مقالة مالك حسيني بعنوان «حكاية الفيلة التي تُطيّر جامعتنا!»

حتى شهر سبتمبر/أيلول الماضي في زمن كورونا، كان وضع طلاب الدكتوراه لدينا على النحو التالي: كان ينبغي أن يحصلوا على قبول لمقالة علمية-بحثية (من الآن فصاعدًا: عب) – وهي فقط عب وزارة العلوم، وليس عب جامعتهم! – حتى يتمكنوا من مناقشة أطروحتهم، وأن يحصلوا على قبول لمقالة ثانية كي يُسلَّموا الشهادة المباركة – وهذه الثانية يمكن أن تكون عب جامعتهم هم أيضًا. وكان اسم الأستاذ المشرف يجب أن يرد حتمًا إلى جانب اسم الطالب بصفته مؤلفًا (بل مؤلفًا مسؤولًا!)؛ وكذلك اسم الأستاذ المستشار، لكن مع درجة تخفيف في الجريمة، إذ كان بإمكانه كتابة خطاب انصراف كي لا تحصل مشكلة للطالب. على الأقل، كان بعض الأساتذة يعترضون على هذا الأمر برمته، ولا سيما على إلزامية ورود أسمائهم. وكنتُ من هذه الفئة وتحدثتُ مرارًا في هذا الشأن. وشعرتُ مرةً أن حتى رئيس الكلية آنذاك، الذي كان (كرئيسها الحالي) كما يُقال واحدًا منا، قد صدّق كلامَ مَن هم أعلى منه بأن هذا هو الحال في كل أنحاء العالم، فاضطررتُ أن أقول إنني حين كنتُ منشغلًا بدراسة الدكتوراه في واحدة من أعرق جامعات أوروبا لم أسمع ولو لمرة واحدة باسم مقالة آي إس آي وما شابه، فما بالك بأن تكون مناقشتي أو حصولي على الشهادة مشروطة بقبول أو نشر شيء من هذا القبيل.

    الخلاصة، إن إبداء رأينا وتذمرنا والرسالة المستدلّة التي كتبناها أثمرت، وفجأة حدث تغيير: صدر الأمر بأنه اعتبارًا من الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، لا حاجة لقبول مقالة واحدة من أجل المناقشة الأولية وما يترتب عليها من مناقشة نهائية؛ يكفي أن يحرز الطالب 5 نقاط مقالية، مع العلم بأن هذه النقاط الخمس المتواضعة هي حصيلة مقالة عب منشورة وخطاب قبول لمقالة عب ثانية، بالإضافة إلى قبول مقالة ثالثة يمكن ألا تكون عب لكن يجب أن تكون كذا وكذا! ومن الواضح أن واضعي هذا النظام الجديد، شأنهم شأن سابقيهم، لا يرون في ذلك أي إشكال شرعي أو قانوني؛ فأية أهمية أصلًا لكون الطالب كان جاهلًا بمثل هذه الشروط وقت التسجيل؟ على أية حال، في العقد بين الجامعة والطالب، الحق دائمًا مع الجامعة.

    ومرة أخرى، الخلاصة، بينما كنا لا نزال في ذهول من ذكاء وتدبير واضعي الأنظمة وناشري التعاميم في جامعتنا، ومطمئنين طبعًا إلى أن فيلًا جديدًا لن يُطيَّر في الهواء لسنة على الأقل، غفلنا عن أنه لم يمضِ فصل واحد حتى طُيِّر في الهواء، إن لم يكن فيلًا ضخمًا، فعلى الأقل فيل صغير! صدر الأمر هذه المرة بأنه من الآن فصاعدًا، على الطالب أن يعقد المناقشة الأولية لأطروحته برفقة الأستاذ المشرف في المؤسسة المركزية أمام هيئة من سبعة أشخاص، لضمان جودة الأطروحة وليتفضلوا بإصدار الإذن بالمناقشة! (والآن وقد أعدتُ قراءة الحكاية قبل النشر، يخطر ببالي أن هذا الفيل الصغير لا يقل أبدًا عن الفيل الكبير!)

