشهای است که در سیاستگذاران ما وجود دارد. مثلاً پیشفرضی در دیدگاه خیلی از سیاستمداران وجود دارد که معتقدند سرمایهداران به نوعی وابستهاند. این یک پیشفرض است و به همین خاطر شما میبینید که ما یک سرمایهدار ملی نداریم که اسمش همه جا قابل طرح باشد یا برای کشور یک نوع برند باشد. چرا؟ چون پیشفرض سیاستگذار این بوده که سرمایهگذار مشکلی دارد. نگاه اینگونه است. البته این نگاه در جامعه هم وجود دارد. ولی از طرف سیاستگذار تقویت شده است. مساله دیگری وجود دارد که اسمش را میگذاریم «خطای ترکیب» که این از حوزههای سنتی به نظام سیاسی آمده است. تفکر سنتی وقتی به سطح کلان منتقل میشود، خطای ترکیب را با خودش میآورد. این یکی از آن عواملی است که مانند یک کارخانه تولید عدم اطمینان، عدم اطمینان تولید میکند. برخی از دانشها برای سطح خرد و فردی است. اما افرادی هستند که دانشها را به سطوح کلان منتقل میکنند. گاهی محسنات فردی، تبدیل به رذایل جمعی میشوند. چیزهایی که در سطح خرد خوب است الزاماً در سطح کلان خوب نیست. مثلاً فرد معتادی به خواستگاری یکی از نزدیکان من میآید. پیش خودم میگویم محال است که زن به فرد معتاد بدهیم. این یک ارزش فردی است که برای من ارزش دارد. وقتی من در مقام قانونگذاری قرار میگیرم، پیش خودم میگویم بهتر است قانونی بنویسم که زن دادن به افراد معتاد را ممنوع کند. این قانون تبدیل به رذیله جمعی میشود. در این صورت افراد معتاد به مشکلات دیگری هم دچار میشوند. یا ممکن است برای من به لحاظ فردی خوب باشد که سیگار نکشم ولی اگر قانون نوشتم که سیگار کشیدن ممنوع است خطای جمعی مرتکب شدهام و جامعه را خراب میکنم. باید اجازه دهید فردی که میتواند با سیگار تخلیه روانی شود، تخلیه شود. میتوانید بگویید در اتوبوس سیگار نکشید ولی نمیتوانید بگویید سیگار کشیدن ممنوع. محسنات فردی یا ترجیحات فردی را گاهی نمیتوانیم در سطح جمع بیاوریم. مانند این است که شما در ورزشگاه نشستهاید میبینید فوتبال خوب نمیبینید، بلند میشوید میایستید. میبینید که چقدر خوب میبینید بعد همه میایستند و دوباره همه بد میبینند. احکام خرد قابل تسری به احکام کلان نیست. به این میگوییم خطای ترکیب. قانونگذاران ما در تصمیمگیری کلان، دائماً مرتکب خطای ترکیب میشوند. فردی که پیش از این معلم بوده یا درس طلبگی خوانده اگر میخواهد سیاستمدار شود باید نظریه سیستم بخواند، اقتصاد کلان بخواند، فلسفه بخواند تا بعدها در سطح کلان دچار خطا نشود. یا باید برود 30 سال در حزب آموزش ببیند. احزاب در غرب کارخانههای تولید سیاستمداران کلاننگر هستند. اوباما حقوق خوانده ولی 20 سال در احزاب شاگردی کرده است. در کمیسیونها نشسته، آموزش دیده و تفکر کلان پیدا کرده است. اما در کشور ما یکباره افرادی از حوزههای مختلف در مقام سیاستگذار قرار میگیرند. به این ترتیب خرداندیشی به مرحله سیاستگذاری کلان تعمیم پیدا میکند. پس یکی از عوامل ریشهای تولید مستمر خطای سیستماتیک در سیاستگذاری جامعه ما، انتقال اندیشه خرد به سمت سیاستگذاری در سطوح کلان است. عوامل دیگری مانند دولت نفوذهای ناهمگن هم در تولید عدم اطمینان نقش دارند. علم اقتصاد فرض میکند دولت یکپارچه حاکم است بعد میگوید بروید حجم پول را این گونه مدیریت کنید، بروید سرمایهگذاری را اینگونه مدیریت کنید، تمام تئوریهای اقتصادی با این فرض تدوین میشود که یک دولت
اگر از من بپرسید مهمترین مشکل چیست، حتماً خواهم گفت بزرگترین مشکل این است که «نظام تدبیر ما هنوز نمیداند که در بحران است». مدتی پیش که به یکی از نشستهای کارشناسی در یکی از نهادهای مهم سیاستگذاری کشور دعوت شده بودم، با این سوال مواجه شدم و بیوقفه گفتم بزرگترین بحران این است که نمیدانیم در بحران هستیم. این ناباوری البته تبدیل به یک معضل در همه حوزهها شده و خیلی سخت است که کارشناسان مستقل بتوانند به نظام سیاسی بقبولانند که ما در بحران هستیم.
