مقالة لمحمد رضا واعظ شهرستاني بعنوان «تأمل في مأزق أخلاقي يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي؛ حالة آزاده نامداري»

في هذه المقالة، أحاول أن أتناول مأزقًا أخلاقيًا مرتبطًا بالتكنولوجيا (وسائل التواصل الاجتماعي) وأن أحلل مسألة ما إذا كان نشر الصور الأخيرة لآزاده نامداري على شبكات التواصل الاجتماعي يُعد انتهاكًا لخصوصيتها، أم هو ضرورة تقتضيها الشفافية ونقد سلوكها؟ نقدٌ من شأنه أن يؤدي إلى استنكار السلوكيات الريائية والمتظاهرة بالزهد في المجتمع. بعبارة أخرى، في المعضلة الأخلاقية المذكورة، أي الخيارين يمكن اختياره: انتهاك الخصوصية أم المصلحة العامة؟ وهل مثل هذا الاختيار ممكن أساسًا؟

في هذا السياق، كنت أنوي في البداية أن أتناول تصنيف الآراء المطروحة في هذا الشأن، لكنني أدركت أن هذا العمل قد أُنجز على نحو جيد من قبل طاها بارسا في مقالة نُشرت على موقع زيتون. في هذا التصنيف، ترى المجموعة الأولى أن نشر صور آزاده نامداري هو انتهاك صريح لخصوصيتها وعمل غير أخلاقي.

يعتقد كمبيز نوروزي، الحقوقي وأمين اللجنة القانونية في نقابة الصحفيين، بذلك ويكتب في قناته على تلغرام: «نُشرت مؤخرًا صور للسيدة آزاده نامداري في الفضاء الافتراضي وهي ترتدي ملابس عادية ولكن دون وشاح أو حجاب. تُظهرها هذه الصور برفقة زوجها وهما جالسان وواقفان حول مائدة الطعام. التعليقات المصاحبة لهذه الصور تحمل إشارات تهكمية، بما في ذلك ما يتعلق بالحجاب. إن نشر هذه الصور هو عمل غير أخلاقي وبالتأكيد انتهاك للخصوصية. الحياة الداخلية للأفراد في المكان الذي يقيمون فيه بشكل مؤقت أو دائم، سواء كان منزلًا أو فندقًا أو مخيمًا أو سيارة أو أي مكان آخر مماثل، هي خصوصيتهم ومحترمة. إن نشر الصور المتعلقة بخصوصية الأفراد ليس إعلامًا، بل هو فضح للأسرار وانعدام للأخلاق».

أما المجموعة الثانية فترى أنه نظرًا لكونها كانت دون حجاب في حديقة عامة وفضاء مفتوح، فإن مثل هذه الأماكن العامة لا يمكن اعتبارها خصوصية، وبالتالي لا يعتبرون نشر هذه الصور انتهاكًا للخصوصية. المجموعة الثالثة ترى أساسًا أن التأكيد على مفهوم «الخصوصية» هو نقطة انحرافية في هذا الحدث، وتعتقد أن الدافع الرئيسي وراء كشف مثل هذه الصور هو فضح «الكذب والازدواجية والرياء»، وأن مثل هذه الأفعال الكاشفة هي الرسالة الأساسية للصحفيين. هدفي في هذه المقالة يتعلق تحديدًا بآراء المجموعة الرابعة. كتب طاها بارسا في تعريف آراء المجموعة الرابعة ما يلي:

