الإقامة الجبرية القسرية للأساتذة

الإقامة الجبرية القسرية للأساتذة

روزنامه سازندگی شماره ۱۳۷۶ سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

رئیس‌جمهور در حالی از گشایش و بسته وحدت‌آفرین سخن گفت که با تصمیم وزارت علوم، عذر برخی اساتید خواسته شده و قرارداد آنها تمدید نمی‌شود

۱. انتظار گشایش و بازگشت امید به فضای عمومی جامعه نیازمند شـواهد عینی و واقعی اســت؛ هرچند رئیس‌جمهور سخنرانی سالگرد انقلاب‌ اسلامی از وعده گشایش فضای عمومی و گذر از جراحت‌ها سخن بگوید اما گویا بخش‌هایی از دولت در عمل راه دیگری می‌روند. جامعه دانشگاهی کشور طی چند ماه گذشته دست‌خوش انواع نگرانی‌ها، چالش‌ها و اضطراب‌های متعدد بوده است. اضطراب‌ها و نگرانی‌ها نه‌تنها دامن دانشجویان را گرفته بلکه شمار قابل توجهی از استادان دانشگاه‌ها هم بیمناک نگران بودند و هستند. کسانی از میان استادان در حمایت از مطالبات دانشجویان به سخن آمدند یا به نقد سیاست‌ها دولت زبان گشودند اما واکنش‌ها به آن حمایت‌ها استاد از دانشجو یا نقد سیاست‌های هزینه‌ساز، خانه‌نشینی برخی از چهره‌های دانشگاهی را در پی داشت. انتظار می‌رفت و می‌رود وعده گشایش رئیس‌جمهور از حد سخن فراتر برود و در عمل فرصت گـذر جامعه دانشـگاهی از چالش‌ها و نگرانی‌ها با بازگشت استادان ممنوع‌الکار به دانشگاه فراهم شود.

براساس گزارش‌ها و اطلاعات بازتاب یافته در رسانه‌ها دست‌کم ۲۴ تن از استادان دانشگاه در دانشــگاه‌های علامه‌طباطبایی، شهید بهشتی، تهران، فردوسی مشهد، کردستان، آزاد اسلامی، الزهرا و... طی ماه‌های اخیر از حضور در کلاس منع و اجازه فعالیت در دانشگاه را ندارند. این در حالی اســت که معاون پارلمانی وزارت علوم اخراج اساتید را به دلیل ناتوانی علمی آنها دانسته است با این حال اسامی برخی از استادانی که طی چند ماه اخیر خانه‌نشین شدند به شرح زیر است:

امیر مازیار اســتاد دانشــکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر دانشـگاه تهران، محمد راغب استاد و رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه شهید بهشتی، کورش گلناری عضو هیات‌علمی و مدیر گروه مجسمه‌سازی دانشکده هنر دانشگاه تهران، حسین مصباحیان استادیار فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انســانی دانشگاه تهران، رضا امیدی استاد گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران، امیر نیک‌پی استاد جامعه.شناسی و انسان‌شناسی دانشگاه بهشتی، محسن برهانی اسـتاد حقوق دانشـگاه تهران، مرتضی مردی‌ها استاد جامعهشناسی دانشگاه علامه‌طباطبایی، پانته‌آ واعظ‌نیا استاد دانشــگاه الزهرا ، نگار ذیلابی اســتاد دانشکده الهیات و ادیان شهید بهشـتی، اسلام ناظمی از اعضای هیات‌علمی دانشکده مهندســی و علوم کامپیوتر دانشــگاه بهشتی، مهشید گوهری استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد و حسن باقری‌نیا استاد دانشگاه حکیم سبزواری شهر سبزوار.

