هل ما زال في الإمكان أن نعلّق الأمل على العدالة في زمنٍ خبا فيه وهج الفضاء العام تحت وطأة الحرب واللامساواة وانعدام الثقة؟ تستعين هذه المقالة بحنّة آرنت لتستكشف معنى «زمن الظلام»، وتصف ظلمات العالم وإيران اليوم دون مواربة، وتسأل عمّا تمنحنا إياه فلسفة جون رولز السياسية، من خلال «الأمل المعقول»، فوق مجرد المواساة. والجواب ليس تفاؤلًا متهورًا ولا يأسًا متهورًا.

السياسة في زمن الظلام: جون رولز وإمكان الأمل المعقول*
ثمة سؤال يعيش معه كثير منا، ولا سيما الجيل الشاب، وربما أكثر من أي جيل آخر في تاريخ إيران المعاصر: هل من أمل؟ وهل لسعينا إلى العدالة، وإلى بناء مجتمع أفضل، معنى أصلًا؟ أم ينبغي التسليم بأن القوة تنتصر دائمًا على الحق، وأن أحكم ما يفعله المرء أن ينجو بنفسه، أو أن يرحل إن استطاع؟
لا سبيل إلى جواب يسير عن هذا السؤال. فالجواب اليسير، متفائلًا كان أم متشائمًا، جواب مخادع. وفي هذه المقالة أبحث ثلاثة أسئلة. أولها، بالاستعانة بفيلسوفة عاشت بنفسها أحلك سنوات القرن العشرين، أعني حنّة آرنت، ما المقصود بـ«زمن الظلام». وثانيها، ما هي ظلمات زماننا نحن، كما نعايشها كل يوم. وثالثها، هل تستطيع فلسفة جون رولز السياسية أن تقدّم لنا في هذا الظلام أكثر من المواساة: ما يسميه رولز «الأمل المعقول».
حنّة آرنت (Hannah Arendt) فيلسوفة سياسية يهودية من أصل ألماني. فرّت من ألمانيا بعد وصول النازيين إلى السلطة، واحتُجزت مدة في معسكر بفرنسا، ثم لجأت أخيرًا إلى أمريكا. وأنفقت جانبًا كبيرًا من عمرها الفكري في فهم كيف أمكن لشيء كالشمولية أن يقع. وفي عام ۱۹۶۸ نشرت كتابًا بعنوان «رجال في أزمنة مظلمة» (Men in Dark Times)، وأخذت تعبير «زمن الظلام» من قصيدة لـبرتولت بريشت (Bertolt Brecht) نظمها في المنفى، عشية الحرب العالمية الثانية، مخاطبًا الأجيال القادمة:
حقًّا إنني أعيش في زمنٍ حالكٍ مظلم
لا يأمن اليوم إلا الكلام الأحمق
والجبين الذي لا تعقد فيه الأسارير يدل على بلادة الإحساس،
ومن يضحك لم يبلغه بعدُ الخبر المروّع.
أيُّ زمنٍ هذا
الذي يصير فيه الحديث عن الأشجار جريمةً
ما دمنا نسكت عن كل هذا الخراب!
ومن يمضي في طريقه مطمئنًّا فهو آثم...۱
والنقطة المهمة أن آرنت لا تعني بـ«الظلام» الحرب والكارثة وحدهما. فالسياسة عندها فضاء عام يحضر فيه البشر بعضهم أمام بعض، ويتحاورون، ويقدمون على فعل مشترك؛ ووظيفة هذا الفضاء إنارة الشأن الإنساني: مكان يمكن أن يرى المرء فيه ما يجري، ومن يفعل ماذا، ومن يقول ماذا. وزمن الظلام هو الزمن الذي يميل فيه هذا الضوء إلى الانطفاء: حين يحجب الكلامُ الواقعَ بدل أن يكشفه، وحين تحلّ سرّية السلطة والمواعظ الجوفاء محل الحوار الحر، وحين يلوذ الناس من الفضاء العام بحياتهم الخاصة. ويتحدث يورغن هابرماس كذلك، في «التحول البنيوي للمجال العام»، عن اضمحلال المجال العام: عملية يتخلى فيها النقاش النقدي بين المواطنين مكانه لرأي عام تصنعه وسائل الإعلام والدعاية، ويعود المجال العام، بتعبيره، «إقطاعيًّا» من جديد. وبهذا المعنى فزمن الظلام ليس زمن الحرب فحسب؛ بل هو زمن انعدام الثقة والصمت والانسحاب.
وفي الوقت نفسه تقول آرنت إننا نملك الحق، حتى في أحلك الأزمنة، في أن نتوقع شيئًا من الضياء، وإن هذا الضياء يأتي من النظريات أقل مما يأتي من النور المرتجف، الضعيف في الغالب، الذي توقده بعض النساء والرجال في حياتهم وعملهم. وثمة فكرتان أخريان لها تهمّاننا أيضًا. الأولى «البدء» (natality): فبحسب آرنت، كل إنسان يولد يأتي إلى العالم ببداية جديدة. وهذه القدرة نفسها على البدء، أي على فعل ما لم يكن في الحسبان سلفًا، هي منبع الفعل السياسي؛ إذ ليس الفعل السياسي سوى ابتداء أمر جديد في العالم المشترك. ولهذا لا يكون التاريخ محددًا سلفًا بتمامه أبدًا: فما من وضع، مهما بلغ من الظلمة، قدرٌ محتوم، لأن الناس يستطيعون دائمًا أن يفتتحوا بداية جديدة. والفكرة الأخرى «التعدد»: فالسياسة تنبثق من كوننا نحن البشر نفكر على نحو مختلف، ومن أنه لا مناص لنا من العيش جنبًا إلى جنب في عالم مشترك نبنيه معًا. والسياسة التي تريد إلغاء هذه الاختلافات لم تعد سياسة، بل هي هيمنة.
