مقالة آرش نراقي بعنوان «فضيلة النباتية»

السؤال الرئيسي في هذه المقالة هو: هل النظام الغذائي القائم على أكل اللحوم قابل للدفاع عنه من منظور أخلاقي؟ بعبارة أخرى، هل يحق للبشر أخلاقياً أن يسلبوا حيوانات أخرى حياتها من أجل توفير طعامهم؟

(١)

كثير من الذين يعتبرون النظام الغذائي القائم على أكل اللحوم جائزاً أخلاقياً دون أي قيد أو شرط، يؤمنون، إلى حد ما، بالمبدأ التالي (لنسمِّه "مبدأ المركزية البشرية"):

مبدأ المركزية البشرية: البشر أسمى أخلاقياً من سائر الكائنات الحية.

المقصود بـ"السمو الأخلاقي" للبشر هنا هو على الأقل أن القيمة الأخلاقية للبشر أكبر من سائر الكائنات الحية، وبالتالي فإن احتياجات البشر تتقدم أخلاقياً على احتياجات سائر الكائنات الحية. لذلك، كلما حدث تعارض بين احتياجات البشر والكائنات الحية الأخرى، فإن تلبية احتياجات البشر تحظى بالأولوية الأخلاقية. على سبيل المثال، إذا كانت تلبية الاحتياجات الغذائية للبشر رهينة بقتل حيوانات أخرى، فوفقاً لـ"مبدأ المركزية البشرية"، لا بد لنا من اعتبار قتل تلك الحيوانات جائزاً أخلاقياً. وهكذا، كما نرى، يلعب "مبدأ المركزية البشرية" دوراً مهماً في التبرير الأخلاقي للنظام الغذائي القائم على أكل اللحوم.

لكن من ناحية أخرى، لسائر الكائنات الحية أيضاً منافع ومصالح خاصة بها يمكن أن تتعرض للأذى بشكل من الأشكال. باعتقادي يمكننا أن نجادل جيداً على هذا الأساس بأن سائر الكائنات الحية تمتلك هي الأخرى حقوقاً أخلاقية خاصة بها. على سبيل المثال، الحيوانات التي تشكل مصدراً لتلبية احتياجات البشر من اللحوم لديها القدرة على اختبار الألم، وبالتالي، يمكن أن تتعرض للإيذاء، أي أن يُفرض عليها ألم ومعاناة غير ضروريين. لكن إيذاء الحيوانات وفرض الألم والمعاناة غير الضروريين عليها، يلحق ضرراً جسيماً بمنافع أو مصالح تلك الحيوانات الخاصة، ومن ثم فهو إجراء غير جائز أخلاقياً بشكل واضح. يبدو أن الكائنات الحية تمتلك من منظور أخلاقي حقوقاً مراعاتها واجبة على البشر. إذا قبلنا بأن المنافع والمصالح الخاصة للكائنات الحية يجب أن تُراعى، وأن الكائنات الحية تمتلك حقوقاً أخلاقية، ففي هذه الحالة لن يكون أي تمييز بين الكائنات الحية، وتفضيل منافع نوع على الأنواع الأخرى، مبرراً أخلاقياً إلا إذا لم يتم بشكل تعسفي ودون أساس عقلي مبرر. أساس هذه الحجة مشابه إلى حد كبير للحجة التي تُقام في التقبيح الأخلاقي للعنصرية أو التمييز الجندري ضد النساء. العنصرية أو التمييز ضد النساء غير جائز أخلاقياً لأنه وفقاً لتينك الرؤيتين، يتم تمييز البشر عن بعضهم البعض على أساس عرقهم أو جنسهم، وعلى هذا الأساس تتقدم منافع مجموعة على مجموعة أخرى. لكن وضع تمييز أخلاقي بين البشر على أساس العرق أو الجنس لا يمكن الدفاع عنه عقلاً. لذلك، يبدو أن المبدأ الكلي التالي مقبول من منظور أخلاقي (لنسمِّه "مبدأ المساواة الأخلاقية للكائنات الحية"):

مبدأ المساواة الأخلاقية للكائنات الحية: يجب أن تُعامَل الكائنات الحية بشكل متساوٍ ما لم يمكن إظهار وجود فارق حقيقي وذي صلة أخلاقية بينها يمكن بموجبه تبرير الاختلاف في المعاملة.