یکپارچه حاکم است در حالی که دولت در کشور ما از جنس نفوذهای ناهمگن است. دولت نفوذ ناهمگن دولتی است که پارههای مختلف قدرت در دست پارههای مختلفی از جناحهای سیاسی قرار دارد و یکپارچه نیست و هر بخشی از قدرت دنبال اهداف خودش میرود. زمانی به آقای خاتمی گفتم پنج برگ سفید به مقامات بدهید و بگویید سه اولویت ملی را بنویسند. گفتم اگر در پاسخها، سه اولویت ملی یکی نبود یعنی اینکه دولت دارد به صورت نفوذ ناهمگن اداره میشود. اگر دولت یکپارچه باشد، مدیران دولت یا حاکمیت باید در مورد اولویتهای کشور به جمعبندی رسیده باشند. نه اینکه یکی بگوید حل مشکل اشتغال بر دیگر مشکلات اولویت دارد. یکی بگوید انرژی اتمی مهمترین است و دیگری بگوید تهاجم فرهنگی از همه مهمتر است. این یعنی اینکه دولت یکپارچه نیست. هنوز هم معتقدم خسارتهای زیادی از این ناحیه به منافع ملی وارد شده است. مثلاً وزارت خارجه تصمیم میگیرد برای خروج از بنبست بینالمللی، مذاکره کند، بخشهای دیگر اما تصمیم میگیرند فضای مذاکرات را به هم بریزند. ساختارهای سیاسی که به این نگاهها غلبه دارد دائماً به طور سیستماتیک عدم اطمینان تولید میکنند. نظام تدبیر در کشور ما دچار مشکل است. نمیدانم دلیل خطاهای مکرر نظام تدبیر ما چه بوده، اما در هر صورت مشخص است که خطای زیادی صورت گرفته که نتیجهاش وضع امروز است. شاید بخشی از مشکلات فعلی ناشی از تزریق نظام فکری سنتی به نظام تدبیر باشد. البته اینکه نظام تدبیر ما چرا این همه اشتباه داشته، موضوع این بحث نیست اما در اینکه طی سه دهه گذشته با خطاهای استراتژیک زیادی مواجه بودهایم تقریباً اتفاق نظر وجود دارد. نتیجه خطاهای مکرر در حوزههای اقتصادی این بوده که امروز به مرز بحران رسیدهایم و نه فرصت خطا داریم و نه حق خطا. بنابراین همه باید همت کنند که مبادا دچار خطای تازهای شویم. به گمان من امروز جامعه ما روی لبه تیغ است و در خیلی از مسائل حق انتخاب نداریم. باید تصمیم بگیریم که ادامه بدهیم یا برگردیم. به سمت توسعه برویم یا به سمت فروپاشی. اقتصاد ایران اکنون در نقطهای قرار دارد که حتی یک خطای سیاستگذاری اقتصادی میتواند کشور را به التهاب اقتصادی نزدیک کند. ورود به این چرخه حتی میتواند منجر به مشکلات سیاسی هم بشود. اما اگر از من بپرسید مهمترین مشکل چیست، حتماً خواهم گفت بزرگترین مشکل این است که «نظام تدبیر