ولآرنت تحذير بالغ الفائدة لنا أيضًا. فهي تقول إنه ينبغي أن نقاوم إغراءين: التفاؤل المتهور واليأس المتهور. يبدوان في الظاهر متضادين، لكنهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة، لأن كليهما يعفينا من المسؤولية. فمن هو واثق أن كل شيء سيستقيم من تلقاء نفسه، ومن هو واثق أن شيئًا لن يستقيم أبدًا، ينتهيان إلى النتيجة ذاتها: لا حاجة بي إلى فعل شيء. المتفائل يبقى سلبيًّا لأنه يظن أن التاريخ سيتولى إتمام الأمر بنفسه؛ واليائس يبقى سلبيًّا لأنه يظن أن كل عمل عبث. وفي الحالتين يُنحّى الحكم على ما ينبغي فعله وتحمّلُ مسؤوليته، وتُفرَّغ السياسة، التي هي عند آرنت ميدان الفعل والمسؤولية، من معناها.
ومن هذا المنظور نستطيع أن ننظر إلى زماننا نحن. فالغاية ليست المكوث في الظلام، بل العثور على طريق من قلبه إلى النور والأمل؛ غير أننا لكي نجد هذا الطريق، علينا أولًا أن نتعرّف على الظلام ونصفه دون مواربة.
على المستوى العالمي، يواجه الشباب في كل مكان تجارب مشتركة: أولًا، فوارق هائلة هي حصيلة عقود من السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، إذ صار التعليم والصحة والسكن سلعًا لا تُنال إلا بمزيد من المال، وجيل لا يوقن، حتى في أغنى البلدان، أنه سيتمكن من العيش عيشة كعيشة والديه؛ وثانيًا، الإقطاع التقني، الذي يعني، بحسب رواية يانيس فاروفاكيس (Yanis Varoufakis)، نهاية الرأسمالية: إقطاعيات رقمية بدل الأسواق، وريع سحابي بدل الربح، ومستخدمون صاروا «أقنانًا سحابيين» (cloud serfs)؛ مع القلق من أن يحل الذكاء الاصطناعي محلهم في أعمالهم؛ وثالثًا، تراجع الديمقراطية، الذي اختزلها إلى أداء استعراضي (performance): تُجرى الانتخابات، لكن المؤسسات المستقلة، من المحاكم إلى الإعلام والجامعات، تقع تحت الضغط، ويوصَم الخصوم بأنهم أعداء الأمة، وتقدّم القيادة الشعبوية نفسها بوصفها الصوت الوحيد لـ«الشعب الحقيقي». وحتى في الولايات المتحدة، التي عدّت نفسها طويلًا نموذج الديمقراطية الليبرالية، تحدث كثير من المراقبين، في عهد ترامب، عن نزعات تذكّر بالفاشية: عبادة الفرد، والاستخفاف بنتيجة الانتخابات وبسيادة القانون، وشيطنة المهاجرين والخصوم، والضغط على الإعلام والجامعات؛ وأخيرًا، حروب لا تنتهي، من الإبادة الجماعية في غزة أمام أنظار العالم إلى الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وعجز المؤسسات الدولية أو عزوفها عن وقفها. والنتيجة شعور شاع بين شباب العالم: أن النظام العالمي قائم على القوة والسطوة المحضة، لا على الحق، وأن القانون الدولي للضعفاء وحدهم. وفي عالم كهذا، لا تقتصر اللامساواة على الاقتصاد؛ بل تفضي كذلك إلى أزمة معنى. فمنطق السوق والمنصّات يختزل الإنسان إلى مستهلك ومستخدم، ويقيس قيمة كل شيء بثمنه، وقيمة كل شخص بثروته أو بعدد متابعيه. وثمرة ذلك شعور بالخواء وبانعدام معنى الحياة لدى كثير من الشباب، وفي مقابله، اللجوء إلى اللذة العابرة والتمحور حول الذات.
وفي إيران اتخذت هذه التجارب شكلًا وحدّة خاصين. فقد شهدنا، وفي مقدمتنا الجيل الشاب، في أقل من عامين حربين مدمّرتين عن كثب: آلاف القتلى، بينهم مدنيون وأطفال، وخراب في البنى التحتية، وإحساس بأن سماء البلاد قد تفقد أمانها مجددًا في أي لحظة؛ وإلى جانب ذلك، تجربة العقوبات والحصار والإذلال. وقد أنتج تضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عقود، وبطالة الشباب المتعلم، وأسعار سكن بعيدة المنال، ما يمكن تسميته «الحياة المعلّقة»: العمل والزواج والبيت، كلها تؤجَّل، وما يُفقد ليس الرفاه فحسب، بل السيطرة على حياة المرء نفسه. وللوضع جذور داخلية أيضًا، أي اقتصاد يتكئ على عائدات النفط والريع ولا يوزّع الموارد توزيعًا منصفًا، وقد زادته العقوبات والحرب تفاقمًا.
وقد صار سؤال البقاء أو الرحيل سؤالًا يوميًّا في كثير من الأسر؛ ولعل قلّة من الأسر لم يهاجر أحد أفرادها أو لا يفكر في الهجرة، وحتى الذين يبقون كثيرًا ما يعدّون البقاء اضطرارًا لا اختيارًا.
والمسافة التي يُشعر بها بين المجتمع والمؤسسات الرسمية، والإحساس بأن صوت الناس والشباب لا مكان له في السياسة، قد أفضيا إلى ذلك الخفوت أو الانطفاء في الفضاء العام الذي تحدثت عنه آرنت. ومجتمع شديد التعدد، متدينون وغير متدينين، بهويات إثنية وذاكرات تاريخية متباينة، في الداخل وفي المهجر، انتهى، بدل أن يبلغ الحوار، إلى الاستقطاب وسوء الظن المتبادل. فكل فريق يرى الآخر عدوًّا، وشاع الظن بأن الحل الوحيد هو انتصار فريق واحد كاملًا على الآخرين، وزادت شبكات التواصل الاجتماعي، القائمة على إثارة الغضب والكراهية، هذه الشروخ عمقًا. وهذا هو ما كانت آرنت تخشاه: ضياع «العالم المشترك».