لكن المجموعة الرابعة ترى أن القضية أكثر تعقيدًا، وتشير إلى التضاد الذي يمكن أن يوجد بين «الحفاظ على الخصوصية» و«المصلحة العامة»، وتعتقد أنه «من المحتمل أن تكون المصلحة العامة في كشف الصور والنقاش العام حولها أرجح من خصوصية السيدة نامداري». سعيد كمالي دهقان، الصحفي العامل في الغارديان، تناول هذه الحالة بالذات على صفحته في فيسبوك بعد أن ذكر أمثلة في بريطانيا واستعرض ملفاتهم القضائية، وكتب: «ماذا عن حالة آزاده نامداري؟ شخصيًا، لو رأيتها دون حجاب في مكان عام، لما التقطت لها صورة، لكن برأيي، نظرًا لريائها في موضوع الحجاب، ولكونها كانت داعية للحجاب الإجباري، وأن هذا الرياء لم يقتصر على مجال حياتها الشخصية بل امتد إلى المجال العام لمهنتها، فمن المحتمل أن تكون المصلحة العامة في كشف الصور والنقاش العام حولها أرجح من خصوصية السيدة نامداري. لو كانت السيدة نامداري مجرد موظفة عادية في الإذاعة والتلفزيون ولم يكن لها ذلك السجل في التباهي بترويج الحجاب الإجباري، لكان من غير الجائز برأيي انتهاك خصوصيتها. الأمر الوحيد الذي قد يعقد أخلاقيات الإعلام في هذه القضية هو مسألة عواقب هذا الكشف على حياة السيدة نامداري الشخصية، وبالنظر إلى العقوبات غير المتوقعة للأفراد المخالفين في إيران، أعتقد أنه ربما يكون إثم ريائها أرجح من العواقب الشخصية لهذا الكشف».

برأيي، يندرج مثل هذا الحدث ضمن المآزق الأخلاقية، ويتطلب تحليله ودراسته دقة نظر وتعمقًا كبيرًا، ولا يمكن ببساطة إصدار حكم كلي بشأن قضايا من هذا القبيل. أساسًا، عند تحليل المآزق الأخلاقية الناتجة عن استخدام التكنولوجيا، يجب تحليل نقطتين. أولًا، تحليل المأزق الأخلاقي المعني من الناحية المنطقية؛ ثانيًا، دراسة الأطراف المعنية ومدى قيمة كل منها.

مع الأخذ بهذا المنظور، إذا أردنا تحليل القضية منطقيًا بالنظر إلى الأطراف المعنية في هذه الواقعة، فسنواجه صورة الاستدلال التالية:

تواجدت آزاده نامداري في رحلة إلى سويسرا في إحدى الحدائق برفقة أسرتها دون حجاب.

إن تصوير وتصوير فيديو للأشخاص المشهورين في الأماكن الخاصة ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الإعلاميين والصحفيين، دون إذنهم وعلمهم، يُعد انتهاكًا لخصوصياتهم.

إن انتهاك خصوصية الأشخاص المشهورين ستكون له تبعات وعواقب غير قابلة للتنبؤ وعادة لا يمكن تعويضها في حياتهم الشخصية والاجتماعية.

لا ينبغي للصحفيين أن ينتهكوا خصوصية الأشخاص المشهورين.

لطالما كانت السيدة آزاده نامداري في وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون داعية ومشجعة للأفراد على الحجاب.

إذا كان شخص مشهور في حياته الاجتماعية دائمًا داعية للحجاب ولكنه يُشاهد في حياته الشخصية دون حجاب في الأماكن العامة، فإن هذا العمل يُعد مصداقًا للرياء والكذب والنفاق.

إن كشف خلع حجاب شخص كان داعية ومشجعًا للحجاب، هو كشف للرياء والنفاق وله منفعة عامة.

يجب على الصحفيين أن يعملوا على كشف الرياء والكذب والنفاق في المجتمع.

من البنود (1) إلى (4) يمكن الاستنتاج أن كشف صور آزاده نامداري هو أمر غير أخلاقي.

من البنود (5) إلى (8) يمكن الاستنتاج أن كشف صورها هو أمر أخلاقي.

البنود (9) و (10) متناقضة مع بعضها البعض.

كما تلاحظون، عند التحليل المنطقي للوضع الراهن، من أجل أن نفهم أي عمل هو صحيح وأخلاقي وأي عمل هو خاطئ وغير أخلاقي، فإننا نواجه تناقضًا منطقيًا. والآن بما أننا لا نصل إلى نتيجة من خلال التحليل المنطقي للموضوع المطروح، فمن الأفضل أن نلجأ إلى المقاربات المقترحة لمعالجة المآزق الأخلاقية، لنقوم بجرح وتعديل أوسع لأجزاء هذه الواقعة.

