اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
الفلسفة
سوء فهم منطق السياسة
انخرط مراد فرهادبور في نقد الرأسمالية مستعيرًا أدوات الماركسية الثقافية؛ غير أن لجوءه إلى دائرة معجمية معينة وقياسات مغالطية قد أفضى بتحليله للأزمات الاقتصادية والسياسية إلى سوء فهم.
پنجشنبه 18 آذر ماه، افراد بسیاری به موسسۀ شناختهشدۀ پرسش آمدند تا شاهد سخنرانی روشنفکر سرشناس چپ نو، مراد فرهادپور و دو تن دیگر از روشنفکران نزدیک به او، پیرامون موضوع پیوند «فلسفه و سیاست» باشند. با وجود تأکید مدیر اجرایی برنامه بر اینکه سخنرانان متعلق به جریانی «مطرود» از محافل آکادمیک و رسانهای هستند، و «پرسش» مورد بیمهری محافل فلسفی فعال در سطح کشور قرار گرفته است، مراد فرهادپور به عنوان سرشناسترین چهرۀ فعال در پرسش، همیشه (و از جمله برای این سخنرانی) مورد توجه فزایندۀ رسانهها و همینطور دانشجویان و علاقمندان به فلسفه و علوم انسانی بوده است. اما این شهرت، سبب نشده تا فرهادپور همواره به اینکه یک چهرۀ دانشگاهی نیست با جدیت نبالد و در تخطئۀ دانشگاه و روشنفکران دانشگاهی نکوشد. گویی اگر فعالیت دانشگاهی در حوزۀ فلسفه به زعم او و همفکرانش چندان پویا و پیشرونده نیست، محافل روشنفکری بروندانشگاهی بسیار پویا و جریانساز هستند و هر دم از آنها ایدهای نو برون میآید. او و حلقۀ دانشجویان و نزدیکانش، به خصوص به واسطۀ معرفی طیفی از متفکران و فیلسوفان رادیکال فرانسوی و ایتالیایی مورد توجه قرار گرفتهاند؛ اما علاوه بر آن فرهادپور به جهت سخنرانیهای پرشور و تند خود علیه جهانیسازی، سرمایهداری، صنعت فرهنگ و پروژۀ روشنگری هم مشهور است. آنچه در چارچوب و مضمون سخنرانیهای فرهادپور مشهود است، وامگیری آشکار او از جریان کلان مارکسیسم فرهنگی اروپایی است؛ چیزی که خود او هم بارها بر آن مهر تأیید نهاده و به آن اذعان داشته است. در این سخنرانی هم که عنوان «فلسفه و حقیقت جهان امروز» را یدک میکشید و به هر چیزی میپرداخت به جز عمل روشنسازی نقش - به تعبیر مولف - ویژۀ فلسفه در مواجهه با بحرانهای جهان حاضر، همانطور که خودش نیز در ابتدای سخنرانی بر آن تأکید نمود، نکتۀ تأملبرانگیز و جالب توجه جدیدی نشنیدیم.
سوء فهم منطق السياسة
ملاحظة على محاضرة مراد فرهادبور الأخيرة
بقلم: رهام بركتشي زاده
مقدمة:
في يوم الخميس 18 آذر، حضر العديد من الأشخاص إلى مؤسسة «برسش» المعروفة ليشهدوا محاضرة المثقف اليساري الجديد البارز، مراد فرهادبور، واثنين آخرين من المثقفين المقربين منه، حول موضوع الصلة بين «الفلسفة والسياسة». وعلى الرغم من تأكيد المدير التنفيذي للبرنامج على أن المحاضرين ينتمون إلى تيار «منبوذ» من الأوساط الأكاديمية والإعلامية، وأن «برسش» تعرضت للتجاهل من قبل الأوساط الفلسفية الناشطة على مستوى البلاد، فإن مراد فرهادبور، بصفته الوجه الأكثر شهرة في «برسش»، كان دائمًا (بما في ذلك هذه المحاضرة) محط اهتمام متزايد من وسائل الإعلام وكذلك الطلاب والمهتمين بالفلسفة والعلوم الإنسانية. لكن هذه الشهرة لم تمنع فرهادبور من أن يفتخر دومًا وبإصرار بكونه ليس شخصية أكاديمية، وأن يسعى إلى تخطئة الجامعة والمثقفين الأكاديميين. وكأن النشاط الأكاديمي في مجال الفلسفة، إن لم يكن بنظره ونظر رفاقه بالفكر ديناميكيًا وتقدميًا بما يكفي، فإن الأوساط الفكرية خارج الجامعة هي في غاية الديناميكية وفاعلة في خلق التيارات، وكل لحظة يخرج منها فكر جديد. لقد حظي هو ودائرته من الطلاب والمقربين بالاهتمام، خصوصًا من خلال تقديم طيف من المفكرين والفلاسفة الراديكاليين الفرنسيين والإيطاليين؛ لكن بالإضافة إلى ذلك، يشتهر فرهادبور بمحاضراته الحماسية والحادة ضد العولمة والرأسمالية وصناعة الثقافة ومشروع التنوير. ما يتجلى في إطار ومضمون محاضرات فرهادبور هو استعارته الواضحة من التيار الكبير للماركسية الثقافية الأوروبية؛ وهو الأمر الذي وافق عليه هو نفسه مرارًا وأقر به. وفي هذه المحاضرة أيضًا، التي حملت عنوان «الفلسفة وحقيقة العالم اليوم» وتناولت كل شيء إلا عملية تسليط الضوء على الدور - بتعبير المؤلف - الخاص للفلسفة في مواجهة أزمات العالم الراهن، وكما أكد هو نفسه في بداية المحاضرة، لم نسمع نقطة جديدة مثيرة للتأمل وجديرة بالاهتمام.
لازم به ذکر است که هر آنچه در ادامه مورد نقل قول قرار میدهم، با ارجاع به متن پیادهسازی شدۀ سخنرانی توسط روزنامۀ اعتماد صورت میگیرد که هر چند همچون دیگر سخنرانهایی که پیادهسازی میشوند، ویراسته و پیراسته شده است و برخی اشارات بسیار محدود آن مورد اصلاح قرار گرفته است، اما قریب به اتفاق نکات مورد اشارۀ آقای فرهادپور را در بر میگیرد.
فرهادپور متفکری است که با دایرۀ محدود واژگانی همچون جهانیسازی، فاشیسم، نئولیبرالیسم و ... بیمحابا به توصیف و تبیین رویدادهای ریز و درشت گوشه و کنار جهان میپردازد. بسیاری از خوانندگان متن حاضر، تأویل و برداشت افراطی و رادیکال او از سینما را در کتاب «پاریس-تهران» خوانده و یا دربارۀ آن شنیدهاند؛ برداشتی سراسر نامربوط و ناوفادارانه از سینمای کیارستمی که تنها ساختار دیالوگمآبانۀ کتاب به آن مجال عرض اندام میداد. همین استفادۀ تنگنظرانه از دایرۀ محدودی از واژگان و معانی، سبب شده فرهادپور مرتب در تلۀ همانندسازیهای مغالطهآمیز بیفتد؛ همچون وقتی که اختلاس مالی و فساد اداری را - در همین سخنرانی اخیر - از جنس سیاستهای رایج پولی و مالیاتی دولتهای بحرانزده برای ترمیم بخشهای ورشکستۀ اقتصاد میبیند و میگوید:
«این وضعیت و آنچه تجربی کردهایم، به هیچوجه استثنایی و خاص ما نیست. این یکی دیگر از تصورات کاذبی است که از قضا برخی مخالفان سرمایهداری بر آن دامن زدهاند که سرمایهداری عقبافتادۀ غیرعقلانیِ فاسدِ جهان سوم، با سرمایهداری تر و تمیز اروپا و غرب متفاوت است، حال آنکه در همه جا شاهد بروز بحران بودهایم.»
در اینجا فرهادپور به سادگی اهمیت شفافسازی و سلامت نظام اقتصادی کشورها را نادیده میانگارد و بحرانهای مالی و اقتصادی کشورهایی همچون ایران را از جنس بحران مالی جهانی 2008 میپندارد، در حالی که نه تنها مبانی شکلگیری آنها اساساً با هم متفاوت بودند، بلکه پیامدهای متفاوتی هم به بار آوردند. بحران جهانی 2008 در اثر فساد اداری و عدم وجود شفافسازی در مصرف بودجه، و یا افزایش نابهنگام و نامتناسب بودجۀ دولتی و ایجاد موج تورمی با نوسات قیمت نفت ایجاد نشد. بنابراین سخن گفتن از این دو بحران (بحران تورم و رکود چند سال اخیر ایران و بحران جهانی 2008 که به استقراضهای گسترده منجر شد) به گونهای که گویی از یک جنس هستند، جز از ناآگاهی و تحلیل نادقیق نمیتواند سرچشمه بگیرد.
و یا در جایی دیگر بمباران عامدانۀ انبوهی از بیمارستانها و مناطقِ با تراکم جمعیتی بالا توسط نیروی هوایی سوریه و روسیه را از جنس بمباران تصادفی بیمارستانی در قندوز افغانستان میپندارد که نیروهای طالبان در اطراف آن مشغول سنگرسازی و آتشافروزی بودند. هر چند آقای فرهادپور به شکل تعجبآوری به جای اشاره به بیمارستان بمبارانشده در قندوز، به بمباران بیمارستانهای یمن توسط نیروی هوایی ایالات متحده اشاره میکند؛ چیزی که تا به حال اتفاق نیفتاده است! او میگوید: «امروز شاهديم كه آمريكا و روسيه در سوريه و در يمن بيمارستان را بمباران ميكنند و اعتراضي هم رخ نميدهد.» در صورتی که میدانیم در هر دو مورد (سوریه و قندوز) اعتراضات بینالمللی گستردهای صورت گرفت که هر چند شاید در مورد بمباران در سوریه چندان ثمربخش نبوده (در مورد بمباران بیمارستان قندوز، دولت ایالات متحده مجبور به عذرخواهی رسمی شد و وعدۀ پیگیری حقوقی مسأله را داد.) اما در کند کردن و کم کردن شدت عملیات نظامی موثر بوده است؛ در حالی که در گذشتۀ نه چندان دور، چنین تأثیری آشکارا وجود نداشت. (برای مثال در جنگ خلیجفارس و ویتنام) امروزه پوشش وسیع و گستردۀ رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی در سراسر نقاط جهان، وضعیتی را به وجود آورده که سرپوش نهادن بر جنایاتی که سابقاً پنهان باقی مانده یا فهم ابعاد آنها بسیار دیرتر از آن میسر میشد که بتوان از فشار افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری بینالمللی برای توقف یا کم کردن از شدت آنها بهره برد، دیگر امکانپذیر نیست. اگر جناب فرهادپور برآنند که همچنان این فشارها آنطور که باید موثر نیستند، بیشک حق با ایشان است و دیگران هم با ایشان همنظر هستند؛ اما مقایسۀ وضعیت موجود با امر آرمانی، مبتنی بر انتظارات خلاف واقع است. باید فشار افکار عمومی و نهادهای بینالمللی در جهان امروز را تنها با جهان چند دهه پیش مقایسه کرد و در این صورت دیگر سخن گفتن از «گندیدگی» تمامعیار جهان امروز بیمعنا خواهد شد.
