مقالة مصطفى سليماني بعنوان «الفقر وقصور التربية الأخلاقية»

الفقر وقصور التربية الأخلاقية

مصطفى سليماني

خريج فلسفة الأخلاق

[email protected]

*إشارة

في الثقافات، فُسِّر "الفقر" بمعنى الثقب، غير أن لهذه الكلمة لدى العرب تعبيراً أجمل وأشمل. فالعرب لا يطلقون لفظ الفقر على كل ثقب. إنهم يستخدمون كلمة الفقر حين تكون الثقوب قد أُحدثت في موضع ما بشكل منتظم ومتتابع؛ وعلى هذا الأساس تحديداً سُمِّي عظم الظهر بالعمود الفقري.

فقرٌ واحد يمكن أن يُنتج عموداً من الفقرات. الفقر الاجتماعي يُنتج فقراً سياسياً. الفقر العلمي يلد فقراً ثقافياً، والفقر العاطفي يمكن أن يُسفر عن فقر اجتماعي. بظهور فقر واحد، تنشأ سلسلة من أنواع الفقر متتابعة. لكن في خضم ذلك، يُعد الفقر الاقتصادي من أشد أنواع الفقر أساسية وأكثرها إحداثاً للخلل، وهو قادر على إلحاق خسائر شتى على مستويات مختلفة.

لتبيين الفقر الاقتصادي وعلاقته بالاختلالات الأخرى، يبدو أن تقديم تعريف بسيط للفقر وتحديد نطاقه وحدوده من شأنه أن يساعد في دفع عجلة النقاش.

*طبقات الفقر الظاهرة والخفية

الفقر بالمطلق يعني عدم تلبية الاحتياجات الأساسية للبشر بالقدر الكافي[1]. بطبيعة الحال، تختلف الاحتياجات الأساسية باختلاف الفروق الشخصية والاجتماعية والزمانية والمكانية بين الأفراد، لكن يمكن اعتماد مؤشرات لتحديد نطاقها العام؛ لذا يمكن إدراج الاحتياجات المادية في ثلاث فئات عامة: التغذية، والمأوى، والصحة.

وفي تصنيف أكثر تفصيلاً، يمكن توسيعها لتشمل الحاجة إلى الطعام، والملبس، والمسكن، والصحة والعلاج، والرياضة، والتنقل، وأوقات الفراغ، وتكوين الأسرة، والتعليم.

من ناحية أخرى، لا يمكن اعتبار الفقر، وفقاً لبعض المعايير، مجرد انعدام الإمكانيات الدنيا. المرتبة من الفقر التي تُسمى الفقر النسبي تصف فقراً ذا جانب ذاتي. بمعنى أن الفرد يجد نفسه فقيراً عند مقارنة نفسه بأفراد أكثر رفاهية منه. في مثل هذه الظروف، يتفوق الجانب الذاتي للفقر على رمزه الموضوعي والخارجي[2] . لكن مع ذلك، وبنظرة أكثر تدقيقاً، يتضح تماماً أن مفهومي الفقر المطلق والنسبي قاصران عن تحديد درجة الفقر. فالمستوى الأدنى والمحدد من الدخل أو الإمكانيات قد يظل غير كافٍ لتأمين الاحتياجات الأساسية للفرد، وعلاوة على ذلك، فإن المستويات الدنيا للفقر تتغير باستمرار تبعاً للمعايير النامية والمتغيرة في المجتمع؛ لذلك، لعل أكثر السبل دقة لتشخيص وجود أو عدم وجود الفقر المطلق أو النسبي في مجتمع ما، هو فحص طبقاته الاجتماعية الظاهرة والخفية[3] .

*الدورة المنحرفة المحور للفقر

لا شك أنه كما يمكن للمعضلات الأخلاقية أن تُنتج فقراً اقتصادياً، فإن الفقر الاقتصادي يمكن أن يكون بدوره أرضية خصبة لظهور بعض الأضرار الأخلاقية. لقد أثبتت بحوث كثيرة صحة هذه القضية القائلة بأن الفقر الاقتصادي هو أحد عوامل إيجاد سوء الخلق، وخرق المعايير، والجنوح. العواقب النفسية للفقر الاقتصادي خطيرة إلى درجة لا تسمح للتربيات القائمة على الأخلاق بأن تكون مؤثرة في الفرد المبتلى بالفقر، ومن هنا فهو شديد الإضرار.

