مقالة سعيدة ميرصدری بعنوان «قفصاً صنعوه من جسدي...»

قفصاً صنعوه من جسدي...

سعيدة ميرصدری

الصورة البارزة: لوحة للفنانة زهراء دوغان (رسامة كردية من تركيا)

في هذه الأيام، تُسمع أخبار عجيبة في أوروبا بشأن حدود حرية النساء، لم تثر حساسية نشطاء حقوق المرأة فحسب، بل تحولت إلى عناوين للأخبار اليومية. لكن ما دفعني لكتابة هذه المذكرة ليس هذه الأخبار بحد ذاتها، بل حوار شهدته عن بُعد في الفضاء الافتراضي بين صديقين مفكرين من وطني.

كان الصديق (أ)، وهو دارس للفلسفة، قد شارك أحد الأخبار المذكورة على صفحته الشخصية واعتبره "انتهاكاً للحرية وعملاً خاطئاً". كان الخبر يقول: "فرنسا: تغريم ناشطات بسبب ارتداء 'البوركيني'[1] في مسبح عام". وأضاف في التوضيح: "تعتقد الناشطات ومناصرات البوركيني أن منع النساء من استخدام هذا النوع من اللباس متجذر في كراهية الإسلام بشكل أساسي".[2] ورداً على هذا الصديق المفكر، كتب صديق مفكر آخر (ب): "بالطبع، أشك في أن عملهم خاطئ. لأن ممارسة الحرية مقيدة أيضاً بقيود، بعض هذه القيود يمكن للقانون أن يضمنها. فمثلاً، إذا كان استخدام الرموز الدينية في الأماكن العامة يؤدي بشكل ما إلى نشر الكراهية أو استحضار أعمال عنف، فمن حيث المبدأ، لا يمكن نفي إمكانية تقييد مثل هذه الممارسات أخلاقياً وقانونياً". وقد شارك الصديق الأول رد الصديق الثاني هذا بتعاطف.

أثارت قراءة هذا الحوار غضبي أكثر من الأخبار التي كنت أسمعها هذه الأيام. لأنه أولاً، دار هذا الحوار بين "رجلين"، ودون النظر في عواقب مثل هذه القوانين على "النساء". أي أن ما بدا مهماً في هذا الحوار الذكوري بنظرته الذكورية هو الوظيفة الاجتماعية لهذه القوانين وشرح وتحديد حدود "الحرية المدنية"، دون النظر في عواقبها على مجموعة محددة من أفراد المجتمع (أي النساء).

وثانياً، كان المتحدث الثاني أحد الوجوه الشابة المفكرة والناشطة في مجال الفلسفة، وخاصة فلسفة الأخلاق. فكرت في نفسي، إذا كان جيلنا الشاب والمفكر والمطلع على فلسفة الأخلاق يفكر بهذه الطريقة اللامبالية والسطحية، فالويل لنا، إذ لا يزال أمامنا طريق طويل جداً.

لتوضيح الموضوع أكثر، سأشير فيما يلي إلى الخلفية القضائية لرأي الصديق المفكر الثاني (ب) – حكم قضائي هو، في رأيي، نتاج نظرة أبوية بحد ذاته. أي سأبين على أي قانون مُصادق عليه يستند رأيه، وما هي العواقب الاجتماعية والقانونية لهذا الحكم على "النساء"، ليتضح كم يمكن أن يكون دفاعنا عن حكم قضائي، دون النظر في عواقبه على مجموعة محددة من المجتمع، خطيراً.

وبعد ذلك، سأشير إلى عنوان خبر آخر يؤيد دعواي الرئيسية؛ وهي أن الفكر الأبوي لا يعرف شرقياً وغربياً، تقليدياً وحديثاً، تقدمياً ومتخلفاً، متعلماً وغير متعلم، دينياً وعلمانياً وهلم جراً، بل هو ظاهرة عالمية وعامة. وإن اختلفت في شدتها وضعفها وأنواعها.

كل جهدي في هذه الكتابة هو تقديم رواية نسوية للقوانين الاجتماعية (في مجتمع محل إقامتي) – وعواقبها المقصودة أو غير المقصودة عليّ أنا "المرأة" – لأضع بذلك الأبعاد الخفية والروايات غير المقروءة أو غير المسموعة أمام المخيلة الأخلاقية[3] لفلسفة الأخلاق الذكورية النظرة.