إذا قبلنا "مبدأ المساواة الأخلاقية للكائنات الحية"، ففي هذه الحالة لا يكون "مبدأ المركزية البشرية" أو سمو البشر مبرراً أخلاقياً إلا إذا كان هناك فارق حقيقي وذي صلة أخلاقية بين البشر وسائر الكائنات الحية يمكن بموجبه تبرير السمو الأخلاقي للبشر على سائر الكائنات الحية عقلاً. إذن، السؤال المهم هو: هل يوجد بين البشر وسائر الكائنات الحية فارق حقيقي وذي صلة أخلاقية يمكن بموجبه اعتبار البشر أسمى أخلاقياً من سائر الكائنات الحية؟

يجادل أنصار "مبدأ المركزية البشرية" بأن البشر يمتلكون بعض الخصائص الفريدة والمتميزة التي يمكن بموجبها، وبشكل مبرر، اعتبارهم أسمى (أخلاقياً) من سائر الكائنات الحية. على سبيل المثال، إحدى تلك الخصائص هي أن البشر يتمتعون بملكة العقل. لكن كيف يمكن من حقيقة أن البشر يمتلكون بعض الخصائص المتميزة والفريدة (بافتراض صحتها) أن نستنتج منطقياً أنه يجب اعتبار البشر أسمى من منظور أخلاقي على سائر الكائنات الحية؟

في هذا الاستدلال إشكالان أساسيان كامنان:

الأول، أنه بمجرد أن الإنسان يمتلك سمة واقعية (أ) (مثلاً، أنه يمتلك قوة العقل) لا يمكن استنتاج أن واقع (أ) هو نفسه ذلك "الفارق ذو الصلة الأخلاقية" الذي يمكن بموجبه اعتبار البشر أسمى أخلاقياً من سائر الكائنات الحية. لكي نستنتج من واقع (أ) أسمى البشر على سائر الكائنات الحية، نحتاج إلى مقدمة أخرى تُظهر أن سمة (أ) هي الواقع "ذو الصلة الأخلاقية" الذي نبحث عنه. في الواقع، يكمن في صميم الاستدلال أعلاه شكل من مغالطة "الكائن" و"الواجب": مقدمة الاستدلال أعلاه هي قضية وصفية أو "كائنة" (أي القضية القائلة إن "البشر يمتلكون بعض السمات الفريدة والمتميزة")، لكن نتيجة ذلك الاستدلال هي قضية توجيهية أو "واجبة" (أي القضية القائلة إنه "يجب اعتبار البشر من منظور أخلاقي أسمى من سائر الكائنات الحية"). من قضية "كائنة" بسيطة بمفردها لا يمكن منطقياً استنتاج قضية "واجبة".

الثاني، أنه حتى لو قبلنا أن وجود بعض الصفات المتميزة والفريدة في كائن حي يمكن، من حيث المبدأ، أن يبرر الأسمى الأخلاقي لذلك الكائن على سائر الكائنات الحية، فلماذا نحصر هذا الاستدلال في النوع البشري فقط؟ الكائنات الحية الأخرى أيضاً تمتلك كل منها سمات متميزة لا توجد في الأنواع الأخرى. على سبيل المثال، يمتلك الحمام قدرة مذهلة على تحديد الاتجاهات، وتمتلك الفهود قدرة فريدة على العدو السريع، وتمتلك الأبقار والأغنام القدرة على الاجترار، وهكذا. لماذا لا نعتبر السمات المتميزة لهذه الكائنات مصدراً لأسميتها الأخلاقية على البشر؟ هل يوجد دليل على أن السمات المتميزة للبشر أكثر قيمة من السمات المتميزة للحيوانات الأخرى؟ لا شك أن سماتنا المتميزة، نحن البشر، أكثر قيمة بالنسبة لنا نحن البشر، لأن هذه الخصائص هي ضامن بقائنا ومصدر تأمين مصالحنا. لكن السمات المتميزة لأنواع الكائنات الحية الأخرى هي أيضاً أكثر قيمة بالنسبة لها، لأنها ضامن بقائها ومصدر تأمين مصالحها. لا يمكننا اعتبار سماتنا المتميزة أسمى من سمات الكائنات الحية الأخرى إلا إذا اعتبرنا المنظور الإنساني (أي ذلك المنظور الذي تظهر من خلاله سماتنا أكثر أهمية وأسمى) أكثر قيمة من منظور الكائنات الحية الأخرى (أي ذلك المنظور الذي تظهر من خلاله سمات كل نوع أكثر أهمية وأسمى بالنسبة لذلك النوع). لكن لماذا يجب أن نعتبر المنظور الإنساني أسمى وأكثر قيمة من منظور سائر الكائنات الحية؟ على حد علمي، فإن الدليل الوحيد الذي قُدم حتى الآن لإثبات أسمى المنظور الإنساني على منظور سائر الكائنات الحية هو في نهاية المطاف أن البشر أنفسهم أسمى من سائر الكائنات. لكن إذا بررنا "مبدأ المركزية البشرية" في النهاية على أساس افتراض أسمى البشر، نكون قد وقعنا بوضوح في المصادرة على المطلوب. بالطبع، لا أدعي أنه لا يمكن أبداً إيجاد استدلال غير دائري لإثبات الأسمى الأخلاقي للبشر. لكن هنا تقع مسؤولية إقامة البرهان على عاتق القائلين بـ"مبدأ المركزية البشرية". وفي غياب مثل هذا الاستدلال غير الدائري، لا مناص من اعتبار "مبدأ المركزية البشرية" غير معتبر.

