مقالة غلامعلي كشاني بعنوان «التنمية في إيران، ممكنة أم مستحيلة؟!»

امتناع یا عدم امتناع توسعه، پرسشی که سال‌هاست برای جدی‌ترین اندیشه‌ورزان ایرانیِ معتقد به مهندسیِ اجتماعیِ بزرگ-مقیاس (کلان) مطرح بوده. مهم ترین پرسشِ اقتصاد و سیاست و اجتماع و تاریخِ ۲۰۰ ساله ی اخیرِ ایران هم همین بوده.

در این پرسش‌ها، الگوی توسعه، الگوی غالبِ اروپایی و ابزار اقتصادیِ آن تولیدِ انبوه و بازار آزاد بوده.

اما این پرسش در ۱۰۰ ساله‌ی اخیر با بی‌توجهی‌ها و سهل‌‌انگاری‌هایی بزرگ مطرح شده، فارغ از:

– کهنه‌شدنِ معنای توسعه، و بروز نقد‌های قوی بر اسطوره‌‌های بدیهی فرض‌شده‌‌ی”پیشرفت” و “رشدِ بی‌نهایت و قهری” که تا به حال مساوی با صنعتی‌شدن به سبکِ اروپا یا غربی‌شدنِ سراپا فرض‌شده؛

– نقش و حضورِ مذهبِ مصرف؛

– پیامدهای ازخودبیگانگیِ فردی (نیروی کار و افراد)، جمعی ، محلی و ملیِ آن، در کنارِ ناگزیری لگدمال شدنِ ارزش‌های اخلاقی در مناسباتِ بازارِ آزادِ توسعه‌یافته‌ی صنعتی؛

– بی‌توجهی به بحثِ معنا و معنویت در کلِ این نقشه‌ی راه؛

– تولیدِ انبوه و پیامدهای نابودکننده‌ی بوم‌زیستانه و اشتغالیِ آن؛

– غفلتِ بازار آزاد از معضل همیشگیِ بی‌عدالتی و گسلِ نابرابری شدیدِ توزیعی در آن؛

– جهان‌گستریِ ذاتیِ بازارِ آزاد و درهم‌کوبیدنِ اقتصادها و فرهنگ‌های خودبنیاد و خودکفای بومی در سراسرِ جهان ؛ و ترویجِ هم‌‌گون‌سازیِ (هموژنیزاسیون) زیستی-فرهنگی در کل سیاره برای مصرف‌ِ کالای انبوه، با تحمیقِ کالایی یا سرکوبِ خزنده‌؛ و …

بله! پرسشی فارغ از چندین و چند اما و اگر، و تردید‌های دیگر. پرسشِ «امتناع» و «عدم امتناعِ» توسعه در ایران، به شکلی ناقص، «دُم بریده» و “نازا” در بین اندیشه‌ورزان و مهندسانِ فکری کلان مطرح شده و فقط به بخش سیاسیِ این امکان توجه شده.

چارچوبِ فکریِ اکثریتِ این متفکرین،‌ به شهادت تاریخِ معاصر اولا مهندسی و اجرای کلان مقیاسِ اجتماعی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی)، ثانیا عمده بودن نقش دولت در طراحی و اجرا، ثالثا حاکم‌بودنِ الگوی صنعتی‌شدن به مثابه تنها الگوی آرمانی، به جای الگوی بهروزی، شادکامی و زندگیِ با معنا و رابعاّ، تسخیرِ ماشینِ دولت [به‌هر قیمت] به‌‌عنوانِ ابزار رهیافت‌های توسعه‌شان بوده است. بگذریم که خودِ مهندسیِ کلانِ اجتماعی “زیر سوال” است (نک:‌ پوپر، جامعه باز، درس این قرن) و اجرایِ کلانِ اجتماعی، آن‌هم به دستِ دولت، از آن هم “زیرِ سوال‌تر” (نک: پوپر، درس این قرن) .

در واقع، پرسشی به آن عظمت و هیبتی که در بالا گوشه‌هایی از آن را می‌بینیم، به این پرسشِ مختصر کاهش پیدا کرده و این چنین ساده، مخدوش و دم‌بریده‌ و عقیم شده:

“آیا با ساخت‌های سیاسیِ موجود، وضعِ وطن می توانست (می‌تواند) بهتر بشود؟”

“آیا  با شخصیت‌هایی مثل رضا شاه یا محمد رضا شاه و ساختارهای خالقِ آنان و همین‌طور ساختارهای مخلوقِ آنان، چشم امیدی بود که ایران، سوییس یا دانمارک بشود؟”

“آیا توسعه در این سرزمین «شدنی» است، اگر توسعه را به همین معنای دانمارکی شدنِ تمام عیار بگیریم؟ یعنی آیا می‌شود دولتی (معمولا دولتِ فعالِ ما یشاء و همه‌‌کاره) سرِ کار باشد که بتواند این الگو را در ایران تکرار کند؟”

در پرسشی که این گونه مطرح می‌شده‌،‌ دولت ‌”همه‌توان”‌ فرض می‌شده و همه‌چیز معمولا از دولت انتظار می‌رفته. فرض می‌شده که دولت قرار است توسعه و رفاه بیاورد. در نتیجه اگر پاسخ منفی بوده‌،‌ پرسش‌گر می‌توانسته نتیجه‌ی بعدی را بگیرد: باید حکومت (شاه) را عوض کنیم تا اهدافِ توسعه تامین شود. در این تجویز، هیچ شکی به تعریفِ بدیهیِ توسعه نمی‌شده و نشده.