# العنوان الأول: "محكمة العدل الأوروبية: يمكن لصاحب العمل منع موظفاته من ارتداء الحجاب"[4]

صدر حكم مماثل قبل شهرين في المحكمة الفيدرالية الألمانية، قضى بموجبه بمنع استخدام الرموز الدينية – مثل الحجاب والقلنسوة (الكيباه) والصليب – والوشم والثقب (البيرسينغ) في الوظائف الحكومية.[5]

هرچند در ظاهر این احکام و قوانین منطقی به نظر می‌رسند، و چنانکه آقای ب متذکّر شده بود ، برای جلوگیری از هرگونه تبلیغِ ایدئولوژیک یا دینی یا فلسفی و غیره صادر شده‌اند – یعنی در واقع در ظاهر تلاشی است برای هرچه خنثی و بی‌طرف کردن محیط کار و به خصوص پست‌های حسّاس دولتی – امّا در نتیجه دودش بیشتر به چشم «زنان» می‌رود. چطور؟

بیایید به قضیه از زاویۀ دیگری بنگریم. بیایید زنانه‌نگر این موضوع را بررسی کنیم و از زاویۀ تبعات آن.[6]

در پی وضع چنین قانونی، کسی که بیش از همه متضرّر می‌شود باز هم «زن» است؛ زنِ مسلمان. چرا که خالکوبی را می‌توان پنهان کرد. پوشیدنِ کیپا یا صلیب اختیاری است و می‌تواند محدود به حریم خصوصی، یا محل عبادت و غیره باشد. امّا پوشیدن روسری برای زنِ مسلمان اختیاری و یا پنهان‌کردنی نیست. او بینِ دو گزینۀ دین‌داری و پوششِ اختیاری و گزینۀ شغل و درآمد داشتنْ – و در نتیجه مستقل بودن - باید یکی را انتخاب کند. و اگر زنی متشرّع باشد، باید از موقعیّت شغلی‌اش دست شسته، از لحاظ مالی و در نتیجه اجتماعی وابسته به نان‌آوران خانه – که علی‌الاصول مرد هستند – شود.

جوامعی که خود را «مترقی و مدرن و دموکراتیک» معرفی می‌کنند، با اجرای این قانون، خواسته یا ناخواسته، دقیقاً همان کار جوامعی را در قبال زنان انجام می‌دهند که آنها را جوامعی «سنتی، عقب‌مانده و قدیمی» می‌خوانند، یعنی محصور کردن زن در خانه. شباهت وقتی بیشتر روشن می‌شود که می‌بینیم که این قانون نهایتاً تبعاتی برای «مردان» ندارد.

چرا که حتّی اگر این قانون با انگیزۀ اسلام‌هراسانه وضع شده باشد،‌ باز هم در عمل تنها به ضرر «زنِ» مسلمان تمام می‌شود،‌ چرا که «مرد»‌ مسلمان هر قدر هم تفکرات و باورهای بنیادگرایانۀ‌ اسلامی داشته باشد، هر قدر هم از لحاظ دینی بسته و متعصّب باشد،‌ چون در پوششِ ظاهری نشانی از افکار و باورهایش ندارد، می‌تواند در این پست‌های حسّاس قرار بگیرد.

چرا که یک راست‌گرایِ‌ افراطی و نژادپرست – چه با خالکوبی و پیرسینگ و چه بدون آنها – می‌تواند به راحتی و بدون شناسائی شدن این پست‌های دولتی را تصاحب کرده و پنهانی به نشر افکار ایدئولوژیک و خطرناکش بپردازد.[7]

آنچه قوانینی از این دست نادیده می‌گیرند، و به همین دلیل در نهایت به دام سطحی‌نگری می‌افتند، این است که: خطرناک آن‌ چیزی است که در «درون سر» هست، نه آن چه«بر رویِ سر»!

بنابراین، قانونی به ظاهر چنین خنثیْ و بی‌طرف، با در نظر گرفتن تبعاتش، تبدیل به قانونی می‌شود که در عمل باز هم «تنِ زن» را میدان مبارزۀ به ظاهر ضدّ ایدئولوژیکش قرار می‌دهد. و در نتیجه نهایتاً، به نظر من، خود دوباره تبدیل به نظامی ایدئولوژیک می‌شود.

جامعۀ اروپایی، براساسِ تجربۀ زیستۀ‌ من،‌ هرچند در بسیاری موارد آزادی‌هایِ مدنیِ‌ بسیاری را به زنان اعطاء کرده، ولی هنوز در تار و پودش طرز تلّقی مردسالارانه پنهان است. در ادامه برایِ مستدل‌تر کردنِ ادعایم، تیتر خبرِ دیگری را آورده و قضاوت را به خوانندگان واگذار می‌کنم.

# تیتر دوم: «تیم هندبالِ ساحلیِ زنان به خاطر پوشیدن شلوارک به جای بیکینی بیش از 1700 دلار جریمه شد»[8]

در حالی تیم هندبالِ ساحلی زنانِ نروژی به دلیل تن ندادن به پوشش بیکینی، و پوشیدن شلوارک به جای آن، جریمه می‌شوند که لباس فرمِ تیم هندبالِ ساحلی مردان تیشرتِ رکابی و شلوارک است. قانونِ دوگانه‌ای که باز هم در نهایت تلاش می‌کند تا حدود و ثغور پوشش زنان را تعیین کند. این‌بار امّا دعوا بر سر پارچۀ اضافی (= روسری) نیست،‌ بلکه بر سرِ اضافه بودنِ پارچه است (= بیکینی به جایِ شلوارک و رکابی). در هر دو مورد، «زن»‌ برای پذیرفته شدن در جامعۀ مردسالار باید از پوشش‌اش بکاهد. یا به عبارت دیگر،‌ پوشش‌اش باید چنان باشد که از نگاه «مردانه» مناسب (!) است.

