اصلاح طلبی التقاطی؛ پاسخ موسی غنی‌نژاد به یادداشت «اختیارگرایی پوشش محافظه کاری»

پاسخ جدید آقای علوی تبار را به فال نیک می­گیرم چون ادامه این مباحث می­تواند روشنگر نکات مبهم و البته بسیار مهم جریان های فکری در چهار دهه اخیر باشد و نشان دهد که چرا برخی گره­ های فکری مبتلابه جامعه ما همچنان ناگشوده مانده و باز نمی­شود. این پاسخ جدید تحت عنوان «اختیارگرایی پوشش محافظه کاری» آشکارا نشان می­دهد که آقای علوی­ تبار تمایلی به وارد شدن به بحث اصلی یعنی مسئولیت چپ­های سابق (اصلاح­ طلبان بعدی) در آنچه بر سر کشور ما، چه از نظر فکری و چه از نظر سیاسی، آورده اند ندارد. تاکتیک و یا شاید استراتژی ایشان (هم تاکتیک هم استراتژی!) این است که برخی مباحث حاشیه­ ای را مطرح کنند تا موضوع اصلی مغفول بماند. برای اینکه بهانه ­ای باقی نماند ابتدا به همه نکات مطرح شده توسط ایشان می­پردازم و سپس برای چندمین بار به سراغ بحث اصلی می­روم. پاسخ جدید ایشان چهار بخش دارد. در بخش نخست ایشان چنین نوشته اند:

در نقد من تنها پنج ادعا آن هم به صورت گزاره های مشخص به ایشان منصوب [کذا فی اصل] شده بود. هر ادعا را نیز در نهایت تلخیص در یک جمله آورده بودم. ظاهرا ایشان درستی انتصاب [کذا فی اصل] ادعاها به خویش را پذیرفته اند اما بخشی از توضیح و تحلیل من در مورد ادعای اول شان را به عنوان توصیف دیدگاه های خود قلمداد کرده اند که خطایی است که هیچ یک از خوانندگان دیگر دچار نشده اند!

از این روشنگری آقای علوی­ تبار از صمیم قلب سپاسگزارم و متاسفم از سوء تفاهمی که به آن دچار شدم، گرچه معتقدم نحوه نگارش ایشان به این سوء تفاهم دامن می زد و مطمئن نیستم هیچ خواننده­ ای دچار آن نشده باشد. در هر صورت، از این بابت از آقای علوی تبار و از خوانندگان عذر خواهی می­کنم. اما آنچه در این میان بسیار جالب توجه است طفره رفتن­ های آقای علوی تبار از پاسخ دادن به پرسش­های اساسی است. در آن مقاله از ایشان درخواست کردم هر ادعایی که از قول من می­کنند به نقل قول مستقیم استناد کنند تا معلوم شود استنباط های ایشان درست است یا خیر. ایشان از قول من این ادعا را مطرح کرده بودند:

 «روشنفکری دینی» منبع و پشتوانه اصلی چارچوب مفهومی و نظری اصلاح طلبی سیاسی در ایران بوده است. (علوی تبار، آزادی خواهی در مسلخ برابری ستیزی)