همچنین اوایل بهمن ماه ۹ تن از اســتادان دانشکده علوم سیاسـی دانشــگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز از اعلام بازنشسـتگی یکباره و بی‌دلیل خود خبر داده و طی بیانیه‌ای از این اقدام انتقاد کردند. استادان‌ دانشگاه آزاد اسلامی که ذیل عنوان بازنشستگی، خانه‌نشین شدند هم به شرح زیر هستند:

سوسن صفاوردی، علی‌اکبر امینی،دکتر ساجدی، علیرضا رادمهر، حســین تفضلـی، دیدخت صادقی، محمدعلی خسروی،ملک‌تاج خسروی و بیژن نیری.

استادان دانشــگاه آزاد اسلامی در گزارش وضعیتشان عنوان کرده بودند: ما ۹ تن از اســاتید دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز در شوک ناشی از اعلام تلفنی بازنشستگی خود از دفتر ریاست دانشکده قرار گرفتیم. بدون هیچ مقدمه قبلی به ما اعلام شد به امـور اداری مراجعه و تشــریفات بازنشستگی خود را انجام دهیم. درس‌های ترم آتی ما که حتی در سامانه اعلام شده بود، حذف و برخورد چنان بود که گویی ما هیچگاه وجود نداشته‌ایم و هر گاه سیستم اراده کند، بی‌درنگ قادر به حذف ما از صحنه است.

۲. قائمة أسماء الأساتذة الذين لم يعودوا يجدون إذنًا بالحضور في قاعة الدرس والجامعة طويلة جدًا ومليئة بالأسى. يمكن تتبع تاريخ منع المدرّسين من حضور قاعات الجامعة إلى سنوات الثورة الثقافية وأواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات. واجهت الجامعات الإيرانية طوال هذه السنوات موجات عديدة من إبعاد الأساتذة عن قاعات الدرس؛ ومنها يمكن الإشارة إلى منع حضور الأساتذة في بداية حكومة محمود أحمدي نجاد وكذلك عام ۱۳۸۸ متأثرًا بالاحتجاجات التي وقعت في ذلك العام. بدأت الموجة الجديدة من منع حضور الأساتذة في قاعات الدرس قبل عام بإقالة محمد فاضلي وبيجن عبد الكريمي وصادق زيبا كلام. وقد تسارعت تلك الوتيرة أكثر في الأشهر الأخيرة متأثرة باحتجاجات صيف وخريف العام الحالي. السمة المشتركة الأساسية للأساتذة المُبعدين عن فضاء الدرس والجامعة هي أن عموم هؤلاء الأساتذة اتخذوا في قاعات الدرس أو منابر الإعلام الرسمي والافتراضي مواقف نقدية تجاه السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة. يتحاشى المسؤولون في وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا والجامعات وسائر المراكز تعليل وتوصيف منع حضور الأساتذة في قاعات الدرس وفضاء الجامعة بوصف الفصل؛ ويذكرون توصيفات مثل التعليق، وانتهاء التعاون، و«تمام مدة العقد» ونظائرها كتوصيفات لمنع نشاط أساتذة الجامعة؛ لكن استخدام أي توصيف حول منع نشاط أساتذة الجامعة لا يغيّر من صورة المسألة؛ المسألة الأساسية هي أن الأساتذة، بأي وصف وتعليل، يُجبرون على ملازمة المنزل ولا يجدون إذنًا بالعودة إلى الجامعة والحضور في قاعة الدرس. من جهة أخرى، يذكر المسؤولون سبب إقالة أساتذة الجامعة بأنه آليات إدارية وأحيانًا انعدام الكفاءة العلمية، فعلى سبيل المثال، في أحدث رد فعل للمسؤولين على إجبار أساتذة الجامعة على ملازمة المنزل، ادعى مرتضى فرخي، معاون الشؤون القانونية والبرلمانية في وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في تصريح له: إذا طُرحت حالات فصل للأساتذة، فسببها هو العجز العلمي وعدم الحصول على الدرجات في الوقت المقرر. بناءً على النظام التوظيفي لأعضاء الهيئة العلمية، إذا واجه الأستاذ ركودًا، فإن الجامعة ملزمة بمنحه فرصة مناسبة ثم في حال استمرار الركود العلمي للأستاذ تقطع تعاونها معه. المعلومات المتاحة تحكي عن قطع التعاون لأسباب علمية. يتحدث معاون وزير العلوم مستندًا إلى الكفاءات العلمية للأساتذة ويصف سبب إجبار عشرات أساتذة الجامعة على ملازمة المنزل بأنه موضوع علمي، في حين أن الحقائق العلمية والسيرة البحثية للأساتذة المُقالين تدل على تعهدهم والتزامهم بالعلم ومكانتهم العلمية، وبحوث الأساتذة العلمية على شكل كتب ومقالات وإشراف واستشارة لرسائل الدراسات العليا متاحة للجميع، وهذا الادعاء بهذه السهولة قابل للتدقيق والتحقق من الصحة من قبل الجميع.

