مقالة موسى أكرمي بعنوان «السؤالُ المُلِحُّ بعدَ الأوان: ماذا ينبغي أن نفعل؟»

إشارة: سبق لي أن نشرت مرتين نصاً بعنوان «ما العمل؟» على قناتي التلغرامية، وله صلة بالأزمات القائمة في وطننا إيران: الأولى في 11 أمرداد 1397/ 2 أغسطس 2018، والثانية في 24 دي 1398/ 14 يناير 2020. ويمكن الآن العثور على ذلك النص ببحث يسير على الإنترنت.

والآن أيضاً، وفي ضوء الوضع الأزموي الراهن لوطننا، يبدو من الضروري أن يُنشر ذلك النص، مع إدخال تغييرات عليه بغرض المزيد من الاستنارة، للمرة الثالثة.

*

موسى أكرمي، الخميس، التاسع والعشرون من أرديبهشت 1401

*

1. الإيرانيون الذين وُلدوا قبل مطلع سبعينيات القرن الرابع عشر الهجري الشمسي ويعيشون الآن داخل البلاد أو خارجها، والذين يتحسسون مصير وطنهم، يذكرون ويعرفون، على نحو ما، أنه في ظل وجود مشكلات أساسية متنوعة في قطاعات البلاد المختلفة، وبجهود نضالية وتوعوية من طيف واسع ومتنوع من معارضي الوضع القائم والمطالبين بوضع سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي منشود، فإن نسبة عالية من مختلف الشرائح السكانية الحضرية والريفية والعشائرية في البلاد، بما حملته من آمال وأمانٍّ تجلت في شتى الكتابات والشعارات والخطب ذات الصلة، وكذلك باستعدادها للتضحية بل وبذل الروح في سبيل تلك الآمال والأماني، قد أوصلت ثورة حماسية – في مرحلة إسقاط حكومة كانت تحول دون تحقيق تلك الآمال والأماني – إلى النصر، ثورة كان قسط من مثلها العليا يضرب بجذوره في حقبة ما قبل الحداثة، وكانت في الوقت نفسه استمراراً لنضالات مثالية كانت قد بلغت نضجاً نسبياً مع المطالبة بالدستور وطلب المؤسسات الحديثة للحياة الاجتماعية والبنية السياسية القائمة على ميثاق وطني كالدستور، وذلك على أعتاب دخول إيران في الحداثة.

2. إن وطننا العزيز، البيت العريق لمولد الإيرانيين ونشأتهم وحياتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية، يمر الآن بلحظات أزموية بالغة الخطورة، أزمة

        1) طالت جميع المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية والصحية والتعليمية والبحثية والأخلاقية،

       2) لم يكن لأيٍّ من المشاركين في الحركات الثورية، من المطالبة بالدستور إلى المطالبة بالجمهورية، تصور لها تقريباً، ولم يكونوا ليصدقوا أي تكهن محتمل بها،

       3) لم تنشأ بين عشية وضحاها، بل لها جذور ضاربة في القدم، سواء في حقبة ما قبل انتصار الثورة أو في البنى النظرية والتنظيمية الإدارية لما بعد الثورة بمعناها العام، وكذلك في أداء الفاعلين والبنى المختلفة للنظام السياسي القائم، و

       4) قد تفاقمت الآن كماً وكيفاً بحيث أخذت تمد جذورها إلى نخاع عظم جسد البلاد كله، وتشل جميع الأعضاء أو تميتها.

3. في مثل هذه الظروف

       1) أي إيراني هذا الذي يعلّق قلبه بحب الوطن، ويحرص على مصالحه الوطنية، ويشعر بالقلق إزاء المثل العليا الحقة لاستقلال البلاد وعدالتها وحريتها وعمرانها، ولا يكون في الوقت نفسه قلقاً على ظروف البلاد الراهنة ومستقبلها، ومفكراً في «ما العمل؟» للخروج من مختلف الصعاب القائمة؟

       2) هذا السؤال يطرحه كل إيراني غارق في مشكلات البلاد المتنوعة على نفسه وعلى كل مواطن آخر، كل إيراني من بين ذلك العدد الهائل من الإيرانيين الذين انضموا، هم أو أسلافهم، إلى الحركة الثورية من أجل تلك المثل العليا وتمسكاً بها بهدف إسقاط النظام الشاهنشاهي المسدود الآفاق، أو الذين عارضوا، مع إيمانهم بتلك المثل، تلك الحركة الثورية لأسباب ودواعٍ مختلفة.