*مرآة انحرافات المجتمع الأخلاقية

يمكن اعتبار الخسائر الناجمة عن الفقر الاقتصادي على مرتبتين:

أ) التأثيرات السلبية للفقر على سلوك الفرد وتصرفه؛

ب) عواقب الفقر على البنى الفكرية والاعتقادية.

وعلى هذا الأساس تحديداً، يمكن عند دراسة منشأ الانحرافات والاعوجاجات الأخلاقية لدى المبتلين بالفقر الاقتصادي اعتبار منشأين لها:

أولاً) الانحراف بغرض تأمين المعيشة وتعويض النواقص المادية؛

ثانياً) الانحرافات الأخلاقية بغرض تعويض الثقة المفقودة بالنفس أو المهانة المفروضة.

من البديهي أنه كلما ازداد شيوع الفقر الاقتصادي في مجتمع ما، ازدادت معه، شاء أم أبى، الاضطرابات التربوية القائمة في ذلك المجتمع، ونتيجة لذلك، سيواجه النظام التربوي مشكلات أكبر في سبيل حلها وتسويتها، لكن مع ذلك كله، لا يمكن النظر إلى الأفعال السلوكية للفقراء (النتائج السلوكية للفقر) بصدد الابتلاء بالشذوذات الاجتماعية والتربوية، على أنها متماثلة بشكل مطلق، وإن كانت هذه الأفعال في غالب الحالات تعكس خسائر جسيمة حدثت على مستويات تربوية مختلفة.

* الانحراف السلوكي؛ بذرة الفقر وثمرته

بطبيعة الحال، لتبيين الترابط بين الفقر والاضطرابات التربوية، ينبغي بالإضافة إلى تبيين مفهوم الفقر، تحليل مفهوم الاضطراب التربوي أيضاً. إذا ما عُرّفت الاضطرابات التربوية والانحراف والخروج عن أساس ما، يمكن بتحليل خصائص السلوكيات المنحرفة فهم مفهوم الاضطرابات التربوية، ومن ثم علاقتها بالفقر الاقتصادي، على نحو أفضل.

لقد عُرّفت السلوكيات المنحرفة وفُسّرت بأربعة أشكال:

أ) في هذا التعريف، الانحراف أمر نسبي؛ لأن مضمونه قد تم تطويعه بشكل ما وفقاً لظروف السياق الاجتماعي والثقافي الخاص بالمنطقة التي وقع فيها الانحراف. بعبارة أبسط، يشمل السلوكيات التي تنتهك القواعد المعيارية والاتفاقات والتوقعات لنظام اجتماعي معين. تؤدي هذه السلوكيات إلى خرق السلوكيات القياسية وتكون مخالفة ومرَضية (Calhaun, carig, Light, Keller, sociology, 1994, p 155).

ب) الانحراف هو سلوك احتمال حدوثه ضئيل جداً = السلوكيات النادرة؛ هذا التعريف لا يحظى باهتمام كبير من قبل علماء الاجتماع؛ لأن ابتعاد سلوك ما عن السلوك القياسي لا يمكن أن يعني بالضرورة انحرافاً[4].

ج) الانحراف هو ذاته سلوكيات المرضى النفسيين والبشر الخطرين؛ هذا التعريف ليس له أساس ومفهوم صحيحان. لأنه ليس الحال دائماً أن المرضى النفسيين (البشر غير الأسوياء) لديهم سلوكيات منحرفة. تثبت الأبحاث أن السلوكيات الانحرافية يمكن أن تصدر أيضاً عن بشر لا يعانون من مشكلات نفسية.

د) الانحراف هو سلوك مضاد للقيمة؛ في هذا التعريف، قيم المجتمع هي التي تحدد ما إذا كان سلوك ما يبدو منحرفاً أم لا. وبما أن القيم غالباً ما تحددها الجماعة المنتفعة وأصحاب السلطة، فإن غالب السلوكيات المضادة للقيمة ليست شاذة بالأساس.

لكن بما أن هذه التعريفات ليست جامعة ومانعة بالقدر الكافي، اقترح بعض علماء الاجتماع حلولاً أخرى لتفسير السلوكيات الانحرافية:

الاهتمام بمدى السلوكيات الانحرافية، وسبب انحراف الناس، وكيفية تعامل المجتمع مع الأفراد المنحرفين، هي نماذج من هذه الاقتراحات (Kendall, Diana, sociology in our time, 1999, p 167).