    لا تظنوا أن القصة قد انتهت وأن مديرينا الكبار غافلون عن الأمور الأهم! إنهم يهتمون أيضًا بالترقية العلمية للأساتذة، وقد أمروا هذه الأيام بأن يقدم كل عضو هيئة تدريسية "ندوتين إلكترونيتين على الأقل" سنويًا؛ ففي النهاية، تدريس خمس عشرة وحدة دراسية إلزامية في الفصل وضرورة نشر مقالتين من أجل ترفيع سنوي بخمسين أو ستين ألف تومان ليس بالأمر اليسير! ثم، هل إلقاء المحاضرات فيه عناء؟

    على أية حال، بقينا حائرين ماذا نفعل، ولمن نكتب الرسالة المختومة، ومع من نتكلم لئلا يزيد العسل المصفى من الصفراء! ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، فكانت النتيجة كتابة هذه الحكاية، التي لا ضرورة لأن تزداد تفصيلًا وتشتمل على الجزئيات، وأصلًا، هل بقي مثلًا كلام غير مقول عن مفاسد إلزامية قبول ونشر المقالة لمناقشة أطروحة الدكتوراه؟ هل يحتاج الأمر إلى قول إن المسؤول والمتعهد عن الجزء العلمي لكل مرحلة دراسية وأطروحاتها الجامعية هو القسم التخصصي والكلية المعنية، لا المؤسسة المركزية ولا غير المركزية، وإن كان قسم أو كلية ما لا يمتلك صلاحية هذه المسؤولية، فيجب إغلاق ذلك القسم أو الكلية أو تقييده وسلب صلاحيته في استقبال طلاب الدكتوراه مثلًا؟ هل يحتاج الأمر إلى قول إنه لا مجال للأوامر الجزئية الإضافية حين يلجأ أعضاء الهيئة التدريسية، الذين تزيد أعباؤهم التدريسية الإلزامية مرة ونصف عن زملائهم في الجامعات الحكومية، احتجاجًا على رواتبهم المخجلة، ويائسين من مديري الجامعة، إلى الاعتصام أمام مجلس الشورى (وذلك في ظروف كورونا وذروة تلوث الهواء)؟ هل يحتاج الأمر إلى قول...؟

    سأُتمّ. قبل بضع سنوات، في زمن رئيس الجامعة الأسبق، وردّاً على أقوال مخالفة للواقع طُرحت آنذاك وعلى الظلم البيّن الذي لحق بعدد من الزملاء، نشرتُ مقالاً (اقرأوه هنا) حذّرت في ختامه من أن «ليخشَ المذنبون من آهات المظلومين!»؛ وأظن أنه لم يطل الوقت حتى أثّرت تلك الآهات. والآن أيضاً، الآهات العالية والخافتة كثيرة جداً!

مالك حسيني

أستاذ مساعد في قسم الفلسفة، وحدة العلوم والبحوث، جامعة آزاد الإسلامية، طهران، إيران! (والجديد أنكم لا تعلمون أن بعض مديري البحوث في هذه الجامعة نفسها – وباستخدام صلاحياتهم الشخصية! – يُصرّون إصراراً على ألا يكتفي الطلاب بذكر هذه المعلومات، وأن يُدرجوا اسم الكلية أيضاً في المقالة المستخرجة من رسالتهم! لماذا، في النهاية، يكون شرف ارتفاع "التصنيف" من نصيب الجامعة وحدها وتُحرم الكلية منه؟ التصنيف هو ما يهم، وإلا فما حاجة الكلية، مثلاً، إلى قاعة مطالعة صغيرة ليكون للطلاب مكان يدرسون فيه في أوقات فراغهم؟ نعم، قاعة مطالعة فقط؛ أما كون المكتبة زائدة عن حاجة الكلية فليس فيه شك!)

.

---

.