في جميع هذه الحالات، ما دفع فرهاد بور إلى فهم خاطئ لمنبع الأحداث هو ضيق الأفق الإيديولوجي والتشبث بإطار منظومة لفظية مغلقة ظل أسيراً لها منذ سنوات وعاجزاً عن الخروج منها. وهذا الميل الدوغمائي نفسه هو ما جعل فرهاد بور في هذه المحاضرة، وبلا مبالاة تثير الذهول، يصف «جميع» الحكومات التي قامت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها «نيوليبرالية» ويقول: «بقدر ما يتعلق الأمر بالاقتصاد، كانت جميع الحكومات نيوليبرالية وفي جميعها كانت إيران مندمجة اقتصادياً في السوق العالمية، وفي ظل ما بعد الحداثة ذاته الذي لا يمكنه في نهاية المطاف، عدا عن كونه أفيون الفن، سوى أن يولّد الفساد والعفونة.» الإقرار بهذا الكلام غير ممكن إلا بالاستخدام غير المناسب والمترهل للمصطلحات المتداولة في أدبيات الماركسية الثقافية الشائعة. هذا الترهل واضح وجليّ إلى درجة أنه هو نفسه حاول في بداية هذه المحاضرة أن يغطي عليه بلغة المزاح: «لطالما تعاملت الفلسفة مع الكلي، وأنا أستغل هذا الجانب منها لأقول كلاماً قد يكون تعميماً ولا مجال لإثباته.» حقاً، حتى لو أردنا أن نكون «عموميين» ونتجنب التفاصيل التقنية، كيف يمكننا أن نعتبر الاقتصاد الإيراني نيوليبرالياً أو «مندمجاً في النظام العالمي النيوليبرالي»؟ كيف يمكن وصف اقتصاد بلد تكون فيه الأسواق وكذلك المؤسسات الكبرى احتكارية وخاضعة لسيطرة كاملة، وتتحدد الأسعار فيه لا حول نقاط توازنها في ساحة العرض والطلب، بل بالضغط الحكومي والرقابة الأمنية، بأنه نيوليبرالي، دون الوقوع في سوء فهم عميق لمعنى النيوليبرالية وأسسها؟! اقتصاد تكون فيه جميع المشاريع الإنتاجية والخدمية الكبرى تقريباً حكومية أو شبه حكومية، وكانت أهم صناعاته تحت العقوبات لسنوات، بأي معنى يمكن اعتباره نيوليبرالياً؟ حتى لو اعتبرنا إلغاء دعم حاملات الطاقة، الذي روج له وشجعه البنك الدولي في جميع أنحاء المنطقة وتم اتباعه كسياسة اقتصادية علمية تماماً في بلدان أخرى ذات اقتصادات نفطية مثل المملكة العربية السعودية، شكلاً من أشكال التبعية للنظام العالمي النيوليبرالي، فإن هذا لا يمكن اعتباره في نهاية المطاف سوى خطوة أولية وصغيرة في اتجاه الليبرلة وليس أكثر من ذلك!
سأواصل في ما يلي تحليل رؤوس وأجزاء محاضرة فرهاد بور منذ بدايتها، وسأظهر الطابع المغالطي لبعض ادعاءاته من جهة، وعدم كفاية ادعاءاته الأخرى من جهة أخرى.
رسالة الفلسفة:
يبدأ فرهاد بور محاضرته بتعريف للفلسفة ويعتبرها بمنزلة «بحث عن الحقائق» أو «حب المعرفة» بشكل يمكن طرحه بارتباط مع ثنائية «الأزمة/النقد». إذن فالفلسفة تتعامل مع مجتمع «مأزوم» يواجه النقد. وهو يدّعي أن الفلسفة «بشكلها الخاص» ورغم «كونها كلية» تتجلى في «الأمر الجزئي» والخاص. من هنا فإن الفلسفة، رغم «كونيتها»، تضرب بجذورها في اليونان القديمة؛ مجتمع يشبه، بحسب فرهاد بور، مجتمعنا اليوم من جهة «ديمقراطيته الصورية» ومن «بعض الجهات» الأخرى.
بالنظر إلى أبحاث العقود الأخيرة في تاريخ فلسفة العالم، فإن التأكيد على جغرافية محددة لبداية التفكير الفلسفي هو أمر مضلل. نحن نعلم أن أشكالاً من التفكير السياسي، على سبيل المثال في الكونفوشيوسية ومدرسة القانون[1] عند هان فاي زي – والتي يمكن اعتبارهما تأويلين للأفلاطونية المحافظة في الحكمة الصينية – كانت موجودة، وما زلنا نشهد تجلياتها في البيروقراطية الواسعة للنظام السياسي-الاجتماعي الصيني اليوم. والأشكال الميتافيزيقية المتنوعة التي نشأت وازدهرت في قالب الشعب المختلفة للفلسفة الهندية، وإن لم تكن قابلة للاعتبار نوعاً من الفلسفة السياسية بالمعنى الحديث، إلا أنه يمكن اعتبارها نوعاً من الميتافيزيقا «ما وراء السياسية» أو المناهضة للسياسة؛ نوعاً من الميتافيزيقا الراديكالية التي تسعى، عبر تعليق الأمر السياسي والبراكسيس الاجتماعي، إلى تغيير الواقع بشكل أكثر جذرية. إذن، فإن جميع هذه المسالك الفكرية أيضاً قائمة على مناهج لنقد الوضع القائم والسعي للخروج منه، أو تغييره بشكل جذري.
لكن، خلافاً لما يقوله فرهادبور، فإن التحولات التي مر بها المجتمع البشري عبر التاريخ لم تكن تحولات شكلية، بل تحولات حقيقية جلبت معها نتائج وإنجازات واقعية. لم يعد هناك اليوم أثر لأنظمة الفصل العنصري في العالم القديم. ورغم أنه يمكن ربما التسليم بالتصور اليساري القائل إن الديمقراطية البرلمانية اليوم ليست ديمقراطية كاملة (لأن المواطنين لا يتمتعون بقدرة متساوية ومتكافئة للتأثير على العلاقات الاجتماعية والسياسية)، لكن إذا لم توجد مساواة «عملية»، فهناك على الأقل شكل من المساواة «القانونية» لم يكن موجوداً في أثينا القديمة. (وهذه المساواة القانونية ليست عديمة الأثر أيضاً). هذه المساواة القانونية والعرقية والجندرية والإثنية ذاتها مدينة لنضالات متواصلة لا تعرف الكلل.
ما الذي يواجه المجتمع المأزوم والمُحال على النقد في منظور فرهادبور؟ إما العودة إلى الأسطورة والأمر المطلق - وهو الطريق الذي يعتبر فرهادبور أن ديمقراطيي أثينا كانوا يسيرون فيه بسبب محاكمة سقراط - وإما محاربة السفسطة بوصفها نوعاً من «النسبوية».
أما «السفسطة» في نظر فرهادبور فتعني الميل إلى فكرة أن «لا حقيقة هناك، وما يوجد ليس سوى الريطوريقا أو الخطابة، على غرار ما يُطلق عليه اليوم إعلام وثقافة ولغة وكل ما يُستخدم للتدخل في الرأي العام.» وهكذا، ففي فكر فرهادبور المتطرف، يُعد الإعلام والثقافة واللغة وكل ما يُستخدم للتأثير على الرأي العام شكلاً من أشكال الخطابة خالياً من الحقيقة. بعبارة أخرى، يرى أن الإعلام والثقافة الشعبية خالية تماماً من أي عنصر «للحقيقة» وتُستخدم فقط من خلال توظيف شكل مُحدَث من فنون الخطابة لخداع المواطنين. يذكرنا هذا الكلام بجملة بودريار الشهيرة جداً التي ادعى فيها أن «حرب الخليج لم تقع.» بمعناها المجازي أنها لم تقع كما قالتها وأظهرتها وسائل الإعلام. بغض النظر عن مدى صدق هذا التعبير ومطابقته للواقع، يمكن التساؤل: إذا كان الإعلام، وبعبارة أعم جميع عناصر الثقافة، شكلاً من أشكال حجاب الحقيقة، فكيف قام هو وأصدقاؤه، واثقين بهذه الوسائل الإعلامية ذاتها، بتصديق قصف المستشفيات من قبل روسيا، أو استخدام ودائع المواطنين لإعادة تفعيل المؤسسات المالية والإنتاجية الأمريكية المفلسة؟! لا بد أن شخصه كان على اطلاع مباشر على مجريات هذه الأحداث كلها، وأن الحقيقة قد انكشفت له بلا وسيط! وهكذا، فعلى الرغم من وجود بذرة من الحقيقة في كلام فرهادبور، وأن مهمة نقد الثقافة الشعبية وتجلياتها تقع حقاً على عاتق الفلاسفة، إلا أن هذه البذرة الصادقة قد سُحقت تحت وطأة تعبيره المتطرف. لقد كان نقد وسائل الإعلام العامة والآليات الصحفية شائعاً منذ زمن بعيد، حتى أن مفكرين وأدباء من القرن التاسع عشر مثل غوته تحدثوا عنه كثيراً، لكن الشكل الراديكالي الذي اتخذه هذا النقد في الماركسية الثقافية، والمتجلي في لغة فرهادبور الحادة، يكتسب مضموناً خيالياً. في الواقع، إذا كان أمثال فرهادبور يمتلكون ذرائع للنقد، فإن وسائل الإعلام هذه التي يصفها بـ«السوفسطائية» هي التي زودتهم بها؛ وهذا التضاد في «المصالح الشخصية» أو الجماعية، الذي يعتبره فرهادبور منبع الشر وحجاب الحقيقة، هو العامل نفسه الذي يجعل كل تيار من التيارات الثقافية والإعلامية، بحسب توجهاتها المختلفة، تقدم زوايا مختلفة من الحقيقة، ومن خلال تقديم قراءات متنوعة للحقيقة، تعرض منظوراً أكثر واقعية للعالم والأحداث. إذا كان بمقدور أمثال فرهادبور نقد العلاقات الاجتماعية والسياسية العالمية، فإنهم لا يستطيعون القيام بذلك إلا في فضاء ليبرالي قائم على تضاد المصالح الجماعية، ويُؤَمِّن غذاء نقدهم اختلافُ توجهات وسائل الإعلام المتنافسة، بل وتضادها أحياناً؛ فلولا تضاد المصالح والتوجهات هذا، لما علموا بقصف المستشفيات في سوريا، ولا بالعلاقات المرتبطة بالعولمة التي ينتقدونها باستمرار. وهكذا، إذا كان فرهادبور موجوداً كمثقف «إعلامي» وليس منبوذاً، فإنه يدين بذلك للفضاء التنافسي لوسائل الإعلام والثقافات في عالم ليبرالي قائم على تضاد المصالح، وليس للمدينة الفاضلة «الشيوعية» التي يتحدث عنها هو نفسه. لقد أظهرت التجربة التاريخية بوضوح أن اضمحلال المؤسسات والأبنية الاجتماعية والثقافية في قالب التوليفات الثورية الشمولية والاستيعابية، قد أدى إلى أشكال أكثر جموداً وركوداً للطبقات والجماعات الاجتماعية والأيديولوجية المتباينة وغير المتجانسة. وهذا يدل على أن تضاد المصالح الفردية والجماعية كان موجوداً وسيظل موجوداً، وأن الأمر السياسي، بتعبير كارل شميت، يُفسر ويُعرّف في إطار تضاد المصالح هذا، وأن أي تعليق مؤقت للتقابلات الفردية والجماعية يؤدي إلى إعادة تموضع سياسي جديد.
