حرب حماس وإسرائيل: تحليل أخلاقي

حسين دباغ

*لصالح مدونة الجمعية الفلسفية الأمريكية

تقديم تحليل شامل للحرب والنزاع طويل الأمد بين إسرائيل وحماس يستلزم النظر في العوامل التاريخية والسياسية إلى جانب الاعتبارات الفلسفية والأخلاقية. إن اندلاع العنف الصريح من كلا الجانبين يعود إلى خلافات جوهرية حول ماهية العدالة والدولة، ومشروعية مقاومة الاحتلال، وربما الأهم من ذلك كله مفهوم "الضحية".

تعتبر حماس الفلسطينيين ضحايا للقمع الاستعماري وتعتبر مقاومتها العنيفة وسيلة مبررة للرد. في المقابل، تعتبر إسرائيل اليهود ضحايا للاضطهاد المنهجي التاريخي وتبرر الاحتلال غير القانوني وتوسيع أراضيها.

يقدم القانون الدولي الإنساني إطارًا معقولًا لتقييم سلوك الأطراف المنخرطة في الحرب. وفي حين يوفر هذا الإطار أساسًا قانونيًا لتقييم الأعمال العدائية، فإن الفحص الأخلاقي له يكشف عن حقائق مهمة. فالحروب لا تكشف فقط عن فظائع لا تُحصى وتُسقط العديد من الضحايا الأبرياء، بل تضحي أيضًا ببعض المفاهيم الأخلاقية المهمة. أحد هذه المفاهيم التي يتم تجاهلها عمومًا في الحروب هو مفهوم "البراءة".

غالبًا ما تنشأ الحروب من خلافات متجذرة أو أيديولوجيات متباينة أو نزاعات إقليمية، ومع ذلك يسعى القانون الدولي الإنساني، وسط كل هذه الخلافات، إلى التأكيد على عالمية الكرامة الإنسانية والقيمة المتأصلة للإنسان، وإبقاء خيط من الإنسانية المشتركة بين طرفي النزاع في الحرب. يصبح هذا الرابط المشترك أكثر أهمية خاصة في خضم الأعمال العدائية عندما يُؤخذ التمييز بين العسكريين والمدنيين على محمل الجد في إطار هذا القانون. هذا التمييز يتجاوز كونه مجرد مسألة استراتيجية أو تكتيكية؛ إنه ادعاء أخلاقي يؤكد "براءة" أولئك الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، ويشدد على حقهم الأخلاقي والقانوني. لكن هل هناك تصور واضح لمن هو البريء؟

تحليل مفهوم "البراءة" وتفصيل مصاديقه في الحرب يشكل تحديًا فلسفيًا عميقًا. يزداد هذا التحدي خطورة عندما تعبر شخصيات مثل أسامة بن لادن عن أن المشاركة في الانتخابات والتصويت يمكن أن تجعل الفرد شريكًا في الجريمة وبالتالي يخرجه من دائرة "البراءة". يجادل بن لادن في رسالته المفتوحة إلى الشعب الأمريكي (2002) بأن الشعب الأمريكي، بانتخابه للحكومة المركزية، يدعم ظلم إسرائيل للفلسطينيين، واحتلال أراضيهم، والقتل والتعذيب والعقاب والتهجير المستمر للفلسطينيين، ولهذا السبب فإنهم ليسوا بمنأى عن جميع الجرائم التي ارتكبها الأمريكيون واليهود ضد المسلمين. بمعنى آخر، يبدو الأمر كما لو أن الأفراد يمكن أن يصبحوا أهدافًا عسكرية مشروعة بمشاركتهم في الانتخابات.

أسامة بن لادن ليس وحده في هذا التفسير. الحاخام ديفيد كيرشنر (2014)، الرئيس السابق لمجلس الحاخامات في نيويورك، ينكر بالمثل براءة المواطنين الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية. ويدعي بدلاً من ذلك أنهم أهداف عسكرية مشروعة، لأنهم من خلال عملية انتخابية، اصطفوا مع "منظمة إرهابية"، وهي حماس.

منذ أكتوبر من هذا العام، تصاعد النزاع بين إسرائيل وحماس بشكل كبير، مما أدى إلى فقدان أرواح العديد من الإسرائيليين والفلسطينيين الأبرياء. الأمر المؤسف هو أن الخطاب المغلوط المذكور أعلاه لا يزال يتردد بين القادة السياسيين في إسرائيل وحماس، ويُسمع من كلا جانبي النزاع.

