اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
محاولة تعميم حكم السؤال عن الابن غير الشرعي على سؤال محمود صادقي لرئيس السلطة القضائية تُعد مغالطة قياس مع الفارق، نظراً للفروق الجوهرية بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وبين حق النائب البرلماني وواجبه.

غلامعلي حداد عادل: لتوضيح الفرق بين التهمة والسؤال: إذا سأل أحدٌ آخرَ: هل صحيح أنك ابن غير شرعي لأبويك؟ فهل هذا سؤال أم تهمة في نظرك؟ إذا كان قصد الكاتب أن طرح مثل هذا السؤال هو بمثابة تهمة، وإذا أراد بذلك أن يستنتج أن سؤال السيد محمود صادقي هو بمثابة تهمة بحق رئيس السلطة القضائية؛
ففي هذا الشكل من الاستدلال فروق ذات صلة مهمة تجعله يتحول إلى مغالطة التمثيل أو القياس مع الفارق. القياس مع الفارق أو مغالطة التمثيل يُطلق اصطلاحاً على إسقاط حكم أمر على أمر آخر دون وجود تشابه تام بينهما.
وهذه الفروق ذات الصلة هي: ۱) في سؤال السيد محمود صادقي ثلاثة أشخاص اعتباريين حاضرون: نائب في المجلس، وزير العدل والسلطة القضائية. لذا فهو يختلف عن أن أسأل أنا، بصفتي شخصاً حقيقياً، جاري، بصفته شخصاً حقيقياً آخر، سؤالاً. ۲) السيد محمود صادقي، بصفته شخصاً اعتبارياً في دور نائب في المجلس، له قانوناً «حق وواجب» في طرح مثل هذا السؤال، أما أنا، بصفتي شخصاً حقيقياً، فليس لي حق أو واجب في توجيه مثل هذا السؤال للآخر.
۳) سؤال السيد محمود صادقي يدور حول الأساس القانوني والشرعي للعلاقة دون أن يشير إلى جانبها غير الشرعي وغير القانوني، أما في السؤال الذي طرحه السيد حداد عادل فقد تمت الإشارة إلى جانب عدم شرعية علاقة الوالدين بالولد، وهذا الجانب يؤثر على طبيعة إجابة المخاطَب.
لذا فإن النتيجة التي تُستنبط من المثال المنسوب للسيد حداد عادل لا يمكن إسقاطها على سؤال محمود صادقي.
.
.
.
.
الدين
الدين
العلوم السياسية
علم الاجتماع
علم الاجتماع
نقاش حول هذا المقال٠ تعليق
لا تعليقات بعد؛ ليكن صوتك أوّل الأصوات.