* ظاهرتا الفقر والانحرافات الأخلاقية

في معرض فينومينولوجيا ظاهرتي الفقر والانحرافات الأخلاقية يمكن التوصل إلى تحليلين:

أ) أن الفقر ناشئ عن الخصال والسمات الدنيئة والطبيعة الحقيرة لبعض الأفراد؛ في هذا التفسير، تُعتبر الانحرافات الأخلاقية مقصورة على شريحة خاصة. على سبيل المثال، في بعض الأبحاث، وبشكل متسرع تماماً، ومن خلال إقامة علاقة سطحية بين الجرائم والمستوى الاقتصادي للمجرمين، يُثبتون أن غالب الانحرافات تقع من جانب الفقراء[5].

ب) في هذا التفسير يُطرح الفقر بوصفه معضلة كلية. بحيث يتم فحص الأبعاد الأعمق للفقر. ويتم تمحيص نشاط المنظمات والمؤسسات وكذلك العلاقات الاجتماعية والإطار العام للمجتمع، ويُصرف الوقت للعثور على نقاط الخلل والعيب الدقيقة.

في التحليل الثاني، لا يمكن اعتبار الفقر، بوصفه قضية كلية، عاملاً مباشراً لنشوء الانحرافات الأخلاقية. قد يرتبط الفقر بالانحرافات، لكنه ليس بالضرورة سبباً لها، ذلك أن الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال قد يرتكبون انحرافات وانحرافات كبرى أيضاً[6] .

*الفقر من ثلاث زوايا نظر!

يمكن تناول الفقر من ثلاث وجهات نظر:

1_ المنظور الثقافي: في هذه الرؤية يُطرح الحديث عن ثقافة فرعية. حيث تُنسب إلى الفقراء خصال وسمات تجعلهم بموجبها مستحقين للإصابة ببعض الانحرافات. وتوصف هذه السمة أيضاً بأنها «التناسب بين الجريمة والطبقة الاجتماعية»[7].

في الخطوة التالية، رأى علماء الاجتماع وعلماء الثقافة أن الإصابة بهذه الخصال ناتجة عن معضلتين:

أ. منظور ثقافة الفقر: في هذا التعريف، تنشأ الانحرافات عن الخصال الأسرية والسلوكية والمواقفية والشخصية للفقراء، والتي تنتقل جيلاً بعد جيل على شكل أنماط سلوكية خاصة بهم. ويُذكر أن تكيف الفقراء مع هذه الأنماط والظروف هو العامل الذي يحافظ على هذه الثقافة الفرعية[8].

ب. منظور الطبع الناقص: في هذا التعريف، الفقر هو النتيجة الطبيعية والمتوقعة للعيوب الفردية. فعندما لا يتوفر الشغف والقدرة والدافع وأخلاقيات العمل، ينشأ الفقر شيئاً فشيئاً. في هذه الرؤية، إن طبع الفقراء ومنهج حياتهم الناقص هو ما يجلب لهم الفقر. الفقراء أنفسهم مسؤولون عن الوضع الشاذ الذي أوجدوه، وليس على الآخرين واجب في هذا الشأن[9].

وقد عبرت هاتان الرؤيتان في الوقت نفسه عن حلول لمعالجة هذه المشكلات:

رأت الرؤية الأولى أن حل القضاء على الفقر يكمن في لوم أخلاق الفقراء وتغييرها. بمعنى أنه إذا ما تم القضاء على الفقراء أنفسهم أو على نمط حياتهم، فإن ثقافة الفقر ونمطه يزولان أيضاً.

أما الرؤية الثانية فقد وصفت الحل بأنه تغيير ظروف الفقراء وطبعهم ومنهجهم. بمعنى أنه من خلال تعليم الفقراء يمكن إنقاذهم من الظروف والوضعية المفروضة عليهم وإبعاد الفقر والبؤس عنهم.

2_ المنظور الموقفي: ترى هذه الرؤية أن الفقر نتيجة لقوى خارجة عن سيطرة الأفراد الفقراء، وحصيلة فرض بعض المواقف عليهم. وتناقش أن الفقر هو نتيجة للتوزيع غير المتناسب للموارد في المجتمع، ولا يزول إلا عندما تزول اللامساواة ويتغير الموقف النسبي للفقير في المجتمع.

كما تم تحليل الفقر من المنظور الموقفي بشكلين:

أ. نظرية الصراع: ترى هذه الرؤية أن الفقر ناشئ عن نظام استغلالي وغير عادل، ونتيجة للتوزيع غير المتكافئ للسلطة، وتعتقد أن النظام غير العادل هو الذي يقسم المجتمع إلى طبقتين عليا ودنيا ويوسع رقعة الفقر. الحل الذي تقدمه هذه الرؤية للقضاء على الفقر هو نقل السلطة والموارد والقضاء على اللامساواة[10].