وهكذا، كما رأينا، يعتبر فرهادبور الفلسفة شكلاً من أشكال الفعل السياسي الذي يضطلع بمهمة نقد المجتمع المولود من الأزمة، ويسعى، في خضم ثنائية السفسطة والأسطورة، إلى فتح طريق ثالث. وهكذا، فالفلسفة في نظره تظهر في ميدان البراكسيس، ولا تتجلى في تفسير الواقع فحسب، بل في تغيير الواقع. ولكن الفلسفة، بحسب فرهادبور، تاريخها هو تاريخ الفشل في تحقيق هذه الغاية:
«ولكن كما رأينا، لم تمتلك الفلسفة هذه القدرة. وهذا واضح في حالة أفلاطون، وكذلك في العلاقة بين الإسكندر وأرسطو؛ أي أننا نشهد أن التحرك نحو السلطة وأفكار مثل الملك-الفيلسوف لم يسمح بتغيير الواقع وبالتالي فتح طريق ثالث.»
لذلك يرى فرهادبور أن فكرة الأرستقراطية أو حكم النخبة، التي كانت ثمرة اقتراب الفلاسفة من مركز السلطة وسعيهم لإحداث تحول بنيوي فيها من الداخل، قد باءت بالفشل، بل وتحولت إلى عائق أمام التغيير. يطرح فرهادبور هذا الكلام في ظروف لم تتحقق فيها فكرة المدينة الفاضلة الأفلاطونية بعد، بل ضاعت وانطمرت في زاوية من زوايا التاريخ. ومع ذلك، فبينما يعلن فرهادبور بحزم فشلها، فإنه يأبى قبول فشل الشيوعية والتجربة المستمرة للكارثة مع ظهور ديكتاتورية البروليتاريا في أنحاء متفرقة من التاريخ والجغرافيا البشرية، ولا يزال يتشبث بلا كلل بأطروحات ماركس الثورية. لكن إذا كانت مهمة الفيلسوف، بتعبير صالح نجفي (المتحدث الآخر في هذه المناسبة)، هي فقط وفقط «تكرار» تجربة الثورة عبر إعادة تفسير «صدمتها الخلاقة»، فلماذا لا نعقد العزم على إعادة تعريف وإحياء ثوري أفلاطوني؛ ثورة لخلق نظام شديد الطبقية، في مقابل الثورة الشيوعية القاضية على الطبقات؟ يستعين نجفي ببيكيت وبنيامين للدفاع عن مثل أعلى هو «تكرار الفشل»، بشرط أن يكون الفشل اللاحق فشلاً «أفضل». لكن إذا كانت ثورة أكتوبر الروسية، بتعبير بنيامين، هي استئناف للثورة الفرنسية من أجل «تعويضها»، فإنها في الواقع لم تكن تعويضاً، بل كانت فشلاً أشد هولاً وخسراناً أكبر بكثير. إذا كانت الثورة الروسية، بتعبير بنيامين، قد خطت بحثاً عن سراب استخراج الصدمة الخلاقة المطمورة للثورة الفرنسية التي أُطيح بها من تحت أنقاض التاريخ، فإنها في الواقع خلّفت وراءها دماراً أكثر خراباً. يتحدث نجفي، متوافقاً مع فرهادبور، عن ضرورة «تكرار الفشل» في ميدانَي العمل والنظر، والفلسفة والسياسة معاً، بينما يتجاهل الإمكانية المدمرة للتكرار ويعتبر العدم نطفاً خلاقة أخرى داستها الأقدام أثناء «تكرار الفشل». إنهما لا ينتبهان إلى أنه في ميدان العمل، لو لم تنتصر ثورة أكتوبر بسلاح البلاشفة، ولو لم يصدر لينين، بعد هزيمته في انتخابات المجلس التأسيسي، أمر حلّه، لكان من الممكن أن يدخل ائتلاف القوى الاشتراكية المعتدلة مع الليبراليين من جهة، وائتلاف التيارات السياسية في المجلس الجديد مع العسكريين السابقين من جهة أخرى، بروسيا في حقبة تاريخية جديدة حُرمت منها في الواقع. وهكذا، فإن «تكراراً» كهذا، غير المدروس والآفل أوانه، بدلاً من أن يكون تعويضاً عن فشل الثورة الفرنسية الكبرى، تحول إلى فشل أشد هولاً بكثير خنق القوة المنتجة حقاً للثورة في مهدها. ينبغي لتجربة التكرارات المتكررة غير المثمرة أن تحررنا من النظرة الأحادية الجانب وتوجه الأذهان إلى «اقتصاد الحياة»؛ أي ما يمكن أن تكون عليه تكلفة الفرصة لمثل هذا التكرار. بعبارة أخرى، إن بزوغ أي قوة منتجة لا يقترن فقط بانهيار البنى القائمة سلفاً، بل بقمع وإزاحة قوى وأفكار منتجة أخرى. لفهم مثل هذه النظرة لاقتصاد الحياة، يجب التخلي عن التصور الهيغلي المألوف عن أحادية التاريخ وتقدمه الدائم نحو المطلق، والوصول إلى فهم أكثر مرونة لانفتاح الإمكانات في اللحظات التاريخية. لذا، فإن السؤال الأولي في مواجهة مقولة إمكانية تكرار التجربة ونتائجها، هو: بأي شكل سيتم هذا التكرار؟ على الرغم من أن فكرة الثورة تكتمل في خضم الفعل الثوري، إلا أنها، لكي تنسجم مع ملاحظات اقتصاد الحياة، يجب أن تستند مسبقاً إلى مخططات نظرية ترسم، ولو بشكل مبهم، مآلها. عندما يصل الأمر إلى هذه النقطة، يلتزم مفكرو ومثقفو اليسار الجديد الصمت، ولا يزيدون إلا من لذاعة نقدهم ضد «السوق الحرة» و«الوضع المزري القائم». وهكذا، فكلما ازدادت لغة فرهادبور وأمثاله في نقد النظام الرأسمالي والليبراليي اشتعالاً، قلّ حماسهم في تقديم نموذج بديل. عند مواجهة أي أزمة اقتصادية أو اجتماعية، يعتبرون جهود الحكومات لاحتواء الوضع وإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية الراكدة محاولةً «للحفاظ على الظروف القائمة» أو «منع انفجار الإمكانات الثورية»؛ وكأنهم لا يدرون أنه في غياب منظور نظري واضح لمستقبل الأزمة، فإن عدم احتوائها بالأدوات الاقتصادية المتاحة (كالاقتراض من حكومات أخرى، أو طبع السندات، أو الاقتراض من البنك المركزي) قد تكون له عواقب لا يمكن تعويضها، وأنه مع الانتشار المتواصل للركود والبطالة، قد يمهد الأرضية لظهور نوع من الفوضى الشاملة تفضي إلى هيمنة جماعات سياسية شعبوية أو حكومات شمولية.
في هذه الحال، فإن إعادة هذا الوضع إلى حالته الأولى تتطلب صرف وقت وتكلفة تفوق بكثير ما يتطلبه الجهد لحل الأزمة في بداية تشكلها؛ وتتحمل تكلفتها الطبقة المتوسطة والدنيا التي تفقد عملها أثناء إفلاس المؤسسات الإنتاجية الكبرى. لو أن حكومة الولايات المتحدة وقفت مكتوفة الأيدي خلال أزمة 2008 لتترك مؤسسات كبرى مثل «جنرال موتورز» تفلس، لما كان استبدالها بمؤسسات أصغر ميسوراً في المدى القصير؛ وكنا سنواجه، على الأقل في المدى القصير، موجة واسعة من البطالة وانخفاضاً حاداً في الصادرات، وهو ما كان يمكن، لا سيما بالنظر إلى تعقيد النظام الاقتصادي في عالم اليوم، أن يلحق أضراراً أطول مدى بالاقتصاد الأمريكي أيضاً. لذا سعت إدارة أوباما، عن صواب، إلى التماس حل عاجل للأزمة وإحياء المؤسسات الإنتاجية والخدمية الكبرى بطريقة يترتب عليها أقل الخسائر للاقتصاد الوطني.ثلاث سمات للعالم اليوم:
ثم يقول فرهاد بور كلامًا عجيبًا: «لقد أكدت مرارًا أننا نعيش في حقبة يهيمن فيها البراديغم الاقتصادي النيوليبرالي، والبراديغم السياسي الأمني وحرب على الإرهاب، ومن الناحية الثقافية تسود جماليات ما بعد الحداثة. ونتيجة لذلك، يواجهنا هذا العصر بمفترق طرق حاولت الإشارة إليه بثنائية بوش وبن لادن. رغم أنني حين طرحتُ هذه المسألة، لم أكن أعلم أن الواقع يمكن أن يكون بهذا الثراء لدرجة أن يدمج بوش وبن لادن معًا في قالب ترامب أو بوتين.»
كل سمة من السمات الثلاث التي ينسبها فرهاد بور إلى «العالم اليوم» مبالغ فيها ومصداق لتعميم مغالطي. القول بأن النظام الاقتصادي للعالم اليوم هو نظام نيوليبرالي لا يمكن الاستناد فيه فقط إلى أن المؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى في العالم مثل «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» قد تبنت التصور النيوليبرالي للاقتصاد وتروج له في العالم. إذا كنا نعني بالنيوليبرالية تصور أعضاء المدرسة النمساوية لمبادئ علم الاقتصاد في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومن ثم إنجازات أعضاء مدرسة شيكاغو في سبعينيات القرن الماضي، فيمكن القول بحق إن قِسمًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي لا يزال يتبع منطق ما قبل الليبرالية. فبلدان عديدة في أمريكا اللاتينية مثل فنزويلا وبوليفيا والإكوادور وغيرها، وبلدان عديدة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وكذلك تلك الحكومات التي تبنت البنية الاقتصادية «للرأسمالية الحكومية» (مثل الصين) لا ينبغي أن تُوصف بالنيوليبرالية؛ وذلك لسبب بسيط هو أن قِسمًا كبيرًا من اقتصادها، وهو الاقتصاد الداخلي، لا يتبع مبادئ الليبرالية كالسوق الحرة والخصخصة الواسعة وحصر دور الدولة في توزيع السلع العامة والتنظيم القانوني للسوق. أما أن البراديغم النيوليبرالي آخذ في التوسع في الاقتصاد العالمي، فهو تصور صائب، وعلته ينبغي البحث عنها في كفاءة هذا المنطق الاقتصادي ونجاحه التاريخي في الحد من الفقر والبطالة والتضخم، وتعظيم نصيب الفرد من الإنتاج. ففي منطقة أمريكا اللاتينية، شهدت الحكومات التي اتبعت المنطق المسمى نيوليبراليًا في العقود التي تلت الحرب، مثل تشيلي والأرجنتين، أعلى معدلات النمو الاقتصادي. أما الحكومات التي اعتمدت بشدة على المنطق الاشتراكي - وأهمها كوبا وفنزويلا النفطية - فقد واجهت في السنوات الأخيرة أزمات سياسية واقتصادية واسعة النطاق، يمكن أن نذكر من بينها أزمة الطاقة في فنزويلا في العام الماضي التي أدت إلى مظاهرات واسعة للطلاب والشباب الفنزويليين أرغمت الحكومة القائمة على الاستسلام.
