كيف نفسر الخطب السياسية للإمام علي (ع) وواقعة حديث الغدير؟

للدخول في صلب الموضوع، ننقل هنا أولاً قولاً للإمام مع تفسير من ابن أبي الحديد:

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؛ ج‏۷ ؛ ص۳۳ وما بعدها

۹۱ ومن كلام له (ع) لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان رضي الله عنه

دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَيْرِي فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ الآْفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ.

وَ اعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ وَ إِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ وَ لَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيراً.

...وهذا الكلام يحمله أصحابنا على ظاهره ويقولون إنه (ع) لم يكن منصوصاً عليه بالإمامة من جهة الرسول (ص) وإن كان أولى الناس بها وأحقهم بمنزلتها لأنه لو كان منصوصاً عليه بالإمامة من جهة الرسول (ع) لما جاز له أن يقول دعوني والتمسوا غيري ولا أن يقول ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ولا أن يقول وأنا لكم وزيراً خير مني لكم أميراً.

وتحمله الإمامية على وجه آخر فيقولون إن الذين أرادوه على البيعة هم كانوا العاقدين بيعة الخلفاء من قبل وقد كان عثمان منعهم أو منع كثيراً منهم عن حقه من العطاء لأن بني أمية استأصلوا الأموال في أيام عثمان فلما قتل قالوا لعلي (ع) نبايعك على أن تسير فينا سيرة أبي بكر وعمر لأنهما كانا لا يستأثران بالمال لأنفسهما ولا لأهلهما فطلبوا من علي (ع) البيعة على أن يقسم عليهم بيوت الأموال قسمة أبي بكر وعمر فاستعفاهم وسألهم أن يطلبوا غيره ممن يسير بسيرتهما وقال لهم كلاماً تحته رمز وهو قوله إنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت. قالوا وهذا كلام له باطن وغور عميق معناه الإخبار عن غيب يعلمه هو ويجهلونه هم وهو الإنذار بحرب المسلمين بعضهم لبعض واختلاف الكلمة وظهور الفتنة. ومعنى قوله له وجوه وألوان أنه موضع شبهة وتأويل فمن قائل يقول أصاب علي ومن قائل يقول أخطأ وكذلك القول في تصويب محاربيه من أهل الجمل وصفين والنهروان وتخطئتهم فإن المذاهب فيه وفيهم تشعبت وتفرقت جداً. ومعنى قوله الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت أن الشبهة قد استولت على العقول والقلوب وجهل أكثر الناس محجة الحق أين هي فأنا لكم وزيراً عن رسول الله (ص) أفتي فيكم بشريعته وأحكامه خير لكم مني أميراً محجوراً عليه مدبراً بتدبيركم فإني أعلم أنه لا قدرة لي أن أسير فيكم بسيرة رسول الله (ص) في أصحابه مستقلاً بالتدبير لفساد أحوالكم وتعذر صلاحكم.

وقد حمل بعضهم كلامه على محمل آخر فقال هذا كلام مستزيد شاك من أصحابه يقول لهم دعوني والتمسوا غيري على طريق الضجر منهم والتبرم بهم والتسخط لأفعالهم لأنهم كانوا عدلوا عنه من قبل واختاروا عليه فلما طلبوه بعد أجابهم جواب المتسخط العاتب.

وحمل قوم منهم الكلام على وجه آخر فقالوا إنه أخرجه مخرج التهكم والسخرية أي أنا لكم وزيراً خير مني لكم أميراً فيما تعتقدونه كما قال سبحانه: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ أي تزعم لنفسك ذلك وتعتقده.

و اعلم أن ما ذكروه ليس ببعيد أن يحمل الكلام عليه لو كان الدليل قد دل على ذلك فأما إذا لم يدل عليه دليل فلا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره و نحن نتمسك بالظاهر إلا أن تقوم دلالة على مذهبهم تصدنا عن حمل اللفظ عن ظاهره و لو جاز أن تصرف الألفاظ عن ظواهرها لغير دليل قاهر يصدف و يصد عنها لم يبق وثوق بكلام الله عز و جل و بكلام رسوله ع و قد ذكرنا فيما تقدم كيفية الحال التي كانت بعد قتل عثمان و البيعة العلوية كيف وقعت‏.