وهذه التجارب، على اختلافاتها، يجمعها أمران. الأول، تمركز قوة لا يكبحها أي مبدأ للعدالة: قوة عسكرية ترى نفسها فوق القانون، وقوة اقتصادية تتحول إلى نفوذ سياسي، وقوة سياسية تفرّ من المساءلة. والثاني، وربما كان أخطر، تشاؤم ينبثق من قلب هذه التجارب كلها ويقول لنا: لا شيء يتغير، فعلى كلٍّ أن ينجو بنفسه. ويفضي هذا التشاؤم إلى ضرب من التمحور حول الذات، أو «الأنانية» العملية: فحين ينتفي الأمل في الخير المشترك، لا يبدو معقولًا إلا السعي إلى المنفعة الشخصية، وتحلّ حسابات الربح والخسارة الفردية محل التضامن والثقة والمسؤولية تجاه الآخرين. ومجتمع لا يفكر أعضاؤه إلا في أنفسهم لم يعد قادرًا على حل أي مشكلة مشتركة. هذا هو ظلام زماننا. والسؤال الأساسي هو: هل من أمل في مواجهة هذا التشاؤم لا يكون ساذجًا؟
تبيّن لنا آرنت ما الظلام ومن أين يأتي الضوء: من أفراد يواصلون التفكير في الظروف العسيرة ويتحملون المسؤولية. لكن يبقى، عند التفكير في السياسة، سؤال أشد جذرية: هل المؤسسات العادلة ممكنة أصلًا؟ وهل يستطيع البشر، بكل خوفهم وأنانيتهم وانعدام ثقتهم، أن يبنوا مجتمعًا تدوم فيه العدالة؟ وهنا نصل إلى جون رولز. فنور آرنت المرتجف ثمين لكنه هشّ وعابر؛ أما رولز فيسأل: هل يستطيع هذا النور أن يجد له مقامًا في المؤسسات فيصير مؤثرًا وباقيًا؟
وُلد جون رولز في أمريكا عام ۱۹۲۱ وتوفي عام ۲۰۰۲. قضى شبابه في الحرب العالمية الثانية جنديًّا في المشاة على الجبهة الهادئة، وبُعيد القصف الذري مرّ مع وحدته العسكرية بهيروشيما المدمّرة وشاهد خرابها بعينيه. ومع ذلك كان «الأمل» رفيقه الدائم بعد الحرب. وقد أعاد كتابه «نظرية في العدالة» (۱۹۷۱) سؤال العدالة إلى بؤرة الفلسفة السياسية. ثم تساءل لاحقًا في «الليبرالية السياسية» كيف يمكن لمجتمع تتباين رؤى مواطنيه الدينية والعلمانية للعالم أن يكون عادلًا ومستقرًّا، ونقل هذا السؤال في «قانون الشعوب» إلى العلاقات بين الأمم.
يقول رولز إن من أهم مهام الفلسفة السياسية الدفاع عن «الإيمان المعقول» بالإمكان الفعلي لمجتمع عادل. ولماذا يلزم مثل هذا الدفاع؟ لأنه هو أيضًا، كآرنت، شهد فظائع القرن العشرين. وكان يتساءل: ألا تدل حروب هذا القرن وشرّ المحرقة على أن العلاقات السياسية قائمة لا محالة على القوة والإكراه؟ وبحسب تعبير بول ويثمان (Paul Weithman)، أحد شرّاح رولز البارزين، تثير هذه الفظائع شكًّا في سرشت الإنسان نفسها: فلعلنا في الأساس لسنا من الكائنات التي تستطيع أن تبني مجتمعًا عادلًا وتحرسه.
ولماذا هذا الشك خطير؟ رأى رولز نموذج هذا الخطر في يأس مثقفي جمهورية فايمار، الجمهورية التي فتح سقوطها الطريق أمام صعود هتلر. كانت فايمار أولى تجارب الديمقراطية البرلمانية في ألمانيا، أُسست عام ۱۹۱۹ بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وبقيت حتى وصول هتلر إلى السلطة عام ۱۹۳۳؛ ديمقراطية انهارت تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والتضخم الجامح وإذلال الهزيمة في الحرب. وبحسب روايته، كان من أسباب سقوط فايمار وصعود هتلر أن المثقفين الألمان، مثل مارتن هايدغر وتوماس مان، لم يعودوا يؤمنون بإمكان قيام نظام برلماني لائق؛ فقد ظنوا أن «زمنه قد ولّى». وكان نقد كارل شميت (Carl Schmitt) للديمقراطية البرلمانية، الذي يشير إليه رولز في الموضع نفسه، مثالًا على هذا المناخ الفكري. وثمة هنا آلية مألوفة في حياتنا نحن أيضًا: فإذا اعتقدنا أن الآخرين لن يلتزموا بالعدالة، فلن يكون لنا نحن أيضًا حافز على مراعاتها. فإن كنت موقنًا أن الجميع يغشّون، فلمَ لا أغشّ أنا؟ وهكذا يتحقق التشاؤم: كلما قلّ إيماننا بإمكان العدالة ازداد الظلم، وكلما ازداد الظلم وجدنا مزيدًا من الأسباب للتشاؤم. فالأمل إذن، من هذا المنظور، ليس شعورًا فرديًّا؛ إنه واقع سياسي.