فيما يتعلق بوصف السيد فرهادبور للمنطق السياسي السائد في العالم بأنه منطق «أمني» قائم على «الإرهاب»، ينبغي التساؤل: هل كان هناك زمن في تاريخ العالم لم يسُد فيه مثل هذا المنطق؟ هل ازداد حجم وأبعاد الإرهاب والرقابة الأمنية في العقود الأخيرة التي يصفها بأنها «عصر النيوليبرالية»؟ من الواضح أن الفضاء الأمني والقمع والعنف في العقود الأربعة الأخيرة، التي يسميها فرهادبور عقد «العفونة المحضة»، قد تضاءلت مقارنة بجميع الفترات التاريخية. حتى أبعاد العنف والجريمة الاجتماعية على مستوى دول العالم قد انخفضت باستمرار وفقًا للإحصاءات، ونحن مدينون بذلك لهذا المنطق الليبرالي والديمقراطية - التي يزعم فرهادبور أنها زائفة ووهمية -؛ لأن خفض مستوى الفقر وما يتبعه من جريمة لا يمكن تحقيقه بأساليب السيطرة التي تنتهجها الحكومات الشيوعية، بل فقط من خلال زيادة المستوى العام للثروة والدخول، وهو ما يتطلب بدوره نموًا اقتصاديًا مستدامًا ومستقرًا. يدّعي فرهادبور ببساطة: «اليوم، هذا البراديغم الأمني والخوف من الإرهاب والحرب على الإرهاب هو بنفس القدر من التأثير الذي كانت عليه الحرب الباردة ومحاربة إمبراطورية الشر السوفيتية قبل 50 عامًا.» لكن هذين الأمرين ليسا فقط ليسا من طبيعة واحدة، بل لا يمكن مقارنتهما من حيث الأبعاد أيضًا. إذا كان التنصت والفحص المحدود لمحادثات المواطنين في الساحة السياسية الداخلية للحكومات الغربية اليوم يشكل موضوعًا أساسيًا للنقد، ورفعه مطلبًا أساسيًا لحقوق الإنسان، فإن ما كان موضوعًا للنقد والاحتجاج خلال الحرب الباردة هو القمع العنيف والمنهجي للحركات الاجتماعية اليسارية واليمينية. إذا كان تعذيب الأفراد المشتبه بتعاونهم مع منظمات إرهابية يُلغى في العصر الحالي بضغط من الرأي العام، فقد كان يبدو أمرًا راسخًا لا يمكن تحديه خلال الحرب الباردة. إذا كان تحالف عسكري دولي يتشكل اليوم ضد داعش، فقد كان تحالف جميع الحكومات حول سياسة إقليمية أمرًا مستحيلًا خلال الحرب الباردة. ينبغي فهم سبب ذلك في الاختلاف الجوهري بين الفضاء الأيديولوجي السائد في الحرب الباردة والفضاء الأيديولوجي السائد في الحرب على الإرهاب؛ الفرق بين الخوف العالمي من الإسلاموية الراديكالية باعتبارها «مقاومة» عنيفة لحركة أقلية آخذة في الاضمحلال ضد تشكل شرق أوسط حديث وعلماني، وبين سراب الشيوعية باعتبارها فكرة تقدمية و«مُخلِّصة» كما يُزعم، وأكبر دين سياسي في القرن العشرين. على صعيد الممارسة، يمكن ملاحظة هذا الاختلاف في تحول السياسة الخارجية لأوباما وكذلك خليفته ترامب، من النزاعات التي تبدو غير قابلة للحل في الشرق الأوسط نحو شرق آسيا والبحر الأحمر. لو كانت مسألة الحرب على الإرهاب، بتعبير فرهادبور، مقولة صانعة للبراديغم، لكان مثل هذا التحول مستحيلًا.
لكنني لا أفهم ما يعنيه السيد فرهادبور بأن ثقافة عصرنا تقوم على نوع من الجماليات ما بعد الحداثية. يقول في موضع آخر من محاضرته:
«حيث تقدم رأس المال وحده، وما بناه كان منطقًا ثقافيًا وجماليًا؛ نوع من الممارسة الجمالية التي اجتاحت كل مكان كثقافة عالمية، وتلعب اليوم دور الأيديولوجيا في قالب الثقافة والفن؛ ليس كأمر زائف، بل كالواقع نفسه.»
على الرغم من إضافة هذه الجمل، لا يزال مراد فرهادبور غير واضح بشكل صحيح؛ لأن الإشارة إلى دور رأس المال في تشكيل الفن لا تحدد السمة المميزة والعامل المفارق له، لأن تيار رأس المال نفسه في ما يسميه أدورنو وهوركهايمر بصناعة الفن أو الفن المُصنَّع، هو تابع للذوق والطلب العام. ورغم أنه يمكن الادعاء بحق أنه في نفس الوقت الذي يتأثر فيه بالذوق أو الذائقة العامة، فإنه يشكلها أيضًا، إلا أن تأثره بها أوسع وأشد. هذا أمر لا يوليه عموم النقاد اليساريين الثقافيين اهتمامًا كبيرًا؛ وهو أن هوليوود، بدلًا من أن توجه الذوق العام للمواطنين، تكون هي نفسها منسجمة معه مسبقًا. بعبارة أخرى، بدلًا من أن تفرض كليشيهاتها على الجمهور، تكون منسجمة مسبقًا مع كليشيهات الجمهور. ومع ذلك، فبدلًا من أن نقول إن الفن «ما بعد الحداثي» هو نوع من الفن الشعبي، ما هي السمة المميزة الأخرى التي يمكن أن نعددها له؟ وأبعد من ذلك أساسًا، هل يوجد اليوم فن لا يدعمه أو يسنده تيار رأس المال بشكل عام؟
كذلك لا أقيم أي صلة بذلك التبسيط الذي يطرحه السيد فرهادبور حين يشرح «عصرنا» باستعارة ثنائية «بوش/بن لادن»، ولا يسعني إلا القول إن هذا الكلام شديد التبسيط وأجوف. والأكثر افتقارًا إلى الذكاء من ذلك هو تصور السيد فرهادبور أن ترامب هو حصيلة تركيب بين بوش وبن لادن. وليس من الواضح أي معنى يكمن خلف هذه الاستعارات.
مسألة المهاجرين وصعود الجناح اليميني:
مع ذلك، من الضروري أن أتحدث قليلًا عن مسألة صعود اليمينيين واتساع نفوذهم في العالم الغربي، وهو ما يسميه السيد فرهادبور ببساطة «شبه الفاشية» أو «الشعبوية». يقول فرهادبور: «لذا فإن ما تحقق في العصر المعاصر تحت عنوان تمجيد الدولة، ينبغي أن يتحلى بالشجاعة ليتحمل نتيجته النهائية، أي ظهور الفاشية وشبه الفاشية، وألا يختبئوا وراء الكلمات العامة الهيغلية حول تمجيد السلطنة و...» ويقول في موضع آخر: «بما أنه لا يمكن التكهن بالمستقبل، وما يواجهنا ليس طريقًا ثالثًا عبر تغيير الواقع، بل مزيج من السيئ والأسوأ في قالب مجموعة شبه فاشية ...»
لكن حين يستخدم فرهادبور عنوان «الشعبوية» اليمينية أو «شبه الفاشية»، فهو في الواقع يعتبر، ضمنياً، أن صعود اليمين الجديد في أوروبا وأمريكا هو تجلٍ لإسقاط الأزمات الحقيقية على ذرائع مصطنعة. ففي نظر فرهادبور ومن يشاركونه الرأي، إن بروز اليمين ناجم عن سوء فهم عميق لآلية إنتاج الأزمات في الرأسمالية، والتي تم إسقاطها على فئات سكانية أقلوية كالمهاجرين. والآن ينبغي أن نرى إلى أي مدى تشكل قضية المهاجرين أزمة بحد ذاتها، وإلى أي مدى تم اتخاذها ذريعة؛ وإلى أي مدى يمكن إنصاف اليمين الأوروبي، وإلى أي مدى ينبغي لومه على الديماغوجية. أعتقد أنه رغم أن قضية المهاجرين وتصويرهم كمتسببين في التحديات الأمنية والاقتصادية والثقافية قد تم اتخاذها ذريعة وجرى التهويل فيها إلى حد ما، إلا أنها إلى حد ما حقيقية ومستندة إلى شواهد راجحة نسبياً. يكفي أن نفحص الأداء الاقتصادي والثقافي للمهاجرين في الساحة الأوروبية. ففي المجال الأمني، ومنذ التدفق الواسع للمهاجرين السوريين إلى ألمانيا، كنا نشهد كل أسبوع تقريباً تقارير عن شتى أنواع الجرائم التي يرتكبها مهاجرون، والتي تقل حدوثها في الفضاء الاجتماعي الألماني وتتسبب بالتوتر؛ جرائم كالاعتداء الجنسي التي يتم الإبلاغ عن وقوعها بشكل شبه مستمر من قبل مهاجرين سوريين وأفغان. حتى أننا شهدنا في إحدى الحالات، ليلة عيد الميلاد، اعتداءً جنسياً جماعياً واسعاً ومتفرقاً في بعض المدن الألمانية. إن وقوع حدث كهذا بهذه الأبعاد يكشف حقيقة أن مثل هذه السلوكيات لا يمكن اعتبارها ببساطة حالات منفردة واستثنائية، بل من خلال مقارنتها البسيطة بالسلوكيات الجنسية الشائعة في الشرق الأوسط (كمصر وتركيا حيث تحول الاغتصاب إلى سلوك شائع ومكرس) يمكن الحديث عن تسرب سلوكيات كانت من المحرمات إلى ساحة العيش العام، والتي تتجلى مظاهرها وتعيد إنتاج نفسها في الفضاء الاجتماعي الجديد بدخول المهاجرين إلى أوروبا. ومع ذلك، فإن الفروق الثقافية بين السكان المهاجرين والسكان الأصليين لا تقتصر على المحرمات العامة؛ بل تشمل على سبيل المثال نظرة المهاجرين إلى مكانة المرأة وموقعها وحقوقها. بعبارة أخرى، إن المهاجرين بدخولهم إلى أوروبا، لا يجلبون أجسادهم فحسب، بل حزمة من الرؤى والطبائع وأنماط السلوك الاجتماعي-الثقافي التي لا تتوافق في جوانب عديدة مع الثقافة المحلية وأعرافها الاجتماعية؛ وتصور أن هذا التوافق سيحدث بالضرورة مع مرور الزمن هو تصور تبسيطي. فكما شهدنا مثلاً في الهجرة الواسعة للأتراك إلى ألمانيا الغربية أثناء إعادة الإعمار الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية، تشكل أحياء تركية، بل وحتى علاقات إدارية ومهنية داخل الإثنية؛ بحيث أن تعزيز هذه العلاقات داخل الجماعة حال في النهاية دون الاندماج الثقافي والاجتماعي في الأغلبية المحلية. وبالتالي، بقدر ما يكون هذا الاندماج ناقصاً (وسيظل ناقصاً دوماً) سيكون احتمال وقوع التوترات الاجتماعية والتحديات الأمنية أكبر. ومن جهة أخرى، شهدنا توسع الأحياء ذات الأغلبية المسلمة في فرنسا وبلجيكا، والتي أتاح على هامشها وفي مساجدها التي حصلت بمساعدة مالية واسعة من حكومتي السعودية وتركيا على أدوات دعائية وإمكانيات تأثير أيديولوجي واسعة، إمكانية انتشار الإسلاموية المتطرفة التي نظمت هجمات عديدة في أوروبا الغربية. ورغم أنه تم مؤخراً اتخاذ إجراءات حقوقية وقانونية جادة من قبل الحكومات الأوروبية للحد من إمكانية الدعم المالي من الحكومات الأجنبية للمساجد، إلا أن الفجوة الثقافية لا تزال أعمق من أن يُتوقع زوالها ببساطة. والآن ينبغي أن نسأل: لأي مصلحة على شعوب أوروبا أن تتحمل هذه التوترات الثقافية والاجتماعية والأمنية، بينما يمكنها بتقليص دخول المهاجرين وتضييق الخناق على المهاجرين غير القانونيين القادمين غالباً من أفريقيا والذين يمتلكون أقل قدر من القواسم الثقافية المشتركة مع سكان أوروبا الأصليين، أن تقلل من حدة التوترات؟ بالطبع، للاعتبارات الحقوقية مكانتها في المثل والقيم الأوروبية، ودعم المهاجرين الفارين من الحرب هو إجراء يستحق الثناء من حكومات كألمانيا؛ لكن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى التشكيك الكامل في مشروعية مطالب اليمين في الاستناد إلى المصالح الوطنية وإعطائها الأولوية.