غافل از آن‌که سه فرضِ بالا می‌توانسته به‌کلی منتفی باشد:

– “دولتِ قادرِ متعال؛ و این‌که فقط دولت قادر به خلقِ توسعه است”؛

– “ملت و روشنفکرِ منتظر و همیشه شاکی از همان دولت”، و به‌دنبالِ آن هدف گرفتنِ دائمیِِ عدالت توزیعیِ صِرف، و غفلت از انواع عدالت‌های دیگر در کنارِ آن؛

– "وجود دولة متجهة ومائلة نحو التنمية والرفاه (رفاه لا يزال يفصله عن البهجة والسعادة و"العيش ذي المعنى" كيلومترات)". [أي خلافاً لهذا الفرض، يمكن افتراض دول لا تكون أولويتها الأولى على الإطلاق تأمين رفاه الناس وهذه التنمية بالمصطلح المتداول، بل تسعى فقط إلى البقاء الأوليغارشي وتوطيد وتوسيع نطاق نفوذها وقوتها الاستراتيجية الوطنية/الإقليمية/العالمية.]

[لكن برأي سيمون فاي في "اجتثاث جميع الأحزاب السياسية"، فإن جميع الحكومات المنبثقة عن الجماعات الحزبية وشبه الحزبية الهادفة، قبل وبعد احتلال المقاعد، قد تحولت إلى هيولا لا يمكنها إلا أن تعطي الأولوية لبقاء ودوام ونمو قوتها الأبدي. لا يبقى لها مثال غير هذا. (انتهى النقل بالمعنى) وإن كنا نراها تفعل غير هذا، فهو ناتج عن التأثير الجانبي للمنافسين ووسائل الإعلام – التي تبحث دوماً عن مأخذ – أو الخوف من ثورة الرأي العام. وعليه فإن تأمين الرفاه يمكن أن يكون مفروضاً في بعض الدول، ومنتفياً بالكلية في معظم الدول غير الخاضعة للمساءلة.]

النقاط الأساسية المغفول عنها، في كل هذه النقاشات، كانت أنه لم يسأل أحد قط في هذا السياق: ما هي ما بعد التنمية؟ لماذا النماذج الحالية للتنمية، أياً كانت، هي نتاج مبدأ "إما النمو أو الموت" للسوق الحرة، وبالتالي فهي مضطرة لمحو الثقافات والمعارف الحياتية المحلية؟ ما هي البدائل؟ هل يمكن أصلاً لدولة صالحة وجيدة أن تتكفل بالتنمية؟ هل التنمية أمر دولتي؟ لماذا، من وجهة نظر بعض المفكرين العالميين في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، ومنهم موراي بوكتشين مع ليبرتاريته البلدية (و هنا )، فإن تحقيق أي نوع من الرفاه الكمي-الكيفي العام (البهجة والعيش ذي المعنى)، عبر الحضور المحوري لأي دولة، ممتنع ومستحيل حتى إشعار آخر؟

أما في إيران، فقد كان المفكرون غرباء بالكلية عن هذا النوع من الأسئلة، باستثناء قلة من أمثال مجيد رهنما، أحد أبرز منظري ما بعد التنمية العالميين المجهولين لدينا: ( هنا و هنا )، تماماً كما بقوا بلا خبر عن غيرهم من أصحاب الرأي في نقد التنمية الشمالية-الغربية، من أمثال إيفان إيليتش وبالطبع عن منتقدي الاستيلاء على جهاز السلطة بهدف تغيير العالم، منتقدين مثل سيمون فاي.

في مجال الاقتصاد والسياسة والفكر، وفي سبل الخلاص من مآسي البشر في أرضنا، كان لدينا، بلغة الفكاهة، نموذجان مباشران: – القربان للمقامات؛ و – على خلاف المصالح. (نقلاً عن برويز صياد)

الأول سعى إليه التكنوقراط والبيروقراط ومشغلو الآلة الحكومية وكذلك المثقفون والأكاديميون المنسجمون مع التيارات العالمية الرئيسية – لكن التيارات غير اليسارية أو المناهضة لليسار. أما الثاني فقد سعى إليه معظم المثقفين خارج نطاق التصديقات والبارادايم الحكومي.

