اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
العلوم السياسية
مفهوم ثالث للحرية
يتتبع كوينتن سكنر في «المفهوم الثالث للحرية» جذوره التاريخية في الفكر الرومي والقوانين العرفية. فالحرية ليست مجرد غياب للعوائق، بل تكمن في عدم التبعية لإرادة الآخرين التعسفية، وتنفي الاعتماد على إحسان الحاكم.
اختار البروفيسور كوينتن سكينر محاضرة إيزايا برلين الافتتاحية في الجامعة موضوعاً لمحاضرته في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2001. عنوان محاضرة سكينر هو «مفهوم ثالث للحرية». يشير هذا العنوان إلى مقالة برلين الشهيرة، التي تناول فيها مفهومي الحرية الإيجابي والسلبي. في الملخص المحرر لهذه المحاضرة، يشرح سكينر التاريخ الطويل لمفهوم ثالث للحرية؛ مفهوم ظل مهمَلاً على الدوام لأنه لا يمكن تقييده إلا في فترة من الحرية، بمحض رغبة الآخرين وإرادتهم (الرامية إلى انتهاكه).
عندما يقدم برلين وجهة نظره حول الحرية السلبية لأول مرة، فإنه يلاحظ بحق [ويكتب] «هذا هو ما كان يعنيه فلاسفة السياسة الكلاسيكيون الإنجليز» بـ «الحرية[1]». يشير برلين تحديداً إلى تعريف هوبز للإنسان الحر في اللفياثان: «الإنسان الحر هو ذلك الذي لا يُعاقه شيء في أثناء قيامه بالأمور التي يستطيع، بقدرته وعقله، إنجازها، وبالتالي يتمكن الفرد من فعل ما ينوي فعله». لكن ما أغفله برلين هو الطبيعة الجدلية العميقة لتحليلات هوبز. فعندما يعلن هوبز، بلغة قريبة جداً من لغة برلين، أن حريتنا ليست أكثر من «غياب العوائق الخارجية» لممارسة قوتنا، فهو في الوقت نفسه يحاول أن يفقد المصداقية ويلغي تصوراً منافساً ومتعارضاً بشدة للحرية السلبية، كان سائداً في العقود الأولى من القرن السابع عشر في النقاشات العامة في إنجلترا. يبدو أن ذلك التصور كان بالنسبة لهوبز أمراً محيراً بقدر ما هو شديد الخطورة. ما يدفع هوبز إلى الخوض في هذا النقاش بشكل متماسك هو إدراكه لضرورة الرد على أولئك الذين يسميهم «النبلاء الديمقراطيين[2]». كان هؤلاء يسعون إلى توسيع نظريتهم المختلفة وبذلك يروجون لمثال إقامة البرلمان في مواجهة الملك، وإضفاء الشرعية على إعدام تشارلز الأول.
كانت وجهة نظر هؤلاء النقاد للحق الخاص للملكية هي ما جعل الأفراد يجدون أنفسهم محصورين في حياة تابعة لسلطة الملك، وبالتالي كان عليهم، لاستمرار حقوقهم وحرياتهم وبقائها، أن يعتمدوا ويثقوا في إحسان[3] الحاكم. بعبارة أخرى، فإن الادعاء الرئيسي للنقاد هو أن الحرية مقيدة ليس فقط بالتدخلات الفعلية أو التهديد بها، بل حتى من خلال حقيقة أن حياتنا تعتمد على إحسان الآخرين. لا يطرح هؤلاء الكتّاب بوضوح أن إمكانية التدخل التعسفي تضعف حريتنا وتجعلها غير آمنة. إنهم يدّعون أن مجرد وجود سلطة تعسفية[4] تمتلك إمكانية التدخل في أنشطتنا -دون أن يكون ثمة ما يلزمها بمراعاة مصالحنا- كافٍ وحده لإضعاف حريتنا وتقييدها. إن العلم بأننا نستطيع أن نقوم بفعل ما أو نمتنع عنه بحرية، فقط بسبب رغبة فرد آخر في أن يقرر عدم إيقافنا، هو بالضبط ما يحط بنا إلى مرتبة العبيد.