شخصيات مثل خالد مشعل، القائد السابق لحماس، ورئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، قاما مؤخرًا بتعكير مبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني أكثر فأكثر بإعلانهما عن مواقف غريبة. كان خالد مشعل قد قال إن العسكريين والمدنيين في إسرائيل كلاهما أعداؤنا، وقال هرتسوغ إن كل سكان غزة متواطئون مع حماس!

عندما ينفي مثل هؤلاء التمييز بين المدنيين والعسكريين، فإن الأساس الفلسفي للبراءة يتعرض لخطر شديد. تتحدى هذه التصريحات الأساس الأخلاقي للقانون الدولي الإنساني. حين ينهار التمييز بين المقاتل وغير المقاتل، كيف يمكن الحديث عن براءة البعض؟ ألا يكفي وصف "الأفراد غير المنخرطين في الحرب يعتبرون أبرياء" للدلالة على البراءة؟ وماذا عن وصف "الأبرياء هم أولئك الذين لا يتسببون بالأذى"؟ هل الأطفال الفلسطينيون الذين يرشقون الدبابات الإسرائيلية بالحجارة يُعتبرون "مقاتلين" وليسوا أبرياء؟ قد تُفسر القدرة على إحداث "الأذى" بغموض خطير، ويبدو أن المسؤولين الإسرائيليين يسيئون استخدامها لتبرير إجراءات مثل استهداف المدنيين.

إن الموقف القائل بإمكانية اعتبار مجتمعات أو أمم بأكملها متواطئة بناءً على أفعال قلة، لا يتسق مع بديهياتنا الأولية عن العدالة الأخلاقية. هذه التعميمات الواسعة تدمر النسيج الأخلاقي للمجتمع الدولي وتقوض الثقة والاطمئنان إلى المرجعيات القانونية والأخلاقية.

بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، تؤكد الأطراف المتصارعة جوهريًا على القيمة والكرامة المتأصلة لكل فرد، حتى في خضم العداء. هذا لا يعني أن اتباع قواعد الحرب القانونية هو الحل الوحيد، لكنه يمكن أن يكون فعالاً كأساس للعمل بالتزاماتنا الأخلاقية في غمار الحرب. بالنسبة لإسرائيل وحماس الغارقتين في انعدام الثقة والعداوات التاريخية، فإن إعادة تقييم مفهوم البراءة من خلال الأساس الأخلاقي للقانون الدولي الإنساني تقدم طريقًا للمضي قدمًا، وتؤكد على ضرورة التمييز بين العسكريين والمدنيين بناءً على إطار أخلاقي.

لا ينبغي أن ننسى أن التزاماتنا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان يمكن أن تتلاشى بسرعة في أوقات العداء واليأس. تظهر تحيزاتنا المعرفية وتعصباتنا القبلية عند مواجهة الأزمات، مما يسمح لغرائزنا البدائية بأن تطغى. يمكن اعتبار القانون الدولي الإنساني "إجراءً تصحيحيًا" لإضفاء الطابع الرسمي على التزامنا بحقوق الإنسان وإعادة تأكيده.

.

---

.

Who Is Innocent? Thinking Morally Amidst the War Between Israel and Hamas

The conflict between Israel and Hamas embodies a complex interplay of historical and political factors alongside philosophical and ethical considerations. The visible manifestations of violence are underpinned by profound disagreements on the nature of justice, the essence of statehood, the legitimacy of resistance versus occupation, and the notion of victimhood. Hamas views Palestinians as victims of colonial oppression, justifying their violent resistance as a means of opposition. Conversely, Israel perceives itself as a victim too, justifying its illegal occupation and territorial expansion.

Through the prism of war ethics, International Humanitarian Law (IHL) offers a framework for evaluating the conduct of both parties. While IHL provides a legal framework for assessing hostilities, ethical scrutiny within this framework unveils deeper truths. It reveals that wars not only manifest in visible atrocities but also initiate a sphere of conceptual disruption, with the idea of “innocence” being significantly impacted among various concepts. Yet, there’s potential that an ethical exploration through IHL can elucidate the nuanced facets of innocence, thereby facilitating a more informed navigation of war ethics.