4. للوصول إلى جواب «ما العمل؟»، يُنتظر من جميع المواطنين الإيرانيين، داخل الحكم وخارجه، المخلصين والواعين، في داخل البلاد وخارجها، أن يؤمنوا، عن التزام حقيقي ومبدئي إزاء المصالح الوطنية الشاملة، بفصل البرد الذي بدأ منذ زمن بعيد، وأن يعترفوا رسمياً بوجود الأزمة الشاملة، وأن يسعوا لتشخيص خصائصها وأسبابها وكذلك لرفعها، لكي تحظى البلاد، بإجراء التغييرات الأساسية اللازمة في البنى والفاعلين، بالظروف والنشاطات اللائقة بحياة كريمة لجميع الإيرانيين، مع الضمانات النظرية والعملية اللازمة والكافية.

۵. إلى جانب عدم غضّ الطرف عن المؤامرات والمساعي المختلفة للمعارضين الأجانب، صغاراً وكباراً، في الإضرار بالمصالح الوطنية المتنوعة للبلاد، ينبغي القبول كمبدأ بأن العوامل الرئيسية المسببة للأزمة في أي بلد، ومنه بلدنا، هي عوامل داخلية لا خارجية، ويمكن تقسيم تلك العوامل إلى فئتين: بنيوية وفاعلية (خاصة بالكاركزاران).

۶. في التأمل المسؤول حول الأزمة وأسبابها وكذلك سبيل الخروج منها، ينبغي القبول بأن:

       ۱) الديمقراطية، على الرغم من كل العيوب التي تشوبها، هي أفضل نظام معروف لإدارة المجتمعات والدول في العصر الحديث، بغض النظر عن شكل الحكم،

       ۲) الحركة الثورية التي انتصرت في فبراير ۱۹۷۹ جعلت من المطالبة بالديمقراطية، بتجلياتها أو أشكالها المختلفة، إلى جانب المطالبة بالعدالة والاستقلال، محور شعاراتها وبرامجها، وقد بلورت في أوج صعودها هذه المطالب الثلاثة على متن قراءة خاصة للإسلام أو الماركسية أو التعاليم القائمة على الثقافة الوطنية ومقتضيات العيش المشترك الإيراني، كشعاراتها الرئيسية، و

       ۳) المناضلون ذوو النوايا الحسنة من الجناح الإسلامي للجبهة العريضة للثورة، بعد هيمنة ذلك الجناح على منافسيه على السلطة وإعلان الجمهورية الإسلامية، كانوا في تأكيدهم على وجهي الجمهورية والإسلامية يقصدون بلا شك تلك القراءة لهذين الوجهين التي تتحقق في اقترانهما، فضلاً عن تحقيق الاستقلال الحقيقي للبلاد واتباع سياسة قائمة على العدالة في جميع المجالات، الديمقراطيةُ أيضاً في جميع المجالات، إيماناً منهم بأن الديمقراطية والاستقلال والعدالة متلازمات يقتضي بعضها بعضاً.

۷. بنظرة عابرة، ينبغي طرح المصالح الوطنية وإنقاذ البلاد وضمان مستقبلها المشرق في ثلاثة أبعاد:

       ۱) الحفاظ على وحدة الأراضي والاستقلال الشامل للبلاد،

       ۲) تمتع جميع المواطنين، جميع الإيرانيين المقيمين في البلاد والمقيمين خارجها، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والموقع الطبقي والاجتماعي والمكانة السياسية، بالحقوق الأساسية المشتركة والمتساوية القائمة على الحرية والعدالة الشاملة والعامة، و

       ۳) الالتزام النظري والعملي لجميع المواطنين، على أي مستوى من الموقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، تجاه الواجبات المدنية والواجبات المرتبطة بالمكانة الاجتماعية، في التعايش كإيرانيين، من مستوى الأسرة إلى المستوى الوطني الكلي، في إطار المساواة العامة أمام القوانين التي صيغت على أساس المثل العليا الرئيسية للثورة.