تتشكل الإلهامات الأولى لهذا النوع من النظرة استناداً إلى بعض نصوص القوانين العرفية[5] في العصور الوسطى؛ وبخاصة من أعمال أشخاص مثل براكتون[6] وليتلتون[7]. هؤلاء هم ذات المراجع التي كان السير إدوارد كوك[8] وأتباعه يلوذون بها في بدايات انعقاد مجلس أسرة ستيوارت[9] ويستشهدون بها بمنتهى الاحترام، ومن ثم حظيت بسلطة مرجعية لم تكن لها من قبل ولم تفقدها أبداً بعد ذلك. يتناول هنري دي براكتون[10] في كتابه «قوانين وأعراف إنجلترا[11]»، الذي كتبه عام 1260 ميلادية، في الفصل الأول من مؤلَّفه التمييز بين الأحرار والعبيد، ويعرّف العبد لاحقاً بأنه الفرد الذي «يعيش في خضوع كامل تحت سيطرة فرد آخر». وفي الرسالة التي تعود للقرن الخامس عشر للسير توماس ليتلتون[12]، يطرح مجموعة من التمييزات بين الأحرار والأقنان والعبيد. وبتعريف ليتلتون، العبد هو فرد يبلغ نقص حريته حداً لا تكون فيه ملكيته فقط - كما نرى في حالة القن - بل حتى شخصيته خاضعة للسلطة وتقع ضمن إطار سلطة ومصالح فرد آخر.
إن أبرز ما يميز هذه التعريفات (على الرغم من أن فقهاء القانون العرفي بذلوا قصارى جهدهم للتغاضي عن هذه الحقيقة) هو أنها مدينة في صياغاتها بالكامل للتحليلات الموجودة عن الحرية والعبودية في بداية موجز[13] القانون الروماني. وهنا نرى لأول مرة أنه بموجب «التقسيم الأساسي الحاصل في باب حقوق الأشخاص[14]، فإن جميع الرجال والنساء إما أحرار وإما عبيد». ثم يُقدم تعريف رسمي للعبودية: «العبودية مؤسسة من قانون الأمم[15] يُخضَع بموجبها فرد، على خلاف الطبيعة، لسيطرة فرد آخر».
تصبح هذه النظرة إلى العبودية أساساً لتعريف الحرية الفردية. يمكن لكل فرد حاضر في علاقة مدنية أن يكون حراً أو عبداً، يمكن أن يكون مواطناً أو رعية حراً[16] لا يخضع بأي حال من الأحوال لسيطرة فرد آخر (أي يتصرف وفقاً لإرادته). لكن الفرد ذا النطاق القضائي[17] هو الوحيد الذي يمكنه أن يتصرف بناءً على حقه الشخصي فحسب[18]. كما يمكن تتبع أن ضعف موقع الرعية الحر يعود إلى أنه لا يمتلك نطاقاً قضائياً خاصاً به، بل يقع بدلاً من ذلك في نطاق صلاحية السيد. أي أن الرعية يقع تحت سلطة وسطوة إرادة فرد آخر.
گرچه تمایزات ذکر شده قطعاً در قوانین جاستینی[19] تلخیص شده ، اما قبل آن زمان نیز برای نسلها این مباحث سکه رایج نظریه سیاسی رومی بوده است؛ مباحثی که مشخصاً به رهبری تاریخ نویسان قانون اساسی، از قبیل افرادی همچون سالوست[20]، لوی[21] و تاسیتوس[22]، رواج مییافتند. لذا این نکته دادهای[23] منحصربفرد است که نشان میدهد چنین تمایزی در نسلهای پیش از ستیزِ میان سلطنت و پارلمان، در اوایل قرن هفدهم و در حالی که این آثار برای نخستین بار به انگلیسی ترجمه میشدند نیز وجود داشته است. ترجمههای هنری ساویل[24] ازتاریخهای تاسیتوس[25] و آلریکولا[26] در سال 1591 میلادی ظاهر میشود و به وسیله ترجمه ریچارد گرینوی[27] از «تاریخچه[28]» و «آلمان[29]» تا سال 1598 ادامه مییابد. دو سال بعد فیلموند هالند[30] اثر خود را، که شامل تمامی بخشهای چشمگیرِ تاریخ لوی[31] بود، در قطع بزرگ رحلی منتشر کرد. تا اینکه در سال 1608 میلادی توماس هیوود [32]ترجمه خود از دو اثر سالوست[33] را منتشر کرد.