صراحتا اعلام می­کنم که انتساب (نه انتصاب!) این ادعا به من اگر غلط نباشد، تفسیری مضیق و مخدوش است. ظاهرا مستند آقای علوی تبار این جمله است: «پروژه اصلاح طلبی چپ های سابق از همان ابتدا در چارچوب روشنفکری دینی و تالی آن مردم سالاری دینی تعریف شد». اما پیش از این جمله مفصلا ریشه و تبار چپگرایانه اصلاح طلبان را توضیح داده بودم که آقای علوی تبار ترجیح  داده اند به روی خود نیاورند. خلاصه سخن این است که تبار شناسی اطلاح طلبان اساسا به جریان های چپ اسلامی و افراطی اوایل انقلاب بر می­گردد که سفارت آمریکا را اشغال کردند، اموال مردم را مصادره کردند، فضای سیاسی، فرهنگی و هنری را بستند، به «پاکسازی» گسترده در ادارات و دانشگاه ها دست زدند، ایرانیان را به خودی و غیر خودی تقسیم کردند و … . البته این سخن به این معنی نیست که جریان سنتی، راستگرایان یا آنچه بعدتر به اصول­گرایان معروف شدند معصومانه نظاره گر این وضع بودند و هیچ نقشی در این جریانات نداشتند. آنها هم شریک قدرت بودند و هرچند که قدرت اصلی دست چپ های اسلامی بود ولی این نافی مسئولیت جریانات راستگرا در وقایع مورد ذکر نیست. جریان روشنفکری دینی عمدتا ریشه در افراطیون چپگرای اولیه داشت که با تغییر در فضای فکری و سیاسی جامعه در صدد بر آمد با پاک کردن چهره خود از گذشته «طلایی» راهی به دل اقشار متوسط و تحصیل کرده باز کند، و در این راه البته تاحدودی هم موفق شد. و اما در خصوص لغت بازی­ هایی مانند اندک سالاری (برای الیگارشی)، یکه سالاری (برای مونارشی) و مردم سالاری (برای دموکراسی) که آقای علوی­ تبار به شدت به آنها علاقه­ مندند و با افتخار از آنها استفاده می­کنند باید بگویم این ترجمه­ ها گمراه کننده است. کسی که اندک آشنایی با زبان­های اروپایی داشته باشد می­داند که این کلمات ریشه یونانی دارند و در این زبان­ها به جای ترجمه لغوی آنها، به همان شکل اصلی منتها با تلفظ خاص هر زبان به کار می روند، مثلا در زبان انگلیسی اُلیکارکی و در زبان فرانسوی الیگارشی گفته می­شود. اروپایی­ها هم لابد به عقلشان می­ رسید که مانند آقای علوی­ تبار این کلمات یونانی را ترجمه کنند اما این کار را نکردند چون این اصطلاحات در فلسفه سیاسی معانی خاصی دارند که با ترجمه آنرا از دست می دهند.

در بخش دوم آقای علوی تبار با کمال تواضع و فروتنی که خاص فرهیختگان است خواسته اند درسی فلسفی به من بدهند که بسیار مبارک است. سطح درس فلسفی ایشان آنقدر بالا است که عقل من تماما به آن قد نمی­دهد، از این­رو تنها می­توانم چند نکته را متذکر شوم. پی بردن به تناقض در مفهوم روشنفکری دینی نیاز به دانش فلسلفی که من از آن برخوردار نیستم ندارد، تنها اندکی عقل سلیم برای این منظور لازم و البته کافی است. عقل سلیم می­گوید بحث استدلالی با بحث اعتقادی و عرفانی قابل جمع نیست. من مصداق این تناقض را، در مقدمه کتاب «جامعه مدنی»، در خصوص استاد اعظم روشنفکری دینی یعنی جناب دکتر حسین حاج فرج الله دباغ معروف به دکتر عبدالکریم سروش آورده ­ام. این سخن استاد اعظم که، «اصل را در صنعت و تکنولوژی اکل میته بدانیم و به بیش از ضرورت و حاجت از آن بر نگیریم … تکنولوژی خوب آن است که نباشد»، تناقض گویی آشکار نظری و عملی است. اگر اصل را بر اکل میته بگذاریم اصلا صنعتی به وجود نمی­ آید که بتوانیم درباره ­اش حرف بزنیم. اینکه می­ فرماید «تکنولوژی خوب آن است که نباشد»، یعنی بازگشت به عصر حجر و غار نشینی. پی بردن به تناقض در این گفتارها واقعا نیاز به دانش فلسفی دارد؟

و اما با مزه ترین بخش درس فلسفی آقای علوی تبار به مفهوم «شباهت خانوادگی» و اندیشه ویتگنشتاین مربوط می­شود. ایشان مدعی شده ­اند که من به دلیل ناآشنایی گمان کرده ­ام که مفهوم شباهت خانوادگی ابداع آقای علوی­ تبار است در حالی که این نظریه را ویتگنشتاین مطرح کرده است. به استاد فلسفه توصیه­ کنم یک بار دیگر نوشته را به دقت بخوانند. آنچه نوشته­ ام این است:

تفسیر آقای علوی­ تبار از نومینالیسم و ذات­گرایی  نشان از بی توجهی جدی­شان به دانش فلسفی دارد، اما به نظر می­ رسد ایشان آنچنان اعتماد به نفسی دارند که به راحتی می­توانند درباره بنیادی ترین مفاهیم فلسفی اظهار نظر قطعی کنند و از پیش خود مفهوم فلسفی جدیدی به نام «شباهت خانوادگی» را در مقام جایگزین کارساز برای دو مشرب فکری تاریخ فلسفه مطرح سازند! (خرد گریزی روشنفکر دینی)

سخن من اینجا انتساب ابداع مفهوم «شباهت خانوادگی» به آقای علوی تبار نیست بلکه انتقاد از این است که آقای علوی تبار از پیش خود تصور کرده این مفهوم جایگزینی است برای دو مشرب بزرگ فلسفی. در کتاب «گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد» به مباحث روش شناختی ویتگنشتاین اشاره کرده ­ام. گرچه این متفکر اتریشی تاثیر به سزایی روی جریان پوزیتیویسم در نیمه نخست قرن بیستم گذاشت اما با توجه به تغییرات مداومی که در دیدگاه­ های فلسفی خود می­داد نهایتا به هیچ نتیجه واحد و منسجمی در خصوص مباحث فلسفی نرسید. مفهوم شباهت خانوادگی به هیچ وجه بدیلی برای رویکردهای فلسفی نومینالیستی و یونیورسالیستی نیست بلکه در بهترین حالت حداکثر می­تواند زیر مجموعه ای از نوعی رویکرد نومینالیستی تلقی شود. در هر صورت قصد من وارد شدن در مباحث فلسفی که تخصصی در آن ندارم نیست اما به کسی که یک بار نومینالیسم را با نسبی گرایی فلسفی اشتباه می­گیرد و بار دیگر آنرا به «وهابیت» ربط می­دهد توصیه می­کنم قبل از قلمی کردن ذهنیات خود، به احترام مخاطبان، قدری تأمل کند. من کتاب­ هایی در باره معرفت شناسی و روش ­شناسی نوشته­ ام که در دسترس علاقه مندان قرار دارد و آنها می­توانند با مراجعه به این­ها ادعای آقای علوی تبار را حقیقت آزمایی کنند، به ویژه اینکه فرموده ­اند من دو مفهوم کل و کلی را اشتباه گرفته­ ام! و از آقای علوی تبار تقاضا دارم با معرفی نوشته­ ها و کتاب­ های فلسفی خود خوانندگان را در جریان دستاوردهای علمی شان قرار دهند.

در بخش سوم ایشان تذکرات بنده درباره دموکراسی را به چالش کشیده ­اند و با شگفتی فرموده ­اند کسی را نمی­شناسند که به «جمع میان فاشیسم و نازیسم با دموکراسی مدرن قائل باشد». معلوم نیست منظور ایشان از جمع میان این و آن چیست، اما اکثریت مورخان تردیدی در این خصوص ندارند که روی کار آمدن فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان ابتدا با ساز و کار دموکراتیک و با رای مردم بوده است. و البته تردیدی در این هم نیست که پس از گرفتن قدرت، به رغم زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت خود را همچنان نماینده اکثریت دانسته­ اند. از این رو، به ضرس قاطع می­توان گفت اگر دموکراسی مقید به ارزش های آزادیخواهانه (لیبرال) نباشد ممکن است به بدترین نوع دیکتاتوری تبدیل شود. در مقاله ­ای تحت عنوان «دموکرسی در پرتو دو مفهوم آزادی و قدرت» در همان کتاب «جامعه مدنی» (۱۳۷۷) که مقدمه جدید بر چاپ جدید آن موجب این گفتگوها شده، تالی های فاسد تصور دموکراسی را به عنوان حاکمیت مردمی، هدفی در خود و فارغ از ارزش های لیبرال، توضیح داده­ ام. متاسفانه آن زمان که اصلاح طلبان بر سر کار آمده و مست قدرت بودند و شادمانه دموکراسی را مردم سالاری تصور می­کردند به این تذکرات توجهی نکردند. تاسف بیشتر و شگفتی از این است که پس از گذشت بیش از بیست سال هنوز کسانی مانند آقای علوی­ تبار به عمق فاجعه ناشی از تصورات غلط درباره مفاهیم و ارزش های مدرن از جمله مفهوم «مردم سالاری» پی نبرده ­اند. به نظر می­رسد پس­مانده­ های تفکرات چپ مانع از فهم این واقعیت است که اگر دموکراسی مقید به آزادی­خواهی و حقوق فردی نباشد به ضد خود تبدیل می­شود.