۸. مع كل الاحترام الذي يمكن وينبغي أن نكنه لكثير من السياسيين والمسؤولين المخلصين للبلاد، في الماضي والحاضر، يجب القبول بأنه، على متن الأسس النظرية للبنى الكلية للحكم ومقتضيات المصلحة المرتبطة بممارسة السيادة، قد أوجدت المؤسسات التعيينية بأشكال مختلفة عقبات في طريق تحقيق المثل العليا الحقيقية للثورة في مجال الديمقراطية والعدالة الشاملة والحقوق المتساوية للمواطنين، بحيث شهدنا وما زلنا نشهد تداخل المهام، كما أنه باعتماد معايير تخالف الدستور أحياناً، تمكن أفراد عاجزون أو انتهازيون، أو حتى بعض من يتمتعون بحسن نية لكن تفتقرون إلى الكفاءة، من خلال استغلال الامتيازات والريوع المختلفة، من الوصول إلى مواقع نخبوية حصرية في مجالات السياسة والقضاء والتشريع والاقتصاد والثقافة وإدارة البلاد.

۹. في مثل هذه الظروف، من الواضح أنه لم تضيق دائرة سلطة المؤسسات الانتخابية فحسب، بل حتى داخل المؤسسات الانتخابية نفسها، وصل العاجزون الانتهازيون أحياناً إلى السلطة بأشكال مختلفة ثم انحدروا إلى الفساد وضحوا بالمصالح الوطنية في سبيل مصالحهم الشخصية والفئوية وآرائهم غير القابلة للنقد وغير العقلانية أحياناً هم والمتفقون معهم والمتعاونون معهم. كما أن الأفراد الأكفاء ذوي النوايا الحسنة قد تلوثوا عاجلاً أم آجلاً أو أُقصوا من دائرة السلطة.

۱۰. لقد بات وطننا الآن في وضعٍ تواجه فيه أركانُه ومؤسساتُ صنع القرار والإدارة فيه عدمَ الكفاءة والفسادَ المنهجي في جميع المجالات، مما أثار احتجاج غالبية أفراد المجتمع، بمن فيهم المشاركون في الثورة أو خلفاؤهم، سواء كان احتجاجاً علنياً أم خفياً، وتُطرح يوماً بعد يوم مطالبُ محقةٌ في مجال الدخل والسكن والإمكانيات المتنوعة لعيش كريم لائق، وتُواجَه للأسف بإجاباتٍ لا تليق بقومٍ يعتبرهم المسؤولون، بصدقٍ أو، على الأرجح، لإرضاء المخاطبين، أن الحكم نابعٌ من قوتهم وفي خدمتهم.

۱۱. إن وجود مراكز متعددة لصنع القرار وتخريب كلٍّ منها لعمل الآخر، وعدم الاكتراث أو قلة الاكتراث الواعي أو غير الواعي بالمصالح الكبرى للبلاد، والنفور من تطبيق العقلانية الديمقراطية، كلها أمور واضحة لأي مراقب محايد ودقيق، داخلياً كان أم خارجياً.

۱۲. يعلم الجميع أو يقرّون، على نحوٍ أو آخر، أنه خلال الثلاثة والأربعين عاماً الماضية، تشكلت حلقةٌ من نحو ۲۰۰۰ شخص، يتمتعون في الغالب بصلات نسب وسبب، تولوا مناصب حساسة في صنع القرار وإدارة البلاد – من منصب المحافظ ورئيس البلدية والوالي والرئاسات العليا في المؤسسات العليا إلى السفارة والنيابة في المجلس والوزارة – ولم يكونوا تقريباً مسؤولين، بالمعنى الحقيقي للكلمة، أمام أي هيئة رقابية قوية عن أعمالهم، ولم يقتصر همّهم غالباً على الحفاظ على مصالحهم ومصالح أتباعهم وأقاربهم، بل ألحقوا أيضاً، بفعل سوء التدبير والمواقف الخاطئة أحياناً، أضراراً جسيمة بالمصالح الوطنية. وفي مراحل لاحقة، يمكن اختزال هؤلاء الـ ۲۰۰۰ شخص إلى مجموعة أصغر قوامها ۱۰۰۰ شخص، ثم ۵۰۰ شخص، بل حتى ۱۰۰ شخص فأقل، ممن يفرضون آراءهم وأهواءهم، جهراً أو خفيةً، على صنع القرار والإدارة الكلية للبلاد.

