لماذا هذا الكتاب؟
- مقارنة دقيقة وموثقة لمسار تطور آية الله منتظري النظري من نظرية النصب إلى نظرية النظارة، في مقابل ثبات نسبي في موقف الإمام الخميني.
- نقد الفلسفة الأخلاقية لنظرية الولاية المطلقة للفقيه من منظور نظرية الدولة الدستورية والدولة المحايدة.
- عرض الأساس الفلسفي الأخلاقي للمؤلف حول العلاقة الثبوتية والإثباتية بين الدين والأخلاق، متأثرًا بفكر أبي القاسم فنائي وديفيد روس.
- مواجهة صريحة وجريئة لآراء فقيهين ذوي نفوذ كبير، بمنأى عن الاعتبارات السياسية والمجاملات الشائعة.
- تحليل الجذور التاريخية والقانونية لتشكّل مبدأ ولاية الفقيه في دستور الجمهورية الإسلامية.
عن الكتاب
كتاب "الإمام ونائبه" هو الصيغة المنقّحة لأطروحة دكتوراه محمد أمير قدوسي في القانون العام بجامعة الشهيد بهشتي في طهران. موضوعه نظرية الحكم عند فقيهين كبيرين ووجهين بارزين من وجوه الإسلام السياسي الإيراني المعاصر: الإمام الخميني وآية الله منتظري. يتألف الكتاب من قسمين رئيسيين: يتناول الأول سؤال "من هو الحاكم الشرعي؟" من منظور كل من الفقيهين، ويُخصَّص الثاني لـ"أهداف الحكم وأطره" في فكرهما؛ ويعرض كل قسم بدوره، عبر ثلاثة فصول، رأي الخميني أولًا، ثم رأي منتظري، وأخيرًا تحليلًا أخلاقيًا فلسفيًا للرأيين.
يُظهر المؤلف أنه بينما التزم الإمام الخميني برأي شبه ثابت طوال حياته حول هوية الحاكم الشرعي، مرّ آية الله منتظري بثلاثة تحولات جوهرية على الأقل في نظريته: من نظرية نصب الفقيه، إلى نظرية انتخاب الفقيه، وأخيرًا إلى نظرية إشراف الفقهاء على التشريع والقضاء. ويعيد الكتاب بناء هذا المسار بالتفصيل استنادًا إلى الكتابات الفقهية والخطب والوثائق التاريخية.
يقوم القسم التحليلي من الكتاب على إطار فلسفي أخلاقي يقبل الاستقلال الثبوتي بين الدين والأخلاق، مع اعتبار الأخلاق الإطار الذي لا مفر منه للأحكام الفقهية. وبالاستناد إلى هذا الأساس، إلى جانب نظرية الدولة الدستورية (المحايدة)، يُظهر المؤلف أن كثيرًا من الشروط والأهداف التي وضعها هذان الفقيهان للحاكم وللحكم الديني غير مسوَّغة من منظور الأخلاق السياسية الحديثة.