المقاربة الأولى، هي المقاربة الأخلاقية القائمة على الفضيلة. في هذه المقاربة، تكون الخصال الأخلاقية مثل الاستقامة والشفقة ومراعاة الاحترام وحقوق الآخرين وغيرها... هي المرجع لاتخاذ القرار والاختيار. عند استخدام مثل هذه المقاربة سنواجه مجددًا مشكلة التناقض المنطقي. لأنه وفقًا لرأي المجموعة الأولى، فإن احترام خصوصية الآخرين فضيلة؛ وبالتالي، فإن انتهاك خصوصية الآخرين أمر مذموم وغير أخلاقي، وفي المقابل، بناءً على رأي المجموعة الثالثة، فإن الفضيلة تقتضي مكافحة الكذب والنفاق في المجتمع، وإحدى الجماعات التي تقع على عاتقها هذه المهمة هي نقابة الصحفيين وأهل الإعلام. إذن، هذه المقاربة أيضًا لن تكون مجدية لهذا الموضوع.

المقاربة الثانية، هي المقاربة القائمة على العواقب. بعبارة أخرى، في هذه المقاربة، تشكل العواقب أساس اتخاذ القرارات الأخلاقية. في القراءات المختلفة الموجودة لهذه الرؤية الأخلاقية، غالبًا ما يُعتبر الأمر أخلاقيًا إذا كان يحقق أكبر منفعة لأكبر عدد من الأفراد. إن فحص مأزق أخلاقي بناءً على هذه المقاربة، يتطلب تقدير مجموع التأثيرات على جميع الأفراد المعنيين بالموضوع، لكي يتضح بهذه الطريقة أي قرار له أفضل عاقبة. ومع الأخذ بعين الاعتبار هذه المقاربة، نعود مجددًا إلى المسألة قيد النقاش. في سياق عرض الآراء، أشير إلى أن المجموعة الرابعة تعتقد أن «من المحتمل أن تكون المنفعة العامة في كشف الصور والنقاش العام حولها، أرجح على خصوصية السيدة نامداري». هذا الادعاء يعني أن كشف صور السيدة نامداري يحقق منفعة أكبر لعدد أكبر من الأفراد. في الحقيقة، الشخص الذي يحمل هذا الاعتقاد، عندما يقوم بمقارنة طرفي المأزق الأخلاقي المطروح، فإنه يقارن بين الحالتين التاليتين:

إن كشف صور السيدة آزاده نامداري سيؤدي إلى شجب واستهجان النفاق والرياء في المجتمع وله منفعة عامة كبيرة للعديد من الأفراد في المجتمع.

إن كشف صورها له عواقب لا يمكن تعويضها بالنسبة لها. سواء في حياتها الشخصية أو حياتها الاجتماعية؛ من المحتمل أن تُمنع السيدة نامداري من الظهور الإعلامي في المستقبل؛ ولن تحظى بشعبية بين الناس بعد الآن؛ وسيصبح الحديث عنها مادة دسمة في مختلف المجالس؛ وستعاني في حياتها الشخصية على الأرجح من الاكتئاب وعواقب مؤلمة و...... .

كما يُلاحظ، فإن المقاربة الثالثة، بافتراضها المسبق إدانة السيدة آزاده نامداري بالرياء والكذب، من خلال المقارنة بين حياتها الاجتماعية وحياتها الشخصية، وضرورة أن تدفع ثمن هذا الذنب، تكون قد رجّحت المنفعة العامة وتجاهلت عواقب هذا الكشف على حياتها الشخصية والاجتماعية. ذلك أن القائلين بهذا الرأي يعتقدون أن مثل هذه الكشوفات في المجتمع تؤدي إلى استنكار مثل هذه السلوكيات ومنع حدوثها في المستقبل.

وأخيراً، المقاربة الثالثة هي المقاربة القائمة على القواعد. في هذه المقاربة، تُعتبر القواعد النواة المركزية لاتخاذ القرارات الأخلاقية. على سبيل المثال قاعدة «لا تقتل»، «كن صادقاً دائماً» إلخ... يُعد إيمانويل كانط من أهم الفلاسفة المشهورين الذين طرحوا الرؤية القائمة على القاعدة في مجال الأخلاق. ووفقاً لأمره المطلق يمكن القول: «تصرف دائماً بحيث يمكنك أن ترغب في أن يتصرف الجميع بالطريقة نفسها». الآن، يمكننا التطرق إلى رأي المجموعة الخامسة بشأن المسألة المطروحة:

وأخيراً، هناك مجموعة خامسة تعتبر أساساً أن الأفراد المشاهير، بمن فيهم السياسيون والفنانون، يفتقرون إلى «الخصوصية» بمعناها المتداول، وترى أن خصوصية السياسيين لا ينبغي أن تبقى مصانة لأنهم على صلة بالسلطة وأكثر عرضة للفساد، أما الفنانون والمشاهير (السيلبرتي) فلأنهم يجعلون جزءاً من خصوصيتهم وسيلة لكسب الدخل والشهرة أحياناً، فإن خصوصيتهم تكون أقل، وتقع عليهم هم مسؤولية أي انتهاك محتمل واقتحام لذلك الجزء من الخصوصية الذي اتخذ طابعاً عاماً.

الآن، لنفترض أننا، وفقاً للاستدلال أعلاه واستناداً إلى الأمر المطلق عند كانط، وضعنا قاعدة كهذه: «يمكن للصحفيين دائماً انتهاك خصوصية الأشخاص المعروفين». علينا الآن أن نرى ما إذا كانت هذه القاعدة ستكون أخلاقية وفقاً لأمر كانط المطلق أم لا؟! في مجتمع ما، إذا تمكن الصحفيون دائماً من وضع الحياة الخاصة للأشخاص المعروفين تحت المجهر، ليس بالضرورة بهدف المنافع العامة والشفافية والرقابة، بل بهدف الانشغال بالهوامش لتنشيط عملهم وجذب المزيد من الجمهور، فمن المؤكد أن أحد الصحفيين ممن هو شخص معروف لن يكون بمنأى عن مثل هذا الانتهاك لخصوصيته. بعبارة أخرى، هو أيضاً لا يمكنه أن يرغب في أن يتصرف الجميع هكذا! وبالتالي، لا تبدو هذه القاعدة أخلاقية مرة أخرى.

أحد السبل لحل هذه المعضلة الأخلاقية في هذه الحالة الخاصة هو أن نضيّق القاعدة المذكورة أكثر فأكثر. على سبيل المثال، أن نقول:

«في الحالات التي يتصرف فيها الأشخاص المعروفون في حياتهم الشخصية على نحو يخالف ما يظهرونه في حياتهم الاجتماعية ويشجعون الناس عليه، بحيث يُفسر هذا التصرف على أنه ازدواجية وكذب ورياء، يمكن للصحفيين انتهاك خصوصيتهم بهدف كشف مثل هذه الحالات غير الأخلاقية.»

يبدو أن هذه الصيغة من القاعدة الأخلاقية تتوافق بشكل أكبر مع أمر كانط المطلق، ويمكن للجميع أن يتصرفوا هكذا بهدف إيجاد مجتمع أكثر أخلاقية. وبتأسيس هذه القاعدة، سيعلم الأشخاص المعروفون، بمن فيهم ممثلو السينما ومذيعو التلفزيون والرياضيون والسياسيون، أنهم يتمتعون بالأمان فيما يخص خصوصيتهم وحياتهم الشخصية ما لم يصدر عنهم أمر يخالف ما يشجعون الناس عليه في حياتهم الاجتماعية. أي أن حياتهم الخاصة تخصهم هم أيضاً كسائر الأفراد، لكن إذا أرادوا في حياتهم الاجتماعية، مقارنة بحياتهم الشخصية، أن يرتكبوا الرياء والازدواجية والكذب بشكل غير أخلاقي، فعليهم أن يكونوا مسؤولين أمام الملأ وأمام الرأي العام. ذلك أن كل ادعاء في الحياة الاجتماعية يُحمّلهم مسؤولية جسيمة، وعليهم أن ينتبهوا لما يقولونه ويفعلونه. ومن الواضح جداً أن الشخص المعروف، مقارنة بالأشخاص العاديين، وكما يتمتع بمزايا ومنافع اجتماعية أكثر بسبب شهرته، ينبغي عليه أيضاً أن يكون أكثر تدقيقاً وحرصاً في حياته الشخصية والخاصة.

.

---

.

تأمل في معضلة أخلاقية تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي

محمد رضا واعظ شهرستاني (باحث في الفلسفة، جامعة بون)

.

---

.