۱۳. إن مصالح البلاد والمُثُل العليا التي قُدِّمت في سبيلها تضحيات، على مدى ما يزيد عن مئة وخمسة عشر عاماً على الأقل، والتي أثارت ثورةُ عام ۱۳۵۷ آمالاً عريضةً لتحقيقها، من جهة، ومواجهة البلاد لأزمات حقيقية سرطانية مريعة تتربص بوحدة أراضيها ومُثُل الثورة، من جهة أخرى، كل ذلك يقتضي إجراء عمليات جراحية ضرورية، مهما كانت مؤلمة، لاستئصال الغدد السرطانية من أعضاء جسد المجتمع المختلفة. لقد تحدث كبار المسؤولين في الدولة عن «جراحة اقتصادية»، بينما الداء أعمّ من أن يُختزل في المجال الاقتصادي. ينبغي الإقرار بأن الداء قد استشرى في جسد البلاد كله، من السياسة الداخلية والخارجية والتعليم والبحث والثقافة والأخلاق والصحة والضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد إلى البيئة (فيما يتعلق بالهواء والمراعي والغابات والبحار والموارد الجوفية) وعمارة البلاد والماء والطاقة والاستثمار في القطاعات التحتية والعمل والسكن والتضخم والحظر وهجرة الأدمغة وحقوق الأقليات المختلفة ورأس المال الاجتماعي والدخل المتناسب مع تكاليف المعيشة لمختلف شرائح الطبقة الوسطى والعمال والفلاحين وسكان الأطراف وقضايا أخرى كثيرة.

۱۴. مع ضرورةِ

       أ) الانتباه إلى أي مؤامرة وتخريب من جانب الدول المنافسة أو المعادية الأجنبية، سواء بشكل مباشر أو بأيدي وعملاء ربما يكونون قد اخترقوا مؤسسات مختلفة، و

       ب) اتخاذ التدابير المناسبة لاستجواب ومحاكمة العناصر الداخلية سيئة التدبير أو الانتهازية، في إطار ضرورة مساءلة كل شخص عن عجزه وتجاوزاته هو ومرؤوسيه،

ينبغي

       ۱) توجيه الانتباه إلى الجذور الرئيسية المولدة للفساد والأزمات في البنى المهمة للبلاد وخصائص القائمين على المؤسسات المهمة فيها، ووضع ضرورة التغيير البنيوي في مركز الاهتمام، وبناءً على قوانين مؤسسية يُسدّ طريق الرئاسة والسلطة على غير المستحقين،

       ۲) تجنب اختزال مكافحة وصول غير المستحقين إلى السلطة في مجرد معاقبة عدد قليل من الأفراد (خاصة الأفراد غير ذوي الشأن الكبير في توليد الفساد) (مع ضرورة محاكمة المخطئين ومعاقبتهم بحيث كلما كان المقام أعلى، كانت عقوبة المتصدي المخطئ له أشد وأكثر قابلية للعفو)، و

       ۳) القبول الحقيقي بضرورة إجراء تغييرات جوهرية في البنى وكيفية إدارة البلاد، سواء في النظر والقوانين ذات الصلة أم في العمل وتنفيذ القانون والقرارات.

