«ما التهديدات التي تواجهها إيران في الأشهر المقبلة؟» بقلم مسعود نيلي

خطر سرمازدگی حکمرانان

مسعود نیلی (اقتصاددان)

منبع: دنیای اقتصاد، شنبه ۸ دی ۱۴۰۳، شماره ۶۱۸۸

به یاد دارم در سال‌های دور گذشته و در زمان‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کردم، در چند نوبت، مسوولیت تهیه گزارش‌هایی تحت عنوان چشم‌انداز ۱۰سال آینده اقتصاد ایران را برعهده داشتم. هدف اصلی این کار آن بود که ابعاد شکاف‌ها و عدم تعادل‌هایی که در آن مقطع زمانی غیر قابل مشاهده ملموس بود اما در گذر زمان، روند رو به افزایش داشت، در همان ابتدا نمایان شود. به‌عنوان مثال، ابعاد کسری بودجه یا عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و غیره، از این طریق برای سیاستگذار روشن و مشخص می‌شد. یک فرض تلویحی هم در انجام این کار وجود داشت و آن هم این بود که تصمیم‌گیرنده خود را در قبال حل مشکلات، مسوول می‌شناسد و لذا قاعدتا از مواجه شدن با مسائل بزرگ و بحرانی، اجتناب می‌کند. طی چند ماه اخیر، تعدد و تنوع مشکلات بزرگ به‌شدت افزایش پیدا کرده و از مرحله نگرانی عبور کرده‌ایم. آنچه درباره وقوع آن در آینده هشدار داده می‌شد، در زمان حال محقق شده و ابعاد آسیب‌زای خود را نمایان ساخته است. در اینجا به فهرستی از این مسائل اشاره می‌کنم:

۱. مسائل خارجی

۱-۱. انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و شناختی که از عملکرد او در دور پیشین ریاست‌جمهوری‌اش حاصل شده است، احتمال‌های مختلفی را مطرح می‌سازد که شاید یکی از اولین و بدیهی‌ترین آنها این است که محدودیت‌هایی را که در دوره بایدن در زمینه صادرات نفت کشور کاهش پیدا کرده بود، تشدید کند و از این طریق، بازار ارز و بودجه و تولید و تورم ما را تحت تاثیر جدی قرار دهد. قاعدتا هرچه این احتمال بیشتر باشد، فروض لحاظ‌شده برای اقتصاد سال آینده، گمراه‌کننده‌تر خواهد بود. ۱-۲. سران کشورهای بزرگ اروپایی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، درباره فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت در سال آینده، مسائل بسیار جدی را مطرح کرده‌اند. قاعدتا در صورت تحقق چنین شرایطی، وضعیت سال آینده از آنچه در بند قبل مطرح شد هم دشوارتر خواهد شد. ۱-۳. وقایعی که در منطقه خاورمیانه، ابتدا در غزه و سپس در لبنان به وقوع پیوست، نهایتا به رودررویی مستقیم نظامی میان ما و رژیم اسرائیل ختم شده است که مطمئنا، فارغ از ابعاد پیچید نظامی و سیاسی، پیامدهای اقتصادی تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. ۱-۴. تحولات اتفاق‌افتاده در سوریه بسیار مهم و اثرات آن حائز اهمیت بالا خواهد بود و علاوه بر آن، احتمالا رابطه ایران و ترکیه را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.

۲. مسائل اقتصادی

۲-۱. ناترازی انرژی همان‌گونه که مشهود است، شکل کاملا بحرانی به خود گرفته است. بحران انرژی برای کشوری با رتبه دوم گاز و رتبه چهارم نفت در جهان، غمی سنگین بر دل و عرقی از روی شرمساری بر پیشانی می‌نشاند. شک ندارم که بحران انرژی در کشور نفتی-گازیِ ما، در کتاب‌های درسی اقتصاد پایه، به‌عنوان یک مورد عبرت‌آموز، ثبت و ذکر خواهد شد. بحران انرژی نیمی از کشور را در شرایطی که دمای هوا هنوز کاملا زمستانی نشده به تعطیلی کشانده است. برآوردهای با تقریب قابل قبول شکاف انرژی و تاثیر تعیین‌کننده آن بر قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی و اداری در سال آینده و سال‌های پس از آن، بسیار ساده و بسیار دردآور است. ۲-۲. آلودگی هوا که نه ناشی از صنعتی شدن و رشد بالای اقتصادی، بلکه برآمده از اقتصادی است که در تولید درجا می‌زند؛ اما در مصرف در حال تخریب حال و آینده کشور است، سم غلیظ و سرطان‌زا را به ریه‌های کودکان و سالمندان آسیب‌پذیر کشورمان می‌برد و بی‌رحمانه نسل‌کشی می‌کند. ۲-۳. فرونشست‌های خاک در جغرافیای کشور به‌سرعت در حال گسترش است و آینده سرزمینی ایران را در معرض تخریب قرار داده است. ۲-۴. ابعاد کسری بودجه برای دولتی که کم‌توان در ارائه خدمات عمومی، ضعیف در ارتقای سطح رفاه کارکنان خود و بدون بنیه در انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی است و در درون خود، بار سنگین ورشکستگی نظام بازنشستگی را هم به دوش می‌کشد، حتی با فروض درنظر گرفته‌شده در بودجه سال آینده، هشدار‌دهنده است. این بار سنگین، نظام بانکی بیمار را هم دچار ناترازی هشداردهنده کرده است. ۲-۵. نوسانات بزرگ و مخرب بازار ارز، همراه با تورم بالا که به جزء ثابت و همیشگی از زندگی اقتصادی ما تبدیل شده، فقط علامت بی‌ثباتی و عدم قطعیت می‌دهد.