ما هنوز نمیداند که در بحران است». مدتی پیش که به یکی از نشستهای کارشناسی در یکی از نهادهای مهم سیاستگذاری کشور دعوت شده بودم، با این سوال مواجه شدم و بیوقفه گفتم بزرگترین بحران این است که نمیدانیم در بحران هستیم. این ناباوری البته تبدیل به یک معضل در همه حوزهها شده و خیلی سخت است که کارشناسان مستقل بتوانند به نظام سیاسی بقبولانند که ما در بحران هستیم. بخشهایی از نظام سیاسی متولی حل بحران شدهاند، بخشی از مدیریت این نظام، تقریباً متوجه حاد بودن مسائل شدهاند اما برداشت من این است که هنوز بخشهای موثری از نظام سیاسی و نظام تدبیر متوجه بحرانی بودن اوضاع نیستند.
مناقشه انرژی هستهای
اخیراً در کتابی با عنوان «اقتصاد سیاسی، مناقشه اتمی» شرح دادهام که مناقشه اتمی ایران از یک طرف کمک کرده تا غرب چهار بحران تاریخی خودش را مدیریت و حل و فصل کند و از طرف دیگر باعث شده اقتصاد ایران وارد یک دوره بلندمدت عدم اطمینان شود. این کتاب میگوید مناقشه اتمی به شکلی طراحی شده تا ایران را وارد یک بازی بلندمدت کند. غرب نمیخواهد این مناقشه کمتر از پنج سال ادامه پیدا کند، بین پنج تا 10 سال باید ادامه پیدا کند تا غرب بتواند به چهار هدف برسد. عبور از وابستگی به نفت در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه اسلامی، فرار از شوکهای نفتی که پیشرو داریم، حل مساله کهولت سیستمی و حل مساله گرمایش زمین. اگر بتواند مناقشه اتمی را بین پنج تا 10 سال طولانی کند میتواند از کاهش قیمت نفت جلوگیری کند. بالا بودن قیمت نفت در سطح 100 دلار باعث میشود سرمایهگذاری در انرژیهای نو اقتصادی باشد. به این ترتیب آنها با سرعت بیشتری میتوانند به سمت جایگزینی انرژیهای نو به جای انرژیهای فسیلی حرکت کنند. این ایده کلی کتاب است اما در آن به پیامد مهم مناقشه اتمی برای ایران هم اشاره شده است. من معتقدم این فضا ابزارهای لازم برای اینکه اقتصاد ایران وارد عدم اطمینان بشود
پارلمانی که هر روز قانون عوض میکند مثلاً برای اینکه با وزیری مقابله کند، قانون تغییر میدهد، پارلمان نیست و در حقیقت موتور تولید ذاتی عدم اطمینان در سیستم است. در این حالت، سرمایهگذار نمیداند فردا چه میشود. بخشی از سیاستگذارها و سیاستمدارهای ما اصلاً شخصاً تولید عدم اطمینان میکنند بعضی از چهرههای سیاسی ما کارخانه تولید عدم اطمیناناند.