لكن رولز لا يطلب منا أن نأمل بسذاجة ودون سند. فهو يتحدث عن «اليوتوبيا الواقعية»: صورة عن مجتمع «يمكن أن يوجد وربما يوجد يومًا ما»، بتعبيره؛ مجتمع منسجم مع البشر كما هم، لا مع الملائكة، لكنه يوسّع حدود ما نعدّه عادةً «ممكنًا» وتخومه. ويقول رولز إن حدود الممكن لا يحددها ما هو قائم الآن، لأن المؤسسات من صنع الإنسان ويمكن تغييرها. تخيّل أنك كنت تعيش في القرن الثامن عشر، حين كان الرق قانونيًّا ومألوفًا وكان كثيرون يقولون إن الاقتصاد لا يعمل بدونه. كان مجتمع بلا رق يبدو حينذاك غير واقعي؛ غير أن أمل مناهضي الرق، كما نعلم اليوم، كان أملًا معقولًا.
وأهم نقطة هي هذه: الأمل المعقول ليس هو الأمل المرجَّح. فليس المطلوب أن نأمل فقط في أمور ترتفع احتمالات تحققها. والأمل، بالمعنى الرولزي، يكون معقولًا إذا استوفى ثلاثة شروط. أولها ألّا يتعارض مع ما نعرفه عن العالم والإنسان؛ أي ألّا تُظهر الشواهد القائمة استحالته، وإن لم تضمن تحققه. وثانيها ألّا يتناقض مع أهداف حياتنا وخطتها، وألّا يفصلنا، كما يحدث في أحلام اليقظة، عن حياتنا الفعلية. وثالثها أن نستطيع المجاهرة به أمام الآخرين والدفاع عنه أمامهم؛ أي ألّا يكون أملًا لا يخدم إلا جماعة بعينها، بل يعدّ الآخرين مواطنين مكافئين لنا في المقام، ويجعلنا أكثر انفتاحًا على الإصغاء إلى مطالبهم العادلة. والأمل المعقول ليس تنبؤًا بالمستقبل؛ إنه توجّهنا في الزمن الحاضر.
ويجب أن نوضح ما ليس الأمل المعقول. فالأمل المعقول ليس تفاؤلًا، لأنه لا ينكر الواقع ويرى الظلام كما هو. وهو ليس حلمًا يوتوبيًّا كذلك، لأنه لا يتصور مجتمعًا من بشر بلا عيب أو نقص، بل مجتمعًا من أناسٍ مثلنا، بكل قصورنا. وليس انتظارًا لمخلّص، لأنه لا يتطلع إلى حدث مفاجئ أو بطل أوحد، بل يعلّق أمله على مؤسسات يبنيها البشر ويصلحونها. ويمكن تشبيه الأمل المعقول بالبوصلة: لا تقول لنا أين نضع كل خطوة، لكنها تدلنا على الاتجاه، ومن دونها قد يعيدنا أي سير، بعد جهد جهيد، إلى النقطة ذاتها التي بدأنا منها، أو يبعدنا حتى عن المقصد.
ولهذا الأمل سند نفسي أيضًا. فرولز يبيّن في «نظرية في العدالة» أن المجتمع العادل لا يحتاج، كي يبقى مستقرًّا، إلى البطولة والتضحية. فالناس العاديون، إذا نشأوا في مؤسسات عادلة، ينمو فيهم تدريجيًّا «حسّ العدالة»: فالطفل يقبل القواعد أولًا عن محبة لوالديه وثقة بهما، ثم يتعلم الإنصاف في التعاون مع الآخرين ومن رؤية أن الآخرين يؤدّون حصتهم أيضًا، وأخيرًا يستبطن مبادئ العدالة لقيمة هذه المبادئ ذاتها. فإزاء دورة التشاؤم التي تحدثنا عنها آنفًا، ثمة دورة للثقة ممكنة أيضًا: كلما كانت المؤسسات أعدل ازدادت ثقة المواطنين بعضهم ببعض، وكلما ازدادت الثقة سهل حراسة المؤسسات العادلة. ورسالة رولز أننا، نحن البشر العاديين، بهذه الطبيعة التي لنا، قادرون على الدخول في دورة الثقة.
وهذا الأمل، بمعنى ما، هو «التنوير» نفسه. فكانط، الذي تأثر به كلٌّ من آرنت ورولز تأثرًا بالغًا، عدّ التنوير خروج الإنسان من القصور الذي جلبه على نفسه، وجعل شرطه «الاستخدام العلني للعقل»: أن يتحدث المواطنون بعضهم إلى بعض بحرية وعلانية وبالحجة. ويبسط رولز هذه الفكرة في مفهوم «العقل العمومي» (public reason): ففي المجتمع العادل ينبغي للسلطة السياسية، ولمعتقدات المواطنين السياسية أيضًا، أن تقوم على أسباب يستطيع جميع المواطنين، على اختلافاتهم، أن يفهموها ويقبلوها. وهذا هو ضياء الفضاء العام الذي كانت آرنت تخشى انطفاءه.
قبل كل شيء ينبغي التذكير بنقطة. فرولز لم يقل قط بالتفصيل كيف يمكن الانتقال من المجتمع الظالم القائم إلى المجتمع العادل. وكان أحد أسباب ذلك أن هذا الانتقال يختلف في كل مجتمع ويقتضي معرفة دقيقة بظروف ذلك المجتمع. ومعناه واضح بالنسبة إلينا: تطبيق منطق رولز على عالم اليوم وعلى إيران عملٌ علينا نحن أن نقوم به. وما يأتي لاحقًا هو أحيانًا كلام رولز نفسه، وأحيانًا بسطٌ لأسس فلسفته السياسية.