۳. مسائل اجتماعی

۳-۱. زيادة ۱۰ ملايين شخص إلى الفئة الواقعة تحت خط الفقر، وهو ما حدث في السنوات الأخيرة، تُعد واقعة بالغة الأهمية وكان ينبغي بطبيعة الحال أن تتحول إلى أكبر مصدر قلق لنظام الحكم. يمكن تلمس تداعيات هذا الحدث الكبير في الإدمان والطلاق ووقوع شتى أنواع الجرائم. ۳-۲. إن نشر المعلومات بتواتر مرتفع نسبيًا، والذي يحدث بين الحين والآخر حول مظاهر الفساد في حياة المسؤولين في البلاد أو أبنائهم، إلى جانب إدارة المؤسسات الريعية غير الخاصة وغير الحكومية، عندما يقترن بالضغوط الاقتصادية الشديدة التي تثقل كاهل الناس، فإنه يزيد من تقويض أسس رأس المال الاجتماعي لنظام الحكم. تُظهر استطلاعات الرأي التي أُجريت حول توجهات الإيرانيين أن وضع رأس المال الاجتماعي لنظام الحكم يمر بأدنى مستوياته التاريخية. ۳-۳. الانشقاقات الاجتماعية-الثقافية القائمة داخل المجتمع، وخاصة بين الشباب، هي إنذار بالغ الخطورة ونار تحت الرماد، ورغم أنها أطلقت تحذيراتها باشتعالها في عام ۱۴۰۱، إلا أن الشواهد حول كيفية التعامل مع مسألة الفلترة والحالات المشابهة، تُظهر أن هذه التحذيرات لم تؤخذ على محمل الجد بالقدر الكافي.