را ایجاد کرده است. یعنی شرایطی ایجاد کرده که به راحتی یک شخص غیرمسوول میتواند فضای کسبوکار را با یک اظهارنظر به هم بریزد. یک سیاستمدار با یک گفتوگو و با یک سخنرانی، میتواند فضای کسبوکار ما را آشفته کند. مناقشه اتمی بستری را آماده کرده که بازیگران سیاسی ناشی یا خطاکار بتوانند با یکسری بازیهای کوچک، فضای اقتصادی ایران را به هم بریزند. پس مناقشه اتمی بسترساز عدم اطمینان شده است. این مهمترین مساله است. یعنی آسیبی که ما میبینیم از این جانب است. آسیبی که میبینیم از محل هزینههای سرمایهگذاری روی این طرح نیست. اصل کار این است که مناقشه اتمی بستر لازم برای اینکه فضای سرمایهگذاری را با عدم اطمینان روبهرو کند، فراهم آورد. از این نقطه باید عبور کنیم که خوشبختانه در دولت جدید گامهایی برای گذار از این مرحله برداشته شده است.
اثر توافق ژنو بر فضای سرمایهگذاری
در وهله اول معتقدم بخشی از تحریمها به این زودیها برداشته نمیشود و اگر برداشته شود زمانبر است بنابراین نمیتوانیم بازارهای از دسترفته را در مدت زمان کوتاه به دست آوریم. اما توافقنامه اخیر میتواند بخشی از فضای عدم اطمینان را به فضای ریسک منتقل کند. یعنی ممکن است در حوزههایی که مناقشه باعث عدم اطمینان شده، به ریسک تبدیل شود. البته یکسری از عدم اطمینانهای موجود در اقتصاد ایران ربطی به مسائل هستهای ندارد و بیشتر ناشی از منازعات داخلی است. مربوط به دعوای مجلس و دولت و نهادهای مختلف است. ولی اگر مناقشه حل شود بخشی از عدم اطمینانها که به دلیل مسائل هستهای شکل گرفته، به ویژه عدم اطمینان در حوزه تجارت خارجی کاهش پیدا میکند و به فضای ریسک منتقل میشود. این گام اول. حل و فصل مناقشه البته فضای سرمایهگذاری را برای سرمایهگذار داخلی بهبود میدهد. اما سرمایهگذار خارجی را نمیآورد. برای اینکه سرمایهگذار خارجی پس از تحقق دو شرط وارد میدان میشود. نخست اینکه سرمایهگذاری توسط سرمایهگذار داخلی به مرحله اشباع رسیده باشد و دیگر اینکه سرمایهگذار داخلی به حد کافی حمایت شده باشد. باید قوانین داخلی اول از سرمایهگذار داخلی حمایت کند و علائمی به سرمایهگذار خارجی داده شود که از سرمایهگذار داخلی حمایت شده و راضی است و فضا برای فعالیت مناسب است. اگر مناقشه هستهای حل شود بخشی از سرمایههای سرگردان به طرف تکمیل پروژههای ناتمام میرود ولی سرمایهگذاری جدید در پروژههای بلندمدت رخ نمیدهد. چون مناقشه اتمی یکی از مسائل ماست. ما در داخل مسائل دیگری داریم که فضای سرمایهگذاری را با عدم اطمینان روبهرو کرده است.
گامهای ضروری دولت
به هر حال فضای سرمایهگذاری در حال حاضر روبه بهبود است و اگر دولت در نظر دارد که فضا به شکل واقعی تغییر کند و سرمایهگذار داخلی تشویق شود باید دو گام برداشته شود. گام اول برای از بین بردن عدم اطمینان است که در داخل تولید میشود. گام دوم برای باز کردن راه ورود سرمایه ایرانیهای خارج از کشور به داخل است. این دو گام باید برداشته شود تا فضای سرمایهگذاری به شکل واقعی بهبود یابد. در حال حاضر مناقشه انتخابات 88 به یک مساله تولید عدم اطمینان در فضای موجود تبدیل شده است. یعنی گروهبندیهای سیاسی و کشمکشهای داخلی باعث شده است مناقشه 88 به یک منبع تولید عدم اطمینان تبدیل شود و دست خیلی از سودجویان را باز بگذارد تا از این مناقشه برای تولید عدم اطمینان یا ایجاد رانت استفاده کنند.