(٢)

إن نفي "مبدأ المركزية البشرية" يُحدث تحولاً جوهرياً في نوع علاقاتنا الأخلاقية مع سائر الكائنات الحية. النتيجة الأولى التي تترتب على نفي ذلك المبدأ هي أنه من المنظور الأخلاقي يجب اعتبار منافع ومصالح جميع الأنواع الحية متساوية من حيث المبدأ. لذلك، من المنظور الأخلاقي لا يمكن تقديم منافع واحتياجات البشر على منافع واحتياجات الأنواع الحية الأخرى لمجرد كونهم بشراً. إن تقديم منافع واحتياجات نوع على نوع آخر لا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً إلا إذا وجدت أسباب أخلاقية مبررة لهذا التفضيل. من الواضح أنه من بين جميع الكائنات الحية، فإن مراعاة هذه الاعتبارات الأخلاقية مفروضة على البشر فقط. بعبارة أخرى، إذا اعتبرنا "مبدأ المركزية البشرية" غير معتبر، فإنه في هذه الحالة يُفترض بالبشر، بصفتهم فاعلين أخلاقيين، أن يعيدوا النظر بشكل جوهري في علاقاتهم مع سائر الكائنات الحية، وأن ينظموا سلوكياتهم مع سائر الكائنات الحية في إطار مبادئ أخلاقية جديدة. لكن ما هي تلك المبادئ الأخلاقية؟ بأي قيود أخلاقية يقيد نفي "مبدأ المركزية البشرية" علاقات البشر مع سائر الكائنات الحية؟

قبل أن نجيب عن هذا السؤال، من المناسب أن نميّز أولاً بين فئتين من المصالح أو الحاجات لدى الكائنات الحية: المصالح أو الحاجات الأساسية، والمصالح أو الحاجات غير الأساسية. المصالح أو الحاجات الأساسية هي مجموعة الشروط التي يُعد تحقيقها شرطاً ضرورياً للتمتع بحياة كريمة في حدها الأدنى (بالنسبة للبشر)، أو بحياة مقرونة بالصحة (بالنسبة لسائر الكائنات الحية). إذا افتقرت مصلحة أو حاجة ما إلى هذه الخاصية، فإننا نسميها مصلحة أو حاجة غير أساسية. على سبيل المثال، ينبغي اعتبار حاجة الإنسان إلى الغذاء الكافي من جملة حاجاته الأساسية. أما التوق إلى الكماليات فلا يمكن اعتباره من جملة الحاجات الأساسية للإنسان.

يمكننا الآن أن نعدد أهم المبادئ التي ينبغي أن تحكم علاقات البشر مع سائر الكائنات الحية، على النحو التالي:

المبدأ الأول أو مبدأ الدفاع عن النفس: يحق للبشر أخلاقياً الدفاع عن أنفسهم وعن غيرهم من البشر في مواجهة اعتداء سائر الكائنات، حتى لو اقتضى هذا الدفاع الاعتداء على المصالح الأساسية للكائن المعتدي. على سبيل المثال، إذا تعرض إنسان لهجوم أسد مفترس، فمن حقه عند الاقتضاء أن يزهق روح ذلك الأسد حفاظاً على حياته.