في المجال الاقتصادي أيضًا، لا تصب الظروف في صالح المهاجرين. تشير الأدلة إلى أن معدل البطالة ونصيب الفرد من الإنتاج بين المهاجرين أقل من متوسط المواطنين الأوروبيين الأصليين. وهذا يدل على أن المهاجرين، في الظروف الراهنة، يشكلون عبئًا على كاهل الحكومات الأوروبية ودافعي الضرائب المحليين، أكثر من كونهم محركًا للنمو والتنمية الاقتصادية. بالطبع، يمكن في هذا السياق إنصاف المهاجرين بأنه نظرًا للفجوات اللغوية والثقافية من جهة، والنقص النسبي في إمكانية التدريب التخصصي للمهاجرين مقارنة بالمواطنين الأصليين، فإن معدل التوظيف والإنتاج لديهم يكون أقل؛ لكن هذه المبررات لا تعني أنه ينبغي على الحكومة الإصرار على استقبال المزيد من المهاجرين، لأن تكلفة ذلك يتحملها دافعو الضرائب المحليون. لذا، فإن القرار في هذا الشأن يعود إلى المواطنين الأصليين، وميلهم نحو اليمينية وتقليل عدد المهاجرين، بناءً على ما قيل، أمر معقول ومشروع. علاوة على ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن جزءًا من القوى العاملة المهاجرة قد يعود في نهاية المطاف إلى بلده، في حين أنه خلال فترة إقامته، استفاد من التعليم والصحة المجانيين أو شبه المجانيين في أوروبا. وهذا ما دفع، على سبيل المثال، "الجبهة الوطنية الفرنسية" إلى اتخاذ موقف ضد التعليم والصحة المجانيين للمهاجرين، رغم أنه ليس من الواضح مدى مساهمة ذلك في تقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين، أو ما إذا كان سيؤدي إلى تأجيج المشكلات الاجتماعية وجعلها أكثر حدة.
لذا، في مقام الخلاصة، يمكن القول إنه على الرغم من حديث فرهاد بور وأمثاله عن صعود "شعبوية شبه فاشية" في العالم الغربي، فإن هيمنة الجناح اليميني في أوروبا لا تعني ظهور الفاشية، ولا تحمل بالكامل خصائص الحركات الشعبوية، لأنها وإن ارتكبت تجاوزات وتطرفات، إلا أن لها جذورًا في الواقع أيضًا؛ إنها ليست فاشية، لأنها لا تستخدم العنف كأداة للهيمنة والقمع، ولا تروج لآليات التعبئة الجماهيرية والتوسعية التدخلية، وليست شمولية. وليست شعبوية بالكامل لأن جزءًا كبيرًا من شعاراتها ومُثُلها يستند إلى حقائق موضوعية. يمكن تسمية اليمينية الصاعدة في الغرب شكلاً من أشكال القومية التي انحرفت نحو التطرف في بعض الحالات – بشكل رئيسي عبر الخطابة وليس الفعل العملي. ينبغي البحث عن منشأ ظهور هذه القومية في قمع وتجاهل عناصر الهوية العريقة التي ظلت مخفية لعقود تحت رماد سياسات روجت للاندماج والتوحيد الواسع دون مراعاة الاختلافات العميقة القائمة. ومع ذلك، لا تزال القومية الأوروبية الصاعدة بعيدة كل البعد عن الفاشية، ومن غير المرجح أن تقترب حتى من امتلاك ملامح فاشية، وهذا يبشر بالخير للحفاظ على الاتحاد الأوروبي. لكن يجب الانتباه إلى أن الاندماج والتوحيد المالي والقانوني وحتى الإقليمي لأراضٍ مختلفة كاليونان وبريطانيا أو بلغاريا وفرنسا، كان إجراءً محفوفًا بالمخاطر لا بد أن يُظهر يومًا ما هزات وارتجاجات.
منطق رأس المال والدولة:
فيما بعد، يعتبر فرهاد بور أن مهمة الفلسفة فيما يتعلق بالوضع الراهن هي تبيين منطق "رأس المال" ومنطق "الدولة"؛ منطق رأس المال الذي يعتقد فرهاد بور أن ماركس قد أسسه بأكثر الأشكال جوهرية في قالب الاقتصاد السياسي، ومنطق الدولة الذي كان الأفق غير المتحقق للمشروع الفلسفي لماركس في تبيين العالم الإنساني؛ منطقان لا يمكن، بحسب فرهاد بور، اختزالهما إلى بعضهما البعض وتبيين أحدهما بالآخر، كما لا يمكن بالاعتماد على أحدهما كبح الآخر والتغلب على الأزمة؛ بل يجب مواجهتهما بشكل منفصل وفي الوقت نفسه متكامل ومتزامن. بغض النظر عن أن فرهاد بور يرتكب مقارنة مضحكة بين اكتشاف ماركس لمنطق رأس المال واكتشاف الميكانيكا النيوتنية والنسبية العامة، ويعتبر اكتشاف ماركس "من الناحية التاريخية" أسمى، إلا أنه يعترف لاحقًا بأن الماركسية لا تملك فكرة عن كيفية تجاوز الرأسمالية فحسب، بل إنها لا تملك حتى فهمًا لنشأة الرأسمالية وماهيتها!
ويواصل قائلاً: «في إطار تصوّر ماركس للهيمنة الصورية وصولاً إلى الهيمنة الفعلية، نواجه وضعاً يستخدم فيه رأس المال، بوصفه قوة عالمية، كلَّ شيء، ولا يقتصر على خلق تناقضاته وصراعاته وكوارثه الخاصة فحسب – بحيث يقترن إنتاج ثروته بإنتاج الفقر – بل يستخدم أيضاً تناقضات الماضي ومؤسساته القمعية وتمزقاته وكوارثه لإعادة إنتاج ذاته. ... لقد شهدنا مراراً كيف استطاع رأس المال أن يحافظ إلى جانبه على أكثر المؤسسات تقليدية ورجعية، وأن يعيد تأكيدها ويوظفها.»
في هذا المقطع نفسه من كلامه، يرتكب فرهادبور مغالطتين جسيمتين شائعتين جداً في خطاب اليسار الجديد: الخطأ الأول هو تصوّره أن نظام رأس المال يؤدي إلى إعادة إنتاج منهجية للفقر، في حين أن هذه المغالطة تنبع من عدم الفصل بين مفهوم الفقر «النسبي» والفقر «المطلق». ليست الرأسمالية، بوصفها نظاماً شاملاً للإنتاج والتوزيع، وحدها من يؤدي إلى الفقر النسبي (وليس المطلق)، بل إن نمو العلم والتكنولوجيا وحده يؤدي إليه أيضاً، لأنه مع ظهور تكنولوجيا جديدة، وبما أن محدودية الإمكانات تحول دون تمكّن الجميع من الاستفادة منها في البداية، فإن الأغلبية التي تفتقر إلى الوصول إلى تلك التكنولوجيا المستجدة تُعتبر «فقيرة نسبياً» قياساً إلى مالكيها. لكن ينبغي الانتباه إلى أن هذا الفقر النسبي هو من لوازم التنمية الاقتصادية. ففيما يتعلق بأنظمة وأدوات الإنتاج الحديثة، فإن التحول في نمط الإنتاج يجري في عملية تدريجية ومستمرة (بسبب محدودية الإمكانات)، وبالتالي لا يمكن توقّع أن تعمّ التنميةُ الجميعَ بالتساوي وهي في طور التشكّل. ولهذا السبب، فإن استمرار التنمية بلا توقّف يستلزم تشكّل مستوى من اللامساواة يؤجّج الفقر النسبي. لكن، بصرف النظر عن انتفاع المواطنين غير المتناسب بأنظمة الإنتاج الحديثة، ألا ينبغي أن ينتفع الجميع بالتساوي من مواهبها ومزاياها؟ تُظهر الشواهد صراحةً أنه إذا انتفع جميع المواطنين بالتساوي من مواهب الإنتاج ومزاياه، بغض النظر عن كونهم ينتجون بالأساليب والأدوات القديمة أم بالأساليب والأدوات الجديدة (وهو ما يحدث في المجتمعات الشيوعية)، فإن دافع المواطنين للتخلي عن نمط الإنتاج القديم واكتساب التخصص والتدريب لاستخدام الأدوات الجديدة يتضاءل، وتتباطأ وتيرة التنمية بشدة. هذه هي التجربة التي أظهرتها هيمنة الشيوعية طوال ثمانية عقود في أنحاء العالم لعالم الاقتصاد. وسبب تضاؤل الدافع وتباطؤ سرعة التنمية يعود ببساطة إلى أن المواطنين لديهم ميل ضئيل للسعي من أجل زيادة الخير العام، في ظروف لا يحسّن فيها ذلك خيرهم الشخصي بشكل ملموس. كان ماركس في «الأيديولوجيا الألمانية» ينكر ببساطة هذه الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، واصفاً إياها بـ«الأنانية» أو «التمركز حول الذات» التي كان يراها، تبعاً لهيغل، أمراً فرعياً وعارضاً على جوهر الإنسان ونتاجاً لنوع من الانحراف في العلاقات الاجتماعية و«الاغتراب». هذا التصوّر الخيالي هو نفسه الذي يدفع فرهادبور إلى أن يغضّ الطرف عن الإخفاقات المتكررة والمتتالية للثورات الشيوعية «الخلاصية»، وأن يبقى مترقباً ليوتوبياه الخيالية.