اگر به آراء هر یک از این مصادر اندیشه بپردازید، همچنان که لوی تأکید میکند، خواهید دانست که شما در کنار اینکه صاحب آزادی خود هستید، منقاد قدرت فردی دیگر نیز نیستید. به عنوان مثال زمانی که لوی تسلیم شدن کولیتینیها[34] به مردم روم را توصیف میکند، تأکید میکند آنان حق اتخاذ چنین تصمیمی را داشتند، چراکه با قدرت و اختیار خود چنین کردند و در نتیجه «آزادانه به خواست و اراده خویش جامه عمل پوشاندند.» (بر اساس ترجمه هالند در سال 1600) چنین منظری در صحفات بعدی اثر لوی با وضوحی بیشتر خودنمایی میکند؛ آنجا که او از تلاش شهرهای یونان برای احیا دوباره رابطه با روم بحث میکند، یکی از سخنگویان یونانی جهت تمهید چنین مذاکراتی، دارا بودن حق «آزادی حقیقی» را پیش فرض گرفته و آغاز به سخن میکند که در چنین شرایطی هر فرد «قادر است تا به تنهایی ایستاده و بدون اتکاء به میل و اراده دیگران بر اعتقاد خویش ایستادگی ورزد».
بر مبنای چنین درکی از آزادی سیاسی بود که در دهههای نخستین قرن هفدهم، برخی از سخنرانان در پارلمان برای نقد سلطنت صف آرایی میکردند. ما زمانی برای نخستین بار با طراحی چنین مفروضاتی رو به رو میشویم، که پدیدآورندگان آن در حال دفاع از شمار مشخصی از آزادی ها هستند؛ آزادیهایی که به واسطه امتیازات ویژه سلطنت، توسط حاکمان مورد تجاوز قرار میگیرند. یکی از وجوه چنین مبارزاتی، که در دورهای به صورت گسترده مورد بحث قرار گرفت و سنگ بنای تعبیر سنتی «ویگ»ها را بنا کرد، شعلهورکردن آتش جنگ داخلی انگلستان در سال 1642 بود. حکومت پیوسته، حتی بیش از جنبش «دادخواهی حقوق» سال 1628، متهم به مداخله قهرآمیز در پارهای از حقوق و آزادیهای اساسی افراد بود. چارلز اول به واسطه واداشتن و مجبور ساختن مردم در دادن مواجب و زندانی کردن و حتی اعدام آنها بدون آنکه علتی برای آن طرح کند، مورد اتهام قرار داشت. صورت پذیرفتن چنین اقداماتی تصویری روشن از تعدی به حقوق و آزادیها اقامه میکرد. چرا که ( بنا بر ادبیات پتیشن[35]) آنان به جای رعایت قوانین و اعطای بخشودگی مالیاتی به زمینها، به آزار و اذیت شمار زیادی از افراد میپرداختند.
كما أوضح نبلاء الديمقراطية، فإن ما يورط أنصار الملكية أكثر من أي شيء آخر هو زاوية نظرهم إلى الحقوق التي تُبرَّر لهم بناءً على فهم خاص للامتياز الملكي. ولصون حرياتنا الأساسية، التي باتت عرضة للاندثار بسهولة، ينبغي أن نعلن أن الحكام لا يمتلكون الصلاحية القانونية اللازمة لممارسة هكذا صلاحيات، وليس لديهم سوى هامش محدود من حرية التصرف والامتيازات. لقد كانت دهاء النقاد هي ما يدفعهم فوراً إلى استحضار «براكتون» خاص بهم، وكذلك «ليفي» و«تاسيتوس» خاصتهم (بمعنى توطين روح نقاشات هؤلاء المفكرين الثلاثة). لقد ردوا بذكاء أن قبولنا بأننا نملك حقوقنا وحرياتنا بالضبط، يعني أننا قبلنا بالعيش تحت سطوة إرادة الملك. أما قبول أننا نعيش في مثل هذا المقتضى، فيعني قبول أننا نقضي أيامنا لا كمواطنين أحرار بل كعبيد. إن مجرد الوعي بوجود الامتياز الملكي الخاص هو ما يوهن حريتنا ويدفعنا إلى العبودية.