المبدأ الثاني أو مبدأ البقاء: يحق للبشر أخلاقياً، من أجل سد حاجاتهم الأساسية أو حاجات بشر آخرين، أن يعتدوا عند الاقتضاء على المصالح الأساسية لكائنات حية أخرى. على سبيل المثال، يمكن للبشر عند الاقتضاء أن يصطادوا حيوانات أخرى للنجاة من الجوع. وبالطبع ينبغي الانتباه إلى أن "مبدأ البقاء" لا يجيز للبشر أن يعاملوا سائر الكائنات الحية بأي كيفية يشاؤون من أجل تأمين حاجاتهم الأساسية. ففي الحالات التي يضطر فيها البشر إلى انتهاك الحاجات الأساسية لسائر الكائنات الحية من أجل تأمين حاجاتهم الأساسية، ينبغي أن يفرضوا عليها أقل قدر ممكن من الضرر والألم. ومن جهة أخرى، من المهم أيضاً الانتباه إلى أن "مبدأ البقاء" غير قابل للتطبيق على العلاقات بين البشر أنفسهم. أي أنه لا يحق للبشر أن يضحوا بالمصالح الأساسية لبشر آخرين من أجل تأمين حاجاتهم الأساسية.

المبدأ الثالث أو مبدأ عدم التناسب: لا يحق للبشر أن يعتدوا على المصالح الأساسية لسائر الكائنات الحية من أجل تأمين حاجاتهم غير الأساسية أو الكمالية. على سبيل المثال، حين يمارس البشر صيد الحيوانات أو صيد الأسماك بغرض التسلية والترفيه، فإنهم في الواقع يضحون بالحاجات الأساسية لتلك الحيوانات (أي حقها في الحياة) من أجل تأمين حاجة غير أساسية (كقضاء وقت ممتع مثلاً)، وهذا الأمر ينتهك المبدأ الثالث.

المبدأ الرابع أو مبدأ جبران ما فات: كلما انتهك البشر واحداً على الأقل من المبادئ المذكورة أعلاه، فإن جبران الأضرار التي لحقت بهم يُعد فرضاً عليهم. يمكن قبول مبدأ "الدفاع عن النفس" وكذلك "مبدأ البقاء" في إطار أخلاقيات قائمة على "مبدأ المركزية البشرية". إن أهم نقطة تمييز بين الأخلاقيات القائمة على "مبدأ المركزية البشرية" والأخلاقيات التي ترفض ذلك المبدأ هي "مبدأ عدم التناسب". ففي إطار الأخلاقيات القائمة على "مبدأ المركزية البشرية"، لا يُعد مراعاة "مبدأ عدم التناسب" وبتبعيته "مبدأ جبران ما فات" فرضاً على البشر. لذلك، ينبغي اعتبار "مبدأ عدم التناسب" أهم نتيجة أخلاقية لنفي "مبدأ المركزية البشرية" وأهم ركن في إعادة النظر في نوع علاقة البشر بسائر الكائنات الحية.

(۳)

إن قبول "مبدأ عدم التناسب" يؤدي إلى تحول جوهري في نمط حياتنا ونوع علاقتنا بسائر الكائنات الحية. ومن أهم النتائج الأخلاقية لقبول هذا المبدأ ضرورة التغيير في نظامنا الغذائي. ويبدو على وجه الخصوص أنه بناءً على "مبدأ عدم التناسب" ينبغي حتماً اعتبار النظام الغذائي القائم على أكل اللحوم غير مشروع أخلاقياً. ولتدعيم هذه الدعوى يمكن الاستدلال على النحو التالي:

۱- وفقاً لـ "مبدأ عدم التناسب"، إذا لم يكن استهلاك اللحوم من جملة الحاجات الأساسية للبشر، فإن استهلاك اللحوم سيكون عندئذ غير مشروع أخلاقياً ولا يحق للبشر أخلاقياً أن يقتلوا الحيوانات لتأمين حاجاتهم الغذائية. ۲- استهلاك اللحوم ليس من جملة الحاجات الأساسية للبشر. وبناءً عليه، ۳- استهلاك اللحوم غير مشروع أخلاقياً، ولا يحق للبشر أخلاقياً أن يقتلوا الحيوانات لتأمين حاجاتهم الغذائية.