۱۵. لتحقيق ما ورد أعلاه والخروج من هذه الأزمة المدمّرة، ينبغي تشكيل «مجلس عبور الأزمة»، بحضور فاعل وواعٍ لعدد من الأكفّاء الحقيقيين في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والسياسية والتعليمية والاقتصادية في البلاد، ممّن أظهروا أولاً في السنوات الماضية إخلاصاً ومسؤولية وطنية واعية إزاء مشكلات البلاد، وثانياً لم يتلوّثوا بالريع وسوء استخدام السلطة والموارد العامة.

وينبغي أن يعمل هذا المجلس بصلاحيات خاصة في الأمور التالية:

       ۱) الاهتمام الدقيق وغير المتحيّز بأسباب نشوء الأزمة على المستويين النظري والتنفيذي، واتخاذ قرارات طويلة الأمد لإزالة جميع العوامل النظرية والعملية المسبّبة لأي أزمة،

       ۲) التوجّه الحقيقي نحو الديمقراطية وتوسيع المؤسسات الانتخابية مع ضمان نزاهة الانتخابات لاختيار الأفراد الأكفّاء في إطار نشاط الجماعات السياسية المخلصة لمُثُل الاستقلال والحرية والعدالة، وتخصيص المقاعد النيابية بنسبة الأصوات المكتسبة في انتخابات نزيهة بهدف تشكيل هيئة كفؤة لدراسة التغييرات الضرورية النظرية والعملية في البنى، وإقرار القوانين المناسبة ذات الصلة، وتهيئة البلاد لإنشاء المؤسسات الديمقراطية اللازمة،

       ۳) إعلان الرغبة الحقيقية في توسيع العلاقات السلمية القائمة على الاحترام المتبادل مع جميع الجيران وسائر دول العالم، في إطار المصالح الوطنية والاستقلال وسلامة الأراضي ومراعاة المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، حيث سيكون لكسب ثقة الجيران والدعم العالمي دور عظيم في كسر الحظر بأسرع ما يمكن.

۱۶. سيتّخذ هذا المجلس على المدى القصير الإجراءات التالية:

       ۱) التقييد النظري والعملي، قدر الإمكان، للمؤسسات غير الانتخابية في البلاد،

       ۲) الإزالة القصوى للمراكز الريعية المكلّفة والمستهلكة لرأس المال والتي تفتقر إلى قيمة حقيقية للمصالح الوطنية للبلاد،

       ۳) التقييد الأقصى للتبذير والنفقات الزائدة لمختلف مؤسسات البلاد،

       ۴) تقليص عدد مراكز اتخاذ القرار الموازية ومنع تداخل مهام المؤسسات الضرورية في البلاد،

       ۵) الاهتمام الأقصى بالآراء النقدية ومقترحات الأفراد والشرائح من القرى والعشائر والمدن وهوامش المدن، سواء من الأشخاص العاديين أو المسؤولين غير المخطئين ذوي النوايا الحسنة والمثقفين والعمال والفلاحين والميسورين والموظفين والمعلمين والأساتذة،

       ۶) تهيئة الظروف المناسبة لدخول الأشخاص العارفين والقادرين إلى ميدان إدارة الدولة بجميع أبعاده، في إطار مساواة جميع المواطنين أمام القانون من حيث الحقوق والواجبات،

       ۷) تبنّي الأساليب الديمقراطية للرقابة الحقيقية المنهجية على سلامة سلوك الأفراد والمؤسسات ومنع نفوذ الخونة والانتهازيين والفاسدين إلى مواقع اتخاذ القرار والإدارة، و

       ۸) إيجاد آلية مناسبة لضمان وصول أولئك الذين يفضّلون المصالح الوطنية دائماً على المصالح الفردية والجماعية والحزبية إلى سلطة اتخاذ القرار والإدارة.

*

لتحيى جميع المُثُل الحقيقية لأمة إيران من أجل استقلال البلاد وحريتها وعدالتها وعمرانها والتعايش السلمي فيما بينها ومع سائر أمم العالم، والتحية لجميع الذين ضحّوا ويضحّون وسيضحّون في سبيل هذه المُثُل بوعي وإحساس بالمسؤولية.

[إذا أعجبكم هذا النص، فالرجاء إرساله إلى أصدقائكم وأقاربكم ومعارفكم.]