إن البحث في هذا الموضوع كان أحد الشواغل الرئيسية للكتّاب الكلاسيكيين الذين عددتهم. ونصادف هذا الموضوع أكثر من أي شيء آخر في [أعمال] المؤرخين الرومان الذين ركزوا، اصطلاحاً، على الانتقال من حرية الدستور الجمهوري إلى عبودية الأمير. إذا ما تناولنا سالوست، وأبعد منه تاسيتوس، فسنجدهما يقدمان تحليلاً صراعياً للأثر النفسي للانزلاق نحو دولة استعبادية ذات سلطة تعسفية. إن مثل هذه التحليلات هي التي كان لتطبيق كل منها بدوره أثر تكويني على نبلاء الديمقراطية؛ أولئك الذين واصلوا النضال ضد تشارلز الأول وأقاموا بذلك أول، والوحيدة حتى الآن، جمهورية إنجليزية.
وكما أكد الكتّاب الكلاسيكيون، هناك طريقان متضادان أمامنا. وفقاً للطريق الأول، أنت مقيد بعلمك أنك تقضي أيامك معتمداً على عطاء الأمير. في هذا الموقف ستعلم أن ثمة أموراً لست حراً في الحديث عنها أو القيام بها. وكما يؤكد كل من سالوست وتاسيتوس، فإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تحرص على تجنب النطق أو القيام بأي أمر قد يفسره الحاكم على أنه فعل طموح أو لائم. يلفت سالوست الانتباه إلى ضرورة مثل هذه المصالحات في صفحة من كتابه[36]، التي افتتن الكتّاب الجمهوريون الإنجليز في القرن السابع عشر بالاستشهاد بها. وبحسب ترجمة هيوود عام 1608م، «إن الملوك المطلقين يحسدون الحكماء أكثر مما يحسدون الأشرار، لأن مثل هؤلاء الفضلاء يتسببون في تقليل هيبتهم، وهذا يعني الخطر...». والنتيجة الأخلاقية لهذه العبارة هي أنك إذا كنت شخصاً ذا موهبة أو فضيلة استثنائية وتعيش تحت حكم مثل هذا الأمير، فلا سبيل أمامك سوى أن تخفي صفاتك قدر الإمكان عن الأنظار والمرأى. وإلا، وكما أورد سافيل في ترجمته لوصف تاسيتوس لحكم نيرون[37]، فمن المرجح أن تكتشف أن مثل هذه الصفات يمكن أن تكون «سبباً في قيادتك إلى الدمار المحقق». وما يثير قلق سالوست وتاسيتوس أكثر فأكثر، هو الأثر النفسي طويل الأمد لهذا التقييد الذاتي. فعندما تُمنع أمة باستمرار من توظيف مواهبها وفضائلها السامية، تضمر هذه الصفات وينزلق الناس تدريجياً إلى حالة ذليلة من الخمول واللا حراك. يصوغ تاسيتوس درساً أخلاقياً حين يتحدث عن قبيلة «التنستري»[38] الجرمانية[39] وفشل ثورتهم ضد روما. وكما ورد في ترجمة سافيل: «حين أُسكتت الأفواه الوحشية، نسي [القوم] شجاعتهم وفضيلتهم[40]».