ومع ذلك، في أي نظام اقتصادي معاصر، ثمة نوع من النظام الضريبي وصندوق للرفاه العام يضمن تعريفُهما الانتفاعَ العام من أي تنمية لا تملك حشود من المواطنين القدرة على المشاركة فيها. بعبارة أخرى، في نظام رأسمالي سليم اقتصادياً، ينتفع جميع المواطنين من مواهب التنمية، لكن ليس بشكل متساوٍ ومتناظر، بل بشكل غير متوازن؛ وهذا اللاتوازن ضروري لتسريع وتيرة التنمية، ولتعميم نظام الإنتاج الجديد ومنظومته.
خطؤه الثاني هو أنه يعتبر إعادة إنتاج الأيديولوجيات المتطرفة «المنتمية إلى الماضي» من السمات الذاتية للرأسمالية. مغالطته هي أن رأس المال لا يختار أي أيديولوجية وأي قوى يحشدها، بل إن الفضاء القائم هو ما يُملي على رأس المال في أي اتجاه يندفع. إذا كانت الولايات المتحدة قد دعمت إسلاميين راديكاليين مثل طالبان والقاعدة لشلّ الجيش الأحمر في أفغانستان، فذلك فقط لأن هذه القوى كانت الأكثر نفوذاً في المناخ السياسي الأفغاني، تماماً كما كانت المؤسسة الدينية الشيعية أثناء الثورة الإيرانية الأكثر شعبية وتأثيراً بين الجماعات السياسية. من ناحية أخرى، لا يمكن اختزال القلق العالمي من السياسة العسكرية السوفيتية إلى منطق رأس المال. فالتكلفة التي دفعتها الولايات المتحدة لاحقاً لقيام دولة وطنية بعد سقوط طالبان، تفوق أرباح أي استثمار صغيراً كان أم كبيراً أُجري في أفغانستان. لذلك من التبسيط المفرط أن نختزل فكرة مكافحة الإرهاب (بوصفها تحدياً أمنياً) أو خلق عائق أمام السياسة العسكرية السوفيتية إلى تيار رأس المال. فكرة دعم المجاهدين الأفغان كانت نابعة من نوع من الخوف والمقاومة الأيديولوجية، أكثر مما كانت نابعة من الرغبة في الاستثمار أو خلق سوق في أفغانستان. وكذلك فكرة النضال لإسقاط طالبان كانت أساساً تحدياً أمنياً للدولة الأمريكية؛ ويمكن رؤية ذلك ببساطة في الخسارة المالية الهائلة التي تكبدتها الدولة الأمريكية خلال مساعيها للحفاظ على الدولة الأفغانية واستمرارها منذ تشكلها حتى اليوم. (فيما يخص العراق، وبالنظر إلى وجود سوق نفطية واسعة ومربحة للاستثمار، قد يمكن الدفاع عن وجهة نظر فرهادبور إلى حد ما؛ وإن كان الأمر يتطلب تدقيقاً أعمق وأدلة أكثر إحكاماً). أما بخصوص مسألة تشكل داعش، فالموضوع أشد تعقيداً من أن يمكن الحديث عن مؤامرة الدولة الأمريكية أو أي دولة أو تيار رأسمالي آخر. ورغم أنه نقاش مفصل لا يتسع له هذا المقال، إلا أنه يمكن التأكيد صراحةً أن تشكل داعش أيضاً كان نابعاً أساساً من نوع من المقاومة الأيديولوجية المتجذرة في المناخ السياسي والثقافي المحلي للشرق الأوسط؛ وكان الدور الرئيسي في توسعه وتقويته لدول الشرق الأوسط الكبرى أكثر من أي دولة غربية أخرى، تلك التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام الحرب السورية، متفرجة على تفوق الإسلاميين المتطرفين؛ ومتصورة أنها بالضغط الدبلوماسي والتسليح المحدود والموضعي لبعض الجماعات العلمانية الصغيرة يمكنها التأثير على مسار الحرب وضمان مصالحها في المستقبل.
فيما يلي، يضع فرهادبور منطق ماركس الجدلي في تقابل مع النظرة غير الجدلية لهارت ونيغري، ويخلص إلى أنه في مقابل عولمة رأس المال التي تؤدي إلى تشكل نوع من بورجوازية وبروليتاريا عالميتين، يوجد منطق الدولة التعددي الذي يقوم، بالاتكاء على الهويات الثقافية واللغوية والعرقية من جهة، وعلى لوازم سلطتها كالنظام القضائي والحقوقي والأمني من جهة أخرى، في وجه عولمة رأس المال ويحدّ منها. والحداثة في نظر فرهادبور هي حصيلة تفاعل هذين المنطقين العالميين، أحدهما صانع لكلية «وطنية» والآخر «عابرة للوطنية»:
«يمكن رؤية هذه الثنائية في وضع الاتحاد الأوروبي والصراع بين الكلانية الاقتصادية لبروكسل والقومية التعددية التي تسعى إليها مختلف الدول الأوروبية والتي تظهر الآن في كل مكان في قالب أنواع من الشعبوية اليمينية.» يعتقد فرهادبور أن هذه الثنائية تمنع الهيمنة التامة لعولمة رأس المال. يقول: «أحلام رأس المال العولمية لم تتحقق ولن تتحقق. لقد رأينا ذلك في أزمة 2008 وعودة معظم الأمم إلى الشعبوية؛ أي اقتصادات مثل تركيا والبرازيل والصين وروسيا التي كان مقرراً أن تصبح عالمية جداً، عادت جميعها إلى مجالات نواجه فيها استبداداً خاصاً؛ مثل بوتين وأردوغان ... أي أن الدولة هي التي تقدمت في كل مكان ووقفت في وجه العولمة وأعاقتها.»
نظرًا لعدم وجود تعريف دقيق ومتفق عليه لمفهوم «العولمة»، لا يمكن الحديث عنها بثقة. لكن إذا نظرنا إلى العولمة بمعناها الأدنى، أي ترابط النظام الاقتصادي العالمي في إطار علاقات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف وتبعيات متبادلة، يمكن القول إن هذه العملية لا تزال في توسع، ولا ينبغي اعتبار العوائق المحدودة التي يخلقها انقطاع أو توتر العلاقات الدبلوماسية بين الدول عوائق دائمة. بل إن هذا الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول هو ما جعل الحكومات تسعى بشكل أكثر فاعلية ونشاطًا للحفاظ على التوازن في علاقاتها الدبلوماسية، وقد رأينا مثالاً على ذلك في النزاع الأخير بين تركيا وروسيا بشأن إسقاط المقاتلة الروسية من قبل الجيش التركي؛ وهو نزاع تمت تسويته فورًا بسبب العلاقات التجارية الواسعة. علاوة على ذلك، ينبغي الانتباه إلى أن العلاقات داخل الاتحادات الإقليمية (مثل الاتحاد الأوروبي) لا ينبغي الخلط بينها وبين العولمة، ولا ينبغي اعتبار تقلباتها بمثابة إضعاف جوهري للعولمة. حتى لو تضاءل التكامل المالي والقانوني للدول-الأمم في إطار الاتحادات وتعطل، فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض مستوى تجارتها وتقليص تعاون الأمم في إطار الشركات متعددة الجنسيات، ولا ينفي الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات. (بطبيعة الحال، يجب استثناء النزاع الذي يتشكل بين الولايات المتحدة برئاسة ترامب والصين من هذه القاعدة، نظرًا للغموض الذي يكتنف كيفيته). ومع ذلك، إذا أخذنا العولمة بمعنى أكثر راديكالية من الاعتماد الاقتصادي المتبادل وتعقيد العلاقات التجارية متعددة الأطراف وانتشار الشركات متعددة الجنسيات، وتحدثنا عن التكامل والتشابك الثقافي والاجتماعي، فيمكن تصور أن رأي فرهادبور صحيح وأن العالم، على الأقل في المستقبل القريب، سيخطو نحو نوع من الانفصال الاجتماعي والعودة إلى مفهوم القومية وإعادة التأكيد عليه؛ لكن يمكن الشك حقًا في استمراريته على المدى الطويل؛ لأن العولمة عملية ستعود بالنفع على الجميع، وخلافًا لتصور الكثيرين، ليست ضارة اقتصاديًا بأي أمة.
الأزمة المالية لعام 2008 ومستقبل الرأسمالية:
في نهاية المحاضرة، يستفيد فرهادبور من تحليل الأزمة العالمية لعام 2008 ليرسم أفقًا قاتمًا لمستقبل العالم؛ أفق يعترف هو نفسه بأنه لا يوجد مخرج منه وسيظل العالم في قبضته حتى «نهاية القرن»:
«هذا تصور خاطئ آخر، ومن المفارقات أن بعض معارضي الرأسمالية هم من يغذونه، وهو أن رأسمالية العالم الثالث المتخلفة وغير العقلانية والفاسدة تختلف عن الرأسمالية الأكثر عقلانية ونظافة في أوروبا والغرب. في حين أننا شهدنا اندلاع الأزمة في كل مكان. ألم ينتهِ الأمر في أمريكا عام 2008 هكذا؟ ألم يتم إنقاذ البنوك بأموال الناس بالضبط، ولم يسمح السيد أوباما بإجراء أي تغيير، واستمرت نفس الأساليب وعمليات نزع الملكية؟ ليست بنوكنا وحدها هي التي لا يُعرف لمن تقرض. بنوك أمريكا وأوروبا كلها مفلسة أيضًا.»