أولًا، اللامساواة والحياة المعلّقة. وجواب رولز هنا أوضح منه في أي موضع آخر. فالنيوليبرالية تعدّ السوق الحَكَم النهائي، وتعدّ نتيجته، أيًّا كانت، عادلة أو على الأقل لا مفر منها. ورولز يفكر على النقيض تمامًا. ففي رأيه أن الموضوع الأول للعدالة هو «البنية الأساسية» للمجتمع: الدستور، ونظام الملكية، والسوق، والضرائب، والتعليم. وهذه البنية تؤثر في حياتنا منذ يوم الولادة، ولا أحد اختار مواهبه الطبيعية ولا الأسرة التي وُلد فيها، ولا نالها بجدارته؛ فهذه حصيلة الحظ، لا الاستحقاق.
ويقترح رولز لمثل هذه البنية مبدأين للعدالة. يقول المبدأ الأول إن لكل مواطن أن يتمتع بمنظومة كاملة من الحريات الأساسية المتساوية، كحرية الفكر والضمير، وحرية التعبير والاجتماع، والحريات السياسية والقانونية التي تكفلها سيادة القانون؛ ولا يجوز التضحية بهذه الحريات في سبيل مكاسب اقتصادية أو رفاه أكبر للآخرين. ويتناول المبدأ الثاني اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية وله شطران. الشطر الأول «المساواة المنصفة في الفرص»: فالذين لهم الموهبة والدافع ذاتهما ينبغي أن تكون لهم، بصرف النظر عن الطبقة والأسرة اللتين وُلدوا فيهما، فرصة متساوية لبلوغ المناصب والمواقع، وهذا أكثر من المساواة الشكلية أمام القانون. والشطر الثاني هو «مبدأ الفارق»: فاللامساواة الاقتصادية لا تُبرَّر إلا إذا آلت إلى أعظم نفع لأشد أعضاء المجتمع حرمانًا.
والأهم من ذلك كله أن رولز، من بين كل ما ينبغي للمجتمع أن يوزعه بين مواطنيه، يعدّ «الأسس الاجتماعية لاحترام الذات» (أو عزة النفس) أهمها. ويقول إن غياب الأمان الطويل الأمد وغياب فرصة العمل ذي المعنى لا يهدمان احترام الناس لأنفسهم فحسب، بل يهدمان كذلك شعورهم بأنهم أعضاء في المجتمع لا عالقون فيه. وهذا بالضبط وصف «الحياة المعلّقة».
ولهذه المبادئ نتيجة مؤسسية. فمن المظنون عادةً أن نظرية رولز في العدالة جوابٌ عن اللامساواة هو «دولة الرفاه»، أي الدولة التي تحمي المتضررين من السوق بالضرائب والتأمين والإعانات. غير أن رولز لا يرى دولة الرفاه كافية لتحقيق العدالة، لأنها تسمح بتمركز الثروة ورأس المال في أيدي قلة، ولا تعين إلا في نهاية المطاف من تخلّفوا في منافسة السوق، وقد يؤدي ذلك إلى نشوء طبقة محبَطة تابعة. وبديله هو «ديمقراطية تملّك الأصول»: أن تُوزَّع ملكية الثروة ورأس المال، وكذلك التعليم والمهارة، منذ البداية على نطاق واسع بين الناس، ليكون المواطنون متساوين حقًّا، ويستطيع الجميع تدبير شؤون حياتهم بأنفسهم، وهو شرط عزة النفس. ويرى رولز أن ضربًا من «الاشتراكية الليبرالية» يتفق كذلك مع العدالة، ويترك الاختيار بينهما لظروف كل مجتمع؛ والمعيار الحاسم عنده هو تشتّت القوة الاقتصادية والرقابة الديمقراطية عليها، لا الملكية الحكومية. ولهذا جانب نفسي أيضًا: فالنزوع المفرط إلى مزيد من الثروة والمكانة ينبع في الغالب من انعدام الأمان والقلق، وهذا القلق، إذا اتسع في المجتمع، يدفع الناس إلى تغيير القواعد لصالحهم وإلى شراء السلطة السياسية. ومن ثَمّ فديمقراطية تملّك الأصول ليست مجرد خطة لتوزيع أعدل، بل هي كذلك شرط لاستقرار المجتمع العادل.
في ديمقراطية تملّك الأصول لا تبقى ملكية أدوات الإنتاج ومواردها متمركزة في يد أقلية ضئيلة، ويستطيع العمال، بوصفهم ملّاكًا أو أعضاء في التعاونيات، أن يراقبوا رأس المال وظروف عملهم. وتحول القيود الصارمة على الإرث والهبات دون انتقال الثروات الطائلة من جيل إلى جيل، ويصون التمويل العام للانتخابات، مع تحديد حصة الثروة الخاصة في التنافس الانتخابي، القيمة الفعلية للحريات السياسية لجميع المواطنين. وليس هدف هذا النظام تعظيم الثروة الوطنية أو متوسط الدخل، بل تحسين المكانة الاقتصادية والمنزلة السياسية لأشد المواطنين حرمانًا؛ ولأنه قائم على مبدأ أنه لا ينبغي لأحد أن ينتفع بالجهد الجماعي دون أن تكون له حصة فيه، فإنه يدعو المواطنين إلى المشاركة في الإنتاج وفي الحياة الجماعية، بدل أن يجعلهم متلقّين سلبيين للمعونات الحكومية.
واقتصادنا لا يندرج في هذه النماذج. وأقرب وصف له هو «الدولة الريعية»: دولة تأتي إيراداتها من النفط لا من ضرائب الناس، ولذلك فهي أقل مساءلة أمامهم، وتربط الوصول إلى الفرص بالقرب من السلطة. وأفق رولز بالنسبة إلينا ليس العودة إلى الاقتصاد الحكومي ولا ترك المجتمع لسوق ريعية، بل هو التوزيع الفعلي للملكية، والاستثمار الواسع في التعليم والمهارة، والشفافية في الإيرادات العامة، وفصل الثروة عن النفوذ السياسي.