أما المسار الآخر الذي يجعلك تعتبر نفسك، بفعل وعيك بالعيش تحت سلطة مطلقة، مقيدًا ومحدودًا، فهو أنك لن تمتلك الحرية اللازمة للامتناع عن قول أو فعل أمور معينة. فعندما تواجه حاكمًا مطلقًا، ويتوجب عليك تقديم المشورة أو النصيحة، ستجد نفسك مقيدًا بتأييد كل ما يقوله، ومقيدًا بدعم السياسات التي اختار أن يتبعها. يدفع تاسيتوس في كتابه «الحوليات[41]»، عندما يصف سلوك الطبقات السياسية تحت سلطة تيبيريوس[42]، بهذه المعضلة على نحو عاطفي وانفعالي؛ وقد نُقلت نبرته المفعمة بالازدراء واليأس على أفضل وجه في ترجمة غرينوي لعام 1598:
«ولكن ذلك العصر بدا مشوهًا وفاسدًا بفعل تملق الخسيسين. حتى إن عظماء البلاد لم يكونوا وحدهم، حرصًا على سمعتهم الطيبة، بل جميع القضاة أيضًا، من يعيشون حياة الذل قسرًا. وما كان يستدعي هذا المقتضى أكثر فأكثر هو سعي أشخاص مثل حكام المدن والشيوخ عديمي القدرة[43]. إذ يستدعون أمورًا تزداد خزيًا وحقارة. لقد كُتب أنه حين خرج تيبيريوس[44] من الكوريا[45]، عزم على التحدث باليونانية. فيا له من إنسان، كم هو مهيأ للعبودية! ومع أنه كان أقل من الناس عرضة للأمور التي تسلبهم حريتهم، فقد كان يتحاشى الخضوع لمثل هذا المقتضى الخزيء الذليل؛ فتوقف خطوة بخطوة عن التملقات المقيتة واكتفى بشهواته.»
وكما أوضح تاسيتوس، لم يكن أعضاء مجلس الشيوخ تحت ضغط التهديد المباشر واستعمال القوة؛ فمجرد الوعي بالتبعية للملكية كافٍ لدفع الأفراد إلى فعل كل ما يشعرون أنه متوقع منهم.
.
.
[1] Freedom
[2] Democratical Gentleman
[3] goodwill
[4] arbitrary
[5] Common-Law
[6] Bracton
[7] Littleton
[8] Sir Edward Coke
[9] Stuart
[10] Henry de Bracton
[11] de legibus et consuetudinibus angliae
[12] Sir Tomas Littleton
[13] Digest
[14] Law of Persons
[15] Ius gentium
[16] هنا يُقصد به الفرد الذي يقع في نطاق صلاحية وسلطة فرد آخر القانونية، ولا يمتلك نطاقًا مستقلاً للفعل الحر. لكنه في الواقع، يتصرف تمامًا وفق رغبته وإرادته. فهو على سبيل المثال عبد أطلقه سيده. في هذه الحالة يظل رعية، وهو في الواقع يتصرف بحرية. لذا يمكن القول إنه في عبارة الرعية الحر، الرعية وصف ثبوتي للفرد والحر وصف إثباتي له.
[17] Sui iuris
[18] لفهم هذه العبارة فهماً أفضل، ينبغي الانتباه إلى أن الفرق بين العبد والحر يكمن أساساً في وجود أو عدم وجود نطاق للصلاحية القضائية. فالعبد لا يمتلك نطاقاً قضائياً خاصاً به، بل هو خاضع فقط للنطاق القضائي لشخص آخر.
[19] Justinian’s Codex
[20] Sallust
[21] Livy
[22] Tasitus
[23] fact
[24] Henry Savile
[25] Tacitus
[26] Agricola
[27] Richard Greneway
[28] Annals
[29] Germania
[30] Philemon Holand
[31] Levy
[32] Tomas Heywood
[33] "Bellum Catilinae" and " Bellum Iugurthinum"
[34] Collatines
[35] Petition
[36] المقصود كتاب "bellum catilinae"
[37] Nero
[38] German tribe
[39] Tencteri
[40] vertue
[41] Annals
[42] Tiberius
[43] أعضاء مجلس الشيوخ البيداريون: هؤلاء هم الأفراد الذين كانوا يحضرون إلى مجلس الشيوخ ويتحدثون، لكنهم لم يكن لديهم حق التصويت أثناء اتخاذ القرارات.
[44] Tiberius
[45] Curia
.
.
ملف pdf لمقال «مفهوم ثالث للحرية» باللغة الإنجليزية
.
.
عنوان المقال: مفهوم ثالث للحرية
المؤلف: كوينتن سكينر
المترجم: إسحاق سلطاني
.
.
نقاش حول هذا المقال٠ تعليق
لا تعليقات بعد؛ ليكن صوتك أوّل الأصوات.