ب. نظرية ميرتون: تربط هذه الرؤية الفقر بمنظومة القيم في المجتمع، وتعتقد أن الفقر نشأ نتيجة للقيود البنيوية التي فُرضت على الطبقة الفقيرة في المجتمع وتحولت شيئاً فشيئاً إلى قيم داخلية لديهم. في هذه الرؤية، وبما أن الفقراء غير قادرين على تغيير بنى المجتمع وأنماطه، فإنهم يضطرون إلى التكيف معها، ونتيجة لذلك يزدادون فقراً يوماً بعد يوم. الحل الذي تقدمه هذه الرؤية لرفع الفقر هو إصلاح البنى الاجتماعية المقيدة[11].

3_ المنظور الارتباطي: هذا المنظور هو توليفة من النظريتين السابقتين. أي أنه يرى الفقر ناشئاً عن الأمر الداخلي وأفعال الإنسان الفردية، وناشئاً أيضاً عن الأمور الخارجية ومواقف الآخرين. وبناءً على هذه الرؤية، فإن المجتمع مُفْقِرٌ[12].

وفي الختام...

على الرغم من وجود بعض الأبحاث التي تثبت بشكل موثق أن «الفقر ليس سبباً مباشراً للجريمة»، وأن «الجرائم هي نتاج الفرص، لا الفقر أو الثراء»، وأن «الفقر ليس سوى عامل مقوٍّ للاستعداد الإجرامي»، إلا أن هناك أبحاثاً أخرى تُظهر أن «العلاقة بين الفقر والانحرافات علاقة مباشرة» وأن «البطالة سبب للفقر والفقر سبب للجريمة»، كما توجد شواهد أخرى تثبت أن «الفقر وحده لا يضر بالمجتمع، بل إن ارتفاع التوقعات والشعور بالحاجة هو ما يوقع الأفراد في صراع داخلي، وبالتالي يدفعهم إلى الانحراف»[13].

ورغم أن الفقر يمكن أن يتسبب في انتشار الإدمان، والسرقة، والانتحار، والدعارة، والفساد الإداري، والكذب، وأن يؤجج انحرافات كثيرة، فإن فهم الواقع المتعدد الأبعاد والمعقد للفقر يتطلب بشدة أن تُفحص جميع أبعاده.

وعلى الرغم من الأعمال الخيرية الكثيرة التي تُبذل من أجل الفقراء والقضاء على الفقر، إلا أن الفقر لا يزال مشكلة عالمية، ورغم وجود لوائح مثل حقوق الإنسان، ما زال هناك استقطاب حاد بين الفقير والغني في جميع أنحاء العالم، واستمرار الحرمان يخلق البؤس من جديد.

ومع كل هذا، يبدو أنه إلى جانب القضايا العالمية الأساسية، كالنزعة الحربية، والاستهلاكية، وسياسة الهيمنة، فإن الفحص النقدي لسياسة الفقر يمكن أن يكون حلاً أكثر ملاءمة للتحليل الأخلاقي للفقر. ففي ظل ظروف يعتبر فيها الكثيرون الفقر معياراً مُنتقى، فإن أفضل حل للقضاء على الفقر هو على الأرجح دراسة أسسه السياسية في العالم الواقعي[14].

.

---

.

[1] راتش، جاك رال، علم اجتماع الفقر، 1354، ص 15

[2] راجع. مركز الإحصاء الإيراني، 1377

[3] راجع. غيدنز، أنتوني، علم الاجتماع، طهران، 1378، ص 252

[4] غولد، جوليوس؛ كولب، ويليام، معجم العلوم الاجتماعية، 1376، ص 345

[5] راجع. مجموعة مقالات الفقر في إيران، ص 280

[6] راجع. مجموعة مقالات الفقر في إيران، ص 281

[7] أفروغ، عماد، منظور نظري للتحليل الطبقي والتنمية، 1379، ص 69

[8] المصدر نفسه، ص 70

[9] المصدر نفسه، ص 72

[10] المصدر نفسه، ص 72

[11] المصدر نفسه، ص 72

[12] المصدر نفسه، ص 74 و 75

[13] كينيا، مهدي، أسس علم الجريمة، 1369، ج 2، ص 198- 196؛ فولد، جورج وآخرون، علم الجريمة النظري، 1380، ص 105 و 157-156 و 158 و 171

[14] راجع. ويليام غاليستون، بيتر هوفنبرغ، كتاب «الفقر والأخلاق»

.

---

.