ثانيًا، الإقطاع التقني والذكاء الاصطناعي. لم يكتب رولز شيئًا عن المنصّات ولا عن الذكاء الاصطناعي، لكن أسس فلسفته السياسية تعالج هذه المسألة بالذات: العلاقة بين الملكية والسلطة والحرية المتساوية. فإذا حلّت الآلات محل جزء كبير من العمل الإنساني، فإن هوية مالك هذه التقنية هي التي ستحدد هل نصير إلى مجتمع من المواطنين الأحرار المتساوين، أم إلى مجتمع من ملّاك قلّة وأغلبية تعتمد في معاشها على مساعدتهم وإعاناتهم. ومبدأ «القيمة المنصفة للحريات السياسية» عند رولز يكتسب هنا أيضًا أهمية جديدة. فمراد رولز أن المساواة في الحريات السياسية ينبغي ألّا تكون شكلية فقط: إذ يجب أن تتاح لجميع المواطنين، بصرف النظر عن ثروتهم ومكانتهم الاجتماعية، فرصة متقاربة للتأثير في القرارات السياسية ولبلوغ المناصب. ولهذا عارض رولز نفوذ الثروة في الانتخابات ووسائل الإعلام. وينطبق هذا المبدأ اليوم على الشركات التي تهيمن على الرأي العام بخوارزمياتها. وهنا يقدّم نموذج ديمقراطية تملّك الأصول جوابًا وجيهًا عن الإقطاع التقني. فبيانات الناس، التي ربما كانت اليوم أهم مصدر لرأس المال والثروة، تُكدَّس في الملكية الخاصة لبضع شركات ودون أي رقابة عامة. ومنطق ديمقراطية تملّك الأصول، أي توزيع ملكية رأس المال بدل تركيزه، يدفع بهذا المصدر نحو الملكية العامة والرقابة الديمقراطية؛ ولهذا يمكن عدّه أهم بديل رولزي للإقطاع التقني.
ثالثًا، انعدام الثقة وتراجع الديمقراطية والتعدد. وهنا تكون لليبرالية رولز السياسية أوفر الكلام. يقول رولز إن ممارسة السلطة السياسية لا تكون مشروعة إلا إذا استندت إلى مبادئ يمكن أن نتوقع أن يقبلها جميع المواطنين بوصفهم أفرادًا أحرارًا متساوين. ويقول إن المجتمع الحر مجتمع متعدد بالضرورة؛ وهذا التعدد ليس نتيجة الجهل ولا سوء النية، بل هو النتيجة الطبيعية لحرية الفكر، وإن الاتفاق العام على دين واحد أو على فلسفة علمانية واحدة لا يمكن الحفاظ عليه إلا بالقمع. ويميّز رولز بين «التسوية المؤقتة» (modus vivendi) و«الإجماع التقاطعي». ففي التسوية المؤقتة لا تتسامح الجماعات فيما بينها إلا اضطرارًا، لأنها لا تقوى على قمع بعضها بعضًا، وتنتظر أن يتغير ميزان القوى لتفرض عقيدتها على الآخرين. وفي الإجماع التقاطعي يجد مواطنون ذوو رؤى متباينة للعالم، كلٌّ من داخل رؤيته، سببًا لقبول المبادئ المشتركة للعدالة، وتُعدّ المداراة والإنصاف والاستعداد للمصالحة فضائل، وهي، بتعبير رولز، «رأس المال السياسي» للمجتمع. وبهذه اللغة يمكن القول إن ما نراه اليوم في كثير من مجتمعات العالم باسم الشعبوية هو ارتداد من الإجماع إلى منطق التسوية المؤقتة: جماعة تعدّ نفسها الممثل الوحيد لـ«الشعب الحقيقي»، وتحسب الآخرين خارج الأمة، وتسمّي المخالف عدوًّا. ودرس رولز أن الديمقراطية لا يمكن الحفاظ عليها بالإجراءات وحدها، كالانتخابات وحكم الأغلبية؛ بل ينبغي كذلك رعاية رأس مالها السياسي، وهذا الرأس مال لا يدوم من دون العدالة في البنية الأساسية. فـ«الديمقراطية الإجرائية» لازمة لكنها غير كافية؛ والديمقراطية المستقرة تحتاج كذلك إلى «الديمقراطية الجوهرية»، أي إلى الحقوق والحريات المتساوية، وإلى العدالة في البنية الأساسية للمجتمع، وإلى ثقافة سياسية تُقدَّر فيها المداراة والإنصاف. أما الإجراءات من دون هذا السند فقد تتحول إلى أداة لهيمنة الأغلبية.
وهذا يعني لنا طريقًا ثالثًا بين الحكم الديني والعلمانية المتشددة. فليس المقصود بـ«العقل العمومي» عند رولز أن يتخلى المواطن المتدين عن هويته الدينية؛ بل المقصود أن يحاول كل فرد، متدينًا كان أو غير متدين، في المسائل الأساسية، أن يبرّر مواقفه بأسباب يستطيع الآخرون أيضًا قبولها، وألّا يفرض مذهبه على الآخرين بالقوة. ولا حاجة إلى أن يتحول الإسلام إلى ليبرالية، ولا الليبرالية إلى لاهوت إسلامي؛ فالسؤال هو: هل تستطيع التقاليد المختلفة أن تجد من داخلها أسبابًا لدعم المبادئ المشتركة للعدالة والحقوق الأساسية.