ينقل ابن أبي الحديد في تفسيره لهذا الكلام هنا وجهتي نظر متقابلتين؛ إحداهما عن المعتزلة والأخرى عن الإمامية. وهو في تبيينه لوجهة نظر الإمامية ينقل ثلاثة آراء مختلفة لكنه للأسف لا يعرّف بناقل هذه الأقوال. ولا يُستبعد أن تكون هذه الأقوال لابن قبة الرازي.

وجهة نظر المعتزلة، بتعبير ابن أبي الحديد، قائمة على ظاهر كلام الإمام. وكان تفسيرهم أنه يُفهم من هذه الأقوال أن الإمام أمير المؤمنين لم يكن منصوصاً عليه من قِبل النبي، إذ لو كان منصوصاً عليه لما كان له الحق في ألا يقبل الإمامة والخلافة المُسندة إليه وأن يتنصل من قبولها. ويرى ابن أبي الحديد أن وجهة النظر هذه والتفسير مقبول ويؤيده. وفي المقابل، وكما نقرأ في عباراته، ينقل ثلاثة تأويلات مختلفة للإمامية القائلين بوجود النص على إمامة الإمام. التأويل الأول، في رأيي، أكثر انسجاماً مع المعطيات التاريخية. وتوضيح ذلك أن البيعة للإمام لم تتم في ظروف طبيعية. فهذه البيعة، كما يعلم الجميع، تمت بعد ظهور فتنة أدت في النهاية إلى تشكل سنة خاطئة تمثلت في قتل الخليفة؛ وهو ما كان الإمام يعارضه. لقد بذل الإمام قصارى جهده كي تنتهي مطالب المعارضين لعثمان والمعترضين بطرق سلمية إلى خير، لكن مجرى الأحداث تشكل على نحو أدى إلى مقتل عثمان. وفي هكذا ظروف عرض المعترضون والمعارضون لعثمان البيعة على الإمام. وكان الإمام يعلم جيداً ما هو سبب معارضتهم لعثمان واعتراضاتهم عليه، وما هي مطالبهم منه. لقد حاول الإمام، استناداً إلى الوثائق التاريخية وإلى عدة خطب متاحة لنا عنه، أن ينظم البيعة على خلافته قدر الإمكان ضمن أطر مقبولة لدى غالبية المجتمع الإسلامي ووفقاً للتقاليد المتعارف عليها حتى ذلك الحين. لم يكن الإمام يريد الخلافة تحت أي ظرف كان، وكان التدبير يقتضي ألا يقبل الخلافة بناءً على شروط ومطالب جماعة المعارضين وتأييدهم وبيعتهم فقط. على أية حال، تنصل الإمام بدايةً من قبول هذه المسؤولية، وكما قلنا، كان هذا أكثر اتساقاً مع التدبير والعقلانية السياسية في الظروف المأزومة التي أعقبت مقتل الخليفة الثالث. كان الإمام منذ البداية معارضاً لقتل عثمان، ولم يكن يريد أن تبدو خلافته ناتجة عن فتنة قتل عثمان ودون استباقات ضرورية. ولهذا السبب أيضاً عارض قبول الخلافة في البداية. ومن ناحية أخرى، كان الإمام يعلم أنه في إطار المطالب المحدودة للمعترضين، يمكنه بصفته "وزيراً" ومستشاراً أن يلبي مطالبهم على نحو أفضل وأن يعمل على تحسين الوضع المضطرب الذي أدى إلى مقتل عثمان وعلى إصلاح تبعاته. وعليه، فإن ما يُطرح في الخطبة التي نقلناها عن الإمام هو مسألة التدبير السياسي للإمام، وليس مسألة أساس مشروعية الخلافة.