في انتقاد لهذا الموضوع، كتبت إحدى الصحف النرويجية في افتتاحيتها: «لقد ولّى زمن النظرة الذكورية المتطرفة إلى المرأة».

كلمة أخيرة

في نظري، إن أي نسق قيمي وفكري يقيد «جسد المرأة» أو يحوله إلى ساحة لصراعه من أجل مثل أعلى (مهما كان سامياً وقِيماً)، هو نسق أيديولوجي. سواء نشأ هذا النسق القيمي من مجتمع تقليدي أم من مجتمع حديث. المعيار التقويمي عندي هو «جسد المرأة». وأي نسق قيمي يضع، بقوة «القانون»، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حدوداً وقيوداً فقط لـ«جسد المرأة» (أي بمعايير مزدوجة)^[10]، أو يقيد حرياتها المدنية بسبب «غطاء جسدها»، هو نسق أيديولوجي؛ أيديولوجيا أبوية^[11] ووصائية.^[12]

كان جهدي هنا منصباً فقط على أن أبين أن النضال ضد الحريات المدنية للنساء في العالم أجمع – في شرقه وغربه – لا يزال مستمراً في مواجهة الفكر الأبوي الخفي أو الظاهر. وليس الأمر أن الظروف المناسبة والمثالية قد توفرت للنساء بشكل كامل في غرب العالم. فرغم أن النساء في هذه المجتمعات قد نلن كثيراً من حقوقهن المدنية وحرياتهن الاجتماعية، إلا أن القوانين النابعة من النظرة الأبوية والوصائية لا تزال تُسن وتُطبق في «غلاف» من العقلانية.

كما حاولت، في سياق هذا النقاش، أن أذكر بأن الفكر الأبوي لا يقتصر على شريحة معينة من المجتمع – التقليدية، الدينية، القديمة، المتعصبة، غير المتعلمة وما إلى ذلك – بل هو حاضر في نسيج المجتمع، حتى لو كان بغير قصد أو عن غير وعي.

 لحل هذه المعضلة، ينبغي أن تزداد الروايات «النسوية» و«ذات النظرة النسوية»، وأن تؤخذ على محمل الجد أكثر، لعل الخطاب الذكوري السائد وذي النظرة الذكورية أو حتى الأبوية يصبح أكثر توازناً وإنصافاً وديمقراطية.

ليست الديمقراطية أن يتحدث «رجل»

 في الشأن السياسي

دون أن يسكت أحد صوته

الديمقراطية هي أن تتحدث «امرأة»

في شأن الحب

دون أن يخنق أحد صوتها في مهده[13]

(سعاد محمد الصباح، من ديوان في البدء كانت الأنثى)

.

---

.

[1] البوركيني هو نوع من ملابس السباحة النسائية يغطي كامل الجسد ما عدا الوجه والكفين والقدمين، لتتمكن النساء المسلمات من السباحة مع الحفاظ على غطاء أجسادهن.

[2] فرنسا: تغريم ناشطات بسبب ارتداء «البوركيني» في مسبح.

[3] Moral imagination.

[4] محكمة العدل الأوروبية: يمكن لرب العمل منع استخدام الحجاب لموظفيه

[5] Regelungen zum Erscheinungsbild von Beamten und Soldaten

[6] سبق أن كتبت ملاحظة بهذا الشأن بالألمانية:

Emanzipation des weiblichen Körpersh

[7] . وهذا الأمر ليس بعيداً عن الواقع على الإطلاق. استناداً إلى التقارير، فإن قوة الشرطة الألمانية ملوثة بعناصر يمينية متطرفة تقوم في بعض الحالات بتسليم معلومات شخصية عن الأفراد إلى رفاقهم. انظر:

احتمال وجود یک شبکه افراطی راستگرا در پلیس آلمان

أو

پلیس آلمان: چشم‌مان را به روی خطر راست افراطی نبسته‌ایم

[8] A women’s handball team wore shorts instead of skimpy bikini-bottom uniforms. The league fined them over $1,700.

[9] انتقادها از جریمه تیم هندبال ساحلی زنان نروژ به دلیل تن ندادن به پوشش بیکینی

[10] Double standards.

[11] Patriarchal.

[12] Paternalistic.

[13] ترجمة حرة لشعر سعاد الصباح:

«ليست الديمقراطية أن يقول الرجل رأيه في السياسة دون أن يعترضه أحد ..

الديمقراطية أن تقول المرأة رأيها في الحّب... دون أن يقتلها أحد»

― سعاد محمد الصباح، «فى البدء كانت الأنثى»

.

---

.