رابعًا، البقاء أو الرحيل. وللتفكير في هذا السؤال، فإن فكر ألبرت هيرشمان (Albert Hirschman)، الاقتصادي والمنظّر السياسي، بالغ الإنارة. فهيرشمان يقول في كتابه الصغير الشهير «الخروج والاحتجاج والولاء» (Exit, Voice, and Loyalty) إن عضو منظمة أو شركة أو بلد، حين يكون ساخطًا على وضعها، أمامه طريقان رئيسان. أحدهما «الخروج»: المغادرة، كزبون يتسوق من متجر آخر. والآخر «الصوت» أو «الاحتجاج»: البقاء ومحاولة تغيير الوضع من الداخل، بالكلام والنقد والمشاركة. فالخروج منطق السوق، والصوت منطق السياسة. أما العامل الثالث، «الولاء»، فيؤخّر الخروج ويمنح الصوت فرصة. ونكتة هيرشمان العميقة أنه حين يكون الخروج سهلًا يرحل عادةً أولًا من لديهم أعلى قدرة وحساسية، أي أولئك الذين لو بقوا لكان لهم أنجع صوت؛ وبرحيلهم يضعف الصوت وتضيع فرصة الإصلاح. وعلى العكس، حين لا يُسمع الصوت يصير الخروج الخيار الوحيد الذي يبدو واقعيًّا.
ويرى رولز المجتمع «نظامًا منصفًا للتعاون» بين مواطنين أحرار متساوين، ولتبسيط نظريته يفترض أننا ندخل المجتمع بالولادة ونخرج منه بالموت. وهذا الافتراض يبدو اليوم ساذجًا، وما يُطرح هنا هو بالأحرى بسطٌ لمنطقه. لكن فيه نقطة تتصل بهيرشمان: فالمجتمع العادل هو المجتمع الذي يشعر مواطنوه فيه بأنهم أعضاء فيه لا عالقون فيه. والولاء لا يُصنع بالأوامر؛ بل ينشأ حين يُسمع الصوت، ويُسمع الصوت حين تكون المؤسسات عادلة ومساءلة. فالجواب عن الهجرة الواسعة ليس لوم الراحلين ولا إغلاق الحدود، بل بناء مجتمع يكون للبقاء والكلام فيه معنى. والأمل المعقول، بهذا المعنى، هو نفسه ضرب من «الصوت».
وخامسًا، الحرب. يفتتح رولز «قانون الشعوب» بعبارة مفادها أن الشرور الكبرى في تاريخ البشر، أي الحرب الظالمة والاضطهاد والاضطهاد الديني والجوع والفقر والإبادة الجماعية والقتل الجماعي، تنشأ عن الظلم السياسي. وهذه العبارة، على مرارتها، باعثة على الأمل: فإذا كانت هذه الشرور جذورها في الظلم السياسي لا في القدر ولا في طبيعة إنسانية لا مفر منها، فبالتقليل من الظلم السياسي يمكن التقليل منها. ومبادئ «قانون الشعوب» واضحة: احترام استقلال الشعوب، وعدم التدخل، وحق الدفاع عن النفس لا حق الحرب لأغراض أخرى، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وأن المدنيين ليسوا هدفًا مشروعًا قط. وبهذه المعايير ليس الحكم على الإبادة الجماعية في غزة وعلى الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وعلى الهجوم على المدرسة والمستشفى والبيت والبنى التحتية في أي مكان من العالم، عسيرًا. وهذا الحكم يأتي من داخل التقليد الليبرالي نفسه.
ويقول رولز كذلك إن الأمة التي يرضى مواطنوها بمكانتهم بوصفهم مواطنين أحرارًا متساوين لا مسوّغ لها لحرب عدوانية؛ لكن إذلال أمة قد يهدم أسس السلم والديمقراطية. فالنظام العالمي الذي يحكم على أمم بالإذلال والحصار هو نفسه منشأ للحرب. وفي الوقت ذاته، فإن عند رولز درسًا لنا أيضًا: الأمن القومي والعدالة ليسا أمرين منفصلين. فالأمة التي يعدّ مواطنوها نظامهم السياسي عادلًا ومشروعًا أكثر صمودًا أمام التهديد الخارجي. ومنطق رولز يمنحنا لغة ندافع بها عن حق إيران في الأمن والاستقلال، دون أن يفضي هذا الدفاع إلى نفي حقوق المواطنين في الداخل؛ ففي «قانون الشعوب» يقترن عدم التدخل باحترام حقوق الإنسان.
قد يُسأل: هذا كله جميل، لكن ماذا تستطيع نظرية كُتبت لمجتمع مثالي أن تفعل إزاء الحرب والتضخم وانعدام الثقة؟ وهذا اعتراض جاد، وقد أثاره منتقدو رولز أيضًا. وجواب رولز في التمييز بين نوعين من النظرية. فالنظرية المثالية تُظهر الهدف البعيد؛ والنظرية غير المثالية تسأل كيف يمكن، في العالم الظالم القائم، السير خطوة خطوة نحو ذلك الهدف. والنظرية المثالية لا تحل محل النظرية غير المثالية، لكننا من دونها لا نعرف أي إصلاح يقرّبنا من العدالة وأيه لا يعيد إنتاج الظلم إلا بشكل آخر. وهذه هي بوصلة الأمل المعقول.
وينبغي بالطبع الإنصاف في القول إن لإطار رولز حدودًا أيضًا، منها أن نظريته في العدالة العالمية تعتمد، في رأي كثير من النقاد، اعتمادًا مفرطًا على «الشعوب» بوصفها الوحدات الأساسية للعدالة، وتأخذ اللامساواة العالمية في الحسبان أقل مما ينبغي في عالم تهيمن فيه القوى الكبرى والأسواق المالية والشركات العابرة للقوميات على حياة مليارات البشر. وبديل هؤلاء النقاد، المعروفين بـ«الكوزموبوليتانيين»، هو توسيع مبادئ العدالة، ومنها مبدأ الفارق، إلى العالم كله، بحيث تتحقق العدالة التوزيعية لا داخل الحدود وحدها بل بين جميع البشر. ولم يقبل رولز هذا النهج، لأنه كان يخشى فرض نموذج واحد على شعوب ذات ثقافات وتقاليد مختلفة. وشدّد بدلًا من ذلك على تعدد الثقافات واحترام النظم السياسية غير الليبرالية لكن «اللائقة» (decent)؛ مجتمعات ينبغي أن يكون إصلاحها تدريجيًّا ومن داخلها هي، لا بالفرض من الخارج. واقترح رولز أيضًا «واجب المساعدة» للمجتمعات التي تعاني ظروفًا غير مواتية. وليست هذه القيود سببًا لترك نظريته؛ بل هي تدعونا إلى إعادة التفكير في فكره وبسطه.