وفي الخطوة الثانية، كان الإمام في مواجهة إصرار الناس الذين طالبوا بمبايعته يؤكد على أن البيعة يجب أن تتم وفق الأصول نفسها التي كانت تُعتبر مقبولة قبل ذلك الحين؛ أي برضا أهل المدينة (من المهاجرين والأنصار) وأهل بدر و"شورى" المسلمين. وكان من الطبيعي أنه في غير هذه الحال فإن أسس خلافته يمكن أن تصبح موضع نزاع بسرعة كبيرة. وهذا السلوك من الإمام ينم عن ذكاء خارق.

ما نُقل عن الإمام في الكلام أعلاه يشير إلى النقطة الأولى، وفي رأيي أن الجواب الأول الذي نقله ابن أبي الحديد عن علماء الإمامية هو جواب رصين وصحيح تماماً. في الحقيقة، لا ينسجم تفسير المعتزلة مع الخلفية التاريخية لهذه الأقوال. ففي هذه الأقوال ليس الكلام أساساً عن إمامة الإمام من منظورها المستقل. فالإمام أمير المؤمنين، رغم أنه كان يرى نفسه ـ كما نرى في الخطبة الشقشقية ـ أجدر من غيره بأمر الخلافة وخلافة النبي في مجتمع المدينة بعد النبي، إلا أنه هنا وفي ظروف خاصة أخرى يتفاعل مع مطالَبة تغير موضوعها كلياً. فحين قبل الإمام أمير المؤمنين البيعة، قبلها في إطار معنى ومفهوم الخلافة الذي كان يُفهم في مجتمع مسلمي الحجاز والعراق سنة 35 هجرية؛ لم تكن ظروف ذلك الزمان ظروفَ زمان النبي ووفاة الرسول. ولم يعد الإسلام والمسلمون محصورين في المدينة أو الحجاز على الأكثر. ثم إن المجتمع الديني في زمن النبي، الذي تشكل على أساس الإيمان والأخوة الإيمانية، وكذلك عدة مواثيق قبلية وعلاقات المهاجرين والأنصار، لم يعد على وضعه السابق. فالفتوحات وتشكيل "الدولة" غيّرت كل شيء وسبّبت نشوء معنى ومفهوم جديدين لإدارة المجتمع. في الحقيقة، إن الإمامة القائمة على "ولاية" النبي و"ولاية" من اعتبره النبي شخصاً له مع المؤمنين نفس نسبة الولاية التي للنبي مع مؤمني المجتمع الإسلامي الناشئ (مدلول حديث الغدير)، قد حلت محلها خلافة حدد الخلفاء الثلاثة الأوائل مفهومها ومعناها وحدودها. هنا واجه الإمام أمير المؤمنين واقعاً آخر: قبول المسؤولية كمسلم تجاه مجتمع نعلم أنه قبل ذلك التاريخ بسنوات، ومن أجل الحفاظ عليه وعلى الميراث الحقيقي للنبي، تنازل حتى عن حقه الشخصي في الخلافة والخلافة المباشرة للنبي، وفي سبيل ذلك فقد حتى زوجته العزيزة وابنة النبي الوحيدة، وبايع الخلفاء الأولين. فهو، من أجل الحفاظ على "الأمة" وما دعا النبي أمته إلى اتباعه (أي القرآن وسنته وعترته)، لم ير لنفسه سبيلاً سوى قبول البيعة وتحمل مسؤولية الخلافة؛ خلافة تحددت خلال ثلاثة عقود جميع عناصرها المفهومية والمكونة لها، ووجدت مسارها وشروط تحققها واستمرارها. هنا كان الإمام أمير المؤمنين يستطيع فقط، ما لم يفسد أصل المسؤولية، أن يهتم بإصلاح بعض بنياتها ويطرحها كشروطه قبل قبول البيعة. وغني عن القول إن الإمام طوال مدة الخلافة خمس سنوات كان في الواقع يصارع هذا الميراث عينه للخلافة ويواجه مشكلاته؛ ميراث أعاد بناء نفسه في النهاية بشكل جديد، هذه المرة مع حكم "الذهب والقوة والخداع" لمعاوية وخلفاء بني أمية. معاوية الذي لم يكن يستطيع حتى أن يذعن لتقليد الشيخين ويبقى وفياً له... كان فكره "أموياً"...