تتجلى تصورات فرهادبور الخاطئة عن آليات النظام الرأسمالي بوضوح في تحليله للأزمة المالية لعام 2008. فرهادبور، شأنه شأن العديد من اليساريين الآخرين، وقد انتشى بوقوع الأزمة العالمية عام 2008، يقدمها، دون تقصٍّ دقيق لأسباب هذا الحدث، بوصفها تجلياً لفشل النظام الرأسمالي. وهو لا ينتبه إلى أن حدوث خلل في الأداء السليم لنظام ما لا يكفي لنبذ النظام برمته؛ وإلا لما صمدت أي من النظريات العلمية الكبرى طويلاً منذ نشأتها. يتوقع فرهادبور على عجل أن يؤدي وقوع أزمة، مهما تكن كبيرة، إلى التشكيك في النظام الرأسمالي برمته من الأساس ونبذه؛ في حين أن أي اقتصادي ذكي سيقاوم مثل هذه النظرة الراديكالية. لقد أوضحت في الصفحات السابقة لماذا كان من الضروري أن تتدخل حكومة الولايات المتحدة آنذاك، وكذلك الحكومات الأخرى، على الفور لاحتواء الأزمة. وأداة الحكومة – بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي – للسيطرة على الأزمات المالية واحتوائها ليست سوى التلاعب بالسياسات النقدية والضريبية. ونتيجة لذلك، فإن ما يسميه فرهادبور التضحية بالطبقة المتوسطة والدنيا في سبيل إنقاذ وول ستريت، كان ضرورة اتبعتها حكومة أوباما، لإنقاذ أولئك المواطنين أنفسهم. أعتقد أنه من الضروري أن أشرح قليلاً عن الأزمة المالية لعام 2008 للمخاطبين الذين قد لا يكونون على دراية بها، ليتضح لماذا لا ينبغي اعتبار هذه الأزمة فشلاً للنظام الرأسمالي في كليته.
يعود جذر الأزمة المالية لعام 2008 إلى تسعينيات القرن العشرين وإلى حكومة كلينتون. كان من بين إجراءات حكومة كلينتون لزيادة نسبة مالكي المساكن تيسير وتسهيل تقديم القروض العقارية بنسبة فائدة منخفضة وبأقل الضمانات للمواطنين. أدى تسهيل تقديم القروض عالية المخاطر إلى زيادة الطلب على المساكن وازدهار سوق الإسكان بشكل كبير. تسبب ازدهار السوق هذا والارتفاع المستمر لأسعار المساكن في زيادة الاستثمار والشراء من قبل المستثمرين في سوق الإسكان؛ بهدف الاستفادة من الظروف المُهيأة بأفضل نحو لزيادة الربحية. بعد مرور نحو عقد من بدء سياسات حكومة كلينتون، كانت فقاعة الأسعار في سوق الإسكان قد نمت بقدر ملحوظ. لكن منذ حوالي عام 2006، ومع الانخفاض التدريجي للطلب، ركد سوق الإسكان وبدأت الأسعار في الانخفاض تدريجياً. نتيجة لذلك، انخفض الاستثمار والشراء في السوق تدريجياً، إلى أن زاد الطلب على البيع فوراً مع التأكد من بدء ركود مبكر لسوق الإسكان، وانفجرت فقاعة الأسعار، مما أدى إلى انهيار أسعار المساكن بشكل فوري. في أعقاب هذا الحدث، امتنع جزء كبير من المشترين الذين صاروا مالكي منازل بفضل القروض العقارية التشجيعية، والتي غالباً ما كانت قابلة للتعديل، عن سداد قروضهم لكي يستولي البنك على المنازل المرهونة التي انهارت أسعارها وأصبحت قيمتها أقل مقارنة بالقرض المدفوع، وبهذه الطريقة يتكبدون خسارة أقل. كما زاد الطلب على القروض العقارية لشراء المساكن. نتيجة لذلك، أقدمت البنوك على مصادرة المنازل، لكنها لكونها غير قادرة على بيعها فوراً بسعر مرتفع في السوق، واجهت نقصاً حاداً في السيولة، وأعلن الرئيس آنذاك جورج بوش رسمياً بدء الأزمة المالية الكبرى. في أعقاب هذا الحدث والصدمة التي تلقتها الأسواق المالية والانهيار المفاجئ لسوق البورصة والأسهم، أفلست العديد من الشركات والمؤسسات التي فقدت إمكانية الوصول إلى رؤوس أموالها، وامتد نطاق الأزمة إلى بلدان أخرى في العالم وتحولت إلى أزمة مالية عالمية.
السؤال الأساسي هو: أين يكمن منبع هذه الأزمة؟ هذه المسألة معقدة للغاية من الناحية الاقتصادية وقد طُرحت أسباب عديدة لهذه الأزمة من قبل اقتصاديين مختلفين، لكنها جميعاً تتركز حول بضعة محاور رئيسية: السياسات المتسرعة لحكومتي كلينتون وبوش في ازدهار سوق الإسكان، والقروض العقارية عالية المخاطر، ومنخفضة الفائدة، وشديدة المرونة، وضعف النظام الرقابي للبنك المركزي للولايات المتحدة، وعدم التحكم في سوق الأوراق المالية. بعبارة أخرى، تمكن مزيج من المخاطر غير المُتحكم بها، بالتضافر، من خلق هذه الأزمة؛ حالات مثل عدم الانتباه إلى الفقاعات وعدم محاولة احتوائها من قبل البنك المركزي، وكذلك انخفاض الرقابة على سداد القروض بعد بيعها إلى مستثمرين آخرين عبر الأوراق المالية.
بعد الرفع النسبي لآثار الأزمة المالية، شرع المشرعون في تقديم تعديلات لتقليل معامل المخاطرة للقروض وزيادة الرقابة والإشراف على الأسواق المالية. تجدر الإشارة إلى أن أزمة مالية بهذه الأبعاد لم يسبق لها مثيل منذ العقد الثالث من القرن العشرين، وكون نظام اقتصادي يعاني من أزمات كبرى مرة أو مرتين في كل قرن لا يدل على فشله التام. في النظام الاقتصادي الإقطاعي كانت المجاعات هي التي تجتاح منطقة بين الحين والآخر وتدمر حيوات لا تُحصى؛ أما في النظام الرأسمالي فقد تم احتواء المجاعات، وهذه الأزمات المالية هي التي تعصف بالاقتصاد مرة كل بضعة عقود. ومع ذلك، في معرض المقارنة، لا ينبغي أن ننسى أن الأنظمة الاشتراكية خلال هذا القرن العشرين نفسه عانت مراراً من ركود مهلك، بل وحتى من المجاعات في بعض الحالات. أحياناً كان نقص المواد الغذائية يطال حتى بلداً متقدماً مثل الاتحاد السوفيتي، وقد سجل التاريخ هذه الحقيقة في صور متاجر فارغة وطوابير من الناس المنتظرين.
لكن ما يوقع فرهادبور وأمثاله في خطأ فهم جذور الأزمة هو عدم إدراك تعقيد الاقتصاد العالمي وضرورة وجود هذا التعقيد لتعظيم المنفعة. من الطبيعي أن تعقيد نظام الاقتصاد العالمي والتوسع اللامحدود للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في إطار التجارة العالمية وكذلك الشركات متعددة الجنسيات، يمهد الأرضية للانتشار السريع للأزمة الناشئة عبر شبكة العلاقات. بعبارة أخرى، لضمان المصالح العامة وتعظيم الربح العام، من الضروري أن تزداد شبكة العلاقات المتبادلة تعقيداً، وعندما يحدث ذلك، ففي حال وقوع أزمة، سيكون انتشارها وعدواها عبر الشبكة العالمية أمراً لا مفر منه؛ وهو ما يمكن تسميته بحق «تأثير الفراشة» في الاقتصاد. نتيجة لذلك، لكي يصل احتمال وقوع أزمة مالية عالمية إلى أدنى مستوى، من الضروري أن ينخفض مستوى العلاقات إلى الحد الأدنى، وبالقدر نفسه، تنخفض الثروة والرفاه العام بشدة. لكن إذا كانت هذه النتيجة غير مرغوبة، فمن الضروري أن نتقبل مخاطرة الأزمة ونسعى لتقليل احتمالها عبر زيادة تعقيد نماذجنا الوصفية وقدرتنا التنبؤية. إذن، خلافاً لما يتصوره فرهادبور، لا توجد صيغة سحرية لاحتواء الأزمة، والأزمة تتربص بنا دوماً. وبالثورة أو بأي صيغة سحرية أخرى، تزداد الأوضاع تعقيداً وخطورة فحسب.
الأزمة في الربيع العربي:
ثم يبلغ التطرف ذروته ويدعي:
«من المسلم به أن بعض مشاهد هذه الأزمة أقرب إلى العالم الثالث. كيف تنتفض ملايين الجماهير العربية الفقيرة ضد طفيليات مجلس التعاون الخليجي، وبمساعدة الغرب تؤول ثوراتهم إلى ما نشهده اليوم. نشهد الوضع نفسه في أفريقيا مع الجفاف والتلاعب من وراء الكواليس لإنشاء أنواع من الجماعات الأصولية.»
السؤال البديهي هو: في أي بلد عضو في مجلس التعاون الخليجي تشكلت انتفاضة مليونية ضد تلك الحكومات؟ الحالة الوحيدة هي البحرين، حيث انتفضت أغلبيتها الشيعية ضد الحكم الملكي وبهدف الإصلاحات، وسرعان ما تم قمعها تقريباً. مع أولى هزات التمرد، أرسلت السعودية قوات إلى هذا البلد دعماً لحكم البحرين، لتمنح القوة القامعة لهذه الحكومة زمام مبادرة أكبر. كما أدانت حكومة الولايات المتحدة هذا الإجراء، إلى جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. أقصى انتقاد يمكن توجيهه للغرب في هذا الشأن – وهو برأيي غير وارد بالنظر للظروف الخاصة للجغرافيا السياسية للشرق الأوسط – هو لماذا لم يصر على انتقاداته ويحولها إلى إجراءات عملية ضد الحكومة البحرينية. أما في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تشكلت تمردات متفرقة وصغيرة لم تدم أكثر من بضعة أيام أو أسابيع.