۴. خلاصة

إن الأزمات المتنوعة التي ذُكرت في مجالات العلاقات الخارجية والاقتصاد والتحديات الاجتماعية، قد وضعت البلاد، مجتمعةً، في موقف خطير. فالأشهر المقبلة والعام القادم قد يكونان ممرًا جبليًا وعرًا وشاقًا لإيران العزيزة. والخطأ في تشخيص الموقف قد يُخلّف تكاليف تاريخية لا تُعوّض. واجتياز هذا الممر يتطلب تحليلًا موحدًا وعزمًا متكاملًا في كامل منظومة صنع القرار في البلاد للمرور منه بأقل التكاليف. ومن وجهة نظر كاتب هذه السطور، فإن أكبر آفة تعاني منها منظومة حكمنا هي وجود تحليلات استراتيجية متباينة، إلى جانب إعطاء أوزان مختلفة تمامًا للموضوعات، بين كبار المسؤولين صانعي القرار في البلاد. فالمسائل السياسية والأمنية تُناقش في جزيرة منعزلة، والمسائل الاقتصادية في جزيرة أخرى، أما المسائل الاجتماعية فلا تُطرح للنقاش عادةً في أي مكان. وجزر المسائل السياسية-الأمنية والاقتصادية ليست منفصلة عن بعضها فحسب، بل تربطها أيضًا علاقة هرمية ببعضها البعض. بمعنى أن المقاربات السياسية-الأمنية تتمتع بتفوق تنظيمي على المقاربات الاقتصادية. وهذا الأسلوب من تنظيم الحكم لا يفتقر إلى الكفاءة في عبور البلاد من الممر الصعب للغاية الذي ينتظرها فحسب، وقد يُخلّف تكلفة باهظة جدًا لمستقبل البلاد، بل يُسفر أيضًا عن أخطاء استراتيجية في التقدير. إن النظام التنظيمي للحكم في بلادنا قائم على نحو لم يُنص فيه على مركز أو مؤسسة لدراسة جميع هذه المسائل مجتمعة. إن عِظم المشكلات وطبيعتها السياسية-الاجتماعية والاقتصادية تقتضي أولاً، وبشكل متزامن، أن يُفتح المسار السياسي وأن يرتقي مستوى الثقة الاجتماعية حتى تتسنى إمكانية إجراء الإصلاحات الاقتصادية. لقد فقدت الحلول السياساتية، منذ زمن طويل، وظيفتها دون حلحلة سياسية. لذا فإن القواعد الحاكمة على نظامنا السياسي قد سلبَت إمكانية التخطيط المنفرد للسلطة التنفيذية لمعالجة المشكلات الاقتصادية بمعزل عن البُعدين الآخرين السياسي والاجتماعي. فعلى سبيل المثال، افترضوا أن الحكومة تسعى لتقليص الفجوة بين أسعار الصرف. لكن عندما يتعرض الاقتصاد باستمرار لصدمات سياسية خارجية، فمن الطبيعي أن تُحبط الهجمات السياسية الجهودَ المبذولة. والسؤال الأساسي والمهم للغاية هو: على طاولة أي مسؤول أو مؤسسة قرار تُعرض حاليًا قائمة المسائل المذكورة في هذه الكتابة أو الحالات المشابهة دفعة واحدة؟ وهل هناك حالياً مكانٌ يُخطط فيه لكيفية اجتياز التحديات الحرجة المقبلة في الأشهر والعام القادم أم لا؟ إن القائمة المذكورة في هذه الكتابة، بالمعنى الحقيقي للكلمة، تقشعر لها الأبدان وتُطيّر النوم من العيون. ولا ينبغي لأي مسؤول أن يهدأ له بال حتى يتأكد من أن كيفية عدم مواجهة بعض الحالات عبر دفعها بعيدًا، وكيفية مواجهة البعض الآخر عبر اجتيازها، قد تحددت. لكن المؤشرات التي نتلقاها لا تُظهر مثل هذه الأهمية والحساسية. فالسوق الأكثر رواجًا في بلادنا لا يزال هو سوق الخلافات السياسية والانشغال بتدمير القدرات الداخلية للنظام السياسي وإبادة ما تبقى من الرصيد الضئيل لرأس المال الاجتماعي لمنظومة صنع القرار. يكفي أن يُجري المرء تحقيقًا ليرى، وسط كل هذه المشكلات المرعبة، ماذا كان الشغل الشاغل لسياسيينا المؤثرين. فئة تبذل كل جهدها لتحريض صانعي القرار على الانزلاق إلى ساحة النزاعات العسكرية. وفئة أخرى تسعى بلا كلل لإقالة هذا المسؤول واستقالة ذاك المسؤول الآخر، وثلة قَلِقة من التأخير في إبلاغ قانون الحجاب. ومن جهة أخرى، لا يزال الحديث يدور في المستويات العليا للحكومة عن النمو بنسبة 8% وتنفيذ الخطة السابعة، ويقوم مجلس الشورى الإسلامي بجدية وصرف للوقت بدراسة ميزانية احتمال تحقق فرضياتها الأساسية ضئيل جدًا، وكأن كل مؤسسة تحاول أن تُبقي نفسها بعيدة عن المسائل الرئيسية وتنشغل بمسائل من الدرجة الثانية. إن شدة بُعد هواجس أغلب حكامنا عن المسائل المهمة المذكورة تبلغ أحيانًا حدًا وكأنهم يتحملون المسؤولية في بلد آخر. لذا ينشأ هذا القلق من أن سياسيينا ربما أصبحوا أشبه بمتسلقي جبال أصابتهم عضة الصقيع في برد الجبال، واستسلموا إثرها للنوم. هذه المذكرة، وإن كُتبت بمرارة شديدة، إلا أنني آمل أن تكون مرارتها مبضعًا يوقظ هؤلاء من نوم الصقيع. من حق شعبنا أن يعرف ما هي خطة منظومة صنع القرار لمواجهة ظروف احتمال وقوعها كبير جدًا وتؤثر على حياتهم بشكل كامل.إذا كان نظام صنع القرار للظروف الصعبة المقبلة يمتلك وثيقة قيد الإعداد، فمن الضروري أن يعلن للمجتمع كيف سنخرج من مثل هذه الأوضاع المهلكة. إذا مضينا على هذا النحو، فسيصاب المجتمع بجائحة من اليأس، وآمل أن تكون عواقب هذه الجائحة مفهومة بشكل حقيقي. لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات، وإن تكن مرة، لكنها بالغة الأهمية وصعبة، بأسرع ما يمكن. إن لحظة النوم في حالة انخفاض الحرارة ستؤدي إلى موت محقق. احذروا جائحة اليأس.