امروز اقتصاد ایران انباشته از مدیرانی است که میتوانستند کارآفرین باشند ولی به خاطر عدم اطمینان بلندمدت تبدیل شدند به مدیر مترصد یا مدیر فرصتجو. کارآفرینی که در فضای بلندمدت عدم اطمینان دوباره برود سراغ کارآفرینی به او میگوییم قمارباز.
باید به هر شکل ممکن عوامل تولیدکننده عدم اطمینان در داخل را کاهش دهیم. باید بستر و فضای آمادهای ایجاد شود تا سرمایهگذاران افق دید واقعی داشته باشند. بحث دوم، عفو عمومی 30ساله است. حدود سه تا چهار میلیون ایرانی خارج از کشور داریم، هزار میلیارد دلار سرمایههای ایرانیهای خارج از کشور است، حدود 200 میلیارد دلار سرمایه از ایران به دوبی رفته است، اقتصاد ما با این وضعیت وارد اقتصاد جهانی تا 20 سال آینده نمیشود. در حال حاضر با این وضعیت، شرایط لازم برای پیوستن به WTO را نداریم. با شرایطی که امروز میبینیم بعید است در چشمانداز 20ساله هم بتوانیم عضو شویم. ما در داخل توان، ظرفیت و سرمایه لازم را نداریم. بازارهایمان محدود است. دولت هم دیگر درآمدهای چند صد میلیارددلاری نفت را ندارد که بخواهد به اقتصاد تزریق کند. این تتمه درآمد نفت ممکن است خرج حقوق کارمندان دولت شود. پس دولت هم دیگر نمیتواند به این اقتصاد سرمایه تزریق کند. وام هم به ما نخواهند داد. وامهای کلانی که به کمک آن اقتصادمان را از زمین بلند کنیم. ما فقط یک راه داریم. باید ایرانیهای خارج از کشور بخشی از سرمایههایشان را برگردانند. 100 میلیارد، 200 میلیارد هم که برگردد قدرت عظیمی وارد اقتصاد ما میشود. هیچ راهی هم نداریم جز اینکه عفو عمومی اعلام کنیم برای تمام کسانی که شاکی خصوصی ندارند. به هر علتی رفته و مهاجرت کرده، غیرقانونی رفته، پناهنده شده، مصاحبهای کرده برای اینکه پناهندگی بگیرد. اگر کسی شاکی خصوصی دارد خب محاکمه میکنیم ولی بخش بزرگی از اینها هیچ شاکی خصوصی ندارند و فقط نگرانند. بنابراین هیچ راهی نداریم جز اعلام عفو عمومی. من عامدانه این دو موضوع را تقریباً در تمام جلساتی که در پنج، شش ماه اخیر رفتم بیان کردم. آنقدر باید بگوییم تا آرامآرام این گوشها باز شود و بشنود. حالا در مطبوعات هم گاهی گفتم ولی نمینویسند ولی بعضیهایش را سربسته مینویسند. این مساله را باید گفت و تکرار کرد تا آرامآرام جا بیفتد. جمعبندی میکنم محیط نهادی و فنی کسبوکار مساله اول ما نیست، فضای سرمایهگذاری مساله اول ماست. ما با نوعی اخلال سیستمی و یک خطاهای سیستماتیک روبهرو هستیم که به طور منظم عدم اطمینان تولید میکند. برای اصلاح عدم اطمینانهای موجود لازم است که اصلاحات ساختاری در ساختار سیاسی کشور ایجاد کنیم و نیازمند اجماع و توافق و عزم عمومی در مقامات ارشد برای تغییر روند موجود هستیم. ٌ
.
.
رهیافتی نهادگرایانه از محسن رنانی درباره فضای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران
گفتوگو هفتهنامه تجارت فردا با دکتر محسن رنانی
هفته نامه تجارت فردا، 19 بهمن 1392، شماره 76
.
.
گفتگو دربارهی این مطلب۰ دیدگاه
هنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ نخستین صدا، صدای شما باشد.