كانت الانتفاضات التي نشأت تحت مسمى «الربيع العربي» في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كلها في البداية انتفاضات إصلاحية انطلقت مطالبةً بزيادة الحريات المدنية. وبخلاف رأي فرهادبور، فإن الثورة، من دون مساعدة ودعم الولايات المتحدة والغرب (وخصوصاً فرنسا)، لم تكن لتنتصر لا في مصر وتونس ولا في ليبيا. لقد أدى دعم الغرب للثورة التونسية دوراً في تحييد الجيش وأفضى إلى أن تؤتي الثورة ثمارها سلمياً وأن ينشأ شكل محدود وناشئ من الديمقراطية في تونس. أما في مصر، فرغم هذا الدور الغربي المفيد، انحرفت الثورة لأسباب داخلية المنشأ وانتكست بفعل الانقلاب وكذلك الإجراءات الاستفزازية لجماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك، أدان الغرب بصوت عالٍ في البداية وقوع الانقلاب في مصر واتخذ موقفاً ضده؛ لكن نظراً لترسخ الانقلاب بدعم من شريحة كبيرة من الشعب المصري والتيارات السياسية العلمانية وكذلك الدعم المالي الضخم من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، اضطر الغرب في نهاية المطاف إلى التراجع عن موقفه نوعاً ما. لكن ليبيا هي خير مثال يكشف سوء الفهم لدى اليساريين لآلية التدخل السياسي والعسكري الغربي. فبينما يتصور فرهادبور وأمثاله بجزم أن العمليات العسكرية الغربية تتم بدوافع خلق أسواق ومراكز جديدة للاستثمار فحسب، تُظهر الحالة الليبية عكس ذلك؛ لأن حكومة القذافي دخلت منذ عام 2001 وبشكل هادف في مفاوضات وتعاون منهجي مع الغرب. وفي عام 2003، بالإضافة إلى تخليها عن برنامج أسلحة الدمار الشامل، تعاونت مع الغرب في مجال قمع المتمردين الإسلاميين وفتحت أبوابها لأجهزة الاستخبارات الغربية في ليبيا. ومع ذلك، لم تقتصر علاقات ليبيا مع الغرب على المسائل الأمنية، بل دخلت بسرعة في المجالات التجارية التي أصبحت ممكنة بفضل رفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا. ويُعد استثمار الاتحاد الأوروبي في الصناعات الزراعية والنفطية الليبية من مكتسبات هذه الفترة من علاقات ليبيا مع الغرب. علاوة على ذلك، تحولت ليبيا، مقابل تلقيها مبلغاً من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي، إلى سد منيع في وجه هجرة الأفارقة إلى أوروبا. لذا فإن الادعاء بأن المساعدة في إسقاط حكومة القذافي تمت بدوافع اقتصادية هو ادعاء خاطئ بشكل واضح، لأن الانفتاح الاقتصادي وتدفق رؤوس الأموال الغربية إلى داخل ليبيا كان قد بدأ قبل سنوات بل وتسارع. واليوم أيضاً، وبسبب وجود النزاعات العسكرية والمعضلات الأمنية في ليبيا ووجود ثلاثة مراكز منفصلة للسلطة في هذا البلد، أصبح الاستثمار الغربي في الصناعات الليبية أكثر صعوبة وأقل أمناً. كذلك، ومع زوال الحكومة المركزية القوية في ليبيا، عادت أفواج المهاجرين إلى التوجه نحو أوروبا عبر الحدود البحرية الليبية، ونسمع كل أسبوع أخبار غرق قواربهم في المياه شمال ليبيا وجنوب إيطاليا. لذا كان إسقاط القذافي من كل النواحي ضد مصلحة العالم الغربي؛ ومع ذلك، ولأن قيادة القذافي لليبيا كانت قيادة استبدادية وغير موثوقة في الوقت نفسه، فضلت الحكومات الغربية المخاطرة ومنع ذبح المحتجين على يد جيشه؛ خصوصاً لأنها كانت ترى العالم العربي عالماً مضطرباً على وشك الانفجار، وتتصور أن هذا الانفجار سيحدث على أية حال، وبالتالي من الأفضل أن تسايره. أما تصور فرهادبور لدور النظام الرأسمالي في موجات الجفاف في أفريقيا وصعود القوى الأصولية فهو أكثر إثارة للسخرية من أن يُنقد.
على أية حال، يكشف التدقيق في ما حدث أن إلقاء أضرار الربيع العربي على عاتق الغرب واعتباره المذنب الرئيسي في فشل الثورات ليس تبسيطاً فحسب، بل ينبع من سوء فهم عميق لمنطق السياسة الداخلي المنشأ. فليس من الضروري البحث عن مذنب لفشل الثورات، لأن دورة الثورات والإصلاحات تؤتي ثمارها بمرور الزمن والتجارب المتكررة. والربيع العربي هو المحاولة الأولى للعالم العربي ليخطو في طريق الديمقراطية؛ محاولة هي مقدمة لمحاولات لاحقة وستبلغ في النهاية النتيجة المرجوة.
النيوليبرالية والكارثة العالمية:
والادعاء الأخير لفرهادبور هو إلقاء «عفونة» و«قذارة» العالم الموجود على عاتق «النيوليبرالية»:
«شخصاً أعتقد أننا تجاوزنا حدود الكارثة، لا بالمعنى الهوليوودي الذي يقع فيه حدث غريب وعجيب في يوم ما؛ وبتعبير بنيامين فالكارثة هي هذا الوضع القائم ذاته، وأعتقد أن الكارثة الجارية بدأت قبل 40 عاماً وقد تستمر حتى نهاية هذا القرن. وفي خضم هذه الكارثة، ليس الأمر بحيث يُعامل الجميع على قدم المساواة؛ فعلى الأرجح ستسمح جدران التكنولوجيا والعلم للأقلية الثرية بأن تواصل حياتها في خضم هذا الفضاء الكارثي.»
بنظرة عاجلة على تحولات العالم الحديث منذ بداية عصر التنوير حتى اليوم، يمكن أن ندرك بسهولة أن الحضارة خطت خطوات إلى الأمام في جميع الجوانب. فرغم إصرار اليساريين على أن رأس المال حيثما يخلق ثروة، يخلق فقراً في مكان آخر (وهي مغالطة شرحتها من خلال التمييز بين الفقر المطلق والنسبي من جهة، وضرورة وجود اللامساواة من أجل التنمية من جهة أخرى)، فإن تاريخ الاقتصاد المعاصر أظهر عكس ذلك. لقد بات واضحاً وجلياً للجميع اليوم أن متوسط سرعة النمو الاقتصادي في البلدان النامية أعلى بكثير منه في البلدان المتقدمة؛ تماماً كما كانت تتنبأ نماذج النمو الاقتصادي، كنموذج نمو سولو والنماذج الأكثر تعقيداً التي تلته، منذ حقبة الحرب الباردة وحتى الآن. كما أن قانون العمل الصارم في أوروبا (المتبقي من حقبة دولة الرفاه) ومعايير الحياة العالية في العالم الغربي قد فتحا الطريق أمام حركة رأس المال وتدفقه نحو العالم النامي؛ وهو إجراء زاد من تسارع النمو الاقتصادي في هذه البلدان وأظهر أفقاً جديداً للاقتصادات الناشئة والتي هي في طور النشوء. لذا، فإن العولمة، خلافاً لأفق الاختيار بين «السيئ والأسوأ» الذي يرسمه فرهادبور، ترسم أفقاً مشرقاً للمستقبل؛ أفقاً تسير فيه الدول-الأمم نحو بلوغ دخل فردي متجانس ومتماثل تدريجياً. ولربما بعد ذلك، وبالنظر إلى اقتراب الاقتصادات العالمية من معيار واحد، أمكن وضع نظام ضريبي عالمي وموحد وفقاً لتوصية توماس بيكيتي، والحد من اللامساواة في الدخل ومستوى المعيشة داخل الدول-الأمم أيضاً.
إن ما يستلزمه مثل هذا التحول هو أن نتجنب أولاً صنوف سوء الفهم لمنطق السياسة التي شهدناها في محاضرة فرهادبور هذه، وأن نفهم العالم الإنساني على حقيقته. فإذا كان وسخ وقذارة العالم اليوم، بحسب زعم فرهادبور، قد بدآ من حكومة ريغان وتاتشر اللتين دافعتا عن حكومات ذات تدخل أدنى في السوق (وهو ما يسميه التيار اليساري بالنيوليبرالية)، فهو لا ينتبه إلى أن نموذجهما المتقدم، أي أنواع دول الرفاه التي كانت منتشرة في البلدان الأوروبية، قد فشلت بسبب سياساتها التوسعية غير الفعالة وجلبت معها حقبة من الركود؛ وهو فشل كان أكثر اعتدالاً وأقل ضرراً مما شهدناه في الأنظمة الاشتراكية. بعبارة أخرى، لم يكن ظهور النيوليبرالية ظهوراً سماوياً، بلا تاريخ ومن العدم؛ بل كان تحولاً داخلي المنشأ في الاقتصاد الأوروبي، جاء رداً على فشل دولة الرفاه.
لكي نفهم العالم الإنساني على ما هو عليه حقاً، يلزم أن ندرك «اقتصاد الحياة» ونعلم أنه لا توجد أي مدينة فاضلة. لذا، لا يمكن تصور عالم بلا نقائص، لكن يمكن السعي في منطق الرأسمالية ذاته للتخفيف من الآلام والنقائص. وإذا ما بلغنا نقطة أصبح فيها تجاوز الرأسمالية ومنطق السوق الحرة بوصفها أرضية الاقتصاد ممكناً، فينبغي أولاً أن نترقب نظرية للمستقبل وبديلاً له ونقترحها، وبعد ذلك فقط، نتحدث عن الثورة التحررية.
النهاية
24/9/1395
[1] Legalism
.
.
سوء فهم منطق السياسة
تعليق على المحاضرة الأخيرة لمراد فرهادبور
بقلم: رهام بركجي زاده
.
.
مواد ذات صلة:
خميسات السؤال: «الفلسفة والسياسة» بحضور فرهادبور، مشايخي ونجفي
.
.
نقاش حول هذا المقال١ تعليق
مشکل حکایتی ست که تقریر میکنند چو نیک بنگری همه تزویر میکنند ما از برون در شده مغبون صد فریب تا خود درون پرده چه تدبیر میکنند!؟ شاید به لحاظ تئوریک و نظری، چندان فرق فارقی نباشد میان خواه حرکت از سمت سوسیالیسم بسمت لیبرالیسم یا خواه بالعکس، چون بهرحال در هر دو سیستم، ناچار از تنظیم روابط اجتماعی هستند ( اخص از مالی و اعم از حقوق و .... ) اولی اگر مقتضای نیازهای اضطراری و مدیریت بحرانی و احوالات عاشقانه جوامع ست دیگری مناسب شرایط عادلانه و اوج رقابت عاقلانه مردمان ست تا قابلیت و استعدادهای شان را بروز دهند. اما این شکاف طبقاتی معاصر وحشتناک، انگار نشان از نوعی نشتی یا نفوذ ویروس های فاشیستیکالیک دارد که فقط بنام این هر دو سیستم فکری عادلانه و محترم، همانند گرگینه هایی اند که میان رمه و گله افتاده باشند هیچ توقفی ندارند. شاید فقط بایستی امیدوار بود که با این عادت و خوی خونخواریشان، در نهایت هم بجان هم بیفتند کمااینکه کم کم داره اتفاق میافتد. شاید بحرانهای عراق و سوریه و کره شمالی و ... ازین قماش باشند. چراکه بقول سعدی، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند گرچه ده درویش بر گلیمی بخسبند. تناقضات درونی شان را نمیتوانند نادیده گرفته و پنهان کنند. گیریم که تناقضات بیرونی را توجیه کرده سرپوشی گذاشته باشند. بهرحال شباهت های عجیب در رفتار و گفتار هر دو طرف راست و چپ بقدری کلیشه ای و تصنعی و شعاری شده که انگار از یکجا آب میخورند. لذا قضیه انگار بیشتر از کژفهمی ست. نوعی عوام فریبی تعمدی نهفته دارد تا طبقات متوسط کلان را در حالت رکود و سکون نگه داشته و حتی بعنوان سپری برعلیه نخبگان واقعی و مردمی درآورد.