هذا الاستدلال صحيح من حيث الصورة. وعليه، فإن صدق نتيجته رهن بصدق مقدماته. العبارة ١ تنتج مباشرة من "مبدأ عدم التناسب". فالبشر بقتلهم الحيوانات يُفشلون أعمق مصالحها (أي حقها في الحياة)، ووفقاً لـ "مبدأ عدم التناسب" فإن هذا الفعل لا يكون مباحاً أخلاقياً إلا إذا قام به البشر لتأمين إحدى حاجاتهم الأساسية. لذا، إذا قبلنا "مبدأ عدم التناسب"، فمن المحتم علينا أن نعتبر العبارة ١ صادقة. أما الحكم على العبارة ٢ فيقع ضمن نطاق اختصاص خبراء علم التغذية. والحقيقة أن غالبية خبراء علم التغذية اليوم يعتقدون أن العبارة ٢ صادقة، أي أن تأمين المواد الضرورية لصحة البدن البشري ممكن تماماً دون أكل اللحم، شريطة أن يتبع الفرد نظاماً غذائياً بديلاً بعناية كافية. واليوم، خصوصاً، بلغت صناعة الأغذية من التقدم حداً يُمكّن من تعويض النواقص في البدن البشري الناجمة عن ترك أكل اللحم بطرق أخرى بسهولة. وفي هذه الحال، لا يمكن اعتبار أكل اللحم من جملة الحاجات البشرية الأساسية.

لكن قد ينازع البعض في صدق العبارة ٢ لبعض الأسباب. لذا، دعنا نفترض أن أكل اللحم هو الطريق الوحيد (أو على الأقل الأسلوب الأيسر منالاً) لتأمين بعض المواد الغذائية الضرورية لصحة الإنسان. في هذه الحال، يُعد أكل اللحم، بقدر ما يؤمّن المواد اللازمة لصحة الإنسان، من جملة الحاجات البشرية الأساسية. لكن التنبه لنقطتين مهم هنا:

النقطة الأولى، أن الإنسان البالغ في الظروف الاعتيادية يمكنه، باستهلاك مقدار ضئيل جداً من اللحم، أن يؤمّن تلك المواد الضرورية لجسمه التي يُقال إنها لا تُحصّل إلا عبر أكل اللحم. وعليه، فإن استهلاك ذلك المقدار الضئيل فحسب هو ما يمكن اعتباره من جملة الحاجات البشرية الأساسية. أما استهلاك ما يزيد عن ذلك الحد فينقض "مبدأ عدم التناسب" وهو غير جائز من المنظور الأخلاقي. لذا، فالنظام الغذائي الذي يمكن الدفاع عنه أخلاقياً هو النظام الذي يتكون القسم الأعظم منه من المأكولات النباتية، ويكون استهلاك اللحم فيه ضئيلاً جداً.

النقطة الثانية، أنه حتى في تلك الحالات النادرة التي يأكل فيها الفرد اللحم بدافع الضرورة، فمن الأفضل أن يستخدم، قدر الإمكان، لحم حيوانات تكون قابليتها لاختبار الألم، وكذلك حس توقع الموت، إما معدومة لديها أو ضعيفة جداً. فالحيوانات ذات المراتب التطورية العليا، كالبقر والغنم، بسبب جهازها العصبي المتطور، تختبر الألم بشدة، وكذلك الرعب. ويبدو أن الخروف أو البقرة المُعدّة للذبح تستشعر خطر الموت مسبقاً، وتختبر رعباً عميقاً قبل أن تُذبح. أما الحيوانات ذات المراتب التطورية الدنيا، كالعديد من الحيوانات البحرية (كالروبيان مثلاً أو أنواع كثيرة من الأسماك)، فبسبب جهازها العصبي الأكثر بدائية، تفتقر إلى حس الألم وحس توقع الموت، وحتى حين تُصطاد فإنها لا تختبر الألم والرعب اللذين تختبرهما الأنعام والدواجن. وعليه، ففي الحالات التي يُعتبر فيها أكل اللحم ضرورياً، يُفضّل أخلاقياً استهلاك (على سبيل المثال) الروبيان أو لحم السمك على استهلاك لحم الغنم أو البقر.