للوهلة الأولى، قد يبدو القانون الدولي الإنساني مجرد إطار قانوني يحدد ما يجوز وما لا يجوز في الحرب، وغالباً ما يُنظر إليه على أنه قائمة مقننة تحاول فرض النظام في خضم الفوضى المتأصلة في النزاعات المسلحة. ومع ذلك، فإن الخوض في مبادئه التأسيسية يكشف عن كونه تجسيداً عميقاً للقيم والأخلاق الإنسانية. ينسجم القانون الدولي الإنساني مع عالمية الكرامة الإنسانية وقدسية الحياة. غالباً ما تنشأ الحروب من خلافات عميقة الجذور، أو أيديولوجيات متباينة، أو نزاعات إقليمية، ومع ذلك يقدم القانون الدولي الإنساني رواية مضادة: ففي خضم هذه الانقسامات، يكمن خيط قوي من الإنسانية المشتركة التي تربطنا جميعاً. يصبح هذا الرابط المشترك مؤثراً بشكل خاص في أوقات الشدة، مما يوحي بأنه حتى في المواجهات، يستمر اعتراف غير معلن بالاحترام والقيمة المتبادلين. لا يجادل هذا في أن القانون الدولي الإنساني هو الوسيلة الوحيدة أو حتى الأساسية لمثل هذه التأملات الأخلاقية، بل إنه بمثابة تعبير رسمي عن التزامات أخلاقية أعمق متأصلة في إنسانيتنا المشتركة.

هذه القيمة المتأصلة للحياة البشرية تدفع إلى التمييزات الحاسمة الموضحة في القانون الدولي الإنساني. إن التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين يتجاوز كونه مجرد تصنيف استراتيجي أو تكتيكي؛ إنه تأكيد أخلاقي يعترف بـ

يتحدى هذا الموقف بعمق الفهم الفلسفي التقليدي للفاعلية والمسؤولية والتبعة. فعندما يقترح شخص ما أن مجرد الإقامة في مناطق متأثرة بحماس يزيل رداء البراءة عن المرء، فهو لا يدلي بتصريح سياسي فحسب، بل يتصارع مع نماذج أخلاقية عميقة الجذور.

اعتبارًا من عام 2023، تصاعد النزاع بين إسرائيل وحماس بشكل كبير. وقد أسفرت الأعمال العدائية المستمرة عن خسارة العديد من الأرواح البريئة الإسرائيلية والفلسطينية حتى الآن. وعلى الرغم من هذه التطورات، لا يزال الخطاب أعلاه محفوفًا بالمخاطر، ويتردد صداه من كلا جانبي النزاع، بل ويزداد تعقيدًا بتصريحات شخصيات مثل خالد مشعل، القائد السابق لحماس، ورئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، الذي طمس مؤخرًا التمييز التقليدي للقانون الدولي الإنساني عبر وصف المقاتلين وغير المقاتلين بالأعداء وإلقاء المسؤولية على كامل سكان غزة، على التوالي. عندما تنفي شخصيات كهذه التمييز بين المدنيين والمقاتلين، فإن الأسس الفلسفية للبراءة تتعرض للخطر. هذه التصريحات لا تتحدى فقط الروح التأسيسية للقانون الدولي الإنساني، بل تدفعنا إلى تحقيق فلسفي عميق: ما الذي يشكل البراءة في مشهد يتفكك فيه التمييز المطلوب؟ هل وصفات مثل "غير مؤذٍ" أو "غير منخرط في أعمال الحرب" هي محددات غير كافية لاستلزام البراءة؟ هل يُعتبر الأطفال الفلسطينيون الذين يرشقون الدبابات الإسرائيلية بالحجارة "مقاتلين"؟ قد تكون القدرة على إحداث "الضرر" غامضة بشكل خطير من حيث المدى، ويبدو أن السلطات الإسرائيلية تستغل هذا لتبرير أفعال يصفها آخرون - وفقًا للقانون الدولي الإنساني - بأنها استهداف للمدنيين. يعكس الوضع صدامًا أيديولوجيًا أوسع يمتد إلى ما وراء النزاع المباشر، ليغوص في الهوية وإقامة الدولة والصراع الوجودي. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى تعليم شامل حول أخلاقيات الحرب للسياسيين والقادة والمقاتلين والأطراف المعنية الأخرى.