الشيعة، على امتداد تاريخ الخلافة الأموية وحتى في العصر العباسي، وبناءً على هذا الميراث عينه وتوصيات الإمام أمير المؤمنين وأصوله السياسية الأساسية وما توفر لديهم من الأئمة المجتبى وسيد الشهداء، وما كان يرتكز على حضور الناس ورضاهم في تشكل شرعية أي حكومة، كانوا دوماً في معارضة مع جهاز السلطة الأموية والعباسية وفي مواجهة حكومات "الطاعة" و"الجماعة" و"الفَلتة" و"التغلب"، مؤكدين على أهمية مفهومي "الشورى" و"الرضا من آل محمد" لتعيين الحكومة. لم يكن الشيعة يفكرون مثل "الأمويين".

موقف الإمام أمير المؤمنين في هذا الكلام، خلافاً لرأي المعتزلة الذي ينقله ابن أبي الحديد، لا علاقة له بثبوت "نص" النبي على الإمام أمير المؤمنين وصحة عقيدة الشيعة في مدلول حديث الغدير بشأن حق الخلافة المباشرة للرسول. ثم إن المقصود هنا ليس الإمامة بمفهومها الديني الذي يحيل الهداية المعنوية والدينية إلى الأئمة الاثني عشر في المنظور الكلامي للشيعة الإمامية.

في هذا الجزء، آتي بكلمات للإمام بالإضافة إلى ما نُقل، وكلها شواهد على ما قلت:

۱- "إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضى، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه. فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولّاه الله ما تولى، وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي وكان نقضهما كردهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون فادخل فيما دخل فيه المسلمون".

۲- "إنما الناس تبع للمهاجرين والأنصار، وهم شهود المسلمين على ولايتهم وأمر دينهم، فرضوا بي وبايعوني، ولستُ أستحل أن أدع حزب معاوية يحكم على الأمة ويركبهم ويشق عصاهم".

۳- عن ابن الحنفية: "كنت مع أبي حين قتل عثمان فقام فدخل منزله، فأتاه أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك، لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: لا تفعلوا فإني أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً، فقالوا: لا والله، ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال: ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضى المسلمين".

۴- "أيها الناس عن ملأ وأذن إنّ هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمّرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارهاً لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح ما لكم وليس لي أن آخذ درهماً دونكم".

۵- "وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عهد إليّ عهداً فقال: يا ابن أبي طالب لك ولاء أمتي، فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه".

۶- "ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما إلى ذلك بسبيل، ولكن أهلها يحكمون على مَن غاب عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار".

۷- "إنما الناس تبع للمهاجرين والأنصار، وهم شهود المسلمين على ولايتهم وأمر دينهم، فرضوا بي وبايعوني، ولستُ أستحل أن أدع حزب معاوية يحكم على الأمة ويركبهم ويشق عصاهم".

[فرجعوا إلى معاوية فأخبروه بذلك فقال: ليس كما يقول، فما بال مَن هاهنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في الأمر فيؤامروه، فانصرفوا إلى علي (عليه السلام) فقالوا له ذلك وأخبروه] فقال (عليه السلام) : "ويحكم هذا للبدريين دون الصحابة وليس في الأرض بدري إلا وقد بايعني وهو معي، أو قد أقام ورضي فلا يغرنّكم معاوية من أنفسكم ودينكم"

هذه الرؤية نجدها أيضاً لدى الإمام المجتبى:

۱- "إن علياً لما مضى لسبيله.. ولّاني المسلمون الأمر بعده، فدع التمادي بالباطل وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر منك".

۲- "صالحه على أن يسلم له ولاية أمر المسلمين، على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسيرة الخلفاء الصالحين وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين".

.

.

كيف نفسر الخطب السياسية للإمام علي (ع) وواقعة حديث الغدير؟

الكاتب: حسن أنصاري

المصدر: حلقة الكتبة – دراسات تاريخية

.

.