يختتم رولز «قانون الشعوب» بسؤال صادم: لو لم يكن مجتمع عادل نسبيًّا ممكنًا، ولو كان البشر في معظمهم متشائمين وأنانيين، فهل يستحق الأمر أصلًا أن يعيش البشر على الأرض؟ وجوابه أنه ليس لدينا سبب لمثل هذا التشاؤم. فقد بيّن التاريخ أن العالم السياسي قابل للتغيير، وأن ما يبدو اليوم مستحيلًا قد يصير غدًا ممكنًا.
والأمل المعقول الذي نتعلمه من رولز له ثلاث سمات. أولاها أنه ليس أملًا في مخلّص أو في حدث مفاجئ؛ إنه أمل في المؤسسات، في مجتمع يمكن إصلاحه. وهنا يضيف رولز مفهومًا مهمًّا إلى رؤية آرنت: فالنور المرتجف الذي يوقده الأفراد الشجعان في زمن الظلام ثمين، لكنه، كي يكون مؤثرًا وباقيًا، ينبغي أن يجد له مقامًا في المؤسسات. وثانيتها أن هذا الأمل يتطلب منا المسؤولية. فدرس فايمار أن يأس النخب وأهل الفكر له تبعات سياسية؛ ودرس آرنت أن التفاؤل المتهور واليأس المتهور كليهما يعفياننا من المسؤولية. والأمل المعقول طريق ثالث: أن نرى الواقع دون أوهام، ومع ذلك لا نستسلم له. وثالثتها أن هذا الأمل جماعي: أمل يمكن أن نشاركه مع الآخرين، على كل اختلافاتهم؛ لا أمل جماعة بالانتصار على جماعة أخرى، بل أمل في مجتمع نستطيع جميعًا أن نعدّه بيتنا المشترك.
يعلّمنا علم السياسة كيف تعمل السلطة، وكلما ازددنا علمًا بالسلطة قوي إغراء التشاؤم. لكن الفلسفة السياسية تعلّمنا شيئًا آخر أيضًا: أن السلطة يمكن كبحها، وأن المؤسسات من صنع الإنسان وأن البشر يستطيعون تغييرها، وأن العدالة ليست حلمًا بعيد المنال بل إمكان حقيقي يستحق السعي. وتذكّرنا آرنت بأن كل إنسان بداية جديدة؛ فالتاريخ ليس مغلقًا.
يقول رولز إنه حين يتشكل فهمنا للعدالة على هيئة يوتوبيا واقعية، لا يعود أملنا مجرد شوق، بل يصير أملًا معقولًا. وهذا هو النور الذي يمكن أن نُبقيه مضيئًا في قلب الظلام.
* هذه المقالة هي الصورة المكتوبة والمحرَّرة لمحاضرة أُلقيت في ۲۴ آبان ۱۴۰۵ أمام جمع من طلبة العلوم السياسية في جامعة شيراز.
۱ نظم بريشت قصيدة «إلى الأجيال القادمة» في سنوات المنفى، بين ۱۹۳٤ و۱۹۳۸، ونشرها عام ۱۹۳۹ في مجموعة «قصائد سفندبورغ». وترجمة الأسطر المقتبسة في المتن لعلي أميني. وللقصيدة ثلاثة أقسام. القسم الأول، الذي وردت منه أسطر في المتن، صورة لزمن يكون فيه الغفلة وعدم المبالاة السبيل الوحيد إلى الطمأنينة: فالضحك يعني أن الخبر المروّع لم يصل بعد، والحديث عن جمال الطبيعة يعني الصمت إزاء الجور. ويقول الشاعر في تتمة هذا القسم إنه إن كان لا يزال لديه خبز فبالحظ لا بالجدارة، وإن الحكمة القديمة التي نتعلمها من الكتب، أي الاعتزال عن صراع العالم واجتناب العنف ومقابلة الشر بالخير، ليست في وسعه في زمن كهذا. وفي القسم الثاني يتحدث الشاعر عن حياته في زمن الفوضى والجوع، وعن عمر مضى في المدن وبين الناس الثائرين؛ كان يرى الهدف لكنه كان بعيدًا. أما القسم الثالث فله صلة ذات دلالة ببحثنا: إذ يطلب الشاعر من الأجيال القادمة أن تحكم على جيله بالتسامح، وهو يدرك أن النضال ضد الظلام قد يُظلم المناضل نفسه. وآرنت أيضًا تشير إلى هذا القسم في مقدمة «رجال في أزمنة مظلمة».
Arendt, Hannah. 1968. Men in Dark Times. New York: Harcourt, Brace & World.
Hirschman, Albert O. 1970. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Harvard University Press.
Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Harvard University Press.
Rawls, John. 1996. Political Liberalism. Columbia University Press.
Rawls, John. 1999. The Law of Peoples, with "The Idea of Public Reason Revisited." Harvard University Press.
Varoufakis, Yanis. 2023. Technofeudalism: What Killed Capitalism. London: Bodley Head.
Weithman, Paul. 2009. "John Rawls and the Task of Political Philosophy." The Review of Politics 71 (1): 113–25.

نقاش حول هذا المقال٠ تعليق
لا تعليقات بعد؛ ليكن صوتك أوّل الأصوات.