المسألة الأخرى التي توقع الرأي العام والمجتمع الجامعي في الشك وتثير لديهم الشبهة هي من هذا القبيل؛ إذا كان ادعاء المسؤولين في وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا والمسؤولين في الجامعات الكبرى في البلاد صحيحًا، وبتعبيرهم فإن إجبار أساتذة الجامعة على ملازمة المنزل لا علاقة له بمواقفهم النقدية أو دعمهم لمطالب المواطنين والطلبة المحقة، فكيف حدث أن بادروا في نفس أيام وأوقات احتجاجات الناس إلى حسم الوضع التعاقدي لأساتذة الجامعة؟

۳. وجه آخر من تحولات الجامعة في الأشهر الماضية، يعود إلى قرارات وإجراءات أساتذة تأثروا بنشاط الطلاب في الجامعة فاعتزلوا التعليم، أو علّقوا استمرار نشاطهم على الإفراج عن الطلاب المعتقلين. وإذا أردنا أن نضيف إلى هذه القائمة والجرد الأساتذة الذين تركوا التعليم باختيارهم وإرادتهم تأثراً بالاحتجاجات دعماً لمطالب الطلاب، فستطول القائمة بلا شك. وبصرف النظر عن كون الأساتذة قد لزموا بيوتهم باختيارهم وإرادتهم أو بسبب نقدهم لسياسات الحكومة؛ فالمسألة الأساسية هي أن كل واحد من هؤلاء الأساتذة قد بذل جهوداً وسعياً حثيثاً في ميدان العلم والمعرفة لسنوات طويلة، وإن غيابهم عن فضاء الجامعة يلحق خسائر فادحة بالفضاء العلمي للبلاد. وحتى لو نظرنا إلى التحولات التي شهدها ميدان الجامعة والفضاء العلمي للبلاد بمنطق التكلفة والفائدة، فلا شك أن خير ومنفعة عودة الأساتذة إلى قاعات الدرس أكبر بكثير من لزومهم بيوتهم بسبب نظرتهم النقدية. قد يعتبر البعض في التيارات الإدارية للبلاد النقد تكلفة، ولكن حتى لو قبلنا، بهذا الفرض وبمنظار تيارات سياسية معينة، أن النقد تكلفة؛ فلا شك أن تكلفة النقد أقل بكثير من منفعة حضور جميع الأساتذة في قاعات الدرس. وفي الختام نؤكد أنه مع خبر لزوم أي أستاذ للبيت، تنشأ موجة من الدعم من الجمعيات العلمية والمؤسسات الجامعية العالمية والتجمعات الطلابية ووسائل الإعلام والرأي العام للأستاذ أو الأساتذة الذين لزموا البيت، وبالنظر إلى الرصيد الاجتماعي العالي لأساتذة الجامعة والاحترام الذي يحظون به لدى الرأي العام، فإن عودة الأساتذة الذين لزموا البيت إلى الجامعة لا تساهم فحسب بشكل فعال في تعزيز الأمل الاجتماعي وتسريع انفتاح الفضاء الاجتماعي، بل تجعل مؤسسة العلم والمعرفة تستفيد أكثر فأكثر من فيض علم ومعرفة الأساتذة‌.