در بخش چهارم آقای علوی­ تبار به نقد پیوند ضروری میان لیبرالیسم و مالکیت خصوصی پرداخته­ اند و بدون توجه به استدلال صورت گرفته در این خصوص دو باره بحث­های حاشیه ­ای مطرح کرده ­اند، یعنی آشکارا از پاسخ به استدلال طفره رفته­ اند. ناگزیرم عینا حرف قبلی خود را تکرار کنم:

آقای علوی­ تبار وقتی در تعریف لیبرالیسم می­نویسند، «هرکس باید آزاد باشد که خود تصمیم بگیرد» توجه ندارند که پیش ­شرط هر تصمیم فردی آزادانه، مالکیت فرد بر جان و مال خود است و بدون این پیش ­شرط گزاره فوق بی­ معنی است. برده ­ای که جان و مالی از آنِ خود ندارد از کدام آزادی برخوردار است؟ هر تصمیم او منوط به اذن ارباب است و «آزادی» اختیار و تصمیم­گیری او در واقع امتیازی است که ارباب به او اعطا می­کند و گرنه هیچ حق مستقلی از آنِ خود ندارد.

نمی دانم به چه زبانی باید گفت هر تعریفی از آزادی مسبوق به فرض مالکیت فردی یا شخصی است. وقتی حق مالکیت انسان بر جان و مال­ اش به رسمیت شناخته نشود چگونه از آزادی او می­توان سخن گفت؟ آقای علوی­ تبار به جای پاسخ به این پرسش، رفته ­اند سراغ این حاشیه که گویا من لیبرالیسم را مترادف با لیبرتاریانیسم (اختیار گرایی) دانسته­ ام. بدون وارد شدن به جزئیات این بحث حاشیه ­ای که هیچ ربطی به اصل موضوع ندارد فقط چند نکته را تذکر می­دهم. از آنجا که در ایالات متحده آمریکا روشنفکران چپ در سده بیستم میلادی مفهوم لیبرالیسم را مصادره به مطلوب کرده بودند و آنرا در معنای متفاوتی به کار می­بردند، لیبرال­های آمریکایی برای متمایز کردن خود از چپ­ها اصطلاح  لیبرتارینیسم را جایگزین آن کردند. همین اصطلاح لیبرتاریانیسم خود اکنون ابهامات جدیدی به وجود آورده و طیف وسیعی را در بر می­گیرد که شامل آنارشیست­های چپ و راست هم می­شود. از اینرو تلاش می­کنم از به کار بردن این اصطلاح اجتناب کنم. ترجمه لیبرتاریانیسم به اختیارگرایی غلط و من در آوردی است. هایک لیبرتارین نیست و خود بارها تاکید کرده که لیبرال کلاسیک است. هایک با نظریه عدالت جان رالز مشکلی ندارد و در جلد دوم کتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی» از او نقل قول کرده و مشترکات دیدگاه خود را با او آورده است. به نظر می­ رسد بهم بافتن این رطب و یابس ها از سوی آقای علوی­ تبار هدفی جز طفره رفتن از یک بحث جدی با موضوع مشخص ندارد.