(٤)

يعتقد بعض المؤمنين بالأديان أن تفوق الإنسان وسيطرته على عالم الطبيعة، ومنه مملكة الحيوانات، يمكن تبريره بناءً على التعاليم الدينية. فعلى سبيل المثال، ورد في بعض الآيات القرآنية أن الإنسان خليفة الله على الأرض، وأن الله سخّر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض. ووفقاً للتفسير الشائع، فإن الآيات القرآنية المذكورة تُجيز (بل وتُكلّف) البشرَ أن يمارسوا سيطرتهم على عالم الطبيعة، ومنه مملكة الحيوانات. ووفقاً لهذا التفسير، فإن الحيوانات والنباتات قد خُلقت للبشر، ويستطيع البشر أن يستغلوها بأي نحو يشاؤون، ولتأمين أي غرض يستصوبونه، دون أن يلزمهم أن يضعوا في اعتبارهم منافع ومصالح تلك الكائنات الحية الخاصة. ومن الواضح أنه وفقاً لهذا التفسير، لن يكون "مبدأ عدم التناسب" مُلزماً من المنظور الديني.

لكن يمكن تفسير تلك الآيات القرآنية على نحو آخر. فوفقاً لهذا التفسير البديل، فإن خلافة الإنسان على الأرض لا تعني السيادة المطلقة للبشر على عالم الطبيعة، بل تعني أن الله جعل البشر، بوصفهم فاعلين عاقلين وأخلاقيين، مسؤولين عن الإشراف على عالم الطبيعة وحمايته، بما في ذلك مملكة الحيوانات. وفي إطار هذا التفسير، لا ينبغي اعتبار "التسخير" بمعنى إجازة ممارسة السيطرة التعسفية والاستغلال الظالم لعالم الطبيعة. صحيح أن عالم الطبيعة قد وُضع تحت تصرف البشر، لكن هذا يعني أن البشر مكلفون بأن يؤدوا حقوق الكائنات الحية الأخرى بمسؤولية، وأن يسعوا بنشاط ومسؤولية للحفاظ على التوازن العادل للنظام البيئي. وللناس بالطبع الحق في الانتفاع من عالم الطبيعة، لكن ينبغي أن يكون انتفاعهم مسؤولاً وعادلاً. والالتزام بـ"مبدأ عدم التناسب" هو من جملة شروط الانتفاع المسؤول والعادل من النظام البيئي الحي.

لذا، فإن المؤمنين الذين يرفضون عقلاً الأخلاق القائمة على "مبدأ المركزية البشرية"، ويعتبرون "مبدأ عدم التناسب" شرطاً ضرورياً للمواجهة المسؤولة والعادلة مع النظام البيئي الحي، يمكنهم على الأقل الادعاء بأن طريق إعادة فهم تلك الآيات القرآنية لصالح تفسير أكثر تعاطفاً مع النظام البيئي الحي قد أصبح مفتوحاً.

(٥)

إذا كانت استدلالات هذه المقالة صحيحة، فإن نظامنا الأخلاقي يجب أن يعترف بحقوق سائر الكائنات الحية. وهذا يعني أننا، بصفتنا بشراً مسؤولين أخلاقياً، يجب أن نقبل "مبدأ المساواة الأخلاقية للكائنات الحية"، ونرفض "مبدأ المركزية البشرية". وإذا رفضنا "مبدأ المركزية البشرية"، فعلينا حينئذ أن نقبل "مبدأ عدم التناسب" ونعتبره شرطاً ضرورياً لمواجهتنا المسؤولة والعادلة مع النظام البيئي الحي. وفي إطار نظام أخلاقي قائم على "مبدأ عدم التناسب"، يكون النظام الغذائي القائم على أكل اللحوم غير جائز أخلاقياً، وشرط العيش الأخلاقي هو أن نغير النظام الغذائي القائم على أكل اللحوم إلى نظام غذائي إما نباتي بالكامل، أو على الأقل يشكل الغذاء النباتي القسم الأعظم منه، ويكون استهلاك اللحوم فيه قد بلغ الحد الأدنى الممكن.

.

---

.

فضيلة النباتية | آرش نراقي | ٢١ يناير ٢٠٠٨ | كاليفورنيا- سان برناردينو

.

---

.