إن الادعاءات من هذا القبيل، لا سيما عند مقارنتها بأخلاقيات الحرب التقليدية، تسلط الضوء على التفاعل المعقد والمثير للجدل غالبًا بين المسؤوليات الجماعية والفردية. ويتضخم هذا التوتر بشكل ملحوظ في النزاعات واسعة النطاق، حيث يمكن لأفعال قلة أن يتردد صداها على نطاق واسع. علاوة على ذلك، في عصر العولمة، حيث غالبًا ما تكون للأفعال تداعيات تتجاوز الحدود، يصبح مفهوم البراءة معقدًا بشكل متزايد. عندما تنخرط أمة أو جماعة في أفعال يُنظر إليها على أنها عدوانية أو غير عادلة، إلى أي درجة يمكن تحميل مواطنيها المسؤولية الأخلاقية، خاصة عندما لا يكون لهم أي مشاركة مباشرة أو حتى وعي بمثل هذه القرارات؟

إن الموقف القائل بإمكان اعتبار مجتمعات أو أمم بأكملها متواطئة بناءً على أفعال قلة من الأفراد يقوّض العدالة الأخلاقية عبر تبسيط الطبيعة المتعددة الأوجه للمجتمعات الإنسانية، حيث يتعايش المعارضة وتنوع الآراء ومستويات متفاوتة من المشاركة السياسية. إن تحميل الجميع المسؤولية يعني تجاهل هذه الفروق الدقيقة والشروع في طريق يمكن أن يبرر بسهولة إلحاق ضرر واسع النطاق تحت ستار القصاص. وعلى الرغم من أن المرء قد يجادل بأن الأفراد، بحكم انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية، يشاركون في المسؤولية الجماعية عن أفعال مجتمعاتهم، فإن نهجًا أكثر دقة، يعترف بالفاعلية الأخلاقية للأفراد، يتوافق بشكل أفضل مع الأسس الأخلاقية للقانون الدولي الإنساني، معززًا تقييمًا أكثر إنصافًا للبراءة والإدانة في سياقات النزاع.

تطمس الحرب الخط الفاصل بين التواطؤ والبراءة. يدفعنا التأمل الفلسفي إلى تقييم هذه المصطلحات بما يتجاوز فهمها السطحي. إن الإسنادات الشاملة للإدانة، والتي تؤدي غالبًا إلى العقاب الجماعي، تقوض جوهر المسؤولية الفردية والفاعلية الأخلاقية. عندما نقترح إمكانية اعتبار مجتمعات أو أمم بأكملها متواطئة بناءً على أفعال قلة، فإننا نتجاهل الطبيعة المتعددة الأوجه للمجتمعات الإنسانية. إن القول بأن مثل هذه الإسنادات الشاملة تقوض جوهر العدالة الأخلاقية يعني المجادلة بأنها تنكر التفاعل المعقد بين المسؤوليات الفردية والجماعية الكامن في المجتمعات الإنسانية. من الضروري أن نفهم أن هذه التعميمات الواسعة تؤدي إلى تآكل النسيج الأخلاقي للمجتمع. إن معاملة الأفراد كفاعلين أخلاقيين، قادرين على التفكير والعمل المستقلين، بدلاً من كونهم مجرد امتدادات لانتماءاتهم أو مناطقهم الجغرافية، تصون جوهر العدالة الأخلاقية ذاته عبر الاعتراف بقدرتهم على الفاعلية الأخلاقية.

من خلال الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، تؤكد أطراف النزاع بشكل جوهري على القيمة والكرامة المتأصلتين لكل فرد، حتى في خضم العداء. هذا لا يعني أن القانون الدولي الإنساني هو الحل الوحيد، لكنه يعمل كجسر بين الالتزامات الأخلاقية التي نتبناها والتعبير عنها في خضم النزاع. بالنسبة لكيانات مثل إسرائيل وحماس، الغارقة في انعدام الثقة والعداوات التاريخية، فإن إعادة تقييم فهم البراءة من خلال الأسس الأخلاقية للقانون الدولي الإنساني تقدم طريقًا للمضي قدمًا، مؤكدة على ضرورة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين بناءً على إطار أخلاقي أكثر دقة.

يمكن أن يكون تبني القانون الدولي الإنساني بمثابة حافز للتفاوض واستكشاف الحقائق المشتركة. من خلال الحوار الحقيقي، يمكن للخصوم اكتشاف أرضية مشتركة وتطلعات متبادلة وربما طريق نحو سلام دائم. إن تسليط الضوء على هذه النقطة أمر أساسي، لأن التزاماتنا تجاه القانون الدولي الإنساني يمكن أن تتآكل بسرعة في أوقات اليأس. تظهر تحيزاتنا المعرفية وأحكامنا المسبقة القبلية عند مواجهة الأزمات (مثل أحداث 11 سبتمبر، والهجمات الأخيرة في إسرائيل)، مما يسمح لغرائزنا البدائية بأن تسود. يمكن النظر إلى القانون الدولي الإنساني كإجراء تصحيحي لإضفاء الطابع الرسمي على تفانينا في حقوق الإنسان والكرامة وإعادة تأكيده.