حال بر می گردم به موضوع اصلی که مضمون کتاب جامعه مدنی و مقدمه جدید آن بود، مقدمه ­ای که آقای علوی­ تبار در نقد خود به برخی از مطالب آن پرداخته ­اند. جامعه مدنی یکی از شعارهای اصلی اصلاح طلبان بود که به شدت برای آن سینه چاک می­کردند اما توجه نداشتند که یکی از مولفه­ های ضروری و تفکیک ناپذیر آن عبارت است از اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد. آنها به دلیل ریشه­ های چپ­گرایانه ایدئولوژی سیاسی­شان آگاهانه یا ناخود آگاه ترجیح می­دادند این واقعیت را نادیده بگیرند و به آن نپردازند و برای این منظور بر تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی تأکید می­ ورزیدند. مشکل اصلی اصلاح­ طلبان این بود که علی رغم طرفداری به حق از برخی آزادی­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نظریه منسجمی برای تحقق بخشیدن به مطالبات اصلاح­ طلبانه خود نداشتند. آنها به حق منتقد دخالت دولت در ممیزی مطبوعات، کتاب و آثار فرهنگی و هنری بودند و می­گفتند این امور مربوط به جامعه مدنی است و دولت، به معنی عام کلمه یعنی قدرت سیاسی حاکم، نباید در آن دخالت کند. اما به دلایلی، توجه نداشتند که استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی در درجه نخست مستلزم استقلال اقتصادی است و این ممکن نیست مگر از طریق نفی اقتصاد دولتی، برقراری اقتصاد آزاد و رشد بخش خصوصی واقعی. مطبوعات و ناشران و هنرمندانی که حیات و ممات­شان وابسته به یارانه­ ها و منابع دولتی باشد خواه نا خواه به نوعی مجبور می­شوند منویات صاحبان قدرت را برآورده سازند. به طور خلاصه باید گفت به لحاظ نظری و عملی جامعه­ ای نمی­توان سراغ گرفت که در آن آزادی­های سیاسی و اجتماعی باشد اما اقتصاد آن مبتنی بر نظام بازار آزاد نباشد.

در پایان لازم است در باره برخی القاء شبهات موجود در نوشته آقای علوی ­تبار توضیح بدهم. عنوان مقاله ایشان «اختیارگرایی پوشش محافظه­ کاری» است، می­خواهند این طور القاء کنند که من در پوشش لیبرتاریانیسم از مواضع «محافظه­ کاران راستگرا» می خواهم دفاع کنم. اگر جسارت به استاد فلسفه نباشد باید عرض کنم که لیبرتاریانیسم، که یک سر آن آنارشیسم است، درست در نقطه مقابل محافظه ­کاری قرار دارد و در پوشش یکی نمی­توان از دیگری دفاع کرد. مضافا اینکه بنده هیچگاه هیچ همدلی با محافظه ­کاران راستگرا نداشته و ندارم چون نه محافظه ­کارم و نه راستگرا. اشتباه آقای علوی­ تبار در این است که تصور می­کند هر کس درباره سیاست حرف می­زند حتما در پی منافع حزبی یا جناحی است. در مقام پژوهشگر، هیچگاه دنبال هیچ حزب و جناح سیاسی نبوده ­ام. به لحاظ سیاسی معیار مورد قبولم منافع عمومی یا منافع ملی است. برای داوری در خصوص جریان­های سیاسی به دوری و نزدیکی آنها از این معیار می­ نگرم. نتیجه پژوهش هایم در مجموع این بوده که جریان­ های چپ در کشور ما از آغاز نهضت مشروطیت تا کنون، به رغم نیت­ های خیرشان، عملا نقش مخربی از لحاظ منافع ملی داشته­ اند. جریان اصلاح­ طلبی در ایران می­توانست منشاء آثار خیری در جامعه ما شود به شرط اینکه سردمداران این جریان واقعا و صادقانه گذشته خود را مورد نقد جدی قرار می­دادند و از آن عبور می­کردند نه اینکه با فرافکنی، همه تقصیر و قصورهای سال­های آغازین انقلاب را به رقبای سیاسی خود نسبت دهند و عمدتا در پی کسب قدرت یا ماندن در قدرت باشند. آنها تصور درست و دقیقی از جامعه مدرن و الزامات آن نداشتند و گرنه از تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی سخن نمی­ گفتند. پروژه اصلاح طلبی به دلیل التقاطی بودن بنیان­های فکری­ اش از همان آغاز ناقص و ابتر به دنیا آمد و متاسفانه همان طور هم ماند، در حالیکه می­توانست و هم اکنون هم می­تواند با تصحیح اشتباهات خود نقش مثبت و موثری در تحولات کنونی کشور ایفا کند.

.

اختیارگرایی پوشش محافظه کاری

نویسنده: موسی غنی‌نژاد

این مطلب از سایت بومرنگ برداشته شده است.