هذه التوجهات، رغم أنها كانت في الغالب ناقدة للتمييزات والظلم الاقتصادي-السياسي ووجود الفوارق الشديدة في الانتفاع وانعدام الإمكانيات المتوازنة والمتساوية في عموم المجتمع، وناقدة لحلول التيار الرئيسي لبعثات التبشير التنموي -ولهذا السبب أيضاً، كانت توصم، عن حق أو باطل- لكنها على أية حال، كانت تربط نفسها مجدداً بأحد التيارات العالمية الرئيسية لليسار (أو القريبة من اليسار) أو المعترضة الكلاسيكية، وكانت تدافع عملياً عن تكرار سلسلة من الحلول التي كانت نماذجها موجودة أيضاً في إطار دول-أمم غربية متقدمة معينة (سواء الاسكندنافية، أو الكتلة الشرقية، أو حتى في النموذج الغربي لماو وكاسترو).

نرى أن كلا المجموعتين تشتركان في شيء واحد، وهو الثقة والإيمان بالتيارات القوية الحاكمة على العالم في مجال الاقتصاد والسياسات التي منشؤها الحالي في الشمال-الغرب. هذه المناطق، كان لها ولا يزال، مبشرون، سواء في هذه الجبهة أو تلك، ويكفي أن تقوم بتوطين توصياتهم بعض الشيء.

هذا التصنيف الثنائي الأسود أو الأبيض، لا يزال قوياً لدرجة أنه بمجرد الإشارة إلى أحد عيوب السوق الحرة أو حل اشتراكي أو تدخل الدولة أو العكس، يُوصم المتحدث فوراً، وذلك بأكثر أشكاله شعبوية ممكنة. يُلصق وسم اليسار أو اليمين فوراً، في حين أن نقد هذا العامل أو ذاك في نظام حلول، لا يمكن أبداً أن يعني المعارضة الكلية لأي منهما.

نرى أن هذا الإشكال نفسه يحكي عن تكرار لمنهج وخلقيات وطنية معتادة لدى أصحاب الياقات البيضاء والمثقفين الموافقين والمعارضين لهم، أي أنك في فضاء أكاديمي ظاهرياً، تشهد سلوكاً لا يمكن وصفه إلا بالأحكام المسبقة، والتعصبات، والغيبة، والتصفيات الحسابية المنزلية و"عند باب البيت" والمحفلية.

لعل أحد عوامل الحلقات المفرغة وبقاء نقاش التنمية عقيماً، هو هذه الخلقيات والخصائص المعتادة التي ملأت فضاءنا الحواري، ربما!

====================

للباحثين الذين لا يرضون بثلاثة أو أربعة أسطر من السؤال والجواب، يمكن للمصدرين التاليين أن يسلطا ضوءاً على وجه واحد فقط من الوجوه المحلية والإقليمية لهذا السؤال، وأن يكونا خيطاً للإجابة المحتملة والمشروطة لهذا السؤال الناقص.

بعض الوجوه العالمية للسؤال ذُكرت أعلاه، وهنا مع افتراض صحة ومواتاة جميع العوامل والكيفيات واللمحات العالمية، يُشار إلى مشكلة محلية وإقليمية سنراها:

الأول: التقرير العياني لشاهد؛

 داريوش آشوري وتجربته التي دامت 15 عاماً في منظمة البرنامج والميزانية في زمن الشاه.

 هو مفكر من أهل الفلسفة واللسانيات والترجمة؛ مفكر بارز لا يورط نفسه كثيراً في النقاشات السياسية.

لكنه هذه المرة، يشهد فقط، وفي الوقت نفسه واستناداً إلى هذا التقرير الذي كتبه حديثاً (11 آذر 1397)، يبقى وفياً لذلك الفهم الناقص والعقيم للمفهوم المبهم المسمى "التنمية = التحول الصناعي تحت ظل السوق الحرة العالمية" ولا يشك فيه، دون أن يريد/ أو يستطيع أن يشير إلى النقود الشهيرة والمحكمة التي وُجهت لهذا الفهم.

الثاني:

تقديم ومقتطف من كتاب اسمه «التخطيط في إيران، ماكلويد» (نشر ني)، بناءً على تقرير مجموعة الاستشارة من جامعة هارفارد في زمن الشاه. يُقترح على القراء شراء الكتاب الأصلي وقراءة القصة الموجعة لـ"التنمية على الطريقة الإيرانية" بشكل مباشر أكثر.

هاتان الوثيقتان لا تريدان سوى أن تكونا تقريراً عن الواقع كما هو.

عندما يوضع الواقع المروّع أمامنا، ينبغي للكلام أن يقتضب.

«اللص والتيس، كلاهما حاضر!»

.

---

.

ملف pdf لهذا المطلب (بالكامل)

.

---

.

التنمية في إيران، ممكنة أم مستحيلة؟!

الكاتب: غلامعلي كشاني

قراءة هذه المقالة في موقع الكاتب

.

---

.